در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شد که سهراب رزاقی استادسابق دانشکده علامه طباطبایی و مدیر موسسه کنشگران داوطلب بطور غیابی توسط قاضی صلواتی ، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۰ سال زندان وجریمه نقدی ۵۵۰ هزار یورویی محکوم شد.

سهراب رزاقی در خصوص حکم سنگین بیست سال زندان و جریمه نقدی یاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:‌« این شدیدترین و غیر انسانی ترین حکم در باره فعالیت مدنی در ایران است.» او افزود: «در دوران بازجویی و بعد از ان هرگز مدرکی مستند برعلیه من ارائه نشد و من هیچیک ار یک اتهامات را نپذیرفته ام. ولی در خواست تجدید نظر امکان پذیر نیست از یکطرف وکیلم آقای سلطانی خودش در زندان است و از طرفی منوط کرده اند به حضور من دادگاه.»

آقای رزاقی در خصوص جریمه یاد شده به کمپین گفت: « در حا ل پرداخت  آن هستم چون برای اجرای حکم نرفتم به اوین
حکم را به اجرا گذاشتند. ۲۰۰ میلیون تومان را ۵۵۰ هزار یورو تمام پولی بود موسسه کنشگران برای فعالیت ۵ ساله اش از منابع مختلف دریافت کرده بود. از آژانسهای UN مانند یونیسف در داخل و سازمانهای بین المللی مانند هیفوس و اینتر نیوز اروپا که کلیه اسناد آن و هزینه کرد آن موجود است.»

دکتر سهراب رزاقی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ (۲۰۰۰تا ۲۰۰۵) مشغول به تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. وی با آغازاولین موج اخراج اساتید دگر اندیش و نزدیک به اصلاح طلبان از دانشگاه اخراج شد. او همچنین مدیرموسسه غیرانتفاعی و غیر تجاری کنشگران داوطلب بود که به فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی می پرداخت. این مرکز از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تعمیق جامعه مدنی ، بسط دموکراسی، حقوق بشرو توسعه پایدار را دردستور کار فعالیت های خود قرار داده است . موسسه کنشگران داوطلب یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی ، ترویج و حمایتگری و آموزشهای مدنی در عرصه جامعه مدنی ایران بوده است

در ماه مارس ۲۰۰۷ مقامات امنیتی ایران بدون اینکه هیچ اتهامی را متوجه موسسه کنشگران داوطلب کنند ویا پرسش وپاسخی در خصوص فعالیت های آن انجام دهند آنرا تعطیل و مهر وموم کردند و بعد از آن با رفتن به منزل رزاقی به جستجوی آن پرداختند. بعد از ساعت ها جستجو ماموران امنیتی به ضبط مدارک، کتاب ها، دست نوشته ها، سی دی ها و همچنین رایانه شخصی آقای رزاقی اقدام کردند. همزمان همه حساب های بانکی موسسه کنشگران داوطلب و حساب شخصی سهراب رزافی را مسدود کردند و همچنان حساب های آن بدون هیچ حکم قانونی مسدود هستند.

در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود. او یک ماه را در زندان انفرادی سپری کرد بدون اینکه هیچ دسترسی به وکیل خود ویا دیگر حقوق اولیه خود داشته باشد. شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی وکالت از آقای رزاقی را به عهده داشتند. بعد از یک ماه آقای رزاقی با وثیقه سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

درحالی که عمده فعالیت های موسسه کنشگران داوطلب حول موضوعاتی مانند آموزش دموکراسی، فعالیت های حقوق بشری، ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی، و همکاری با جنبش های مدنی مثل جنبش زنان و… بود، دادگاه انقلاب در کیفرخواستی اتهامات زیر را متوجه این فعال جامعه مدنی کرد:
- تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی
- نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان
-تبانی به منظور براندازی واقدام علیه امنیت ملی
-دریافت پول از سازمانهای بین المللی ( این در حالی است که منابع مالی که برای موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت شده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود هرسال توسط یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد وگزارش های مالی موسسه هم به صورت سالانه منتشر شده بود )

بعد از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ به شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد اما وی از حضور در دادگاه خود داری کرد و پس از چندی از کشور خارج شد . درجریان محاکمه بازداشت شدگان بعد از انتخابات نیز نام سهراب رزاقی در کیفرخواست فله ای متهمان مطرح شد و به عنوان یکی از عناصر و رهبرانی که درصدد انقلاب رنگی در ایران بوده است به میان آمد ونیز برخی از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را وادار نمودند که علیه او در دادگاه اعترافات کذبی انجام دهند .

مهرانگیز کار

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران- مهرانگیزکار وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهد که آیا حق دفاع از متهم در تئوری( قانون ) و عمل برای متهم ایرانی به رسمیت شناخته شده است ؟ خانم کار تحولات مربوط به این پرسش در حوزه  قوانین و رویه های حقوقی و رفتار نهادهای مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

حق دفاع از متهم در تئوری ( قانون )

متهم در نظامهای امروزی جهان حق دارد از خود دفاع کند و از وکلای مدافع تحصیلکرده به انتخاب خود در تمام مراحل رسیدگی ، از همان لحظه بازداشت، تحقیقات و محاکمه آزادانه بهره مند شود .

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق استفاده متهم از وکیل مدافع را پذیرفته است. به این شرح که ” در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .” در دیگر قوانین هم مانند قانون وکالت و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری پیاپی بر آن تاکید شده است . بنابراین در قانون ( تئوری ) با مانع روبه رو نیستیم.

در ایران از چند دهه پیش از انقلاب، کانون وکلای دادگستری تاسیس شده و وکلای تحصیلکرده مدرسه حقوق، زن و مرد به عضویت آن در آمده بودند. این کانون در سال ۱۳۳۳ شمسی استقلال خود را به دست آورد،  به این معنی که از آن تاریخ تا انقلاب دیگر زیر سلطه قوای سه گانه نبود و مخصوصا از سلطه  قوه قضائیه رها شده بود . کانون مستقل وکلا در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نقش‌های مهم انقلابی ایفا کرده است .

اما پس از انقلاب، هیئت مدیره انتخابی کانون که بر تداوم استقلال کانون اصرار داشت و در برابر قوه قضائیه اسلامی می خواست استقلال خود را حفظ کند، زندانی شدند . انتخابات هیئت مدیره ممنوع شد و یک رئیس که منصوب قوه قضائیه بود بر آن گماردند . در نتیجه از آن پس وکلای مدافع نتوانسته اند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. این حمله و هجوم به استقلال کانون بر حق دفاع مردم هم اثر گذاشته است . اما با مقاومت وکلا، به تدریج قضات انقلابی به حضور وکلا ( زن و مرد) در دادگاهها ی مربوط به جرائم عادی عادت کردند. هرچند تا سالها فقط وکلای مورد وثوق حاکمیت برای دفاع از برخی متهمین حق حضور دردادگاههای انقلاب و نیروهای مسلح را داشتند .

حق دفاع از متهم درعمل

در وضعیتی که پس از انقلاب پیش آمد، وکلای مدافع مورد سوء ظن تندروهای انقلابی قرار گرفتند و شایع کردند که وکلا با خواسته های امپریالیستی شاه و برای دسترسی او به خرید اسلحه از غرب و مانند آن همراه بوده و از قوانین غربی حمایت می کرده اند و مانند آن . در این جو که حاکم شده بود، وکلا برای موکلین خود بخصوص در پرونده هائی که طرف مقابل حکومت بود در عمل کاری از پیش نمی بردند و حق این افراد برای دفاع مراعات نمی شد. ضمنا کانون وکلای مستقل هم وجود نداشت تا از حق وکیل و موکل دفاع کند. به جز وکلای خاص و وابسته به حکومت، دیگر وکلا به دادگاههای انقلاب راه نداشتند. حتا وکلائی که توانسته بودند وکالتنامه را به امضای موکل زندانی برسانند کاری از پیش نمی بردند. به دادگاه راهشان نمی دادند، پرونده در اختیارشان نمی گذاشتند و اجازه دیدار با موکل را نداشتند. فلج بودند. با این حال در جرائم عادی وکلا فعال بودند و با وجود توسعه مدرسه های حقوق ، اکنون بر تعداد وکلا افزوده شده و زنان از این شغل بسیار استقبال کرده اند. از دوران اصلاحات به بعد:

۱—تعداد قابل توجهی از وکلای مدافع به جانبداری از اصلاحات که قانونمندی اصل و اساس آن بود پیوستند و به تحلیل حقوق متهم و حقوق مردم در مطبوعات تازه تاسیس اصلاح طلب پرداختند. این نقش جدید جامعه را به صورت شفاف از حقوق متهم آگاه کرد. تا پیش از دوران خاتمی کسی را فرصت و جرات نبود تا از حقوق متهم در مجاری مطبوعاتی سخن بگوید و نهادهای قدرت را از حیث بی اعتنائی به قانون نقد کند . تعدادی از وکلا به اتکای اصلاحات وارد حوزه مطبوعات و انتشارات شدند .

۲- کانون وکلا پس از نزدیک به دو دهه اجازه یافت تا انتخابات هیئت مدیره را اجرا کند. پس از نزدیک به ۲۰ سال تعطیلی انتخابات کانون، نخستین انتخابات پس از انقلاب، نزدیک به دوران اصلاحات، دیگر بار انجام و کانون وکلا دارای هیئت مدیره انتخابی شد. اما پیش از آن قوانینی از تصویب گذشته بود که از استقلال این هیئت مدیره به شدت می کاست. تا کنون آن قوانین باز دارنده و در تعارض با استقلال کانون وکلا به قوت و اعتبار خود باقی است. مانند ” قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مورخ ۴/۲/۱۳۷۶″ که در مجلس پنجم شورای اسلامی با اکثریت محافظه کار از تصویب گذشت . به موجب آن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون باید پس از اعلام آمادگی ، از سوی دادسرای انتظامی قضات تایید صلاحیت بشوند. در این وضعیت استقلال برای کانون وکلا که قدیم ترین نهاد مدنی ایران است متصور نیست و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستری که تا پیش از تصویب قانون اخیر مرجعی بود که در آن سوابق وکلا از حیث جرائم ارتکابی نگهداری می شد، نقشی ندارد و قوه قضائیه با اختیارات حاصل از این قانون می تواند با دخالت دادسرای انتظامی قضات، وکلا را بدون آنکه سوء پیشینه و پرونده  موثری داشته باشند ، فقط به این دلیل که بی عدالتی ها را نقد کرده اند، رد صلاحیت کند و تا کنون بارها چنین کرده است. قانون مورد اشاره بر استقلال کانون و آزادی عمل هیئت مدیره در حمایت صنفی از وکلا تاخته است. بدون الغای این قوانین ضد حق دفاع نمی توان به مراعات حقوق متهم امید بست. به سخن دیگر حقوق متهم به حقوق وکیل مدافع گره خورده است. مادامی که نظم موجود جای خود را به نظمی ندهد که استقلال کانون وکلای دادگستری را به آن بازگرداند ومادامی که کانون مستقل وکلا نتواند از حقوق صنفی اعضای خود شجاعانه دفاع کند، حتا دروضعیت اسفناک زندانها و رفتار خشونت بار با زندانیان کمترین بهبودی قابل تصور نیست.

با این وصف آنچه به همت جمعی از وکلا از اصلاحات به بعد اتفاق افتاد واجد اهمیت است و احترام و اعتبار حرفه ای وکلا را که مخدوش شده بود تا حدودی به آنها بازگردانده است. وکلای حقوق بشری که نمی توانستند در تحقیقات حق حضور داشته و مطابق قانون از حقوق مخالفان و منتقدین دفاع کنند و اغلب دسترسی به پرونده و حتا موکل شان هم نداشتند، به اطلاع رسانی پرداختند و از شیوه های غیر قانونی قوه قضائیه نسبت به متهمین سیاسی در مطبوعات سخن گفتند. این جریان بسیار تاثیر گذار بود و جامعه را آگاه می کرد. به تدریج نوشته ها و مصاحبه های این وکلا جامعه جهانی را با عدم مراعات حقوق متهمین در ایران آشنا ساخت. باید افزود معدود زنان وکیل که در حوزه حقوق زن خبر رسانی را از زمان هاشمی رفسنجانی شروع کرده بودند، بر تعدادشان در زمان خاتمی افزوده شد و آنها در مطبوعات اصلاح طلب، قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان را بیش از پیش به نقد کشیدند.

در مجموع فرصت ورود به بحث حقوق متهم ، جامعه خاموش وکلا را نشویق کرد تا حرف بزنند و اطلاع رسانی کنند. کم نبوده اند وکلائی که به جرم این اطلاع رسانی زندانی شده و امنیت از دست داده اند.

بنابراین در زمان (محمد) خاتمی فضائی ایجاد شده بود که می شد در آن تئوری و عمل را به هم نزدیک کرد. ولی تند روها این فضا را نسبت به وکلای مدافع خاصی پر تنش کردند و جمعی ار وکلا به کلی امنیت از دست دادند . برخی در آوارگی روزگار می گذرانند و جمعی تحت پیگرد و ممنوع الخروج هستند و گروهی زندانی اند . کانون وکلا مستقل نیست و بر انتخابات هیئت مدیره آن ، گونه ای نظارت استصوابی از سوی دادسرای انتظامی قضات که بازوی قوه قضائیه است تحمیل می شود .

نقش مجلس پنجم در تضعیف حق دفاع

مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار که وقتی خاتمی روی کار آمد فعال بود، در سال ۱۳۷۸ اقدام به تصویب قانونی کرد که با حق دقاع شهروندان در تمام مراحل رسیدگی در تعارض است و از نیروی وکیل برای کمک رسانی به موکل و نظارت بر چگونگی رفتار نیروهای قضائی با او به شدت می کاهد. این قانون در تعارض با ضوابط جهانی حقوق بشر است که بر پایه آن وکیل می تواند در تمام مراحل رسیدگی ، موکل را همراهی کند.  قانونی که محافظه کاران مجلس پنجم در سال ۱۳۷۸ از تصویب گذراندند ظاهری فریبنده دارد و به این شرح است:

به موجب ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری “متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.”

تا این جا همه چیز سر جای خود است. وکیل و موکل از حقوق خود برخوردارند. اما ناگهان تبصره ای بر این ماده افزوده اند که حقوق متهم را بکلی مخدوش ساخته و راه را برای اعمال شکنجه و فشار بر او باز گشوده است. به این شکل:

” تبصره : در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد ، یا حضور شخصی غیر از متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد وهم چنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور ، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود ”

این تبصره بر تمام آن تئوری که حقوق متهم بر آن بنا می شود خط بطلان کشیده است. در مجموع به قوه قضائیه یاری رسانده تا در پرونده های خاص، وکیل را در مرحله تحقیقات راه ندهد. چرا؟ از آن رو که این پرونده ها اغلب مربوط به جنگ جناح های حکومتی با یکدیگر است و وکیل مدافع اگر پایبند سوگند خود باشد ممکن است به خشونت نسبت به متهم در جریان تحقیقات معترض شده و موضوع را با مردم در میان بگذارد. تبصره مورد اشاره یکی از برنامه ریزی های ضد اصلاحات بود که مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار به آن صورت ظاهری” قانون” بخشیده است. مقصود این بوده که:

۱ -قوه قضائیه غیر مستقل بتواند متهم را بدون حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات شکنجه کرده و از او اقاریر لازم به نفع تند روها بگیرد.
۲- این شیوه که کاملا غیر منصفانه است صورت قانونی پیدا کند و با اصرار خاتمی بر قانونمندی در تعارض نباشد . بلکه در پناه قانونی که ضد حقوق متهم است ، قانونمندی با هدف حفظ حاکمیت انحصاری محافظه کاران اجرائی بشود . در نتیجه انتقاد بر آن به لحا ظ صراحت قانون شنیده نشده و به رواداری ظلم بر متهم و وکیل ، مهر قانون زده اند.

تا کنون تمام مخالفان و منتقدین که بازداشت شده اند، در مرحله تحقیقات از داشتن وکیل محروم بوده اند و عموم قضات مرتبط با تندروها ، یا بی جهت موضوع را امنیتی اعلام کرده اند تا وکیل را در مرحله تحقیقات راه ندهند یا به سلیقه شخصی و جناحی، وکیل را مزاحم تشخیص و راه ورود به تحقیقات را بر او بسته اند. در تمام این پرونده ها تبصره ای که به آن اشاره شد ، مستند جلوگیری از حضور وکیل بوده و دست قضات سیاسی کار و جناحی را برای تضییع حقوق وکیل و موکل باز کرده است.

در نتیجه :

متهم که مخالف یا منتقد یا اصلاح طلب یا مرتبط با جنبش اعتراضی مردم است در دست قاضی که وابسته به دستجات تند رو و ضد اصلاحات و طرفدار خود محوری است و از کانون های قدرت استبدادی و تندروتغذیه می کند و دستور می گیرد، تنها می ماند. زیر فشارهای روحی و جسمی که کسی شاهد بر آن نیست متناسب با خواست شکنجه گران اقرار می کند. پس از آن یک پرونده که انباشته است از اقراربه دادگاه می رود و تازه وکیل مدافع را دعوت می کنند تا از موکل که با اقاریر خود جائی برای دفاع باقی نگذاشته دفاع کند؟!

این شیوه را قانونمند می نامند! از قانون شمشیری ساخته اند متناسب با فزون خواهی و ثروت اندوزی. صدای انتقاد و اعتراض مردم را در یک نظم عادلانه قضائی، وکیل مدافع و روزنامه نگار بازتاب می دهند. وقتی این دو ناگزیر از سکوت بشوند ، تصور اینکه مردم بتوانند از حق خود برای دفاع در برابر ظلمی و ستمی که بر آنان می رود استفاده کند بسیار دور از ذهن و عمل می نماید.

نسخه پی دی اف PDF

مقدمه:

گزارشی که پیش رو دارید مروری بر سرنوشت غم انگیز و مرگ تعدادی از زندانیان عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران است که از نظر خانواده ها و وکلای پرونده هایشان و همچنین افکارعمومی هیچگاه بسته نشده است. هدی صابر آخرین نفر دراین سیاهه است. این زندانی عقیدتی و فعال سیاسی در تاریخ ۲۲ خرداد در زندان جان باخت. او در اعتراض به مرگ هاله سحابی که در مراسم فوت پدرش عزت الله سحابی جان خود را از دست داد، چندین روز در اعتصاب غذا به سر می برد. وقتی او به زندانبان از درد قلب گفت مورد توجه آنها قرار نگرفت. به گواه شاهدان در زندان او علاوه بر بی توجهی به بیماری قلبی اش با ضرب و شتم ماموران زندان نیز مواجه شد.

در گذشت هدی صابر، بار دیگر موضوع ضعف مراقبت های پزشکی در زندان، امنیت کامل برای افرادی که با زندانیان بدرفتاری می کنند و در نهایت پاسخگو نبودن نهادهای مسوول در قبال سرنوشت زندانیان سیاسی را به در افکار عمومی زنده کرد. با این وجود پیش از مرحوم هدی صابر زندانیان دیگری هم جان خود را به دلایل گوناگون در زندان از دست داده اند. گزارشی که پیش رو دارید شرحی از مرگ ۱۸ زندانی در طی نزدیک به یک دهه گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است که با زهرا کاظمی آغاز و با هدی صابر خاتمه می یابد. تقریبا در همگی موارد یاد شده پیگیری برای یافتن مقصران و یا شرایطی که منجر به مرگ زندانی شد عملا ناکام باقی می ماند و در برخی موارد به جای پاسخگویی مقامات، خانواده ها با ارعاب و تهدید از پیگیری پرونده مرگ در زندان منصرف شده اند. ضرب و شتم زندانیان، مخفی کاری مقامات مسوول قضایی و امنیتی در رابطه با روندی که به مرگ افراد یاد شده انجامیده، تلاش برای سرپوش گذاشتن و انحراف از اصل آنچه واقع شده، خلق روایتی جعلی از مرگ زندانیان از جمله دیگر مشترکاتی است که در بسیاری از پرونده های یاد شده دیده می شود.

افراد یاد شده مطمئنا سیاهه ای از همه متهمان و یا زندانیانی که در زندان ها جان خود را به دلایلی از دست داده اند نمی شود و عموما زندانیان سیاسی را در مرکز توجه خود قرار می دهد. با این وجود مروری بر آنچه که در پرونده هایی که در در ادامه مطرح شده است تصویر تکان دهنده ای از وضیت نابه سامان دستگاه قضایی، استیلای دستگاه های اطلاعاتی بر روندرسیدگی به پرونده ها و مصونیت از مجازات افرادی را نشان می دهد که هیچ گاه برای آنچه بر زندانیان یاد شده رفته است پاسخگو نبودند. اینکه تا کنون هیچ مقامی در خصوص اتفاقاتی که منجر به مرگ زندانیان می شود مسوول نگاهداشته نشده است از جنبه های تکان دهنده دستگاه قضا در کشور به شمار می رود.

دربرخی از پرونده های مطرح شده به وضوح می توان دید که دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی و دستگاه قضایی همه امکانات خود را برای وارونه جلوه دادن حقایق به کار بسته اند و از هر روشی برای مصون داشتن خاطیان از مجازات استفاده کرده اند. به نحوی که هیچ امیدی برای خانواده های زندانیان عقیدتی و دیگر شهروندان برای پیگیری عدالت باقی نمانده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که بی مسوولیتی و ناپاسخگویی مقامات قضایی و امنیتی ایران در قبال زندانیان سیاسی و عقیدتی و دیگر شهروندانی که به هر ترتیبی پایشان به زندان های کشور باز می شود و نیز مصونیت افرادی که پشت درهای بسته قدرت بی انتهایی را برای خود متصور هستند، وضعیت بسیار خطرناکی را به وجود آورده و بیم آن می رود بسیاری از زندانیان دیگر نیز در معرض خطرات مشابهی باشند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با کمپین گفت که چنین مرگ هایی را «سیستماتیک» می داند.

 

زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاس

زهرا کاظمی- ۱۳۸۲خبرنگار- عکاس

خبرنگار-عکاس بنابر گزارش ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۲ « کمیته ویژه» تعیین شده از سوی محمدخاتمی رئیس جمهور وقت، زهرا( زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی روز دوم تیر ماه در تاریخ ۲ تیر ماه سال ۸۲ پس از اخذ مجوز عکس برداری از اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حین «تهیه عکس و گزارش از خانواده های زندانیان ناآرامی های تهران، در برابر زندان اوین حضور می یابد و در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه از سوی دادستانی بازداشت می شود.» (منبع – گزارش کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی،روزنامه همشهری ۳۰ تیر ۱۳۸۲،شماره ۳۱۱۳، ۲۱ جولای ۲۰۰۳ ) این خبرنگار ۵۵ ساله و دارای تابعیت کانادا با حکم دادستانی تهران به ریاست سعید مرتضوی بازداشت شد.

او از زمان بازداشت (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه، ۲ تیر ۸۲)، تا ساعت ۲۰ دقیقه بامدادششم تیر ماه که به بیمارستان بقیة الله الاعظم منتقل شده، به ترتیب در اختیار دادستانی، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. ( منبع- گزارش کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی،روزنامه همشهری ۳۰ تیر ۱۳۸۲،شماره ۳۱۱۳، ۲۱ جولای ۲۰۰۳ )

به گفته محسن آرمین که چند روز بعد از سوی علیرضا خوشوقت مدیرکل وقت رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آن را تائید کرد "سعید مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی خارج از حیطه‌ مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته‌ مغزی اعلام کند."

به استناد همین گزارش زهرا کاظمی ۱۰ و ۳۰ دقیقه ۶ تیر ماه ۸۲ در بیمارستان بقیه الله متعلق به سپاه پاسداران به اغمای کامل و دائم می رود » و ۱۳ روز بعد”در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه ۱۹ تیر ۸۲ در بیمارستان دارفانی را وداع می گوید.” در این گزارش تاکید شده بود که “بازجویان احساس می کنند که وی حال عادی ندارد” با این حال برای بی حالی و تهوع و سردرد شکایت دارد. در اینجا تصمیم می گیرند وی را با ویلچر به بهداری اوین انتقال دهند. بهداری اوین تصمیم می گیرد بیمار را که حالش به وخامت گذارده ، به بیمارستان بقیه الله الاعظم منتقل کنند. در این ساعت بیمار با همراهی سه نفر مراقب بوسیله آمبولانس بهداری اوین به بیمارستان بقیه الله الاعظم منتقل می شود.

در گزارش”کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی” تاکید شده بود که زهرا کاظمی پس از آنکه در زندان اوین و به هنگام مواجه دوباره با بازجویان تحت امر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران وقتی “صدای بازجو را که به استقبال او آمده بود می شنود، شروع به فریاد زدن و فحاشی علیه او می کند.”

علت خشم زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی در مرگ او را محسن آرمین نماینده مجلس ششم در نطق پیش از دستور خود در روز ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۸۲ اعلام می کند: “خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کشور کانادا روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده ‌های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به‌ویژه از ناحیه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.” آرمین همچنین گفت:

صحنه ای از دادگاه زهرا کاظمی- شیرین عبادی و محمدعلی دادخواه درصف اول سمت چپ دیده می شوند. عکس: ایسنا

“بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد.به گفته‌ مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود.” بنابر اعلام محسن آرمین وقتی خانواده‌ زهرا کاظمی “به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست، تنها چیزی که می‌شنوند این است که وی در بیمارستان است. کاری با او نداریم بروید وی را از بیمارستان ببرید.

زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌گردد.” به گفته محسن آرمین که چند روز بعد از سوی علیرضا خوشوقت مدیرکل وقت رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آن را تائید کرد “سعید مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی خارج از حیطه‌ مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته‌ مغزی اعلام کند.” آرمین در همان نطق خود در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سعید مرتضوی حتی “پس از مصاحبه‌ مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته‌ خانواده‌ زهرا کاظمی دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.”

پرونده مرگ زهرا کاظمی پس از گزارش کمیته ویژه رئیس جمهور وقت،محمدخاتمی، در قوه قضائیه و زیر نظر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که خود یکی از متهمان به قتل زهرا کاظمی در زندان بود تشکیل  شد.در کیفرخواست ابتدایی یکی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان قاتل زهرا کاظمی معرفی شد اما پس از چند دور برگزاری دادگاه و تاکید شیرین عبادی،محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی وکلای  مادر زهرا کاظمی بر بررسی دقیق و معرفی آمران و عاملان قتل این خبرنگار ایرانی-کانادایی، قوه قضائیه از تعلیق و محاکمه سعید مرتضویو سایر مقامات دخیل در مرگ زهرا کاظمی امتناع کرد و مامور وزارت اطلاعات را نیز از اتهام قتل عمد تبرئه و با قرار وثیقه آزاد کرد. شیرین عبادی برنده نوبل صلح و یکی از وکلای پرونده زهرا کاظمی همزمان مورد تهدید جانی قرار گرفت.(شیرین عبادی از تهدیدهای جانی علیه خود خبر داد، بی بی سی، ۲۶ فروردین ۱۳۸۷)

عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل این پرونده با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت و نزدیک به ۲۲۲ روز در سلول انفرادی بازداشت نگهداری و حتا محاکمه و به ۶ سال زندان محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر از همه اتهامات تبرئه شد.عبدالفتاح سلطانی باردیگر تنها چهار روز پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی بازداشت و مدتها زندانی شد.

محمدعلی دادخواه دیگر وکیل این پرونده نیز در هفته های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی بازداشت و ماه ها زندانی شد.

محمدسیف زاده دیگر وکیل پرونده زهرا کاظمی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی نیز پس از احضار ها و بازجویی های مکرر در فروردین سال ۱۳۹۰ به این ادعا که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشته بازداشت شده است.به رغم آنکه محمد سیف زاده اتهامات وارده به خود را رد کرده اما بیش از دو ماه است که همچنان در بازداشت نگهداری می شود. (محمدسیف زاده را فورا آزاد کنید، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران)

اکبر محمدی -فعال سیاسی

اکبر محمدی- ۱۳۸۵ فعال سیاسی

روز دوشنبه دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵ (۳۱ جولای ۲۰۰۴) سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران اعلام کرد که اکبر محمدی در شب یکشنبه ۸ مرداد در زندان درگذشته و جسد او ساعت ۱۲ شب به پزشکی قانونی تحویل شده است. سهراب سلیمانی همچنین گفت که اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر می برده است. همین مقام قضایی اما روز سوم مرداد ماه پس از انتشار خبر اعتصاب غذای اکبر محمدی آن را به شدت تکذیب کرد و به ایسنا گفت: «شدیدا این موضوع را تکذیب می‌کنم و اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر نمی‌برد.» (منبع-مدیرکل زندان‌های استان تهران: اکبر محمدی درگذشت،خبرگزاری ایسنا،۹ مرداد ۱۳۸۵)

ساعتی بعد جمال کریمی راد، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه،درباره علت مرگ اکبر محمدی در زندان گفت که «هنوز علت فوت وی مشخص نیست و باید منتظر نظر پزشکی قانونی باشیم». کریمی‌راد تائید کرد که اکبر محمدی در اعتصاب غذا بوده اما به انگیزه محمدی برای اعتصاب غذا اشاره ای نکرد، و گفت: « طبق آنچه رییس زندان به من اعلام کرده وی مدعی بوده از سوم مرداد به بعد اعتصاب غذا داشته اما آب و چای می‌خورده است. در نهایت این فرد مدعی بوده که در اعتصاب غذا به سر می‌برده است اما باید منتظر پزشکی قانونی بود.» این مقام قضایی همچنین ادعا کرد که اکبر محمدی «قبل از فوت تا ساعت ۷ عصر تحت مراقبت پزشک بهداری زندان بوده و خودش عنوان کرده که حالش خوب است و پزشک نیز این مساله را تایید کرده است.»(منبع- سخنگوی قوه‌ قضاییه:علت فوت اکبر محمدی هنوز اعلام نشده است،خبرگزاری ایسنا،۹ مرداد ۱۳۸۵)

اکبر محمدی پس از حمله ماموران لباس شخصی و یگان های ویزه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و در جریان اعتراضات دانشجویی به این حمله به همراه برادرش منوچهر محمدی بازداشت شد. او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و پس از آن به ۱۰ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد. اکبر محمدی با گذشت بیش از نیمی از دوره زندان و به توصیه پزشکان به مرخصی استعلاجی فرستاده شد اما در ۲۱ خرداد سال ۸۵، گروهی از ماموران لباس شخصی به خانه پدری وی در حومه آمل هچوم برده و اکبر محمدی را بازداشت کردند. محمد محمدی پدر اکبر محمدی در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «گروهی از دادستانی آمل» با محاصره خانه، «اکبر را گرفتند و اجازه نهار خوردن به او ندادند و با آن تن خسته و مانده ۵۰ هزار تومان از ما باجگیری کردند و گفتند برای کرایه ماشین از آمل تا تهران که ده هزار تومان بیشتر نیست، ۵۰ هزار تومان از ما گرفتند این بچه را با وضعیت اسفناکی بردند که دل ما به درد آمد.»

پدر اکبر محمدی حتی به یک خبرگزاری رسمی در ایران نیز گفت که «علیرغم ارائه طول درمان نامحدود از سوی پزشکی قانونی به فرزندم، وی به زندان بازگردانده شد.» (منبع- گله پدر اکبر محمدی از بازگشت فرزندش به زندان، ایسنا،۲۲ خرداد ۱۳۸۵) اکبر محمدی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و روز سوم مرداد سال ۸۵، خلیل بهرامیان وکیل اکبر محمدی گفت: «برای ملاقات با اکبر محمدی به زندان اوین رفتم که آنجا اعلام شد وی چون در اعتصاب غذا به سر می‌‏برد، ممنوع الملاقات است.» او همچنین قبلا به مقام های قضایی هشدار داده بود که “وضعیت جسمی اکبر و بردارش منوچهر محمدی را نامطلوب” است. (منبع- خیلی بهرامیان:اکبر محمدی ممنوع‌‏‌‏ الملاقات شده است، خبرگزاری ایلنا،۳ مرداد ۱۳۸۵) در هشتمین روز از اعتصاب غذای اکبر محمدی پدرش محمد محمدی اعلام کرد که « اکبر در اعتصاب غذا به سر می برد و می خواهند با کتک او را مجبور کنند اعتصاب غذایش را بشکند.»

او ادامه داد: «اکبر در وضعیت بدی قرار دارد، باتوجه به این که او ناراحتی روحی و تشنج عصبی و مشکل دیسک کمر دارد، او را به باد کتک گرفتند.و ما انتظار داریم سازمان ملل برود به زندان اوین ببیند چه می گذرد، این رژیم چه به سر بچه های ما می آورد.» یک روز بعد اما سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران از مرگ اکبر محمدی در شب یکشنبه ۸ مرداد در زندان اوین تهران خبر داد. نیروهای امنیتی جنازه اکبر محمدی را از روستای کنگمیان در ۳۰ کیلومتری جاده آمل به بابل منتقل کرده و تحت تدایر شدید امنیتی و با اعمال فشار به خانواده اش او را به خاک سپردند. همزمان شماری از فعالان دانشجویی که از تهران عازم مراسم تشییع جنازه وی بودند در میانه راه بازداشت شدند.

محمد محمدی ، پدر و گل‌جهان اشرف‌پور، مادر اکبر محمدی جمعه ۱۳ مرداد ۸۵ با انتشار نامه ای اعلام کردند که نیروهای امنیتی «بدن عریان فرزندم را داخل اتومبیل استیشن با وضعیت نا مناسب قرار دادند و ما را تهدید کردند در صورت برگزاری مراسم تشیع جنازه و ایجاد هر گونه تنش جنازه اکبر را به تهران برمی‌گردانند و بصورت پنهانی دفن خواهند کرد و حتی آدرس محل دفن را نخواهیم داد و همچنین تهدید کردند که در صورتیکه با شرایط ما موافقت ننمایید به منوچهر مرخصی نمی‌دهیم.»

در این نامه که به امضای شماری از حاضران در تدفین اکبر محمدی نیز رسیده بود تاکید شده بود که موارد متعددی از آسیب دیدگی و شکستگی در صورت،سر و بدن این زندانی سیاسی مشاهده شده است. نعمت احمدی وکیل دیگر اکبر محمدی نیز اعلام کرد که مرگ اکبر محمدی را «یک درگذشت ساده تلقی نمی کنم و از آیت الله شاهرودی درخواست می کنم کلیه افرادی که دستور دستگیری ایشان را دادند و ایشان را از آمل به تهران حمل کردند و در تهران علیرغم اینکه ایشان اعتصاب غذا داشته با توجه به داروها، تلفنا به من گفت حتی داروهای خودم را در اختیارم نمی گذارند، این افراد همه در کشته شدن این جوان محکوم و مظلوم که در زندان مرد، مقصر هستند.” (منبع- رادیو فردا- ۹ مردادماه ۱۳۸۵)

دفن شبانه جسد اکبر محمدی تحت تدابیر شدید امنیتی در حالی صورت گرفت که خانواده محمدریالوکلا و شماری از فعالان سیاسی و جتماعی ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواستتند تا پزشکان مستقل علت اصلی مرگ اکبر محمدی را بررسی و اعلام کنند. در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ خلیل بهرامیان یکی از وکلای مدافع مرحوم اکبر محمدی اعلام کرد: «به شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، ویژه رسیدگی به قتل،مراجعه کردم و اعلام جرمی مبنی بر اینکه موکلم به وضعیت عادی فوت نکرده است، ارائه دادم.” (منبع – وکیل مدافع مرحوم اکبرمحمدی از شکایت درباره فوت موکلش خبر داد، خبرگزاری ایسنا،۱۳ شهریور ۱۳۸۵)

نعمت احمدی وکیل مدافع خانواده اکبر محمدی نیز از ثبت شکایت علیه سازمان زندان‌ها، مسوولان بندی که اکبر محمدی در آن به سر می‌برده، بهداری زندان و کسانی‌که بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمی وی دستور اعزام مجدد او را به زندان داده‌اند در دادسرای جنایی تهران خبر داد. ( خبرگزاری ایسنا)

به رغم وعده اولیه جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره تعیین علت مرگ اکبر محمدی و رسیدگی به پرونده مرگ او، قوه قضائیه تاکنون نتایج تحقیقات در مورد پرونده مرگ اکبر محمدی در زندان، نظریه پزشک قانونی و دیگر جزئیات این پرونده اعلام نکرده است. اما خلیل بهرامیان وکیل اکبر محمدی چندی بعد با شکایت مسئولان زندان اوین به اتهام “توهین و افترا” به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار و تحت پیگرد قرار گرفت. ( خبرگزاری ایسنا)

ولی الله فیض مهدوی - زندانی عقیدتی

ولی الله فیض مهدوی- ۱۳۸۵، زندانی عقیدتی

ولی الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ بازداشت شد، و در ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۵ مقام های زندان اوین خبر مرگ او را به طور رسمی اعلام کرده و مدعی شدند که « ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد.» (منبع- مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها:فیض‌مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد،خبرگزاری ایسنا،۱۵ شهریور ۱۳۸۵)

ولی الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ هنگامی که ۲۲ سال داشت به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در دزفول واقع در استان خوزستان بازداشت شد.دادگاه انقلاب او را به اتهام تلاش برای بمبگذاری به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم کرد،اما در سال ۱۳۸۵ محمدعلی دادخواه و محمد شریف دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر با پذیرش وکالت او برای لغو حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی تلاش کردند. به دنبال تعیین و ابلاغ روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ به عنوان روز اعدام به ولی الله فیض مهدوی فعالان حقوق بشر به تلاش های خود برای لغو حکم اعدام او افزودند از جمله وکلای او؛ محمدعلی دادخواه و محمد شریف نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نوشته و خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند.

این زندانی سیاسی خود نیز در پیامی که سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ از داخل زندان خطاب به فعالان حقوق بشر ارسال کرد،اعلام کرد: «من ولی الله فیض مهدوی که در مهرماه ۱۳۸۰ به اتهام پیوستن به سازمان مجاهدین خلق در عراق و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم . چون من یک زندانی عقیدتی هستم و اقدام تروریستی علیه حکومت انجام نداده ام و فقط صرف داشتن عقیده ام در داخل زندان به سر می برم از تمام افراد آزادی خواه و سازمان های حقوق بشری می خواهم که از اعدام من ممانعت به عمل بیاورند و جلوی این عمل غیر انسانی حکومت را بگیرند .» (پیام دوم ولی الله فیض مهدوی از زندان گوهردشت،سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

اعدام فیض مهدوی در روز ۲۶ اردیبهشت ماه لغو شد و خبرگزاری ایلنا در ۷ خرداد ۱۳۸۵ از قول محمدعلی دادخواه یکی از وکلای ولی الله فیض مهدوی اعلام کرد که « با موافقت رییس قوه قضاییه، حکم اعدام فیض مهدوی که به اتهام ارتباط با یک گروه غیرقانونی خارج از کشور به اعدام محکوم شده بود، به حبس تبدیل شد.»

در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد ادعا کرد: «این زندانی دیروز یکشنبه در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی شهر به وسیله لباس خودش، اقدام به حلق آویز نمودن خود کرد که این موضوع توسط هم اتاقی‌های وی به مسئولین زندان اطلاع داده شد و در بهداری زندان کارهای احیاء وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی منتقل شد.»عکس: وب سایت اداره کل زندان ها

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع فیض مهدوی به خبرگزاری ایلنا گفت: «به دنبال صدور حکم اعدام موکلم در نامه‌‏ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم مهدوی شدیم که این امر با موافقت آیت‌‏الله شاهرودی مواجه شد و حکم اعدام موکلم به حبس تبدیل شد، بنابراین حکم اعدام در مورد وی اجرا نخواهد شد.» (منبع- موافقت رئیس قوه قضائیه با لغو حکم اعدام فیض مهدوی،خبرگزاری ایلنا،پنج شنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵) حکم لغو اعدام ولی الله فیض مهدوی اما تا شهریور ماه سال ۱۳۸۵ یعنی سه ماه بعد نیز از سوی مسئولان زندان گوهردشت به او ابلاغ نشد.

به همین دلیل در ۴ شهریور ۱۳۸۵ ولی الله فیض مهدوی با ارسال پیام دیگری از زندان اعلام کرد: «اینجانب ولی الله فیض مهدوی پیرو خواست های بر حقم :۱.تقاضای ملاقات با وکلایم. ۲. انتقال به زندان اوین. ۳.ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولین زندان گوهر دشت که از حداقل های حقوقی یک زندانی است و ضمن اعتراض به اینکه هیچ ترتیب اثر مناسبی نسبت به خواسته هایم تا کنون صورت نگرفته است از امروز ۴ شهریور بالاجبار به اعتصاب غذا روی می آورم.»

در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد ادعا کرد: «این زندانی دیروز یکشنبه در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی شهر به وسیله لباس خودش، اقدام به حلق آویز نمودن خود کرد که این موضوع توسط هم اتاقی‌های وی به مسئولین زندان اطلاع داده شد و در بهداری زندان کارهای احیاء وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی منتقل شد.» سلیمانی در همین مصاحبه از ولی الله فیض مهدوی به عنوان”محارب” نامبرد و با ادعا که” وضعیت مهدوی عادی بوده و هیچ گونه اعتصاب غذایی نبوده است” گفت”در حال حاضر وی در بیمارستان شریعتی بستری و تحت نظر است.” (مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران:خودکشی یک عضو فعال منافقین در زندان ناکام ماند، خبرگزاری فارس،۱۳ شهریور ۱۳۸۵)

دو روز بعد اما مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها از مرگ ولی الله فیض مهدوی خبر داد و برخلاف سازمان زندان ها که ادعا کرده بود این زندانی در حمام زندان خودکشی کرده،این بار ادعا کرد که «ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد.” (منبع- مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها،فیض‌مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد، خبرگزاری ایسنا،۱۵ شهریور ۱۳۸۵)

این درحالی است که امیرحسین حشمت ساران دبیرکل جبهه اتحاد ملی و از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت در ۱۳ شهریور ماه و درحالی که در مرخصی از زندان به سبر می برد اعلام کرد که زندانیان به او اطلاع داده اند که «در پی درگیری لفظی روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۵ ” فیض مهدوی “با برخی مقامهای زندان گوهر دشت به او گفته شد که اینهمه زندانی سیاسی کشته شده اتفاقی نیافتاده،هرکاری دوست دارید بکنید.” وی همچنین گفت از قول همبندیان دیگر فیض مهدوی گفت: “فیض مهدوی هنگام انتقال به زندان بیهوش و بیجان بنظر می رسید.”

امیرحسین حشمت ساران دو روز پیش از اعلام خبر مرگ ولی الله فیض مهدوی از سوی مقام های قضایی، همچنین اعلام کرد”حکومت تصمیم گرفته زندانیان سیاسی را بطرق مختلف از بین ببرد…من احساس می کنم یک سناریویی مانند قتل های زنجیره ای وجود دارد که می خواهند زندانیان سیاسی را از بین ببرند. چندی پیش اکبر محمدی نیز به دلیل بی اعتنایی مسئولان زندان اوین و در پی اعتصاب غذا درگذشت.” امیرحسین حشمت ساران خود نیز روز ۱۸ ماه بعد در روز جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ پس از چهار سال تحمل زندان به مرگی مشکوک در زندان گوهردشت درگذشت.

در روزهای پس از اعلام رسمی خبر مرگ ولی الله فیض مهدوی، فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که ماموران حراست زندان گوهردشت و نیز ماموران وزارت اطلاعات شماری از همیندان این زندانی سیاسی را تحت فشار و تهدید قرار داده اند تا “اعتصاب غذای” فیض مهدوی را تکذیب و” خودکشی” او را تائید کنند اما این زندانیان حاضر به پذیرش این خواسته مقام های قضایی و امنیتی نشده اند. جنازه ولی الله فیض مهدوی به خانواده او تحویل نشد و از سوی نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد.مقام های قضایی همچپنین گزارش پزشکی قانونی و نتیج تحقیق درباره مرگ مشکوک این زندانی سیاسی را هرگز اعلام نکردند. در ۱۹ شهریور ۱۳۸۵ اما شماری از وکلا در ایران با انتشار بیانیه ای خواستار شدند تا “جسد فیض مهدوی توسط پزشکان معتمد و مستقل و سرشناس کالبدشکافی شود تا علت اصلی مرگ ایشان مشخص گردد.” (بیانیه چند تن از وکلای دادگستری درباره‌ی فوت فیض مهدوی، خبرگزاری ایسنا،۱۹ شهریور ۱۳۸۵)

این وکلا همچنین با اشاره به مرگ مشکوک ولی‌الله فیض مهدوی اعلام کردند که “فقدان یک سیستم نظارتی بی‌طرف متشکل از وکلای مستقل و تشکل‌های غیردولتی یکی از علل عمده‌ی پیدایش روندی تأسف‌آور است” و مسئولان حکومتی علاوه بر فراهم کردن امکان “حضور جدی و مؤثر وکلای مستقل دادگستری در حین تحقیقات اولیه در کلیه پرونده‌ها” باید “امکانات لازم جهت نظارت فعال و مؤثر تشکل‌های غیردولتی بر امور زندان‌ها را هر چه سریع‌تر فراهم کنند.” (بیانیه چند تن از وکلای دادگستری درباره فوت فیض مهدوی، خبرگزاری ایسنا،۱۹ شهریور ۱۳۸۵)

زهرا بنی یعقوب- پزشک

زهرا بنی یعقوب- ۱۳۸۶، پزشک

دکتر زهرا بنی یعقوب،پزشک ۲۷ ساله که مشغول که برای خدمت پزشکی به مردم در روستاهای اطراف همدان از تهران به این شهر رفته بود، در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ به همراه نامزدش در یکی از پارک های همدان از سوی نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد. این نیروهای ادعا کرده بودند که رابطه زهرا به لحاظ تاهل نا مشخص بوده و به همین اتهام او را بازداشت کرده اند، اما پدر و مادر زهرا این ادعا را رد کرده و گفته اند که دخترشان سه ماه قبل با حضور دو شاهد و پدر نامزدش صیغه محرمیت خوانده بودند.

۴۸ ساعت بعد، در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شامگاه ۲۲ مهر ماه هنگامی که پدر و مادر زهرا بنی یعقوب که برای اطلاع از وضعیت دخترشان از تهران به همدان سفر کرده بود با این ادعای ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند که این پزشک ۲۷ ساله ساعت ۹ شب،یعنی نیم ساعت قبل،”با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی” خودکشی کرده است. رحیم بنی یعقوب اما پس از اعلام مرگ خواهرش بارها به رسانه ها گفت که “به یقین می گویم که خودکشی زهرا غیر ممکن است. چون خوم یک ربع پیش از مرگش صحبت کردم با روحیه خوبش و دلداری های من محال است او خودکشی کرده باشد.”

او تاکید کرد: ” یک ربع به ۹ شب” با خواهرش صحبت کرده و گفته”آنقدر حال زهرا خوب بود که تمام نگرانی هایم بر طرف شد.به او گفتم خواهر نگران نباش.پدر و مادر در راهند و به زودی به همدان می رسند.” او افزود: “پیش از حادثه زمانی که زهرا با من تماس گرفت و گفت بازداشت شده و در بازداشتگاه منکرات همدان است روحیه بسیار خوبی داشت، بعد از تماس وی من هم با او تماس گرفتم و گفتم پدر با سند به سمت همدان در حال حرکت است و تا ساعاتی بعد می رسد تا آن موقع زهرا کاملاً حالش خوب بود و شاداب با من صحبت کرد، ضمن اینکه هیچ نگرانی نداشت و از پدرم یا اعضای خانواده نمی ترسید و هیچ علتی نداشت که بخواهد خودکشی کند و حتی گفت که منتظر ما است.” (منبع- روزنامه اعتماد، شماره ۱۶۲۵ ،۷ اسفند ۱۳۸۶)

به گفته خانواده بنی یعقوب در هنگام خاک‌سپاری زهرا”از بینی و گوشش او خون جاری بوده” که پزشکان مورد مشورت خانواده ان را نشانه”مرگ بر اثر ضربه مغزی” دانسته اند. در اسفند ۱۳۸۶ شیرین عبادی وکیل مدافع خانواده زهرا بنی یعقوب در مورد پرونده دکتر زهرا بنی یقوب گفت:

به گفته شیرین عبادی"تناقضاتی هم در ساعت فوت زهرا وجود دارد، چرا که این دختر یک ربع قبل از ساعتی که درخصوص خودکشی وی اعلام شده با برادرش گفت وگو کرده و به گفته برادر حالش خوب بوده است. ما از بازپرس درخواست کردیم که پرینت تماس های برادر زهرا در زمان مورد ادعا گرفته شود و در اختیار ما قرار گیرد که تاکنون این خواسته عملی نشده است. عکس عزاداری اعضای خانواده و دوستان را بر سر مزارزهرابنی یعقوب نشان می دهد. منبع عکس: کانون زنان ایرانی

“من به اتفاق سه وکیل دیگر برای خواندن پرونده به دادسرای همدان رفتیم و از محل بازداشت زهرا دیدن کردیم. مسوولان به ما نشان دادند که زهرا چطور خود را حلق آویز کرده بود” اما “آنچه ما دیدیم در واقع صحت ادعای خانواده زهرا مبنی بر اینکه خانم دکتر جوان خودکشی نکرده است را تایید می کند.چرا که زهرا ۱۷۵ سانتی متر قد و ۸۰ کیلو وزن داشته است و اگر این دختر پارچه را به چارچوب در یعنی جایی که به ما نشان دادند نصب کرده باشد، باید بلندی پارچه و چارچوب را هم در نظر بگیریم که با این اوصاف پای زهرا هنگام خودکشی به زمین می رسیده و وی معلق نمی شده است.”

به گفته شیرین عبادی”تناقضاتی هم در ساعت فوت زهرا وجود دارد، چرا که این دختر یک ربع قبل از ساعتی که درخصوص خودکشی وی اعلام شده با برادرش گفت وگو کرده و به گفته برادر حالش خوب بوده است. ما از بازپرس درخواست کردیم که پرینت تماس های برادر زهرا در زمان مورد ادعا گرفته شود و در اختیار ما قرار گیرد که تاکنون این خواسته عملی نشده است. وکیل خانواده بنی یعقوب ادامه داد: «با توجه به حساسیت پرونده نامه یی به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشتیم و تقاضا کردیم پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون اجازه این کار داده نشده و امیدوارم آیت الله شاهرودی با این درخواست موافقت کند.» خانم عبادی درخصوص متهمان در این پرونده گفت: «سه نفر که در دستگیری و بازجویی از زهرا نقش داشتند به عنوان متهم به دادسرا احضار شدند و فعلاً با وثیقه آزاد هستند.»

۱۹ تیرماه ۸۷ از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان حکمی به دست خانواده بنی یعقوب رسید که براساس آن “مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب خودکشی تشخیص و پرونده مختومه اعلام شد” و «برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد».

با پیگیری و اعتراض خانواده و وکلا و با موافقت محمود هاشمی شاهرودی،رئیس وقت قوه قضائیه، این پرونده در دادگاه شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر تهران مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا موحدیان رئیس این شعبه در ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ با صدور حکم نهایی “محمد حسین قره باغی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان به «اتهام جعل در اسناد» و «بازداشت غیرقانونی» و همچنین به اتهام استنکاف از انجام دستور قضایی به دو سال زندان و شش ماه انفصال از خدمات دولتی” و “حسن مستقیمی دیگر عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان و از نیروهای بسیج همدان که زهرا بنی یعقوب را در پارک دستگیر کرده بود به اتهام «توقیف اشخاص بر خلاف قانون در جرم غیر مشهود» به یک سال حبس”محکوم کرد.

اما پرونده آن ها و دیگر نیروهای ستاد امر به معروف ونهی از منکر همدان دخیل در این پرونده را از اتهام قتل”تبرئه” و این پرونده با مختومه اعلام کرد.

ابراهیم لطف اللهی- فعال دانشجویی

ابراهیم لطف اللهی- ۱۳۸۶ فعال دانشجوی

ابراهیم لطف اللهی فعال دانشجویی در شهر سنندج در ۱۶ دی سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و تنها ۹ روز بعد در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ ماموران امنیتی در تماس با خانواده او ادعا کردند که این فعال دانشجویی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در در گورستان سنندج دفن کرده اند. ابراهیم لطف اللهی در هنگام بازداشت و مرگ تنها ۲۷ سال داشت و دانشجوی ترم هفتم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود که ماموران او را روز ۱۶ دی ماه بعد از خروج از جلسه امتحان در دانشگاه پیام نور سنندج بازداشت کردند. خانواده این فعال دانشجویی که از ساکنان محروم حاشیه شهر سنندج بودند موفق می شوند با او در بازداشتگاه اطلاعات سنندج ملاقات کنند و به گفته اسماعیل لطف اللهی بردارش ابراهیم در این ملاقات از نظر روحی وضعیت خوبی داشته، حتی درخواست ارسال لباس کرده و به نظر نمی رسید که قصد خودکشی داشته باشد.

اما روز ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ ماموران اطلاعات سنندج با خانواده ابراهیم لطف اللهی تماس گرفته و ادعا کردند که جنازه او را در گورستان سنندج دفن کرده اند و علت مرگ این فعال دانشجویی را “خودکشی در سلول زندان” اعلام کردند. اما هیچ توضیحی در باره چگونگی و جزئیات خودکشی ادعایی به خانواده لطف اللهی ارائه نکردند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در همان زمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که جنازه ابراهیم لطف اللهی تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور پرشمار ماموران “شبانه در گورستان سنندج دفن شده است.” خانواده ابراهیم لطف اللهی نیز اعلام کردند که ادعای ماموران درباره «خودکشی ابراهیم به هیچ عنوان درست نیست» و علاوه بر شکایت خواهان نبش قبر و تعیین علت مرگ ابراهیم لطف اللهی در زندان هستند.

آنها همچنین اعلام کردند که در مراجعه به پزشکی قانونی پی برده اند که”مرگ فردی با اسم و مشخصات ابراهیم لطف اللهی تایید شده،بدون اینکه به علت مرگ او اشاره ای شده باشد.” درخواست خانواده نبش قبر و تعیین علت مرگ ابراهیم لطف اللهی پس از آن سوی صالح نیکبخت وکیل خانواده لطف اللهی نیز به صورت رسمی ارائه شد. “کانون مدافعان حقوق بشر در ایران” نیز در ۳ بهمن ۱۳۸۶ با انتشار بیانیه ای خواستار “نبش قبر و کالبدشکافی جسد این دانشجو” شد و اعلام کرد که”دفن شبانه این دانشجو توسط مأموران امنیتی” بدون آنکه جسد را برای آزمایش های پزشکی به خانواده اش تحویل دهند یک “علامت سؤال بزرگ را در ذهن هر فرد بی طرفی پدید می آورد.”

قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی به هیچ یک از این درخواست ها پاسخ ندادند و هرگز اطلاع تازه ای درباره چگونگی مرگ ابراهیم لطف اللهی در طی بازداشت ۹ روز ارائه نکردند. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در آن زمان از مسوولان جمهوری اسلامی درخواست کرد که درباره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی تحقیقاتی را آغاز کند. مرگی که سه ماه پس از مرگ زهرابنی یعقوب رخ داد: « در قسمتی از بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «تا زمانی که نظارتی جدی بر بازجویی های اولیه اعمال نشود، وقوع چنین حوادث مرگبار دور از انتظار نیست… که دفن شبانه این دانشجو توسط مأموران امنیتی، بدون آنکه جسد را برای آزمایش های پزشکی به خانواده اش تحویل دهند، «علامت سؤال بزرگی را در ذهن هر فرد بی طرفی پدید می آورد… این گونه حوادث هشداری است به مسئولان تا برای کنترل رفتار مأمورانشان چاره ای بیندیشند». اما هیچ کدام از این حوادث مصونیت از مجازات خاطیان در رفتار با زندانیان و بازداشت شدگان را خدشه دارد نکرد. (منبع- رادیو فردا- چهارم بهمن ماه ۱۳۸۶)

امیرحسین حشمت ساران- زندانی عقیدتی

امیرحسین حشمت‌ساران- ۱۳۸۷ زندانی عقیدتی

امیرحسین حشمت ساران از زندایان سیاسی زندان گوهر دشت در کرج، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ پس از چهار سال تحمل زندان،به مرگی مشکوک در زندان درگذشت. وی در سال ۸۳ به اتهام تاسیس گروهی به نام “جبهه اتحاد ملی ایران” بازداشت، محاکمه و ‏به ۸ سال زندان تعزیری و ۸ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.‏

وضعیت جسمی امیرحسین حشمت ساران دستکم دو روز پیشتر از چهارشنبه ۱۴ اسفند ۸۷ در زندان گوهردشت وخیم شده بود و دوستان زندانیش او را دو بار به بهداری زندان منتقل کرده بودند اما بهداری زندان بار اول از معاینه او ‏خودداری کرده بود و مقام های زندان گوهردشت با تاخیر چندین ساعته چهارشنبه شب زمانی او را به بیمارستان ‏منتقل کردند که وضعیت او بحرانی شده بود. روز پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ رسانه های غیر رسمی اخباری درباره وضعیت وخیم جسمی امیرحسین حشمت ساران در بیمارستان گزارش ‏منتشر کردند و گزارش دادند که به رغم وضعیت وخیم جسمی و بستری بودن این زندانی سیاسی در بخش آی سی یو بیمارستان رجایی کرج و حضور دو مامور مراقب، به دستور مقام های زندان دست های امیرحسین حشمت ساران را به تخت بیمارستان زنجیر شده است.

علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت در مراجع خانواده امیرحسین حشمت ساران به وی از اعلام محل بستری شدن و شرایط وخیم امیر حشمت ساران به آن ها خودداری کرده و با تاخیری چند ساعته مقام های زندان به ‏خانواده این زندانی سیاسی کفتند که اودر بخش آی سی یو بیمارستان رجایی کرج بستری شده است.‏با این حال به فرزندان این زندانی سیاسی اجازه ملاقات و دیدار از پدرشان در بیمارستان نیز داده نشد. امیر حسین حشمت ساران و سایر زندانیان همبند او در زندان گوهردشت بارها در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود و از جمله یک هفته پیش از مرگ،به همراه شماری دیگر از زندانیان مورد حمله ماموران”حفاظت زندان” قرار گرفته و با “باتوم” مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. الهه همسر ساران به سازمان دیده بان حقوق بشر در آن زمان گفت: « صبح روز ۵ مارس یکی از همبندان ساران در بند ۲ در سلول ۵ زندان گوهردشت با استفاده از کارت تلفن زندان با او تماس گرفت و گفت ساران شب پیش بیمار و به مرکز پزشکی زندان منتقل شده است. وقتی او با مرکز پزشکی زندان تماس گرفت به وی گفته شد که ساران به بخش مراقبت های ویژه (آی سی یو) در بیمارستان رجایی شهر منتقل و بستری شده است. همسر ساران توانست با او برای مدت ۱۵ دقیقه در آی سی یو ملاقات کند. او می گوید ساران “با یک چشم باز” و در حالیکه یک دست و یک پایش به تخت بسته بودند بنظر می رسید که در حال اغماست. بر روی تخته سفید بالای تخت او نوشته شده بود که وی به دلیل “بیماری عصبی” بستری شده است.

صبح روز بعد در ۶ مارس الهه ساران مجددا برای دیدن شوهرش به آی سی یو رفت. اما کارمندان بیمارستان به او گفتند که شوهرش فوت کرده است. همسر ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “متخصص پزشکی که مراقبت از او را به عهده داشت به من گفت وی خونریزی مغزی کرده و عفونت ریوی داشت که به همه بدنش سرایت کرده بود و باید زودتر به بیمارستان آورده می شد. او موقعی به بیمارستان آورده شد که در واقع مرده بود.” همسرش می گوید در ملاقاتی که ده روز قبل از مرگش با او داشته بدنش ورم کرده بود که او آن را ناشی از عدم فعالیت جسمی دانسته بود. او پیش از آن یکبار در ۲۶ فوریه بطور موقتی به اغما رفته بود. بعد از اغمای اول پزشک بیمارستان در اقدامی غیرعادی برای دادن یک داروی پودری نامشخص از ساران امضا گرفت. (منبع: سازمان دیده بان حقوق بشر: مرگ زندانی سیاسی را مورد تحقیق قراردهید، ۱۹ مارس ۲۰۰۹)

محمدرضا فقیهی وکیل امیرحشمت ساران پس از اعلام خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرد که امیر حشمت ساران “از ماه‌ها قبل دچار عارضه قلبی بوده و پیش از این نیز بارها حال او بد شده بود” اما ” دادستان انقلاب شهریار درخواست‌های همسر آقای حشمت ساران، الهه ‏نازجو، را برای درمان این زندانی بی‌پاسخ گذاشته و در چهار سال گذشته برای جلوگیری از گفت‌وگوی او با ‏رسانه‌ها بیش از یک بار به او مرخصی نداده است.”‏

محمدرضا فقیهی همچنین اعلام کرد که “زندان کوشش جدی برای معالجه زندانی بیمارش نکرده” و “کوتاهی مقامات زندان مسلم است.”‏ فاطمه ساران خواهر این زندانی سیاسی نیز مرگ بردار زندانی اش را “مشکوک”اعلام کرد و گفت که “خانواده حشمت ساران به مرگ این زندانی ‏مشکوک هستند، و دنبال این کار را خواهند گرفت.”‏ همسر ساران همچنین به دیده بان حقوق بشر گفت که ساران و هم سلولی هایش (افشین بیمانی، بهروز جاویدتهرانی و کرم خیرآبادی) که آنها نیز زندانی سیاسی بودند یکبار توسط سایر زندانیان و بعد “به دفعات زیاد” توسط زندانبانان مورد حمله قرار گرفتند. آنها یک روز قبل از آنکه ساران به بیمارستان منتقل شود اعلام کرده بودند که که در اعتراض به شرایط زندان (ازجمله مسائل بهداشتی، پزشکی و فقدان فعالیت بدنی و نور مناسب) دست به اعتصاب غذا خواهند زد. خانم ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “من از دوستانش شنیدم که آن شب ۳۰ نگهبان زندان به آنها حمله کرده تا آنها را از اعتصاب غذا بازدارند.”

الهه ساران به دیده بان حقوق بشر گفت که در طی دوران حبس شوهرش هر ۱۵ روز یکبار به مدت ۲۰ دقیقه توانسته با او ملاقات کند و تا دو ماه پیش که وی از درد پا بدلیل عدم فعالیت بدنی ابراز ناراحتی می کرده بیمار بنظر نمی رسید.

به گفته وکیلش او سابقه بیماری قلبی داشته و پس از آنکه خانواده اش اطلاعاتی درباره ضرب و جرح او در زندان بدست آوردند طی سالهای اخیر همواره خواستار اعطای مرخصی استعلاجی به او شدند. اما مقام های زندان این درخواستها را رد کرد. پس از مرگ ساران، خانواده اش اجازه یافتند جسد او را برای تدفین تحویل بگیرند. آنها در صدد دفن او در قبرستانی در شهر خود شهریار بودند.

در ساعت ۶:۳۰ صبح ۸ مارس راننده آمبولانس سردخانه ای که جسد ساران در آن بود به منزل خانواده ساران مراجعه کرد و گفت که وزارت اطلاعات در تهران دستور داده که این جسد به سردخانه دیگری در فاصله ای دور منتقل شود. خانم ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “پس از آن سه مرد از وزارت اطلاعات به منزل ما آمدند و گفتند که جنازه ساران را به ما نخواهند داد زیرا ما مرگ او را بر روی اینترنت و جای دیگر خیلی علنی کردیم.” او افزود: “آنها گفتند که یا خودشان او را در جایی دفن می کنند و یا ما می توانیم او را دفن کنیم به شرط آنکه به دوستان سیاسیش که به دیدار ما می آمدند بگوییم به تشییع جنازه نیایند.” نهایتا خانواده ساران یک تشییع جنازه خصوصی تنها با حضور اعضای خانواده اش برگزار کرده و او را در قبرستان سکینه در ۴۰ دقیقه ای شهر خود دفن کردند.

امید رضا میرصیافی - وب لاگ نویس

امید رضا میرصیافی- ۱۳۸۷ وب لاگ نویس

روز ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۷ در زندان اوین در تهران منابع غیر رسمی از مرگ مبهم امیدرضا میرصیافی وبلاگ نویس زندانی در زندان اوین خبر دادند. امیدرضا میرصیافی اولین بار در ۳ اردیبهشت سال ‍۱۳۸۷ به اتهام “توهین به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی” در وبلاگش “روزنگار” بازداشت و پس از ۴۱ روز با تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در آبان ۸۷ او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه و به اتهام “توهین به آیت الله خامنه ای” به ۲سال زندان محکوم شد.

به رغم اینکه بنابر قوانین قضایی جاری در ایران، حکم اولیه امیدرضا میرصیافی قابل اعتراض بود اما دادگاه انقلاب در ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ پس از احضار این وبلاگ نویس به استناد حکم دادگاه بدوی او را به زندان اوین اعزام و زندانی کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پیش از زندانی کردن امیدرضا میرصیافی حکم صادره علیه او را به وکیلش محمدعلی دادخواه ابلاغ نکرده بود. محمد علی دادخواه، وکیل امید میرصیافی همچنین گفته است”حکم امید میرصیافی با عجله به اجرا درآمد، بدون اینکه آئین مناسب دادرسی در آن مورد اعمال شود.”

این وبلاگ نویس زندانی در ساعت ۱۲ ظهر ۲۸ اسفند ۸۷ در زندان اوین تهران “دچار افت شدید فشار خون” شده و به درمانگاه اندرزگاه شماه ۷ و پس از آن به بهداری زندان اوین منتقل و با تاخیری سه ساعته به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شد، اما یک ساعت بعد در بیمارستان در گذشت و این بیمارستان علت مرگ امیدرضا میرصیافی را ” مسومیت دارویی ناشی از ۵۰ قرص پروپرانولول ثبت کرده است. اما معصومه میرصیافی خواهر امید میرصیافی پس از شناسایی جسد برادرش اعلام کرد که”گوش سمت چپ خونریزی داشت، بینی‌اش پر از لخته‌های خون بود. صورتش کبود بود. پشت کتف‌ها و کمر نیر آثار کبودی پیدا بود و ظاهرا قسمت پشت گوش، آن قسمت جمجمه شکستگی هم داشت.”

امیرپرویز میرصیافی بردار امید میرصیافی در مصاحبه ای با صدای آمریکا مشاهدات خود را از ملاحظه جسد و پیگیری های به عمل آمده درخصوص علت مرگ بردارش این چنین شرح داد: « ما صبح فردایی که خبردار شدیم، رفتیم برای شناسایی جسد، من خودم جسد را دیدم، گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت، بینی اش پر از لخته های خون بود، صورتش کبود بود، پشت کتف ها کبود بود و پشت کمر، و ظاهرا قسمت پشت گوش آن قسمت، جمجمه شکستگی هم داشته، طوری که آن ملافه ای که جسد را پیچیده بودند کاملا خونی شده بود قسمت زیر سر. بعد آنجا جسد را به ما تحویل دادند فرستادیم پزشکی قانونی کهریزک، چهار ساعت طول کشید، ظاهرا کالبد شکافی انجام شد به ما توضیح خاصی ندادند. یک فرمی به ما داده شد که داخلش توضیحاتی خواسته بودند از سوابق بیماری امید که ما همه را رد کردیم ، ایشان نه بیمار بود نه معتاد بود و نه هیچی. بعدش یک قسمتی نوشته بود که آیا شما شکایتی دارید؟ من هم نوشتم که بله. البته افرادی آنجا بودند می گفتند که اگر بنویسید شکایت دارید جسد را ممکن است تحویل تان ندهند. من هم آنجا گفتم که اصلا جسد را نمیخواهم تحویل بدهند و جسد امید به چه درد من می خورد؟ من نوشتم ما شکایت داریم، مسئولین زندان اوین مقصر هستند این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود و امضا کردم. بعد از چهار ساعت جسد را برای تدفین به ما تحویل دادند موقعی هم که داشتند پیکر پاکش را شستشو می دادند هنوز گوشش داشت خونریزی می کرد. در حالی که اینها به ما گفته بودند که ایشان قرص خورده، فشارش افت کرده و فوت کرده در حالی که کسی که فشارش افت کنه، پدر من سی سال بهیار بیمارستان سینا بوده، چنین چیزی نمی تواند صحت داشته باشد و ایشان قطعا کتک خورده، این را مطمئن هستم، ما فقط یکی از اقوام مان توانست موقعی که جسد را شناسایی میکردیم یک تصویری از سمت راست صورت بگیرد که ای کاش از سمت چپ گرفته بود. وقتی که جسد را در واقع تحویل دادند گفتند که ما گزارش پزشکی قانونی را بعدا اعلام می کنیم که ما از کسانی که قبلا چنین حوادث مشابهی برایشان پیش آمده بود پرسیدیم گفتند ممکن است دو تا سه ماه اینها طولش بدهند، و یک چیزی را هم من بگویم، ما هیچ امیدی به گزارش واقعی پزشکی قانونی نداریم، قطعا آنها هم تحت فشار خواهند بود و چیزی جز آنکه حکومت خواهد خواست نخواهند نوشت، قطعا آنها چیزی را می نویسند که به مذاق حکومت خوش بیاد، ولی من ایمان دارم که امید کتک خورده بود و بنده خدا آدم نحیفی هم بود، خیلی ظریف بود این بشر، و می دانم که زیر کتک حالش بد شده و رسیدگی نشده و ایشان در گذشته. » (منبع- وب سایت صدای آمریکا، اطلاعاتی تازه در مورد مرگ امیدرضامیرصیافی در زندان اوین، ۲۸ مارس ۲۰۰۹)

مقام های قوه قضائیه همچنین با درخواست محمدعلی دادخواه برای کالبدشکافی موکلش مخالفت کردند و در ۲۹ اسفند ۸۷ پیکر امیدرضا میرصیافی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خانواده میرصیافی با تاکید براینکه امیدرضا میرصیافی “سابقه بیماری نداشت”،گفته اند که طی شکایتی تاکید کرده اند که”مسئولین زندان اوین مقصر هستند، و این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود.” به رغم تناقض ها و اعلام شکایت خانواده میرصیافی، مقام های قضایی تاکنون درباره ابهامات پرونده مرگ امیدمیرصیافی توضیحی نداده و برای رسیدگی به این شکایت دادگهی برگزار نکرده اند. مرگ امیدرضا میرصیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ که به دستور سعید مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود نیز یکی از مرگ های مشکوک است که در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران اتفاق افتاد.

امیرجوادی فر - از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی،
رامین آقازاده قهرمانی-
۱۳۸۸ بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری

در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و بازداشت های گسترده پس از آن گزارش های متعددی از کشته شدن،شکنجه،و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است.در این میان اما کشته شدن امیر جوادی فر،محمد کامرانی،محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک از ویژگی خاصی برخوردار است.

امیر جوادی فر،محمد کامرانی،محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی به همراه ده ها نفر دیگر از مردم معترض در جریان راهپیمایی ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در تهران از سوی ماموران در خیابانی های اطرف دانشگاه تهران بازداشت شده و در هماهنگی فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با سعبد مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و در اثر شکنجه و ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شدند.

از احمد نجاتی کارگر نیز به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نامبرده شده است.

در این میان کشته شدن محسن روح الامینی که پدرش عبدالحسین روح الامینی از اعضای سابق حزب ایثارگران و از نزدیکان به محسن رضایی و شماری دیگر از مقام های حکومتی منجر به علنی شدن کشتار زندانیان در بازداشتگاه کهریزک شد، تا آنجا که در ۷ مرداد سال ۱۳۸۸ اعلام شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از دریافت گزارشی در این زمینه دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است.هرچند گزارش های دیگر از تداوم قعالیت این بازداشتگاه حکایت دارند.

محسن روح الامینی- از بازداشت شدگان بعد از انتخابات

علی خامنه ای همچنین در شهریور همان سال از کشتار بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک به عنوان”جنایت” نامبرد و گفت که دستور پیگیری آن را صادر کرده است. همزمان حمید درخشان نیا،قائم مقام رییس دادگستری تهران،اعلام کرد که”تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک را از دو سال پیش درخواست کرده بودند و این بازداشتگاه زیرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است” ازبی‌تفاوتی دو ساله نسبت به تذکر رییس دادگستری تهران درباره تعطیلی این بازداشتگاه انتقاد کرد و”از دادسرای انتظامی قضات خواست تا با قضاتی که متهمان را به کهریزک معرفی کرده‌اند، برخورد کند.” (منبع: انتقاد ازبی‌تفاوتی ۲ ساله نسبت به تذکر درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، خبرگزاری ایسنا،۷ مرداد ۱۳۸۸)

در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۸۸ “کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات” ضمن انتشار گزارشی درباره بازداشتگاه کهریزک”سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت ‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک” معرفی کرد و اعلام کرد که مرتضوی دلیل این کار را “فقدان ظرفیت زندان اوین” اعلام و همچنین مدعی شده که علت مرگ برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک “ابتلا به بیماری مننژیت” است اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که”هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.”

گزارش کمیته ویژه مجلس تاکید کرد که “فقدان جا و ظرفیت زندان اوین، مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته” و علاوه براین علت مرگ بازداشت شدگان نیز”ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما” بوده است. کمیته ویژه مجلس با تاکید براینکه”بررسی همه‌جانبه دلایل کشته‌شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است” از قوه قضائیه خواست تا ضمن “ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی” این پرونده را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و “با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین” آنها برخورد کند. (منبع- متن کامل گزارش کمیته ویژه مجلس،۲۰ دی ۱۳۸۸)

محمدکامرانی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات

یک سال بعد یعنی سال ۱۳۸۹ بخشی از این پرونده که حتی خود مقامات حکومتی نیز آن را “جنایات بازداشتگاه کهریزک” می نامند، با محاکمه “۱۱ نظامی و یک نفر غیر نظامی” در سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت غیر علنی و بدون ذکر نام متهمان برگزار شد. در جریان برگزاری همین دادگاه بود که در حالی که عبدالحسین روح الامینی اعلام کرد رامین آقازاده قهرمانی نیز در شمار کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک و کسیب است که براثر عوارض شربات و شکنجه در این بازداشتگاه کشته شده است اما چون مرگ او در بیرون از بازدشتگاه رویداده سازمان قضایی نیروی های مسلح حاصر نشده به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی کند.

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه خبر “تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک” را تایید کرد و رسانه‌ها نیز پس از انتشار خبر “صدور حکم تعلیق برای سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر” از احتمال برگزاری محاکمه آنها خبر دادند.یک ماه بعد در هفتم مهرماه ۱۳۸۹ خانواده‌های محمد کامرانی ،محسن روح الامینی و امیر جوادی فر با ارسال نامه ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح از اعدام دو افسر نگهبان بازداشتگاه کهریزک که دادگاه آن ها را به عنوان مباشر قتل فرزندانشان به اعدام محکوم کرد،گذشت کردند.

البته خانواده کشته شدگان کهریزک در همین نامه اعلام کردند که خواهان “لغو مصونیت آمران قضایی این جنایت” هستند و تاکید کردند که “ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام شده‌اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات‌ها در مورد آنها، بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت‌های رسمی و غیررسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد.”

رامین آقازاده قهرمانی - از بازداشت شدگان بعد از انتخابات

در واپسین روزهای سال ۱۳۸۹ روز ۹ اسفند ماه محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفت که “پرونده سبحان و کهریزک و دادستان سابق، در دادگاه مفتوح است.”

او همچنین علت تاخیر نزدیک به ۲ ساله در رسیدگی به این پرونده را نیز عدم دریافت استعلامات ذکر کرد و مدعی شد که” شخصا پرسیدم علت چیست که رسیدگی نمی شود؟ مسئولان دادسرای مربوطه گفتند استعلاماتی کردیم که هنوز جواب نیامده و این استعلام کاملا تاثیرگذار در تصمیم ما است، اگر جواب استعلام بیاید، کار انجام خواهد شد”. پرونده آمران شکنجه و جنایت بازداشتگاه کهریزک تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اما سعید مرتضوی به رغم تعلیق از سوی دادستانی انتظامی قضات به عنوان معاون محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده و مشغول به کار است و همچنان در جریان سخنرانی های اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ردیف مهمانان ویژه قرار می گیرد. پرونده مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک رامین پوراندرجانی نیز همچنان مسکوت مانده است.رامین پور اندرجانی پزشک وظیفه ای بود که بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قبل از مرگ ویزیت کرده بود اما نیروی انتظامی به فاصله کوتاهی از افشای جنایات بازداشتگاه کهریزک ادعا کرد که او در محل استراحتگاه خود در داخل یکی از مجتمع های پزشکی این نیرو خودکشی کرده است.

محسن دگمه چی - زندانی عقیدتی

محسن دگمه چی- ۱۳۹۰ زندانی عقیدتی

محسن دگمه چی روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، و شامگاه دوشنبه ۸ فروردین سال ۱۳۹۰ خبر مرگ این زندانی سیاسی ۵۳ ساله اعلام شد. محسن دگمه‌چی از بازاریان تهران بود که در سال های نخست پس از انقلاب به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی و آزاد شده بود.

اتهام وی در جریان بازداشت ۱۶ فروردین سال ۱۳۸۸ “کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی” عنوان شد. یک ماه بعد در مهرماه ۱۳۸۸ ماموران وزارت اطلاعات مریم النگی همسر محسن دگمه چی را نیز برای مدتی بازداشت کردند. محسن دگمه چی در جریان محاکمه غیر غلنی و بدون حضور وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر) محکوم شد.

محسن دگمه چی در جریان بازداشت و با “دل درد شدید”،«نارحتی قلبی” و”کاهش وزن شدید” مواجه شده و به رغم درخواست اعزام به بیمارستان با بی توجهی مسئولان زندان مواجه و با تاخیری ۴ ماه به بیمارستان اعزام شد.پزشکان با تشخیص “سرطان پانکراس” برای این زندانی سیاسی “شیمی درمانی” تجویز می کنند اما اعزام وی به شیمی درمانی از سوی مسئولان زندان نیز با تاخیر همراه شده و به جای ۲۵ دی ماه ،محسن دگمه چی اوایل اسفند ۱۳۸۹ برای شیمی درمانی به بیمارستان منتقل می شود.

در بیمارستان و به گفته همسرش “دست‌ و پای محسن دگمه چی را با دست‌بند و پابند به تخت بسته بودند که مورد اعتراض وی قرار گرفته” و ماموران باردیگر او را به زندان گوهردشت کرج منتقل می کنند، و تنها ۳ هفته بعد که وضعیت جسمی او بحرانی تر می شود از سوی مقام های زندان به بیمارستان مدرس منتقل شد و چندی هفته بعد در بیمارستان درگذشت. در ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ و ۱۲ روز پس از مرگ این زندانی سیاسی،همسرش مریم النگی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که”جسد محسن دگمه چی برای تشخیص دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده اما هنوز پاسخی از این نهاد اعلام نشده است.” (منبع : همسر مرحوم محسن دکمه چی: برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت مرگ همسرم گذشتم،کمپین بین المللی حقوق بشر درایران ۲۰ فروردین ۱۳۹۰)

خاکسپاری محسن دگمه چی روز ۱۰ فروردین در بهشت زهرا تحت تدابیر شدید امنیتی و با نزدیک به نزدیک به یکصد مامور برگزار شدوماموران همچنین در پایان مراسم به شرکت کنندگان در مراسم هجوم بردند، و همسر این زندانی سیاسی را بازداشت کردند. (همسر دگمه چی: تهدیدم کرده اند که هیچگونه مراسم ترحیمی برای همسرم برگزار نکنم، وب سایت راه سبز ۱۳ فروردین ۱۳۹۰) و (یورش ماموران حکومتی به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری محسن دگمه چی، وب سایت راه سبز ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)

مریم النگی که ساعتی قبل از مرگ همسرش محسن دگمه چی او را برای آخرین بار در بیمارستان ملاقات کرده بود، گفت”حالش خوب نبود، نیم ساعتی پیشش بودم و کارهای شخصیش را انجام دادم. دردش مثل همیشه شدید بود و چون نمی توانست غذا بخورد سرم به او وصل می شد. اما واقعا وضعیتش ویژه نبود که به سرعت تمام کند. به همین دلیل وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم.”

مریم النگی همچنین گفت : “هیچ کس از سرباز و پزشک به من نگفت که چه اتفاقی برایم همسرم افتاد و او چطور تمام کرد. هنوز نمی دانم چه اتفاقی افتاده است شاید هم قرار نیست که من چیزی بدانم. وقتی برای گرفتن مراسم همسرم تحت فشار بودم و من را تهدید کردند تا مراسمی نگیرم و چند ساعتی بازداشت بودم و حتی گفتند برایم قرار بازداشت صادر می کنند دیگر ترجیح دادم برای حفظ زندگی پسر جوانم و خودم کاری نکنم و از آن گذشتم…. هیچ مقامی و هیچ مرجعی پاسخی برای مرگ همسرم(محسن دگمه چی) نداده است. اگر اتفاقی باعث مرگ همسرم شده باشد که دیگر او زیر خاک است و نمی توان چیزی را ثابت کرد. من هم دیگر پیگیری نخواهم کرد، اصلا چه را باید پیگیری کنم؟ مگر چیزی هم باقی مانده است؟ فقط با درخواستم تنها خودم و تنها پسرم را به دردسر می اندازم ومشکلی به مشکل هایم اضافه می کنم. درخواست دوباره ام یعنی تهدیدی برای زندگی بچه ام و خودم.” (همسر مرحوم محسن دکمه چی: برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت مرگ همسرم گذشتم، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۲۰ فروردین ۱۳۹۰)

حسن ناهید - زندانی عقیدتی ( عکسی از او موجود نبود)

حسن ناهید- ۱۳۹۰، مهندس مخابرات

حسن ناهید مهندس مخابرات در سال ۱۳۸۳ به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده” بازداشت شد.او از سوی دادگاه انقلاب به “۳ سال زندان و پرداخت ۶۳ هزار یورو” محکوم و دوران حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند.

او در هنگام مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین از امضاء کنندگان نامه زندانیان سیاسی بود که خواهان تحقیق و تعیین علت مرگ اکبر محمدی شده بودند.این زندانی سیاسی خود نیز طی دوران زندان با علائم بیماری و درد مواجه شد که با بی توجهی و تاخیر مقام های قضایی و مسئولان زندان برای اعزام به بیمارستان و آغاز درمان مواجه شد.سرانجام بیماری حسن ناهید “سرطان” اعلام شد.

با این حال مقام های قضایی و زندان اوین از اعزام او به مرخصی استعلاجی خودداری کرده و علاوه بر ۳ سال دوران محکومیت، ۳ سال دیگر نیز به خاطر ناتوانی در پرداخت جریمه ۶۳ هزار یورویی در زندان نگهداری شد. در هفته های واپسین زندگی حسن ناهید به بیمارستانی در تهران انتقال یافت و در نیمه فروردین سال ۱۳۹۰ درگذشت. حسین رونقی،مهدی خدایی،احمد شاهرضایی، آرش صادقی و رامین پرچمی پنج نفر از زندانیان سیاسی روز ۶ خرداد ۱۳۹۰ با “انتشار بیانیه ای نسبت به”محدودیت های اعمال شده و نقض حقوق انسانی زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی”اعتراض کردند.

این زندانیان در بیانیه خود اعلام کردند که “در ماه های اخیر با هدف هر چه محدود کردن زندانیان سیاسی، آن چنان فشار از سوی رژیم حاکم افزایش یافته که حتی رسیدگی های پزشکی و درمانی نیز از سوی آنان دریغ گشته تا حدی که این قصور در بعضی از زندانیان سبب به وجود آمدن آسیب های غیر قابل جبران و حتی در چند مورد منجر به فوت شده است.” این زندانیان از “اکبر محمدی و امیر حسین حشمت ساران” به عنوان قربانیان چنین محدودیت هایی مامبردند و تاکید کردند که”محسن دگمه چی و حسن ناهید نیز در ماه های اخیر” از جمله زندانیانی بوده اند که قربانیان “نقض حقوق انسانی زندانیان” و “فشار” و “دریغ کردن رسیدگی های پزشکی و درمانی” شده اند. (حمایت پنج تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، راه سبز آزادی -۶ خرداد ۱۳۹۰)

هدی صابر - فعال سیاسی

هدی ‌رضازاده صابر، فعال سیاسی

هدی رضا زاده صابر که به”هدی صابر” شهرت دارد از فعالان ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقیف شده “ایران فردا” در دهه هفتاد بود. او درجریان برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با “فعالان ملی مذهبی”در ۹ بهمن ۱۳۷۹ از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.
عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان، محمد ملکی، رضا رئیس طوسی، محمد حسین رفیعی، محمد بسته‌نگار، تقی رحمانی، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعید مدنی، مرتضی کاظمیان، محمود عمرانی، رضا علیجانی، محمد محمد اردهالی از دیگر فعالا ملی مذهبی بودند که به همزمان با هدی صابر در سال ۱۳۷۹ بادزداشت شدند.آن ها ماه ها در بازداشتگاه ۵۹ وابسته به سپاه پاسداران در پادگان عشرت آباد تهران و در سلول انفرادی محبوس و بازجویی شدند، و در سال ۱۳۸۰ به تدریج، با قرار وثیقه و احکام سنگینی زندان صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، آزاد شدند.

هدی صابر در جریان این بازداشت و محاکمه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شد و پس از ماه ها تحمل سلول انفرادی با تودیع وثیقه ۱۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. در دوم آذر سال ۱۳۸۱ هدی صابر به همراه ۱۴ نفر دیگر از فعالان ملی مذهبی بازداشت شده در سال ۱۳۷۹ طی نامه ای خطاب به “خطاب به ملت ایران” به بازداشت و محاکمه و همچنین رفتار با خود در طول بازداشت اعتراض کرده و اعلام کردند که فعالان ملی مذهبی “تنها به جرم تاکید نظرات خود مورد ظلم، تهاجم، بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و در تشکیل پرونده‌ علیه آنان حداقل حقوق اساسی و شهروندی آنها پایمال و تصریحات اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است.” ( نامه ۱۵ فعال ملی مذهبی خطاب به ملت ایران، بی.بی.سی فارسی،۲ آذر ۱۳۸۱)

در بخش هایی دیگر از این نامه به موارد نقض حقوق شهروندی در جریان بازداشت ملی مذهبی ها اشاره شده”از جمله به نقض حداقل موازین و مقررات هنگام بازداشت،‌ نگهداری طولانی مدت از ۸۱ تا ۴۴۱ روز در سلول انفرادی و تهدید همزمان به استمرار بازداشت در سلول انفرادی و رها کردن زندانی بلاتکلیف برای روزهای متوالی تا چند هفته در انفرادی بدون بازجویی، و به منظور وادار کردن افراد به اظهار ندامت و توبه و اخذ اعترافات دروغین، انجام بازجویی با چشم‌بند، رو به دیوار نشاندن متهم و عدم اطلاع از هویت بازجو” و “ضرب و شتم عده‌ای از بازداشت شدگان، انجام بازجویی در ساعات غیرمتعارف و خصوصا شب و نیمه‌شب، تهدید بعضی از بازداشت‌شدگان به اعدام و صدور حکم سنگین، تهدید به تجاوز جنسی و هتک حیثیت افراد به خاطر گرفتن اعترافات غیر واقعی” و همچنین”پاره کردن اوراق بازجویی در مواردی که پاسخ ها مورد قبول بازجو نبود،تهدید مکرر به دستگیری اعضای خانواده به ویژه همسر و انتقال آن ها به بازداشتگاه ۵۹ که فاقد بند ویژه زنان بود و تمام نگهبانان آن مرد بودند” از دیگر مواردی بود که هدی صابر و فعالان ملی مذهبی در نامه خود آن را فاش کرده بودند.
( نامه ۱۵ فعال ملی مذهبی خطاب به ملت ایران، بی.بی.سی فارسی،۲ آذر ۱۳۸۱) در ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۲،نزدیک به ۷ ماه پس از انتشار آن نامه، هدی صابر باردیگر بازداشت شد.

او بعدها در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ طی نامه ای که از زندان به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ارسال کرد شرحی از ماجرای بازداشت دوباره خود را بازگفت: “اینجانب‌ در ساعت‌ ۸:۳۰ صبح‌ روز شنبه‌ ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ در نزدیکی‌ منزل‌ مسکونی‌ در برابر دیدگاه‌ متحیر عابران‌ محل‌، توسط‌ یک‌ تیم‌ عملیاتی‌ پنج‌ نفره‌ محاصره‌ و دستگیر شدم‌. در همان‌ حال‌ در برابر پرسش‌ من‌ که‌ “به‌ ازای‌ چه‌ حکمی‌ همراه‌ شما سوار خودرو شوم‌؟” یک‌ تکه‌ کاغذ کاهی‌ ارائه‌ شد که‌ من‌ فقط‌ ۵ ثانیه‌ فرصت‌ بلع‌ بصری‌ آن‌ را داشتم‌. با اندک‌ مکث‌ من‌، دست‌ یکی‌ از اعضای‌ تیم‌ به‌ سمت‌ اسلحه‌ کمری‌ زیر پیراهن‌ رفت‌! سپس‌ با دستبند و چشم‌بند به‌ زندان‌ منتقل‌ شدم‌. چند ساعت‌ بعد فرزند پانزده‌ ساله‌ام‌ که‌ تنها در منزل‌ به‌ سر می‌بُرد مورد حمله‌ و ضرب‌ و شتم‌ تیم‌ بازرسی‌ قرار گرفت‌ و لولای‌ درب‌ منزل‌ در برابر مقاومت‌ فرزندم‌ برای‌ ممانعت‌ از ورود آنها، از جا درآمد. کاغذ کاهی‌ ارائه‌ شده‌ به‌ جای‌ “حکم‌ جلب‌”، فاقد مهر و حتی‌ مقام‌ و سمت‌ فرد امضاءکننده‌ آن‌ بود. به‌ گفته‌ یکی‌ از اعضای‌ تیم‌، امضاء متعلق‌ به‌ دادستان‌ تهران‌ بود. مطابق‌ ماده‌ ۱۱۲ “قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌” ـ مصوب‌ ۱۳۷۸ ـ “احضار متهم‌ به‌ وسیله‌ نامه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. احضارنامه‌ در ۲ نسخه‌ فرستاده‌ می‌شود. یک‌ نسخه‌ را متهم‌ گرفته‌ و نسخه‌ دیگر را امضا کرده‌ و به‌ مأمور احضار رد می‌کند.” ماده‌ ۱۱۸ همان‌ قانون‌ چنین‌ تصریح‌ می‌کند که‌ “قاضی‌ می‌تواند در جرایمی‌ که‌ مجازات‌ آن‌ها قصاص‌، اعدام‌ و قطع‌ عضو می‌باشد” و نیز در مورد “متهمینی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ یا شغل‌ و کسب‌ آن‌ها معین‌ نبوده‌ و اقدامات‌ قاضی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ متهم‌ به‌ نتیجه‌ نرسیده‌ باشد”، بدون‌ این‌ که‌ بدواً احضاریه‌ای‌ فرستاده‌ باشد دستور جلب‌ متهم‌ را صادر نماید.”(نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

هدی صابر در همان نامه با اعلام اینکه”اینجانب‌ فردی‌ کاملاً در دسترس‌، با نشانی‌ منزل‌ و محل‌ کار مشخص‌، با حکم‌ بدوی‌ حبس‌ ۱۰ ساله‌، رهین‌ یک‌ فقره‌ وثیقه‌ یکصد و سی‌ میلیون‌ تومانی‌ نزد شعبه‌ ۲۶ دادگاه‌ انقلاب‌ بوده‌ و مهمتر از همه‌، ماه‌ها تحت‌ نظر یک‌ تیم‌ کامل‌ تعقیب‌ و مراقبت‌ که‌ هم‌ شخص‌ رئیس‌جمهور و قبل‌ از آن‌ وزیر کشور را طی‌ یادداشتی‌ از مزاحمت‌ها و ناامنی‌های‌ ناشی‌ از آن‌ مطلع‌ کرده‌ بودم‌، قرار داشتم‌.در این‌   شرایط‌ چه‌ نیازی‌ به‌ کمین‌گذاری‌ و محاصره‌؟” (نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

او همچنین از نگهداری خود به مدت ۷۰۰ روز در سلول انفرادی خبر داد و اعلام کرد که”نداشتن‌ حق‌ تلفن‌ کردن‌، ملاقات‌ نامنظم‌ تا یک‌ سال‌، و حتی‌ دریغ‌ از داشتن‌ یک‌ آینه‌ یا در اختیار داشتن‌ نخ‌ و سوزن‌ و… و مهمتر این‌ که‌ سازمان‌ زندان‌ها و ریاست‌ زندان‌ اوین‌ هیچگونه‌ کنترلی‌ بر این‌ قسمت‌ زندان‌ ندارد. به‌ طوری‌ که‌ گفته‌ می‌شود که‌ ریاست‌ زندان‌ اوین‌ حاضر نیست‌ مسئولیتی‌ را در قبال‌ بازداشتگاه‌ مزبور بپذیرد. چرا که‌ پس‌ از گذشت‌ بیش‌ از ۷۰۰ روز از بازداشت‌ بنده‌، نام‌ ما در لیست‌ زندانیان‌ اوین‌ قرار ندارد و وکلا و خانواده‌ها بارها این‌ مطلب‌ را از اطلاعات‌ زندان‌ اوین‌ پی‌گیری‌ نموده‌ و اعلام‌ علنی‌ کرده‌اند. البته‌ وجود چنین‌ بازداشتگاههایی‌ را مقامات‌ قضایی‌ بارها   تأیید کرده‌ و خواستار کنترل‌ و نظارت‌ سازمان‌ زندان‌ها بر آن‌ شده‌اند، اما کارشناسان‌ (بازجویان‌) در شکستن‌ حرمت‌ انسانی‌ قدرتی‌ فراوان‌ و فراتر از سازمان‌ زندان‌ها دارند. ایشان‌ در صحبت‌هایشان‌ خود را عین‌ قانون‌ و نظام‌ می‌دانند و معرفی‌ می‌کنند.” (نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

هدی صابر در همین نامه ضمن رد کلیه اتهامات وارده به خود تاکید کرده که بازجویان و ضابطین”یا به‌ گفته‌ خودشان‌ “کارشناسان‌ پرونده‌” و به‌ زعم‌ برخی‌ “نهاد موازی‌ اطلاعاتی‌” در میدان‌ فتح‌شده‌ خود که‌ به‌ وسعت‌ سرزمین‌ ایران‌ است‌ با گشت‌های‌ خیابانی‌، دستگیری‌های‌ مکرر بدون‌ حساب‌ و کتاب‌ و در اختیار داشتن‌ سلول‌های‌ انفرادی‌ و اتاق‌ها و حیاط‌ محافظت‌شده‌، جولان‌ می‌دهند و خودسرانه‌ترین‌ برخوردها را به‌ نام‌ نظام‌ و حاکمیت‌ با متهمان‌ (که‌ بنده‌، مشت‌ نمونه‌ خروار آن‌ هستم‌) می‌کنند” و “بازجویان‌ در صحبت‌هایشان‌ با متهمان‌، خود را میدان‌دار و عامل‌ اصلی‌ و تعیین‌کننده‌ در قوه‌ قضاییه‌ می‌دانند.” (منبع قبلی)

با چنین پیشنه ای هدی صابر به همراه رضا علیجانی و تقی رحمانی در ۲۴ آذر ۱۳۸۴ طی محاکمه ای غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکیا ان.جی.او به ۶ ماه زندان محکوم می شوند. در جریان بازداشت های گسترده پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گزارش هایی از بازداشت چند روزه و احضار و تعقیب هدی مکرر صابر منتشر شد.در ۴ مرداد ۱۳۸۹ خبر مفقود شدن و بازداشت احتمالی وی منتشر شد. سعیده‏ جمشیدی،همسر هدی صابر، در ۵ مرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد که هدی صابر از عصر ۴ مردادماه و پس از خرج از محل کارش ناپدید شده است.(سعیده جمشیدی همسر هدی صابر، میزان خبر، ۵ مرداد ۱۳۸۹)

در پیگیری های چند روزه در نهایت مقام های قضایی به خانواده وی اعلام می کنند که هدی صابر در بازداشت است. در ۱۴ شهریور ۱۳۸۹ تقی رحمانی و رضا علیجانی دو تن از فعالان ملی مذهبی که در سال ۷۹ و پس از ان در سال ۸۲ به همراه هدی صابر بازداشت و بیش از ۳ سال به همراه او زندانی شده بودند در نامه ای اعلام کردند که”از آنجایی که در این مدت پرونده‌ای علیه ما سه نفر تشکیل نشده و همچنین دستگیری هدی صابر بدون اتهام مشخصی بوده، در نتیجه حتی محکومیت (ابلاغ نشده) سال ۱۳۷۹ پایان یافته است” و “چون از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ پنج سال گذشته است و با توجه به اینکه هدی صابر قبلاً ۲۷ ماه زندان کشیده و ۵ سال است که در مرخصی است، او دیگر حبسی بدهکار نیست” تا مقام های قضایی به استناد آن هدی صابر را زندانی کنند. (هدی صابر نه حکمی دارد، نه حبسی بدهکار است، نامه تقی رحمانی و رضا علیجانی،۱۴ شهریور ۱۳۸۹) هدی صابر اما همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت به سر برد.

یک روز هدی صابر پس از کشته شدن هاله سحابی در جریان تشییع جنازه عزت الله سحابی، در نامه ای که به امضای او و همچنین امیر خسرو دلیر ثانی رسیده بود، اعلام کردند: ”به نام جان جهان؛ فعال و ناظر یگانه؛ کوته فاصله ای پس از وداع مهندس عزت الله سحابی سرمایه متبلور و گران سنگ مبارزات دراز دامنه سیاسی – اجتماعی ایران، خبر پر زدن هاله سحابی و چگونگی جان باختنش، تکانمان داد. ما دو عضو خانواده فکری – سیاسی ملی – مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از گاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر می زنیم و با آب و چای و قند و نمک، سر می کنیم. این اقدام مبتنی است بر تصمیمی مستقل و ما دیگر هم بندیان را به مشارکت در این اقدام دعوت نکرده و به اقدام های مشابه نیز فرا نمی خوانیم. شاید این اقدام ما به سهم خود در شرایط وانفسای وطن مصدق – سحابی، مانع از تکرار این بیدادگری ها علیه انسان های بی دفاع شود. با سلام به دو عزیز از دست رفته و با احترام به مردم ایران و هم بندیان. امیرخسرو دلیرثانی - هدی صابر.” (هدی صابر و خسرو دلیرثانی اعتصاب غذا کردند، جرس،۱۲ خرداد ۱۳۹۰)

روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ همزمان با سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات و درحالی که معترضان خود را برای برگزاری راهپیمایی سکوت آماده می کردند، ابتدا برخی از سایت های اصلاح طلب از قول برخی منابع بیمارستان مدرس تهران اخباری درباره مرگ هدی صابر منتشر کردند.
در ساعت ۱۲:۲۵ ظهر خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه با تیتر” رضا هدی‌صابر درگذشت” خبر داد که”رضا ‌هدی صابر صبح امروز (یک شنبه) درگذش” . از قول”فیروزه هدی‌صابر، خواهر این فعال سیاسی نوشت”دقایقی پیش خود من جنازه‌ی مرحوم برادرم را در سردخانه بیمارستان مشاهده و شناسایی کردم.” (هدی صابر درگذشت،خبرگزاری ایسنا،۲۲ خرداد ۱۳۹۰)

بیش از ۵ ساعت بعد،در ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه عصر ۲۲ خرداد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبری منتشر کرد با این تیتر که”هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت” و ادعا کرد که” هدی صابر از فعالین ملی مذهبی روز گذشته (شنبه ۲۱ خرداد)در بیمارستان مدرس تهران درگذشته است.”

سایت های غیر رسمی جناح حاکم اما با انتشار مطالبی هدی صابر را "مجرم" توصیف کرده و حتی او را ساعاتی پس از مرگ مورد توهین و اهانت قرار دادند. از جمله سایت"جهان نیوز" که تحت نظر علیرضا زاکانی یکی از اعضای مجلس که سوابق امنیتی و عضویت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد، در مطلبی با عنوان" گمانه های سبز برای مرگ طبیعی هدی صابر" به شدت این فعال ملی مذهبی را مورد توهین قرار داد.

(هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت، خبرگزاری فارس،۲۲ خرداد ۱۳۹۰) این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همچنین پیشاپیش ادعا کرد که”پس از مرگ این فعال ملی‌ مذهبی، بار دیگر رسانه‌های حامی فتنه به داستان‌پردازی در این باره روی آوردند” و از قول “یک منبع آگاه” تمام “اخبار منتشر شده در رسانه های فتنه گر” را تکذیب کرد و نوشت”یک منبع آگاه با تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌های فتنه‌گر، این نوع داستان‌پردازی‌های رسانه‌های مذکور را مسبوق به سابقه و عادی توصیف کرد و گفت: آقای صابر از روز جمعه در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبت پزشکان قرار داشته و حتی تحت آنژیوگرافی نیز قرار گرفته بود اما به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان درگذشت.” (هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت، خبرگزاری فارس،۲۲ خرداد ۱۳۹۰)

سایت های غیر رسمی جناح حاکم اما با انتشار مطالبی هدی صابر را “مجرم” توصیف کرده و حتی او را ساعاتی پس از مرگ مورد توهین و اهانت قرار دادند. از جمله سایت”جهان نیوز” که تحت نظر علیرضا زاکانی یکی از اعضای مجلس که سوابق امنیتی و عضویت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد، در مطلبی با عنوان” گمانه های سبز برای مرگ طبیعی هدی صابر” به شدت این فعال ملی مذهبی را مورد توهین قرار داد. (گمانه های سبز برای مرگ طبیعی هدی صابر، جهان نیوز،۲۲ خرداد ۱۳۹۰) ابعاد اهانت به هدی صابر از سوی رسانه های وابسته به جناح حاکم چنان بود که روزنامه روزگار در شماره ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ خود با تاکید بر”ضرورت رعایت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سیاسی” طی گزارشی به بررسی پوشش خبری مرگ هدی صابر در رسانه های حکومتی پرداخته و نوشت”روزنامه روزگار از انتشار ادامه این مطلب به دلیل احترام به مرحوم هدی صابر معذور است.” (ضرورت رعایت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سیاسی، روزنامه روزگار،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

روزنامه های جمهوری اسلامی و کیهان دو روزنامه دیگر وابسته به جناح حاکم نیز در روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ اخبار متناقضی درباره علت مرگ هدی منتشر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئیس بیمارستان دولتی مدرس در تهران علت مرگ این زندانی سیاسی را”نارسایی مزمن قلبی” عنوان کرد و نوشت”هدی صابر که روز شنبه در بیمارستان مدرس تهران درگذشت به علت نارسایی مزمن قلبی و افت شدید فشار خون بود.” به نوشته این روزنامه”هدی صابر روز جمعه(۲۰ خرداد ۱۳۹۰) با علایم مشکل قلبی و تنگی نفس به بیمارستان مدرس تهران آورده شد و در هنگام ارجاع به بیمارستان به افت شدید فشار خون و پایین بودن شدید برون دهی قلب دچار بود.” به ادعای روزنامه جمهوری اسلامی”بیمار ( هدی صابر) هنگام انجام آنژیوگرافی دوم در بیمارستان ناگهان دچار افت فشار خون و ایست قلبی شد” و “اقدامات احیا برای وی موجب احیای وی نشد و فشار وی نرمال نشد و به این ترتیب بیمار به علت ایست قلبی ناشی از نارسایی قلبی در صبح روز شنبه در بیمارستان مدرس درگذشت.”

این روزنامه همچنین درباره تاخیر در اطلاع دادن به خانواده هدی صابر آن هم ۲ روز پس از بستری شدن این زندانی سیاسی در بیمارستان از قول رامین طلایی رئیس بیمارستان دولتی مدرس ادعا کرد که”علت اینکه در روز شنبه جسد متوفی تحویل نشد این بود که مدارک شناسایی وی در بیمارستان موجود نبود و امکان صدور گواهی فوت برای وی وجود نداشت به همین علت بعد از ارائه مدارک شناسایی وی در حضور نماینده دادستان، پزشکی قانونی، بازپرس ویژه قتل، سرکلانتر غرب تهران و رئیس کلانتری شهرک قدس، گواهی فوت وی صادر شد و جسد متوفی به مقامات ذی صلاح تحویل شد.” (رئیس بیمارستان مدرس:نارسایی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود، روزنامه جمهوری اسلامی،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند اما برخلاف اظهارات رئیس بیمارستان دولتی مدرس اظهارات منتشر شده از قول وی در روزنامه جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس، در شماره ۲۳ خرداد ماه خود علت مرگ هدی صابر را”بیماری حاد قلبی” اعلام و ادعا کرد که هدی صابر”به دلیل ابتلا به بیماری حاد قلبی درگذشته است.” (هدی صابر درگذشت، کیهان،۲۳ خرداد ۱۳۹۰) این روزنامه وابسته به جناح حاکم بر ایران حتی پس از مرگ این زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا، او را به دست داشتن”اغتشاشات” پس از انتخابات متهم کرد و نوشت”هدی صابر از فعالان سیاسی و درگیر در ماجرای اغتشاشات سال ۸۸ بود.” (هدی صابر درگذشت، کیهان،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

اما همین اتهام در روزنامه شرق رد شد و این روزنامه در گزارش خود از مرگ هدی صابر نوشت که در سال های اخیر و به ویژه پیش از بازداشت او در سال ۱۳۸۹ “فعالیت‌های سیاسی صابر کمرنگ‏تر از قبل شده بود،و تمام فکر و ذکر او پروژه زاهدان بود؛ پروژه‌ای که به توسعه مهارت‌های پایه و توانمند سازی حدود هزار جوان در مناطق حاشیه‏ نشین بسیار محروم زاهدان می پرداخت و هدف آن آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب یا کسب و کاری جدید در مسیر خوداشتغالی و کارآفرینی در ۲۲ رشته بود.” (هدی صابر درگذشت، روزنامه شرق،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

کیهان به اعلام اعتصاب غذای هدی صابر در ۱۲ خرداد ماه اشاره کرد اما برای رد آن از قول "رئیس بهداری زندان اوین" نوشته"بر اساس ادعای مرحوم صابر که گفته بود من در اعتصاب غذا هستم، از مسئولان بند نامبرده خواسته می شود که آیا این ادعا درست است؟ آنها هم گفتند چنین مسئله ای صحت ندارد و چیزی از وی ندیده ایم که تاییدی بر اعتصاب غذای او باشد."

روز ۲۳ خرداد ماه “۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال شهادت نامه ای، شهادت دادند که هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است” و “آنها شرایط بد جسمانی وی را از نزدیک شاهد بوده اند.” زندانیان سیاسی که در شهادت نامه اسامی هر ۶۴ نفرشان ذکر شده است، اعلام کردند که”ما شهادت می دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خردادماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت :«در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام. ما شهادت می دهیم هدی صابر که از درد به شدت می لرزید و به خود می پیچید در اتاق یک بند ۳۵۰ با صدای بلند اعلام کرد که: «از دست آنها شکایت خواهم کرد.» در این هنگام ودر پی اعتراض هم بندان وی، افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد اما این بار صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری گفت :«من به آنها اطمینان ندارم که سپس افسر نگهبان وعده داد تلاش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند.» ما شهادت می دهیم در این هنگام هدی صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با برانکارد به خارج از بند منتقل شد در این آخرین ساعت حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دچار اسهال و حالت تهوع شدید شده است.” (شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر، سایت کلمه،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

آن ها همچنین خطاب به “ملت ایران” نوشتند که” آنچه نقل شد گزارش آخرین ساعات حضور شهید هدی صابر در بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین بود .اما اینک که حکومت اعتراض به جنایتی را با جنایتی دیگر پاسخ گفت ما قاطعانه اعلام می داریم حاکمیت کنونی مسوول مستقیم مرگ شهید صابر است .این حادثه ناگوار اولین نبوده و با ادامه ی وضع کنونی آخرین هم نخواهد بود. گرچه رسیدگی دقیق به پرونده اغلب زندانیان سیاسی نشان از بی داد و تضییع گسترده حقوق آنان در دادرسی ها دارد اما هدی صابر قریب به یک سال بدون هیچگونه قرار قانونی و محکومیت و به شکلی کاملا خودسرانه با اعمال زور و قدرت نمایی برخی نهادهای امنیتی در برابر چشمان همه دستگاه های مسوول در زندان به سر می برد و هیچکس پاسخگوی این سوال نبود که اصلا او چرا و با کدام توجیه قانونی در زندان به سر می برد.” همچنین تاکید کردند که”به عنوان نخستین گام این روند غیر انسانی در دستگاه قضایی و این نوع رفتار با زندانیان را محکوم و حاکمیت را مسوول آن می دانیم.” (شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر، سایت کلمه،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی به دلیل محدودیت ها و سانسور حاکم بر مطبوعات ایران اجازه انتشار در این رسانه ها را پیدا نکرد اما انتشار این “شهادت نامه” رسانه های وابسته به جناح حاکم و از جمله کیهان را به واکنش واداشت. روزنامه کیهان،که تحت نظر نماینده علی خامنه ای فعالیت می کند، دو روز بعد در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ تلاش کرد تا با انتشار اظهاراتی از قول رئیس بهداری زندان اوین که نامش را ذکر نکرد،شهادت ۶۴ زندانی سیاسی را رد کند.کیهان این بار علت مرگ هدی صابر را این بار”سکته وسیع” ذکر کرد و مدعی شد که”هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثر سکته قلبی وسیع درگذشت.” این روزنامه همچنین ادعا کرد کرد در هنگام اعزام هدی صابر از زندان اوین به بیمارستان”علائم حیاتی و بالینی مرحوم صابر هنگام اعزام به بیمارستان مدرس تهران خوب بود، به نحوی که هنگام ورود به این بیمارستان قصد داشت پیاده وارد بیمارستان شود که پرستار همراه و کادر بیمارستان به علت رعایت احتیاط های پزشکی به او اجازه این کار را ندادند و او را با ویلچر از آمبولانس به درون بخش بردند.”
(رئیس بهداری بازداشتگاه اوین: هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثر سکته قلبی وسیع درگذشت، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)

کیهان البته به اعلام اعتصاب غذای هدی صابر در ۱۲ خرداد ماه اشاره کرده اما برای رد آن از قول “رئیس بهداری زندان اوین” نوشته”بر اساس ادعای مرحوم صابر که گفته بود من در اعتصاب غذا هستم، از مسئولان بند نامبرده خواسته می شود که آیا این ادعا درست است؟ آنها هم گفتند چنین مسئله ای صحت ندارد و چیزی از وی ندیده ایم که تاییدی بر اعتصاب غذای او باشد.” (رئیس بهداری بازداشتگاه اوین: هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثرسکته قلبی وسیع درگذشت، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)

در میان مقام های قضایی که مسئولیت نگهداری و سلامت زندانیان بر عهده آنهاست،غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی کسی که در چهارسال نخست دولت احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود،روز ۲۳ خرداد ماه و ساعاتی پس از انتشار شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی، درباره مرگ “هدی رضا زاده صابر” گفت” هدی رضازاده صابر از کسانی بود که جرایمی داشت و حکم او قطعی شده بود و در زندان محکومیت خود را تحمل می‌کرد.” محسنی ازه ای همچنین گفت که”در مورد این فرد بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و دادستانی تهران، وی در ساعات اولیه صبح ۲۰ خرداد اظهار ناراحتی می‌کند، او را به بهداری اوین می‌برند، دکتر او را معاینه می‌کند و نوار قلب می‌گیرد اما ملاحظه می‌کند مشکلی از ناحیه قلب وجود ندارد، چند ساعت بعد مجددا احساس ناراحتی می‌کند این بار معاینات بیشتری انجام می‌شود و می‌گویند بهتر است به مرکزی در بیرون زندان برده شود و مورد آزمایش تخصصی قرار گیرد. آنجا که برده می‌شود تشخیص می‌دهند ناراحتی قلبی درست است و او سکته کرده و این باعث می‌شود فردای آن روز هم فوت کند.”
(اظهارات محسنی اژه ای درباره مرگ هدی صابر، خبرگزاری ایسنا،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

سخننگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درعین حال پذیرفت که در اطلاع دادن به خانواده هدی صابر برای انتقال او به بیمارستان “کوتاهی” شده است.محسنی اژه ای گفت”افرادی ممکن است در داخل منتقد باشند که آیا همه‌ این مسیر انجام شده است یا خیر؟ آیا به دادستان یا زیر مجموعه دادستان یا خانواده وی خبر داده شده یا خیر؟ آیا پرسیده شده یک پزشک خانوادگی دارید یا نه؟ آیا می‌خواهید در این بیمارستان درمان شود یا به بیمارستان دیگری منتقل شود؟ پاسخ این سوالات را هنوز به من نداده‌اند و اگر مواردی انجام نشده باشد، پیگیری خواهیم کرد. اگر کسی در داخل نسبت به این موضوعات منتقد باشد باید انتقادش را بپذیریم و اگر نقیصه‌ای وجود دارد رفع کنیم.”

محسنی اژه ی درباره کالبدشکافی جسد و گزارش پزشکی قانونی گفت: " اگر قرائن و شواهدی وجود نداشته باشد، طرف هم منع کند یا درخواستی داده نشود کالبدشکافی انجام نمی‌شود. اگر مواردی ضرورت پیدا کند کالبدشکافی انجام می‌شود. جز دو سه سوالی که مطرح کردم و هنوز پاسخی داده نشده است، بقیه موارد این موضوع روال عادی خود را طی کرده است."

محسنی اژه ای همچنین درباره کالبدشکافی جسد و گزارش پزشکی قانونی گفت: ” اگر قرائن و شواهدی وجود نداشته باشد، طرف هم منع کند یا درخواستی داده نشود کالبدشکافی انجام نمی‌شود. اگر مواردی ضرورت پیدا کند کالبدشکافی انجام می‌شود. جز دو سه سوالی که مطرح کردم و هنوز پاسخی داده نشده است، بقیه موارد این موضوع روال عادی خود را طی کرده است.” (اظهارات محسنی اژه ای درباره مرگ هدی صابر، خبرگزاری ایسنا،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران نیز یک روز بعد از انتشار شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی برای نخستین بار درباره مرگ هدی صابر سخن گفت و با تاکید براینکه” در زندان‌ها نیز به مسئولان زندان تاکید کرده‌ایم هرگونه مشکلی زندانیان دارند، به دادستانی اعلام کنند. اعتصاب غذا در حقیقت ضربه زدن به خود زندانی است. برخی از اعتصاب‌ها صحت ندارد و واقعا بزرگ‌نمایی می‌شود. از سوی دیگر برخی زندانیان تصمیم شخصی می‌گیرند و طبعا این کار مورد تایید ما نیست.” دادستان تهران به صراحت “تاخیر” در اطلاع رسانی به خانواده هدی صابر را پذیرفت و گفت” آنچه ما در این پرونده به عنوان ابهام مطرح کردیم این است که باید گزارش وضعیت زندانی با سرعت بیشتری به دادستانی منتقل می‌شد. ما در چنین شرایطی به خانواده زندانی اطلاع می‌دهیم و آنها اجازه دارند در هر بیمارستان و با هر پزشکی که مایل هستند صحبت کنند تا بیمار در آنجا تحت درمان قرار گیرد؛ البته این اتفاق با تاخیر رخ داد و امکان انتخاب بیمارستان وجود نداشت.” (اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره هدی صابر و هاله سحابی، خبرگزاری ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)

عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره علت مرگ هدی صابر مدعی شد که” وی روز جمعه اظهار کسالت می‌کند. دو بار به بهداری زندان منتقل می‌شود و بعد به دلیل کسالت بیش از حد از طریق رئیس دادسرای زندان به بیمارستان منتقل می‌شود اما در بیمارستان دچار آنفکتوس می‌شود.” (اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره هدی صابر و هاله سحابی، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)

دادستان تهران درعین حال گفت که” ما پس از مرگ(هدی صابر) به کالبدشکافی تاکید داشتیم تا فوت این فرد مانند فوت هاله سحابی به کشور هزینه وارد نکند.جسد دو روز قبل به پزشکی قانونی منتقل شد و روز گذشته پس از معاینات به خانواده تحویل و دفن شد.” (همان منبع)
با این حال عباس جعفری دولت آبادی درباره جزئیات گزارش پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی هدی صابر سخنی نگفت و تاکنون گزارش پزشکی قانونی و نیز جزئیات پرونده مرگ مشکوک هدی صابر در زندان از سوی دادستانی تهران و قوه قضائیه دراختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

امیرخسرو دلیرثانی درنامه ای درخصوص شرح آنچه بر هدی صابر از اعتصاب غذا تا مرگ وی رفت نوشت: "من و تعدادی از هم بندیان اطراف او جمع شدیم. در‌‌ همان حال (هدی صابر) اظهار داشت که نوار قلب گرفتند و گفتند چیزی نیست و هیچ کاری انجام ندادند و به من بی‌احترامی کرده و کتکم زدند و آقای «ع» با مشت به سرم زد و بعد بدون دمپایی مرا به بیرون از درمانگاه پرت کرد."

روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه سهادت نامه ای از سوی امیر خسرو دلیر ثانی کسی که به طور مشترک با هدی صابر از ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ دست به اعتصاب غذا زده بود انشار یاف که وی آن را در بند ۳۵۰ زندان اوین و در روز ۲۹ خرداد ماه نوشته است.

امیر خسرو دلیر ثانی با تاکید بر اینکه به اتفاق هدی صابر از ۱۲ خرداد و پس از شنیدن خبر کشته شدن هاله سحابی در جریان تشییع جنازه پدرش عزت لله سحابی به “اعتصاب غذا” دست زده اند،اعلام کرد که هدی صابر این اعتصاب غذا را یک حرکت اعتراض دانسته اما بارها تاکید کرده بود که”قصد ما چپ روی و ضربه زدن به جسم خود نیست و در برابر ابراز نگرانی‌هایی که سایر هم بندیان از وضعیت ما داشتند، مکرر در پاسخ تاکید می‌کرد که در تصمیمات خود دربارهٔ چگونگی تداوم اعتصاب، مسئله سلامت جسمی را نیز مد نظر قرار خواهیم داد.” (نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین، میزان خبر ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)

آقای دلیرثانی گفته که در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه یعنی در هشتیم و نهمین روز اعتصاب غذا،”به تدریج اثر اعتصاب در چهره ایشان(هدی صابر) نمایان شد. به طوری که چشم‌ها به طرز محسوسی برجسته شده و رنگ صورت به سفیدی گرائیده بود. این مسئله نگرانی دوستان را درپی داشت. ولی شهید صابر در پاسخ به آن‌ها تاکید می‌کرد که چنانچه مشکلی پیش بیاید به اعتصاب پایان خواهیم داد.” (همان منبع)

امیرخسرو دلیرثانی در این نامه با اشاره به اینکه”حدود ساعت چهار و نیم بامداد (جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰) شهید صابر برای اقامه نماز صبح از خواب بیدار و پس از نماز به تخت خود برگشت. دقایقی بعد، با ناراحتی برخاست و ضمن اشاره به قلبش از یکی از هم اتاقی‌ها که بیدار بود کمک خواست، بلافاصله به کمک چند نفر از هم‌بندی‌ها از تخت پایین آمد و در وسط اتاق دراز کشید” اضافه کرده که هدی صابر به درخواست زندانیان و به دلیل درد در سینه و دست چپ از سوی ماموران زندان به بهداری زندان اوین منتقل شده اما یک ساعت بعد” ‌یعنی حدود یک ساعت پنج و نیم بامداد، آقای صابر توسط ماموران به داخل اتاق منتقل شد و در وسط اتاق دراز کشید. در حالی که همچنان از درد شدید سینه چپ می‌نالید.”

دلیرثانی تاکید کرده که”من و تعدادی از هم بندیان اطراف او جمع شدیم. در‌‌ همان حال (هدی صابر) اظهار داشت که نوار قلب گرفتند و گفتند چیزی نیست و هیچ کاری انجام ندادند و به من بی‌احترامی کرده و کتکم زدند و آقای «ع» با مشت به سرم زد و بعد بدون دمپایی مرا به بیرون از درمانگاه پرت کرد.”

به شهادت دلیرثانی،وی و دیگر زندایان احساس کردند که حال هدی صابر” از بار اول که به درمانگاه برده شد هم بد‌تر شده چون حالت تهوع داشت و اظهار داشت در درمانگاه هم بالا آورده است. من دوباره آیفون افسر نگهبان را زدم و از او خواستم سریع پایین بیاید. افسر نگهبان آقای «د» به پشت در سالن آمد، از او خوستم که هر چه سریع‌تر صابر را به درمانگاه منتقل کنند. تاکید کردم که حال وی از اول هم بد‌تر است و احتمال مرگ ایشان وجود دارد” اما” افسر نگهبان پاسخ داد «من او را به درمانگاه اعزام کردم و آن‌ها اظهار داشتند، ‌مشکلی ندارد و من وظیفه خود را انجام داده‌ام».”
در نامه امیرخسرو دلیرثانی تاکید شده که”بار دیگر از او(افسرنگهبان) خواستم که آقای صابر را به درماتگاه برگرداند و تاکید کردم که صابر چند روز اعتصاب غذا ست و همه دنیا می‌دانند و اگر اتفاقی بیفتد، گرفتاری بزرگی برای شما ایجاد خواهد کرد. در این هنگام آقای صابر ضمن ناله‌های سخت، خطاب به افسر نگهبان گفت که:به درمانگاه نخواهم رفت، با من بی‌احترامی کرده و کتکم زدند و هیچ کاری نکردند، باید مرا به بیمارستان بیرون از زندان ببرید وگرنه خواهم مرد و یک جنازه روی دستتان خواهم گذاشت.”
سرانجام با خواهش زندانیان از افسر نگهبان، او وعده داده که”خودش تلاش کند که آقای صابر را به بیمارستان بیرون بفرستند و او قول داد که خودش با ایشان به بهداری خواهد رفت و برای اعزام او به بیمارستان تلاش خواهد کرد آقای صابر را روی برانکارد گذاشتیم که در این موقع حالش بهم خورد و درخواست رفتن به دستشویی کرد و با کمک هم بندیان به دستشویی رفته و در حال برگشت دوبارهً او را روی برانکارد گذاشتیم و به افسر نگهبانی منتقل کردیم. من می‌خواستم او را تا بهداری همراهی کنم ولی افسر نگهبان ممانعت کرد و قول داد که خودش همراه او خواهد رفت.”

درنامه امیرخسرو دلیرثانی تاکید شده که دستکم تا عصر روز جمعه مقامات زندان از اعزام هدی صابر به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری کرده اند چرا که"نزدیک ظهر(جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰) آقای «پ» از هم بندیان به دلیل مشکل جسمی که داشت به بهداری منتقل شد و بعدازظهر برگشت، ‌گزارش داد که «آقای صابر را در بهداری دیده و افسر جانشین زندان هم به بهداری آمده بود و آقای صابر قصد شکایت از عوامل بهداری و زندان را به دلیل بد رفتاری و ضرب و شتم داشته است."

درنامه امیرخسرو دلیرثانی تاکید شده که دستکم تا عصر روز جمعه مقامات زندان از اعزام هدی صابر به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری کرده اند چرا که”نزدیک ظهر(جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰) آقای «پ» از هم بندیان به دلیل مشکل جسمی که داشت به بهداری منتقل شد و بعدازظهر برگشت، ‌گزارش داد که «آقای صابر را در بهداری دیده و افسر جانشین زندان هم به بهداری آمده بود و آقای صابر قصد شکایت از عوامل بهداری و زندان را به دلیل بد رفتاری و ضرب و شتم داشته است.” (همان منبع)
جمعه شب، اما وقتی”یکی دیگر از هم بندیان به بهداری رفت و اظهار داشت،«آقای صابر در بهداری نبود و عوامل بهداری اظهار داشته‌اند از امروز ظهر به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده است”. روز بعد هم چند نفر دیگر به بهداری رفتند و گفتند که «آقای صابر به بیمارستان منتقل شده و پزشکان گفته‌اند که تا پنج روز باید در CCU تحت نظر باشد».”اما دلیرثانی گفته است که”روز شنبه (۲۱ خرداد) به اصل موضوع در خصوص انتقال آقای صابر به بیمارستان شک کردم و از منبعی شنیدم که به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شده است.”
دلیرثانی تاکید کرده که نزدیک ظهر یک شنبه (۲۲ خرداد ۹۰) در زندان ” اخباری مبنی بر در گذشت آقای صابر شنیدم، که تصمیم گرفتم آن را باور نکنم.”
او همچنین درنامه خود تاکید کرده که امضای شهادت نامه درباره کشته شدن هدی صابر از سوی ۶۴ نفر از زندانیان سیاسی”تاکید بر این واقعیت بود که شهید صابر در اثر بی‌توجهی سوء تدبیر مقام‌های و مسئولان قضایی و امنیتی و عوامل زندان، ضرب و شتم و بدرفتاری با وی و عدم اعزام به موقع به بیمارستان در اولین ساعت‌های بروز عارضهٔ قلبی و عدم واکنش به موقع در مورد مسئله اعتصاب غذای ایشان به دلیل مصالح سیاسی و امنیتی به شهادت رسید و اعتراض هم بندیان در این خصوص علنی اعلام گردید.”
نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین،۲۹ خرداد ۱۳۹۰:
آقای دلیرثانی همچنین اعلام کرده که پس از شهادت نامه ۶۴ زندانی از سوی مسئولان زندان اوین احضار و مقام های زندان بدرفتاری با هدی صابر را در نزد وی رد کرده اند.اما دلیرثانی”در پاسخ موارد دیگری از ضرب و شتم هم بندیان در بهداری را که قبلاً رخ داده بود، بر شمردم و اظهار داشتم، به صورت مستقیم مسئلهٔ ضرب و شتم را از زبان خود آقای صابر شنیده‌ام و به این مسئله کاملاً اعتقاد دارم که ایشان در این مورد هرگز دروغ نگفته است.”
دلیرثانی همچنین تاکید کرده که”من هم اعتراض شدید خود را نسبت به اینکه آقای صابر بلاتکلیف در زندان نگه داری می‌شد و بعد از انتقال به درمانگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به او رسیدگی نشده ابراز داشتم و گفتم که به نظر من از ظهر جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ تا روز شنبه که ظاهر آقای صابر به بیمارستان مدرس منتقل شده، در جایی غیر از بهداری نگهداری می‌شد و احتمال دارد به انفرادی منتقل شده باشد” اما” این حرف من موجب آشفتگی معاونت مذکور شد و قسم خورد که در دفتر زندان ثبت شده که روز جمعه ساعت ۱۱ شهید صابر به بیمارستان مدرس انتقال یافته و از من خواست این حرف وی را بپذیرم.” (نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین، میزان خبر ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)

مرگ های مبهم دیگر زندانیان سیاسی:

عبدالرضا رجبی

عبدالرضا رجبی

عبدالرضا رجبی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۸۰ پس از یک درگیری مسلحانه و در حالی بازداشت شد که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود.او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد اما پس از چندی محکومیت او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. عبدالرضا رجبی دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه،و بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از آن اندرزگاه ۸ این زندان گذراند.

او در ۷ آبان ۱۳۸۷ از زندان اوین به گوهردشت (رجایی شهر) منتقل شد و همان شب خبر مرگ این زندانی اعلام شد.به گفته اعضای خانواده این زندانی سیاسی ساعتی قبل از مرگ تماس تلفنی کوتاهی از بند قرنطینه زندان گوهردشت با آن ها داشته اما این مکالمه ناتمام قطع شده، و پس از آن خبر مرگ عبدالرضا رجبی به اطلاع خانواده اش رسیده است.

این زندانی سیاسی در هنگام مرگ ۴۶ سال داشت و جنازه او تحت تدابیر امنیتی به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد. مقام های قضایی توضیح بیشتری درباره علت مرگ او ارائه نکرده اند.

کاوه عزیز پور

کاوه عزیز پور در سال ۱۳۸۵ وقتی ۲۳ سال داشت به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شد.دادگاه انقلاب مهاباد او را به ۳ سال زندان محکوم کرد.این زندانی سیاسی اما در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۷ پس از انتقال به بیمارستان ارومیه و ۲۰ روز کما، در ۲۷ اردیبهشت درگذشت. کاوه عزیزپور در دومین سال از دوران محکومیت خود بر اثر آنچه که نزدیکانش”سکته مغزی در اثر شکنجه” اعلام کردند، در بیمارستان ارومیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.گزارش هایی نیز علت بستری شدن او بر اثر”تومور مغزی” در بیمارستان و جراحی مغز حکایت کرده اند. در همان زمان اسعد عزیزپور برادر کاوه عزیز پور اعلام کرد که کاوه در بیمارستان برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود.او تاکید کرد که”هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش کنند این زندانی سیاسی را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند.” اسعد عزیز پور گفته بود که”پزشک اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد.در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند”. مقام های قضایی هرگز توضیح رسمی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی ارائه نکردند.

کاوه عزیزپور

هاشم رمضانی؛

یک شهروند کرد اهل مهاباد در هفته دوم دی ماه ۱۳۸۷ از سوی ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی باردیگر به منزلشان مراجعه کرده و کامپیوتر و دیش و رسیور دریافت شبکه های تلویزیون های ماهواره ای موجود در منزل را با خود بردند اما اطلاعی از محل نگهداری و اتهام این شهروند مهابادی به خانواده اش ندادند.

چهار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده هاشم رمضانی اعلام کردند که برای تحویل گرفتن جسد او به اداره اطلاعات ارومیه مراجعه کنند. در مراجعه خانواده وی به اداره اطلاعات ارومیه به آن ها اعلام شد که هاشم رمضانی در جریان بازداشت “خودکشی” کرده است.

مقام های قضایی و اطلاعاتی در ارومیه همچنین با درخواست خانواده رمضانی برای انتقال جسد وی تهران برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ مخالفت کرده و ضمن اخذف تعهد از آن ها خواستند که جنازه هاشم رمضانی را دفن کرده و درباره مرگ او در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اطلاع رسانی نکنند.

مرگ های مبهم در زندان: علاوه بر زندانیان سیاسی، موارد متعدد دیگری از مرگ زندانیان و محکومان عادی در سال های اخیر گزارش شده است.

محمد رجبی ثانی:

محمد رجبی ثانی روز ۸ مهر ماه سال ۱۳۸۳ به دنبال درگیری منجر به ضرب و شتم با دو شهروند دیگر، با حکم بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد.چند روز بعد ماموران زندان قزل حصار او را به بیمارستان رجایی کرج منتقل کرده و اعلام کردند که در زندان دچار مرگ مغزی شده است. محمد رجبی ثانی از نیروهای نزدیک به حکومت و در شمار کسانی است که مقام های جمهوری اسلامی از آن ها به عنوان”جانباز” دوران جنگ نام می برند.خانواده او گفته اند که وی “جانباز اعصاب و روان” بوده که بر اثر موج انفجار در زمان جنگ دچار چنین وضعیتی شده بود و تنها با مصرف قرص های تجویز شده از سوی روانپزشک تعادل روانیش حفظ می شد.آن ها درعین حال تاکید کرده اند که محمدرجبی ثانی تا زمان بازداشت هیچ گونه بیماری جسمی نداشت. ( به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر،۳۰ آبان ۱۳۸۳)

به گفته ملیحه خدمتخواه همسر محمد رجبی ثانی به رغم اینکه به قاضی پرونده اعلام شد که این متهم باید به خاطر بیماری روزانه ۲۵ قرص اعصاب و روان استفاده کند،اما قاضی از درج این نکته در قرار بازداشت او خودداری کرده و گفته بود”هم او باید در زندان بماند تا ادب شود و تهدید کرد که اگر یک کلمه دیگر حرف بزنم مرا هم نزد همسرم خواهد فرستاد.” مسئولان زندان قزل حصار نیز از دادن این قرص ها به زندانی امتناع کرده و از مراجعه محمدرجبی ثانی به پزشک زندان نیز جلوگیری کردند،و پس از وخامت حال او ابتدا وی را به بند بیماران روانی در زندان منتقل کردند. ملیحه خدمت خواه همچنین گفته است که ماموران با این گمان که محمد رجبی ثانی به عمد و برای قریب آنها، نقش بیماران روانی را در بازی می کند “بر سر او ریخته و او را کتک زده بودند بعد هم که حال او بد شده و به کما فرو رفته بود و وقتی کاملا بیهوش شد او را به بیمارستان شهید رجایی آورده و گفته بودند، این زندانی دچار مرگ مغزی شده است.” ( به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر،۳۰ آبان ۱۳۸۳)

قوه قضائیه ابتدا در ۹ آذر ۱۳۸۳ با انتشار اطلاعیه ای ادعا کرد که پزشکی قانونی کرج”علت فوت رجبی ثانی را عفونت پیشرفته داخلی و عوارض ناشی از آن تشخیص داده شده و گواهی دفن صادر کرده است.” در این اطلاعیه ادعا شده بود که نتایج بررسی های در زندان قزل حصار”نشان می دهد هیچگونه قصور و سهل انگاری در زمینه درمان نامبرده صورت نگرفته است.” (قوه قضائیه در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی پاسخ داد، خبرگزاری مهر،۹ آذر ۱۳۸۳)

اما به دنبال انتشار گسترده اخبار مربوط به مرگ محمد رجبی ثانی و جدال میان برخی از نهادهای حکومتی در مورد مرگ این”جانباز اعصاب و روان” در زندان قزل حصار سرانجام جمالی کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد که” توجه به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون بررسی همه جانبه پرونده رجبی ثانی، این موضوع توسط دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و هیأتی از سوی رئیس سازمان زندانها پیگیری شد که تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم تلاشهای صورت گرفته در این پرونده سهل‌انگاری، مسامحه و کوتاهی ۴ نفر از مسولین زندان قزل حصار محرز است چون این افراد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب فوت این فرد شده‌اند.” او همچنین” از تخلف، سهل‌انگاری و مسامحه ۴ نفر از پرسنل زندان قزل حصار، پزشک معاینه کننده جسد، بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی خبر داد.” ( دادستان انتظامی درخواست تعلیق و رسیدگی به اتهامات خلاف مقررات را کرده است، خبرگزاری مهر،۵ دی ۱۳۸۳)

موارد بسیار دیگری از مرگ مشکوک زندانیان عادی نیز گزارش شده است اگر چه اطلاعات چندانی از چند وچون آن در دسترس نیست و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تلاش می کند تا با به دست آوردن اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده ها از اینکه چنین مواردی نیز جزو مرگ هایی که مسوولیت آن را کسی به عهده نگرفت قرار می گیرد یا دلایل دیگری را باید برای آنها جستجو کرد. از جمله در فاصله آبان ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸ دستکم ۹ تن از زندانیان زن در بند زنان زندان گوهردشت کرج با مرگ های مشکوک از پا در آمده یا به قتل رسیده اند. فرشته فامیل،هانیه هادیان،آرزو عبدی،فرشته رجب زاده،مینا ملکی،کاترین صفا،شیرین ذوقی،هدیه مویدی، و مهناز اکبری از قربانیان مرگ در بند زنان زندان گوهر دشت هستند. مقام های قضایی شماری از این موارد را “خودکشی” و شمار دیگری را”قتل” توسط دیگر زندانیان عنوان کرده اند.اما تاکنون اجازه تحقیق مستقل در این باره داده نشده و جزئیات تحقیقات مسئولان زندان و قوه قضائیه در این باره نیز منتشر نشده است.

تنها پس از انتشار گزارش هایی درباره موارد متعددی از مرگ مشکوک زنان در بند زنان زندان گ.هردشت،در زمستان سال ۱۳۸۸ جلسه محاکمه ای در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جریان این محاکمه تعدادی از زنان زندانی به عنوان عاملان این قتل ها معرفی شدند اما اعلام شد که خانواده برخی از زنان زندانی شناسایی نشده و علاوه براین دستکم” ۲ نفر از زنانی که قرار بود به اتهام قتل همبندان شان محاکمه شوند، در زندان خودکشی کرده اند.” نیز در زندان خودکشی کرده اند. (قتل در زندان زنان، کیکاووس صولتی- رئیس شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران، روزنامه جام جم، ۵ اسفند ۱۳۸۸) (محاکمه عاملان جنایت شبانه در زندان زنان، روزنامه فرهیختگان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۸) و (عاملان جنایت در زندان زنان محاکمه شدند، خبرآنلاین،۱۱ اسفند ۱۳۸۸)

در ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۹ نیز روابط عمومی سازمان زندانها وابسته به قوه قضائیه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: “تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است، قصد داشتند در یکی از بخش های زندان قزلحصار با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار نمایند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان… ناکام ماندند”. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های ایران نیز همزمان کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان را در درگیری سه شنبه شب ۲۴ اسفند ماه در زندان قزلحصار تأیید کرده و ادعا کرد که “عوامل اصلی این اغتشاش” شناسایی شده اند. (منبع)  منابع غیر رسمی شمار زندانیانی که طی این درگیری بر اثر شلیک ماموران گارد و حفاظت زندان قزل حصار کشته شدند را ده ها نفر اعلام کرده اند اما رسانه های رسمی و از جمله روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستکم” ۱۰ زندانی کشته و ۱۵ زندانی دیگر زخمی شده اند.” (فرار بزرگ از زندان قزلحصار ناکام ماند، روزنامه جام جم،۲۶ اسفند ۱۳۸۹)  قوه قضائیه اسامی هیچ یک از زندانیان کشته یا مجروح شده در زندان قزل حصار را اعلام نکرده و با گذشت ماه ها از این رویداد هیچ گزارش رسمی از سوی سازمان زندانها،قوه قضائیه یا سایر نهادهای حکومتی درباره جزئیات و ابعاد کشتار زندانیان قزل حصار در اسفند ۱۳۸۹ منتشر نشده است.

خلاصه اجرایی

سرآغاز

روند پذیرش و آزمون ورودی دانشگاه و مقررات مربوطه

ستاره دار کردن دانشجویان: از تکذیب تا تایید

به کلام خودشان: گواهی دانشجویان تحریم شده

فهرست بخشی ارمحروم از تحصیل ها از سال ۸۴ تا آبان ماه سال ۸۹

————————————————————————————————

داونلود PDF

ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران  (آبان ۱۳۸۹)

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر،
قطعنامه های قبلی خود در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را یادآوری می کند که آخرین آن، قطعنامه شماره ۱۷۶/۶۴ مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۸ می باشد،

۱)     با توجه به گزارش دبیر کل سازمان ملل که بدنبال قطعنامه ۱۷۶/۶۴ مجمع عمومی ارائه شده است، و درآن  وقایع منفی بیشتری در زمینهء وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، شامل سرکوب شدید مدافعان حقوق بشرو گزارشاتی مبنی بر استفاده بیش از حد از زور، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیر عادلانه و ادعاهای شکنجه را مورد ملاحظه قرار می دهد.

۲)   نگرانی عمیق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است، ابراز می کند. برخی از حوزه های مورد نقض در ایران از این قرار است:
‏a)  شکنجه و مجازات یا رفتار های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق،
‏b) اعدام با شدت خیره کننده ای ادامه دارد و افزایش اجرای احکام اعدامی که خارج از حفاظت های شناخته شده بین المللی، از جمله اعدام در ملاء عام ، بدون توجه به یک بخشنامهء قوهء قضاییه که در آن رییس سابق این قوه ، اعدام در ملاء عام را منع کرده بود اجرا می شوند،
‏ c) ادامهء محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، در  تخلف از تعهدات ایران در قبال میثاق حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
‏ d)  محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرمهایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه، و یا جرمهایی که به عنوان جرایم جدی محسوب نمی شوند، بر خلاف قوانین قوانین بین المللی،
‏ e) سنگسارکردن و خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روش هایی  از اعدام، و این واقعیت که درحال حاضر با جود اینکه رئیس سابق قوه قضائیه بخشنامه منع سنگساررا صادر کرده بود، هنوز افرادی همچنان در زندان با احکام اعدام به روش سنگسار روبرو هستند،
‏f) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشرزنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران، هم در قانون و هم در عمل،
‏ g)  ادامهء تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضا همراه با اذیت و آزار افراد اقلیت های قومی، زبانی، مذهبی که برسمیت شناخته شده اند، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، مسیحی ها، یهودیان، صوفی ها و مسلمانان سنی و مدافعان آنها،
‏ h) افزایش موارد آزار اقلیت های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، بخصوص اعضاء دیانت بهائی، شامل  حمله به بهائیان شامل حملات رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاش های دولت در شناسایی بهائیان، کنترل و بازداشت خودسرانه آنها، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های باثبات اقتصادی آنها، و مصادره و تخریب اموال آنان، تخریب گورستان های آنها، و محکومیت هفت تن از رهبران جامعه بهائیان به ده سال حبس علیرغم محروم کردن مکرر آنان از دسترسی به مراحل قانونی که مطابق قانون اساسی ایران از حقوق تضمین شده می باشد، شامل حق دسترسی به موقع و کافی به وکالت حقوقی مورد انتخاب خویش و حق دسترسی به یک محاکمهء عادلانه و علنی،
‏ i) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیهء بخش های جامعهء ایرانی اعمال می شوند،
‏ j )  ادامهء آزار و اذیت، ایجاد رعب و حشت و محاکمه، شامل دستگیری های خودسرانه، بازداشت یا ناپدید شدن، و سرکوب خشونت آمیزافرادی مانند مخالفان سیاسی ، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان مطبوعات، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویسان، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، و رهبران کارگری  در همه سطوح جامعه، و به خصوص آزار مداوم و بازداشت اعضاء و کارمندان کانون مدافعان حقوق بشر،
‏k) تداوم استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیز جهت استفاده از آزادی های بیان و گردهمایی ها و اجتماعات  صلح آمیز،
‏  l) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه،  وجدان،مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود، ، صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که این حقوق را تمرین می کنند و تخریب اماکن نیایش آنها،
‏m)  ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آئین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام در زندان یا در انفرادی ها بدون تماس با دنیای خارج نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت های طولانی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین گزارشات مربوط به شکنجهء بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشارروی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمهء آن افراد از آن استفاده میشود،
‏n)  تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد،

۳) همچنین نگرانی ویژهء خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد ادعا شدهء تخلفات در دورهء پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به معافیت از مجازات در خصوص این تخلفات تکرار می کند ،

۴) از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارائه شده در قطعنامه قبلی مجمع عمومی عمل کند و الزامات حقوق بشر خود را  بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
‏a)  حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات  یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل،
‏b)   حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند،
‏c)  حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال هستند طبق الزامات ایران در ماده ۳۷ میثاق حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
‏d) حذف اعمال سنگسارو خفه کردن از طریق معلق کردن افراد بعنوان روشهای  اعدام،
‏e)  حذف همه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
‏f) حذف همه اشکال تبعیض و سایر نقض های حقوق بشر افراد اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها  همانند همه مردم ایران به آموزش و اشتغال،
‏g)  اجرای گزارش گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی از جمله گزارش سال ۱۹۹۶ این گزارشگر ویژه که در آن راه هایی توصیه شده است که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را به حال خود رها کند، و در مورد ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی مناسب به وکیل و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف رعایت شود.
‏h)  پایان دادن به آزارو اذیت و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا  و از جمله  با آزاد کردن افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند یا افرادی که به خاطر دیدگاه های سیاسی خود بازداشت و محکوم شده اند ،
‏i) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد،
‏j)  پایان دادن به محدودیت های نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال در برنامه های ماهواره ای ،
‏ k)  پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیزشان در راستای استفاده از حقوق آزادی بیان و گردهمایی ها و اجتماعات  صلح آمیز،
‏l)  رعایت و تضمین عملی حقوق قانونی افراد، ، چه از جهت حقوقی و چه از جهت اجرایی

۵)  همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”)،  نهادهای ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند،

۶)  همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا  تصویب یا الحاق میثاق نامه های بین المللی حقوق بشری که ایران تا کنون به آنها نپیوسته را مورد بررسی قرار دهد، میثاق نامه های حقوق بشری که قبلا به آنها پیوسته است را به صورت موثراجرا کند، و از هرگونه تردیدی برای امضاء و یا الحاق به سایر میثاق های بین المللی حقوق بشری به دلایل کلی و غیر دقیق و یا به دلایل ناسازگاری اهداف میثاق نامه ها دست بردارد،

۷)  از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد  با همهء مکانیسم های مراجع بین المللی حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد و همچنین  دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند که به پیدا کردن راه های همکاری با سازمان ملل متحد از جمله با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر،  در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر ادامه دهد.

۸)  از اینکه جمهوری اسلامی ایران علیرغم  ارائه دعوتنامه دائمی به همه گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل، هیچیک از درخواست های مراجع ویژه مربوطه را برای بازدید از ایران در ۵ سال گذشته  اجابت نکرده و به اکثر مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی همه مراجع ویژه حقوق بشر انجام شده، پاسخ نداده است، عمیقا ابراز نگرانی می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می کند که بطور کامل با این مراجع ویژه و گزارشگران موضوعی همکاری کند و بازدید آنها را از این کشور تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی را در مورد همه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.

۹)   قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیهء توصیه هایی را که در بررسی دوره ای جهانی به ایران شده است را، با همکاری واقعی و کامل جامعهء مدنی و سایر افراد مربوطه  مورد توجه قرار دهد.

۱۰)   قویا ازگزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و مکانیسمهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیهء گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و اعتقاد، گزارشگر ویژهء حقوق گردهمایی صلح آمیز و انجمنها، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژهء آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژهء استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژهء خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن؛ متخصص مستقل در زمینهء مسایل اقلیتها؛ گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قوانین و اجرا،

۱۱)   از دبیر کل می خواهد که به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در عملی کردن این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود پیاده سازی آنها گزارش دهد، و همچنین  یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست شانزدهم آن شورا (که در مارچ ۲۰۱۱  بر پا خواهد شد) ارایه دهد.

۱۲)   تصمیم میگیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شصت و ششمین نشست خود تحت عنوان “ارتقا و حفاظت حقوق بشر” ادامه دهد.

۱۴ شهریور ۱۳۸۹— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل برجستهء حقوق بشر که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در زندان اوین بازداشت شده و حذف کلیهء اتهامات علیه وی شد.

نسرین ستوده یکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ایران است که همواره به دلیل تلاش هایش برای دفاع از افراد زیر ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده اند و همچنین دفاع از زندانیان عقیدتی با احترام روبرو بوده است.

خانم ستوده که مادر دو فرزند است، قبلا با اتهام تهدید امنیت ملی روبرو شده بود.  محل کار و منزل وی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار گرفته و اموال وی توقیف شده بود.

وکیل خانم ستوده، نسیم غنوی به کمپین گفت که ستوده به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به به دادگاه زندان اوین احضار شده بود.

غنوی همراه با ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور در دادسرای اوین حاضر شد، اما اجازه نیافت تا در زمان بازپرسی حضور داشته باشد.  بعد از بازپرسی، نسرین ستوده دستگیر و زندانی شد.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت:  “این دستگیری، چیزی بیش از یک اقدام خام و خودسرانهء سیاسی نیست که هدف آن بیشتر بازکردن راه ایذاء شهروندان ایرانی توسط حکومت ایران است.”
نسرین ستوده چند روز پیش از دستگیری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مقامات مشغول ایجاد مشکلات ساختگی مالیاتی برای وکلای حقوق بشرهستند تا از این مستمسک برای محاکمهء آنان استفاده کنند.

وی گفت :” در مراجعه‌ای که به اداره‌ مالیات داشتم، با فهرست بررسی ویژه مالیاتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.”  او برای نمونه از تحت فشار قراردادن وکیلان به مالیات شیرین عبادی اشاره کرد و افزود که این فشارهای مالیاتی در شرایطی صورت می گیرد که  پرونده های حقوق بشری به صورت رایگان پیگیری می‌شود و پولی از جانب وکلای این پرونده‌ها از متهمان دریافت نمی‌شود.

وی افزود:”ماشین اتهام‌زنی دارد با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد و شرایط را برای دفاع از حقوق بشر محدود می کند. تمام هدف این است که دکان دفاع از حقوق بشر را تعطیل کنند.”

به عنوان عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، نسرین ستوده از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند دفاع می کند.  وی همچنین وکالت روزنامه نگارانی چون عیسی سحرخیز و فعالان حقوق زن مانند پروین اردلان را به عهده دارد.  نسرین ستوده تلاش بسیاری نمود تا از اعدام آرش رحمانی پور جلوگیری کند.  آرش رحمانی پور به انجام جرم هایی پیش از اینکه ۱۸ سال داشته باشد متهم شده بود.  وقتی آرش رحمانی پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد، خانم ستوده روند قضایی غیر قانونی اعدام وی را به مطبوعات اعلام کرد.  در آن زمان وی تهدید شد که اگر به شرح پرونده هایی که وکالت آنها را به عهده داشت ادامه دهد دستگیر خواهد شد.

نسرین ستوده همچنین مخالف لایحهء تحت بررسی “حمایت از خانواده” است که به مردان اجازه خواهد داد تا همسران بیشتری بدون اجازهء همسر اول داشته باشند.   این قانون پیشنهادی، به دلیل تشویق چند همسری مورد مخالفت بسیاری از فعالان حقوق زنان ودیگر فعالان حقوق بشر است.  رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد با این لایحه موافق است.

دولت ایران چندین وکیل حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، محمد اولیایی فرد، محمد سیف زاده، و به تازگی محمد مصطفایی را دستگیر کرده است.  محمد مصطفایی در جریان دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به سنگسار محکوم شده است وادار به ترک ایران شد.

آرون رودز گفت:  “نسرین ستوده باید هرچه زودتر به آغوش خانواده اش و به انجام فعالیتهای حرفه ای اش بازگردانده شود و مقامات ایرانی می باید به حملات واضح غیر قانونی خود علیه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.”

نسخه PDF

———

فهرست

———

خلاصه

مقدمه

۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات

۲- غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی

۳- اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات

۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات

۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران

۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۹- قاضی محمدمقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی

۱۰- آیت آلله جنتی دبیرشورای نگهبان

۱۱- یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۲- روح الله حسینیان نماینده مجلس

۱۳- علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری

۱۵- حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان

———

خلاصه

۱۲ خرداد ۱۳۸۹- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این گزارش در آستانه سالگرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۱۳۸۸ و یک سال پس از خشونت وسرکوب بی سابقه در ایران، نام ۱۵ تن از مقامات و افرادی که درانجام سرکوب بی رحمانه و یا ترویج وتحریک برای انجام خشونت علیه تظاهرکنندگان و فعالان جامعه مدنی مسوول هستند مطرح کرد.

این گزارش ۳۶ صفحه ای، «مردان خشونت: مجریان ومروجان سرکوب پس از انتخابات» اطلاعات جزیی از عملکرد یا مسوولیت ۱۵ تن از مسولان ومقامات ایرانی که در مسولیت سیاست اعمال شده و یا ترویج و تحریک برای اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان هستند فراهم می سازد. این گزارش همچنین به صورت چندرسانه ای در اینجا و همچنین روی وب سایت کمپین قابل دسترس می باشد. (لینک به وب سایت و صفحه فلاش)

اگرچه قوه قضاییه ایران به سرعت برای دستگیرکردن وتعقیب قضایی مخالفان ومعترضان درشمارکثیری از دادگاه های غیرعادلانه اقدام کرد، اما هیچ قدمی برای مشخص کردن هویت و مسوول نگاهداشتن کسانی که ارتکاب به اعمال بی رحمانه کردند انجام نداده است.

براساس اطلاعاتی که توسط منابع دولتی منتشر شده است حداقل ۴۸ تن از معترضان یا تظاهرکنندگان در جریان تجمعات خیابانی سال گذشته کشته شدند وچهار تن از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند. براساس گفته های فعالان حقوق بشر ایران شمار کسانی که درجریان سرکوب کشته شدند بیشتر از آماراعلام شده توسط منابع رسمی است اما دولت خانواده های برخی از کشته شدگان را برای مطرح نکردن در سطح افکار عمومی ارعاب کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین المللی، به خصوص کشورهایی که پانزده ناقض حقوق بشر نام برده شده دراین گزارش ممکن است به آنجا سفرکنند ویا دارای دارایی باشند، درخواست می کند که برای این افراد ممنوعیت سفر ایجاد کند و دارایی های آنها را مسدود نماید. این کشورها می توانند شامل کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، امارات متحده عربی و مالزیا باشد.

درجریان سرکوب خشونت بار پس از انتخابات، چندین تن از مقامات عالی رتبه دردستگاه های امنیتی و اطلاعات و نیز دستگاه قضایی به صورت برجسته ای در انجام چنین سیاست هایی مسوولیت مستقیم داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قضایی همه کسانی است که درجریان سرکوب خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه کسانی که از طریق عملکرد مستقیم وچه کسانی که از طربق زیردستانشان برای ارتکاب اعمال یاد شده مسوول هستند. همچنین افراد دیگری نیز هستند که درتحریک، ترویج و تشویق برای اعمال خشونت موثر بوده اند. کمپین در گزارش به نام های تعدادی از افرادی که به ترویج وتشویق اعمال خشونت پرداخته اند اشاره می کند.

رهبرایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده نیروهای مسلح وهمچنین عالی ترین مقامی که اقتدارکامل در حوزه امنیتی و اطلاعاتی و همچنین قوه قضاییه دارد باید متعهد انجام تحقیقات و تعقیب قضایی افراد مسوول یاد شده باشد.

تعدادافرادی که می توانستند در این لیست قراربگیرند شاید به مراتب بیشتر از ۱۵ تن باشد. اما تحقیقات کمپین با مرور سخنان و عملکرددستگاه های مختلف وحتی برخی رسانه ها ۱۵ تن زیر را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. کمپین خود را متعهد می داند تحقیقات خود را برای شناسایی و معرفی افراد دیگری که در این زمینه ایفای نقش کرده اند همچنان ادامه بدهد.

پانزده نفری که در گزارش اخیر کمپین مورد توجه قرار گرفته اند به شرح زیر هستند:

۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات: نیروهای تحت امر او در جریان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.

۲- غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسوولیت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغین تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان و سیاستمداران اصلاح طلب هستند.

۳-اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: نیروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار علیه معترضان که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند، حمله و تخریب حریم شخصی شهروندان و همچنین حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدایت کردند.

۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگیری صدها فعال اجتماعی وسیاسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجویی را صادر کرد. در برخی مواقع تاریخ حکم دستگیری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنین مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خیابانی به بازداشتگاه کهریزک است که درانجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته که در نتیجه چهار کشته بر جای گذاشته است.

۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات: به عنوان وزیر کشور محصولی مسوولیت همه نیروهای پلیس و نیروهای تحت امر دروزارت کشور به عهده داشته است. نیروهای تحت امر او مسوول حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات به عهده دارند.

۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات صلواتی یکی از سه قاضی پرونده های دستگیرشدگان دادگاه های برگزار شده بوده است. او بیش از یک صد تن از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طویل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نیز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان « قاضی مرگ» را برای وی به ارمغان آورده است.

۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران: عالی ترین مقام نظامی ایران که مسوولیت هدایت نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی راکه درجریان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نیروهای تحت نظر او سرکوب بی رحمانه ای را علیه معترضان مسالمت آمیز و دستگیری وبازداشت های فله ای را به انجام رساندند.

۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نیروهای تحت فرمان او به صورت مستقیم نقش مهمی در جریان خشونت های پس از انتخابات و دستگیری دگراندیشان ، سیاستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی-سیاسی به عهده داشتند.

۹- قاضی محمدمقیسه: رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسوولیت رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت شدگان و فعالان سیاسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طویل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.

۱۰- آیت آلله جنتی دبیرشورای نگهبان: بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی هایش هماهنگی کامل با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی داشته است. او کرارا معترضان را «محارب» خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بیاورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاییه شده و اجرای چنین احکامی را حمایت کرده است.

۱۱- یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش های سخت بازجویی (اعتراف گیری اجباری) علیه معترضان حمایت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کیفرخواست علیه معترضان را به خود اختصاص می دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجویی های بعد از انتخابات نقش کلیدی داشته است. (با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانیان سیاسی)

۱۲- روح الله حسینیان نماینده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت علیه مخالفان حمایت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ علیه ناراضیان بوده است. او یکی از طراحان لایحه ای در مجلس بود که با فوریت به مجلس ارایه شد که به موجب آن زمان تجدید نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می داد. اگر چه این طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صریح برای تسریع اعدام معترضان مسالمت آمیز بعد از انتخابات به شمار می رود.

۱۳-علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعیدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب های بعد از انتخابات و همچنین استفاده از خشونت علیه شهروندان ایرانی دفاع کرده به نحوی که چنین مواضعی او را به یکی از بلندپایه ترین مقامات حکومتی تبدیل کرده که از عملکرد دستگاه های امنیتی اطلاعاتی پشتیابی کرده و زمینه ادامه فعالیت هایشان را فراهم آورده است.

۱۴- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات ریاست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترویج و تشویق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ایفا کرد.اگر چه آیت الله مصباح یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جایگاه وی در نزد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

۱۵- حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان یکی از افرادی است که از نخستین روزهای پس از انتخابات کاندیداهای اصلاح طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترویج و تشویق خشونت علیه معترضان نقش کلیدی داشته است. تعریف وروایت شریعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روایت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی برای سرکوب تجعات مسالمت آمیز بعد از انتخابات شد.

مقدمه

به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صدها هزار نفر از مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به صورت مسالمت آمیز درخیابان تهران ودیگر شهرها در تجمعات مسالمت آمیز شرکت کردند. پس از آغاز تجمعات معترضان، قتل، خشونت و نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای حکومتی رخ داد که برخی از آنها بدین شرح هستند: ضرب وشتم گسترده واستفاده بیش از اندازه از زور و خشونت علیه آنانبا استفاده از سلاح های کشنده سرد و گرم که به کشته شدن دهها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر منجر شد؛ بازداشت بیش از ۵۰۰۰ تن از مردم، شکنجه و تجاوز بازداشت شدگان و درنهایت مرگ حداقل چهار تن از زندانیان تحت شکنجه؛ بازداشت های با انگیزه سیاسی صدها تن از روزنامه نگاران، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و جامعه مدنی و محاکمه آنها در دادگاه های نمایشی تنها به دلیل اعتقادات و افکارشان که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام برای برخی از این بازداشت شدگان منجر شده است.

درجریان این سرکوب خشونت آمیز چندین تن از مقامات عالی رتبه در دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی و نیز قوه قضاییه مسوولیت مستقیمی در اتفاقات رخ داده و سیاست های مربوط به سرکوب به عهده داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قانونی همه کسانی است که در اعمال خشونت های یاد شده نقش مستقیم وغیرمستقیم داشتند ، کسانی که به صورت مستقیم یا از طریق ماموران زیردست خود مسوولیت چنین بیرحمی ها وقساوتی را به عهده داشتند.

همچنین برخی دیگر مسوولین رسمی دراین دوره به تشویق، ترویج و تحریک برای اعمال خشونت پرداختند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به معرفی برخی از افراد اصلی که هم در اعمال خشونت درحوزه مسوولیتشان وهم در ترویج وتحریک برای اعمال خشونت نقش داشته اند را در این گزارش معرفی می کند. رهبرایران آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا که مسوولیت نیروهای نظامی وانتظامی و دستگاه های امنیتی و نیز قوه قضاییه را به عهده دارد به صورت مستقیم مسوول دستور برای انجام تحقیقات و تعقیب قانونی کسانی که در جریان خشونت های پس از انتخابات مسوولیت داشته اند می باشد.

حسین طائب

فرمانده وقت بسیج

حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸، مسوولیت نیروهای شبه نظامی این نیرو را در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات که دهها کشته را از خود به جای گذاشت به عهده داشت. او تیرماه سال ۸۷ توسط سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب شده بود.

براساس مصاحبه‌های متعدد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با شاهدان عینی، نیروهای بسیج تحت فرمان طائب درجریان اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در هفته های بعد از انتخابات نقش عمده‌ای در سرکوب خیابانی به عهده داشتند و در حمله سازمان یافته به معترضان و ضرب و جرح آنها و نیز انتقال به برخی مراکز بسیج و بازداشتگاه های غیرقانونی دست داشته اند. شاهدان عینی بسیاری که در اعتراضات شرکت داشتند به کمپین گفتند که توسط نیروهای بسیجی درجریان تجمعات پس از انتخابات کتک خورده اند.(۱و ۲)

برخی از آنها پیش از ارسال به قرارگاه پلیس یا زندان در بازداشت‌گاه های غیرقانونی بسیج  نگهداری شدند. طی مدتی که انجا بوده اند به شدت موردضرب وشتم و تحقیر روحی وجسمی قرارگرفته اند و تهدید به مرگ شده اند.

نیروهای شبه نظامی درنیمه شب ۲۵ خرداد با حمله به خوابگاه دانشگاه تهران به مضروب کردن دهها تن از دانشجویان و تخریب وسایل آنها اقدام کردند. فیلم ۱۸ دقیقه ای که ماه فوریه از حمله نیروهای پلیس ونیروهای بسیجی به خوابگاه دانشجویان به فضای اینترنت درزپیدا کرد هیچ تردیدی درخصوص دخالت نیروهای بسیجی در ورود غیرقانونی به محوطه کوی دانشگاه و ضرب وشتم دانشجویان باقی نمی گذارد. ( ۳)

دو مقام سابق دولتی که خواستند نامشان فاش نشود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که حسین طائب پس از انتخابات  مسئولیت امنیت و برقراری آرامش را که درعمل به سرکوب اعتراضات مردمی تغییرماهیت داد را به عهده گرفت. این دو مقام همچنین به کمپین گفتند که وی با توجه به سوابق امنیتی خود، یکی از افرادی بوده است که پروژه اعتراف گیری اززندانیان سیاسی دستگیر شده پس از انتخابات را در زندان اوین مدیریت کرده است.

دو مقام سابق دولتی یاد شده همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که بخشی از نیروهای تحت امر طائب پیش از انتخابات برای برخورد با آنچه «شورش‌های خیابانی» نامیده می شود دوره دیدند. بسیاری از افراد تحت امر او درجریان درگیری‌های بعد از انتخابات از انواع سلاح گرم وسرد علیه معترضان استفاده کردند. این نیروها هیچ‌گاه درمورد خشونت‌های صورت گرفته مسوول نگاهداشته نشدند. تنها درجریان تجمع میلیونی مردم در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۸، درجریان برخورد نیروهای بسیجی ولباس شخصی مقامات گفتند که ده تن کشته شدند.(۴)

در طی تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، مقامات دولتی ادعا کردند ۱۱ نفر کشته شدند ولی تحقیقات کمپین نشان میدهد تعداد کشته شدگان حد اقل ۳۴ نفر بوده است. (۵) . فرمانده بسیج به دنبال انتقاداتی که نسبت به نیروهای تحت فرمان وی درجریان سرکوب‌های خیابانی انجام شد در توجیه اقدامات خشونت آمیز بسیج گفته بود: ” ورود به نیروی بسیج بسیار راحت است. هر کسی می تواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن وجهه بسیج، ‌اقدامات زشت و ناشایسته ای انجام دهد تا نگاه مردم به فرزندان خود را تغییر دهد.» (۶)

بنابر اسناد،تصاویر و اعلام شاهدان عینی نیروهای بسیجی تحت امر حسین طائب بخش گسترده ای از شلیک مستقیم به سوی مردم و کشتار معترضان را از جمله شلیک مستقیم از پایگاه بسیج مسجد لولاگر و حوزه ۱۷۷ بسیج ناحیه مقداد در تهران به سوی مردم را بر عهده داشته اند که منجربه کشته شدن تعدادی از مردم معترض شده است.

پس از کشته شدن نداآقا سلطان، دختر۲۷ ساله ای که درتاریخ ۳۰ خرداد ۸۸ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و نیز دهها تن دیگر از مردم معترض در جریان راهپیمایی های مسالمت آمیز،حسین طائب این کشتار را به « اغتشاشگران» نسبت داد و ادعا کرد که عده ای با لباس بسیج و نیروی انتظامی دستگیر شده اند.

فرمانده بسیج در ۸ تیرماه با این ادعا که«اخبار متعددی از واردات انواع اسلحه و چاشنی به داخل کشور از سوی گروه های مخالف و کشورهای خارجی گزارش شده بود اما هیچگاه گمان نمی کردیم که آنان می خواهند از این سلاح ها در انتخابات ایران استفاده کنند» مردم معترض را به استفاده از اسلحه متهم کرد و ادعا کرد که تعدادی از بسیجیان کشته شده اند و تعدادی نیز« دلیل جراحات ناشی از اصابت سنگ، چوب و چاقوی اغتشاشگران به بیمارستان منتقل
شدند.»(۷)

اما یک ماه بعد در ۸ مرداد ماه طی یک سخنرانی در جمع بسیجیان در مشهد علت کشته شدن تعدادی از مردم در جریان اعتراضات مسالمت آمیز را در ادعای متناقض دیگری عنوان کرد و گفت « ۲۵ خرداد جاری تعدادی از معترضان به روند برگزاری انتخابات در قالب اغتشاشات تهران درصدد حمله به یکی ازحوزه های مقاومت بسیج و خلع سلاح آنجا بودند اگر این اقدام انجام می شد و سلاح دست معترضان می افتاد دیگر به راحتی نمی شد این قائله را ختم کرد.در جریان
مقابله با این دسته افراد حمله کننده به حوزه بسیج، تعدادی کشته شدند. »(۸)

پس ازپخش خبر قتل ترانه موسوی، که در یکی از تجمعات بعد از انتخابات حضور داشت، مهدی کروبی، کاندیدای معترض ریاست جمهوری طائب را به کارگردانی برنامه تلویزیونی برای دروغ جلوه دادن این قتل متهم کرد. دراین برنامه با خانواده‌ای که دختری به همین نام داشتند گفت وگو شده بود که دران گفته میشود دخترشان زنده است. . به گفته کروبی طائب از یکی از اقوام خود که ترانه موسوی نام داشت برای تکذیب خبر قتل دختری به همین نام در جریان اعتراضات استفاده کرده‌بود. جزییات سرنوشت ترانه موسوی حقیقی همچنان در پرده ابهام باقیمانده است (۹) اما دو منبع پزشکی که در بیمارستان امام خمینی حضور داشته اند وجود او را در این بیمارستان به کمپین تایید کرده اند.

درتاریخ ۱۹ مرداد ماه ۸۸، علی مطهری نماینده محافظه کار مجلس ایران در جوابیه‌ای که برای روزنامه تندروکیهان نوشته بود با اشاره به مدیریت بحران پس از انتخابات به صراحت از مسوولیت حسین طائب در سرکوب معترضان سخن گفت. موضوعی که طائب هیچگاه تکذیب نکرد. علی مطهری نوشت: « ما می توانستیم این بحران را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بسیاری از این شهادت‌ها و قتل‌ها و آسیب‌ها اتفاق نیفتد. می‌توانستیم آن هیجان عظیم معترضان را که به دنبال تبلیغات انتخاباتی و خصوصا مناظرات نامناسب و گاه ناجوانمردانه به اوج خود رسیده بود با دادن چند مجوز تجمع و ادامه مناظرات دربارۀ روند انتخابات در صداوسیما به تدریج فروبنشانیم و با مردم عادی که مسأله دار و دچار شبهه شده بودند و واقعا فکر می‌کردند که در انتخابات تقلب شده با احترام برخورد کنیم، آنگاه می‌دیدیم که مهار این بحران به دلیل رشد اجتماعی و هوش بالای مردم ما کار چندان مشکلی هم نبوده است.»(۱۰)

وی در ادامه افزود: «اما وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می‌دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود….» (۱۱)

کمپین بین المللی حقوق بشر خواهان آن است که تحقیقات جامعی درخصوص نقش حسین طائب درخصوص حوادث از انتخابات از جمله بازداشت‌های گسترده، حضورنیروهای لباس شخصی در سرکوب تجمعات مردمی، حمله به منازل شخصی وخودروهای افراد، آزار واذیت زندانیان، اعترافات اجباری، نگهداری زندانیان در بازداشت‌های غیرقانونی، شلیک به افراد غیرنظامی و کشتن دهها نفر ازمردم در تهران و دیگر شهرها است.

سابقه:

متولد سال ۱۳۴۲ تهران، پس از رسیدن علی خامنه ای به رهبری، حسین طائب نیز به « بیت رهبری » منتقل شد و چند سال معاون هماهنگ‌ کننده دفتر  علی خامنه ای بود.پس از آن به مدت ۳ سال معاون فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران و فرماندهی دانشکده امام حسین دانشکده اختصاصی سپاه را بر عهده داشت. طائب در دو سال گذشته پس از تغییر فرمانده کل سپاه و ادغام فرماندهی سپاه و بسیج ابتدا به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه(محمد علی جعفری) در بسیج منصوب شد و پس از آن در سال ۸۷ از سوی وی به فرماندهی بسیج در سراسر کشور منصوب شد. وی پس از آنکه در اکتبر ۲۰۰۹ از فرمانده بسیج کنارگذاشته شد به سازمان تازه تاسیس اطلاعات سپاه پاسداران پیوست. سازمان اطلاعات سپاه مسوولیت بخش عمده ای از دستگیری ها و بازجویی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری پس از انتخابات را به عهده داشته است.

او در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در وزارت اطلاعات و زیر نظر علی فلاحیان به عنوان فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه و معاونت ضد جاسوسی این وزارتخانه کار می کرد. با افشای ماجرای قتل های زنجیره ای در سال ۷۷ (۱۹۹۸)، وی از وزارت اطلاعات پاکسازی می شود. در وزارت اطلاعات، او به یکی از خشن‌ترین بازجویان شهرت داشته است.

پی نوشت ها:

۱و۲- گزارش شاهد عینی از ضرب وشتم معترضان توسط نیروهای بسیجی

http://www.iranhumanrights.org/2009/07/eyewitness9july/

اعترافات یک بسیجی دراعمال خشونت:

http://www.channel4.com/news/articles/politics/international_politics/iran+basij+member+describes+election+abuse/3466142

۳- منبع یوتوب

۴- گزارشی از کشته شدن امیر حسیین طوفان پور، کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران، ۷ مرداد ۱۳۸۸،

http://persian.iranhumanrights.org/1388/05/toufanpour/

۵- آمار کشته شدگان اخیر بیش از آن چیزی است که دولت ایران اعلام کرده است، کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران،۲۴ تیر ۱۳۸۸،

http://persian.iranhumanrights.org/1388/04/deathtoll/

۶- وب سایت فرارو، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،

http://www.fararu.com/vdcexn8w.jh8opi9bbj.html

۷ – «فرمانده نیروی مقاومت بسیج: ۸ بسیجی در اغتشاشات پس از انتخابات به شهادت رسیدند»، روزنامه کیهان، ۹ تیر ۱۳۸۸،

http://www.kayhannews.ir/880409/14.HTM#other1403

۸-« فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور:راهبرد دشمن مقابل هم قراردادن ملت و نخبگان است» ، روزنامه کیهان، ۱۰ مرداد ۱۳۸۸،

http://www.kayhannews.ir/880510/14.htm#other1402

۹-«کروبی به اعتراض منسوبان ترانه موسوی پاسخ داد»، بی بی سی فارسی، ۲۹ مرداد ۸۸

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090820_he_ir88_taraneh_mousavi.shtml

۱۰- «پاسخ قاطع دکتر علی مطهری به کیهان»، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸

http://ali-motahari.blogfa.com/post-17.aspx

غلامحسین محسنی اژه ای

وزیرسابق اطلاعات و دادستان کنونی کل کشور

غلامحسین محسنی اژه ای هنگام انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ سمت وزارت اطلاعات را در دولت محموداحمدی نژاد به عهده داشت. در جریان دستگیری صدها تن از شخصیت های برجسته سیاسی و مطبوعاتی ، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این وزارتخانه بازجویی و انجام تحقیقات از بازداشت شدگان را انجام داده است.

درشب ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، تنها درحالی که ۲۲ ساعت از انتخابات می گذشت دهها تن از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران، گروه مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب نهضت آزادی و جمعی از روزنامه نگاران ومدیران ارشدستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

برخی از وکلای زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که موکلانشان براساس یک حکم جلب سفید بدون اینکه هیچ اتهامی متوجه آنها باشد ویا اسم آنان در آن ذکر شده باشد دستگیر شدند. درمورد برخی از افراد همچون عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر حکم یاد شده حتی چندین روز پیش از انتخابات صادر شده بود. محسنی اژه ای بر نقش خود در کسب اجازه کلی و همگانی برخورد و بازداشت معترضان صحه گذاشته است. او درمصاحبه ای گفت: « من این اجازه را از مقامات قضایی گرفته ام و گفتم که اول تذکر می دهم و بعد تذکر عمومی می دهم و اگر چنانچه اینها عمل نکردند ناگزیر هستیم هم دستگیر کنیم و هم قبل از محاکمه عوامل و عناصر اصلی را به مردم معرفی کنیم .» (۱)

یک ماه پس از انتخابات محسنی اژه ای به صراحت رقابت انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب را تلاش برای مقابله با جمهوری اسلامی دانست واز سیاسی بودن دستگیری های بعد از انتخابات پرده برداشت. او تصریح کرد: « …. ‌می خواستند که جمهوری اسلامی ایران از درون تهی کنند. جریانات مختلفی کنار هم قرار گرفته که خواستار مسائلی جدای از شکست احمدی‌نژاد و پیروزی موسوی بود. در هر صورت کسانی که پشت سر موسوی بودند، بعضی از آنان به طور صد در صد مسائلی غیر از مسائل انتخابات را دنبال می کردند. بعضی از افرادی که در ستاد موسوی و کروبی بودند، در طول ماه‌های قبل از انتخابات، با سفارتخانه‌ها به‌ویژه انگلیس، بیش از صد بار تماس داشتند. بعضی از کسانی که علیه نظام اقداماتی انجام داده بودند یا خارج از کشور کار می کردند، با چراغ سبزهایی که نشان داده شد، برگشتند و در ستاد این افراد فعالیت می کردند.»(۲)

چندین تن از شخصیت های برجسته سیاسی که پس از انتخابات دستگیر شدند و پس از هفته ها ویا چندین ماه از زندان آزاد شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که در جریان بازجویی ها تحت فشار قرارگرفته اند تا به اتهامات واهی که علیه آنها وارد شده بود اعتراف اجباری کنند. ع

مده این اتهامات مواردی است که در سخنرانی های وزیر اطلاعات مطرح شده بود. غالب افراد بازداشت شده متهم شده بودند که در سازماندهی تجعات مردمی دست داشتند، از کشورهای خارجی دستور می گرفتند و یا با سازماندهی تجمعات تلاش برای تضعیف نظام داشته اند. این درحالی است که غالب افراد دستگیر شده در منزل و فاصله ۷۲ ساعت اول بعد از انتخابات دستگیر شدند و علیرغم ارایه اتهامات سنگین علیه آنها در دادگاه های نمایشی که طی ماه های پس از انتخابات برگزار شد بسیاری از افراد یاد شده هیچگاه اتهامات یاد نشده را نپذیرفتند و ماموران اطلاعاتی و قضایی نیز از ارایه مدارکی که چنین اتهاماتی را تایید کند ناتوان ماندند. 

در مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی کاندیدای رقیب محمود احمدی نژاد مستندات خود در خصوص تجاوزو آزار واذیت جنسی برخی بازداشت شدگان را با هیاتی سه نفره از قوه قضاییه مطرح ساخت. (۳)

درآن زمان محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور (پس از برکناری از وزارت اطلاعات) یکی از اعضای آن بود. محسنی اژه ای در مورد اظهارات کروبی گفت که آنها « از اساس بی پایه» است. (۴)


این درحالی است که تحقیقات کمپین نشان می دهد حداقل در یک مورد یکی ازبازداشت شدگان–ابراهیم مهتری–(۵) از پزشکی قانونی رسمی قوه قضاییه مبنی بر جراحت های ناشی از آزار جنسی به همراه داشته است. درهیچ کدام از موارد مطرح شده اظهارات قربانیان آزار جنسی مورد توجه قرارنگرفت و درعوض ماموران وزارت اطلاعات قربانیان تجاوزرا تهدیدکردند که اگر اظهارات خود را پس نگیرند خود وخانوادهشان هزینه آن را پس خواهند داد.(۶)

نیروهای تحت امر محسنی اژه ای از ابتدای دستگیری متهمان سیاسی به ضرب وشتم وتهدید برخی از آنان پرداخته و حتی به جای پرداختن به موارد اتهامی آنها را به افشای زندگی شخصی شان تهدید کردند. یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پروژه اعتراف گیری از زندانیان سیاسی در چندهفته اول پس از بازداشت آنها با تکیه بر ماه ها نظارت و عملیات شنود از برخی از شخصیت های سیاسی صورت گرفته بود تا درکمترین زمان و با اخذ اعترافات اجباری اهداف سیاسی مورد نظر وزارت اطلاعات را دنبال کنند.

به گفته این منبع فشار برای اخذ اعترافات اجباری که در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات خود را در مورد جمعی از بازداشت شدگان نشان داد، زندگی شخصی آنها را نشانه رفته بود. این موضوع از سیستماتیک بودن بازداشت و اعمال فشاربرای اعتراف گیری به منظور رسیدن به یک هدف سیاسی در عین نادیده گرفتن مقررات و قوانین قضایی حاکم بر بازداشت ها و نحوه برخورد با زندانیان بوده است. در یک مورد کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اطلاع حاصل کرد که برای اعتراف گیری از یکی از افراد دستگیر شده پس از انتخابات نوارهای مکالمات او و نیز فیلم هایی که توسط دوربین مخفی از آپارتمانی که وی داشته را به عنوان عاملی برای ساکت کردن متهم و نیز فشار روانی بر وی استفاده کرده اند. 

نحوه تحقیقات غیراخلاقی درمورد برخی از روزنامه نگاران نیز رخ داده است. دریکی از موارد یکی از روزنامه نگاران آزاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « از همان ابتدای بازداشت متوجه شدم که هیچ اتهام حقوقی علیه من وجود ندارد. مامور اطلاعات به من گفت که ما به رابطه تو با یکی از همکارانت مطلع هستیم. گفتن همین می تواند زندگی ات را از هم متلاشی کند. بنابراین یا به دست داشتن درناآرامی های بعد از انتخابات اعتراف می کنی یا این موضوع را با همسرت در میان می گذاریم.»

یکی از شخصیت های سیاسی دستگیر شده به کمپین گفت: « طی دو هفته اول بازداشت ماموران اطلاعاتی هیچ اتهام سیاسی را من مطرح نکردند. همه تلاش بازجویان برمحور ثابت کردن اتهامات غیراخلاقی بود تا با ثابت کردن کردن آن حاضر شوم اتهامات سیاسی مورد نظر خود را بپذیرم و جلوی دوربین ها اعتراف کنم. به همین جهت بارها کتک خوردم و تهدید شدم که هم خودم و هم همسرم کارمان را ازدست خواهیم داد و مدتها در زندان خواهم ماند… وقتی حاضر نشدم به کارهای نکرده زیرفشارطاقت فرسای بازجویی های ده ساعت در روز اعتراف کنم به مدت چهار هفته در سلول انفرادی هیچ بازجویی نشدم. بعد از آن اتهامات سیاسی مربوط به حداقل شش هفت سال قبل پرسیده شد.»

او به کمپین گفت که موضوع دستگیری اش بعد از انتخابات هیچ ربطی به ناآرامی های پس از آن نداشت و تنها بهانه ای برای تسویه حساب سیاسی بود: « دردادگاه درحالی به … سال زندان محکوم شدم که نه دفاعیاتم موردتوجه قرارگرفت نه کارشناسان پرونده ام برای اتهامات مطرح شده کمترین شاهدومدرکی ارایه کردند. تصمیم دادگاه از پیش تعیین شده بود.»

محسنی اژه ای در طی چهارسالی که مسوولیت وزارت اطلاعات را به عهده داشت سرکوب فعالان جامعه مدنی، جنبش زنان و سازمان های دانشجویی مستقل در کشور را شدت بخشید.

موضوع « انقلاب نرم» یا « انقلاب مخملی» که به کرات پس از انتخابات از زبان وزیر اطلاعات ایران شنیده شد، پیش از این در جریان پرونده دستگیری های گسترده فعالان جامعه مدنی که منجر به تعطیلی برخی از سازمان های غیردولتی وبه زندان افتادن مدیران این سازمان ها مطرح شده بود. نیروهای وزارت اطلاعات با بستن سازمان های غیردولتی همچون کنشگران داوطلب در سال ۱۳۸۸ و موسسه راهی اتهامات مشابهی را به مدیران آنها بدون ارایه مدرک در دادگاه زدند.

محسنی اژه ای در یک کنفرانس خبری در ۳ تیر ۱۳۸۸ به صراحت از برنامه ریزی شده بودن دستگیری های بعد از انتخابات خبر داد و بدون اینکه هیچ مدرکی درخصوص ادعای خود ارایه کند در رابطه با سرکوب های های بعد از انتخابات گفت: « ناامنی ها دو نوع است که یک نوع آن به برنامه ریزی هایی که به صورت نرم در راستای اغتشاشاتی که امروز مشاهد می کنید طراحی می شود که این موضوع بیش از دو سال قبل آغاز شده است و وزارت اطلاعات هم در این خصوص اطلاع رسانی کرده و بنده زمانی در جلسه هیئت دولت عرض کردم کسانی که دستگیر شده اند مرتبط با براندازی نرم و انقلاب های مخملی بودند و برخی از این افراد را هم نام بردم.» (منبع) اظهارات وزیر اطلاعات نشان می دهد که دستگیری های انجام شده پس از دوم خرداد از قبل برنامه ریزی شده بوده و ادعای مشارکت ویا مدیریت تظاهرات توسط افراد یاد شده در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات عملا بهانه ای برای دستگیری های انجام شده بوده است. (۷)

این درحالی است که وزارت اطلاعات درجریان اعتراف گیری از شخصیت های برجسته سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری هیچگاه نتوانست چنین ادعایی را ثابت کند. جریان دادرسی افراد بازداشت شده و روند اعتراف گیری و تحقیقات توام با فشار روحی و جسمی وشکنجه های طاقت فرسا و نیز محروم کردن دستگیر شدگان از حداقل حقوق زندانیان و یا دسترسی به خانواده و یا وکیل همه از نقض مکرر قانون و قوانین بین المللی در خصوص دادرسی های عادلانه و بی طرفانه و نیز آیین نامه رفتار با متهمین توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.

یکی از چهره های اصلاح طلب دستگیرشده که در روزهای نخست پس از انتخابات دستگیرشد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اتهام براندازی و اتهام مخملی ویا شرکت در تجمعات درحالی مطرح شد که من اصلا در تظاهرات شرکت نداشتم وبه علت بیماری در خانه بستری بودم. به محض دستگیری توسط ماموران اطلاعات و ورود به اوین متوجه شدم که انتخابات تنها بهانه است. بازجویان اطلاعات صدها صفحه از صحبت های تلفنی من، رفت وآمدهایم به مکان های مختلف، سخنرانی هایم را جلوی رویم گذاشتند و گفتند که با چنین پرونده ای به راحتی ۱۰ تا ۱۵ سال زندان نصیبت می شود واگر همکاری نکنی جان سالم به در نمی بری. من به آنها گفتم درهیچ یک از موادی که شما تهیه کرده اید هیچ عنوان مجرمانه ای وجود ندارد. هر اعتراض من ضرب و شتم به همراه داشت. یک بار با لگد از روی صندلی پرتم کردند و بارها آب یخ به صورتم ریختند که با توجه به مشکل قلبی ام هر آن فکر می کردم ممکن است سکته کنم.»

محسنی اژه ای روز ۲۶ خرداد در توجیه بازداشت فعالان سیاسی ادعا کرد که علت بازداشت چهرهای شاخص و شناخته شده «نفوذ گروه های ضد انقلاب در ستادهای انتخاباتی » بوده و مسئولیت این بازداشت ها را نیز پذیرفت و گفت« آن عوامل هم شناسایی و دستگیر شدند و الان در بازداشتند.»( ۸)

وی همچنین همان روز معترضان به نتایج انتخاباتی را تهدید کرد و گفت: « اینجا اعلام میکنم که این مسایل برای وزارت اطلاعات مخفی نیست و اگر چنانچه این روزها و شب ها مجددا به خیابانها بریزند و بخواهند برای مردم و کشور دردسر ایجاد کنند مطمئن باشند که هم دستگیر می شوند هم به مردم معرفی می شوند. » (۹)


محسنی اژه ای همچنین برخی خبرنگاران خارجی را متهم کرد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع آوری می کردند. اما درجریان دادگاه برخی از افراد دستگیر شده همچون مازیاری بهاری، علیرغم اعتراف گیری اجباری تحت فشار از وی، هیچگاه جمع آوری اطلاعات از افراد یاد شده مورد اثبات قرارنگرفت. (۱۰)

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستارتحقیق کامل وبی طرفانه در خصوص نقش محسنی اژه ای درجریان دستگیری گسترده، بازداشت های خودسرانه، آزارو اذیت وشکنجه، تلاش برای اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی وفعالان جامعه مدنی است. کمپین خواستارآن است که سیستماتیک بودن و سیاسی بودن دستگیری های یاد شده مورد بررسی قرارگیرد. 

سابقه :

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای؛وزیر اطلاعات در چهار سال اول دولت احمدی نژاد ،متولد سال ۱۳۳۵ در اژیه حوالی اصفهان است. وی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات به ترتیب مسئول گزینش این وزارتخانه در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷،و همین سمت در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بوده است.
از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ دادستان ویژه روحانیت تهران و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ نیز با حفط سمت رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بود.از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا ۴ مرداد ۱۳۸۸ نیز وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد بود.

پی نوشت ها:

۱- «مصاحبه محسنی اژه ای، وب سایت مرکزامورزنان وخانواده ریاست جمهوری»، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،

http://www.women.gov.ir/pages/?cid=6361

۲-« تماس های مکرر برخی اعضای ستاد»، وب سایت رجا نیوز، ۲۷ تیرماه ۱۳۸۸،

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=32864

۳- متن کامل نامه مهدی کروبی به آیت الله شاهرودی ریس وقت قوه قضاییه، وب سایت دویچه وله، ۲۰ شهریور ۸۸،

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4677374,00.html

۴- «محسنی اژه ای: ادعاهای کروبی بی پایه واساس بود»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=679683
۵-متن کامل گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمات وارده به ابراهیم مهتری،

http://www.iranhumanrights.org/2010/05/medical-examiner-sexual-assault/

۶-«شهادت ابراهیم شریفی»، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،

http://persian.iranhumanrights.org/1388/06/report09/#sec7

۷-«افشاگری اژه ای درمورد ناامنی ها»، جام جم آنلاین، ۳ تیر ۱۳۸۸،

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100910282454

۸-«وزیراطلاعات: معترضان مطالبات قانونی را پیگیری کنند»، همشهری آنلاین، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،

http://www.hamshahrionline.ir/News/Printable.aspx?id=88904

۹-همان منبع
۱۰-«افشاگری اژه ای درمورد ناامنی ها، جام جم آنلاین، ۳ تیر۱۳۸۸، لینک:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100910282454

اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده کل نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی مقدم، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، فرماندهی نیروی انتظامی ایران را به عهده دارد. در طی تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نیروهای انتظامی تحت فرماندهی وی فعالانه در ضرب و شتم و دستگیری معترضین و حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران و حمله به منازل و مجتمع های مسکونی و تخریب گسترده منازل و خودروهای معترضین نقش بارزی ایفا کردند.(۱)

بنابر شواهد موجود به نظر میرسد که نیروهای انتظامی تحت فرماندهی احمدی مقدم بطور برنامه ریزی و منظم برای سرکوب طرفداران کاندیداهای مخالف محمود احمدی نژاد از قبل از روز انتخابات وارد عمل شدند.

نیروی انتظامی تحت امر احمدی مقدم در روزهای منتهی به انتخابات برخی از ستادهای انتخاباتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی در تهران و شهرستان ها را به بهانه ایجاد اذدحام تعطیل کرد و بخش اعظم تبلیغات شهری این دو کاندیدای ریاست جمهوری را جمع آوری کرد. از ساعت ۵ عصر جمعه ۲۲ خرداد۱۳۸۸ در حالی که انتخابات در جریان بود نیروی انتظامی از « مانور اقتدار در تهران » خبر داد و اعلام کرد که این مانور به منظور « برقراری نظم و امنیت بیشتر در تهران بزرگ » در میادین و معابر مهم پایتخت به اجرا در امده و تا پایان شمارش آرا در تهران ادامه خواهد یافت. (۲)
ماموران یگان های ویژه و ماموران لباس شخصی نیروی انتظامی که به «نوپو» شهرت دارند شامگاه ۲۲ خرداد روز انتخابات به ستاد های مرکزی و سایر ستاد های اصلی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تهران هجوم برده و با ضرب و شتم اعضای ستادهای انتخاباتی و بازداشت آن ها با استفاده از پرتاب گاز اشک آور به داخل ستادهای انتخاباتی این ستادها را از هواداران کاندیداها تخلیه و پلمپ کردند.
ماموران تحت امر اسماعیل احمدی مقدم در شب های ۲۳ تا ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به تعدادی از خوابگاه های دانشجویی در تهران،شیراز، اصفهان و سایر شهرها که بنابر قوانین جاری در ایران ورود نیروهای نظامی و انتظامی به آن ها ممنوع است حمله کردند.تنها در حمله یگان های ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران بنابر اعلام دفتر تحکیم وحدت به کشته شدن ۵ دانشجو، مجروح شدن ده ها دانشجو و بازداشت نزدیک به ۳۰۰ دانشجو منجر شد.اسماعیل احمدی مقدم روز ۱۰ تیر به خبرگزاری ایسنا مسئولیت حمله به کوی دانشگاه را پذیرفت وگفت«پلیس با حکم وظیفه و قانون در ظرف ۱۵ دقیقه کوی دانشگاه تهران را پاکسازی و افراد را بازداشت کرد. »(۳)

درحمله نیروهای پلیس و لیاس شخصی در۲۵ خرداد ماه به خوابگاه دانشگاه تهران نیروهای پلیس به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم نقش اصلی را به عهده داشتند. فیلم ۱۸ دقیقه ای که توسط نیروهای پلیس و یا نیروهای امنیتی حمله کننده به خوابگاه دانشجویان تهران تهیه شده بود و درژانویه ۲۰۱۰ به خارج از کشور درز کرد حاکی از رفتاربی رحمانه وخشونت آمیز نیروهای پلیس علیه دانشجویان است. (۴- لینک به فیلم)

در روزهای پس از انتخابات ماموران نیروی انتظامی و یگان های ویژه این نیرو نقش قابل توجهی در سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در تهران و شهرستان ها و کشتار های خیابانی و همچنین بازداشت چهره های سیاسی اصلاح طلب،روزنامه نگاران و دانشجویان را بر عهده داشتند تا جایی که اسماعیل احمدی مقدم در ۱۰ تیرماه ۱۳۸۸ به طور رسمی بازداشت ۱۰۳۲ نفر از سوی ماموران تحت امرش را تائید کرد. (۵)

فرمانده نیروی انتظامی همچنین معترضان به نتایج انتخابات را « اغتشاشگر» نامید و آن ها را به « انقلاب مخملی» متهم کرد.او همچنین از برنامه ریزی قبلی نیروی انتظامی برای برخورد با اعتراضات پس از انتخابات خبر داد و از مامورانش برای سرکوب اعتراضات تشکر کرد. (۶)

حمله به منازل و مجتموع های مسکونی از سوی یگان های ویژه نیروی انتظامی و تخریب گسترده منازل و خودروهای مردم بخش دیگری از برنامه سرکوب نیروی انتظامی در هفته های پس از انتخابات بوده است. 

چندین تن از افرادی که درتظاهرات بعد از انتخابات حضور داشتند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند درحالی که به همراه هزاران نفر دیگر در تظاهرات شرکت داشتند. 

درجریان ناآرامی های پس از انتخابات بیش از ۵۰۰۰ نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای پلیس دستگیرشدند. یکی از تظاهرکنندگانی که پس از ضرب و شتم در نزدیکی میدان آزادی تهران به همراه جمعی دیگر از تظاهرکنندگان بازداشت و به یکی از قرارگاه های نیروی انتظامی در مرکز شهر منتقل شده بود به کمپین گفت: « درمدت چهل ساعتی که در زیر زمین پاسگاه نیروی انتظامی بودیم مامورین پلیس چندین بار به بهانه های مختلف از جمله درخواست برای رفتن به توالت با باتون مارا مورد ضرب وشتم قراردادند. روز آخر هنگام ناهار غذای ۵ نفر از ما را که مقداری برنج و خورشت بود جلوی ما ریختند و گفتند با دست غذایمان را بخوریم و وقتی مقاومت کردیم با زدن باتون به سرهایمان مجبورمان کردند از روی زمین غذا بخوریم. »

یکی از شهروندان محله سعادت آباد تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که نیروهای پلیس در جریان یکی از شب هایی که مردم از پشت بام های خود شعار « الله اکبر» می دادند به خانه آنها حمله کرده و با شکستن درب منزل وارد خانه آنها شدند:‌ « پس از اینکه چهارمامور نیروهای ضدشورش با لگد و باتون به درب زدند به زور وارد خانه شدند و به بالای پشت بام رفتند و در راه خودشان همه شیشه های راهروها را شکستند. درحالیکه اهالی ساختمان از ترس ووحشت درها را به روی آنها باز نکردند ماموران ضدشورش پلیس اقدام به شکستن وپرت کردن دیش های ماهوراه ای به داخل حیاط کردند. »

گزارش های مختلف رسیده به کمپین حاکی از نقض گسترده حریم خصوصی منازل افراد در جریان ناآرامی های پس از انتخابات تهران توسط پلیس است. او ادعا کرد که مشاعات (راهرو، بام، حیاط ساختمان و …) حریم خصوصی نیست و پلیس برای ورود به آن‌ها نیاز به مجوز ندارد. موضوعی که با انتقاد حقوق‌دانان مواجه گردید. 


علاوه برحمله به منازل مردم، تخریب اموال عمومی و خودروهای شخصی مردم توسط نیروهای پلیس، احمدی مقدم گفت که ای میل ها و پیامک های ارسال شده توسط مردم را نیز کنترل می کند تا بدین ترتیب تحدید آزادی های شخصی افراد فرمانده نیروهای انتظامی ایران وارد مرحله جدیدی شود.

او در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۸ به خبرنگاران گفت: « ای‌میل‌ها و پیامک‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد….تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است.» (۷)

فرمانده نیروی انتظامی بارها به تهدیدخشونت آمیز مخالفان قانونی دولت پرداخت و بر برخورد قاطع پلیس با آنها تاکید کرد. در تاریخ نهم دی ماه او گفت: « دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهیم کرد. هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.» (۸)

علیرغم آنکه وی مقام انتظامی است نه مقام قضایی، در اقدامی تحریک آمیز و مشوق خشونت او با عنوان کردن اینکه جرم دستگیر شدگان محاربه است از مجازات مرگ برای کسانی که دستگیر می شوند خبر داد: « افرادی که در اغتشاشات دستگیر شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهیم کرد و عمل افرادی که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامنی می‌شوند، محاربه است.» او همچنین با نادیده گرفتن حق تجمع مسالمت آمیز مردم گفت:‌« دوره مدارا با آشوبگران و اغتشاشگران تمام شده و از این به بعد هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند پلیس برخورد شدید و قاطعی خواهد داشت. علاوه بر این دستگاه قضایی هم شدت برخورد خود را افزایش داده است.»‌ (۹)

درجریان تظاهرات عاشورا که طی آن یک خودروی متعلق به نیروی انتظامی یکی از تظاهرکنندگان را زیر گرفت احمدی مقدم هیچگاه مسوولیت چنین اقدامی را نپذیرفت و حتی از اینکه دراین خصوص تحقیقی به عمل آورد خودداری کرد. وی همچنین برای اولین بار از گفت که پلیس می تواند در تعقیب تظاهرکنندگان حتی می تواند وارد منازل مردم شود. او گفت که پلیس «هر ساختمانی که به هر دلیل، محل امنی برای اغتشاشگران شود، پلیس براساس قانون، حق ورود به آن را دارد.» فرمانده ناجا گفت: «ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند، در جرم مشهود وارد اماکن شوند و نیازی به دستور نیست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» (۱۰)

کمپین بین المللی حقوق بشر در جریان گفت وگو با زندانیان آزاد شده از زندان، جمعی از تظاهرکنندگان ونیز برخی فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران به این جمع بندی رسیده است که درجریان سرکوب تظاهرکنندگان نیروهای پلیس، بسیج و نیروی های اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ عمل کرده اند. فرمانده نیروی انتظامی خود بر این نقش صحه می گذارد. وی پس از تظاهرات ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) گفت که همکاری این نیروها طی ماه های پس از انتخابات توسعه پیدا کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، « خلاء هایی که میان نیروی انتظامی، اطلاعات، بسیج، سپاه و وزارت کشور وجود داشت از بین رفت و هماهنگی ها در ۲۲ بهمن به اوج خود رسید و با یک مرکز فرماندهی خوب و با حضور هماهنگ از راس تا پائین ترین رده، یک فضای امن و آرام محقق شد.» (۱۱)

تنها دو ماه پس از انتخابات دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی خواستار «برکناری» و یا « کناره گیری» اسماعیل احمدی مقدم از سمت خود شد. 

« ضرب و شتم مردم بیگناه و ایراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی» در حوادث پس از انتخابات ، « صدور دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک (که مسوولیت آن به عهده نیروهای پلیس بود) » ، « اطلاع گسترده مردم از جنایات و فجایعی که در این بازداشتگاه » صورت گرفته ، و « برخورد غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان » برخی از مواردی است که جمشید انصاری دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس در تاریخ ۲۱ مردادماه ۸۸، از آن ها به عنوان دلایل برای برکناری اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی نامبرد. (۱۲) 

جمشید انصاری درتوضیح درخواست خود گفته بود: « در اولین اقدام با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدی‌مقدم در حوادث اخیر باید نسبت به برکناری وی اقدام شود.»

وی درمقاله ای که دروب سایت پارلمان نیوز نوشت حوادث رخ داده تحت مسوولیت احمدی مقدم را با قتل های زنجیره روشنفکران ایران در تابستان ۱۹۹۸ مقایسه کرد و از او خواست همانند وزیر اطلاعات وقت ایران دری نجف آبادی با پذیرفتن مسوولیت آنچه رخ داده از سمت خود کناره گیری کند. این درحالی است که احمدی مقدم هیچگاه نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای تحت امرش پاسخگو نبوده است. این نماینده مجلس در این زمینه گفت:‌ « امروز جامعه ایران ، بهت‌زده از فجایع و جنایاتی که در مجموعه تحت مسئولیت سرتیپ احمدی‌مقدم رخ داده است به هیچ ‌وجه از این گونه توضیحات و شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌ها قانع نمی‌شود.»(۱۳)

 حزب جبهه مشارکت که تعداد زیادی از سران عالیرتبه آن در زندان به سر می‌برند مدعی شده که نیروهای انتظامی تحت امر سردار احمدی مقدم در برخی موارد بازداشت‌شدگان را «با کتک و شلاق در صف‌های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز میکردند و یا روی بدن آنها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری می‌کردند.» (۱۴)

سابقه:
 
اسماعیل احمدی مقدم؛فرمانده کل نیروی انتظامی،متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که تا سال ۱۳۸۴ سمت هایی چون فرماندهی بسیح تهران وقائم مقامی فرماندهی کل بسیج را به عهده داشت. او در تابستان ۱۳۸۴ اندکی همزمان به به قدرت رسیدن احمدی نزاد از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی کل نیروی انتظامی منصوب شد.
احمدی مقدم در طی چهارسال فرماندهی بر نیروی انتظامی طرحی با عنوان « امنیت اخلاقی و اجتماعی » شامل برخورد و بازداشت هزاران زن و مرد جوان به اتهام بدحجابی را به اجرا در آورد.
یگان های ویژه و گردان های ضد شورش در دوره فرماندهی او به سلاح های پیشرفته مجهز شدند و چندین مانور ضد شورش شهری را در تهران و شهرهای بزرگ به اجرا در آوردند.

پی نوشت ها:

۱- ویدیوی تخریب ماشین هاو خانه های شخصی توسط نیروهای پلیس در سایت یوتوب:

۲-« مانوراقتدارپلیس درحال برگزاری است»، جام جم انلاین، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸،

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100909260513

۳- «احمدی مقدم: اغتشاشگران هم لباس شخصی بودند»، ۱۶ تیر ۱۳۸۸ روزنامه اعتماد – بازانتشار در سایت میهن-

http://www.mihan.net/y/1388/04/Mihan-04-16.htm#12

۴- منبع سایت یوتوب- 
http://www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk&feature
۵- «اتهام اغلب دستگیرشدگان: اقدام علیه امنیت ملی»، بی بی سی فارسی، ۱۳ تیر۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090704_mg_ir88_arrest.shtml

۶-« احمدی مقدم: بی بی سی وسفارت انگلیس مرکز هدایت آشوبهای اخیربودند»، راوی: پایگاه جمع آوری وذخیره سازی اخبارکشور به نقل از ایرنا، ۱۵ تیر ۱۳۸۸،

http://www.ravy.ir/content2684433.html

۷- «احمدی مقدم: پیامک ها وای میل ها کنترل می شوند»، آفتاب نیوز، ۲۵ دی ۱۳۸۸، 
http://www.aftabnews.ir/vdcb5wb9.rhbfgpiuur.html
۸- دوره مدارا با اغتشاشگران به پایان رسیده است»، خبرگزاری فارس ۹ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810090095

۹- همان منبع
۱۰- «فرمانده ناجا: با ضدانقلاب به شدت برخورد خواهد شد»، واحد مرکزی خبر، ۹ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=209827

۱۱- «احمدی مقدم: به موقع به حساب همکاری کنندگان با رسانه های خارجی می رسیم»، بی بی سی فارسی، ۱ اسفند ۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100220_l01_ahmadimoghadam.shtml

۱۲- درخواست «کناره گیری» احمدی مقدم ازنیروی انتظامی، رادیوفردا، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸،

http://www.radiofarda.com/content/f3_ahmadimoghadam_police_Iran/1797905.html

۱۳-همان منبع
۱۴- بیانیه جبهه مشارکت اسلامی: «می خواهند آثارجرم را پاک کنند»، رادیو زمانه، ۷ مرداد ۱۳۸۸،

http://zamaaneh.com/news/2009/07/post_9912.html

سعیدمرتضوی

دادستان وقت تهران

سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران، در جریان دستگیری گسترده فعالان سیاسی، روزنامه نگاران وفعالان حقوق بشر مرتکب تخلفات گسترده شد. بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند بلافاصله در روزهای بعد از انتخابات به صورت فله ای دستگیرشدندو در جریان بازداشت مورد آزار واذیت قرار گرفته و برای اعترافات اجباری تحت فشارگذاشته شدند.

صالح نیکبخت وکیل بسیاری از فعالان سیاسی به رسانه ها گفت که وقتی پرونده بسیاری از موکلان خود را مطالعه متوجه شده است که حکم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یک حکم کلی که چهار روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد۸۸ توسط دادستان وقت صادرشده بود صورت گرفته است: “از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، دیدم افرادی که در محل کار خود دستگیر شده بودند در کیفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر کرده ایم.” (۱)

درحکم بازداشت کلی صادرشده توسط دادستان تهران گفته شده بود هر کسی که «مشکوک» تلقی می‌شود را دستگیرکنند. دربازداشت وکیل برجسته حقوق بشر محمدعلی دادخواه در ۱۷ تیرماه ۸۸، ماموران دادستانی ادعا کردند که در دفترکار وی اسلحه و تریاک کشف کرده اند. موضوعی که هیچگاه اثبات نشد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفت که استفاده از این شیوه ها یکی از روش های غیرانسانی حکومت است.

موضوع دیگر نقش سعیدمرتضوی درجریان ارسال بازداشت شدگان پس از انتخابات به بازداشت‌گاه کهریزک علیرغم شرایط غیراستاندارد آن و نگهداری بازداشت شدگان درکنار اشرار و مجرمین خطرناک و نیز شکنجه بازداشت شدگان است. سازمان قضایی نیروهای  مسلح در بیست و هفتم آذرماه در اطلاعیه  ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان  در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد  به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود. دراین گزارش آمده که دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۸۸ به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده بود. (۲و ۳) در اثر رفتارهای خشونت بار ماموران با بازداشت شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر، مرحوم محمد کامرانی جان باختند. پس از ان مشخص شد که فر چهارمی هم به نام رامین آقازاده تهرانی در کهریزک کشته شده است. (۴)

عبدالحسین روح الامینی پدرمحسن روح الامینی در این رابطه گفت که «کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، در اعلام کشته شدن فرد چهارم به نام رامین آقازاده قهرمانی که بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم در کهریزک کشته شده است، غفلت کرده است.» دکتر عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که چگونه شما از کشته شدن این خبردار شدید و اعضای کمیته ویژه مجلس از آن بی خبرند ، افزود: پرونده این فرد نیز همچون سه نفر دیگری که در رابطه با موضوع کهریزک کشته شده اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است و صرفا به دلیل اینکه این فرد مشهور نبوده است ،اعضای کمیته ویژه غفلت کرده اند.(۵)

روز بیست و  دوم تیر خبر “نگهداری بازداشت  شدگان در کنار اراذل و اوباش  و ضرب و شتم بازداشت شدگان” به گوش آیت الله خامنه ای رسید و او به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داد که همان روز “باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز، بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی منتقل گردند.” بعد از این درخواست، دبیر شورای عالی امنیت ملی با آقای مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و “دستور” را به وی ابلاغ می کند اما مرتضوی با این استدلال که” جا در زندانهای دیگر وجود ندارد” ازاجرای این کار طفره می رود که آقای جلیلی تاکید می کند که “در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند.” (۶)

گزارش هیأت ویژه مجلس ایران که مامور تحقیق  در خصوص وقایع کهریزک بود روز ۱۶ دی ماه تکمیل و در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار گرفت و ۲۰ دی در جلسه علنی مجلس قرائت شد. یکی از بخش های این گزارش درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیرجوادی فر) منجر شد، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه  ۱۴۷ نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده است. (۷)

اعضای این کمیته در بخشی از این گزارش اظهارات دادستان پیشین تهران درباره علت مرگ بازداشت شدگان (مننژیت) را خلاف گویی دانست و نقش مرتضوی را در جریان تخلفات این بازداشتگاه پررنگ می دانند.

با افشای  رسمی نام سعید مرتضوی از سوی کمیته  حقیقت یاب مجلس به عنوان “متهم کهریزک” او که هفت سال بر مسند دادستانی تهران بود در ۸ شهریور ۸۸ از مقام خود عزل و به مقام “معاونت دادستان کل کشور” رسید. مرتضوی در مراسم تودیع خود و معارفه دادستان جدید انقلاب و عمومی تهران، اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را «فتنه بزرگ» خواند و گفت: «دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اغتشاشات اخیر کارنامه درخشانی داشته است.»(۸)

در پی قرائت گزارش  هیئت ویژه مجلس ایران در مورد حوادث  پس از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک،  برخی از خانواده های آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک خواستار ”سلب صلاحیت قضایی از سعید مرتضوی” شدند. در همین رابطه صالح نیکبخت وکیل خانواده ی امیرجوادی فر، یکی از کشته شدگان کهریزک روز ۲۱ دی ماه گفت به همراه وکلای دیگر کشته شدگان قصد دارند از سعید مرتضوی دادستان برکنار شده ی تهران و چند قاضی دیگر که در این موضوع دخالت داشته اند شکایت کنند.

غلامرضا اسداللهی، نماینده مجلس وعضوکمیته پیگیری حوادث بعداز انتخابات به خبرگزاری مهر گفت: « در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است.» (۹)

۲۱مهرماه مرتضوی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص جنایات کهریزک که او را محوری ترین  فرد مسئول در انجام این جنایت  ها دانسته بود نقش خود را  در این ماجرا انکار کرد و  گفت: ”بازداشت ها و اعزام متهمین به کهریزک کاملا قانونی و رسمی بوده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمین اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی مرتکب نشده و اگرهم تخلفی رخ داده در صلاحیت دادسرای شهرستان شهر ری است و ارتباطی به تهران ندارد.»(۱۰ و۱۱)

مرتضوی همچنین ادعا کرد:‌« حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت. که این بر می گردد به مامورین انتقال و به ما و قوه قضائیه ارتباطی ندارد…..اصلا کهریزک از لحاظ لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.»

اما رسول جلالی رییس کل دادگستری کهریزک نیز با ردادعای مرتضوی گفت:« از آنجایی که افرادی که بازداشت شدگان را به این بازداشتگاه معرفی کرده اند در تهران بوده اند و افراد دستگیر شده در درگیری ها و اغتشاشات نیز در تهران بوده اند موارد به دادگستری کهریزک مربوط نمی شود و ما از آن بی اطلاع هستیم. نظارت و مدیریت بازداشتگاه کهریزک نیز به عهده ما نبود و از تعداد بازداشتی ها و انتقالی ها به زندان های دیگر هم بی اطلاع هستیم.” (۱۲)

این درحالی است که بنا به دستور قوه قضاییه هیچ کس بدون اجازه دادستان تهران نباید به بازداشتگاه کهریزک ارسال می شد (پرویزسروری نماینده مجلس در گفت وگو با هفته نامه «پنجره»). چندین تن از کسانی موضع تجاوز در زندان ها را در تهران دنبال می کردند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که سعید مرتضوی همچنان زمانی که موضوع تجاوز به زندانیان مطرح شد با تهدید افرادی که به طرح ادعاهای مربوطه پرداختند اقدام کرد و به تلاش برای ساکت کردن قربانیان پرداخت.

اعمال منتسب به سعیدمرتضوی برخلاف اصل ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران است. اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید که اصل بربرایت است و «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل ۳۸ قانون اساسی نیز تصریح می کند که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» اصل ۳۹ قانون اساسی نیز می گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .»

برخی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات مدعی هستند که مرتضوی درجریان فشاربازجویان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای اعتراف گیری از متهمان نقش مستقیم داشته است. برخی از دستگیرشدگان درگفت وگو با کمپین از آزار واذیت ماموران دادستانی درجریان دستگیری وبازداشت خود گفتند.

تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه ایران از پاسخگو نگهداشتن سعیدمرتضوی خودداری کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق همه جانبه و بی طرفانه در خصوص نقش مستقیم سعیدمرتضوی در بازداشت های خودسرانه، آزارواذیت زندانیان، بازجویی های خشن، نگهداری زندانیان درسلول انفرادی، ارسال بازداشت شدگان به بازداشت گاه کهریزک و کشته شدن حداقل سه تن از بازداشت شدگان در این زندان است. کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین خواستار رسیدگی به ادعاهای مربوط به تجاوز در زندان ها و بازداشت گاه هایی است که سعید مرتضوی مسوول ارسال زندانیان به آنجا بوده است.

پیشینه:

مرتضوی متولد ۱۳۴۶ در شهرستان میبد است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ، ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. وی از سال ١٣٧٣ در معاونت سیاسی دستگاه قضایی بکار گرفته شد. سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، اما به در خواست احمدی نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است.

سعید مرتضوی یکی از اصلی ترین مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی‌تبار  است که دو هفته بعد از دستگیری در اثر آنچه “برخورد جسم سخت به سر” خوانده شد در زندان کشته شد . او حتا پس از انتشار گزارش هیات منتخب رییس جمهور وقت مبنی بر دست داشتن او در قتل زهرا کاظمی- هرگز خود را ملزم به پاسخ و توضیح ندید.
.
مرتضوی با ریاست بر شعبه ۱۴۱۰  و دادگاه مطبوعات  با اقدامی که به “توقیف فله ای مطبوعات” در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ معروف شد صدها روزنامه را توقیف  کرد و ده ها روزنامه نگار را به زندان فرستاد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول های انفرادی  نگهداری می کرد و محاکمات آنان به صورت غیرعلنی برگزار می شد. موریس  کاپیتورن نماینده ویِژه کمیسیون  حقوق بشر سازمان ملل برای ایران درمصاحبه ای با رادیوزمانه گفت:« من در گزارشی نوشتم که آقای مرتضوی باید به به دادگاه فرستاده شود و معتقدم وی آبروی ایران را در عرصه بین‌المللی به خطر انداخته است.» (۱۳)

در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به ” پرونده وبلاگ نویسان” که تحت هدایت سعید مرتضوی انجام گرفت، امیدمعماریان، روزبه میرابراهیمی، جوادغلام تیممی و شهرام رفیع زاده گفتند که با شکنجه و تهدید مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند. به گفته ی این وبلاگ نویسان مرتضوی در کلیه مراحل بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری اجباری از آنان نقش داشته است. او این افراد را تهدید کرده بود که اگر از شکنجه در زندان سخن بگویند با تصادف ساختگی روبرو خواهند شد. مرگ امیدرضا میرصیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ که به دستور سعید مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود نیز یکی از مرگ های مشکوک است که در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران اتفاق افتاد.

پی نوشت ها:

۱- گفت وگو با صالح نیکبخت: مسوولان خاطی تعلیق شوند، روزنامه اعتماد، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۸،

http://www.etemaad.ir/Released/88-10-23/272.htm#171951

۲- اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره پرونده کهریزک، خبرگزاری ایسنا، ۲۸ آذرماه ۱۳۸۸،

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1459396&Lang=P

۳- «سعیدمرتضوی متهم ردیف اول کهریزک»، دویچه وله، ۱ ژانویه ۲۰۱۰،

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5092244,00.html

۴- «غفلت ازکشته چهارم کهریزک»، تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۸،

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=82838

۵-همان منبع
۶-سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک شناخته شد»، سایت الف، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،

http://alef.ir/1388/content/view/61410/

۷- همان منبع
۸- مراسم معارفه دادستان جدید تهران، روزنامه کیهان، ۱۲ شهریور ۱۳۸۸،

http://www.kayhannews.ir/880612/15.htm#other1500

۹- «انتشار گزارش های تازه از نقش سعید مرتضوی در وقایع کهریزک»، رادیوفردا، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.radiofarda.com/content/o2_tehran_ex_prosecutor_responsible_for_death/1922684.html

۱۰-«سعیدمرتضوی گزارش مجلس را رد کرد»، جام جم آنلاین، ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100864991590

۱۱- «قاضی مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد»، ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸، تابناک،

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=81592

۱۲-« نظارت برکهریزک به عهده دادسرای تهران بود»، مصاحبه رسول جلالی با ایسنا، آفتاب نیوز، ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۸،

http://www.aftabnews.ir/vdcf00d1.w6d0yagiiw.html

۱۳- « گفت و گو با موریس کاپیتورن: مرتضوی آبروی ایران را به خطر انداخته است»، رادیوزمانه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۶،

http://zamaaneh.com/humanrights/2007/11/post_138.html

صادق محصولی

وزیر کشور وقت در زمان انتخابات ریاست جمهوری

صادق محصولی وزیر کشور دولت اول محموداحمدی نژاد در زمان انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸است. او در زمان حمله نیروهای پلیس وشبه نظامی به خوابگاه دانشجویان تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ که با ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت آنها دریکی از طبقات زیرین ساختمان وزارت کشور و ایجاد خسارات جدی به خوابگاه همراه بود مسوولیت مستقیم داشت.

با درز پیدا کردن ویدیویی از این حادثه که توسط افراد حمله کننده به کوی دانشگاه درتاریخ ۲۵ خرداد درجریان اعتراضات پس از انتخابات گرفته شده بود به یوتوب جای تردیدی باقی نمی ماند که نیروهای لباس شخصی وپلیس به صورت سازمان دهی شده در جریان این حادثه دخیل بوده اند. این ویدیو دلخراش که توسط حمله کنندگان گرفته شده و توسط عناصرناشناسی ۱۸ دقیقه از آن به بیرون از کشور درزپیدا کرده به صراحت حاکی از آن است که نیروهای پلیس و لباس شخصی در هماهنگی با یکدیگرشبانه به کوی دانشگاه حمله کرده و به وحشیانه‌ترین شکلی به ضرب وشتم دانشجویان، توهین و دستگیری آنها اقدام کردند. خشونت نیروهای پلیس به حدی است که در بخش هایی از این فیلم نیروهای لباس شخصی از پلیس می خواهند از کتک زدن دانشجویان دانشجویان خودداری کنند.(۱)

طبق گزارش های رسیده به کمپین، ۵۰ دانشجویی که در روز ۲۴ خرداد بازداشت و به طبقه چهارم زیرزمین وزارت کشور برده شدند، در مسیر انتقال به وزارت کشور و در اتاق زیرزمین وزارت کشور مورد شکنجه قرار گرفتند. آنها را در اتاق کوچکی انداختند و به هر بهانه ای آنها را با باتوم می زدند، حتی برای دستشویی که مدت آن ۳۰ ثانیه تعیین شده بود و اگر بیشتر طول می کشید مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. این دانشجویان از شکنجه های جنسی نیز گزارش داده اند.

در هفتم دی ماه ۱۳۸۷، جانشینی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروی انتظامی با درخواست وزیر کشور، و توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که بنابر قوانین فعلی ایران فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دارد، به صادق محصولی واگذار شد. به این ترتیب غیر از عزل و نصب فرمانده کل نیروی انتظامی که همچنان در اختیار آقای خامنه ای باقی خواهد ماند، نظارت و تصمیم گیری نهایی در سایر امور نیروی انتظامی به وزیر کشور دولت نهم سپرده شده است. در نامه محصولی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده بود که با توجه به مسئولیت خطیر وزارت کشور در تامین نظم و امنیت عمومی و ارتباط تنگاتنگ میان وزارت کشور و نیروی انتظامی اختیارات فرماندهی مقام رهبری در امور ناجا را به وزیر کشور تفویض کند.(۲)

به این ترتیب حضور نیروهای پلیس در خوابگاه دانشجویان و ضرب و شتم خشونتبارآنها و سپس ارسال آنها به بازداشتگاهی در زیرزمین وزارت کشور در زمانی رخ داد که وی مسوول ناظر بر نیروهای پلیس بود. علی لاریجانی، رئیس اصولگرای مجلس ایران، روز ۲۶ خرداد ماه (دو روز پس از حادثه) وزیر کشور وقت (صادق محصولی) را مسئول اتفاقات دانست و از او خواهان پاسخگویی شد. مقصر خواندن صادق محصولی توسط رئیس مجلس ایران منجر به آن شد که آقای محصولی به استاندار تهران دستور دهد تا حادثه کوی دانشگاه را پیگیری کند. (۳) گزارش پیگیری وزیر کشور یا استاندار تهران، تا زمان مسئولیت آقای محصولی در وزارت کشور، منتشر نشد و صادق محصولی با شکل گیری کابینه جدید محمود احمدی نژاد از وزارت کشور به ن وزارت رفاه منتقل شد.

بنابر شواهد موجود در طبقه منفی چهار (زیرزمین) ساحتمان اصلی وزارت کشور زیر نظر صادق محصولی بازداشتگاهی وجود داشت که گزارش های متعددی از شکنجه معترضان و دانشجویان در جریان دستگیری های بعد از انتخابات در آن منتشر شده است. کاظم جلالی، نماینده مجلس و  سخنگوی کمیته تعیین شده از سوی مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شده‌های انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اطلاعاتی درباره “بازداشتگاه منفی ۴″ وزارت کشور به این کمیته رسیده است.(۴)

نیروهای پلیس همچنین در جریان تجمعات مردمی پس از انتخابات به اعمال خشونت علیه مردم پرداختندو با استفاده از باتوم و سلاح گرم به مجروم کردن تظاهرکنندگان پرداختند. آمارهای مقامات دولتی از کشته شدن حداقل ۴۸ نفر درجریان تجمعات بعد از انتخابات خبرمی دهد. آماری که به گواه فعالان حقوق بشر رقم واقعی آن به مراتب بیشتر از آمار اعلام شده است.

صادق محصولی همچنین به دلیل مسوولیتی خود در قبال نیروی انتظامی، مسوولیت مستقیم در جریان انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک داشت که در جریان بدرفتاری با بازداشت شدگان آنجا حداقل چهار تن کشته شدند. بازداشتگاه کهریزک به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و رعایت نشدن حقوق دستگیرشدگان وپس از کشته شدن محسن روح الامینی فرزند یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی تعطیل شد، زیرنظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه اداره نمی‌شدو مسوولیت مستقیم آن با نیروی انتظامی بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل درخصوص نقش مستقیم و غیرمستقیم صادق محصولی در جریان حمله به کوی دانشگاه، کشتارتظاهرکنندگان، ضرب و شتم ردم درخیابان ها در جریان تجمعات، آزار واذیت بازداشت شدگان در زیرزمین وزارت کشور، بازداشتگاه کهریزک و دیگر بازداشتگاه ها پلیس هستند که در جریان دستگیری های خیابانی بعد از انتخابات صدها نفراز تظاهرکنندگان به آنها برده شده و مورد آزار واذیت جسمی و روحی قرار گرفتند.

کمپین بین المللی حقوق بشر از اینکه گزارش کمیته تحقیق مجلس در خصوص رفتار با بازداشت شدگان درزندان ها نامی از صادق محصولی به میان نیاورده ابراز شگفتی می کند و معتقد است تحقیقات مستقل درخصوص نقش نیروهای وابسته به وی در زمان حوادث بعد از انتخابات می تواند پرده از حقایقی بردارد که طی ماه های بعد از انتخابات کتمان شده است.

سابقه:

صادق محصولی۵۰ ساله و متولد شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی است. وی دارای درجه مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محل تحصیل آقای احمدی نژاد، است و از دانشگاه تهران نیز در رشته مدیریت بازرگانی مدرک فوق لیسانس گرفته است. به نوشته ایرنا، آقای محصولی با جهاد سازندگی همکاری داشته و پیش از این در سمت های فرماندار شهرستان ارومیه، معاون استانداری آذربایجان غربی، فرماندهی سپاه پاسداران منطقه ۵ (آذربایجان شرقی و غربی)، فرماندهی لشگر ۶ ویژه سپاه پاسداران، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، و دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت کرده است. وی هم اکنون وزیر رفاه دولت محموداحمدی نژاد است.

وی یکسال پیش از انتخابات، ستاد انتخاباتی احمدی نژاد را فعال کرد و در زمان انتخابات سال ۸۸ به حمایت از محموداحمدی نژاد پرداخت. گفته می شوداو یکی از منابع اصلی تامین هزینه های کمپین انتخاباتی محموداحمدی نژاد بوده است. او اگر چه شایعات درمورد ثروت ۱۶۰ میلیارد دلاری خود را تکذیب کرده است (۵).  با تشکیل دولت دهم، ضعف مدیریتی او در جریان خاموش کردن شعله اعتراضات که به حمله به کوی دانشگاه، مجتمع سبحان، تیراندازی به سوی مردم، حبس معترضین در زیرزمین وزارت کشور ختم شد و موج خشم مردم سبب شد که احمدی نژاد وی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی نکند. با این همه وی در سمت مشاور باقی ماند و بالاخره به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی شد.

پی نوشت ها:

۱- لینک به ویدیوی حمله به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد- یوتوب

۲- « امورانتظامی به محصولی تفویض شد»، جام جم آنلاین، ۹ دی ماه ۱۳۸۷،

http://jamejamonline.ir/archnewstext.aspx?newsnum=100958250085

۳- «حادثه کوی دانشگاه : از نطفه تا نه ماهگی»، بی بی سی فارسی، ۴ اسفندماه ۱۳۸۸ُ

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100223_l07_bbcvideo_bbcfootage.shtml

۴- « جلالی: به وضعیت زندان «منفی چهار» وزارت کشور رسیدگی می کنیم، رادیوفردا، ۷ مردادماه ۱۳۸۸،

http://www.radiofarda.com/content/f10_Illegal_Prisons_Illegal_Conducts_Against_Protestors/1788302.html

۵-« توضیح محصولی دباره رقم میلیاردی دارایی اش»، نیاز روز، ۲۳ آبان ۱۳۸۷،

http://www.niazerooz.com/News/page_206/19600

ابوالقاسم صلواتی

رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی

ابوالقاسم صلواتی قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران را می توان «قاضی مرگ» نامید. قاضی صلواتی مرد شماره یک صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان پس از انتخابات است. وی حکم اعدام حد اقل ۹ نفر ازمتهمان بعد از انتخابات را در دادگاه های نمایشی صادر کرده است: رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، آرش رحمانی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، محمدامین ولیان و امیررضا عارفی. حکم اعدام آرش رحمانی و محمدرضا علی زمانی روز ۸ بهمن ماه سال گذشته به اجرا در آمد. (۱)

وی قاضی اولین دادگاه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بود که در طی آن بیش از صد متهم در یک دادگاه نمایشی در شهریور ۱۳۸۸ محاکمه شدند. نحوه برگزاری این دادگاه و رسیدگی همزمان به بیش از صد پرونده بطور همزمان و در مدتی کوتاه توسط فقط یک قاضی–صلواتی– نشانی از عدم قضاوت عادلانه وی میباشد.(۲)

قاضی صلواتی با صدور احکام سنگین حبس تعزیری برای تعدادی از متهمان بازداشت شده بعد از انتخابات، در مجموع بیش از ۱۲۰ سال حبس تعزیری را برای معترضان که از طیف های مختلف از فعالان سیاسی تا معترضان عادی که اتهام آنان تنها شرکت در تجمعات اعتراضی بوده را صادر کرده است.

وکلای حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که قاضی صلواتی سیاسی ترین قاضی است که طی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران به خود تجربه کرده است. به گفته آنها نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه های توسط وی صادر نمی شود.

یکی از وکلای حقوق بشر که پرونده چندین تن از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات را به عهده دارد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم نیست و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است. »

رضا خادمی که در روز ۲۳ خردادماه و تنها یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در منزل پدری دستگیر شد، از جمله کسانی است که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. خادمی نیز به اتهام “عضویت در سازمان مجاهدین خلق” و “حضور در اغتشاشات و هدایت کردن مردم” مورد محاکمه قرار گرفته و در جلسه دادگاه از داشتن وکلای انتخابی محروم بوده است.

در دادگاه محمدامین ولیان دانشجوی ۲۰ ساله در حالی که وی تنها پرتاب سه سنگ را در تظاهرات بعد از انتخابات پذیرفت او به حکم اعدام محکوم شد. (۳)

درجریان دادگاه بدوی که این حکم برای وی صادر شد نه خانواده و نه وکیل وی به پرونده دسترسی نداشتند. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز پس از ماه ها دز زندان با حکم زندان هشت سال و شش ماه حبس تعزیری و نیز ۵ سال محرومیت از تحصیل و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور توسط قاضی صلواتی مواجه شد. در تمام مدت بازداشت به دستور قاضی صلواتی وی از دسترسی به وکلای خود و همچنین سایر حقوق زندانیان از جمله تماس تلفنی، داشتن کتاب، روزنامه و نیزحق ملاقات با خانواده محروم بود. 

 خانواده های زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که قاضی صلواتی در بسیاری از موارد از پذیرفتن وکالت نامه وکلا، اعطای اجازه مرخصی، اجازه ملاقات هفتگی که همگی از حقوق اولیه زندانیان است خودداری کرده است.

اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیعی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و حرکات غیرمتعارف و مشارکت در تخریب اموال عمومی و خصوصی، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ایجاد شبهه جعل و تقلب در انتخابات، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و نیز از جمله اتهاماتی بوده است که توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تعدادی دیگر از شعب این دادگاه، به معترضان بازداشت شده وارد شده است. این درحالی است که در جریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات مقامات اطلاعاتی و امنیتی از فراهم آوردن شواهد لازم برای اثبات ادعاهای خود عاجز بودند با این وجود با حضور قاضی صلواتی این متهمان بودند که قربانی دادگاه های سیاسی به ریاست وی شدند.

مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید حدری، مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری مواجه شده اند.

رسیدگی و صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده مشهور به “انقلاب مخملین” که در سال ۱۳۸۷ با دستگیری ۴ پزشک و فعال دانشگاهی به نام های کامیار و آرش علایی، سیلوا هارتونیان و محمد احسانی شروع شد، بیش از هر زمانی نام قاضی صلواتی را بر زبانها جاری ساخت.

قاضی صلواتی بر اساس کیفرخواستی کاملا سیاسی و تنظیم شده توسط اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، متهمان این پرونده را از ۳ تا ۶ سال حبس محکوم کرد. درحالی که بررسی های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که هیچ شاهد و مدرکی برای صدور چنین احکامی علیه متهمان یاد شده وجود نداشته است. 

او همچنین سعید متین‌پور، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را به اتهام «ارتباط با بیگانگان» به ۷ سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یکسال و مجموعا به ٨ سال حبس تعزیری محکوم کرد. متین‌پور دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند. صلواتی قضاوت پرونده‌ای از سید ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس ایرانی را بر عهده داشته است که به گفتهٔ نبوی، برای او احضاریه‌ای صادر کرد و پس از حاضر نشدن وی در دادگاه، وکیل او، نعمت احمدی، را مدتی در بازداشت نگه داشته و مورد تهدید قرار داد.

صلواتی از جمله قضات مطرح دادگاه های امنیتی وسیاسی سالهای گذشته بود که سایه وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های امنیتی بر آنها دیده شده است. در اینکه قاضی صلواتی چگونه به دادگاه انقلاب پیوسته و سوابق وی چیست اطلاعات چندانی در دست نیست. وی پس از آنکه به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی رسید متهمان پرونده های بسیاری را به زندان فرستاد و یا برای آنها حکم اعدام صادر کرد. وجه اشتراک تمام پرونده هایی که قاضی صلواتی به آنها رسیدگی کرده را باید در صدور احکام سنگین، وجود نداشتن کیفرخواست های حقوقی و واجد صفت مجرمانه و بی اعتنایی به آیین دادرسی کیفری دانست که همواره با اعتراض حقوقدانان مواجه بوده است. او اینک رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات را در دست دارد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار عزل بلافاصله صلواتی از مقام قضاوت، بازبینی تمامی احکامی که توسط وی صادر شده و تحقیق و تفحص در مورد تخلفات بیشماری که وی به عموان قاضی و به خلاف قوانین دادرسی قضایی مرتکب شده است میباشد.

پی نوشت ها:

۱- «اعدام های ناگهانی زندانیان سیاسی نشانی از گسترش ترورحکومتی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،

http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/5executions/

۲- دادگاه ۱۰۰ تن از متهمان بعد از انتخابات، سایت فرارو، ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،

http://www.fararu.com/vdccpoqi.2bq4o8laa2.html

۳- «احتمال اعدام دانشجوی ۲۰ ساله به خاطر پرتاب سنگ»، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸،

http://persian.iranhumanrights.org/1388/11/valian-student-execution/

۴-«انتشار حکم دادگاه متهمان انقلاب مخملی نماینگر دادرسی ناعادلانه و توهم شناسایی جاسوسان در هر گوشه ای»، کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، ۸ خرداد ۱۳۸۸،

http://persian.iranhumanrights.org/1388/03/unfairconvictions/

سیدحسن فیروزآبادی

رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران

سیدحسن فیروزآبادی، رییس ستادکل نیروهای مسلح در ایران، عالی ترین مقام نظامی درجمهوری است که علیرغم تصریح قانون اساسی ایران مبنی برعدم دخالت نظامیون در سیاست، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ بارها به اظهارنظر سیاسی درمورد انتخابات وجانبداری از محموداحمدی نژاد پرداخت.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عالیترین مرجع نظامی نیروهای مسلح در ایران است که وظیفه سیاست گذاری وفرماندهی کلیه نیروهای مسلح ایران از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی رابر عهده دارد. ستاد یاده شده زیرنظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره و رییس آن نیز توسط وی انتخاب می شود. با توجه به نقش بسیج، سپاه و نیروی انتظامی درسرکوب معترضان سیاسی چه در جریان تجمعات پس از انتخابات و چه در جریان دستگیری های خودسرانه فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشر و روزنامه نگاران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد تحقیقات مستقل و بی طرف در خصوص نقش این مقام عالی رتبه نظامی ایران در سرکوب های خونین بعد از انتخابات ریاست جمهوری است.

طی ناآرامی های بعد از انتخابات و تظاهرات میلیون ها نفر در خیابان های تهران بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند و دهها تن جان خود را در خیابان‌ها و یا در زندان های جمهوری اسلامی از دست دادند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت بخشی از دستگیری های خودسرانه را به عهده داشت.

چندین تن ازدستگیر شدگان بعد از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه آنها را برای گفتن اعترافات اجباری تحت فشار گذاشتند. نیروهای بسیجی نیز طی هفته های بعد از انتخابات در حمله به تظاهرکنندگان و خانه‌های شهروندان درتهران نقش مهمی داشتند. همچنین نیروهای بسیجی درجریان دستگیریهای خیابانی در کنار نیروهای پلیس به ضرب وشتم تجمع کنندگان پرداختند. در روز ۲۵ خرداد، نیروهای لباس شخصی درکنار نیروهای پلیس به خوابگاه دانشگاه تهران حمله کنند و دهها تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قراردادند. (۱)

سیدحسن فیروزآبادی درسال ۱۳۶۸ توسط رهبرایران به ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد. وی پیش از انتخابات به حمایت از محموداحمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت و به صراحت گفت که امکان ندارد کسی به جای احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شود. فیروزآبادی در سخنرانی پیش از انتخابات گفت «گروه هایی از سیاستمداران فکر کردند فاصله ای بین دولت و مردم انداختند و توانسته اند نظر مردم را جلب کنند، بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری می توانند یک کاندیدای ریاست جمهوری جدید معرفی و مساله احمدی نژاد را تمام کنند ولی این اتفاق نمی افتد. اشتباه می کنند.»(۲)او هیچگاه توضیح نداد که چگونه پیش از اینکه آرای مردم به صندوق های رای ریخته شود چگونه از اینکه هیچ کاندیدای دیگری جز احمدی نژاد رانتخاب نخواهد شد مطمئن است.

پس از اینکه مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ نسبت به این سخنان با انتشار نامه ای اعتراض کرد فیروزآبادی در پاسخ به کروبی گفت: « مطمئن باشید در انتخابات دخالت نخواهم کرد.» اما اظهار نظرهای سیاسی و متهم کردن مخالفان توسط این مقام عالی رتبه نظامی همچنان ادامه داشته است. او پس از انتخابات و درجریان سرکوب تجمعات مردمی معترضان به صراحت از دخالت نیروهای بسیجی درسیاست و برخورد با مخالفان حکومت دفاع کرده است. او پس وقایع پس از انتخابات را « فتنه آمریکا، انگلیس و اسراییل» خواند.(۳) وصل کردن اعتراضات مردمی پس از انتخابات به کشورهای خارجی پس از انتخابات به کرات از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد استفاده قرارگرفت و بهانه سرکوب مردم و مخالفان را توسط نیروهای شبه نظامی و اطلاعاتی فراهم کرد.

او درنامه ای که به امام زمان پس از انتخابات نوشت آورد: « با تمام توان ایستاده ایم تا نظام بماند.» او پیش از اینکه دستگاه های قضایی در خصوص دستگیرشدگان پس از انتخابات اظهارنظرکنند، تظاهرکنندگان بعد از انتخابات را متهم به کشتار و حمله به مسجد وپایگاه های بسیج متهم کرد. او دراین نامه آورده است: « با تمام توان ایستاده ایم تا نظام بماند.« وی در این نامه حرکت اعتراضی مردم را ” مخملی” خواند و مردم را متهم به حمله به مسجد کرد و نوشته بود: «فتنه‌ای با ظاهری مخملی و باطنی خشک و زبر و خشن که فرهنگ و مردم سرزمینم را هدف قرار داده بود، تصادفی نبود که در ۳۰ خرداد ۸۸، ۳۰ خرداد سال ۶۰ را بازسازی کردند. با تخریب، کشتار و آشوب به پایگاه‌های بسیج و مسجد خدا یورش آوردند .»(۴) این درحالی است که تاریخ های یاد شده جمعی از تظاهرکنندگان کشته شدند و نیروهای پلیس و وزارت اطلاعات و بسیج هیچ گاه نسبت به کشته شدن تظاهرکنندگان که مسلح نبودند و مورد اصابت گلوله قرارگرفته بودند پاسخگو نگه داشته نشدند.

فیروزآبادی در حالی به صورت مداوم به اظهارنظرسیاسی در طرفداری از دولت و متهم کردن مخالفان دولت پرداخت که بر اساس اصول ۱۴۳, ۱۵۱ و ۷۹ قانون اساسی نظامیان حق هیچ گونه دخالتی در مسایل سیاسی و حکومتی را ندارند. همچنین بخشنامه رییس سازمان قضای نیروهای مسلح ایران تصریح می کند که « مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می گردند. (ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب( ۹/۱۰/۸۲ ).»

درسخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب فیروزآبادی به تهدید مخالفان پرداخت و آنها را تهدید به مجازات کرد: « راه توبه کسانی که به مردم ستم کرده‌اند و به تضعیف نظام در نقطه حساس،‌کمر بسته بودند فقط اظهار پشیمانی نیست بلکه بنا بر حکم عقل و رای شرع باید این عده برای جبران عملکرد زیانبار خود و تمکین به قانون، تن به مجازاتی که شرع و قانون تعیین کرده است، بدهند.» (۵)

به دنبال سخنان فیروزآبادی بود که برخی از دستگیرشدگان پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند وبسیاری از سیاستمدارانی که به صورت خودسرانه دستگیر شدند به زندان های طویل المدت محکوم شدند. حداقل دو تن از وکلای زندانیان سیاسی که احکام طویل المدت دریافت کردند به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفتند که احکام صادر شده توسط قوه قضاییه به سفارش وزارت اطلاعات و نیز اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. به گفته این وکلا احکام صادر شده توسط قوه قضاییه دقیقا شبیه توصیه هایی است که نهادهای نظامی و اطلاعاتی دراین خصوص داشته اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار ضمن درخواست تحقیق و تفحص بی طرفانه نسبت به نقش سرلشگر فیروزآبادی در مدیریت خشونت های بعداز انتخابات و نحوه مدیریت نیروهای سپاه، بسیج و پلیس می باشد. سرلشگر فیروزآبادی به صورت مستقیم مسوول نیروهای یاد شده که بدون تردید نقش مهمی در سرکوب های خشونت بار بعد از انتخابات و نقض گسترده حقوق بشر داشتند بوده است و باید در خصوص اتفاقات یاد شده پاسخگو باشد.

پی نوشت ها:

۱-لینک به ویدیوی کوی دانشگاه- یوتوب:

۲-«حمایت رییس ستاد کل نیروهای مسلح از آقای احمدی نژاد»، سایت فرارو، ۸ بهمن ۱۳۸۷،

http://www.fararu.com/vdcgxu9q.ak9y74prra.html

۳- نامه کروبی به فیروزآبادی، فردا نیوز، ۸ بهمن ماه ۱۳۸۷،

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=74040

۴- فیروزآبادی رنج نامه منتشر کرد، تابناک، ۲۱ تیرماه ۱۳۸۸،

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=55204

۵- « سرلشگرفیروز آبادی: ایران استوارتر از همیشه به آینده ای پرعظمت می اندیشد»، ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، خبرگزاری ایرنا- لینک:

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=928750

سرلشگر محمدعلی جعفری

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشگرمحمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسوولیت مستقیم بخش عمده ای از دستگیری های شخصیت های سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگاران پس از انتخابات و نیز پروژه اعتراف گیری اجباری از متهمان دستگیر شده برای مقاصد سیاسی را به عهده دارد. همچنین علیرغم انکار وی، نیروهای بسیج که زیرمجموعه سپاه محسوب می شوند نقش مستقیمی درجریان حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد ماه به عهده داشتند.

درجریان درگیری های پس از انتخابات میان معترضان مردم و نیروهای پلیس، بسیج و سپاه طبق آمارهای رسمی حداقل ۴۸ نفر کشته شدند و تعداد بسیاری نیز زخمی شدند. این درحالی است که تظاهرکنندگان غیرمسلح بودند و استفاده از اسلحه برای متوقف کردن معترضان از مصادیق استفاده بیش از حد از زور(Execissive use of force) برای متوقف کردن تجمعات مردمی به حساب می آید.

محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درفروردین ۸۹ به نقش مستقیم سپاه درسرکوب تظاهرات مردمی بعد از انتخابات اعتراف کرد. او در جمع نیروهای سپاه گفت: «سپاه در اتفاقات سال ۸۸ رو سفید از میدان به در آمد و در بدنه سپاه هیچ تردیدی به وجود نیامد و اشراری که می‌خواستند ضربه بزنند، توسط سپاه و بسیج کنترل شدند.» (۱)

چندین زندانی آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که دستگیری آنها توسط دادستانی و بازجویی و تحقیقات آن توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. بسیاری از زندانیانی که در اختیار اداره اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پس از انتخابات، مورد بدررفتاری و آزارو اذیت جسمی و روحی قرارگرفته و برای اعترافات اجباری تحت فشار گذاشته شدند. بازجویان اعتراف علیه خود و همکاران وپذیرفتن نقش در اعتراضات مردمی پس از انتخابات را شرط آزادی آنها دانسته بودند.

اگرچه مقامات عالی جمهوری اسلامی مخالفان دولت و معترضان مردمی را متهم می کنند که پس از انتخابات درجریان تجمعات گسترده قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته اند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شواهد متعددی در دست دارد که نشان می دهد مسوولان سپاه و برخی دیگر از ارگان های جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خود را برای برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده می کردند.

یکی از چهره های سیاسی برجسته آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دستگیری شخصیت های مطرح اصلاح طلب پیش از انتخابات طراحی شده بود. به گفته وی به محض ورود به زندان با پرونده قطوری مواجه شد که حاصل ماه ها تعقیب و مراقبت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. اظهارات افراد مختلف دستگیر شده به روشنی نشان دهنده سیستماتیک بودن دستگیریهای بعد از انتخابات، اعمال خشونت به منظور اعتراف گیری برای مقاصد سیاسی وسرکوب تجمعات مردمی است.

وکلای حقوق بشر همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مستقیم از قضات دادگاه های انقلاب خواسته اند که احکام شدیدی برای معترضان پس از انتخابات صادر کنند.

نیروهای بسیجی که زیرمجموعه سپاه به شمار می روند به عنوان بازوی عملیاتی خیابانی این نیرو همراه با نیروهای پلیس با حمله به تظاهرکنندگان و دربرخی موارد شلیک مستقیم به آنها و نیز حمله به خانه های مردم در جریان تجمعات روزانه بعد از انتخابات به صورت گسترده به اعمال خشونت پرداختند. محمدعلی جعفری ۷ مهرماه ۱۳۸۶ در مراسم تودیع سرداز حجازی فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج گفت که بسیج از سپاه جدا نیست. او گفت: « اگر ماموریت سپاه دفاع از دستاوردهای انقلاب است وظیفه بسیج هم همین است زیرا بسیج و سپاه هیچ گاه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. وی همچنین بر این نکته تکیه کرد که «ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است.»(۲)

جعفری بعد از انتخابات معترضان را به تلاش برای انقلاب مخملی متهم کرد. موضوع انقلاب مخملی که بعدا کرارا توسط مسوولین عالی رتبه جمهوری در متهم کردن سیاستمداران برجسته اصلاح طلب و دو کاندیدای معترض ریاست جمهوری مطرح شد، حتی پیش از انتخابات توسط مقامات مختلف سپاهی نظامی طرح شده بود (نگاه کنید به پروفایل یدالله جوانی)

سردار جعفری سرکوب و خشونت های به کار گرفته شده را در قالب مقابله با انقلاب مخملی علیه نظام جمهوری اسلامی توجیه کرد. او گفت مخالفان تلاش داشته اند از طریق انتخابات انقلاب مخملی کنند: « خیلی ‌ها میگویند نگویید انقلاب مخملی چراکه وقوع انقلاب در ایران ممکن نیست، گفت: ولی همین اتفاق در خیلی از کشورها از بستر انتخابات و دموکراسی انجام گرفته است.» جعفری سپس برای اثبات ادعای خود به اعترافات دستگیرشدگان اشاره کرد:‌« بعضی از آقایانی که چند وقتی است دستگیر شده‌اند، اعترافاتی داشته‌اند که به صراحت اعلام می‌کنند در گذشته نیز همین هدف‌ها دنبال می‌شده، اما به شکل دیگر.» او همچنین گفت: « این اتفاقات از ماه‌ها قبل طراحی شده بود و حتی در گفتار دشمنان نیز اعلام می‌شد که دنبال تغییر رفتار در جمهوری اسلامی هستند که این تغییر رفتار به معنای همان عدول از مبانی انقلاب است.» (۳)

این درحالی است که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به اخبار موثقی از جریان فشارهای شدیدروحی وجسمی بر زندانیان سیاسی دست پیدا کرده است که نشان می دهد برای برخی از اعتراف گیری هایی که جعفری به آنها اشاره می کند مقامات اطلاعات سپاه با تهدید در مورد افشای برخی اسرار زندگی شخصی افراد یا تهدید به زندان های طویل المدت آنها را وادار به اعتراف گیری کرده اند.

محمدعلی ابطحی معاون سابق ریاست جمهوری ایران و محمدعطریان فر یکی ازمقامات سابق وزارت کشورو روزنامه نگار دو نفری بودند که زیر بار فشارهای روحی وجسمی شدید مجبور به اعتراف به فعالیت هایی شدند که مرتکب نشده بودند. پخش اعترافات آنها اعتراضات شدید سازمان های حقوق بشری و رهبران اصلاح طلب ایران را به همراه داشت. جعفری درپاسخ به اعتراضات مطرح شده به اعترافات اجباری گفت: «‌شاید برخی بگویند که این اعترافات منتشر شده همچون سخنان آقای ابطحی بر اثر فشار و زور بوده است، این افراد مدعی چاره‌ای ندارند جز اینکه دروغ بگویند. آقای ابطحی در مدتی که در زندان بود با خروج از جوی که دیگر بر او حاکم نبوده و دور شدن از آن دوستان خود، با بحث آزاد، تحولی در او به وجود آمده و این سخنان را گفته است. البته ایشان روزی بیرون خواهد آمد و آن موقع نیز می‌توانید در مورد استدلال‌های وی اظهارنظر کنید. چراکه دانستن حق مردم است، مردم باید بدانند.» (۴)

درپاسخ به طرح اعترافات اجباری شخصیت های اصلاح طلب فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس خواستاربرخوردقوه قضاییه با اظهارات وی شد. این فراکسیون اعترافات زندانیان درزندان را فاقدوجاهت قانونی دانست واقدامات سپاه پاسداران را قابل پیگرد قانونی دانست. در بخشی از نامه فراکسیون اقلیت مجلس امده بود:

«این اتهامات سخیف که در راستای تداوم راهبرد فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر مداخله مؤثر نظامیان در انتخابات صورت گرفت، بر مبنای اعترافات ادعایی تعدادی از فعالان سیاسی زندانی بیان شده که اعتبار و صحت اعترافات مورد ادعا و هم‌چنین قانونی بودن دادگاه تشکیل شده برای این زندانیان کراراً از سوی گروه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور مردود اعلام شده است و تردیدی نیست که نسبت‌های ناروا و اتهامات دروغی که براساس این اعترافات به چهره‌های خدوم انقلاب و بزرگان اصلاح‌طلب وارد شده، نه تنها فاقد هرگونه ارزش و اعتبار بوده و در حد پاسخگویی نیست، بلکه قابل پیگرد قانونی نیز هست.» (۵)

در هفدهم شهریور ماه، مجمع روحانیون مبارز یکی از تشکل های سیاسی-مذهبی ایران اعلام کرد که شکایتی از فرمانده سپاه پاسداران تسلیم مقام‌های قضائی خواهد کرد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز به عنوان یک تشکل مذهبی برجسته درکشور نیز درواکنش به اظهارات جعفری مبنی بر توجیه اقدامات نیروهایش برای «حفظ نظام» با انتشار بیانیه ای گفت: « «حفظ نظام با لشکرکشی و دندان نشان دادن و دستگیری‌ها و خشونت‌های ناروا و غیر اسلامی و غیر انسانی حاصل نمی‌شود.» (۶)

جعفری همچنین درحالی که هیچگاه نسبت به کشته شدن دهها تظاهرکننده به دست نیروهای تحت امر خود ویا پلیس هیچگاه پاسخگو نبود ادعا کرد که تنها ۹ تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. محمدعلی جعفری در حالی در شهریور ماه ۸۸ از کشته شدن ۹ نفر از «مخالفین» سخن گفت که پیشتر فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات، آمار کشته‌شدگان را ۳۰ نفر اعلام کرده بود. به این تعداد طی ماه های پس از ان و به خصوص بعد از تظاهرات روز عاشورا که ده کشته برجای گذاشت افزوده شد. این درحالی است علیرضا بهشتی، سخنگوی کمیته مشترک موسوی و کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان همان زمان با ارائه فهرستی به مجلس اعلام کرد که برای این کمیته کشته شدن ۶۹ نفر در رویدادهای پس از انتخابات محرز شده است.(۷)

فرمانده سپاه پاسداران که هدایت نیروهای بسیج را نیز بر عهده دارد، به حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ماه امسال نیز پرداخت و نقش بسیجی‌ها را در این واقعه به صورت کامل نفی نکرد. او گفت برخی از بسیجی ها به صورت غیرسازماندهی شده در جریان حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) دست داشته اند. این درحالی است که تحقیقات درخصوص عاملان حمله وحشیانه به کوی دانشگاه که دهها زحمی به جای گذاشت و دهها نفر را روانه زندان کرد و به تخریب گسترده اموال دانشجویان در خوابگاه شان منجر شد تا کنون که یک سال از این وقایع می گذرد منجر به معرفی هیچ فرد یا نهادی به عنوان مسوول این وقایع نشده است.

فرمانده سپاه پاسداران در این زمینه گفت: «بررسی‌های انجام شده از سوی حفاظت و اطلاعات سپاه نشان می‌دهد که نیروهای بسیجی در این حادثه حضور نداشتند هر چند ممکن است تعداد کمی از بسیجیان که سازمان‌دهی نشده بودند در این قضیه وارد شده باشند، ولی در بین نیروهای لباس شخصی و خودسر به‌ندرت شاهد بسیجیان بودیم و عمده آنها لباس‌شخصی‌هایی بودند که ربطی به بسیج نداشتند.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پاسخگویی و تحقیق وتفحص قضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نقض سیستماتیک حقوق بشر، طراحی از پیش انجام شده برای سرکوب مخالفان سیاسی، شکنجه و آزار واذیت زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری، کشتار مردم درخیابان ها توسط نیروهای تحت امر، تلاش برای مخفی کردن حقایق و واژگون نمایش دادن وقایع رخ داده به منظور تبرئه کردن نیروهای خود، اعمال نفوذ درتصمیم گیری های قضات برای صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و نیز ترویج خشونت از طریق سخنرانی ها واعلام نظرهای بعد از انتخابات خود است.

با توجه به شواهد موجود برای کمپین هیچ جای تردیدی نیست که سردارجعفری یکی از اصلی ترین مسوولان سرکوب مردم و اعمال خشونت سیستماتیک علیه تظاهرکنندگان وفعالان سیاسی است و به همین جهت برای رسیدگی به موارد یاد شده با تشکیل کمیته ای مستقل و بی طرف باید نقش وی مشخص شده و در برابر آن مسوول نگاه داشته شود تا از تکرار فجایعی که جان دهها تن را گرفت و هزاران نفررا به زندان فرستاد و به تعمیق خشونت سیستماتیک در جامعه ایران انجامید جلوگیری کند.

سوابق:

سرتیپ پاسدار محمدعلی جعفری،  متولد دهم شهریور ماه سال ۱۳۳۶ از شهرستان یزد است. او دوران تحصیلات ابتدایی تا مقطع دبیرستان را در شهرستان یزد به پایان رساند.در سال ۱۳۵۶ در دانشگاه تهران رشته معماری قبول شد. در سال ۱۳۵۸ به عنوان نماینده دانشکده در انجمن اسلامی دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت امریکا در تهران نیز فعال بود.محمدعلی جعفری پس از شروع جنگ به عنوان یک بسیجی به جبهه رفته و در سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد تا پایان جنگ به صورت پیوسته و به عنوان فرمانده قرارگاه های عملیاتی غرب و جنوب مشغول خدمت شد و در سمت هایی چون معاونت عملیات سپاه سوسنگرد، فرماندهی تیپ عاشورا و فرماندهی قرارگاه قدس و قرارگاه نجف خدمت کرد.جعفری پس از پایان جنگ برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگشت و در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری شد.او همچنین دوره فرماندهی و ستاد که یکی از دوره های عالی نظامی است را در سال های ۷۱ و ۷۲ در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتی نیز در دوره های دافوس سپاه به تدریس پرداخت.وی هم زمان با تحصیل به عنوان مسئول عملیات ستاد مشترک و جانشین نیروی زمینی سپاه مشغول خدمت بود و از سال ۱۳۷۱ مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی سپاه را به مدت سیزده سال بر عهده گرفت که در پنج سال آخر آن، مسئولیت فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران نیز بر عهده وی بود. آخرین مسئولیتی که از سال ۱۳۸۴ تاکنون از سوی فرماندهی کل قوا سیدعلی خامنه ای به وی محول شده،  راه‌  ‌اندازی مرکز راهبردی سپاه است. (۸)

پی نوشت ها:

۱- «قدردانی از مقابله کنندگان با تظاهرات مردمی»، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۹، روزآنلاین،

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/10//-db34cad124.html

۲- «ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است، ۷ مهرمان ۱۳۷۶،

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=560662

۳- «سخنان صریح سرلشگر جعفری فرمانده سپاه پاسداران درخصوص نقش این نیرو در کودتای ۲۲ خرداد»، ادوارنیوز، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸،

http://advarnews.biz/politic/9455.aspx

۴- همان منبع
۵- «فراکسیون خط امام خواستار برخوردبا فرمانده سپاه»، ۱۸ شهریور ۱۳۸۸، مردمک،

http://www.mardomak.org/news/s/44358/

۶- «ادامه اعتراضات به اظهارات فرمانده سپاه» ، ۱۷ شهریور ۱۳۸۸، رادیو زمانه،

http://zamaaneh.com/news/2009/09/post_10399.html

۷- «جعفری: در حوادث اخیر ۲۰ بسیجی و ۹ نفر از مخالفان کشته شدند»، ۷ شهریور ۱۳۸۸، رادیوفردا،

http://www.radiofarda.com/content/F8_GENERAL_JAFARI_POST_ELECTION_ASSESSMENT/1810345.html

۸- بیوگرافی محمدعلی جعفری در سایت آفتاب به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران

http://www.aftab.ir/lifestyle/view/130706

قاضی محمدمقیسه

رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی

قاضی محمدمقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی از جمله قضاتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۸۸ قضاوت پرونده برخی از فعالان سیاسی و تظاهرکنندگان را به عهده داشته و علاوه بر زندان های طویل المدت احکام اعدام برای معترضان صادر کرده است.

اطلاعات و گفت وگوهای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با وکلای حقوق بشر، خانواده زندانیان سیاسی و زندان آزاد شده گواه آن است که تقریبا در همگی پرونده هایی که توسط قاضی مقیسه موردبررسی قرارگرفته و حکم آن صادر شده است، چه احکام زندان وچه احکام اعدام، متهمان از دسترسی به یک جریان عادلانه دادرسی بی بهره بوده اند. به علاوه قاضی مقیسه در جریان دادرسی در غالب موارد هیچ توجهی به دفاعیات متهمان و نیز وکلای آنها نداشته است.

چندین تن از وکلای حقوق بشر که پرونده های زندانیان سیاسی را بعد از انتخابات به عهده داشته اند به کمپین گفتند که رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت. کمپین همان زمان خواستار تعلیق قاضی مقیسه از خدمت و بررسی دوباره همه پرونده هایی که وی پس از انتخابات قضاوت کرده بود شد. اما مقامات قضایی بدون توجه به خطاهای آشکار ونقض مکرر قانون توسط وی اجازه دادند که وی به کار خود ادامه دهد.

درجریان دادگاه های نمایشی، دو تن از متهمان سیاسی به نام جعفرکاظمی و محمدعلی حاج آقایی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه با اتهام محاربه برای تماس و همکاری با سازمان مجاهدین ونیز تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه بدوی هر دو نفر را مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد.‌(۱)

یکی از وکلای پرونده های زندانیان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: « آنچه که درجلسات متعددبا او داشته ایم نشان می دهد این است که او از درک ساده ترین مفاهیم قضایی عاجز است و تنها ماشین صدور حکم های سنگین و بی پایه است. هیچ قاضی شریفی حاضر نمی شود به تایید احکام وی بپردازد.»

این وکیل افزود: « متاسفانه چندقاضی که اوامر دستگاه های اطلاعاتی را اجرا می کنند با نادیده گرفتن شواهد ومدارک پرونده ودفاعیات متهمان ووکلا به انشای احکام سیاسی می پردازند. این کار قوه قضاییه  ایران را تبدیل به یکی از بخش های وزارت اطلاعات کرده است.»

تنها یک هفته پس از آنکه حکم ولیان به سه سال تقلیل یافت قاضی مقیسه به انشای رای برای دو تن از فعالان برجسته دانشجویی ایران به نام های بهاره هدایت و میلاد اسدی پرداخت. او بهاره هدایت را به ۹ سال ونیم و میلاداسدی را به ۷ سال زندان محکوم کرد. این درحالی است که به گفته همسر خانم هدایت هیچ مدرکی که دال بر عمل مجرمانه در پرونده همسرش باشد وجود نداشته است. برخلاف قانون وکلای این متهمان نیز نتوانسته اند در دادگاه از موکلان خود دفاع کنند. عدم تناسب احکام صادر شده با اتهاماتی که به متهمان وارد شده یکی دیگر ازمواردی است که به کررات در پرونده هایی که توسط قاضی مقیسه بررسی شده و حکم درمورد آنها صادر شده به چشم می خورد. کمپین بار دیگر پس از انشای احکام زندان یاد شده از قوه قضاییه ایران خواست تا به دلیل نقض مکرر مواد قانونی و تشدید شایبه سیاسی بودن احکام یاد شده قاضی مقیسه را از خدمت تعلیق کند و هیاتی از قضات مستقل را مسوول بررسی پرونده هایی که توسط وی مورد بررسی قرارگرفته بود قراربدهند. قوه قضاییه تا زمان انتشار این متن از این کار خودداری کرد. (۲)

محمد مصطفایی وکیل حقوق بشر درایران که وکالت برخی از زندانیان سیاسی را پس از انتخابات به عهده داشته است در نامه ای به مسوولین قضایی به تخلفات این قاضی پرداخته است. این وکیل دادگستری در نامه  خود به رییس قوه قضاییه در خصوص تخلفات رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: « با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرده اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.»(۳)

روز سی ام فروردین ماه ۱۳۸۹، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین، در نامه ای سرگشاده که متن آن در اختیار «پایگاه اطلاع رسانی جرس» قرار گرفته است، با تشریح وضعیت دشوار خود و شکنجه های جسمی، جنسی و روحی که در مدت بازداشت متحمل شده اند، از روحانیون و مراجع درخواست کرده اند که نسبت به نقض دادرسی عادلانه در دادگاه ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی بازجویان و قضات دادگاه اعلام موضع کنند.(۴)

عدم دسترسی و اجازه انتخاب آزادانه وکیل، در طی مراحل دادرسی که ناقض دادرسی عادلانه است، از دیگر مواردی است که در آخرین نامه ی زندانیان سیاسی به آن اشاره شده است. آنان با ذکر مصادیق متعددی از تهدیدهای مکرر قضات، مبنی بر این که در صورت معرفی وکیل با احکام سنگین تر مواجه خواهند شد، به پرونده های مورد بررسی در «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه» اشاره کرده اند. برخی از متهمان نیز با فشار نهادهای امنیتی به عزل وکیل تعیینی و قبول وکیل تسخیری وادار شده اند.(۴)

پی نوشت ها:

۱- «دوحکم اعدام دیگر نیز توسط دادگاه تجدید نظر تاییدشد»، ۱۱ اردیبهش ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،

http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/executionsentence/

۲- «احکام مخوف طویل المدت برای فعالان برجسته دانشجویی»، ۳۰ اردیبهش ۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،

http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/hedayat-asadi-sentenced/

۳- «محمدمصطفایی: قاضی مقیسه حقوق بسیاری از متهمین را نقض کرده است»، ۳۱ فروردین ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،

http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/mostafaie/

۴- نامه سرگشاده زندانیان سیاسی اوین:«قضات دادکاه انقلاب نمایندگان دستگاه امنیتی هستند» کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹،

http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/prisoners_lette/

آیت الله احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان ایران از جمله روحانیونی است که بی محابا از اعمال خشونت علیه معترضان قانونی دولت دفاع کرده و خواستار مجازات اعدام برای آنها شده است. وی از مروجین و حامیان عمده خشونت میباشد . او بارها قوه قضاییه را تشویق به استفاده از مجازات مرگ برای مخالفان حکومت کرده و حتی از اینکه چنین احکامی به اندازه کافی صادر نمی شود انتقاد کرده است.

احمدجنتی یکی از بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسلامی است که بازداشت شدگان پس از انتخابات را به تدارک « انقلاب مخملی» متهم کرد. اتهامی که هیچگاه مقامات قضایی موفق به اثبات آن نشدند. اما بهانه ای شد برای نیروهای اطلاعاتی و قضایی ایران تا صدها نفر را زندانی کنند. دهها تن از تظاهرکنندگان بعد از انتخابات ایران در خیابان های تهران به ضرب گلوله کشته شدند. افرادی چون جنتی از معترضان حکومت به عنوان « مفسدفی الارض» نام بردند. اتهامی که می تواند مجازات مرگ را برای افراد به همراه بیاورد.

جنتی که یکی از تندروترین روحانیون ایرانی به شمار می رود پس از انتخابات همرکاب با برخی از فرماندهان سپاه پاسداران از اعتراف گیری درون زندان ها خبر داد. در تاریخ ۱۲ تیرماه، او درسومین نماز جمعه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، اعتراضات به نتایج انتخابات را «آشوب» خواند و گفت: « عده‌ای هم دستگیر شدند و اعترافات این‌ها هم دارد گرفته می‌شود و هرچقدر از آن که به مصلحت باشد به مردم گفته خواهد شد. (۱)

چندین تن از زندانیانی که پس از انتخابات دستگیرو پس از هفته ها از زندان آزاد شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که توسط مقامات امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری علیه خود و یا همکاران اصلاح طلب خود تحت فشار گرفته و بعضا مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. تنها چندهفته پس از سخنان جنتی بود که درتاریخ ۱۰ مرداد ماه ۸۸، اعترافات برخی از مقامات عالی رتبه دولت سیدمحمدخاتمی از جمله سیدمحمدعلی ابطحی، معاون سابق ریاست جمهوری در دادگاه های نمایشی که به اعتراف علیه خود و دیگر اصلاح طلبان پرداخته بودند از رسانه های طرفدار دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. (۲)

روایت احمدجنتی از تظاهرات مردمی بعد از انتخابات همسو با فرماندهان سپاه ومقامات امنیتی و مبتنی بر « انقلاب مخملی» خواندن اعتراضات مخالفان بود. جنتی با متصل کردن مخالفان جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی مدعی شد که این کشورها « پیش از انتخابات انقلاب مخملی را طراحی کرده بودند.» این درحالی بود که وکلای حقوق بشری که پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را به عهده داشتند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که حکم بازداشت بسیاری از موکلانشان پیش از انتخابات صادر شده بود. همسویی کامل احمدجنتی با روایت نیروهای سپاهی و اطلاعاتی در انقلاب مخملی خواندن اعتراضات پس از انتخابات و متهم کردن مخالفان سیاسی به انقلاب مخملی بدون آنکه در هیچ دادگاهی حکمی علیه انان داده شود، یکی از مواردی است که شائبه سیستماتیک بودن واز پیش طراحی شده بودن سرکوب بعد از انتخابات را تشدید میکند.

علاوه بر آن، در تاریخ جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ احمد جنتی به طرفداری از احکام اعدام ۸ بهمن دوتن از متهمان پرداخت و خواستار ادامه صدور واجرای حکم اعدام شد.

این درحالی بود که سازمان های حقوق بشری و وکلای متهمانی که احکام اعدام دریافت کرده بودند به کمپین گفتند که مراحل دادرسی آنها دارای نارسایی های کلی بوده و از شرایط دادگاه های عادلانه و بی طرفانه به دوره بوده و نیز و مجازات های مطرح شده با اتهاماتی که علیه افراد وشواهدی که در پرونده های آنها وجود داشته است تناسبی نداشته است. جنتی خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفت:‌ «شما روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارید. پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، و دست شما هم درد نکند، مردانه بایستید.» (۳)

یک روز پیش از سخنان جنتی، پنجشنبه ۸ بهمن، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور که در دادگاه های بعد از انتخابات محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اوین اعدام شدند. وکیل این دو تن به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که که موکلانش برای پذیرفتن اتهاماتی که مرتکب نشده بودند تحت فشارقرارگرفتند و در جریان دادگاه وی به آنها دسترسی نداشته است. حکم اعدام درحالی اعدام شد که نه وکلا و نه خانواده های متهمین از آن اطلاع داشتند.

جنتی همچنین قوه قضاییه را تشویق کرد که برای حل مسایل کشوراعدام های بیشتری صورت دهد. او گفت دلیل اعتراضات بعد از انتخابات آن بوده که در حوادث مشابه در گذشته اعدام های بیشتری صورت نگرفته است. جنتی گفت: « هر جا سستی و ضعف داشته ایم، ضربه خورده ایم، مثل ۱۸ تیر (اشاره به اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸) که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟ می گویم اگر ضعف نشان دهید، آینده بدتری در انتظار شماست.” (۴) و (۵)

او به صراحت از اعمال خشونت علیه حمایت کرد و گفت:‌« خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. ما نه می توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات.»

روز جمعه ۱۱ دی ماه ۸۸، پس از تظاهرات روز عاشورا جنتی در نماز جمعه تهران بار دیگر با حمله به مخالفین خواستار اشد مجازات برای آنها شد. او تظاهر کنندگان را “مصداق بارز مفسد فی الارض” توصیف کرد و گفت که این افراد باید به همین اتهام در دادگاه های انقلاب محاکمه و مجازات شوند. چنین اتهامی مجازاتی معادل مرگ طبق قوانین جمهوری اسلامی را برای افراد به همراه می آورد. او گفت که اگر پس از تظاهرات عاشورا در ۹ دی ماه معترضان به اعتراضات خود ادامه بدهند “نباید آنها را امان داد و باید مجازات شوند که در این راستا دستگاه قضایی باید سرعت عمل داشته باشد و باید قاضی های انقلابی پنجاه و هفتی، قاطع و نه وامانده را به این قضایا اختصاص دهند.” (۶)

در سی مرداد ۱۳۸۸ جنتی به تحریک قوه قضاییه برای دستگیری رهبران سیاسی اصلاح طلب پرداخت بدون آنکه افراد یاد شده تحت تعقیب مقامات قضایی باشند ویا پرونده ای دردادگاه داشته باشند. او در نماز جمعه تهران پرسید: « چرا سران دستگیر نشدند؟ چرا آنهایی که همه می‌دانند ریشه فتنه و ام‌الفساد بودند دستگیر نشدند؟” (۷)

جنتی علیرغم آنکه به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان که بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را به عهده دارد باید جانب بی طرفی را نگهدارد، بی مهابا به حمایت از محمود احمدی نژاد و همچنین محکوم کردن و سخن از مجازات گفتن پرداخت. عدم بی طرفی و اقدامات جنتی حتی نمایندگان محافظه کار مجلس ایران را نیز به سخن واداشت. علی مطهری نماینده مجلس ایران جنتی را متهم کرد که با اعلام حمایت از محموداحمدی نژاد «اشتباه» کرده است. او به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت : «به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتیشان، مرتکب اشتباه شدند. از آنجا که شورای نگهبان در مقام داور است، داور نباید به طرفداری از یکی از طرفین دعوا اظهار نظر کند. اما متاسفانه آنها از نامزدی محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند.» (۸)

مطهری همچنین تلویحا از اینکه اظهارات فردی مانند جنتی که جایگاهی مانند یک « داور» در یک «بازی» دارد باعث برانگیختن مخالفان شده است گفت: “وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.” (۹)

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات گسترده در مورد نقش آیت الله جنتی در تشویق و ترویج خشونتهای حکوتی پس از انتخابات میباشد. در طی این تحقیقات مستقل و بیطرفانه وی بایستی در قبال نقش خود و دامن زدن به نقض فاحش حقوق بشر مسوول نگاه داشته شود.

پی نوشت ها:

۱- جنتی : کارکنان سفارت بریتانیا قطعا محاکمه خواهند شد»، ۱۲ تیرماه ۱۳۸۸، رادیو فردا،

http://www.radiofarda.com/content/F8_JANATI_FRIDAY_PRAYING/1768680.html

۲- مشروع اعترفات ابطحی در دادگاه، خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805100778

۳- « جنتی: دونفر را اعدام کردید، دست شما دردنکند»،بی بی سی فارسی، ۹ بهمن ۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100129_l17_jannati_execution.shtml

۴- همان منبع
۵- ویدیوی سخنان آیت الله جنتی در یوتوب،

۶- »توصیه مقامات جمهوری اسلامی به شدت عمل بیشتر علیه معترضان، بی بی سی فارسی، ۱۱ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100101_he_larijani_jannati.shtml

۷- « جنتی: چرا سران دستگیرنشدند»، بی بی سی فارسی، ۳۰ مرداد ۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090821_m_jannati.shtml

۸- «مطهری: یزدی، جنتی، الهام ومومن دچار اشتباه شدند»، تابناک، ۶ تیرماه ۱۳۸۸،

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53180

۹- مطهری: نقض بی طرفی شورای نگهبان اشتباه بود، بی بی سی فارسی، ۶ تیرماه ۱۳۸۸،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090627_brief_mutahari.shtml

یدالله جوانی

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

یدالله جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نظامیانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری به مراتب از اعمال خشونت علیه معترضان حکومت حمایت کرد و در سخنان خود به تشویق و ترغیب خشونت پرداخت. پس از دستگیری دهها تن از شخصیت های سیاسی برجسته در روزهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، شایعاتی مبنی بر فشار دستگاه های امنیتی واطلاعاتی بر روی زندانیان سیاسی برای اخذ اعترافات اجباری از آنها منتشر شد. جوانی در رسانه ها برای اولین بار این شایعات را تایید کرد و خواستار پخش تلویزیونی این اعترافات شد. (۱)

با توجه به اینکه تا پایان تحقیقات پرونده جزییات مطرح شده در بازجوییها طبق قانون نباید منتشر شود و یا در اختیار نهادهای غیرمرتبط قرار گیرد، اظهارات جوانی و پس از نقل قول وی از متن اعترافات مطرح شده توسط برخی از شخصیت های زندانی برجسته همچون محمدعلی ابطحی، معاون سابق ریاست جمهوری، و محمدآقایی از دیگر شخصیت های سیاسی حاکی از نفوذ سپاه پاسداران در جریان روند دادرسی بود.

چندین زندانی آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که دستگیری آنها توسط دادستانی و بازجویی و تحقیقات آن توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. بسیاری از زندانیانی که در اختیار اداره اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پس از انتخابات، مورد بدررفتاری و آزارو اذیت جسمی و روحی قرارگرفته و برای اعترافات اجباری تجت فشار گذاشته شدند. بازجویان اعتراف علیه خود و همکاران وپذیرفتن نقش در اعتراضات مردمی پس از انتخابات را شرط آزادی آنها دانسته بودند.

اودریادداشتی که در خبرگزاری ایرنامنتشر کرد خواستار انتشار اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی شد نوشت که «ضروری است که کسانی که دستگیر شدند اعترافات آنان برای مردم پخش گردد». (۲)

او در۲۶ مرداد۸۸، خواستار محاکمه میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری شد و به افشای اعتراف گیری از هدایت آقایی عضو حزب اصلاح طلب کارگزاران، که هنوز جلسه محاکمه وی برگزار نشده بود اشاره کرد. او گفت که آقایی در اعترافات خود بیان کرده که استراتژی اصلاح طلبان و کاندیداهای مخالف دولت ن تسلط بر قدرت به هر قیمتی بوده است. این چهره سیاسی چندماه بعد به ۵ سال زندان محکوم شد. (۳)

او دستگیرشدگان را متهم کرد که اقدام به « براندازی نرم» آنچنان که در کشورهای تازه استقلال یافته اسیای میانه رخ داده بود کرد. این موضوع چند ماه بعد در کیفرخواستی که علیه ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان مطرح شد تکرار شد. عملا مواردی که جوانی در سخنان بعد از انتخابات در محکوم کردن معترضان به کار برد بخش گسترده ای از کیفرخواست یاد شده را به خود اختصاص می داد. همین موضوع شایبه دخالت سپاه پاسداران در جریان دستگیری ها و پروژه اخذ اعترافات اجباری و نیز نفوذ بر قوه قضاییه برای صدور احکام نامتناسب با اتهامات زندانیان را شدت می بخشد.

موضوع انقلاب مخملی که بعدا کرارا توسط مسوولین عالی رتبه جمهوری در متهم کردن سیاستمداران برجسته اصلاح طلب و دو کاندیدای معترض ریاست جمهوری مطرح شد، حتی پیش از انتخابات توسط این مقام نظامی طرح شده بود که شاپبه برخورد سازمان یافته و برنامه ریزی شده با مخالفان دولت حتی پیش از انتخابات را تشدید می کند.

دو هفته پیش از انتخابات هفتهنامهٔ صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران به نقل از یدالله جوانی، رئیس ادارهٔ سیاسی سپاه پاسداران نوشت: «فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچبند و…. اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال میکند.»

او پیش از انتخابات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود« سپاه مسئولیت دفاع از انقلاب و مقابله با تهدیدات را دارد و این تهدیدات بسته به ماهیتی که دارد روش های مقابله ای سپاه را شکل خواهد داد.» (۴)

او کمتر از یک ماه پس از انتخابات در همایش هادیان و مسئولان سیاسی سپاه عملا از اعمال خشونت علیه معترضان حمایت کرد و گفت: ” ما قبل از انتخابات در یک گزارش تحلیلی در صبح صادق با پیش بینی تلاش گروه های ضد نظام، انقلاب مخملی را پیش بینی کرده بودیم که هوشیاری مردم این توطئه ها را ناکام و در نطفه خاموش می کند. در این انتخابات با فتنه عمیق روبه رو شدیم؛ فتنه ای که عامل پیدایی آن نفاق جدید است. حوادث قبل و پس از انتخابات چهره نفاق جدید را آشکار ساخت و در آینده این چهره ها بیشتر برای مردم شناخته خواهند شد. در این حوادث چشم فتنه آسیب دید اما کور نشد و اکنون باید چشم فتنه را کاملاً کور کرد و از حدقه درآورد و کور کردن چشم فتنه هم با نورافشانی به پشت این صحنه ها امکان پذیر است”. (ایرنا ۱۴ تیر ۱۳۸۸) (۵)

به گزارش خبرگزاری فارس یدالله جوانی با انتشار مقاله ای در هفته نامه صبح صادق خواستار مجازات معترضان شد و با متهم کردن آنها به تلاش برای انقلاب مخملی گفت: «هر جریان و هر فرد با هر سابقه و موقعیتی که بخواهد در همراهی با آمریکا این شیطان بزرگ، نظام اسلامی را تغییر دهد و به جای آن یک نظام غیردینی مستقر سازد، باید به عنوان یک جریان برانداز و خیانتکار مجازات گردد. در متن کیفرخواست با استناد به اسناد و مدارک در اختیار و موجود و همچنین اعترافات متهمین و بازداشت شدگان اغتشاشات پس از انتخابات دهم، تصریح شده که جریانی با حمایت غرب و به ویژه آمریکا با استفاده از بستر انتخابات ریاست جمهوری، قصد کودتای مخملی در ایران داشتند.» (۶)

جوانی به آشکار به دخالت سپاه پاسداران در حوادث بعد از انتخابات گفت:« سپاه پاسداران با عدم مداخله در جناحهای سیاسی و دسته بندیهای حزبی با حضور حداکثری خود توانسته است نقش مثبت و اثر گذاری در انتخابات داشته باشد.» (۷)

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت نظامیان در سیاست غیرقانونی است. حمایت یدالله جوانی از اعمال خشونت علیه معترضان قانونی به عنوان یک مقام نظامی، افشای محتویات بازجویی متهمان پیش از برگزاری دادگاه، برنامه ریزی برای برخورد با مخالفان دولت پس از انتخابات او را در ردیف مروجان خشونت و دست اندرکاران سرکوب پس از انتخابات قرار می دهد.

اظهارات او در مورد اعترافات زندانیان پیش از محاکمه آنها حاکی از برنامه ریزی شده بودن دستگیری زندانیان برای متهم کردن آنان به انقلاب مخملی است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار روشن شدن نقش یدالله جوانی در جریان بازداشت مخالفان سیاسی مخالف دولت و چگونگی دسترسی او به اعترافات زندانیان و سازمان دهی سرکوب های پس از انتخابات است.

پی نوشت ها:

۱- « افشای اعترافات هدایت آقایی و برنامه های دولت موسوی از سوی سردار جوانی،، آفتاب نیوز، ۲۶ مردادماه ۱۳۸۸،

http://www.aftabnews.ir/vdcfxyd1.w6d0jagiiw.html

۲- « اداره سیاسی سپاه: اعترافات را پخش کنید، آفتاب نیوز، ۳۰ تیرماه ۱۳۸۸،

http://www.aftabnews.ir/vdceo78o.jh8zpi9bbj.html

۳- منبع ۱
۴-گزارش صبح صادق از اولین همایش مسوولان تبلیغات و فرهنگ سازمان سپاه، نشریه صبح صادق،

http://sobhesadegh.ir/1388/0399/M05.HTM#m1

۵- « سپاه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد»، رادیوفرانسه، دهم ژوپن ۲۰۰۹،

http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_6805.asp

۶- «درحاشیه برگزاری دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر»، خبرگزاری فارس، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8805181344

۷- همان منبع

روح الله حسینیان

نماینده مجلس شورای اسلامی

اعمال خشونت های صورت گرفته بعد از انتخابات توسط نیروهای پلیس، لباس شخصی و بسیجی با حمایت برخی از رسانه های نزدیک به دولت و برخی چهره های برجسته مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی همراه بود. در واقع این افراد با سخنان خود در مجلس، مطبوعات و نیز جامعه سیاسی عملا به مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در برخورد با مخالفان توسط نیروهای امنیتی و نیز قوه قضاییه کمک کرده و با تقاضا برای مجازات زودهنگام معترضانی که از حداقل استانداردهای دادگاه های عادلانه محروم بودند، در فراهم کردن فضای حمایت در فضای عمومی درجهت فشاربه قوه قضاییه برای اعمال خشونت، صدور احکام سنگین و درنهایت اعدام سریع مخالفان نقش مهمی داشتند.

درمیان افرادی که به ترویج اعمال خشونت علیه مخالفان دولت پرداختند روح الله حسینیان است. وی به همراه ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم مجلس این کشور کرده‌اند که به موجب آن متهمانی که توسط دادگاه ‘محارب’ شناخته شوند، برای درخواست تجدیدنظر تنها ۵ روز فرصت خواهند داشت. طی ماه های گذشته دادگاه انقلاب حداقل به ۱۰ تن از معترضان دستگیر شده درجریانان تظاهرات بعد از انتخابات حکم محارب داده است و تا کنون دو تن از افرادی که حکم محارب دریافت کرده بودند اعدام شدند.

پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی (پارلمان نیوز) روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸ از طرحی دوفوریتی خبر داد که ۳۶ نفر از نمایندگان حامی دولت به ابتکار روح الله حسینیان مطرح کرده اند.

اگر چه این طرح طی هفته های بعد مسکوت ماند اما در صورت تصویب این طرح، با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مهلت درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه بدوی در مورد “جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود” از بیست روز به پنج روز تقلیل خواهد یافت.

این درحالی است که سازمان های حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها روند دادرسی به پرونده معترضان بعد از انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و آن را به دور از استانداردهای بین المللی دادگاه های عادلانه وبی طرفانه برشمردند. در غالب پرونده هایی که متهمان پشت درهای بسته دادگاه حکم محاربه دریافت کردند، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و بعد از شرایط دشوار زندان و بدون آنکه دفاعیات آنها نقشی در جریان دادرسی داشته باشد به چنین احکام سنگینی محکوم شدند. در یکی از این پرونده ها، محمدامین ولیان، جوانی که جرم او تنها پرتاب سه سنگ در جریان یکی از تظاهرات بعد از انتخابات بود به اعدام محکوم شد.

در مقدمه این طرح پیشنهادی نمایندگان دلیل توجیهی خود را چنین عنوان کرده اند: «با توجه به حوادث اخیر ( بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین و بازدارندگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، [این] طرح دو فوریتی تقدیم می گردد.»

روح الله حسینیان، حمید رسایی، محمد کامران، الیاس نادران، و فاطمه آلیا از نمایندگان اصولگرای حامی دولت از امضا کنندگان این طرح دو فوریتی بودند.

در پی تقدیم این لایحه به مجلس، منتقدان دولت و برخی از نمایندگان مجلس از تهیه کنندگان این طرح انتقاد کردند. علی مطهری، از اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس، روز سه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت و گو با پارلمان نیوز گفت: “این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوصا آقای حسینیان است.” او در توصیف ویژگی های روح الله حسینیان گفت که وی علاقه خاصی به اعدام دارد و افزود: « زمانی که ایشان قاضی بود، حکم های اعدام بسیاری صادر می کرد.»

روح الله حسینیان یکی از افرادی است که از سعیدامامی متهم ردیف اول پرونده قتل های زنجیره ای سال ۱۹۹۸ دفاع کرد. او از این معاون وزیر اطلاعات که پس از دستگیری گفته شد که در حمام خودکشی کرده است به عنوان یک نابغه امنیتی یاد کرده و گفته است”سعید امامی یک شخصیت مقتدر و قوی اطلاعاتی بود.” او از فردی حمایت کرد که به گفته روح الله حسینیان”اعتقاد داشت که مخالفان جمهوری اسلامی را باید از دم تیغ گذراند.”

آقای حسینیان در سال‌های گذشته ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است. وی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ به سمت مشاور امنیتی وسیاسی محمود احمدی نژاد منصوب شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که اظهارات افرادی همچون روح الله حسینیان در فراهم آوردن جو حمایت از اعمال خشونت رسمی تاثیربه سزایی داشته و در کنار دیگر شخصیت های مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی تندروبه نوعی مشروعیت را برای دستگاه قضایی برای صدور احکام غیرقانونی اعدام پدید آورده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با قرار دادن نام روح الله حسینینان در این پروژه، یاداوری می کند که نه تنها افرادی که به صورت مستقیم به اعمال خشونت پرداخته و یا به صورت سازمان دهی شده موجب صدمه و یا حتی مرگ معترضان سیاسی شدند، بلکه افرادی که با سخنانی غیرمسوولانه در جهت ترویج خشونت رسمی تلاش کردند در اذهان مردم و تاریخ خواهند ماند.

سابقه:

حجة الاسلام روح الله حسینیان در ۱۳۳۴ در شیراز متولد شد. در پنج سالگی به همراه خانواده به یکی از روستاهای آباده به نام صغاد، مهاجرت کرد و تحصیلات خود را تا سوم دبیرستان در همان روستا به پایان رساند. وی در سال ۱۳۴۹ وارد حوزه علمیه قم شد و تا سال ۵۹ در مدرسه حقانی درس خواند.

حجت الاسلام علی سعیدی

نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران

حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده رهبرایران در سپاه پاسداران از جمله چهره هایی است که در جریان رویدادهای پس از انتخابات که به دستگیری هزاران نفر و کشته شدن دهها تن از تظاهرکنندگان انجامید از نقش نیروهای نظامی سپاه در جریان سرکوب مردم و استفاده از خشونت دفاع کرده است.

او در دی ماه ۱۳۸۸ در جریان همایش «شیوه دفاعی در جنگ نرم» در حالی که فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی ایران خواهان مسوول نگاه داشتن افراد وسازمان هایی بودند که درجریان تجمعات مسالمت آمیز مردم به سوی آنها گلوله گشودند و دهها نفر را به قتل رساندند، به حمایت از خشونت های رخ داده با بهانه آنچه وی « حفظ نظام» خواند پرداخت. او همچنین استفاده از خشونت و کشتار بیشتر مردم را برای حفظ حکومت قابل قبول دانست. او در این همایش با اشاره به آمارکشته شدگان سه جنگ امام اول شیعیان در صدر اسلام گفت: « می‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.» (۱)

اظهارات سعیدی صریح ترین سخنان یک مقام مسوول در جمهوری اسلامی درجریان وقایع پس از انتخابات در توجیه کشتن مخالفان برای مقاصد سیاسی به شمار می رود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سایه توجیه نظری وتیوریک افرادی مانند سعیدی پس از انتخابات در دستگیری، بازداشت، بازجویی، اعتراف گیری و اعمال نفوذ بر دستگاه قضایی به منظور صدور احکام شدید و سنگین برای فعالان سیاسی نقش مستقیم داشته است.

با توجه به اهمیت جایگاه سیاسی علی سعیدی به عنوان منصوب مستقیم رهبری ایران، حمایت وی از سرکوب مخالفین با توجیه « حفظ نظام» به مانند چراغ سبزی برای نیروهای سپاهی و بسیجی برای اعمال خشونت و سرکوب مردم درجریان تجمعات مسالمت آمیز و نیز فشارگسترده برمخالفان سیاسی به شمار می رود.

بسیاری از زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند که پس از بازداشت مورد بدرفتاری وآزارجسمی وروحی قرارگرفته و برای اعتراف به کارهای نکرده مورد فشار قرارگرفتند.

یکی از این افراد که دو روز پس از انتخابات و درحالی که در هیچ یک از تظاهرات شرکت نداشت، به جرم شرکت دراین تجمعات، دستگیر شده بود، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « ازهمان ابتدای دستگیری، با توهین و بی احترامی تلاش می کردند که روحیه ام را خرد کنند. در بازجویی های هفته اول، بازجوی که از اطلاعات سپاه پاسداران بود بارها با سیلی و لگد از من می خواست به مشارکت در سازماندهی تظاهرات مردمی اعتراف کنم. ولی من بعد از روز انتخابات به دلیل بیماری اصلا خانه مان را ترک نکرده بودم. آنها گفتند که اگر به اعتراف علیه رهبران اصلاح طلب اعتراف نکنم کار خود را از دست خواهم داد وهیچ گاه نمی توانم در مقاطع عالی به تحصیل ادامه بدهم.»

چندین شاهد عینی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند که نیروهای بسیجی وسپاهی درجریان تجمعات مردمی پس از خرداد سال ۸۸ به تظاهرکنندگانی که آرام در خیابان حرکت می کردند حمله کرده و آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

وکلای حقوق بشر همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مستقیم از قضات دادگاه های انقلاب خواسته اند که احکام شدیدی برای معترضان پس از انتخابات صادر کنند.

اگرچه مقامات عالی جمهوری اسلامی مخالفان دولت و معترضان مردمی را متهم می کنند که پس از انتخابات درجریان تجمعات گسترده قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته اند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شواهد متعددی در دست دارد که نشان می دهد مسوولان سپاه و برخی دیگر از ارگان های جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خود را برای برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده می کردند. 

درمیان همه شواهد می توان به اظهارات علی سعیدی اشاره کرد که پیش از انتخابات از برخورد با مخالفان سیاسی دولت خبرداده بود.

او پیش از انتخابات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ادعا کرد که اصلاح طلبان قصد براندازی سیاسی را دارند و مدعی شد که یکی از راه های براندازی سیاسی « براندازی انتخاباتی» است و خواستار جلوگیری از چنین رخدادی شد. ایراد اتهام براندازی درایران می تواند مجازات مرگ را برای متهمین آن به همراه داشته باشد. چنانکه حداقل ۱۳ نفر از معترضات پس از انتخابات درجریان دادگاه های نمایشی که از هیچ یک از اصول دادگاه های بی طرفانه و عادلانه بین المللی برخوردار نبود به جرم اتهام «محاربه» یا جنگ علیه دولت ویا خدا حکم اعدام دریافت کردند که دو تن از آنها در جریان یک روندمخفی کارانه اعدام شدند. 

با اینکه دخالت نیروهای نظامی در امورسیاسی طبق قانون اساسی ایران ممنوع است، سعیدی با استفاده از جایگاه سیاسی خود و نیز موقعیتی که انتصاب توسط رهبری به وی می بخشید، با تیوریزه کردن ضرورت حضور سپاه در سیاست و مجادلات پس از انتخابات مقدمات سرکوب مخالفان را توجیه قانونی بخشید.

او با تایید دخالت سپاه پاسداران در سرکوب بعد از انتخابات با استناد به فصل دوم اساسنامه سپاه پاسداران دلیل مداخله این نیروی نظامی با اعتراضات مردمی و دستگیری های گسترده شخصیت های سیاسی را ” مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران می‌باشند ” و مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند.؛ این درحالی است که در جریان تجمعات مردمی این نیروهای لباس شخصی و پلیس بودند که کرارا از سلاح گرم در برابر تظاهرکنندگان بی دفاع استفاده کردند.

علاوه بر ان صدها تن از دستگیرشدگان اساسا هیچ گاه در تجمعات حاضرنبودند و در منزلهای خود دستگیرشدند و بسیاری از آنها هیچ نوع سابقه اقدام علیه جمهوری اسلامی را نداشتند. (۲)

سعیدی درتشریح اینکه نیروهای سپاهی درچه حوزه هایی درجریان سرکوب نقش داشتند گفته است: «‌در جریانات اخیر پس از انتخابات سپاه پاسداران در هر جا که نظام با تهدیدی مواجه شد به صورت منطقی و قانونی وارد شدند،‌ در بخش اطلاعات یاریگر وزارت اطلاعات بودند و در بخش امنیت ملی به نیروهای انتظامی کمک کردند …»(۳)

اوهمچنین با تیوریزه کردن نقش سپاه درحوادث بعد از انتخابات، به عملکرد سپاه در قبال آنچه وی « تهدید» خواند « نمره اعلاء »داد.(۴)

حجت الاسلام سعیدی همچنین کشتار مردم را ریختن خون در راه اسلام اعلام کرد و « با طرح این پرسش که آیا نباید در برابر عده‌ای که تحت تاثیر غرب به خیابان‌ها می‌آیند و شعار می‌دهند ایستاد و اسلام را حفظ کرد؟ » با مشابه سازی سرکوب مردم با جنگ صفین در صد اسلام در مورد اینکه چه کسی مسئول خون های ریخته شده مردم است گفت « این حرف مثل پیغامی است که در زمان جنگ تحمیلی از قم به امام رسید که جنگ را تمام کنید جواب این خون‌ها را چه کسی خواهد داد امام پاسخ دادند جوابی را که حضرت علی در جنگ صفین برای حفظ اسلام داد را خواهیم داد. »

سابقه
:

سعیدی، تا سال ۸۴ جانشین حجت الاسلام موحدی کرمانی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران بود. پس از به قدرت رسیدن محموداحمدی نژاد وی از سوی علی خامنه ای به سمت نماینده ولی فقیه در این نیروی نظامی منصوب شد. دفتر سیاسی سپاه پاسداران که به گفته چندین منبع مختلف یکی از مراکز اصلی در طراحی سرکوب مردم در بعد از انتخابات بوده است تحت نظر وی فعالیت می کند. وی پیش از این همچنین عضوسابق جامعه روحانیت به عنوان یکی از تشکل های محافظه کار روحانیون بوده است. 

پی نوشت ها:

۱- می ارزد برای حفظ حکومن ۷۵ هزارنفرکشته شوند، رادیو زمانه، ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸،

http://zamaaneh.com/news/2010/01/_75_2.html

پاسداران وبسیجیان می پرسند چرا سید حسن خمینی با طراحان آشوب ها مراوده و در کنار آنها قرار دارد، رجا نیوز، ۷ اسفند ۸۸،

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45433

:سوم- سعیدی نماینده ولی فقیه در نشست رسانه ای در یزد، یزدفردا- ۵ اسفند ۱۳۸۸،

http://www.yazdfarda.com/news/21773.html

گفتگوی حجت الاسلام سعیدی با خبرگزاری ایلنا،۵ مرداد ۱۳۸۹،
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=67483

آیت الله مصباح یزدی

درجریان صدور احکام برای معترضان انتخاباتی دستگیر شده پس از انتخابات، بیش از ده تن از زندانیان حکم محاربه یا جنگ با خداویادولت اسلامی محکوم شدند. در مورد پرونده یکی از افراد محکوم شده به نام محمدامین ولیان وی تنها به دلیل پرتاب سه سنگ در جریان تجمعات حکم اعدام دریافت کرد. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون هوادار دولت بارها پس از انتخابات با مفسدفی‌الارض خواندن مخالفان دولت به ترویج اعمال خشونت علیه آنها اقدام کرد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری برخی از شخصیت های مذهبی و سیاسی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفتند. با توجه به اینکه در بسیاری از قتل های صورت گرفته بعد از انقلاب ردپای فتاوی برخی از روحانیون تندرو دیده می شود، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آن است که نقش آیت الله مصباح یزدی به عنوان یکی از تندروترین روحانیون طرفدار دولت در تئوریزه کردن موضوع اعمال خشونت و نیز استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان روشن شود. در تحقیقات یاد شده باید مشخص شود که مبنای صدور احکام محاربه بر فتاوی شرعی کدامیک از روحانیون تندرو بوده است.

مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در اواخر مرداد ماه سال ۸۸ دردیدار با جمعی از بسیجیان در موسسه امام خمینی در قم که ریاست آن را بر عهده دارد گفت:« وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود…. وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.» به این ترتیب او تصریح می کند که اعتراضات مسالمت آمیز مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه انتخابات و انتقاد از محمود احمدی نژاد به عنوان رییس منتخب رهبر جمهوری اسلامی عملا به معنای مخالفت با خداست که از نظر شرعی و قانونی در ایران با حکم محاربه همراه است و مجازات اعدام را به دنبال دارد. (۱)

او درسخنرانی دیگری در مشهد (۲۶ تیرماه ۸۸) یعنی تنها یک ماه بعد از انتخابات اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات را «فتنه» خواند وگفت عده ای که با ولایت فقیه مخالف بوده اند با «شورش» قصد «انقلاب مخملی» داشته اند. (۲)

او شش ماه پس از انتخابات و چند هفته پیش از صدور احکام دادگاه بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات که برخی از افراد با حکم محاربه مواجه شدند در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه در دی‌ماه ۸۸ پارا فراتر گذاشت و به صراحت اعتراضات مردمی پس از انتخابات را فسادفی الارض نامید. به این ترتیب کسانی که درجریان اعتراضات حضورداشتند مفسدفی الارض محسوب شده و مجازاتشان اعدام خواهد بود. او اعتراضات مردمی را «فتنه» نامید و با تیوریزه کردن اعمال خشونت و صدور حکم اعدام برای معترضان با نظرفقهی خود گفت: « فتنه‌ها و حوادثی که در ماه‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد در طول تاریخ بی‌سابقه نیست و آخرین آن‌ها هم نخواهد بود البته نوع شعارها، حرکات و پوشش‌ها تفاوت می‌کند که همه آن ها تحت عنوان یک فساد یا افساد فی‌الارض مشترک هستند.»(۳)

آیت الله مصباح‌یزدی با اصرار برای برخورد با معترضان و دستگیرشدگان پس از انتخابات، در حالی که غالب آنها از یک روند دادرسی عادلانه به دور بودند روز سی دی ماه در بیت آیت الله خامنه ای درسخنانی به صراحت از برخورد با تظاهرکنندگان سخن گفت. این سخنان که بعد از اعتراضات مردمی روز عاشورا که به گفته منابع دولتی ۱۰ کشته برجای گذاشت انجام می شد با توجه به جایگاه مذهبی مصباح یزدی در نزد دستگاه های امنیتی و قضایی به منزله دستور برخورد به حساب می آمد. وی گفت: « روز عاشورا عده‌ای به ساحت امام حسین(ع) جسارت می‌کنند آن وقت برخی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند و سکوت پیشه می‌کنند که محکوم است.(۴)

آیت الله مصباح یزدی از روحانیون مورد علاقه محموداحمدی نژاد می باشد. او از جمله روحانیونی است که در دوره اول و دوم انتخابات محمودبا انتشار نامه ای از وی حمایت کرد. (۵)
در ماه آذر سال ۱۳۷۹ میلادی، اکبر گنجی روزنامه‌نگار طرفدار اصلاحات، که در کتاب پرفروش و جنجال‌برانگیز به افشاگری درباره عوامل پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته بود، در دادگاهی که برای محاکمه او تشکیل شده بود مصباح یزدی را محرک و صادرکننده فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند. نوشته است: «آیت الله مصباح یزدی فتوای قتل و کشتار روزنامه نگاران را داده اند. او همچنین نامه ای برای رهبر ایران برای تنفیذ حکم اعدام هاشم آغاجری و روحانی معروف احمد قابل فرستاد.»

همچنین در واقعه قتل‌های محفلی کرمان، تعدادی از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان به اتهام آن دستگیر شدند (سال ۱۳۸۳)(۶) و این افراد در بازجویی‌ها و در دادگاه اعلام کردند که پس از شنیدن سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی، در یکی از مساجد کرمان به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر شرعی وظیفه دارند افراد مهدورالدم را بکشند. مصباح یزدی طی نامه‌ای به دادگاه، صدور فتوی مشخصا برای قتل ۵ نفر در کرمان را رد کرد اما ایراد سخنرانی عمومی پیرامون امر به‌معروف و لزوم اقدام شخصی بسیجیان در اجرای امر به‌معروف را تایید نمود. (۷)

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق بی طرفانه در خصوص وجود یا عدم وجود فتواهایی از سوی آیت الله مصباح یزدی مبنی بر اعدام مخالفان سیاسی است. با توجه به اینکه نام مصباح یزدی در جریان قتل های زنجیره ای سال ۱۹۸۸ و نیز ترور سعید حجاریان درسال ۲۰۰۰ به عنوان صادر کننده فتوای قتل آمده بود، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از وجود چنین فتوایی که می تواند جان افراد دیگری را نیز طعمه خود کند، خواهان بررسی ادعاهای گسترده ای است که دراین زمینه می شود.

از منظر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سخنان آیت الله مصباح یزدی مصداق بارز ترویج و اشاعه خشونت از طریق سخنرانی در محافل عمومی و تحریک احساسات مذهبی و مشروعیت بخشیدن به خشونت به وسیله استفاده از جایگاه مذهبی خود است. اگر چه آیت الله مصباح یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جایگاه وی در نزد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

پیشینه:

آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی که در یازدهم بهمن سال ۱۳۱۳ شمسی در شهر یزد متولد شد، بنیانگذار و مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‎بیت(ع) و یکی از اساتید حوزهٔ علمیهٔ قم است. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران او در تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و در جهت اصلاح و بازسازی نظام حوزه نقش فعالی ایفا کرد. وی هم اکنون رییس مؤسسهٔ علمی پژوهشی امام خمینی و همچنین رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل‎بیت و عضو جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم می‎باشد. او در سال ۱۳۶۹ به عنوان نمایندهٔ مجلس خبرگان از استان خوزستان در دومین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری و در دوره‌های بعد نیز از تهران به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد.

(از سخنان جنجال برانگیز وی در ترویج سیستماتیک خشونت توسط حکومت برای سرکوب مخالفان می توان به این عبارت توجه کرد: “اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد این کار ضروری است.« صبح امروز، ۱۷ تیر ۱۳۷۸)

پی نوشت ها:

۱- «آیت الله مصباح: اطاعت از رییس جمهور، اطاعت از خداست»، رجانیوز، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸،

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=88589

۲- پایگاه اطلاع رسانی آثارآیت الله مصباح یزدی: عوامل پیدایش فتنه، ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸،

http://mesbahyazdi.org/farsi/?speeches/lectures/lectures31.htm

۳- «مصباح یزدی: عمده مراکز فساددنیا به یهودیان وصهیونیست ها تعلق دارد»، آفتاب نیوز، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،

http://www.aftabnews.ir/vdchqknw.23nxmdftt2.html

۴- «واکنش آیت الله مصباح یزدی به وقایع عاشورا»، آفتاب نیوز، ۱ بهمن ماه ۱۳۸۸،

http://www.aftabnews.ir/vdcbsgb9.rhbaapiuur.html

۵- «چرا از مصباح وشاگردانش می ترسند؟»، رجانیوز، ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۸،

http://rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=39383

۶- « بازگشت مصباح یزدی؛ برخورد با مخالفان چون پلنگ تیر خورده»، رادیو فردا، ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۸،

http://www.radiofarda.com/content/F8_mesbah_returns/1848977.html

۷- «متهمان قتل های محفلی کرمان: مصباح یزدی گفت….»، گویا نیوز، ۲۱ مهرماه ۱۳۸۳،

http://news.gooya.com/politics/archives/017329.php

حسین شریعتمداری

مدیرمسوول روزنامه کیهان

حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان یکی از چهره هایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همزمان با شمارش آرای کاندیداهای ریاست جمهوری کاندیداهای اصلاح طلب را به طراحی انقلاب مخملی علیه حکومت متهم کرد. روایت شریعتمداری از انقلاب مخملی روایت غالبی بود که پس از آن توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، بسیج و پلیس برای سرکوب معترضان پس از انتخابات به کار گرفته شد. آنچه در این بخش می آید تنها بخش بسیار اندکی از اقدامات روزنامه کیهان ومدیر مسوول آن حسین شریعتمداری در تشویق علیه خشونت علیه معترضان، متهم کردن منتقدین دولت، تحریک نیروهای امنیتی و نیروهای هوادار دولت برای اعمال خشونت و درنهایت پرونده سازی برای مخالفان دولت به شمار می رود.

روزنامه کیهان در ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ با انتشارمطلبی نوشت که اطلاعات دریافتی این روزنامه نشان می دهد که « مجموعه تحرکات پراکنده انجام شده در شهر تهران طی ۲۴ ساعت پس از انتخابات ریاست جمهوری محصول طراحی اتاق عملیات آشوب و اغتشاش اصلاح طلبان در تهران است.» کیهان پس از آن با ایراد اتهام نسبت به شخصیت های اصلاح طلب نوشت: « بنابر آخرین گزارش ها این اتاق طی ۲۴ ساعت گذشته و با حضور مؤثر محسن امین زاده و مصطفی تاج زاده مکرراً تشکیل جلسه داده و در حال برنامه ر یزی برای دروغ پراکنی و شایعه سازی و همچنین سازماندهی اراذل و اوباش برای آشوب های خیابانی است.» (۱)و (۲)

تنها ساعاتی پس از انتشارروزنامه دهها شخصیت سیاسی اصلاح طلب و برخی روزنامه نگاران، مسوولان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای اصلاح طلب، توسط مقامات قضایی دستگیر و روانه زندان شدند. برخی از چهره های دستگیر شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که برگه بازداشت آنها اسمی از آنها نداشت و یک حکم کلی برای دستگیری افرادی بود . امضای حکم جلب کلی بدون نام افراد ویا اتهام مشخص توسط دادستان تهران- سعید مرتضوی- توسط چندین تن از دستگیرشدگان از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر در ایران تایید شده است.

شریعتمداری طی روزهای پس از انتخابات و درجریان تجمعات مردمی بارها با متصل کردن تجمعات مردمی به کشورهای خارجی از انتخابات به عنوان ضربه به دشمن یادکرد. (۳)

روایت روزنامه کیهان از حوادث بعد از انتخابات پس از آن توسط وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران به عنوان روایت اصلی از حوادث بعد از انتخابات برای سرکوب مخالفان، دستگیری آنان، شکنجه و آزار واذیت در بازداشتگاه ها، اخذ اعترافات اجباری و درنهایت احکام طویل المدت زندان به کار گرفته شد.

روزنامه کیهان روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه عملا ناآرامی های خودجوش مردمی پس از انتخابات را «سازمان دهی شده» نامید و پای خود را به جای وزارت اطلاعات وسپاه گذاشت و نوشت که عواصل اصلی گرداننده تجمعات با کانون های اطلاعاتی بیرون از کشوربه صورت کامل مرتبط هستند. این روزنامه هیچگاه برای ادعاهای خود مدرکی ارایه نکرد.

دربخش از مقاله این روزنامه در۲۶خرداد ۱۳۸۸ با عنوان « اتاق فرمان آشوب ها کجاست» آمده است: «یکی از مهم ترین مباحثی که باید در مورد ناآرامی های اخیر در تهران به آن پرداخت این است که این آشوب ها کاملاً سازماندهی شده است و هم پول فراوان و هم نوعی برنامه ریزی منسجم در پس صحنه آن وجود دارد. با توجه به شباهت تمام و کمال برنامه های اجرا شده توسط برخی عناصر خاص قبل و بعد از انتخابات به مدل های انقلاب های رنگی انجام شده در آسیای میانه و اروپای شرقی و هم چنین وجود قرائن فراوان در مورد هماهنگ بودن آشوبگران و مزدور بودن بخش مهمی از آنها، این دیدگاه اکنون قوت یافته است که عوامل اصلی گرداننده این آشوب ها با کانون های اطلاعاتی بیرون از کشور به طور کامل مرتبط هستند و البته شناسایی و برخورد با آنها نیز با جدیت در حال پی گیری است. مشکل اصلی طراحان این آشوب ها اکنون این است که اولا آشوب ها به هیچ وجه فراگیر نشده و فقط در چند منطقه شمال تهران محدود مانده و ثانیاً ۲۵ میلیون نفری که به آقای احمدی نژاد رای داده اند تا ابد این صحنه ها را تماشا نخواهند کرد و اشارتی کافی است تا طومار همه اغتشاش گران درهم پیچیده شود.» (۴)

همزمان با دستگیری روزنامه نگارانی همچون مازیاربهاری که چندماه پس از دستگیری مجبوربه اعترافات اجباری شد و چندی پس از آن با خروج از کشوربه شرح فشارهای جسمی و روانی براخذ اعتراف یاد شده پرداخت، این روزنامه بارها به متهم کردن روزنامه نگاران برای جاسوسی برای سرویس های خارجی پرداخت. در واقع روزنامه کیهان طی روزهای پس از انتخابات عملا به عنوان بخشی از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در برخورد وسرکوب روزنامه نگاران با طرح ادعاهایی که هیچ گاه در دادگاه اثبات نشد عمل کرده است. (۵)

این روزنامه همچنین در طی روزهای پس از انتخابات با انتخاب تیترهای تحریک آمیز همچون « موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی» (۶ )عملا به تحریک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای برخورد با مخالفان پرداخت. روزنامه کیهان با منتسب کردن مسوولیت کشته شدن دهها تن از معترضان در خیابان ها به کاندیدای معترض اتهامات جدیدی را مطرح کرد که هیچ گاه در دادگاه ثابت نشد. با این حال کمپین بین المللی حقوق بشر معتقد است روزنامه کیهان در این ایام با اتهامات گسترده ای که علیه افراد و گروه های سیاسی مطرح کرد نقش مهمی در زمینه سازی و تشدید برخورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برعلیه مخالفان ایفا کرده است. از جمله این روزنامه در روز می نویسد که برای تجمعات مردمی پس از انتخابات بین تظاهرکنندگان ومعترضان پس از انتخابات پول توزیع شده است. این روزنامه همچنین نزدیکان میرحسین موسوی را متهم به دخیل بودن در این اقدامات کرد. بخش عمده ای نزدیکان این کاندیدای اصلاح طلب بعد از انتخابات دستگیر شدند. این روزنامه می نویسد:

«در پی این جنایات است که موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی روز به روز افزایش می یابد و میرحسین نمی تواند در پوشش شرکت در مجالس ختم قربانیان و یا حرکات کودکانه نظیر شمع روشن کردن و… از زیر بار مسئولیت این فجایع شانه خالی کند و از پاسخگویی به این سؤال بگریزد که اگر نبود اصرار او به قانون شکنی- که حتماً دلیلی جز خالی بودن دست او از مستندات قابل اعتنا ندارد- آیا زمینه و فضا و شرایط لازم برای این همه جرم و جنایت فراهم می شد یا خیر؟ این در حالی است که اخبار و قرائن مفصلی وجود دارد که میان آشوبگران روزهای اخیر پول های کلانی توزیع شده و برخی افراد که تمامی آنها شناسایی شده اند مشغول سازمان دهی اراذل و اوباش برای ایجاد ناامنی در خیابان ها بوده اند. تمامی این اقدامات در چارچوب حمایت از میرحسین موسوی انجام شده و در موارد مهمی از آن اعضای رسمی ستاد او و اصلاح طلبان نزدیک به او دخیل بوده اند.»(۷)

درجریان اعتراف گیری از شخصیت های مطبوعاتی همچون مازیاربهاری خبرنگار نیوزویک و امیرحسین مهدوی خبرنگارروزنامه های اصلاح طلب، روزنامه کیهان به صورت گسترده به انعکاس آن پرداخت. این درحالی است که سازمان های حقوق بشری و وکلای مستقل پس از انتخابات اعتبار چنین اعترافاتی را رد کردند. روزنامه کیهان در یکی از مطالب خودبا انتشار اعترافات امیرحسین مهدوی پیش بینی کرد که اعترافات او « اولین اعترافات» از این نوع خواهد بود. موضوعی که توجه بسیاری را به انجام پروژه اعتراف گیری بر روی زندانیان جلب کرد. طی هفته های پس از انتشار این مطلب با پخش اعترافات و جلو تلویزیون آوردن دیگر اصلاح طلبان مشخص شد پیش بینی کیهان درست بوده و موضوع اعتراف گیری به صورت جدی در زندان درجریان بوده است. (۸)

مدیرمسوول کیهان، بدون آنکه افرادی مانند میرحسین موسوی ویا خاتمی و یا کروبی توسط هیچ دادگاه صالحه ای محاکمه شوند از همان پس از انتخابات گفت که اعتراض کاندیداهای مخالف را پیش بینی کرده و آن چیزی نیست جز طرحی که از سوی بیگانگان به آنها دیکته شده است. اظهارات مدیر مسوول روزنامه کیهان نشان دهنده آن است که برخورد با معترضان از چند ماه پیش از انتخابات مطرح شده بود. اظهارات مدیرمسوول روزنامه کیهان شباهت های بسیاری با کیفرخواست دادگاه ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان پس از انتخابات است که چند ماه پس از انتشار این مطلب در دادگاه خوانده شد وشباهت های بسیار اظهارات مدیر مسوول کیهان با موارد مطرح شده درکیفرخواست بیش از هر چیز شایبه هماهنگی و یا همکاری مدیر مسوول این روزنامه با نهادهای اطلاعاتی و یا نقش تاثیر پذیری دستگاه های امنیتی از این روزنامه که در نهایت به برخورد با مخالفان که دهها کشته و صدها مجروح از خود به جای گذاشت را بیش از پیش تقویت می کند. (۹)

مدیرمسوول کیهان خود به شگفتی افرادی که پیش بینی وی را در اینکه آشوبی بعد از انتخابات در راه است را با طرح اتهاماتی که تا کنون هیچ کدام از آنها در دادگاه علیه افراد مورد اشاره وی مطرح نشده است چنین بیان می کند:

«بسیاری از آنان که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، کیهان را ملامت می کردند، چرا درباره آشوب های بعد از شکست میرحسین موسوی در انتخابات، گزارش داده است و با گلایه می پرسیدند «از کجا معلوم که آشوبی در راه باشد»؟! از روز شنبه ۲۳ خرداد در تماس های تلفنی و حضوری خویش با تعجب می پرسیدند «کیهان از کجا می دانست که دار و دسته موسوی قصد آشوب دارند»؟ و پاسخ ما این است که نه شق القمر کرده ایم! و نه پیشگویی از نوع غیبگویی! کیهان فقط نگاهی گذرا به فرایند ماجرا داشته است. همه کسانی که ماجرای اخیر را از چند ماه قبل تاکنون با دقت دنبال کرده باشند و همسویی غیرقابل انکار مدعیان اصلاحات با مقامات و محافل آمریکایی و اسرائیلی را زیرنظر گرفته باشند، بدون کمترین تردیدی به این نتیجه قطعی می رسند که شیپور بدصدای فتنه اخیر از آن سوی مرزها دمیده می شود و فقط بلندگوی آن در ستاد موسوی نصب شده است. دراین باره تاکنون اسناد غیرقابل انکار فراوانی ارائه کرده ایم و در مقابل به جای انکار و استدلال فقط فحش و ناسزا شنیده ایم که بگذریم…» (۱۰)

همچنین دراین مقاله مدیرمسوول کیهان میرحسین موسوی را به محاکمه و مجازات احتمالی به جرم آنچه وی « قتل مردم بی گناه، برپایی آشوب وبلوا و مخصوصا همکاری با سرویس های بیگانه برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی» می خواند متهم کرده است.

موارد یاد شده تنها بخش اندکی از اظهارنظرات و مواضع مدیرمسوول روزنامه کیهان است که طی روزهای پس از انتخابات مطرح شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار مشخص شدن نقش حسین شریعتمداری در برنامه ریزی و هدایت جریان سرکوب پس از انتخابات و نیز استفاده از این روزنامه به منظور ترویج خشونت علیه معترضان قانونی و ایراد اتهام و تهمت و افترا علیه مخالفان قانونی، حمایت از اعمال خشونت علیه معترضان می باشد.

کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین خواهان آن است که با توجه به سوابق امنیتی مدیرمسوول کیهان و دخالت مستقیم وی درپرونده هایی مانند پرونده دستگیری وبلاگنویسان در سال ۸۴ و دیگر پرونده های مشابه، رابطه وی با دستگاه های امنیتی مشخص شده و نقش وی در تاثیر بر افکار عمومی برای پیاده کردن نیات و برنامه های دستگاه های اطلاعاتی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی مشخص شود.

پی نوشت ها :

۱- « شبکه عنکبوت در تدارک عملیات انتحاری»، روزنامه کیهان، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other206

۲- «اعتراف زهرا رهنورد به تدارک آشوب(خبرویژه)»، کیهان ۲۴ خردادماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other208

۳-«روح دن کیشوت»، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880325/2.htm#other204

۴-»یک تیرو ۳ نشان(یادداشت روز)، کیهان، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880326/2.htm#other200

۵-« حلقه های ۳ گانه در شبکه رسانه ای آشوبگران»، کیهان، ۲ تیرماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880402/2.htm#other208

۶-«گزارش خبری کیهان موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی»، کیهان، ۳ تیرماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880403/3.htm#other307

۷- همان منبع
۸-« افشاگری عضومرکزیت سازمان مجاهدین غافلگیرمان کرد(خبرویژه)»، کیهان، ۸ تیرماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880408/2.htm#other209

۹-« ارباب حلقه ها»، کیهان، ۷ تیرماه ۱۳۸۸،

http://kayhannews.ir/880407/2.htm#other200

۱۰-همان منبع

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این مورد گفت: “پاسپورت تعداد بسیار زیادی از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، و افرادی با نگرش های مستقل ضبط شده است و در واقع آنها را در کشور خودشان زندانی کرده اند.” وی در مورد مشکلی که در پی ضبط و مصادره پاسپورت افراد ایجاد می شود، گفت: “غالبا برگرداندن پاسپورت به افراد مشروط به این است که سکوت کنند .”

خاتمی قراربود در کنفرانسی که در خصوص خلع سلاح اتمی در شهرهیروشیمای ژاپن برگزار می شود شرکت کند که به بدین وسیله از سفر بازماند. منابع اصلاح طلب که با رسانه های در این زمینه گفت وگو کرده اند گفته اند که وزارت خارجه با ارسال نامه ای به رییس جمهور سابق کشور او را از سفر ممنوع کرده و تلاش‌های وی برای یافتن دلیل این تصمیم بی نتیجه مانده است.

هفت نفر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که توسط گروهی از پیشگامان حقوق بشر هدایت می شود و در سال ۱۳۸۷ پلمپ شد، از سفر به کشورهای خارجی منع شده اند از جمله محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه، نرگس محمدی، هادی اسماعیل زاده، نسرین ستوده، وعبدالفتاح سلطانی.
آقای جواد توسلیان؛ همسر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر نیز یکی از کسانی است که بخاطر فعالیت های خانم عبادی و تنها بخاطر ارتباط با ایشان، از سفر به خارج از کشور منع شده اند.

مقامات ایران تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن را از سفر به خارج از کشور منع کرده اند بدون اینکه هیچگونه توضیحی در این مورد بدهند که از جمله آنها می توان به نام های منصوره شجاعی، سیمین بهبهانی، هایده تابش، گینا مدرس گرجی، و ثریا عزیز پناهی اشاره کرد.

جعفر پناهی یکی از کارگردانان مشهور ایران نیز هنگامی که برای شرکت در جشنواره فیلم برلین عازم این شهر بود در فوریه سال جاری میلادی از سفر بازماند. به دنبال این ممنوعیت از سفر وی در تاریخ اول مارس ۲۰۱۰ بازداشت شدو همچنان نیز در زندان به سر می برد.

ممنوعیت افراد از سفر به خارج از کشور در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که بر اساس آن با توجه به رویه های دادرسی و بررسی جرم اگر فردی پرونده درجریان کیفری داشته باشد از سفر به خارج از کشور ممنوع می شود.

درحالی که ممنوعیت سفر باید برای کسانی که پرونده دارند واین برای دادسری و احکام قضایی پرونده باز قلمداد می شود می تواند درنظر گرفته شود، ماموران امنیتی واطلاعاتی بدون اینکه قوه قضاییه قرار ممنوع الخروجی برای بسیاری از فعالان اجتماعی، شخصیت های سیاسی و روزنامه نگاران صادر کرده باشد آنها را از سوار شدن به هواپیما و ترک کشور منع کرده اند.

متن نامه فدراسیون دانشگاه مرکزی ونزوئلا در پی می آید (برای خواندن متن انگلیسی اینجا کلیک کنید)

فدراسیون دانشگاه مرکزی

دانشگاه مرکزی ونزوئلا
کاراکاس؛ ونزوئلا
۱۷ دیماه ۱۳۸۸

دانشجویان ایرانی:
سال نو میلادی امسال، سال آزادیخواهان جوان، گشایندگان چرخه نوین هستی در جهانی برای سعادت همه شهروندان و به پیش بردن سیاست در همه جای جهان به شیوه ای است که ما می خواهیم.

سال جدید، تثبیت جنبشی است که ویژگی آن پایبندی مستخدمین به اصول استقلال دانشگاه و قانون اساسی جمهوری است .سال جدید سالی است که در آن ما میوه مبارزاتی را که آغاز کرده ایم، خواهیم چید، و این را به آنانی که تلاش می کنند صدای آینده را خاموش کنند، نشان خواهیم داد. ما بخاطر حق زیستن به روش خودمان، بخاطر مردم و پیام هایشان، و برای کارهایی که کرده ایم و آنچه که پشت سر گذاشته ایم، به شکستن کلیشه های ذهنی ادامه خواهیم داد.

با اقتدار، تعهد و اعتقاد راسخی که گام های ما را اثربخش می کند، جوانان قطعا تکیه گاهند؛ چرا که ما به آینده نزدیک امید داریم، چرا که سرنوشت همه ملل ما بطور اجتناب ناپذیری با امید گره خورده ، چرا که مردمی که عاشقانه آزادیشان را طلب می کنند، سرانجام آن را با موفقیت به چنگ می آورند.

ما دانشجویانی که از شهوت خشونت بار انتقام، فسا د و حرص و ولع همانند آنان که در قدرتند، نمی لرزیم، طبق همه قوانین برابری و تاریخ ،حق داریم صدایمان را به نام سرزمین مادری مان و مردم آن بلند کنیم.

ما همواره به شکوه دانشگاه هایمان افتخار کرده و خواهیم کرد چرا که بر مردم و آینده کشورهایمان اثر عمیق دارند.

رفقای مبارز آزادیخواه! درودهای فراوان و امیدهای بیکران مسرت بخش، مقتدرانه و شهامت بار، از این فاصله دور؛ از ونزوئلا، نثار شما باد! با این امید که در این سال جدید، در این فرصت دوباره، بدون اینکه پاسخگویی در برابر عدالت تاریخی را به تباهی بکشانیم، آگاهانه به مبارزه خود برای مردان و زنان ادامه دهیم تا بتوانند نقش رهبری خود را به پیش ببرند.

“سنگ ها”
انسان حواس پرت پایش به سنگ گیر کرد و افتاد. فرد خشن آن را پرتاب کرد، بنا با آن بنا ساخت. کشاورز خسته سر بر آن نهاد و استراحت کرد. دروموند آن را به شعر تبدیل کرد. داود در جنگ با طالوت از آن استفاده کرد. میکل آنژ از آن مجسمه ای زیبا ساخت. همه تفاوت ها نه در سنگ ها که در انسان هایی بود که از آن استفاده کردند.
سال ۲۰۱۰ میلادی برای همه ما یکسان است اما تفاوت در آن است که ما با آن چه می کنیم.

سال ۲۰۱۰ میلادی بر شما مبارک باد !
بیایید برای رویای آزادی و دموکراسی به مبارزه مان ادامه دهیم، صدایمان را بی هیچ هراسی برای پیروزی بلند نگهداریم و تسلیم نشویم، چرا که پیروزی در راه است و تقدیر آینده کشورهای ما در دستان ماست.

از این راه دور، از طرف جنبش دانشجویی ونزوئلا گرمترین دورها را بر شما می فرستیم!

رودریک ناوارو دوران
رئیس فدراسیون دانشگاه مرکزی
کاراکاس، ونزوئلا

(۱۷ دی ۱۳۸۸)- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مقامات ایرانی به اتهامات هفت رهبر بهایی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند به نحوی افزوده است که درصورت محکومیت می توانند اعدام شوند. همچنین درحالی که دولت ایران تلاش می کند با استفاده از دستگاه تبلیغاتی خود مردم ایران را نسبت به بهاییان بدبین کند، ۱۲ نفر از اعضای این اقلیت مذهبی طی روزهای گذشته دستگیر شدند. در گزارش های خبری که از تلویزیون دولتی ایران نیز به صورت سراسری پخش شده، مجریان خبری ادعا کرده اند تجمعات اخیر در روز عاشورا توسط بهاییان هدایت ورهبری شده است، اگر چه برای پشتیبانی از این اتهامات هیچ شاهدی اراپه نکرده اند.

آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: “بار دیگر ایران وجهان با شبح اعدام بهاییان روبروشده است، این بار با اتهامات ساختگی و به بهانه ناآرامی های گسترده سیاسی.”

بعد از روز عاشورا (۲۷ دسامبر) ژینوس سبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پیام فناییان، نیکا هویدایی، مونا هویدایی، آرتین غضنفری، فریدروحانی، احمد روحانی، نگارثابت، ابراهیم شادمهر و زاوش شادمهر از اعضای اقلیت مذهبی بهایی دستگیر شده اند.

هفت رهبر بهایی که در ماه ژوپن سال ۲۰۰۸ دستگیر شدند نیز عبارتند از فریباکمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعیدرضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. قرار است که دادگاه این افراد ۱۹ ژانویه برگزار شود. پس از دستگیری به اتهامات افراد یاد شده افزوده شده به نحوی که می تواند آنها را با مجازات مرگ روبرو کند.

رودز دراین زمینه گفت: “با توجه به اعدام های کاملا غیرقابل توجیه دوگروه از رهبران بهایی که در اواپل دهه هشتاد رخ داد و با در نظر گرفتن لحن ورفتار دولت ایران بر علیه بهاییان به خصوص بعد از عاشوار، نگرانی جدی برای جان رهبران بهایی که قراراست به زودی دادگاهی شوند وجود دارد.”

پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، بیش از ۲۰۰ بهایی توسط حکومت ایران کشته شده اند. هزاران نفر از بهاییان دستگیرشده، مورد آزار واذیت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت داپمی بوده و در نهایت اموال ودارایی هایشان توسط دولت توقیف شده است. بهاییان از اینکه بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده اند و فرزندانشان نیز اجازه ندارند که در دانشگاه ثبت نام کنند.

کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی می خواهد که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کلیه بهاییان را که تنها به خاطر عقایدوباورهایشان دستگیر شده اند را خواستار شده و از دولت ایران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاییان در سراسر ایران پایان دهند.