پیشتر پدر ستاره الیاسی فعال دانشجویی یک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعهد گرفته شد که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند، آنها را تحویل دهد. لازم به ذکر است که خواهر ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، نیز از دانشجویان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل می باشد.

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ستاره الیاسی، فعال دانشجویی وبلاگنویس و فعال حوزه  زنان از دانشگاه اخراج شد. خانم الیاسی طی دوران تحصیل به دلیل فعالیت های دانشجویی، چندین بار حکم کمیته انضباطی دریافت کرده بود که در این احکام به شورش و اختلال در نظم دانشگاه اشاره شده بود. خانواده این دانشجو از طریق تماس تلفنی مسأولین دانشگاه از این تصمیم مطلع شده اند و مقامات ازدادن مدرکی در این زمینه که در آن علت چنین تصمیمی اعلام شده باشد، خودداری کردند‬.

به گفته منبع یاد شده با وجود اینکه این فعال دانشجویی در جلسه پایان نامه خود حضور پیدا کرده و از موضوع خود نیز دفاع کرده و تمامی دروس خود را با موفقیت گذرانده بود، دانشگاه، حاضر به ارائه ی نمره پایان نامه نشد و بالاخره پس از دو سال از دانشگاه اخراج شد. وی در آذرماه سال ۱۳۸۸ از پایان نامه خود در مقطع کارشناسی رشته موزه داری دانشکده میراث فرهنگی دفاع کرد و طی این مدت منتظر اخذ مدرک خود بود.

اما به جای دریافت مدرک موضوع اخراج وی طی تماس تلفنی به خانواده ی وی اعلام شد. زمانی که پدر وی به دانشگاه مراجعه نمود، مسئولین دانشگاه اعلام کردند که نمی دانند که چه کسی با خوانواده وی تماس گرفته اند، اما دستور اخراج از بالا آمده و برای اتمام مراحل اداری باید در روزهای آینده به دانشگاه مراجعه کنند.

پیشتر پدر ستاره الیاسی فعال دانشجویی یک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعهد گرفته شد که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند، آنها را تحویل دهد. لازم به ذکر است که خواهر ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، نیز از دانشجویان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل می باشد.

به گفته یکی از فعالان دانشجویی طی چندسال اخیربرخی از دانشجویان فعال در مقاطع مختلف با این موضوع مواجه بوده اند که مقامات آموزشی از ارائه مدرک در زمانی که دانشجویان همه واحدهای تحصیلی را گذرانده و حتی از پایان نامه خود نیز دفاع کرده اند خودداری می کنند.

۱۴ شهریور ۱۳۸۹— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل برجستهء حقوق بشر که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در زندان اوین بازداشت شده و حذف کلیهء اتهامات علیه وی شد.

نسرین ستوده یکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ایران است که همواره به دلیل تلاش هایش برای دفاع از افراد زیر ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده اند و همچنین دفاع از زندانیان عقیدتی با احترام روبرو بوده است.

خانم ستوده که مادر دو فرزند است، قبلا با اتهام تهدید امنیت ملی روبرو شده بود.  محل کار و منزل وی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار گرفته و اموال وی توقیف شده بود.

وکیل خانم ستوده، نسیم غنوی به کمپین گفت که ستوده به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به به دادگاه زندان اوین احضار شده بود.

غنوی همراه با ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور در دادسرای اوین حاضر شد، اما اجازه نیافت تا در زمان بازپرسی حضور داشته باشد.  بعد از بازپرسی، نسرین ستوده دستگیر و زندانی شد.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت:  “این دستگیری، چیزی بیش از یک اقدام خام و خودسرانهء سیاسی نیست که هدف آن بیشتر بازکردن راه ایذاء شهروندان ایرانی توسط حکومت ایران است.”
نسرین ستوده چند روز پیش از دستگیری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مقامات مشغول ایجاد مشکلات ساختگی مالیاتی برای وکلای حقوق بشرهستند تا از این مستمسک برای محاکمهء آنان استفاده کنند.

وی گفت :” در مراجعه‌ای که به اداره‌ مالیات داشتم، با فهرست بررسی ویژه مالیاتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.”  او برای نمونه از تحت فشار قراردادن وکیلان به مالیات شیرین عبادی اشاره کرد و افزود که این فشارهای مالیاتی در شرایطی صورت می گیرد که  پرونده های حقوق بشری به صورت رایگان پیگیری می‌شود و پولی از جانب وکلای این پرونده‌ها از متهمان دریافت نمی‌شود.

وی افزود:”ماشین اتهام‌زنی دارد با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد و شرایط را برای دفاع از حقوق بشر محدود می کند. تمام هدف این است که دکان دفاع از حقوق بشر را تعطیل کنند.”

به عنوان عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، نسرین ستوده از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند دفاع می کند.  وی همچنین وکالت روزنامه نگارانی چون عیسی سحرخیز و فعالان حقوق زن مانند پروین اردلان را به عهده دارد.  نسرین ستوده تلاش بسیاری نمود تا از اعدام آرش رحمانی پور جلوگیری کند.  آرش رحمانی پور به انجام جرم هایی پیش از اینکه ۱۸ سال داشته باشد متهم شده بود.  وقتی آرش رحمانی پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد، خانم ستوده روند قضایی غیر قانونی اعدام وی را به مطبوعات اعلام کرد.  در آن زمان وی تهدید شد که اگر به شرح پرونده هایی که وکالت آنها را به عهده داشت ادامه دهد دستگیر خواهد شد.

نسرین ستوده همچنین مخالف لایحهء تحت بررسی “حمایت از خانواده” است که به مردان اجازه خواهد داد تا همسران بیشتری بدون اجازهء همسر اول داشته باشند.   این قانون پیشنهادی، به دلیل تشویق چند همسری مورد مخالفت بسیاری از فعالان حقوق زنان ودیگر فعالان حقوق بشر است.  رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد با این لایحه موافق است.

دولت ایران چندین وکیل حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، محمد اولیایی فرد، محمد سیف زاده، و به تازگی محمد مصطفایی را دستگیر کرده است.  محمد مصطفایی در جریان دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به سنگسار محکوم شده است وادار به ترک ایران شد.

آرون رودز گفت:  “نسرین ستوده باید هرچه زودتر به آغوش خانواده اش و به انجام فعالیتهای حرفه ای اش بازگردانده شود و مقامات ایرانی می باید به حملات واضح غیر قانونی خود علیه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.”

عکس وب سایت آیت الله صانعی

مصاحبه/کمپین: آیت الله صانعی، از مراجع تقلید، درمصاحبه ای که توسط  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر می شود در خصوص ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که در آن ازدواج مجدد مردان با کسب اجازه از دادگاه، مجاز دانسته شده است، نظرات خود را مطرح کرده است.

طبق این قانون، شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان، حذف شده و دادگاه در صورتی که زوج بتواند، تمکن مالی و هم چنین امکان اجرای عدالت، بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند، اجازه ازدواج دوم یا سوم را صادر خواهد کرد. با توجه به این که اجازه دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم، صورت بگیرد، مهم ترین سوال مخالفان لایحه این است که دادگاه چگونه قادر است اجرای عدالت، میان همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت درنیامده را تشخیص دهد؟  اسلام، به شرط رعایت عدالت این امر را به چهار همسر، محدود کرده است و در آیه ای از قران، خطاب به مردم گفته شده:” شما هرگز نمی توانید، عدالت را اجرا کنید”؛ به همین دلیل مخالفان لایحه معتقدند: این بند، مبنای اسلامی ندارد. این مصاحبه را که توسط صبا واصفی انجام شده است، در زیر می خوانید:

آن چه می خوانید، دیدگاه ایشان، راجع به حکم شرعی مفاد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده است. ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده می گوید: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین ومسائل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.»

– در اسلام، بیماری، زندانی بودن وعدم تمکین زن، جواز چندهمسری مرد نیست و فقط شرط عدالت بین همسران مطرح است، به نظر شما ماده ۲۳ که ده شرط برای چندهمسری مرد، گذاشته با اسلام مطابقت دارد؟

آیت الله صانعی- اگر کسی می ترسد که نتواند بین همسران اش به عدالت رفتار کند، نمی تواند، ازدواج مجدّد نماید و باید توان اجرای عدالت در بین آنان را احراز کند; هم چنین اگر شک دارد که آیا می تواند، عدالت را اجرا کند یا نه، باز هم حقّ ازدواج مجدّد ندارد؛ چون شرط جواز، باید احراز شود.

- مردی که سابقه نشوز، بدرفتاری با همسر و… داشته باشد؛ یعنی خلاف دستور قرآن، مبنی بر رفتار احسن با همسر رفتار کرده، می تواند مجوز قانونی برای ازدواج با یک زن دیگر داشته باشد؟

به طور کلّی باید دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دلیلی بر استحباب اش نداریم و تنها جایز، مباح و مشروع است؛ آن هم به شرطی که باعث صدمه و اذیت، ظلم و فشار روحی و جسمی و غیر آن ها برای زن قبلی نشود و خلاصه آن که ازدواج بعدی، وقتی مشروع و جایز است که نسبت به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه باید ازدواج بعدی از جانب زن اول، معروف و پسندیده شده باشد.

- آیا در قرآن به روشنی و با صراحت به مسأله اهمیت رضایت زن اول، اشاره شده است؟

آیت الله صانعی- چگونه می توان گفت، ازدواج بعدی و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلی جایز باشد؛ در حالتی که قرآن، رسماً و به طور روشن، دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده ( وعاشروهن بالمعروف [آیه۱۹نساء]) و به قول علاّمه طباطبائی ـ صاحب “تفسیر قیّم المیزان” ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحی آسمانی کلمه«معروف» را دوازده مرتبه تکرار نموده است؛ بنابراین ازدواج مجدّد با عدم رضایت زوجه و اذیت شدن او؛ چون خلاف معاشرت به معروف است، جایز نیست و عقدش هم باطل است، ولی اگر زوجه، عن طیب نفس و با اختیار، نه از راه اکراه و فشار راضی شود، مانعی ندارد.

- مطابق احکام اسلام، میزان مهریه با توافق طرفین صورت می گیرد، آیا تعیین سقف مهریه، به طور یکسان برای زنان، مطابق اسلام است؟

آیت الله صانعی – معیار در مَهر، رضایت طرفین است و باید به مشکلاتی که ممکن است، بعداً از راه کمی مهر به وجود بیاید، توجّه داشت که مبادا خدای نخواسته، بعد دختر پشیمان شود که چرا مهریه را کم قرار دادم. به هر حال، شرایط زمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه باید مورد توجّه قرار گیرد و کمی مهر به نظر این جانب، استحباب اش ثابت نیست و عمده، همان رضایت دختر و پسر و توجّه به شرایط است.

- آیا اخذ مالیات از مهریه؛ به عنوان هدیه ای از طرف مرد به زن، جایز است؟

آیت الله صانعی – به نظر اینجانب – با توجه به وجوه کثیره ای مانند آیاتی از قرآن و سنت و روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و سیره عملیه که صاحب جواهر (قدس سره الشریف) در کتاب “النکاح” از کتاب گران سنگ جواهرش به آن ها برای عدم حد در کثرت و زیادی مهر، استدلال فرموده و این که حدّش در قلّت و کثرت، حسب روایات عدیده، تنها و تنها رضایت زوجین است که تقریباً عناوین آن وجوه به دوازده وجه بازمی گردد (و گرنه محتوا و تفصیل آن ها حدوداً بیش از بیست آیه و روایت و درایت و تاریخ می باشد) – اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و به نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده، باشد، غیر جایز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثیرة معتبره و خلاف مشهور بین فقهاء است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». معلوم است که جعل مالیات بر آن به این قصد و جهت، مخالفتی روشن، با اختیار الهی و اسلامی زوجین دارد و برای روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنین قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بیع و فروش انگور و عنب به قصد آن که مشتری از آن شراب و خمر بسازد، توجه و عنایت نمود که مناط حرمتِ در آن جا در مورد این بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آن که بنابر آن چه در تاریخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشریف) هم به آن عنایت نموده و متعرض آن گردیده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام، وقتی که تصمیم گرفتند، جلوی زیادی در مهر را بگیرند و دستور عدم زیاده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آیه ۲۰ سوره نساء[۱] که می فرماید: مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد، حق پس گرفتن چیزی از مهر آن ها – که فوق العاده زیاد و کثیر است و از آن تعبیر به “قنطار” شده – را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسلیم شد و از تصمیم خود، منصرف گردید،اما اگر وضع مالیات، خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تأمین هزینه و اداره آن باشد که باید سخت، متأثر و متأسف شد و اجازه ندهیم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقیر قرار بگیرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»[۲]

- به نظر شما تدوین ماده ۲۵ لایحه به منظور تامین بودجه کشور بوده است؟

آیت الله صانعی- قطعاً وضع مالیات بر مهریه به خاطر بودجه نبوده و نیست و نخواهد بود که حرمت اش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده، به نظر اینجانب ثابت و محرز است.

زمینه خبر

- آیت الله صانعی، مرجع تقلید مسلمانان که در سن ۲۲ سالگی به درجه اجتهاد رسید، دیدگاه های متفاوتی نسبت به اکثر مراجع، پیرامون حقوق زنان داشته است، از جمله؛ عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی، عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی، عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت، تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف، تساوی دیه زن و مرد در دیه نفس و اطراف، زن، در صورتی که شوهرش، وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد، ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیرمنقولات)، عدم حرمت خروج زن از منزل، بدون اجازه شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حق استماع مرد نباشد، عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و یا در مال خود مستقل باشد؛ در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد، طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن، مهریه خود را ببخشد و درخواست طلاق کند، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد، مادر هم مانند پدر در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود؛ مگر آن که مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی، دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود، با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است، ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دائم.

- ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده: اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت، بین همسران است.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج؛ چنان چه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

- ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده: وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است، از مهریه های بالاتر از حد متعارف وغیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین ومسائل اقتصادی کشور،متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.

سمیه رشیدی

اول بهمن ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بش در ایران امروزگزارش کرد که مقامات قضایی و مسئولین زندان از ارائه هر گونه اطلاعاتی در باره اتهامات سمیه رشیدی؛ ۲۴ ساله و فعال حقوق زن که در ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۸۹ بازداشت شده است، خودداری کردند.

در طول دو ماه گذشته بیش از هزاران نفر از مردم با استفاده از حکم جلب سفید بی نام و نشانی بازداشت شدند که درواقع مجوزی است به ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای بازداشت هر کسی که می خواهند. صدها نفر از این بازداشت شدگان همانند سمیه رشیدی پس از بازداشت در زندان اوین ناپدید شده اند و هیچ اطلاعی در باره آنها به اعضای خانواده یا وکلای آنها داده نشده است.

از طریق دو تماس تلفنی کوتاه سمیه رشیدی، معلوم شد که وی در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی می خواهد که اتهاماتی که علیه سمیه رشیدی وارد شده و شواهد مبنای این اتهامات را اعلام رسمی کرده و وی را فورا آزاد کنند. در ضمن کمپین خواستار انجام یک تحقیق مستقل در مورد پرونده سمیه رشیدی است.

قبل از اینکه سمیه بازداشت شود، ماموران در ساعت ۶ صبح روز ۲۳ آذرماه به خانه او یورش برده و همه ساختمان را تفتیش کرده و همه وسایل شخصی او و هم خانه ای هایش راضبط کردند، از جمله کامپیوترها و  دستنوشته ها، و یک احضاریه برای حضور در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب در روز ۲۸ آذرماه به دست سمیه دادند. سمیه به محض ورود به دادگاه مورد بازجویی قرارگرفت و تفهیم اتهام شده، و بازداشت و زندانی شد.  قرار بازداشت سمیه در چند روز گذشته تمدید شد و بدین ترتیب سمیه همچنان در سلول انفرادی باقی ماند.

سمیه رشیدی که در یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده است، در دانشگاه و محل کارش در یک تشکل غیر دولتی به فعالیت مسالمت آمیز حقوق زنان روی آورد و به همین دلیل مورد آزار و اذیت مقامات قرار گرفته است.

سمیه رشیدی عضو کمپین یک میلیون امضا برای برابری است و در کمیته آموزش کمپین فعال است. بیشتر فعالیت های سمیه بر موضوع خشونت علیه زنان متمرکز است. سمیه  دست به تاسیس یک سازمان دانشجویی به نام انجمن زبان زنان ایرانی زد که به آموزش در حوزه خشونت علیه زنان می پرداخت. این سازمان دانشجویی بعدها لغو امتیاز شد.

محرومیت از حق تحصیل دانشجویان ستاره دار

سمیه رشیدی بخاطر فعالیت های اجتماعی خود از کارش در موسسه تحقیقاتی اخراج شد، و همچنین بعنوان دانشجوی ستاره دار، با اینکه رتبه بالای علمی داشت از ادامه تحصیل باز ماند. سمیه رشیدی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی است که  سال گذشته در امتحان ورودی کارشناسی ارشد برای رشته مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی امتیاز بالایی کسب کرد، اما در مقابل اسم او ستاره ای گذاشتند که از ادامه تحصیل بازش داشت.

هر چند در جریان مناظره های انتخاباتی، محمود احمدی نژاد مطلقا منکر وجود دانشجویان ستاره دار بود، اما ستاره دار کردن دانشجویان پدیده ای است که از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ بوجود آمد. دانشجویان دوره کارشناسی که در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال بودند، بدون توجه به رتبه های علمی باید به تائید گزینش وزارت اطلاعات می رسیدند. هیچکدام از این دانشجویان ستاره دارثبت نام نشدند، هر چند تعدادی از آنها به اداره گزینش رفته و بر اساس تقاضای  مسئولین گزینش وزارت اطلاعات، تعهد کتبی هم داده بودند. سمیه رشیدی در امتحانات کارشناسی ارشد، رتبه چهارم در رشته مطالعات زنان و رتبه ۲۹ در مطالعات فرهنگی کسب کرده بود.سمیه پس از ستاره دار شدن همه درهای قانونی را برای بازگشت به تحصیل زد و حتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. سمیه با مسئولین وزارت علوم و فن آوری تحقیقات هم ملاقات کرده بود اما هیچکدام از این ملاقات ها تغییری در وضعیت او ایجاد نکرد.

تعداد دیگری از دانشجویان ستاره دار برای حل مشکل ادامه تحصیل خود اقدام به تاسیس شورای دفاع از حق تحصیل کردند. برخی از افراد این شورا در حال حاضر در زندان هستند و با اتهامات مبهمی روبرو شده اند. برخی دیگر به “ارتباط با گروه های معاند جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان مجاهدین خلق” متهم هستند که همه این متهمین و همچنین دوستان و اعضای خانواده آنها منکر چنین ارتباطی شده اند.

تعدادی از دانشجویان ستاره دار در طول هفته های اخیر  به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که همه فعالیت های سیاسی آنها در چارچوب قوانین ایران بوده، اما این فعالیت ها باعث شده که آنها در لیست سیاه قرار بگیرند وآنها را  از حق تحصیل محروم کنند.

ضیاء الدین نبوی و مجید دری از دانشجویان ستاره دار زندانی هستند که اخیرا حکم دریافت کرده اند. نبوی به ۱۵ سال زندان و تبعید و ۷۴ ضربه شلاق و مجید دری به ۱۰ سال زندان محکوم شده اند. سایر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل که در حال حاضر در زندان هستند عبارتند از سروش ثابت، مهدیه گلرو، شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و سعید جلالی زاده.

آزار و اذیت فعالان حقوق زن

تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن در بستر ناآرامی های اخیر سیاسی در جمهوری اسلامی ایران،  مورد آزارو اذیت و بازداشت قرار گرفتند. در حال حاضر این فعالان حقوق زن در زندان هستند: منصوره شجاعی، مهین فهیمی، شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی، زهره تنکابنی، عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، و مریم ضیا. بدرالسادات مفیدی و مهسا حکمت از روزنامه نگاران زن، و آذر منصوری، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، و نیلوفر هاشمی نظر از زنان فعال سیاسی هستند که در زندان بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بشدت آزارو اذیت و بازداشت مادران عزادار و حامیان آنهارا محکوم کرد و خواستار توجه به خواسته های مشروع و بحق  این مادران  شد. مادران عزادار گروهی متشکل از مادران و اعضای خانواده کسانی هستند که توسط نیروهای امنیتی دولتی در حوادث اخیر کشته شده اند، و پس از به قتل رسیدن ندا آقا سلطان تشکیل شد. به مرور با پیوستن مادران و وابستگان زندانیان  سیاسی و آنانی که در گذشته اعدام شده بودند، تعداد مادران عزادارو حامیان آنها افزایش یافت.

مادران عزادار و حامیان آنها هر شنبه در پارک لاله تهران دور هم جمع می شوند تا برای از دست دادن عزیزانشان عزاداری کنند. اما نیروهای امنیتی بطور مرتب به آنها حمله می کنند و تجمع آنها را سرکوب می کنند. در روز شنبه ۱۹ دیماه نیز ۳۲ نفر از اعضای مادران عزادار بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

رو روز یکشنبه ۲۰ دیماه، مادران بازداشت شده به دادگاه انقلاب منتقل و تفهیم اتهام شدند. دو نفر از مادران سالخورده که دچار بیماری های جدی بودند، روز یکشنبه  بعد ازظهر آزاد شدند. ۱۴ نفر دیگر نیز در شب یکشنبه آزاد شدند و ۱۶ نفر باقی مانده در همان روز به اوین منتقل شدند. در غروب روز دوشنبه  ۲۱ دیماه، دو نفر از مادران با کفالت آزاد شدند و ۱۴ نفر باقیمانده در شب سه شنبه ۲۲ دیماه نیز با کفالت آزا د شدند.علیرغم  اینکه  همه مادران بازداشت شده از زندان اوین آزاد شده اند  اما  برای آنها پرونده قضایی  تشکیل شده که  می تواند در آینده به محاکمه آنها منجر شود.

این بازداشت اخیر دومین بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها توسط نیروهای امنیتی در مدتی کمتر از یک ماه است. در  ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۸ نیز ۱۵ نفر از مادران عزادار در پارک لاله تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

در صبح یکشنبه خانواده ها و حامیان مادران بازداشت شده برای پیگیری و دلیل بازداشت آنان به وزرا رفته اما مسئولین هیچ اطلاعاتی به آنها ندادند. در حدود ظهر یک آمبولانس به محوطه بازداشتگاه وزرا وارد شد که نگرانیهای بسیاری در مورد سلامتی بازداشت شدگان به وجود آورد، به خصوص اینکه ۹ نفر از آنان روز گذشته بدنبال دستگیری به بیمارستان برده شده بودند.

با عدم پاسخگویی مسئولین، تجمعی اعتراضی در مقابل وزرا با دادن شعار “مادران را آزاد کنید” و “درور بر مادران” شکل گرفت که موجب توقف ترافیک در خیابان شد. ماموران انتظامی با خشونت و ضرب و شتم به تجمع یورش برده و آنان را متفرق کردند. شاهدان عینی سروان علی آل بویه که هر شنبه در پارک لاله برای سرکوب و متفرق کردن مادران عزادار حضور دارد را در جمع مامورینی که به ضرب و شتم تجمع کنندگان پرداخت شناسایی کردند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانیهای جدی خود را در مورد وضعیت مادران زندانی شده ابراز کرد و مقامات ایرانی در بالاترین سطوح را مسئول سلامتی آنان میداند. کمپین به شدت این بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری مادران و حامیان آنان میباشد.

اسامی ۲۸ نفر از ۳۳ نفر بازداشت شدگان به شرح زیر میباشد:

طاهره اخشای، زهرا افروز، فاطمه فرهادی،کبرا نجف پور، زهرا عطاب، صدیقه شکری، زیبا شکورصدیقی، منصوره بهکیش، فریده صحرائی، ملیحه صحرائی، طوبی دارالشفای، زری نوجوان، فرشته تعادلی، معصومه عطار، فاطمه رستگار، فاطمه صالحی، نصرت خاکی، ثریا جعفری، مریم حسین قلی زاده، حکیمه شکری، منیژه طاهری، عشرت خبر حسن، محترم کارآمد، ژیلا مهدویان، لیلا سیف اللهی، انسیه بخشای، ایزدی و تبریزی.

۱۹ دیماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خبری فوری اعلام کرد که امروز غروب ۳۰ نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله و خیابان های اطراف آن در حمله ای با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:” در هیچ فرهنگی چنین برخوردی با مادران پذیرفتنی نیست چه برسد توسط مدعیان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست داده اند. جمهوری اسلامی ایران باید بداند که پدیده مادران عزاردار و حامیان آنها جز با پاسخگویی مناسب به خواسته های آنها به سامان نخواهد رسید.”

یک شاهد عینی چگونگی بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها را چنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شرح داد :
“امروز حدود ساعت ۴ بعداظهر در پارک لاله بودم. بیش از۱۰۰نفر از نیروی انتظامی و لباس شخصی در پارک و خیابان های اطراف مستقر بودند.. نمی گذاشتند که کسی روی نیمکت ها بشیند و یا مانع جمع شدن مادران می شدند. هر هفته شنبه مادران عزادار و حامیان آنها بین ساعت ۵ تا ۶ بعدازظهر در پارک دور هم جمع می شوند. حدود ۷۰ نفر از مادران در پارک بودند که نیروهای امنیتی شروع کردند دنبال مادرها کردند و آنها را به خارج از پارک منتقل کردند. تعدادی فرار کردند و تعدادی را هم که ۳۰ نفر می شدند، بازداشت کردند و به زور سوار ون های انتظامی کردند و مادران موقع سوار شدن به ون مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از مادران که ۷۵ سال سن دارد به بیمارستان منتقل شده است.”

مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی در خرداد ما ۱۳۸۸ توسط مادرانی که فرزندان خود را از دست داده بودند، یا فرزندانشان ناپدید شده بودن،د تشکیل شد. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زن و بویژه مادرانی که در سال های گذشته با پدیده اعدام فرزندان و یا ناپدید شدن آنها مواجه شده بودند، و مادرانی که فرزندانشان به ناحق در بازداشت هستند، به این مادران عزادار پیوستند. خواسته عمده مادران عزادار پاسخگویی مقامات در برابر کشته شدن، ناپدید شدن، و یا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان است.

مادران عزادار و حامیان آنها از خرداد ماه تصمیم گرفته اند که هر هفته شنبه در ساعت مشخصی با لباس مشکی تجمع کنند حتی با سکوت، تا به خواسته های آنها توجه شود. اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی شکسته شده و بسیاری از آنها بازداشت شده اند.

این شاهد عینی در مورد وضعیت بازداشت شدگان در پارک لاله و خیابان های اطراف آن به کمپین گفت که ” پس از بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها، خانواده ها و بقیه مادران به بازداشتگاه وزرا رفتند و ماموران را مجبور کردند تا اسامی بازداشت شدگان را اعلام کنند. ماموران هم اسامی ۳۰ نفر را اعلام کردند. فردا صبح همه مادران و خانواده های بازداشت شدگان به بازداشتگاه وزرا می روند تا آزادی دوستانشان را از قاضی بخواهند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر تامین فوری خواسته های مادران عزادار، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان بدون هیچ قید وشرطی شد و از مقامات خواست که آمران و عاملان حمله و بازداشت مادران عزادار را شناسایی و محاکمه کنند.

۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند که عموم شهروندان خود را که خواستار حقوق شهروندی خود هستند، سرکوب کنند، در هفته های اخیر تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن، روزنامه نگاران زن و اعضای خانواده های آنها بازداشت و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این بازداشت ها گفت:”کاملا آشکار است که مقامات دربستر تظاهرات اخیر، فعالان حقوق زن و روزنامه نگاران زن برا برای بازداشت های خودسرانه، نشانه گرفته اند.”

دکتر نوشین عبادی؛ خواهر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در روز هفتم دی ماه خودسرانه بازداشت شد. نوشین عبادی هیچ سابقه سیاسی یا فعالیت حقوق بشری نداشته و بازداشت او تلاش بی شرمانه ای برای ارعاب و به سکوت کشاندن شیرین عبادی است.

رودز رود در مورد بازداشت خواهر شیرین عبادی گفت:” بازداشت خواهر شیرین عبادی یک اقدام گروگان گیرانه توسط دولت است و باید جامعه جهانی آن را محکوم کند.”

تعدادی از فعالان به اعدام تهدید شده اند، درحالیکه تعداد دیگری بدون اینکه هیچگونه سابقه ای از بازداشتشان وجود داشته باشد یا اطلاعی در مورد مکان نگهداری شان داده شود، ناپدید شده اند.

آتیه یوسفی؛ یکی از فعالان پرکار کمپین یک میلیون امضا برای برابری در شهر رشت، در روز عاشورا؛ ششم دی ماه بازداشت شد. طبق اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یوسفی در حالی بازداشت شد که داشت جوانی را که زخمی و زیر ضربات لباس شخصی ها بود، نجات می داد. قاضی آتیه تاکنون اجازه نداده است که با خانواده اش ملاقات کند.

پریسا کاکایی ؛ عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و از فعالان حقوق زن در روز ۱۲ دیماه که بدنبال تهدیدهای تلفنی و احضاریه به وزارت اطلاعات رفته بود بازداشت شد. روز بعد از آن، پریسا از بند ۲۰۹ اوین با خانواده خود تماس گرفت. پریسا کاکایی قبلا همراه با تعدادی از فعالان حقوق زن به شعبه سه دادگاه انقلاب احضار شده بود و توسط اداره پیگیری وزارت اطلاعات بازجویی شده بود.

بهاره هدایت؛ دانشجو و فعال حقوق زن در روز ۹ دیماه توسط نیروی امنیتی که حکم بازداشت داشتند، دستگیر شد. ماموران، خانه بهاره را تفتیش و بسیاری از وسایل شخصی او،از جمله کامپیوتر و کتابها را با خود بردند.

زهره تنکابنی؛ ۶۲ ساله، معلم سابق و عضو مادران صلح نیز در روز ۷ دیماه بازداشت شد. عضو دیگری از مادران صلح؛ مهین فهیمی در همین روز به همراه پسرش؛ امید منتظری، بازداشت شد. همسر مهین فهیمی از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ است.

شیوا نظر آهاری؛ عضو رهبری کمیته گزارشگران حقوق بشر در روز ۲۹ آذرماه در اتوبوسی بازداشت شد که برای مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی منتظری به همراه سایر فعالان سیاسی اجتماعی راهی قم بود. نیروهای امنیتی در میدان انقلاب اتوبوس را متوقف و تعدادی از فعالان از جمله شیوا را بازداشت کردند. شیوا چند روز پس از بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرد و در تاریخ یازده دیماه به بهداری بند ۲۰۹ اوین منتقل شد و در آنجا به او اخطار کردند که اگر به اعتصاب خود ادامه بدهد اعدام می شود. شیوا قبلا در تاریخ ۲۴ خرداد ماه در محل کار خود بازداشت و پس از ۱۰۰ روز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود و منتظر دادگاه خود بود. قبل از این بازداشت های اخیر، شیوا در سال ۱۳۸۳ در تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

سمیه رشیدی؛ فعال حقوق زن و از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری، در روز ۲۹ آذرماه در حالی بازداشت شد که بدنبال احضاریه به دادگاه انقلاب رفته بود. سمیه در حالیکه به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده بود، بازجویی شد و پس از آن به اوین منتقل شد. سپس ماموران خانه سمیه را تفتیش کردند و وسایل شخصی او و هم خانه ای های او را با خود بردند. سمیه رشیدی از دانشجویان ستاره دار است که از ادامه تحصیل او در رشته مطالعات زنان ممانعت بعمل آمده است.

مریم ضیا؛ فعال حقوق زن و مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک و همسر منصور حیات غیبی از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، در روز اول دیماه در منزل خود بازداشت شد. زمانی که لباس شخصی ها برای بازداشت او رفته بودند، مریم در منزل نبود و پسر او وادار شد که به مادرش زنگ بزند و از او بخواهد که به خانه بیاید. مریم ضیاء به مکان نامعلومی منتقل شده است. مریم ضیا، قبلا در تجمع فعالان حقوق زن در میدان هفت تیر در سال ۱۳۸۵ بازداشت شده بود.

منصوره شجاعی، از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری و مرکز فرهنگی زنان، در تاریخ ۷ دیماه بازداشت شدو هیچ اطلاعی از مکان نگهداری و وضعیت او داده نشده است.

علاوه بر فعالان حقوق زن، روزنامه نگاران زن نیز در بازداشت بسر می برند:

بدرالسادات مفیدی؛ دبیر انجمن روزنامه نگاران در روز ۷ دیماه در منزل خود بازداشت شد.

نسرین وزیری؛ روزنامه نگار و گزارشگر خبرگزاری ایلنا و مطبوعات، در ساعت ۱۰ شب روز ۷ دیماه بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. به گفته خانواده وزیری، در باره محل نگهداری او هیچ اطلاعاتی موجود نیست و اسم او درفهرست بازداشت شدگان نیست. خانواده نسرین وزیری در مصاحبه ای با کمیته گزارشگران حقوق بشر گفتند که دادستانی تهران به آنها اعلام کرده که نسرین با حکم دادستانی بازداشت نشده است. به این ترتیب نسرین وزیری جزو ناپدید شدگان است.

مهسا حکمت؛ خبرنگار روزنامه اعتماد ، در روز ۱۱ دیماه بازداشت شد. مهسا حکمت به دیدن علی حکمت، روزنامه نگار صاحب نام، به ساوه رفته بود. ماموران برای بازداشت علی حکمت رفته بودند اما پس از همآهنگی با مسئولین خود، مهسا را هم بازداشت کردند.

زنان دیگری هم بازداشت شده اند که ظاهرا بخاطر نسبتی است که آنها با فعالان سیاسی و مدنی دارند. دو دختر محمد توسلی؛ از اعضای بلند پایه نهضت آزادی؛ لیلی و سارا توسلی، در چند روز گذشته بازداشت شدند. دختران توسلی فعالیت خاصی ندارند و بنظر می رسد که برای اعمال فشار به محمد توسلی برای انحلال نهضت آزادی بازداشت شده اند.

از سایر زنان بازداشت شده آذر منصوری؛ معاون دبیر کل جبهه مشارکت، فعال سیاسی و نیلوفر هاشمی آذر دانشجوست. عاطفه نبوی و شبنم مدد زاده نیز از زنانی هستند که در زندان بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سریع همه فعالان حقوق زن و کسانی است که خودسرانه بازداشت شده اند.

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که دولت ایران پیشاپیش و قبل از انتخابات ریاست جمهوری دربیست و دوم خرداد ماه،  به سرکوب فعالان حقوق زن در ایران با جلوگیری از سفر، بازداشت و احضار آنها گسترش می دهد.

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه از سفر خانم نرگس محمدی؛ سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین عضو شورای ملی صلح، به همراه خانم ثریا عزیز پناه؛ مدیر کانون پاکسازی مین، به  خارج از کشور ممانعت بعمل آمد. خانم ها محمدی و عزیز پناه قصد داشتند که در کنفرانس جهانی زنان در گواتمالا که توسط زنان برنده جایزه نوبل برگزار می شد، شرکت کنند. پاسپورت آنها توسط نیروهای دفتر ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه ضبط شد وبه آنها اعلام شد که باید ظرف ۷۲ ساعت به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این ممانعت از سفر مدافعان حقوق بشر گفت: “یکبار دیگر، مقامات ایرانی، حقوق فعالان جامعه مدنی را نقض کردند و مانع شدند که آنها برای شرکت در یک برنامه مهم بین المللی کشور را ترک کنند.”

کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع حقوق بشر و سایر همکارانش تاسیس شده بود، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷  پلمپ شد و همچنان بسته است. در این تاریخ، ماموران دولتی به مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشرکه در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می شد، حمله کرده و دفتر کانون را پلمپ کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اعتراض به بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، از مقامات ایرانی خواست که دفتر کانون را باز کنند و اجازه بدهند که شهروندان ایرانی از کمک های کانون مدافعان حقوق بشر برخوردار شوند.

هادی قائمی در این مورد تاکید کرد:” نه دولت و نه شهروندان هیچکدام به هیچوجه از این اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه اعم از  بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ویا جلوگیری از سفر اعضای آن برای شرکت در یک نشست بین المللی در خارج از کشور، سودی عایدشان نمی شود.” این اقدامات فقط  نشان دهنده ترس دستگاه حاکمیت از حقوق بشر و وحشت آنها از دسترسی ایرانیان به جامعه بین المللی است.”

مقامات ایرانی اخیرا اقدام به بازداشت و بازجویی تعدادی از فعالانی کرده اند که بطور مسالمت آمیز برای تغییر قوانین تبعیض آمیز فعالیت می کنند.

دو نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا در قم به نام های مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی در روز  ۱۷ اردیبهشت ماه بازداشت شدند. مریم بیدگلی در غروب روز ۱۷ اردیبهشت ماه در حالی که ماموران برای تفتیش به خانه او رفته بودند بازداشت و ماموران او را به همراه وسایل شخصی او را که ضبط کرده بودند، با خود بردند. فاطمه مسجدی در صبح همان روز در کرج بازداشت شده بود .ماموران خانه فاطمه را در قم  در روز قبل تفتیش کرده بودند و وسایل شخصی اش را با خود برده بودند.

غلامرضا سلامی؛ محققی که کتاب “نهضت نسوان شرق” را منتشر کرده است، و با خانم مسجدی  مشترکا روی موضوع زنان کار تحقیقی می کند، همراه ایشان در کرج بازداشت شد. خانم بیدگلی و مسجدی سالهاست که در حوزه توانمندسازی زنان در قم فعالیت می کنند. طبق اطلاعات رسیده به کمپین، فعالیت اخیر آن ها در دفاع از دختری در ماجرای قتل ناموسی  در قم، منجر به اختلافاتی با مقامات در قم شده بود.

خدیجه مقدم نیز که عضو کمپین یک میلیون امضا و از اعضای مادران صلح است به همراه همسر خود؛ دکتر اکبر خسروشاهی به معاونت امنیت دادگاه انقلاب برای روز ۱۸ اردیبهشت ماه احضار شد. خانم مقدم به همراه همسر و وکیلشان؛ خانم نسرین ستوده در دادگاه حاضر شدند. خانم مقدم در دادگاه مورد سوال های فراوان قرار گرفت؛ از کمک به قربانیان زلزله بم گرفته تا فعالیت های ایشان برای آزادی فعالان کمپین چه در مورد مریم ملک و چه در مورد آنهایی که در روز کارگر بازداشت شده بودند .

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پایان دادن به سرکوب فعالان حقوق بشر و حقوق زن در ایران شد.

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ – دلارا دارابی که به اتهام قتل در ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، امروز در زندان رشت در ۲۲ سالگی اعدام شد. وکیل دلارا؛ عبدالصمد خرمشاهی گفت که خبر اعدام دلارا توسط مقامات رسمی به او داده شده است. طبق قوانین ایران، اجرای اعدام باید ۴۸ ساعت قبل  از اعدام به اطلاع وکیل و خانواده برسد.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره اعدام دلارا گفت: “اعدام دلارا دارابی توهین به ارزش های حقوق بشر و جسارت نقض الزامات ایران دررعایت معیارها و پیمان های بین المللی حقوق بشراست.” ارون اضافه کرد:” اما از همه مهتر اینکه، حق این دختر در یک دادگاه ناعادلانه پایمال شده است.”

دلارا دارابی به قتل دختر عموی پدرش برای نجات دوست پسرش که به او اطمینان داده بود که او را چون صغیراست اعدام نخواهند کرد، اعتراف کرد. دادرسی پرونده دلارا و تجدید نظر در آن پر از ابهام بود و پرونده دلارا توسط قوه قضائیه برای بازنگری به رشت ارسال شد. پدر دلارا در مصاحبه ای ویدئویی گفت که وقتی او دخترش را تحویل پلیس می داد او در واقع به عدالت در نظام قضایی باور داشت و تاکید کرد “دلارا را سپردم دست قانون، دست عدالت، دست آن چیزهایی که فکر می کردم واقعا حق وحقیقت در آنجا اعمال می شود.”

قرار بود که دلارا روز ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ اعدام شود، اما وکیل دلارا اعلام کرد که به علت عدم حضور خانواده مقتول، اعدام دلارا متوقف شد. هنوز معلوم نیست که خانواده مقتول و دلارا در اعدام امروز دلارا حضور داشتند یا نه.

ارود رادز گفت: “ادامه اعدام سبعانه نوجوانان، تحقیر حق نوجوانان و همه مردم ایران است و این خود یک مانعی در روابط بین المللی ایران است. اعدام نوجوانان طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک که ایران از اعضای این پیمان هاست، باید قانونا منع بشود.”

اخیرا توجه بسیار زیادی در ایران به اعدام نوجوانان شده است. کانون مدافعان حقوق بشر برای پایان دادن به اعدام نوجوانان در ایران در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۸۸ فراخوان ملی داد که مورد حمایت طیف وسیعی از فقها، مجتهدین، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و اعضای جامعه مدنی قرار گرفت. مهدی کروبی، کاندیدای ریاست جمهوری، نیز رسما برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بر اساس آموخته های خود بعنوان یک روحانی در فقه اسلامی و خواسته های فعالان حقوق بشر بیانیه ای صادر کرد که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسید. روزنامه کیهان که توسط نیروهای جمهوری اسلامی منتشر می شود، کروبی را به باد انتقاد گرفت و او را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد.

ارون رادز در باره این اعدام می گوید:” اعدام دلارا حکایت از واکنش آشکار تندروها به صدای اعتراضی دارد که توسط فقها، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و مردم  در ایران بلند شده است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بشدت اعدام دلارا دارابی و ادامه اعدام نوجوانان بزهکار را در ایران محکوم می کند.