درکمتر از دوهفته پس از دستگیری های روز عاشورای تهران عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که پرونده پنج تن از دستگیرشدگان که به گفته وی از اعضای سازمان مجاهدین هستند، به اتهام محاربه به دادگاه ارسال شده است. او همچنین در خصوص بهاییان دستگیر شده در این روز گفت که آنها نیز با اتهام «سازماندهی آشوب های روز عاشورا» مواجه هستند و در بازرسی از منزل برخی از این متهمان بهایی ، اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده است. او روز شنبه نیز گفت که جلسه محاکمه این بهائیان هفته جاری و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

کشف اسلحه و تعدادی گلوله جنگی از سوی دادستانی تهران در حالی مطرح می شود که بر اساس دین بهایی فعالیت سیاسی در هر سطحی برای معتقدان آن ممنوع است. به علاوه با توجه به فشار محافل سیاسی محافظه کارو مذهبی در ایران مبنی بر برخورد با معترضان دولت فشار بر قوه قضاییه برای برخورد با معترضان افزایش یافته است.

روز جمعه او در خصوص شواهد ومدارک مربوط به دستگیرشدگان متهم به محاربه به خبرگزاری ایرنا گفت: “کیفرخواست این پنج نفر، بر اساس گزارش های ماموران ، مستندات قوی و اقرارصریح متهمان صادر و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. سازماندهی جرایم ارتکابی در روز عاشورا از سوی این افراد و تلاش موثر آنان برای ساختار شکنی در این روز، از مصادیق بازر محاربه محسوب می شود.”

وی در مورد بهاییان نیز گفت: « این افراد به دلیل آنکه هم در سازماندهی آشوب های روز عاشورا نقش داشتند و هم به دلیل ایفای نقش موثر در ارسال تصاویر این آشوب ها به خارج از کشور، دستگیر شده اند. این افراد به دلیل بهایی بودن دستگیر نشده اند و پرونده آنها پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال خواهد شد.»

ادعای کشف اسلحه در حالی مطرح می شود که در جریان دستگیری های پس از انتخابات نیز به هنگام دستگیر مدافع برجسته حقوق بشر محمدعلی داخواه اعلام شد که وی در دفتر کار خود اسلحه نگهداری می کرده است. اتهامی که توسط همکاران و خود وی تکذیب شد و وی پس از گذشت مدتی از زندان آزاد شد. یک تحلیلگر سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که اتهام نگهداری اسلحه ساختگی است و نشان دهنده این است که مقامات امنیتی وقضایی تلاش می کنند با متصل کردن اعتراضات مردمی به جریان های خارج از کشور و گروه های مسلح و نیز برخورد با برخی از معترضین به ایجاد رعب و وحشت در میان کسانی که در تجمعات احتمالی آتی شرکت می کنند بپردازند و هشدار بدهند که شرکت در تجمعات می تواند با عواقب سنگینی مواجه شود.افراد محکوم شده از دسترسی به وکیل محروم بوده و مشخص نیست که فرآیند دادرسی آنها تا چه میزان مطابق قانون بوده است.