صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران روز یک شنبه گفته است که گروهی در ایران خواستار «تسریع» درمجازات بازداشت شدگان درحوادث بعد از انتخابات هستند. او اضافه کرده که چنین درخواستی سیاسی و غیرقانونی است. اگرچه با این اظهارات لاریجانی پرده از فشارهای شدیدسیاسی برای برخورد با دستگیرشدگان پس از انتخابات بر می دارد، اما نمی گوید که این گروه یا گروه‌ها چه افرادی هستند و مهم تر آنکه طی ماه‌های گذشته تا چه میزان در جریان دستگیری‌ها، آزارواذیت زندانیان برای اعتراف‌گیری، صدوراحکام سنگین زندان و درنهایت احکام اعدام متهمان نقش داشته اند و کنترل را از دستان رییس تازه کار قوه قضایه ربوده اند؟

لاریجانی همچنین نگفته که چرا تنها چند روز پس از اعدام محمدعلی زمانی و آرش رحمانی‌پور که موج مخالفت جهانی با چنین اقدامی را برانگیخت از توقع برخی گروه‌ها و فشارهای سیاسی سخن گفته است؟ و مهمتر آنکه آیا دو اعدام انجام شده نیز تحت فشارهای یاد شده صورت گرفته است؟  و گرنه چرا صادق لاریجانی که هم اکنون دواعدامی را در کارنامه خود می بیند و احکام بی‌رویه اعدام دیگری را نیز روی میز خود دارد، برای اولین بار پرده از روندی که طی ماه های گذشته وجود داشته برمی دارد و می گوید:‌«برخی افراد علی رغم تذکرات قبلی، توقع بیشتر از قانون را از دستگاه قضایی دارند که این توقعات سیاسی بر خلاف شرع و قانون است»؟ آیا افشای چنین فشارهای سیاسی نشان از نگرانی رییس دستگاه قضا به دلیل از کنترل خارج شدن قوه قضاییه از دستان مسوولان آن و سیطره دستگاه های امنیتی و نظامی بر آن است؟ متاسفانه هیچ کدام از این سوالات در سخنانی آقای لاریجانی پاسخ داده نمی شود.

برای کسانی که وضعیت قوه قضاییه را بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ (۱۲ ژوپن ۲۰۰۹) دنبال می کنند، تصمیمات سیاسی، دادگاه های غیرعادلانه، دادرسی‌های غیرحقوقی، و در نهایت سیاسی شدن بیش از حد قوه‌قضاییه ایران موضوعی پوشیده نبوده است. طی ماه‌های پس از انتخابات برخی روزنامه های محافظه‌کار، جمعی از امامان جمعه، روحانیون عالی‌رتبه طرفداردولت، برخی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، به صراحت از به کارگیری خشونت علیه معترضات سخن گفتند. اعمال فشار و نیز استفاده از خشونت برای مرعوب کردن مخالفان دولت ومنصرف کردن آنها از ادامه اعتراضات خود درسطح بالا تا آنجا پیش رفت که روح الله حسینیان نماینده مجلس با اراپه طرحی به مجلس خواستار تسریع اعدام مخالفان شد. بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین زندان بدون وجودهیچ مدرک ودلیل و بدرفتاری در زندان برای گروه‌هایی که لاریجانی از انها نامی نبرده است کافی نبوده تا جایی که به قول وی این گروه‌ها همچنان دستگاه قضایی را به «مسامحه» متهم می کنند.

اما صادق لاریجانی که ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در جلسه مسوولان عالی قوه قضاییه سخن می گفت به تایید قانونی بودن دو اعدام هفته گذشته محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پورپرداخت و گفت: «این دو نفر “کسانی بودند که سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند.» او همچنین در خصوص نحوه رفتار با اعدام شدگان گفت: «در تمام مراحل رسیدگی، قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقا اجرا و رعایت گردید».این درحالی است که وکلای هردوفرد اعدام شده در مصاحبه های مختلف گفتند که موکلانشان به کارهای ناکرده اعتراف کرده اند. اعتراف به کار ناکرده روندی است که طی سالهای بعداز انقلاب به صورت تناوبی مورد استفاده قرارگرفته است. اما چهارسال گذشته به صورت روزافزونی از آن استفاده شده است. این درحالی است که از روند بررسی پرونده دو مرحوم  یاد شده تا نحوه اعدام آنها عدم رعایت مقررات قانونی و نیز نفوذ اراده سیاسی به جای اراده قضایی کاملا قابل مشاهده است و اظهارات لاریجانی در مورد این دو عملا نشان دهنده تسلیم شدن قوه قضاییه به فشارهای یاد شده است. یکی از وکلای دو فرد اعدام شده به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که به موکلش گفته شده بود که اگر اعتراف کند به زودی آزاد خواهد شد. اما ظاهرا این اعتراف به قیمت جان وی تمام شد.

لاریجانی این فشارها را «سیاسی و غیرقانونی» خوانده، اما تردیدی نیست که به عنوان رییس قوه قضاییه صادق لاریجانی که چندماه پس از انتخابات و در جریان برگزاری دادگاه های نمایشی سیاستمداران برجسته اصلاح طلب سکان اداره این قوه را به دست گرفت، مسوولیت کامل بازداشت های خودسرانه، شرایط بد زندان‌ها، تلاش‌ برای اعتراف گیری از زندانیان سیاسی، احکام غیرموجه اعدام و نیز عدم برخورد با متخلفان در زندان ها و خشونتگران در سطح خیابان‌ها به عهده دارد. وی که از اعمال فشارهای سیاسی آگاه است نمی تواند این نکته را از نظر دورنگهدرد که غالب دستگیری‌های صورت گرفته، دادگاه‌های برگزاری شده و احکام صادر شده بعد از انتخابات تحت تاثیر چنین فشارهایی صورت گرفته است و اگر او این فشارها را «غیرقانونی» و «غیرشرعی» می داند باید در اسرع وقت، به بازنگری کلیه این دستگیری‌ها، احکام زندان و اعدام و نیز مسوول  نگهداشتن متخلفان بپردازد.