آیت الله خلجی به خاطربیان عقایدخوددرزندان به سر می برد ودرانتظاردادگاه تفتیش عقایداست

۲۰ ژانویه ۲۰۱۰ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستارآزادی فوری آیت الله محمدتقی خلجی است که در ۱۲ ژانویه در منزل خود در قم دستگیر شد و براساس گزارش ها در ۱۹ ژانویه به زندان اوین برده شده و هم اکنون در زندان انفرادی به سر می برد است. برخی از اعضای خانواده آیت الله خلجی مورد بازرسی قرار گرفته و تهدید شده اند که در صوت اعتراض به دستگیری مجازات خواهند شد.

آرون رودز سخنگوی کمپین دراین زمینه گفت: «به چه دلیل قانونی آیت الله خلجی دستگیرشده است؟ قوه قضاییه باید بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی که بازداشت خودسرانه را ممنوع می کند باید وی را تا انجام تحقیقات آزاد کند.»

به دنبال سخنرانی‌های آیت الله خلجی که بعد از انتخابات ۱۲ ژوپن سال گذشته ایران انجام شده بود مقامات ایرانی به وی هشدار و اخطار داده بودند. در این سخنرانی او به آرامی از بازداشت شهروندان را در بازداشت گاه کهریزک و زندان اوین انتقاد کرده بود. آیت الله خلجی پیش از انقلاب ۱۹۷۹ یکی از افراد نزدیک به بنیان گذارانقلاب اسلامی آیت الله خمینی بود. اما بلافاصله بعد از انقلاب او تصمیم گرفت که مناصب دولتی اختیار نکند و هیچگاه نیز منصب دولتی به عهده نگرفت.

بعد از انتخابات، چندین تن از روحانیون بلندپایه مستقل از جمله آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف صانعی، آیت الله سیدجلال الدین طاهری و آیت الله سیدعلی محمد دستغیب از معترضان پس از انتخابات حمایت کردند. آنها استفاده بیش از حد روز دولت از خشونت را محکوم کرده و خواستار پایان خشونت هم در زندان‌ها و در خیابان‌ها علیه معترضان شدند.

فشارهای روزهای اخیر بر علیه آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب با حمله به بیت آنها توسط لباس شخصی های بسیجی بیت آنها همراه بود. آیت الله خلجی باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شود، دادگاهی که توسط آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۵ برای محاکمه روحانیونی که مرتکب جرم می شدند برقرار شد. وکلای حقوق بشر ایرانی معتقدند که بر اساس قانین ایران هیچ دادگاهی جداگانه ای برای روحانیون و یا هیچ یک از گروه های اقتصادی، اجتماعی و یا مذهبی یا حرفه‌های مختلف وجود داشته باشد. منتقدان دولت همچنین ادعا می کنند که حکومت ایران بعضا از چنین دادگاه های برای مجازات روحانیونی که طبقه حاکم را به چالش می کشند استفاده می کند. صرف نظر از هر نوع زمینه سیاسی، دادگاه های ویژه به عنوان یکی از موانع حمایت های قانونی واستفاده از دادگاه های عادلانه است.

مهدی خلجی فرزند این روحانی برجسته ۶۱ ساله به کمپین گفت که او معتقد است تنها دلیل دستگیری این مدرس حوزه انتشار عقاید و نظراتش است. او دراین مصاحبه گفت:

«در من یک صاحب نظر در مساپل اسلامی و فقه اسلامی و یک مجتهد است…. پدرمن گفته است که در اسلام ما زندانی سیاسی نداریم. نه پیامبرو نه علی امام اول شیعیان در حکومت خودشان هیچ کس را به دلیل ابراز عقیده به زندان وحبس نکشاندند. و از طرف دیگر پدر من گفته است که توهین به مراجع بزرگ مثل آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و این اعمال باعث می شود که چهره اسلام مخدوش شود و در حقیقت حکومت اسلامی نباید کاری کند که برخلاف حقوق بشر و حقوق مردم باشد. پدر من معتقد است که برای حکومت رضایت مردم شرط است و شما نمی توانید به زور بر مردم حکومت کنید…. پدر من درسی سال بعد از جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. تنها فعالیت اجتماعی ایشان سخنرانی ونوشتن بوده است….. دلیل بازداشت ایشان هم به هیچ وجه فعالیت سیاسی نیست. ایشان عضو هیچ گروهی – حتی گروه های حوزوی- و هیچ تشکیل سیاسی یا حتی مذهبی نیست. ایشان کاملا جدای از گروه ها ودسته بندی هاست و هیچ گونه فعالیت سیاسی نکرده است و تنها و تنها به خاطر ابراز عقاید خودش به زندان افتاده است.»

محدودیت های بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه گذشته با دستگیری صدها فعال سیاسی اصلاح‌طلب، روزنامه نگار، وب لاگ نویس، فعالان حقوق زن و نیز هزاران معترض در تجمعات خیابانی تشدیدشد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواسته است که به قوانین ایران وتعهدات قانونی بین المللی که در آنها حمایت و حفاظت از آزادی بیان تضمین شده شده است احترام بگذارند و همه زندانیان را که به دلیل انتشار وبیان عقایدشان در زندان به سر می برند را آزاد کند.