دو زندانی سیاسی دیگر حلق آویز شدند

آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی

۸ بهمن ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلا کرد که اعدام دو متهم به جرم عضویت در سازمان های ضد دولتی و اعلام احکام اعدام ۹ نفر دیگر از بازداشتی ها در جریان اعتراضات، بخشی از موج فزاینده اعدام های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هستند.

محمد رضا علی زمانی، ۳۷ ساله، و آرش رحمانی پور ، ۱۹ ساله، در صبح روز ۸ بهمن ماه اعدام شدند. در کیفر خواست صادره علیه علی زمانی، وی بخاطر عضویت در انجمن پادشاهی ایران و ادعای ملاقات با جاسوس امریکایی در عراق و دریافت پول از منبعی در امریکا بمنظور راه اندازی نا آرامی ها در ایران، متهم به محاربه شد و دادستانی تقاضای حکم اعدام او را داد. به گفته وکیل آرش رحمانی پور، متهم دیگری که امروز اعدام شد، وی برای اعتراف به عضویت در انجمن پادشاهی ایران تحت فشار بود.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد خبر این اعدام ها گفت:” از آنجا که تعداد زندانیان سیاسی بسیار زیاد است و پس از آغاز اعتراضات در ایران، اعدام ها شدت بیش از حدی پیدا کردند، می شود گفت که خطر اعدام های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می کند و این  یک وضعیت بحرانی و جدی است.”

خانم نسرین ستوده؛ وکیل آرش رحمانی پور در مورد اعدام امروز صبح به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت “من بعنوان وکیل آرش از شنیدن این خبر اعدام ناگهانی، شوکه شدم. حتی پدر آرش تا امروز ظهر از اجرای حکم مطلع نبود.”  خانم ستوده تاکید کردند که “بموجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر و مخفیانه برای اجرا ارسال شده  و تازه  پس ازاجرا، پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد.”

روحانیون و  سیاستمداران وابسته به نظام مرتبا خواستار مجازات های شدید از جمله حکم اعدام علیه معترضین بودند و راه های قانونی تسریع این اعدام ها را دنبال می کردند.

در روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸ احسان فتاحیان ودر روز ۱۶ دی ماه،  فصیح یاسمنی،  از فعالان سیاسی کرد اعدام شدند. حکم اعدام آنها در دادگاه هایی صادر شد که معیارهای بین المللی در آنها رعایت نشده بود و شواهدی مبنی بر ارتکاب جرمی برای اعدام ارائه نشده بود. حکم فتاحیان توسط دادگاه تجدید نظر تحمیل شد در حالیکه حکم دادگاه بدوی حبس بود. شیرین علم هوئی؛ یکی از زنان فعال سیاسی کرد، هم در دیماه به اعدام محکوم شد. نزدیک به ۲۰ فعال سیاسی کرد حکم اعدام دریافت کرده اند.

هیچیک از دو نفری که امروز اعدام شدند در اعتراضات سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری  در سال ۱۳۸۸ شرکت نداشتند و کمپین بین المللی حقوق بشر بر این باور است که از پرونده این دو متهم فرصت طلبانه سوء استفاده شده و با دادگاه گروهی از معترضان در هم آمیخته شده چرا که آنها متهم به ارتباط با گروه های شورشی بودند که  فاقد مشروعیت و وجاهت مردمی است.

ارون رودز در مورد علت شتاب در این اعدام ها گفت ” احتمال دارد که چنین فرض شده باشد که با این اعدام ها هم مردم را از شرکت در تظاهرات های بعدی می ترسانند و منصرف  می کنند و هم یک فضای روانی برای اعدام سایر معترضین فراهم می شود.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در حالی که با همه انواع احکام اعدام مخالف است،  اما  بطور ویژه، اعمال  مجازات اعدام در سطح وسیع در جمهوری اسلامی ایران را پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر محکوم می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که مطابق با مصوبه مجمع عمومی در باره تعلیق اعدام ها در سال ۱۳۸۶، فورا همه اعدام ها را به حالت تعلیق در آورد.