مهدی خزعلی بیش از یک ماه است که درزندان در اعتصاب غذا به سر می برد. منبع عکس: صفحه فیس بوک آقای خزعلی

فرزند مهدی خزعلی، با اظهار اینکه پدرش در اثر اعتصاب غذا حالش وخیم است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« امروز (۲۱ بهمن) سی و سومین روزی است که پدرم همچنان در اعتصاب غذا است.اواخر هفته گذشته دچار خونریزی معده شده شد. بعد از این اتفاق او را از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی(۳۵۰) منتقل کردند و همان روز در بهداری بند بستری شده است. روز دوشنبه این هفته پس از دو هفته عدم اجازه ی ملاقات بالاخره با نامه دادستانی موافق به ملاقات او شدیم. خیلی لاغر شده بود، حالش خیلی بد بود و متاسفانه دیگر از آن روز تا الان از او خبر نداریم که در چه وضعیتی است.»

مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد دولت و مدیر انتشارات “حیان” برای چندمین بار در تاریخ ۱۹ دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش وب سایت کلمه بازداشت او که با ضرب و شتم همراه بود به شکستگی یکی از دست هایش ختم شد. مهدی خزعلی در بهمن ماه به اتهام مصاحبه با بی بی سی و نوشتن نامه انتقاد آمیز به رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. مهدی خزعلی در حال حاضر در سی و سومین روز اعتصاب غذایش در زندان اوین به سر می برد. او همچنین فرزند ابوالقاسم خزعلی، از اعضای مجلس خبرگان است.

مهدی خزعلی از جمله فعالان سیاسی است که طی هفته های گذشته از تحریم انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی سخن گفته بود.

محمد صالح خزعلی با اظهار اینکه پدرش در اعتراض به بازداشتش، حکم صادره در اعتصاب غذا به سر می برد، گفت: « در ملاقات با پدرم خواستیم تا اعتصابش را بشکند و تقاضای دوستانش را نیز برای شکستن اعتصاب به او منتقل کردیم اما ایشان قبول نمی کند. پدرم این بار به اتهام های بازداشت شده که قبلا برای آن اتهام ها مانند تبلیغ علیه نظام، توهین و. بازداشت شده و پرونده دارد. پدرم به بازپرسی که حکم بازداشت موقت او را صادر کرد گفت که این اتهام های که می گوید در پرونده های قبلی من همگی است در ضمن برای آنها قرار کفالت، التزام یا وثیقه صادر شده است و برای هیچکدام بازداشت موقت صادر نشده است. او معترض به بازداشت موقتش است. ایشان طبق قانون می تواند با قرار وثیقه از زندان بیرون بیاید تا زمانیکه اجرای قانونی حکمش اعلام شود اما نمی دانیم چرا قرار وثیقه را اعلام نمی کنند لابد می ترسند که پدرم وقتی بیرون بیاید دوباره مطالبی بنویسد.»

همچنین مهدی خزعلی در زمان دستگیریش در تاریخ ۱۹ دی ماه مورد ضرب وشتم ماموران امنیتی قرار گرفت و یکی از دست هایش شکسته شد، فرزند او با اظهار اینکه ماموران زندان از بردن پدرش به پزشکی قانونی تا به حال امتناع کرده اند به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« همان روزی که پدرم در حیاط دادستانی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت ما شکایت کردیم و قاضی درخواست داد تا پدرم به پزشکی قانونی فرستاده شود. چند روز بعد از انتقال پدرم به زندان او را به بیمارستان برده اند و دستش گچ گرفته شد، عکس دست پدرم و بقیه نسخه هایش در پرونده پزشکیش موجود است. اما ماموران بند ۲۰۹ از بردن ایشان به پزشکی قانونی خود داری کردند و به قاضی پرونده نیز گفته اند که پدرم خودش از رفتن به پزشکی قانونی امتناع کرده است. قاضی پرونده نیز گفته همین را باید پدرم امضا کند که البته تا روز دوشنبه که پدر را دیدیم و از او پرسیدیم کاغذی برای امضا داده نشده است. خلاصه اینکه دیگر نمی دانیم چه کنیم. چند روز پیش گچ دست پدرم پس از سه هفته باز شد و حالا دیگر دارد به مرور آثارش از بین می رود و لابد پزشک قانونی هم دیگر به دردش نمی خورد.»

کمپین همچون دفعات دیگری که تقاضای آزادی زندانیان عقیدتی و این سه تن را کرده است، خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی- سیاسی است که برای ابراز مسالمت آمیز عقاید و نقطه نظراتشات هم اکنون در زندان به سر می برند.

(۱۹ بهمن ۱۳۹۰) – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای گفت که رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای باید فورا رهبران منتقد حکومت را که یک سال است در حبس غیرقانونی خانگی قرار دارند آزاد و به استفاده از روش های غیرانسانی و فراقضایی برای خاموش کردن منتقدان سیاسی خود پایان دهد.

امروز که حدود یک سال از حصر خانگی و بازداشت می گذرد کمپین یک گزارش چندرسانه ای* به همراه یک ویدیو و صفحه ای برای اقدام عملی از طریق نوشتن نامه برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ و زهرا رهنورد را منتشر کرد که نام “گزارش یک آدم ربایی” را بر خود دارد.

هادی قائمی سخنگوی کمپین گفت: “باراصلی مسوولیت این حصرخانگی که در حقیقت مصداق بارز آدم ربایی است به دوش خامنه ای است. رهبر ایران فراتر از قانون اساسی ایران عمل می کند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور نیز تنها به عنوان ابزاری برای سرکوب در دستان وی به کار می روند که از مصونیت برخوردارند و هیچ احترامی برای قانون اساسی و دیگر قوانین قائل نیستند.”

لینک به ویدیو گاه شمار(فارسی)*
لینک به گاه شمار یک سال حبس خانگی (چندرسانه ای)
(بارگذاری فایل حجم کوچک برای تلفن همراه)

حبس خانگی افراد یاد شده هم قوانین ایران و هم قوانین بین المللی را نادیده می گیرد. در قوانین ایران هیچ عنوانی برای موضوع حبس خانگی وجود ندارد. هر بازداشتی باید همراه با تفهیم اتهام و دادرسی دردادگاه باشد. اما مقامات قضایی ایران هیچ کدام از مراحل یاد شده را در خصوص خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی اعمال نکرده اند.

به علاوه، بازداشت شدگان به حقوق اولیه ای که معمولا برای زندانیان در نظر گرفته می شود، مانند ملاقات های منظم هفتگی، مراقبت های پزشکی متناسب با وضعیت سنی بازداشت شدگان و در نهایت دسترسی به وکلایشان هیچ دسترسی نداشته اند. ازآغاز زمان حبس خانگی هر سه تن کمترین دسترسی و ارتباط را با خانواده درجه اول خود داشته اند. این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص سلامت فیزیکی و روانی آنها ایجاد کرده است. برای مثال در هفت ماه نخست بازداشت مهدی کروبی تنها یک بار به هوای آزاد دسترسی داشته است.

هیچ مقام ایرانی به صورت مستقیم مسئولیت حبس خانگی رهبران مخالفان را به عهده نگرفته است. اگر چه از گفته ها و نوشته های برخی مقامات این چنین آشکار می شود که آیت الله علی خامنه ای در نهایت مسئول دستور دادن برای بازداشت و ادامۀ آن بوده است.

در ۸ بهمن ۱۳۹۰ در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، محمدرضا باهنر معاون اول رئیس مجلس ایران گفت که در دستور بازداشت خانگی، علی خامنه ای تصمیم گیرنده بوده است.

هادی قائمی گفت: ” ادامه بازداشت های خانگی نشان دهندۀ ریای عمیق رهبران ایران است. از یک طرف آنها ادعا می کنند که الگوی انقلاب های عربی برعلیه دیکتاتورها هستند و از سوی دیگر اقدام به ربودن رهبران سیاسی منتقدان و نگهداشتن آنها در حبس خانگی می کنند بدون اینکه هیچ دادرسی عادلانه ای برای آنها در نظر گرفته شود.”

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به تصویب رسید “نگرانی عمیق خود را از ادامۀ حبس خانگی چهره های منتقد حکومت” ابراز داشت.

درخواست برای آزادی سه شخصیت یاد شده طی هفته های گذشته در ایران افزایش یافته است. در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۳۹ تن از زندانیان سیاسی با انتشار نامه ای گفتند که از تمام شهروندان آزادی خواه در سراسر جهان می خواهند که در خصوص انتخابات نمایشی و تقلبی پیش رو در اسفند ماه اطلاع رسانی کنند و به تلاش های خود تا آنجا که در توان دارند برای اطمینان خاطر از اینکه رهبران جنبش سبز در این ماه آزاد شوند ادامه دهند.

در۶ بهمن ۱۳۹۰، شیرین عبادی برندۀ جایزه صلح نوبل از این خواسته حمایت کرد و از جامعه بین المللی خواست که برای آزادی رهبران منتقدی که تحت بازداشت خانگی هستند تلاش کنند.
در ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، فرزندان موسوی و کروبی از همه ایرانیان و جهانیان خواستند که «پژواک صدای حق خواهی» آنان باشند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از همه کنشگران بین المللی که به دولت ایران دسترسی دارند می خواهد که آنها را تشویق به آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کنند. به خصوص کمیسیاریای عالی حقوق بشر خانم ناوی پیلای و دبیرکل سازمان ملل بان کی مون باید از مقامات ایرانی بخواهند که به بازداشت خانگی غیرقانونی و غیرعادلانۀ منتقدان شناخته شده
حکومت پایان دهند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که وی نیز از منتقدان حکومت به شمار می رود از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که برای تجمعی در حمایت از بهارعربی درخواست مجوزکردند در حبس خانگی به سر می برند. فاطمه کروبی از فعالان سیاسی و همسرآقای کروبی نیز مدتها در حبس خانگی بود اما برای مراقبت های پزشکی پس از چندین ماه حبس خانگی را ترک کرد.

در جریان ملاقات کوتاه دخترمیرحسین موسوی که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ انجام شد، وی به دخترش گفت که اگر می خواهند فهمی از وضعیت او داشته باشند باید کتاب “گزارش یک آدم ربایی” نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز را بخوانند که ماجرای آدم ربایی جمعی از چهره های برجستۀ کلمبیایی توسط کارتل موادمخدری پابلو اسکوبار بود. عنوان پروژۀ چندرسانه ای و ویدیوی کمپین الهام گرفته از این سخن آقای موسوی و نیز کتاب گابریل گارسیا مارکز است.

قائمی گفت: ” وقتی شخصیت های سابقه دار و شناخته شده ای که در درون حاکمیت ایران رشد کرده اند وصاحب مناصب عالی بوده اند این چنین اسیر رفتارهای فراقضایی و غیرانسانی می شوند، سرنوشت زندانیان عقیدتی که از چنین سابقه ای برخوردار نیستند و اسیر ماموران اطلاعاتی و قضایی هستند می تواند بسیار وخیم تر و ناگوارتر باشد.”

کمپین همچون دفعات دیگری که تقاضای آزادی زندانیان عقیدتی و این سه تن را کرده است، خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی- سیاسی است که برای ابراز مسالمت آمیز عقاید و نقطه نظراتشات هم اکنون در زندان به سر می برند.

* گاه شماری که به صورت چندرسانه ای طراحی شده درحال حاضر در مرورکننده های Firefox, Google Chrome, and Safari دیده می شود. در حال رفع مشکل برای دیده شدن در مرورکننده  Internet Explorer هستیم.)

منبع فعال در زمینه حقوق بشر کردستان همچنین مدعی شد که این چهار برادر کُرد به مدت نزدیک به ۴ ماه در بازداشتگاههای امنیتی شهر مهاباد و ارومیه مورد بازجویی و شکنجه قرارگرفته و در این مدت نیز خانواده‌ی این افراد موفق به دیدار یا کسب اطلاعی از این افراد نشده اند درعکس علی افشاری یکی از چهاربرادر دیده می شود.

یک منبع محلی حقوق بشری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ۴ برادر کُرد که نزدیک به ۱۴ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده‌اند با احکام سنگینی مواجه شده اند. به گفته وی اخیرا دو نفر از آنها به اتهام محاربه به اعدام و دو نفر دیگر نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.  مادر این ۴ زندانی سیاسی  دو هفته پیش به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن از فرزندانشان فوت کرد.

این منبع محلی در خصوص بازداشت این ۴ برادر گفت : « نیروهای امنیتی در شهر مهاباد روز ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۳۰ با محاصره منزل یک شهروند کُرد به نام جعفر( سلطان ) افشاری به این خانه یورش برده و درصدد بازداشت برادر وی به نام رزگار ( حبیب ) افشاری که پیشتر اعضای یکی از احزاب کُردی بوده، بر می‌آیند. نیروهای امنیتی که تمام کوچه‌های منتهی به این خانه را محاطره کرده بودند در جهت بازداشت این دو افراد اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی این دو فرد می‌کنند. نهایتا این دو شهروند کُرد با همکاری مشترک نیروهای سپاه پاسداران و ادراه اطلاعات بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای امنیتی شهر مهاباد منتقل می‌شوند.»

وی افزود: « دو روز بعد ۲۰ آذر ماه نیروهای امنیتی شهر بوکان به منزل یکی دیگر از آشنایان این خانواده یورش برده و یک برادر دیگر این افراد به نام علی افشاری که وی نیز پیشتر از اعضای یکی از احزاب کُردی بوده ، بازداشت می‌شود. در جریان بازداشت علی افشاری وی مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و به شدت زخمی می‌شود. متعاقب آن یک برادر دیگر این خانواده به نام ولی افشاری دو روز بعد به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر مهاباد احضار و در آنجا بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی شهر مهاباد منتقل می‌شود.»

منبع فعال در زمینه حقوق بشر کردستان همچنین مدعی شد که این چهار برادر کُرد به مدت نزدیک به ۴ ماه در بازداشتگاههای امنیتی شهر مهاباد و ارومیه مورد بازجویی و شکنجه قرارگرفته و در این مدت نیز خانواده‌ی این افراد موفق به دیدار یا کسب اطلاعی از این افراد نشده اند: « بعد از این مدت  حبیب، جعفر و ولی افشاری به زندان مرکزی مهاباد منتقل می‌شوند و علی افشاری نیز به زندان مرکزی ارومیه منتقل می‌شود. بعد از ۶ ماه ۳ برادر محبوس در زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل می‌شوند و دوباره بعد از چند ماهه دیگه همه این افراد به زندان مهاباد منتقل می‌شوند.پرونده‌ این افراد بعد از اتمام بازجویی و مراحل بازپرسی به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد از سوی دادستان کیفرخواست صادر به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.این افراد فاقد وکیل اختیاری بوده و تنها ۴ وکیل تسخیری مسئولیت دفاع از این افراد را به عهده گرفته‌اند و آنها نیز اعلام کرده‌اند قادر به دفاع از موکلشان نیستند.»

این منبع در اداه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : «این افراد در تاریخ ۱۴ آذر ماه در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد دادگاهی می‌شوند و آخرین جلسه دادگاه با حضور وکلای تسخیری برگزار می‌شود.در تاریخ ۲۶ دی ماه در زندان مرکزی ارومیه به علی و رزگار ( حبیب ) افشاری اعلام می‌شود که به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُردی به اعدام محکوم شده‌اند و جعفر( سلطان ) و ولی افشاری نیز از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.»

وی افزود: « هر ۴ زندانی سیاسی به این احکام اعتراض کرده و پرونده آنها جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شده است. لازم به ذکر است علی افشاری به دلیل اصابت چندین گلوله در زمان بازداشت در وضعیت سلامتی بدی قرار دارد. دو هفته پیش نیز به دلیل شدت خونریزی در ناحیه روده به بیمارستان داخل شهر ارومیه منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته و فوری به زندان ارومیه بازگرداننده شده است.»

حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور تایید شد. خواهرش در مورد صحت اعترافات او به کمپین گفت: «... اعتراف هایش اصلا با عقل جور در نمی آمد. مثلا در آن برنامه گفت که من نرم افزاری تهیه کرده ام که اگر کامپیوتر خاموش باشد از طریق وب کم نصب شده روی کامپیوتر می توان محیط اتاق هر کسی را دید. آخر چنین چیزی با عقل جور در نمی آید، هیچ دانش آموخته رشته کامپیوتری این حرف را قبول نمی کند. چطور می شود چنین نرم افزاری ساخت. چنین چیزی را سعید جلوی تلویزیون می گفت که مشخص بود دروغ است و او تحت فشار این ها را دارد می گوید. آنها حتی فکر نکرده بودند که چه چیزی را به سعید بدهند که بخواند، حتی به سناریوی خود هم فکر نکرده بودند. »

خواهر سعید ملک پور، زندانی که حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۰ بهمن ماه تایید شده است از آخرین وضعیت برادر محکوم به اعدامش به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« آخرین خبری که از برادرم دارم این است که در دو هفته اخیر و پس از تایید حکم اعدامش او را دو مرتبه مجبور کرده اند برای اعتراف جلوی دوربین تلویزیون برود که خوشبختانه او نپذیرفته است. حتی او را تهدید کرده اند که خواهرش یعنی من را دستگیر می کنند، به او گفته اند که جلو تلویزیون بگو پشیمانی و ما کمکت می کنیم. »

خواهر سعید ملک پور با اظهار نگرانی از اینکه برادرش مجددا در دو هفته اخیر تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی بوده است، گفت:« همین که در دو هفته اخیر او را برای مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار دادند نشان می دهد که هیچ مدرکی دیگری برای توجیه حکم اعدامش ندارند جز اعتراف های خودش. می خواهند به این طریق حقانیت خودشان را تایید کنند. سعید بی گناه است. او نخبه دانشگاه شریف بوده، رتبه ۲۳ رشته متالوژی این رشته را کسب کرده است. آنها برای اثبات چیزی که نمی دانم چیست می خواهند سعید و امثال او را قربانی کنند. نمی دانم چه بگویم، اصلا درک نمی کنم . سعید قربانی بازی سیاسی شده است.»

مطلب مرتبط: حکم اعدام سعید ملک پور غیر عادلانه است و باید متوقف شود (بیانیه کمپین)

مریم ملک پور با اعتراض به تایید حکم اعدام برادرش به کمپین گفت که هنوز هیچکدام از نقض ها و ایرادات پرونده برادرش که از سوی دیوان عالی کشور گرفته شده بود، برطرف نشده است:«دیوان عالی کشور پس از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه بدوی دو نقض به پرونده وارد کرد، یکی از نقض هایش این بود که سعید گفته است تحت فشار روحی و جسمی مجبور به اعتراف برعلیه خودش شده است و باید ثابت شود. دیگر اینکه دیوان عالی کشور خواستار ورود کارشناس رسمی دادگستری بر این پرونده شده بود، خود سعید هم جداگانه بارها از طریق وکلایش درخواست کارشناس رسمی دادگستری داده بود اما در جلسه ای که پس از نقض های دیوان عالی کشور مجددا برگزار شد به جای کارشناس دادگستری، بازجویان سعید آمده بودند. بازجویانی که خودشان این پرونده را درست کرده اند و مسلما بی طرف نیستند. هیچگاه هم سعید را به پزشکی قانونی نفرستادند. سعید فکش در رفته و جمجمه اش شکسته است. بقیه شکنجه ها که دیگر پس از سه سال و چند ماه زندان زندان آثارش از بین رفته است وگرنه که در ماه های اول خیلی وحشتناک بود. ولی کاملا فک در رفته و جمجمه شکسته اش قابل دیدن است. »

سعید ملک پور، ۳۶ ساله در سال ۱۳۸۷ به قصد دیدار از پدر بیمارش به ایران آمد و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از آن این زندانی در اسفند سال ۱۳۸۸ در تلویزیونی دولتی ایران ظاهر شد و به اتهامات وارده بر خود اعتراف کرد. او در مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” که ادعا می شود به دلیل مدیریت شبکۀ وبسایت های پورنوگرافیک بوده است در از سوی دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. اما دیوان عالی کشور این حکم را در آبانماه سال ۱۳۹۰ نقض کرد و پروندۀ وی را به دلیل نقص تحقیق و شهادت های نامکفی به دادگاه انقلاب پس داد تا نقایص قضایی آن را برطرف کند. با این حال حکم اعدام او در تاریخ ۱۰ بهمن ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

مریم ملک پور با اظهار اینکه دادگاه هیچ مدرکی بر علیه برادرش ندارد جز اعتراف های خودش که تحت فشار گرفته شده اند، به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« او فقط نرم افزاری برای اشتراک تصویر را طراحی کرده و به صورت آنلاین فروخته است. حتی اسمش را نیز در پایین نرم افزار نوشته است، این نرم افزار می توانست به هر منظوری مثلا برای انتشار عکس های مذهبی مورد استفاده قرار بگیرد اما این برنامه در سایت های غیراخلاقی مورد استفاده قرار گرفت. حالا آقایان مدیریت سایت های غیر اخلاقی و همه چیز را به گردن سعید انداخته اند و هیچ مدرکی جز اعتراف های خود سعید ندارند که این اعتراف ها نیز هیچ وجاهت قانونی ندارد چون همه اعتراف ها تحت فشار بوده است. حتی به گفته یکی از وکلای پرونده خود رییس دیوان عالی کشور گفته بوده تایید این حکم ناعادلانه است که اما بالاخره تایید شد.»

مریم ملک پور در خصوص شکنجه های برادرش گفت:« وقتی او بازداشت شد یکسال در انفرادی بود، در این یکسال ما او را سه، چهار بار بیشتر ملاقات نکردیم حتی ماه ها با او ارتباط تلفنی نداشتیم و نمی دانستیم که او اصلا مرده است یا زنده . بعدها او گفت که تهدیدش کرده بودند که اگر اعتراف نکند برای خانواده اش مشکل به وجود می آورند و او بالاخره برای اینکه از زیر این فشارها راحت شود مجبور به اعتراف شده است. در اولین ملاقات با همسرش به او گفته بود که آنها از او ۲۵ ساعت فیلم گرفته اند. سعید بعد از بازجویی هایش در تمام دادگاه هایش گفت که تحت فشار اعتراف کرده است و دیوان عالی کشور هم به این دلیل و دلیل دیگری که گفتم حکم را بار اول نقض کرده بود و برای تحقیقات بیشتر پس فرستاده بود.»

خواهر سعید ملک پور با اشاره به نقض های آشکاری که برادرش در اعتراف تلویزیونیش گفته و تلویزیون دولتی ایران نیز بارها در سه سال بازداشت او پخش کرده است، گفت: « قبل از اینکه او به دادگاه برود و جرمش مشخص شود او را در تلویزیون نشان دادند که دارد بر علیه خودش اعتراف می کند، یعنی قبل از تشکیل دادگاه او داشت بر علیه خودش اعتراف می کرد. اما اعتراف هایش اصلا با عقل جور در نمی آمد. مثلا در آن برنامه گفت که من نرم افزاری تهیه کرده ام که اگر کامپیوتر خاموش باشد از طریق وب کم نصب شده روی کامپیوتر می توان محیط اتاق هر کسی را دید. آخر چنین چیزی با عقل جور در نمی آید، هیچ دانش آموخته رشته کامپیوتری این حرف را قبول نمی کند. چطور می شود چنین نرم افزاری ساخت. چنین چیزی را سعید جلوی تلویزیون می گفت که مشخص بود دروغ است و او تحت فشار این ها را دارد می گوید. آنها حتی فکر نکرده بودند که چه چیزی را به سعید بدهند که بخواند، حتی به سناریوی خود هم فکر نکرده بودند. »

خواهر سعید ملک پور در خصوص آخرین ملاقات با برادرش و وضعیت جسمی و روحی او گفت:« سعید به مانند بقیه زندانیان به صورت هفتگی ملاقات ندارد. متاسفانه سعید تا به حال از هیچکدام از حقوق قانونیش برخوردار نبوده است این که دیگر چیزی نیست. به او هر وقت که دلشان بخواهد ملاقات می دهند. آخرین بار یکماه پیش او را دیدیم. خوشبختانه وضعیت روحیش خوب است . مدتی پش دچار سنگ کلیه شده بود که با تقاضایش برای رفتن به دکتری خارج از زندان موافقت نشد و من برایش دارو تهیه کردم و به زندان بردم که مصرف کرد و خوشبختانه الان خوب است. اما نمی دانم چرا او را به از این همه مدت به بند عمومی منتقل نمی کنند لابد می خواهند اذیتش کنند و تحت فشار او را بگذارند. او همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین است. »

مریم ملک پور در خصوص آخرین پیگیری های وکلای برادرش پس از تایید حکم گفت:«متاسفانه هیچ جواب مشخصی به ما نمی دهند. وکلایش تلاششان را می کنند اما به وکلایش و من جواب روشنی تا به حال نداده اند. من خیلی به دفتر دادستانی رفتم و تقاضای ملاقات دادم، بارها از طرف خودم و مادرم به دادستانی نامه نوشتم اما یکبار هم به من جواب ندادند.»

اقبال مرادی با اظهار اینکه فرزندش قاتل نیست به کمپین گفت:« همان طور که زانیار و لقمان در نامه ای که در شرح شکنجه هایشان نوشته بودند آنها در دادگاه بدوی که فقط چند دقیقه بوده توسط آقای صلواتی بلافاصله محکوم به مفسد فی الارض و اعدام می شوند. به آنها اجازه هیچ دفاع و صحبتی داده نمی شود. انگار قاضی از قبل می دانسته که باید چه حکمی داده شود.»

پدر زانیار مرادی که به تازگی حکم اعدام فرزندش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است با غیرقانونی خواندن اجرای این حکم به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران مدعی شد:« پسر من و لقمان مرادی محکوم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما خانواده مقتول هم می دانند که زانیار و لقمان قاتل نیستند و وقتی وزارت اطلاعات از آقای شیرزاد، امام جمعه مریوان خواسته است تا برای اجرای رسمی حکم به دایره اجرای احکام بروند این در خواست را رد کرده و گفته است که شک دارد که این جوانان مرتکب قتل شده باشند و خوشبختانه نرفته است. اما وزارت اطلاعات می خواهد به هر صورتی شده این دو نفر را اعدام کند در حالیکه شاکی اصلی پرونده که پدر مقتول باشد هنوز در مورد اینکه زانیار و لقمان قاتل باشند مشکوک است.»

زانیار مرادی، ۲۳ ساله به همراه لقمان مرادی، ۲۵ ساله روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام محاربه و مفسد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. اکنون دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام این دو متهم را تایید کرده است. زانیار و لقمان مرادی متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده اند. این درحالی ستکه این دو زندانی مدتی پس از بازداشت با انتشار نامه ای از داخل زندان اعلام کردند که زیر شکنجه های سخت و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. این دو زندانی همچنین نامه ای نیز خطاب به احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل نوشتند. (منبع)

اقبال مرادی با اظهار اینکه فرزندش قاتل نیست به کمپین گفت:« همان طور که زانیار و لقمان در نامه ای که در شرح شکنجه هایشان نوشته بودند آنها در دادگاه بدوی که فقط چند دقیقه بوده توسط آقای صلواتی بلافاصله محکوم به مفسد فی الارض و اعدام می شوند. به آنها اجازه هیچ دفاع و صحبتی داده نمی شود. انگار قاضی از قبل می دانسته که باید چه حکمی داده شود.»

اقبال مرادی مدعی شد:«ما کردها می دانیم زنجیره ترورهای که در کردستان اتفاق افتاده از طریق عوامل حکومتی مستقر در خود کردستان بوده است. عوامل خود حکومت و چماق به دستان حکومتی فرزند امام جمعه مریوان را کشته اند اما می خواهند که این قتل را به گردن این دو جوان بیاندازند. بچه من قربانی بازی سیاسی است. من خودم از مخالفان نظام هستم، زندان رفتم، مجروح شدم و الان ایران نیستم و می خواهند انتقام من را از پسرم بگیرند.»

اقبال مرادی که عضو حزب کومله کردستان  و از سال ها پیش به کردستان عراق گریخته است در خصوص آخرین وضعیت فرزندش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« متاسفانه من هیچ خبری از فرزندم ندارم. او ۳۱ ماه است که در زندان به سر می برد و فقط دو بار مادر و پدرم با او ملاقات کابینی چند دقیقه ای داشته اند اما از آن زمانی که به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده یعنی از ۲۵ ماه پیش تا کنون دیگر اجازه ملاقات با کسی را نداشته است. به همین دلیل ما بسیار نگران حال او هستیم، به خصوص وقتی در نامه هایش از شرح شکنجه هایش نوشته بود. بستگان دیگرم چند بار درخواست ملاقات داده اند اما به آنها گفته شده که حتما باید خانواده درجه یک زندانی باشند که متاسفانه من و مادرش در کردستان عراق هستیم و حق آمدن به ایران را نداریم. ما از زانیار فقط از طریق زندانیانی که از زندان رجایی شهر کرج آزاد می شوند و یا از طریق رسانه ها باخبر می شویم.»

پدر زانیار مرادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده پسرش برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شده و پیگیری های وکیلش در چه مرحله ای است، گفت« متاسفانه وکیل پسرم فقط در همان جلسه اول دادگاه شرکت کرده است و دیگر علیرغم اینکه بارها خانواده لقمان و بستگان من از او خواسته اند که برای پیگیری به دادگاه برود نرفته و هیچ کاری نکرده است. ما هم توقعی نداریم چون وکلای کردستان و حتی جاهای دیگر ایرا ن نمی توانند از زندانی سیاسی دفاع کنند. کسانی مثل خانم نسرین ستوده هم که دفاع می کنند کارشان به زندان می کشد. منظورم این نیست که وکلای ایرامی نمی توانند کاری بکنند،منظورم این است که آنها توان مقابله با این سیستم را ندارند و کاری از دست شان بر نمی آید. »

اقبال مرادی افزود:« بنابراین من هیچ خبری از پرونده پسرم ندارم و فکر نمی کنم که به دیوان عالی کشور فرستاده شده باشد.»

پدر زانیار مرادی با اشاره به اینکه آنها هیچ کاری نمی توانند برای زانیار انجام دهند، از سازمان های حقوق بشری درخواست کمک کرد و گفت:«فقط از سازمان ها و فعالان حقوق بشر عاجزانه کمک می خواهم تا جلوی این اعدام را بگیرند و صدای این بچه های مظلوم را به جهان برسانند.»

صادق صبا به کمپین گفت: «اینها یک برنامه ای دارند که یک عده ای را مجبور کنند که اعتراف کنندکه کارمند بی بی سی هستند یا با بی بی سی همکاری می کنند. ما می گوییم این بی اساس است و محکومش می کنیم و ما کسی را در ایران نداریم.» منبع عکس: بی بی سی فارسی

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شد که درجریان دستگیری های ماه گذشته برخی از بازداشت شدگان تحت فشار قرار گرفته اند تا به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی اعتراف کنند. صادق صبا رییس بخش فارسی بی بی سی با تایید اینکه یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان این شبکه  چندی پیش بازداشت شده و این روند طی ماه های گذشته همچنان ادامه داشته است  به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ما تایید می کنیم که یکی از اعضای خانواده بخش فارسی بی بی سی را بازداشت کردند و از طریق آن کسی که در ایران بازداشت بود او را تحت فشارقرار دادند که با عضو خانواده اش که در لندن کار می کند تماس بگیرد و از این طریق سعی کردند او را از راه دور و از طریق اینترنت بازجویی کنند و از او اطلاعات بگیرند.» وی گفت یک بار تماس بازجویان با این کارمند بی بی سی  را می تواند تایید کند.

کمپین امروز با انتشار بیانیه ای به فشار بر اعضای خانواده و همچنین دستگیری های اخیر روزنامه نگاران اعتراض کرد و نیز شهادت برخی از اعضای خانواده ها ازجمله یکی از نزدیکان بازداشت شدگان پرونده مستندسازان را که از وی خواسته شده بود علیه بی بی سی صحبت و بگوید با این شبکه همکاری می کرده منتشر کرد. کمپین از قوه قضاییه ایران خواست به این اقدامات پایان دهد. (لینک به بیانیه)

آقای صبا به کمپین همچنین در خصوص این اقدام توسط مسوولین امنیتی ایران گفت: «‌ این یک اقدام غیرانسانی وشنیع از طرف حکومت جمهوری اسلامی است و این اقدام را شدیدا محکوم می کنیم. خانواده های این افراد، افراد بی پناه و بی گناهی هستند که در دست مقامات جمهوری اسلامی هستند و آنها هیچ گناهی ندارند اگر بچه هایشان برای بی بی سی کار می کنند. آنها هیچ کنترلی هم بر فرزندانشان (که درخارج از کشورهستند) ندارند. آنها افراد عاقل و بالغی هستند و حکومت ایران با این کارش تنها یک سری افراد بی گناه را تحت فشارقرار می دهد.»

با توجه به اینکه برخی منابع نزدیک به بازداشت شدگان اخیر به کمپین گفتند که برخی از بازداشت شدگان ماه گذشته نیز تحت شرایط مشابهی با سوالاتی در مورد همکاری با بی بی سی مواجه بوده اند آقای صبا گفت:‌«‌ما هم اطلاعاتی داریم که یک عده ای را در ایران در هفته های اخیر یک عده ای را (نه اعضای خانواده) بازداشت کرده اند و آنها را تحت فشارقرار داده اند که اعترافات تلویزیونی بکنند. ما صریحا اعلام می کنیم که در ایران هیچ گونه همکاری تحت هیچ شرایط و عنوانی نداریم- نه خبرنگار نه خبرنگار آزاد- و هر نوع اعترافاتی اگر پخش شود شدیدا بی اساس است و ما محکومش می کنیم و این بی اساس است و فقط تحت فشار از آن افراد اخذ شده است.»

صادق صبا به کمپین گفت: «اینها یک برنامه ای دارند که یک عده ای را مجبور کنند که اعتراف کنندکه کارمند بی بی سی هستند یا با بی بی سی همکاری می کنند. ما می گوییم این بی اساس است و محکومش می کنیم و ما کسی را در ایران نداریم.»

صادق صبا به کمپین گفت:‎"ما تایید می کنیم که یکی از اعضای خانواده بخش فارسی بی بی سی را بازداشت کردند و از طریق آن کسی که در ایران بازداشت بود او را تحت فشارقرار دادند که با عضو خانواده اش که در لندن کار می کند تماس بگیرد و از این طریق سعی کردند او را از راه دور و از طریق اینترنت بازجویی کنند و از او اطلاعات بگیرند."

بی بی سی فارسی، مشغلۀ فکری تمام وقت مقامات امنیتی ایرانی

نه تنها روزنامه نگاران، بلکه خانواده هایشان نیز مورد هدف قرار گرفته اند

(۱۳ بهمن ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوۀ قضاییۀ ایران ونهادهای اطلاعاتی باید فورا به اقدامات گستردۀ خود علیه روزنامه نگاران و خانواده های آنان پایان دهد.

کمپین همچنین خواستار خاتمۀ ارعاب غیرقانونی بازداشت شدگان شد و نگرانی جدی خود در خصوص ضبط ویدیویی اعترافات تحت فشارو غیر واقعی افراد و احتمال پخش این اعترافات با مقاصد سیاسی در آستانۀ انتخابات مجلس ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ را اعلام کرد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “اذیت و آزار روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و سیاسی و خانواده هایشان بیانگر اعمال شیوه های غیرانسانی و غیرقانونی سازمانهای اطلاعاتی ایران به منظور خاموش کردن این افراد است. در آستانۀ انتخابات مجلس،  پخش هر نوع اعترافات تلویزیونی از  بازداشت شدگان به احتمال زیاد اقدامی سیاسی و دروغین خواهد بود.”

ظرف ماه گذشته نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران حداقل ۹ روزنامه نگار و نویسندۀ مستقل شامل پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی، و سهام الدین بورقانی را دستگیر کرده اند. طی ماه های گذشته برخی از اعضای خانواده های روزنامه نگاران ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، از جمله اعضای خانواده های کارمندان بی بی سی در لندن، همچنین مورد آزار، بازجویی، و یا بازداشت قرار گرفته اند.

صادق صبا، مدیر بی بی سی فارسی به کمپین گفت: “ظرف ماههای اخیراقدامات مستقیم علیه بی بی سی توسط ایران افزایش یافته است. ما شاهد افزایش میزان ارعاب و اخلال در استقلال فعالیت های خود بوده ایم. دولت ایران چندین نفر را که ادعا شده برای بی بی سی فارسی کار می کردند بازداشت و احضار کرده است. همچنین مواردی از ارعاب، بازجویی، و بازداشت اعضاء خانوادۀ کارمندان بی بی سی وجود داشته است.”

مدیر بی بی سی فارسی افزود: “بی بی سی مجددا تکرار میکند که سرویس فارسی آن هیچگونه حضوری، هیچگونه کارمندی، هیچگونه خبرنگاری، و هیچگونه گزارشگرآزادی در ایران ندارد.”

پیش و پس از  خرداد ۱۳۸۸ ، ماموران اطلاعاتی به قصد آزار روزنامه نگاران و فعالان ، بدنام کردن مخالفان سیاسی، ایجاد ارعاب در میان همکاران وجامعه و محکوم کردن افراد در دادگاهها از بازداشت شدگان اعترافات اجباری اخذ نموده و آنها را پخش کرده اند.

طبق اطلاعاتی که از یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود اخذ شده، ماموران اطلاعاتی ایران قصد دارند تا در یک برنامۀ تلویزیونی، فیلمهای به شدت دستکاری شده ای را از بازداشت شدگان مختلف نمایش دهند. یک منبع به کمپین گفت که حداقل یکی از بازداشت شدگان اخیر تحت فشار بسیار زیادی است تا در مقابل دوربین به ارتباط با بی بی سی اعتراف کند.

هادی قائمی گفت: اعترافات تلویزیونی مبین تخلف در آیین دادرسی عادلانه و ارعاب افراد می باشند و در دروغین بودن آن شکی نیست.” وی افزود: ” دولت ایران ممکن است بخواهد این اعترافات را برای ایجاد تشویش عمومی و القاء دخالت بیگانگان در انتخابات ایران، به سرکردگی رسانه های خارجی مانند بی بی سی، پخش کند.”

از سال ۲۰۰۹ تا بحال، بی بی سی فارسی که منبع خبری مهمی برای میلیونها ایرانی محسوب میشود، در زمینه های مختلف خبری روایات حکومت ایران شامل سیاست های داخلی و کشمکش ایران با جامعۀ بین المللی را به چالش کشیده است. مقامات ایرانی مکررا از گزارشات بی بی سی فارسی به عنوان محرک وعامل یک توطئۀ خارجی برای تضعیف رژیم نام برده اند.

آقای صبا گفت: “ما این (دستگیریها و ارعابهای اخیر) را جزیی از تلاشهای مداوم دولت ایران برای فشار آوردن روی بی بی سی فارسی به دلیل پوشش بی طرفانه و متوازن ایستگاه تلویزیونی فارسی زبان آن از وقایع ایران و منطقه می بینیم.”

هفتۀ گذشته مقامات ایرانی در تهران یک عضو خانوادۀ یک کارمند بی بی سی فارسی در لندن را دستگیر کردند و به او فشار آوردند تا نسبت به همکاری آن کارمند با بی بی سی فارسی اعلام انزجار کند.

صادق صبا به کمپین گفت:‎”ما تایید می کنیم که یکی از اعضای خانواده بخش فارسی بی بی سی را بازداشت کردند و از طریق آن کسی که در ایران بازداشت بود او را تحت فشارقرار دادند که با عضو خانواده اش که در لندن کار می کند تماس بگیرد و از این طریق سعی کردند او را از راه دور و از طریق اینترنت بازجویی کنند و از او اطلاعات بگیرند.”

مدیر بی بی سی فارسی افزود:”هر نوع اعترافی که در این خصوص پخش شود کاملا بی اساس، دروغ، و از پیش برنامه ریزی شده است و تحت اجبار اخذ شده است.” وی همچنین به کمپین گفت: “ما هم اطلاعاتی داریم که یک عده ای را در ایران در هفته های اخیر یک عده ای را (نه اعضای خانواده) بازداشت کرده اند و آنها را تحت فشارقرار داده اند که اعترافات تلویزیونی بکنند.”

آقای صبا افزود: “ این یک اقدام غیرانسانی وشنیع از طرف حکومت جمهوری اسلامی است و این اقدام را شدیدا محکوم می کنیم.”

از سال ۱۳۸۴ تا کنون، گزارشگران بدون مرز حداقل ۵۰ مورد اذیت و آزار خانواده های روزنامه نگارانی را که در خارج زندگی می کنند مستند کرده است.

صادق صبا گفت: “خانواده های این افراد، افراد بی پناه و بی گناهی هستند که در دست مقامات جمهوری اسلامی هستند و آنها هیچ گناهی ندارند اگر بچه هایشان برای بی بی سی کار می کنند. آنها هیچ کنترلی هم بر فرزندانشان (که درخارج از کشورهستند) ندارند. آنها افراد عاقل و بالغی هستند و حکومت ایران با این کارش تنها یک سری افراد بی گناه را تحت فشارقرار می دهد.»

نیروهای امنیتی همچنین پخش ماهواره ای برنامه های بی بی سی فارسی در داخل ایران را از طریق ارسال پارازیت مختل نموده اند. در ۲۶ شهریور ۱۳۸۹، بی بی سی گزارش داد که “به محض پخش یک فیلم مستند در خصوص رهبر ایران، آیت الله خامنه ای” میزان پارازیت بشدت افزایش یافت. در همان روز، مقامات ایرانی شش فیلمساز مستند ایران، محسن شهرنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، و مجتبی میرطهماسب را دستگیر کردند.

چندین نفر از این مستندسازان نیز تحت فشار بودند تا اعترافات دروغین ارائه نمایند. یکی از اعضاء خانوادۀ یکی از فیلمسازان به کمپین گفت که بازجویان به فرد بازداشت شده گفتند: “فقط علیه بی بی سی سخن بگو، به مردم بگو که با بی بی سی حرف نزنند، و برای کاری که کرده ای عذرخواهی کن.” این عضو خانواده افزود: “این احتمال وجود دارد که چند نفر از بازداشت شدگان موافقت کرده باشند که در جلوی دوربین ظاهر شوند تا بتوانند از دست فشار خلاص شوند و زودتر بیرون بیایند.”

سخنگوی کمپین هادی قائمی گفت: “این حملات علیه بی بی سی و موج بازداشتهای روزنامه نگاران محلی، نویسندگان، و فعالان تلاشی در راستای خاموش کردن آنان است. مشخص است که دولت در حال تلاش است تا صداهای مستقل را توسط روایات سیاسی و ایدئولوژیک خود جایگزین کند.”

کمپین قبلا در خصوص شش روزنامه نگاری که ماه گذشته دستگیر شدند گزارش داده است. مقامات ایرانی حداقل سه نفر دیگر، روزنامه نگار سعید رضوی فقیه، فعال جامعۀ مدنی یاسر یوسف زاده، و مدیر شبکۀ تخصصی ایرانی یو۲۴ محمد سلیمانی نیا را نیز دستگیر کرده اند.

حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور تایید شد.

قوۀ قضاییۀ ایران باید حکم اعدام سعید ملک پور شهروند ایرانی- کانادایی را نقض کند و به حمله به آزادی های اینترنتی خاتمه دهد

(۱۲ بهمن ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که ایران باید فورا حکم اعدام سعید ملک پور، برنامه نویس اینترنتی مقیم کانادا را لغو کند  و در مورد ادعاهای شکنجۀ وی تحقیقات مستقل انجام دهد.

در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰، دیوان عالی کشور حکم اعدام ملک پور ۳۶ ساله به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” که ادعا میشود به دلیل مدیریت یک شبکۀ وبسایت های پورنوگرافیک صادر شده است را تایید کرد. خانوادۀ سعید ملک پور اصرار دارند که وی تنها یک نرم افزار اشتراک تصویر را طراحی کرده بود که بدون اطلاع وی برای انتشار عکس های پورنوگرافیک مورد استفاده قرار گرفته است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “حکم اعدام ملک پور سوء استفاده از مجازات اعدام است و نمایانگر فقدان درکِ کار برنامه نویسی اینترنتی است. قوۀ قضاییۀ ایران باید به استفاده از اعترافات ساختگی که تحت فشارهای شدید و غیر انسانی و به قصد منافع سیاسی اخذ می شوند خاتمه دهد.”

محکومیت ملک پور بخشی از موج روزافزون سانسور اینترنت و رسانه های جدید، ارعاب فعالان حوزه اینترنت و کنترل محتوای تولید شده ، شامل ادعاهای مقامات ایران مبنی بر برنامه های آنان برای پایان دادن به دسترسی به اینترنت جهانی و جایگزینی آن با اینترنت مورد تایید دولت ایران که به نام “اینترنت حلال” خوانده میشود، است.

هادی قائمی گفت: “دولت ایران میخواهد محتوا، بیان، مراودات و اخلاق اینترنتی را تا آنجا که ممکن است کنترل کند. اما اینترنت به آسانی کنترل نمیشود. بنا براین، محکومیت ملک پور در اصل مربوط به تلاش مقامات برای سرکوب محتوای تولید شده توسط کاربران و برنامه های کاربردی اینترنتی که به تولید محتوا توسط کاربران کمک می کنند است.”

ادعاهای عدم رعایت آیین دادرسی این حکم را زیر سئوال برده است. در اسفندماه سال ۱۳۸۸، سعید ملک پور در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به اتهامات علیه خویش اعتراف نمود. اما در تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۸، وی در نامه ای اعلام کرد که بازجویانش وی را مورد شکنجۀ جسمی و روحی، شامل جمعا دوازده ماه بازداشت غیرپیوسته در حبس انفرادی و تهدید اعضاء خانوادۀ وی قرارداده اند.

دادگاه انقلاب سعید ملک پور را در مهرماه سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور این حکم را در آبانماه سال ۱۳۹۰ نقض کرد و پروندۀ وی را به دلیل نقص تحقیق و شهادت های نامکفی به دادگاه انقلاب پس داد تا نقایص قضایی آن را برطرف کند.

مریم ملک پور، خواهر سعید ملک پور، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه به بی بی سی فارسی گفت که هیچیک از ایرادات دیوان عالی کشور مورد توجه قرار نگرفتند.

مریم ملک پور گفت: “دیوان خواسته است که یک کارشناس (اینترنت) در مراحل رسیدگی پرونده حضور پیدا کند ولی چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.” وی افزود: ” دیوان مطرح کرده که متهم(سعید) تمام اعترافات خودش را در دادگاه ها رد کرده و خواسته است که همۀ این اعترافات بررسی شود…نکته دیگر این که سعید می گوید کلیه اعترافات او تحت فشارهای جسمی و روانی بوده و دیوان هم خواسته بود که این گفته های سعید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد اما تا به حال این اتفاق هم نیافتاده است. یعنی حتی سعید را به پزشکی قانونی هم نفرستاده اند….دیوان همچنین درخواست کرده که مدارک معتبر دیگری بجز اعترافات شخص خود وی ارائه شود، که آن هم هرگز انجام نشد. هیچیک از این نقایص برطرف نشدند و متاسفانه سعید هرگز یک محاکمۀ عادلانه نداشت.”

روز نهم بهمن، خبرگزاری فارس نوشت که مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه با استقبال از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور (یکی از گردانندگان اصلی سایتهای مروج فساد و فحشا)، اعلام کرد که به زودی اطلاعات مهم دیگری از شناسایی و دستگیری چند شبکه گسترده فساد منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، دیوان عالی کشور با صدور آخرین رای خود گفته است که دادگاه انقلاب نقایص پروندۀ ملک پور را رفع کرده است.

هادی قائمی گفت: “مقامات ایرانی به خوبی آگاه هستند که دولت ها فقط می توانند در موارد معدودی احکام اعدام صادر نمایند و این موارد شامل توهین به یک مذهب و یا نوشتن برنامه های کامپیوتری، و قطعا مبتنی بر مدارکی که با تهدید تهیه شده اند نمی باشند. پروندۀ ملک پور نشان میدهد که قوۀ قضایی ایران تا چه حد حاضر است از استانداردهای بین المللی در خصوص احکام اعدام که ایران خود قول حمایت از آنها را داده است سرپیچی کند. ”

مادۀ ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرده است حکم می کند: “در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم اعدام ممکن است تنها برای جدی ترین جرایم اعمال گردد…این مجازات فقط باید پس از صدور حکم نهایی توسط دادگاهی صالح اجرا شود.”

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد اعدامهای فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه اعلام کرده است که جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون قربانی، و اقدامات مربوط به ارزشهای اخلاقی هیچیک شامل حال “جدی ترین جنایات” نمی شوند.

مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دسترسی به دادرسی عادلانه را برای کلیۀ متهمان جرایم تضمین می کند. کمیتۀ حقوق بشر سازان ملل متحد خاطرنشان کرده است که مطابق مادۀ ۷ این میثاق، “اظهارات و اعترافاتی که از طریق شکنجه” و یا بدرفتاری به دست آمده باشند در روند قضایی قابل پذیرش نیستند.

ملک پور از سال ۱۳۸۳ تا کنون مقیم دایم کشور کانادا بوده است. وی در مهرماه سال ۱۳۸۷ در زمانی که برای دیدار از پدر محتضرش به ایران رفته بود در تهران دستگیر شد.

این منبع در توضیح اینکه چه اتفاقاتی منجر به وضعیت کنونی روانی ابوالفضل طبرزدی شده به کمپین گفت:« وقتی دانشجویی که اصلا به زندان و این مسائل فکر نمی کرده یکهو به زندانی مانند کارون اهواز فرستاده شود که به خدا زندان های قرون وسطا هم شبیه آن نبوده اند خب دیوانه می شود. در آن زندان اصلا تفکیک جرائم وجود ندارد. قاتل، دزد و معتاد و خلاصه همه جور زندانی در کنار یکدیگر می خوابند و بلند می شوند....»

یک منبع نزدیک به خانواده ابوالفضل طبرزدی، دانشجوی ۲۴ ساله ی زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ده روز است این زندانی از زندان کارون اهواز به بخش اعصاب و روان بیمارستانی در اهواز منتقل شده است. این منبع گفت که ابوالفضل طبرزدی دچار توهم شدید و افسردگی شده است و چون قابل کنترل در بند نبوده است به ناچار مسولان زندان او را به بیمارستان منتقل کرده اند.

ابوالفضل طبرزدی، ۲۴ ساله و دانشجوی مهندسی عمران و برادر زاده حمشت الله طبرزدی( فعال سیاسی زندانی) در تاریخ ۲۸ آذر سال ۸۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تماس با رسانه های خارج از کشور به ۱۵ ماه حبس تعزیری در دادگاه بدوی اهواز محکوم شد که دادگاه تجدید نظر آن را به ۹ ماه حبس تقلیل داد. این فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال برای اجرای حکم به زندان کارون اهواز منتقل شد.

این منبع نزدیک به خانواده ابوالفضل طبر زدی به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« ابوالفضل گویا دچار توهم شدید شده است. مرتب فکر می کند باید به بازجویان پاسخ دهد، ماموران دنبالش هستند و مدام نگران سلامتی خانواده اش است. شب ها در زندان با فریاد از خواب بیدار می شده است تا اینکه از زندان به خانواده اش تماس می گیرند که به زندان بروند و دادستانی نیز برگه ی انتقال او را به بیمارستان امضا می کند و خلاصه او به بیمارستان فرستاده می شود.»

این منبع در توضیح اینکه چه اتفاقاتی منجر به وضعیت کنونی روانی ابوالفضل طبرزدی شده  به کمپین گفت:« وقتی دانشجویی که اصلا به زندان و این مسائل فکر نمی کرده یکهو به زندانی مانند کارون اهواز فرستاده شود که به خدا زندان های قرون وسطا هم شبیه آن نبوده اند خب دیوانه می شود. در آن زندان اصلا تفکیک جرائم وجود ندارد. قاتل، دزد و معتاد و خلاصه همه جور زندانی در کنار یکدیگر می خوابند و بلند می شوند. ابوالفضل روحیه بسیار حساسی دارد لابد دیگر نمی توانسته تاب بیاورد. او سال گذشته تحت بازجویی های شدید بود بعد با دست بند و پا بند و بدون وکیل به دادگاه فرستاده شد و بعد هم به زندان، خب مگر چه اتفاقی باید بیفتد که آدم دیوانه شود.»

این منبع نزدیک به خانواده در خصوص وضعیت کنونی ابوالفضل طبرزدی گفت:« به دستور پزشکان او باید یک ماه در بیمارستان بستری باشد و بعد هم ۶ ماه در محیط آرام تحت درمان باشد. اما متاسفانه اکنون هم در بیمارستان تحت مراقبت شدید امنیتی است.»

حسن فتحی، روزنامه نگار ساعتی پس از انفجار پادگان سپاه پاسداران (۲۱ آبان ماه) به عنوان مهمان در بخش خبری شکبه تلویزیونی بی بی سی فارسی به اظهار نظر در خصوص این حادثه پرداخت. او یک روز پس از آن (۲۲ آبان ماه ) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یکی از بستگان نزدیک به خانواده حسن فتحی، روزنامه نگار۵۷ ساله با اظهار نگرانی خانواده  از وضعیت او در زندان  به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« احتمال می دهیم دوباره او به سلول انفرادی منتقل شده باشد چون هفته گذشته که خانواده برای ملاقات به زندان رفتند به آنها گفتند که او ممنوع الملاقات است و به آنها اجازه دیدار ندادند.  لابد او را به انفرادی فرستادند و گرنه کسی که در بند عمومی باشد که اجازه ملاقات دارد. اما به طور قطعی هم چیزی از وضعیتش نمی دانیم.»

انتقال مجدد حسن فتحی به انفرادی در حالی صورت گرفته است که برادر این روزنامه نگار در گفتگوی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرده بود که حسن فتحی به زودی آزاد خواهد شد. منبع نزدیک به خانواده آقای فتحی به کمپین در این باره گفت:«خانواده نمی دانند چرا او آزاد نشد، همسر وی با قاضی پرونده اش صحبت کرده است. نمی دانیم به خدا چه بوده ولی همه خانواده معتقدیم من جرمی نکرده و می گویند به قول معروف سر بی گناه تا سر دار می رود اما بالای دار نمی رود. چرا که او سوابقش کاملا روشن است. او مدتی در جبهه بوده، قبل از انقلاب در زندان ساواک بوده، برادر دو شهید است، خبرنگار دولت است. امیدوارم او به زودی آزاد شود. »

حسن فتحی، روزنامه نگار ساعتی پس از انفجار پادگان سپاه پاسداران (۲۱ آبان ماه) به عنوان مهمان در بخش خبری شکبه تلویزیونی بی بی سی فارسی به اظهار نظر در خصوص این حادثه پرداخت. او یک روز پس از آن (۲۲ آبان ماه ) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری فارس ‌وابسته به سپاه پاسداران ساعتی بعد از بازداشت حسن فتحی او را همکار شبکه خبری بی بی سی معرفی کرد و اتهام او را نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان کرد. حسن فتحی پس از بازداشت بیش از ۴۵ روز در سلول انفرادی زندان اوین به سر برد و ظاهرا دوباره به انفرادی برگشته است. او در روزنامه های وابسته به دولت “امید جوان” و” اطلاعات هفتگی” همکاری می کرد.

منبع یاد شده نزدیک به خانواده حسن فتحی در خصوص آخرین دیدار  و وضعیت او در زندان به کمپین گفت:« آخرین دیدار  به دو، سه هفته پیش بر می گردد، زمانی که او را تازه به بند عمومی فرستاده بودند که پسر، دختر وهمسر وی با او ملاقات حضوری داشتند.  حال او آن روز خیلی خوب بود. بهرحال اقای فتحی  قبل از انقلاب هم چند ماهی در زندان بوده و اینها در روحیه او تاتیری نمی گذارد.»

خانواده این روزنامه نگار تا به حال دو مرتبه با وعده آزادی او مواجه شده اند که عملی نشده است. برادر حسن فتحی در گفتگوی با کمپین بین المللی حقوق بشر در این خصوص گفته بود که مدتی پس از زندانی شدن حسن فتحی، همسرش به مسولان نامه نوشته که مدتی پس از آن توانسته ملاقاتی با همسرش داشته باشد که در آن ملاقات مسولان زندان به او وعده آزادی همسرش را تا هفته بعد با قرار وثیقه داده بودند: « ما هم خودمان را برای هر مقدار وثیقه آماده کرده بودیم اما دیگر هیچ خبری نشد. » یکبار دیگر نیز پس از انتقال حسن فتحی به بند عمومی برادر این روزنامه نگار به کمپین اعلام کرد که برادرش تا چند روز دیگر آزاد خواهد شد.