در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شد که سهراب رزاقی استادسابق دانشکده علامه طباطبایی و مدیر موسسه کنشگران داوطلب بطور غیابی توسط قاضی صلواتی ، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۰ سال زندان وجریمه نقدی ۵۵۰ هزار یورویی محکوم شد.

سهراب رزاقی در خصوص حکم سنگین بیست سال زندان و جریمه نقدی یاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:‌« این شدیدترین و غیر انسانی ترین حکم در باره فعالیت مدنی در ایران است.» او افزود: «در دوران بازجویی و بعد از ان هرگز مدرکی مستند برعلیه من ارائه نشد و من هیچیک ار یک اتهامات را نپذیرفته ام. ولی در خواست تجدید نظر امکان پذیر نیست از یکطرف وکیلم آقای سلطانی خودش در زندان است و از طرفی منوط کرده اند به حضور من دادگاه.»

آقای رزاقی در خصوص جریمه یاد شده به کمپین گفت: « در حا ل پرداخت  آن هستم چون برای اجرای حکم نرفتم به اوین
حکم را به اجرا گذاشتند. ۲۰۰ میلیون تومان را ۵۵۰ هزار یورو تمام پولی بود موسسه کنشگران برای فعالیت ۵ ساله اش از منابع مختلف دریافت کرده بود. از آژانسهای UN مانند یونیسف در داخل و سازمانهای بین المللی مانند هیفوس و اینتر نیوز اروپا که کلیه اسناد آن و هزینه کرد آن موجود است.»

دکتر سهراب رزاقی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ (۲۰۰۰تا ۲۰۰۵) مشغول به تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. وی با آغازاولین موج اخراج اساتید دگر اندیش و نزدیک به اصلاح طلبان از دانشگاه اخراج شد. او همچنین مدیرموسسه غیرانتفاعی و غیر تجاری کنشگران داوطلب بود که به فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی می پرداخت. این مرکز از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تعمیق جامعه مدنی ، بسط دموکراسی، حقوق بشرو توسعه پایدار را دردستور کار فعالیت های خود قرار داده است . موسسه کنشگران داوطلب یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی ، ترویج و حمایتگری و آموزشهای مدنی در عرصه جامعه مدنی ایران بوده است

در ماه مارس ۲۰۰۷ مقامات امنیتی ایران بدون اینکه هیچ اتهامی را متوجه موسسه کنشگران داوطلب کنند ویا پرسش وپاسخی در خصوص فعالیت های آن انجام دهند آنرا تعطیل و مهر وموم کردند و بعد از آن با رفتن به منزل رزاقی به جستجوی آن پرداختند. بعد از ساعت ها جستجو ماموران امنیتی به ضبط مدارک، کتاب ها، دست نوشته ها، سی دی ها و همچنین رایانه شخصی آقای رزاقی اقدام کردند. همزمان همه حساب های بانکی موسسه کنشگران داوطلب و حساب شخصی سهراب رزافی را مسدود کردند و همچنان حساب های آن بدون هیچ حکم قانونی مسدود هستند.

در دوم آبان ۱۳۸۶ (۲۴ اکتبر۲۰۰۷) دکتر سهراب رزاقی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال پیدا کرد. این دستگیری پس از ان صورت گرفت که دکتررزاقی برای شرکت در کنفرانسی که در دوبلین پایتخت کشورایرلند توسط یک سازمان غیردولتی حامی مدافعان حقوق بشر برگزار می شد عازم این شهر بود. او یک ماه را در زندان انفرادی سپری کرد بدون اینکه هیچ دسترسی به وکیل خود ویا دیگر حقوق اولیه خود داشته باشد. شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی وکالت از آقای رزاقی را به عهده داشتند. بعد از یک ماه آقای رزاقی با وثیقه سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

درحالی که عمده فعالیت های موسسه کنشگران داوطلب حول موضوعاتی مانند آموزش دموکراسی، فعالیت های حقوق بشری، ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی، و همکاری با جنبش های مدنی مثل جنبش زنان و… بود، دادگاه انقلاب در کیفرخواستی اتهامات زیر را متوجه این فعال جامعه مدنی کرد:
- تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی
- نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان
-تبانی به منظور براندازی واقدام علیه امنیت ملی
-دریافت پول از سازمانهای بین المللی ( این در حالی است که منابع مالی که برای موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت شده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود هرسال توسط یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد وگزارش های مالی موسسه هم به صورت سالانه منتشر شده بود )

بعد از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ به شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد اما وی از حضور در دادگاه خود داری کرد و پس از چندی از کشور خارج شد . درجریان محاکمه بازداشت شدگان بعد از انتخابات نیز نام سهراب رزاقی در کیفرخواست فله ای متهمان مطرح شد و به عنوان یکی از عناصر و رهبرانی که درصدد انقلاب رنگی در ایران بوده است به میان آمد ونیز برخی از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را وادار نمودند که علیه او در دادگاه اعترافات کذبی انجام دهند .

پیشتر پدر ستاره الیاسی فعال دانشجویی یک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعهد گرفته شد که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند، آنها را تحویل دهد. لازم به ذکر است که خواهر ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، نیز از دانشجویان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل می باشد.

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ستاره الیاسی، فعال دانشجویی وبلاگنویس و فعال حوزه  زنان از دانشگاه اخراج شد. خانم الیاسی طی دوران تحصیل به دلیل فعالیت های دانشجویی، چندین بار حکم کمیته انضباطی دریافت کرده بود که در این احکام به شورش و اختلال در نظم دانشگاه اشاره شده بود. خانواده این دانشجو از طریق تماس تلفنی مسأولین دانشگاه از این تصمیم مطلع شده اند و مقامات ازدادن مدرکی در این زمینه که در آن علت چنین تصمیمی اعلام شده باشد، خودداری کردند‬.

به گفته منبع یاد شده با وجود اینکه این فعال دانشجویی در جلسه پایان نامه خود حضور پیدا کرده و از موضوع خود نیز دفاع کرده و تمامی دروس خود را با موفقیت گذرانده بود، دانشگاه، حاضر به ارائه ی نمره پایان نامه نشد و بالاخره پس از دو سال از دانشگاه اخراج شد. وی در آذرماه سال ۱۳۸۸ از پایان نامه خود در مقطع کارشناسی رشته موزه داری دانشکده میراث فرهنگی دفاع کرد و طی این مدت منتظر اخذ مدرک خود بود.

اما به جای دریافت مدرک موضوع اخراج وی طی تماس تلفنی به خانواده ی وی اعلام شد. زمانی که پدر وی به دانشگاه مراجعه نمود، مسئولین دانشگاه اعلام کردند که نمی دانند که چه کسی با خوانواده وی تماس گرفته اند، اما دستور اخراج از بالا آمده و برای اتمام مراحل اداری باید در روزهای آینده به دانشگاه مراجعه کنند.

پیشتر پدر ستاره الیاسی فعال دانشجویی یک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعهد گرفته شد که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند، آنها را تحویل دهد. لازم به ذکر است که خواهر ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، نیز از دانشجویان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل می باشد.

به گفته یکی از فعالان دانشجویی طی چندسال اخیربرخی از دانشجویان فعال در مقاطع مختلف با این موضوع مواجه بوده اند که مقامات آموزشی از ارائه مدرک در زمانی که دانشجویان همه واحدهای تحصیلی را گذرانده و حتی از پایان نامه خود نیز دفاع کرده اند خودداری می کنند.

اشکان ذهابیان

یک منبع مطلع و نزدیک به پرونده اشکان ذهابیان فعال دانشجویی که روز ۳۰ شهریور پس از تحمل پنج ماه حبس آزاد شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که وی پس از آزادی به دلیل فشارهای فیزیکی و روحی که طی مدت بازداشت تحمل کرده دچار لکنت زبان، خونریزی معده و آسیب جدی کبدی شده است.

درمدت بازداشت آقای ذهابیان منابع نزدیک به وی به کمپین گفتند که او در مدت بازداشت مورد بدرفتاری شدید قرارگرفته تا به خواسته بازجویان برای اعتراف به فعالیت هایی که انجام نداده بود تن دهد.  منبع آگاه به کمپین گفت: « اشکان دو ماه در بازداشتگاه شهید کچوئی اداره کل اطلاعات استان مازندران در سلول انفرادی بوده است. بعد از ۲۰ روز به سلولی که دو چراغ مهتابی داشت و نورش به شدت زننده بود برده می شود که ۲۴ ساعته روشن بود.»

این فعال دانشجویی به دنبال آزارو اذیت خانواده اش و تهدیدهای ماموران امنیتی روز ۱۲ اردیبهشت خود را به اداره اطلاعات برای اجرای حکم شش ماه زندانی که در دادگاه تجدیدنظر  مورد تایید قرار گرفته  بود معرفی کرد. اما به جای زندان توسط اداره اطلاعات ساری دستگیر و از آن زمان بارها مورد بازجویی قرار گرفت است.» آقای ذهابیان روز ۳۰ شهریور آزاد شد.

این منبع افزود:‌«فشارهای ناشی از دوران بازجوئی و همچنین تحمل دوران سخت انفرادی و از همه مهمتر بعد از انتقال  به زندان متی کلا بودن و نگهداری شدن دربند قاتلین ومجرمین خطرناک به علاوه تحمل  فشارهای مسئولین زندان باعث آسیب های جدی روانی وفیزیکی برای این فعال دانشجویی شده است.»

منبع نزدیک به اشکان ذهابیان در شرح وضعیت کنونی این فعال دانشجویی به کمپین گفت: « او در زندان متوجه شد که نمی تواند درست حرف بزند و از ناحیه تکلم دچار مشکل شد و همه اینها را ناشی از فشارهای روحی و روانی می بیند.  دکتر او هم همین را گفته که تحت فشار گذاشتن این آقایون برای اعتراف گیری و مقاومتت باعث شده تا فشارهای زیادی رو متحمل بشود و در تکلمش تاثیر گذار بوده است. مخصوصا زمانی که براثر القائات بازجویان گمان می کرده که دوستان نزدیکش بازداشت شدند و اینکه بازجویان به او گته بودند  که ما دوستانت را بازداشت کردیم یا دیگر افراد نزدیک به او را. همه اینها باعث می شد اشکان  در سلول فشار زیادی را تحمل کند. به گفته خودش  اگه در آن برهه زمانی چیز تیزی داشت قطعا خودزنی می کرد.» او افزود: «بارها در سلول انفرادی سر او به صورت ممتد به دیوارکوبیدند. الان سر دردهای زیادی و بی خوابی های ممتد دارد و هنوزم یک جا می رود  که نورش تیز مثل نوری که انفرادی بود باشد حالش از نظرعصبی به هم می خورد ولکنت زبانش بیشتر می شود.»

در ادامه چنین وضعیتی این فشارها باعث شد تا اشکان ذهابیان در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اش و بودن در جایی که شرایط نامناسبی بوده دست به اعتصاب غذا بزند و در دوران اعتصاب غذای خشک به گفته پزشکش دچار خونریزی معده شد: «الان دچار درد معده است. در اثر این فشار متاسفانه کبدش به شدت آسیب دید و باعث به وجود آمدن هپاتیت شده است.»

اشکان ذهابیان به علت فعالیت های دانشجویی ابتدا در سال ۸۷ به مدت یک ترم از تحصیل محروم شد و تنها ۴ روز پس از انتخابات توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در حین دستگیری توسط نیروهای لباس شخصی موسوم به انصارحزب الله به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در حوادث ۱۳ آبان (روز دانش آموز) سال ۸۸ نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تشکیل انجمن های اسلامی شمال کشور برای بار دوم بازداشت شد. در آن زمان دادگاه انقلاب شهرستان بابل او را به طور غیابی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. در بهمن ماه سال ۸۸ در حالیکه همچنان در تعلیق از تحصیل به سر می برد، سرانجام بنا به نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم و در نهایت در حالیکه ۱۰۹ واحد را گذرانده و تنها ۲۴ واحد (معادل یک ترم) از تحصیلش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد.‬

پس از نوشتن نامه عبدالله مومنی خطاب به رهبری که در آن از بازجوی هایش شکایت کرده بود ملاقات های حضوری آقای مومنی نیز کاهش پیدا کرد. فاطمه آدینه وند با اشاره به این مطلب گفت:« از فروردین پارسال تا الان من و بچه هایم فقط دو بار با آقای مومنی ملاقات حضوری داشته ایم. آخرین ملاقات ما به دوشنبه آخر سال ۸۹ بر می گردد.»

فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی  با اظهار تعجب از احضار مجدد وی به دادگاه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «آخرین بار دوشنبه ، ۳ مرداد با عبدالله ملاقات داشتم که او به من گفت هفته گذشته به دلیل نامه ام به رهبری به دادگاه احضار شدم و اتهاماتی به من وارد شده است که یکی از آنها نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود.»

عبدالله مومنی، یکسال پس از انتشار نامه اش خطاب به رهبری که در آن از شکنجه های که در دوران بازجویی رخ داده بود  نوشت و از رهبر انقلاب تقاضای رسیدگی به عملکردمسوولان زندان و دستگاه های امنیتی را مطرح کرد  در روز سه شنبه ۲۸ تیرماه به شعبه ۴ دادسرای اوین احضار شد و به دلیل نوشتن همین نامه با اتهامات جدیدی روبه رو شده است.

فاطمه آدینه وند به کمپین گفت: عبدالله خیلی ناراحت بود، می گفت من که تقاضای دادخواهی داشتم حالا این جواب را به من داده اند، به جای اینکه به نامه ام رسیدگی کنند دوباره من را به دادگاه برده اند. من هم وقتی از عبدالله شنیدم خیلی تعجب کردم که چرا به جای اینکه به این ظلم ها رسیدگی شود دوباره همسرم را به دادگاه برده اند و به او اتهام زده اند. متاسفانه نه تنها به تظلم خواهی او رسیدگی نشد بلکه دوباره برایش پرونده ساخته اند و در دادگاه به او گفته اند که تو دروغ گفته ای.»

همسر عبدالله مومنی در خصوص وضعیت جسمی او در آخرین دیدارشان گفت: « بهرحال زندان است با مشکلات خاص خودش. آقای مومنی الان گوشش درد می کند و پزشک بهداری زندان به او گفته است که پرده گوشش پاره شده است و باید برای درمان به بیرون زندان برود. در دوران بازجوییش که شکنجه می شد لابد این اتفاق افتاده است. او دو سال است که در زندان مبتلا به ناراحتی پوستی هم شده است که نتوانست درمان کند. یکبار هم به دلیل مشکل قلبی به بهداری زندان رفت که هنوز هم خوب نشده است.»

پس از نوشتن نامه عبدالله مومنی خطاب به رهبری که در آن از بازجوی هایش شکایت کرده بود ملاقات های حضوری آقای مومنی نیز کاهش پیدا کرد.  فاطمه آدینه وند با اشاره به این مطلب گفت:« از فروردین پارسال تا الان من و بچه هایم فقط دو بار با آقای مومنی ملاقات حضوری داشته ایم. آخرین ملاقات ما به دوشنبه آخر سال ۸۹ بر می گردد.»

عبدالله مومنی ، سخنگوی اسبق دفتر تحکیم وحدت که پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شد به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است در حالیکه از هفته گذشته با اتهامات جدیدی نیز روبه رو شده و باید منتظر حکم دادگاه جدیدش باشد.

(۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای گفت که ادامه صدور احکام طویل المدت زندان برای فعالان دانشجوئی و اجتماعی توسط قوه قضاییه ایران پس از برگزاری دادگاه های سیاسی و ایراد اتهاماتی بی اساس باید فورا متوقف شود و تصمیم گیری و احکام صادر شده در مورد پرونده های جاری باید توسط یک کمیته بی طرف و مستقل مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

بهاره هدایت و میلاد اسدی، هر دو از فعالان دانشجویی برجسته ایران، به نه ونیم و هفت سال زندان محکوم شدند. کمپین خواستار تحقیقات درخصوص تصمیم دادگاه و روند رسیدگی به پرونده آنها و همچنین تعلیق قاضی مقیسه است.

آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « این احکامی که به صورت واضح انگیزه های سیاسی دارد متاسفانه همسو با دیگر تصمیمات قاضی مقیسه علیه فعالان  دستگیر شده درطی یک سال گذشته است. تصمیماتی که کاملا دفاع متهمان و وکلا و حقیقت را نادیده گرفته  تا به این وسیله با تحمیل تصمیمات و احکامی از پیش تعیین شده به سرکوب مخالفان و منتقدین بپردازند. »

رودز افزود:‌ «  قوه قضاییه ایران مسوول است که اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه بردارد تا چنین تصمیماتی غیرقانونی و بی پایه ای را ملغی کند وآزادی  شهروندانی را به اشتباه محکوم شده اند، احیا کند و همچنین به تادیب قاضی مربوطه بپردازد. »

درحالی که مقامات ایرانی از جمله جوادلاریجانی رییس هیات ایرانی دراجلاس شورای حقوق بشر ( بهمن ماه ۸۸) درژنو اعلام کرد که کسی به خاطر عقاید و باورهایشان در زندان های جمهوری اسلامی به سر نمی برد دو حکم یاد شده مانند غالب احکامی که برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و دانشجویی صادرشده است به دلیل فعالیت های فعالیت های عمومی آنان در انتشار عقایدشان بوده است.

امین احمدیان همسر بهاره هدایت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « متاسفانه در غیاب وکلای این دو متهم – بهاره هدایت و میلاداسدی- حکم را به اطلاع آنها رساندند. دادگاه غیرعلنی برگزار شد. دلایل ومستندات در پرونده وجود ندارد. آنها در بازجویی ها اتهاماتشان را رد کرده بودند واز خود دفاع کرده بودند. ما نمی دانیم بر اساس چه مستنداتی این حکم را صادر کردند.»

امین احمدیان با سیاسی خواندن احکام سنگین یادشده افزود: « این حکم مبنای حقوقی ندارد و برمنبای سیاسی صادر شده است.فکر می کنم در آستانه سالگرد انتخابات و حمله به کوی دانشگاه به نحوی خواسته اند برای این دو فعال برجسته دانشجویی یک حکم سنگین صادر کند.»

هفته گذشته رای دادگاه بدوی در مورد محمدامین ولیان دانشجویی بیست ساله که به محاربه ( یا دشمنی علیه حکومت وخدا)  متهم گشته بود از اعدام به سه سال زندان کاهش یافت. کمپین در همان زمان از قوه قضاییه خواست که با تعلیق قاضی مقیسه (که به گواه وکلای زندانیان  به انشای اوامر مقامات اطلاعاتی و امنیتی می پردازد) از تکرار صدور چنین احکام غیرقانونی که  می تواند زندگی فعالان سیاسی و دانشجویی را  با مخاطره جدی مواجه کند، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

اما پس از نقض حکم ولیان، قاضی مقیسه نه تنها تعلیق نشد بلکه با ادامه انتشار احکام ظالمانه از جمله  انشای حکم ظالمانه برای بهاره هدایت و میلاد اسدی همچنان  عدالت و دادرسی عادلانه را در قوه قضاییه ایران به سخره می گیرد.

یکی از وکلای پرونده های زندانیان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: « کسی از سابقه این قاضی خبرندارد. آنچه که درجلسات متعددبا او داشته ایم نشان می دهد این است که او از درک ساده ترین مفاهیم قضایی عاجز است و تنها ماشین صدور حکم های سنگین و بی پایه است. هیچ قاضی شریفی حاضر نمی شود به تایید احکام وی بپردازد.»

این وکیل افزود: « متاسفانه چندقاضی که اوامر دستگاه های اطلاعاتی را اجرا می کنند با نادیده گرفتن شواهد ومدارک پرونده ودفاعیات متهمان ووکلا به انشای احکام سیاسی می پردازند. این کار قوه قضاییه  ایران را تبدیل به یکی از بخش های وزارت اطلاعات کرده است.»

میلاد اسدی به  ۷ سال زندان که ۵ سال آن به دلیل اقدام علیه امنیت وتبلیغ علیه نظام و دو سال هم به اتهام توهین به رهبری است. بهاره  هدایت نیز ۹ سال وشش ماه به صورت جزیی  ۲ سال از آن به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه به دلیل توهین به رییس جمهوری است. برای اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبانی برای تجمع ۵ سال مجموعا زندان به وی داده شده که با اضافه شدن  یک حکم دو سال حبس تعلیقی- به دلیل برگزاری تجمع زنان در میدان هفتم که برعلیه قوانین زن ستیز بود -مجموعا ۹ و سال وشش ماه زندان به این فعال دانشجویی داده شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن صدورحکم نه ونیم سال زندان برای بهاره هدایت و ۷ زندان برای میلاد اسدی ازفعالان برجسته دانشجویی، خواستار لغو حکم یاد شده و تعلیق قاضی مقیسه قاضی پرونده های  بعد از انتخابات است که بدون توجه به مدارک و دفاعیات ارایه شده توسط متهمان در این پرونده و پرونده های دیگر به صدورآرای سیاسی در پرونده های یاد شده اقدام می کند.

دادگاه بهاره هدایت روز اردیبهشت ماه با حضوروکلایش  درشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزارشدوبیش از دوساعت به طول انجامید. بهاره هدایت از ۹ دی ماه سال گذشته در بند نسوان زندان اوین در بازداشت به سر می برد. همچنین میلاد اسدی از ۹ آذر ماه سال گذشته و در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت به سر می برد.

در حکم دادگاه یکی از موارد »عضویت» آنها در دفترتحکیم وحدت بوده است که یک تشکل سراسری دانشجویی است که چندی پیش وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری ایران آن را غیرقانونی اعلام کرد. اعضای این تشکل نظر یاد شده را قبول ندارند. چندین فعال دانشجویی دستگیرشده پس از انتخابات و از اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که مقامات امنیتی در زندان خواسته بودند که شرط آزادی آنها این است که به محکوم کردن اقدامات این تشکل دانشجویی بپردازند و خود این تشکل را غیرقانونی اعلام کنند.اعضای فعلی شورای مرکزی تحکیم که بعد از انتخابات دستگیر شدند مهدی عربشاهی ، بهاره هدایت ، عباس حکیم زاده ، مرتضی سمیاری ، میلاد اسدی هستند.

امین احمدیان همچنین گفت: « حتما همراه با وکلا به این حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر می کنیم. چون فرصت داریم به حکم اعتراض کنیم. این حکم عادلانه نیست وپایه واساس درستی ندارد بالاخره برای فعالیت های دانشجویی که شفاف است و انتقادهایی عادی که همه دارند، دانشجویان و بسیاری از مردم و حتی افراد خود همین نظام ومطرح کردن خود این انتقادات صرفا نمی تواند پایه ایی باشد برای حکم یاد شده مانند تبلیغ علیه نظام واقدام علیه نظام وسیاه نمایی باشد. آنها اصلا مستحقق این حکم نیستند و خواهان تجدید نظر خواهی خواهیم بود. علاوه براینکه این حکم ظالمانه است اساسا موجب وهن جمهوری اسلامی ایران است. یعنی دو دانشجوی که کار شفافی دارند وصرفا به دلیل انتقاد از وضعیت موجود آن هم به صورت مدنی اگر بخواهند درمجموع ۱۶ یا ۱۷ سال حبس بگیرند موجب وهن نظام است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر درایران معتقد است احکام صادر شده برای بهاره هدایت و میلاد اسدی نقض آشکار روند دادرسی های عادلانه و در تعارض با قوانین ایران و حقوق بین الملل در صدور احکام غیرمتناسب با اتهامات یاد شده است و نشان دهنده وضعیت وخیم آزادی بیان  و عدم استقلال قوه قضاییه در ایران است که از برگزاری دادگاه های عادلانه خودداری کرده است.

۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در در ایران محاکمه فعال دانشجویی، محمد امین ولیان را به اتهام محاربه که امکان مجازات مرگ را با خود همراه دارد،بشدت محکوم و اعلام کرد که اتهامات ولیان هیچ تناسبی با اقدامات وی ندارند.

در دادگاه های ناعادلانه مشابه حداقل نه نفر از معترضین به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. پنج نفر از معترضین از جمله ولیان نیز هفته پیش به اتهام محاربه محاکمه شده و در صورت محکومیت با مجازات مرگ مواجه خواهند شد. شواهد اصلی مورد استناد برای محکومیت دانشجوی ۲۰ ساله تصاویری هستند که او را در حال پرتاب سنگ در اعتراضات روز عاشورا نشان می دهند.

محا کمه و محکومیت ولیان؛ دانشجوی دانشگاه علوم پایه دامغان، بدنبال تقبیح او در یک روزنامه دانشجویی که توسط شبه نظامیان بسیجی طرفدار دولت منتشر می شود و بلافاصله دستگیری او، به جریان افتاد. ولیان علاوه بر محاربه، به “مفسد فی الارض”، تبانی در اقدام علیه امنیت ملی”، “فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران”، و “توهین به مقامات ارشد” متهم شده است.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه ولیان گفت: “قوه قضائیه با یک چنین محکومیت کاملا بی ربطی، زندگی و حیات سرشار از امید و آینده این جوان دانشجو را بی ارزش کرده است.”

ارون تاکید کرد ” حتی مهمتر از ان این است که این محاکمه معیارهای نظام قضایی در ایران را به خواری کشاند. نظام قضایی در ایران باید مثل هر نظام قضایی دیگری از زندگی و حیات انسان ها حفاظت کند نه اینکه آن را به حراج بگذارد.”

ولیان یکی از ۱۶ نفری است که بخاطر اعتراضات مسالمت آمیز سیاسی خود در دادگاه های نمایشی هفته پیش محاکمه شده اند. در این دادگاه ۵ نفر به محاربه متهم شده اند که ولیان یکی از آنهاست و احتمال مجازات مرگ آنها وجود دارد.

ولیان در جریان دادگاه اعتراف کرد که درتظاهرات در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ ها به کسی آسیب نزده است و از دادگاه خواست که بررسی کنند که چرا احساسات و نارضایتی او به این شکل بروز کرده است. او همچنین آزادانه اعلام کرد که در راهپیمایی ها شعار “مرگ بر دیکتاتور” سر داده است.

عبدالفتاح سلطانی؛ وکیل برجسته حقوق بشر در تهران در باره شرایط اصلی ورود اتهام محاربه به یک فرد به کمپین بین المللی حقوق بشرگفت که شرط محاربه این است که فرد متهم باید حتما درگیر فعالیت مسلحانه باشد و کار مسلحانه انجام داده باشد. آقای سلطانی چنین توضیح دا دند که “در همه کتب فقهی این مطلب تصریح شده است. در مواد ۸۶ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی ایران هم چند شرط برای آن گذاشته شده است از جمله این شروط تصریح شده، آن است که گروهی تشکیل شده باشد که کارآن مبارزه مسلحانه باشد – یعنی خط مشی آن مسلحانه باشد- و در نهایت اگر کسی عضو این گروه مسلح یا هوادار آن باشد و اگر اقدام موثری در راستای اهداف آن گروه مسلح کند، به او محاربه می گویند. یعنی خودش حتما اقدام مسلحانه باید کرده باشد یا باید هوادار و یا عضو یک گروه مسلح باشد و در جهت آن گروه مسلح، حتما اقدامات موثری انجام داده باشد. اگر این شروط محقق نشود، محاربه معنا ندارد.”

آقای سلطانی در باره اینکه آیا پرتاب سنگ در خیابان می تواند اتهام و حکم محاربه را به خود بگیرد، گفت:”قطعا نه. اگر فرد دستگیر شده هوادار و یا عضو یک گروه مسلح باشد یا در راستای آن گروه مسلح این کارها را بکند، می توانند در قالب محارب با او برخورد کنند. اگر یک فرد عادی باشد که به هر دلیل از جمله اینکه عصبانی شده یا تندروی کرده باشد و در حد اینکه شیشه شکانده باشد و یا تخریب کرده باشد و کسی را زخمی کرده باشد، می توان با او برخورد قانونی کرد، اما عمل او حکم محاربه ندارد.”

همکلاسی های ولیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که ولیان یکی از فعال ترین اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بود. او مناظره هایی را در زمان انتخابات در دانشگاه برگزار کرد که از این مناظره ها بعنوان شواهد ارتکاب جرم در دادگاه علیه او استفاده شده است. ولیان یکی از حامیان میر حسین موسوی؛ نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری و عضو ستاد دانشجویی آن در دامغان بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضائیه خواست که در این مورد مداخله کرده و ولیان را آزاد کند. همچنین کمپین توصیه کرد که فورا یک گروهی مرکب از متخصصین مستقل حقوقی، این پرونده را مورد بررسی قرار دهند که این خود به معنای آن است که همه پرونده های کسانی که بخاطر اعتراضات سیاسی متهم شده اند، بررسی شوند.

متن نامه فدراسیون دانشگاه مرکزی ونزوئلا در پی می آید (برای خواندن متن انگلیسی اینجا کلیک کنید)

فدراسیون دانشگاه مرکزی

دانشگاه مرکزی ونزوئلا
کاراکاس؛ ونزوئلا
۱۷ دیماه ۱۳۸۸

دانشجویان ایرانی:
سال نو میلادی امسال، سال آزادیخواهان جوان، گشایندگان چرخه نوین هستی در جهانی برای سعادت همه شهروندان و به پیش بردن سیاست در همه جای جهان به شیوه ای است که ما می خواهیم.

سال جدید، تثبیت جنبشی است که ویژگی آن پایبندی مستخدمین به اصول استقلال دانشگاه و قانون اساسی جمهوری است .سال جدید سالی است که در آن ما میوه مبارزاتی را که آغاز کرده ایم، خواهیم چید، و این را به آنانی که تلاش می کنند صدای آینده را خاموش کنند، نشان خواهیم داد. ما بخاطر حق زیستن به روش خودمان، بخاطر مردم و پیام هایشان، و برای کارهایی که کرده ایم و آنچه که پشت سر گذاشته ایم، به شکستن کلیشه های ذهنی ادامه خواهیم داد.

با اقتدار، تعهد و اعتقاد راسخی که گام های ما را اثربخش می کند، جوانان قطعا تکیه گاهند؛ چرا که ما به آینده نزدیک امید داریم، چرا که سرنوشت همه ملل ما بطور اجتناب ناپذیری با امید گره خورده ، چرا که مردمی که عاشقانه آزادیشان را طلب می کنند، سرانجام آن را با موفقیت به چنگ می آورند.

ما دانشجویانی که از شهوت خشونت بار انتقام، فسا د و حرص و ولع همانند آنان که در قدرتند، نمی لرزیم، طبق همه قوانین برابری و تاریخ ،حق داریم صدایمان را به نام سرزمین مادری مان و مردم آن بلند کنیم.

ما همواره به شکوه دانشگاه هایمان افتخار کرده و خواهیم کرد چرا که بر مردم و آینده کشورهایمان اثر عمیق دارند.

رفقای مبارز آزادیخواه! درودهای فراوان و امیدهای بیکران مسرت بخش، مقتدرانه و شهامت بار، از این فاصله دور؛ از ونزوئلا، نثار شما باد! با این امید که در این سال جدید، در این فرصت دوباره، بدون اینکه پاسخگویی در برابر عدالت تاریخی را به تباهی بکشانیم، آگاهانه به مبارزه خود برای مردان و زنان ادامه دهیم تا بتوانند نقش رهبری خود را به پیش ببرند.

“سنگ ها”
انسان حواس پرت پایش به سنگ گیر کرد و افتاد. فرد خشن آن را پرتاب کرد، بنا با آن بنا ساخت. کشاورز خسته سر بر آن نهاد و استراحت کرد. دروموند آن را به شعر تبدیل کرد. داود در جنگ با طالوت از آن استفاده کرد. میکل آنژ از آن مجسمه ای زیبا ساخت. همه تفاوت ها نه در سنگ ها که در انسان هایی بود که از آن استفاده کردند.
سال ۲۰۱۰ میلادی برای همه ما یکسان است اما تفاوت در آن است که ما با آن چه می کنیم.

سال ۲۰۱۰ میلادی بر شما مبارک باد !
بیایید برای رویای آزادی و دموکراسی به مبارزه مان ادامه دهیم، صدایمان را بی هیچ هراسی برای پیروزی بلند نگهداریم و تسلیم نشویم، چرا که پیروزی در راه است و تقدیر آینده کشورهای ما در دستان ماست.

از این راه دور، از طرف جنبش دانشجویی ونزوئلا گرمترین دورها را بر شما می فرستیم!

رودریک ناوارو دوران
رئیس فدراسیون دانشگاه مرکزی
کاراکاس، ونزوئلا

۱۹ آذرماه ۱۳۸۸ – فروم آسیا اقیانوسیه به همراه سایر سازمان های حقوق بشر از کشورهای هندوستان، اندونزی، بنگلادش، مغولستان، تایوان و ژاپن طی نامه اعتراضی به آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه نگرانی خود را در باره آزارو اذیت اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ابراز داشتند. در ماه های اخیر بسیاری از اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار بخاطر اعتقاداتشان، خودسرانه بازداشت، محاکمه و محکوم شده اند.

این گروه از سازمان های حقوق بشر که اعضای شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه آسیا  (آنی) هستند، از قوه قضائیه خواستند که پرونده این افراد مورد بررسی قرار بگیرد چرا که از نظر قوانین بین المللی حقوق اعضای این سازمان نقض شده است. آنها “نگرانی عمیق” خود را در باره “آزارو اذیت نظام مند اعضای ادوار تحکیم از خرداد ماه امسال تاکنون” ابراز کردند. ترجمه فارسی نامه این سازمان های حقوق بشری به این شرح است:

نامه سرگشاده به آیت الله آملی لاریجانی
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
در مورد آزار و اذیت سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت

مقام محترم،

ما سازمان های حقوق بشری مستقل امضاء کننده این نامه در منطقه آسیا بعنوان اعضای شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (آنی) در اعتراض به مجموعه بازداشت ها، دستگیری ها و احکام  صادره شده علیه اعضای سازمان معتبر دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به شما نامه می نویسیم.

سازمان دانش آموختگان ادواردر منطقه آسیا بعنوان گروهی از شهروندان ایرانی شناخته شده است که متعهد به بهبود وضع مردم ایران  و ارتقاء و حفاظت حقوق بشر مردم به روش های مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیزاست. ما بر این باور هستیم که هیچ مستندی برای محاکمه اعضای ادوار تحکیم وحدت وجود ندارد و علاوه بر آن حتی در دادگاه هایی که تعدادی از اعضای این سازمان محاکمه و محکوم شده اند، هیچ سندی ارائه نشده است. از اینرو طبق قوانین ایران و قوانین بین المللی، بازداشت و محاکمه اعضای دانش آموختگان ادوار دارای منشاء سیاسی است.

ما عمیقا نگران سرکوب نظام مند اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار هستیم که از خرداد ماه سال جاری بدنبال انتخابات مناقشه آمیزریاست جمهوری به جریان افتاده است. ما بطور خاص توجه شما را به موارد ذیل جلب می کنیم:

احمد زیدآبادی؛ دبیر کل سازمان دانش آموختگان ادوار، و عبدالله مومنی؛ سخنگوی این سازمان در خرداد ماه بازداشت ودر زندان هستند و طبق گزارش های رسیده برای اعترافات جعلی تحت فشارهای شدید و خشونت های جسمی هستند.

احمد زید آبادی دوره طولانی را در سلول انفرادی گذرانده است. طبق گزارش های رسیده، علیرغم اینکه قاضی دستور آزادی به قید وثیقه صادر کرد و وثیقه توسط خانواده زیدآبادی تودیع شد، مسئولین زندان از آزادی او خودداری کردند. نامه قاضی برای آزادی وی،  سه بار به زندان فرستاده شد و دکترمحمد شریف؛ وکیل احمد زیدآبادی در مصاحبه ای با ایلنا تائید کرد که وثیقه مورد نظر رسما به ثبت رسیده، اما این موضوع توسط دادگستری تهران تکذیب شد. دکتر شریف اعلام کرد که اتهام “تجمع و تبانی علیه رژیم” در دادگاه ثابت نشد و تنها اسنادی که  در تائید این اتهام به دادگاه ارائه شد مقالات چاپ شده زیدآبادی بود. به گفته همسر زیدآبادی، وضعیت سلامتی وی بشدت وخیم و در خطر است. سرانجام، دادگاه مجازات بسیار سنگین ۶ سال زندان و ۵ سال تبعید و منع از فعالیت های سیاسی برای تمام عمر برای وی صادر کرد.
عبدالله مومنی به هشت سال زندان؛ شش سال بخاطر ادعای شرکت در تظاهرات پس از ۲۲ خرداد و دو سال برای فعالیت های قبلی وی به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی، محکوم شد. مومنی از دسترسی به وکیل محروم بوده و حکم را در زندان دریافت کرده است. در حالیکه مقامات قضایی ادعا می کنند که مومنی از پذیرفتن وکیل سرباز زده است، این باور وجود دارد که وی به این امر وادار شده است. مومنی به حکم صادره اعتراض کرده است. مومنی دچار بیماری های قلبی و کلیوی است.

حسن اسدی زیدآبادی؛ مدافع سرشناس و موثر حقوق بشر و عضو شورای مرکزی دانش آموختگان ادوار، طبق احضاریه دادگاه انقلاب  در روز ۱۲ آبان ماه در ساعت ۸ و نیم در منزل خود در تهران بازداشت و به اوین منتقل شد. اسدی روزنامه نگار و فعال سرشناس حقوق بشر و سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار است.

در حالی که اسدی بارها به مناسبت های مختلف احضار شده بود، اما در رابطه با جریان ناآرامی های اخیر بازداشت نشده بود. بنظر می رسد که بازداشت اسدی تلاشی بود برای سرکوب اعتراضات سیاسی در روز ۱۳ آبان در سالگرد خاص سنتی در ایران و جنبش دانش آموزان در سال ۱۳۵۷٫ اسدی زیدآّبادی در سلول انفرادی به اندازه یک متر در دو مترزندانی است و هیچ اطلاعات روشنی در باره اتهامات وارده علیه او منتشر نشده است.

محمد صادقی؛ عضو دیگر سازمان ادوار تحکیم وحدت در روز ۱۲ آبان ماه بازداشت شد و تا مدتها از ملاقات با خانواده محروم بود. حجت شریفی و همسر او؛ نفیسه زارع کهن در روز ۱۳ آبان ماه بازداشت شدند و در اوین بسر می برند. موسی ساکت؛ مسئول شاخه آذربایجان در تبریز نیز برای مدتی بدون هیچگونه اطلاعاتی در مورد پرونده او، بازداشت و سرانجام آزاد شد.

سایر اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار نیز مورد آزارو اذیت قرار دارند. سلمان سیما؛ عضو کمیته سیاسی ادوار و دانشجوی دانشگاه آزاد در روز ۲۳ آبان ماه توسط مامورینی که در مقابل خانه او کمین کرده بودند، بازداشت شد. مامورین پس از بازداشت او، برای تفتیش به منزل او رفته و وسایل شخصی از جمله کامپیوتر او را مصادره  کردند و با خود بردند. طبق احضاریه دستگیری، سلمان سیما باید به بند ۲۰۹ زندان اوین تحت مدیریت وزارت اطلاعات منتقل می شد، و مامورین به خانواده او گفتند که برای پیگیری پرونده سلمان به شعبه سه دادگاه انقلاب مراجعه کنند. سلمان سیما قبلا در تیرماه ۱۳۸۷ بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندانی بود.

کوهزاد اسماعیلی؛ مسئول سازمان دانش آموختگان ادوار در گیلان، در روز ۱۳ آبان بازداشت و در روز ۲۳ آبان به قید وثیقه آزاد شد اما دو روز بعد مجددا برای اجرای حکم ۴ ماه زندان بازداشت شد.

مقام محترم،

ما از توجه شما و دستور تحقیق در مورد پرونده این افرادی که همه موارد فاش شده در آنها نمونه آشکار آزار و اذیت اعضای این سازمان است، سپاسگزاریم.

Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions

Asia Pacific Forum
People’s Watch (India)
Sudhanthra (A Rehabilitation Centre for victims of domestic violence and torture, India)
Institute of Human Rights Education (IHRE, India)
Ain-O-Salish (ASK, Bangladesh)
Center for Human Rights and Development (CHRD, Mongolia)
The Federation of the Commission for the Disappearances and Victims of Violence (KontraS, Indonesia)
The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL, Indonesia)
Taiwan Association for Human Rights
Citizens Council for Human Rights Japan
International Campaign for Human Rights in Iran

۱۸ آذرماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد در حالیکه دانشجویان مصمم به ادامه اعتراض هستند، مسئولین با تقویت نیروهای شبه نظامی بسیج طرفدار دولت و به میدان آوردن آنها برای مقابله با کسانی که خواستار تغییر هستند، جرقه های یک کشمکش داخلی را شعله ور می کنند؛ سیاستی که ممکن است منجر به گسترش شعله های این درگیری در مقیاس وسیع تری شود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین عمیقا نگران حداقل ۱۳۰ دانشجویی است که در جریان تظاهرات روز شانزدهم آذرماه بازداشت شدند و ممکن است که مورد بدرفتاری و شکنجه در زندان قرار بگیرند.

هادی قائمی در مورد خشونت اعمال شده در روز شانزده آذر گفت:”مسئولین در جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از جوانان بسیجی علیه دانشجویان و مردم ایران، خشونت اعمال می کنند.” قائمی در مورد سیاست بکار رفته در مقابله با جنبش اعتراضی مردم تاکید کرد :” بنظر می رسد یکی از سیاست ها، استفاده از اعتراضات دانشجویی است و تلاش بر این است که با ایجاد آشوب، هر گونه انتقاد از دولت را خنثی کرده و آن را سرپا نگهدارند.”

به گزارش مقامات رسمی، ۱۶۵ مرد و ۳۹ زن در روز شانزده آذر فقط در تهران بازداشت شدند و به نهادهای قضایی ارجاع داده شدند و بازداشتهای وسیعی در دیگر شهرها که آمار دقیقی از ان در دست نیست انجام شده است. بگزارش ایلنا، ۸۶ نفر از آنها پس از اعلام ندامت در حضور مقام قضایی، آزاد شدند که البته این امکان وجود دارد که برخی از بازداشت شدگان تحت فشار اقدام به اعلام ندامت کرده باشند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآوری می کند که در جریان ۱۸ تیر امسال، تعدادی از دانشجویان در زندان در اثر بدرفتاری و شکنجه کشته شدند.

مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در سال ۱۳۸۵ بازداشت شد و ۱۵ ماه در زندان بود و مجددا در تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از ۳ ماه آزاد شده بود، در روز شانزده آذرماه پس از ارائه سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هنگام خروج از این دانشگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در روز ۱۶ آذر ماه “مجید توکلی رهبر اغتشاش گران بازداشت شد.” . این خبرگزاری یادآوری کرده بود که مجید توکلی سابقه توهین به مقدسات اسلام دارد.

کامران آسا؛ برادر کیانوش آسا؛ دانشجوی علم و صنعت که در جریان تظاهرات ۲۵ خرداد ماه  در تهران کشته شد، پس از ایراد سخنرانی در تجمع دانشجویان علم و صنعت در تهران، هنگام خروج از دانشگاه به همراه بیژن رضایی بازداشت شد. کامران آسا به همراه مادرش اخیرا نامه ای به قوه قضائیه نوشته وخواستار پاسخگویی آنها در مورد مرگ کیانوش شده اند.

بازداشت دانشجویان شناخته شده، همچنان ادامه دارد. برای نمونه سهراب کریمی؛ دانشجوی فعال کرد در روز ۱۶ آذرماه در قروه در منزل خود بازداشت شد. سهراب قبلا در سال ۱۳۸۶ در روز دانشجو بازداشت شده بود. امسال نیز در اردیبهشت ماه  بار دیگر بازداشت شد.

در یک اقدام دیگری، روزنامه مستقل حیات نو بخاطر گزارش از نقش بسیجیان شبه نظامی در روز دانشجو بسته شد. حیات نو از جمله معدود روزنامه های مستقلی است که هنوز در جمهوری اسلامی ایران منتشر می شوند. هئیت نظارت بر مطبوعات پرونده این روزنامه را بخاطر حجم بسیار زیاد گزارش های سیاسی به قوه قضائیه ارجاع داد.

صاحب امتیاز حیات نو هادی خامنه ای؛ برادر رهبر جمهوری اسلامی است.

در گزارش حیات نو آمده بود که عکاس این روزنامه که مجوز عکسبرداری داشت علیرغم نشان دادن مجوز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

متن گزارش حیات نو خلاصه ای است از اتفاقاتی که در روز شانزده آذر افتاده و دربرگیرنده وسعت اعتراضات، و استفاده از نیروهای بسیج و لباس شخصی برای مقابله با دانشجویان بود؛ چیزی که مسئولین در ایران تلاش کرده بودند تا از نگاه مردم دور نگهدارند.

در ادامه تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران در روز ۱۷ آذرماه، دوباره نیروهای بسیج، دانشجویان را به داخل ساختمان ها هل دادند و به گفته شاهدین عینی که به کمپین گزارش دادند، ماموران بسیج و لباس شخصی، شیشه درها و پنجره ها را شکسته و با آن به دانشجویانی که به داخل ساختمان دانشکده فنی کشانده شده بودند، حمله کردند. به گزارش شاهدین، برخی از نیروهای بسیج کلت کمری به همراه داشتند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به سرکوب خشونت بار علیه معترضین است. کمپین تاکید دارد که مقامات باید  استفاده از نیروهای شبه نظامی بسیج را با هدف به راه انداختن جنگ خطرناک بین مردم، متوقف کند.

نگرانی در مورد احتمال بازداشت خانگی موسوی و کروبی

۱۶ آذرماه ۱۳۷۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که  تعداد بسیار زیادی از نیروهای امنیتی و شبه نظامی ضمن پرتاب گازاشک آور، در حال ضرب و شتم و بازداشت دانشجویانی در محوطه دانشگاه ها و خیابانهای اطراف هستند که به مناسبت روز دانشجو دست به تظاهرات زدند. در حالی دانشجویان سرکوب می شوند که مقامات ایرانی  در تلاشی آشکار برای جلوگیری از جریان یابی اطلاعات و مانع تراشی برای همآهنگی معترضان با یکدیگر، رسانه های بین المللی را از حضور در تجمع ها منع کردند، و اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را قطع کردند. سران اصلاحات از حضور در تجمعات اعتراضی منع شدند.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این حوادث گفت:”اینکه اطلاعات به جامعه بین المللی برسد یا نرسد، اما مردم ایران می دانند که به سنت ها و حقوق بنیادین آنها بی احترامی می شود.”

به گزارش اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی دانشگاه ها به همراه نیروهای شبه نظامی بسیج علیه معترضین خشونت اعمال می کنند. در برخی از موارد، نیروهای پلیس با لباس شخصی و با استفاده از کارت شناسایی جعلی وارد محوطه دانشگاه ها شده و مانع تجمع دانشجویان شدند.

در تهران در دانشگاه های امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه هنر، آزاد واحد مرکزی، سوره و دانشگاه آزاد واحد شمال تهران اعتراضات دانشجویی صورت گرفته است. همچنین درشهرستان ها در دانشگاه های اصفهان، کرمانشاه، شیراز، مشهد، تبریز و دانشکده کشاورزی کرج نیز  تجمعات اعتراضی برپا شد.

نیروهای امنیتی در حالیکه تلاش می کردند که تجمع دانشجویان را در دانشگاه امیرکبیرمهار کنند و آنها را در داخل دانشگاه نگه دارند، در خارج از محوطه دانشگاه با استفاده از گلوله پلاستیکی مانع پیوستن دانشجویان و حامیان آنها می شدند.

در میدان ونک نیز تجمعات اعتراضی تشکیل شد ومعترضین به سمت رادیو و تلویزیون  به راه افتادند. به گزارش رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، تجمع های اعتراضی دیگری نیزدر هفت تیر ومیدان ولی عصر در تهران  شکل گرفت که معترضین با باتوم و گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتند.

از حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ سیاستمداران اصلاح طلب، در تجمعات اعتراضی ممانعت بعمل آمده و در باره احتمال بازداشت خانگی آنها نگرانی وجود دارد. طبق گزارش های رسیده، زهرا رهنورد؛ همسر میر حسین موسوی، در دانشگاه تهران حضور داشته است.

فائزه هاشمی؛ دختر هاشمی رفسنجانی نیز که در واحد تحقیقات دانشگاه آزاد تهران حضور داشت توسط نیروهای حراست دانشگاه بازداشت و به دانشکده علوم انسانی منتقل شد.

ارون رودز در مورد خشونت های امروز گفت:” ما عمیقا نگران استفاده بی مورد خشونت علیه مردم ایران هستیم، مردمی که بر سر راه  آزادی بیان، تجمع و جابجایی آنها مانع ایجاد می شود.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست که آزادی بیان دانشجویان و مردم ایران را رعایت کنند و به تلاش های خشونت بار برای سرکوب آنها پایان دهد.