عکس وب سایت آیت الله صانعی

مصاحبه/کمپین: آیت الله صانعی، از مراجع تقلید، درمصاحبه ای که توسط  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر می شود در خصوص ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که در آن ازدواج مجدد مردان با کسب اجازه از دادگاه، مجاز دانسته شده است، نظرات خود را مطرح کرده است.

طبق این قانون، شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان، حذف شده و دادگاه در صورتی که زوج بتواند، تمکن مالی و هم چنین امکان اجرای عدالت، بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند، اجازه ازدواج دوم یا سوم را صادر خواهد کرد. با توجه به این که اجازه دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم، صورت بگیرد، مهم ترین سوال مخالفان لایحه این است که دادگاه چگونه قادر است اجرای عدالت، میان همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت درنیامده را تشخیص دهد؟  اسلام، به شرط رعایت عدالت این امر را به چهار همسر، محدود کرده است و در آیه ای از قران، خطاب به مردم گفته شده:” شما هرگز نمی توانید، عدالت را اجرا کنید”؛ به همین دلیل مخالفان لایحه معتقدند: این بند، مبنای اسلامی ندارد. این مصاحبه را که توسط صبا واصفی انجام شده است، در زیر می خوانید:

آن چه می خوانید، دیدگاه ایشان، راجع به حکم شرعی مفاد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده است. ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده می گوید: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین ومسائل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.»

– در اسلام، بیماری، زندانی بودن وعدم تمکین زن، جواز چندهمسری مرد نیست و فقط شرط عدالت بین همسران مطرح است، به نظر شما ماده ۲۳ که ده شرط برای چندهمسری مرد، گذاشته با اسلام مطابقت دارد؟

آیت الله صانعی- اگر کسی می ترسد که نتواند بین همسران اش به عدالت رفتار کند، نمی تواند، ازدواج مجدّد نماید و باید توان اجرای عدالت در بین آنان را احراز کند; هم چنین اگر شک دارد که آیا می تواند، عدالت را اجرا کند یا نه، باز هم حقّ ازدواج مجدّد ندارد؛ چون شرط جواز، باید احراز شود.

- مردی که سابقه نشوز، بدرفتاری با همسر و… داشته باشد؛ یعنی خلاف دستور قرآن، مبنی بر رفتار احسن با همسر رفتار کرده، می تواند مجوز قانونی برای ازدواج با یک زن دیگر داشته باشد؟

به طور کلّی باید دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دلیلی بر استحباب اش نداریم و تنها جایز، مباح و مشروع است؛ آن هم به شرطی که باعث صدمه و اذیت، ظلم و فشار روحی و جسمی و غیر آن ها برای زن قبلی نشود و خلاصه آن که ازدواج بعدی، وقتی مشروع و جایز است که نسبت به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه باید ازدواج بعدی از جانب زن اول، معروف و پسندیده شده باشد.

- آیا در قرآن به روشنی و با صراحت به مسأله اهمیت رضایت زن اول، اشاره شده است؟

آیت الله صانعی- چگونه می توان گفت، ازدواج بعدی و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلی جایز باشد؛ در حالتی که قرآن، رسماً و به طور روشن، دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده ( وعاشروهن بالمعروف [آیه۱۹نساء]) و به قول علاّمه طباطبائی ـ صاحب “تفسیر قیّم المیزان” ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحی آسمانی کلمه«معروف» را دوازده مرتبه تکرار نموده است؛ بنابراین ازدواج مجدّد با عدم رضایت زوجه و اذیت شدن او؛ چون خلاف معاشرت به معروف است، جایز نیست و عقدش هم باطل است، ولی اگر زوجه، عن طیب نفس و با اختیار، نه از راه اکراه و فشار راضی شود، مانعی ندارد.

- مطابق احکام اسلام، میزان مهریه با توافق طرفین صورت می گیرد، آیا تعیین سقف مهریه، به طور یکسان برای زنان، مطابق اسلام است؟

آیت الله صانعی – معیار در مَهر، رضایت طرفین است و باید به مشکلاتی که ممکن است، بعداً از راه کمی مهر به وجود بیاید، توجّه داشت که مبادا خدای نخواسته، بعد دختر پشیمان شود که چرا مهریه را کم قرار دادم. به هر حال، شرایط زمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه باید مورد توجّه قرار گیرد و کمی مهر به نظر این جانب، استحباب اش ثابت نیست و عمده، همان رضایت دختر و پسر و توجّه به شرایط است.

- آیا اخذ مالیات از مهریه؛ به عنوان هدیه ای از طرف مرد به زن، جایز است؟

آیت الله صانعی – به نظر اینجانب – با توجه به وجوه کثیره ای مانند آیاتی از قرآن و سنت و روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و سیره عملیه که صاحب جواهر (قدس سره الشریف) در کتاب “النکاح” از کتاب گران سنگ جواهرش به آن ها برای عدم حد در کثرت و زیادی مهر، استدلال فرموده و این که حدّش در قلّت و کثرت، حسب روایات عدیده، تنها و تنها رضایت زوجین است که تقریباً عناوین آن وجوه به دوازده وجه بازمی گردد (و گرنه محتوا و تفصیل آن ها حدوداً بیش از بیست آیه و روایت و درایت و تاریخ می باشد) – اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و به نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده، باشد، غیر جایز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثیرة معتبره و خلاف مشهور بین فقهاء است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». معلوم است که جعل مالیات بر آن به این قصد و جهت، مخالفتی روشن، با اختیار الهی و اسلامی زوجین دارد و برای روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنین قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بیع و فروش انگور و عنب به قصد آن که مشتری از آن شراب و خمر بسازد، توجه و عنایت نمود که مناط حرمتِ در آن جا در مورد این بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آن که بنابر آن چه در تاریخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشریف) هم به آن عنایت نموده و متعرض آن گردیده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام، وقتی که تصمیم گرفتند، جلوی زیادی در مهر را بگیرند و دستور عدم زیاده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آیه ۲۰ سوره نساء[۱] که می فرماید: مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد، حق پس گرفتن چیزی از مهر آن ها – که فوق العاده زیاد و کثیر است و از آن تعبیر به “قنطار” شده – را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسلیم شد و از تصمیم خود، منصرف گردید،اما اگر وضع مالیات، خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تأمین هزینه و اداره آن باشد که باید سخت، متأثر و متأسف شد و اجازه ندهیم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقیر قرار بگیرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»[۲]

- به نظر شما تدوین ماده ۲۵ لایحه به منظور تامین بودجه کشور بوده است؟

آیت الله صانعی- قطعاً وضع مالیات بر مهریه به خاطر بودجه نبوده و نیست و نخواهد بود که حرمت اش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده، به نظر اینجانب ثابت و محرز است.

زمینه خبر

- آیت الله صانعی، مرجع تقلید مسلمانان که در سن ۲۲ سالگی به درجه اجتهاد رسید، دیدگاه های متفاوتی نسبت به اکثر مراجع، پیرامون حقوق زنان داشته است، از جمله؛ عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی، عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی، عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت، تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف، تساوی دیه زن و مرد در دیه نفس و اطراف، زن، در صورتی که شوهرش، وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد، ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیرمنقولات)، عدم حرمت خروج زن از منزل، بدون اجازه شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حق استماع مرد نباشد، عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و یا در مال خود مستقل باشد؛ در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد، طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن، مهریه خود را ببخشد و درخواست طلاق کند، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد، مادر هم مانند پدر در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود؛ مگر آن که مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی، دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود، با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است، ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دائم.

- ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده: اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت، بین همسران است.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج؛ چنان چه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

- ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده: وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است، از مهریه های بالاتر از حد متعارف وغیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین ومسائل اقتصادی کشور،متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.