نرگس محمدی با اظهار تاسف از اینکه عضویتش در کانون مدافعان حقوق بشر جرم تلقی شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی کانون مدافعان کاملا قانونی بود، سازمان غیر دولتی بود که فعالیت های حقوق بشری داشت اما در حکم من، این نوع فعالیت براندازانه تلقی شده است و جای شگفتی و تاسف دارد که فعالیت های حقوق بشری اقدامات براندازنه برای یک نظام تلقی شود. تاسف آور است که چنین رای های از سوی دادگاه های ما صادر می شود.»

نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان ملی،مذهبی از سوی دادگاه بدوی با سه اتهام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم محمدی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با دور از انصاف خواندن این حکم برای یک فعال حقوق بشری گفت:« در رای صادر شده، تلاش من برای راه اندازی کمپین بین المللی حقوق بشر، تاسیس شورای ملی صلح در کانون مدافعان حقوق بشر و همین طور نایب رییس بودنم در کانون جرایم امنیتی شمرده شده است. من در رای صادره برانداز نظام خطاب شدم که دور از انصاف است و به حق نیست. نه اینکه رای محکومیت ۱۱ ساله به حق نیست بلکه از این نظر که فعالیت حقوق بشری که به عنوان یک ارزش در جهان پذیرفته شده حالا اقدام براندازانه من برای نظامم عنوان شده است. »

نرگس محمدی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۵ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شده است و در مجموع با ۱۱ سال حبس تعزیری مواجه است، با اشاره به اینکه اتهاماتش ایرادات قانونی دارد به کمپین گفت:« ایرادی که وکلای من در جلسات دادگاهم گرفتند این بود که اساسا این سه اتهام یکی بیشتر نیست. وقتی فردی عضو کانون یا انجمنی است طبیعتا فعالیت های انجام می دهد مثلا من جلسات و نشست های برگزار می کردم و یا به مدت دو سال سخنگوی کانون بودم که طبعا باید اخبار کانون را منتشر می کردم. دادگاه در واقع با یک اتهام عضویت کانون مدافعان حقوق بشر دو اتهام دیگر که زیر مجموع اتهام اولی است به من وارد کرده است و ۶ سال حبس اضافی صادر شده است که اینها ایرادات قانونی است.»
نرگس محمدی با اظهار تاسف از اینکه عضویتش در کانون مدافعان حقوق بشر جرم تلقی شده است، گفت:« کانون مدافعان نهادی مدنی بود که از سال ۷۹ با کسب مجوز از سوی وزارت کشور تاسیس شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی احزاب،جمعیت ها و نهادها فعالیت هایشان آزاد است از سوی دیگر ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی پایبندی به میثاق های جهانی در حکم اجرای قوانین داخلی است. بنابراین بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی کانون مدافعان کاملا قانونی بود، سازمان غیر دولتی بود که فعالیت های حقوق بشری داشت اما در حکم من، این نوع فعالیت براندازانه تلقی شده است و جای شگفتی و تاسف دارد که فعالیت های حقوق بشری اقدامات براندازنه برای یک نظام تلقی شود. تاسف آور است که چنین رای های از سوی دادگاه های ما صادر می شود.»

خانم محمدی در خصوص روند برخورد دستگاه قضایی با فعالیت های خودش گفت:« از دی ماه ۷۸ که دفتر کانون به طور غیر قانونی و بدون دستور قضایی بسته شد فشارها بر روی اعضای کانون افزایش پیدا کرده است. خود من اردبیهشت ماه همان سال که عازم گواتمالا بودم ممنوع الخروج شدم و به من گفته شد فعالیت های حقوق بشری را کنار بگذارم وگرنه با محرومیت های بیشتری مواجه می شوم چند ماه بعد در آبان ماه ۸۸ از کار اخراج شدم که دلیلش مشخص بود و حتی در حین اخراج به من گفته شد که چنانچه فعالیت های حقوق بشری را ادامه بدهم با محرومیت های بیشتری روبه رو می شوم. بعد از آن به شعبه ۴ بازپرسی احضار شدم، ۵ جلسه دفاع کردم و با قرار کفالت آزاد شدم اما ۲۰ روز بعد به طور کاملا غیرقانونی و بدون دستور قضایی بازداشت شدم. بعد از آزادی دو جلسه دادگاه دادشتم حالا رای صادر شده در ادامه این فشارهای که وارد شده دور از انصاف است. به جای اینکه به فعالیت های حقوق بشری در جامعه ما ارزش گذاشته شود با فعالانش اینگونه برخورد می شود.من نگرانم که با جدی تر شدن مسئله حقوق بشر در جهان، فعالان حقوق بشر در ایران بیشتر از این تحت تعقیب و فشار قرار بگیرند.

او با اشاره به اینکه حتما از فرصت قانونی برای درخواست تجدید نظر استفاده می کند، گفت:« اما اینکه چه تصمیمی بگیرند را نمی دانم. همین رای دادگاه بدوی هم دور از انتظار بود و تصور نمی کردم که برای فعال حقوق بشر چنین حکمی صادر شود.»

سخنگوی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به نحوه ارائه حکم از سوی شعبه دادگاه نیزگفت:« بر اساس مقررات ایران باید یک نسخه از رای صادر شده برای وکیل یا متهم فرستاده شود اما مدت ها ست که به وکلای متهامن می گویند که به شعبه بروند و از روی اصل حکم رونویسی کنند، دیروز وکلای من مجبور شدند رای ۲۳ صفحه ای را رونویسی کنند.»

نرگس محمدی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بیماری جسمی شد که تا مدت ها تحت درمان بود. او همچنین پس از یورش شبانه ماموران امنیتی به منزلش در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ که طی آن همسرش نیز بازداشت شد نامه ای به دادستان تهران نوشت و خواستار پیگیری قضایی برای ورود غیر قانونی و شکست قفل در ورودی و رفتار ناشایست ماموران امنیتی با خود و خانواده اش شد که هیچگاه جوابی از سوی دستگاه قضایی نگرفت.