کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات وفن آوری ایران در اظهاراتی که نگرانی جامعه حقوق بشرو فعالان اجتماعی ایران را برانگیخته است گفته که تنها کسانی می توانند در دانشگاه تحصیل یا تدریس کنند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. به این ترتیب دانشجویان و اساتید دانشگاه که به تحصیل و یا تدریس در دانشگاه ها مشغول هستند تنها به خاطر اختلاف عقیده و نظر سیاسی شان می توانند کار خود را از دست بدهندو یا  از ادامه تحصیل بازمانند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که سخنان وزیر علوم در نقض کامل اصول مصرح قانونی اساسی ایران و همچنین نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است و چنین سخنانی نشان دهنده عزم وزیر دولت محموداحمدی نژاد برای نقض عمدی قوانین یاد شده است که می تواند زندگی بسیاری را در دانشگاه ها با خطر ومشکل مواجه کند. اوهمچنین با پاسخ به اظهار نظرهای برخی مبنی بر اینکه معتقدند توان اساتید دانشگاه های کشور رو به کاهش است، افزود: «به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود.»

سخنان وزیر علوم مبنی بر اخراج دانشجویان و یا اساتید دانشگاه به دلایل سیاسی درحالی صورت می گیرد که طی چند سال گذشته بسیاری از اساتید دانشکده های علوم انسانی مجبور شده اند یا به بازنشستگی اجباری تن دهند یا پس از تهدیدهای مداوم از کار خود استعفا دهند. به علاوه برخی از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فعالیت های سیاسی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و دانشگاه ها داشته اند به دلیل موضع گیری های خود و با اینکه در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر قبول شده اند با قرار گرفتن یک ستاره در کنار نامشان در کارنامه امتحانات از تحصیل محروم شده اند بدون آنکه در هیچ دادگاهی محکوم شده باشند ویا دادگاه صالحه به محرومیت از تحصیل آنان رای داده باشد. وزیر علوم دولت ایران ظاهرا فراموش کرده است که طبق قانون اساسی ایران این قانون است که می تواند کسی را از حقوق اجتماعی و یا سیاسی محروم کنند و طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی « رهبر در رعایت قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که سخنان وزیر علوم در نقض کامل اصول مصرح قانونی اساسی ایران و همچنین نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است و چنین سخنانی نشان دهنده عزم وزیر دولت محموداحمدی نژاد برای نقض عمدی قوانین یاد شده است که می تواند زندگی بسیاری را در دانشگاه ها با خطر ومشکل مواجه کند.

بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی ایران نیز تصریح می کند که دولت مسوول « تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏» است.

بنابراین وزیر علوم در حالی حق تحصیل دانشجویان و یا تدریس اساتید در دانشگاه را به دلیل عقاید و افکارشان را نادیده می گیرد که طبق قانون اساسی ایران تنها این قانون است که تخطی از آن باید موجب پیگرد شود و پس از آنکه در دادگاهی صالحه فردی با حضور هیات منصفه مجرم شناخته شد درخصوص محروم کردن او از مواهب اجتماعی و سیاسی تصمیم گیری شود. رای دادگاه همچنین براساس قوانین ایران قابل تجدید نظر است و تا زمانی که کسی مجرم شناخته نشده است نمی توان او را از حقوق اجتماعی و سیاسی خود از جمله آموزش عالی و یا تدریس در دانشگاه محروم کرد.

به علاوه سخنان وزیر این علوم این نگرانی جدی را به وجود می آورد که حق تحصیل و یا اشتغال به عنوان مدرس دانشگاه مانند سالهای گذشته – به خصوص سه سال اخیر- به صورت اختیاری مورد تفسیر مقامات دانشگاه و یا مقامات امنیتی قرارگیرد و در صورتی که دانشجویان و یا اساتید دانشگاه با جهت گیری سیاسی مقامات دولتی هماهنگ و همراه نباشند حق تحصیل و یا تدریس را از دست بدهند.

حتی اگر دانشجویان و یا اساتید هم جرمی کرده باشند درشرایط خاصی از تحصیل ویا تدریس می توانند محکوم شوند که هیچ کدام ازاین شرایط نوع فکر کردن و موضع گیری سیاسی شان نیست. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی می گوید:

«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

این درحالی است که اظهارات وزیر علوم ایران نه آنکه شامل افراد مجرم و یا حکم محکومیت گرفته بلکه تنها اخراج افراد به دلیل نوع فکر کردن آن است. سخنان وزیر علوم ایران همچنین نقض تعهدات بین المللی ایران می باشد. . ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران عضو آن است تصریح می کند:

۱-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
۲-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
۳ -اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیت‌های معینی قرار گیرد. این (محدودیت‌ها)، فقط باید بنا به ضرورت‌های ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

ماده ۲۶ همین کنوانسیون نیز تصریح می کند که همه دربرابر قانون مساوی هستند و کسی نباید به خاطر عقاید سیاسی مورد تبعیض قرار گیرد:

«تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌های (حمایت‌های) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.»

سخنان وزیر علوم ایران مخالف ماده ۱۸ کنوانسیون نیزمی باشد. مطالبق این ماده :

۱-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
۲-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.

به دلایل یاد شده سخنان کامران دانشجو وزیر علوم ایران برخلاف قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و تعهدات بین المللی ایران است که ایران عضو آن است. آقای وزیر با سخنان خود این حقیقت را برملا کرده است که از نظر وی هر سه تعهدات یاد شده از نظر مقامات دولتی ایران نادیده گرفته شده و انگیزه های سیاسی و تفتیش عقاید و محدودیت آزادی بیان و آزادی انجمنی در دوران مدیریت او بر این وزارتخانه بیش از پیش تشدید خواهد شد.