دادرسی ناعادلانه زنی از یک خانواده فعال سیاسی

۹ آذر ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به قوه قضائیه اعتراض کرد و گفت که مقامات قضایی باید نحوه بازداشت، دادرسی و حکم عاطفه نبوی، زن ۲۸ ساله ای را که بخاطر شرکت در تجمع مسالمت آمیز در اعتراض به نتیجه انتخابات در خرداد ماه به ۴ سال زندان محکوم شده، مجددا بررسی کنند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این مورد گفت:”روندی که منجر به محکوم شدن عاطفه نبوی و حکم او شده آنقدر آلوده به خطا و نقض حقوق بشر است که نتیجه آن نیز فاقد اعتبار است، و به همین دلیل باید این حکم پس گرفته بشود.”

هادی قائمی در ادامه تاکید کرد که” کاملا روشن است که عاطفه فقط بخاطر سابقه سیاسی خانواده اش محاکمه شده است.”

عاطفه نبوی؛ اولین زنی است که پس از اعتراض به انتخابات حکم دریافت کرد. عاطفه در روز ۲۵ خرداد ماه بازداشت  شد و ۹۵ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات است، گذراند، و پس از آن به بند عمومی منتقل شد. عاطفه در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران به این اتهامات محاکمه شد: “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه نظام” از طریق ارتباط با مجاهدین خلق و “اخلال در نظم عمومی” و “تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور” از طریق شرکت در راهپیمایی غیر قانونی.

عاطفه نبوی از دو اتهام اول تبرئه شد، اما بخاطر دو اتهام دیگر که مربوط به شرکت او در راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بود به ۴ سال حبس محکوم شد.

به گفته نسرین ستوده؛ وکیل نبوی، خطاهای زیادی در پرونده عاطفه توسط مسئولین انجام شده است. خانم ستوده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که عاطفه به همراه ۷ نفر از دوستانش با کپی حکم دست نوشته ای از قاضی مرتضوی بازداشت شدند که در آن اسم ده نفر دیگر نوشته شده بود و صحت و سقم آن و قانونی بودن آن مورد سوال است. صدها نفر پس از اعتراض خرداد ماه با همین احضاریه بازداشت شدند.

بازداشت موقت در صورتی که طولانی بشود باید هر ماه تمدید شده و به زندانی از قبل اطلاع داده شود و به او فرصت اعتراض قانونی به این بازداشت داده شود، اما عاطفه نبوی هرگز چنین حکمی در باره تمدید بازداشت موقت دریافت نکرد و بنا براین فرصت اعتراض نداشت.

طبق ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، وقتی که دادگاهی به پرونده ای رسیدگی می کند هر گونه جرم و ادعای دیگری را که متهم ادعا می کند باید مورد بررسی قرار بدهد، اما زمانی که اعلام وقوع جرم درنحوه بازداشت و بازداشت موقت عاطفه توسط خانم ستوده در دادگاه مطرح شد قاضی پرونده آنها را مورد توجه و پیگیری قرار نداد.

به گفته خانم ستوده، بیشتر زمان دادرسی عاطفه نبوی به بررسی سوابق سیاسی خانواده عاطفه گذشت، که هیچ ربطی به عاطفه و اتهامی که می توانست بر اساس آن محاکمه بشود نداشت، و فقط حکایت از این می کرد که عاطفه بخاطر خانواده اش محاکمه و مجازات می شود. حکم دادگاه بدوی به خانم ستوده؛ وکیل عاطفه ارسال نشده است. اما عاطفه را به دادگاه برده اند وحکم را به او ابلاغ کرده اند. به گفته عاطفه، در حکم به سوابق سیاسی و خانوادگی وی اشاره شده است.

خانم ستوده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که وی به قاضی در دادگاه گفت که بیش از سه میلیون ایرانی در همان تجمعی شرکت کردند که عاطفه نبوی شرکت کرده و همه آنها  بخاطر شرکت در تجمع مسالمت آمیز خود که حق تضمین شده در اصل ۲۷ قانون اساسی است،  می توانند زندانی بشوند.