امید کوکبی

یک منبع نزدیک به خانواده امید کوکبی، نخبه ایرانی که به اتهام ارتباط با آمریکا روز یکشنبه ۲۴ اردبیشهت ماه به ۱۰ سال حبس محکوم شد در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که او به زور به دادگاهش برده شده است در حالیکه ماه ها برای اعتراف دروغین علیه خودش در دادگاه تحت فشار بوده است.

این منبع نزدیک به خانواده امید کوکبی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «امید و خانواده اش اکنون در شوک این حکم هستند. آنها اصلا فکرش را نمی کردند که امید به ۱۰ سال حبس محکوم شود. او مدت ها تحت فشارهای بسیار سختی برای اعتراف های دروغین علیه خودش بوده و حتی آن روز به زور به دادگاه برده شده است. در دادگاه امید هیچ حرفی نزد و آنها او را به ده سال حبس محکوم کردند.»

امید کوکبی، نخبه ایرانی ۳۰ ساله، دانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک کشور بازداشت شد. پس از بازداشت ها مدت ها در انفرادی بود و خانواده و وکیلش امکان تماسی با او را نداشتند. او که فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف است دوره دکتری خود را در بارسلون به اتمام رساند و برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه تگزاس دعوت شد.

امید کوکبی پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت در دادگاهی تحت عنوان “دادگاه متهمان به همکاری موساد در اسراییل” به ریاست قاضی صلواتی در روز یکشنبه ۲۴ اردبیهشت ماه به ده سال حبس محکوم شد. در این دادگاه نمایشی ۱۳ متهم به جاسوسی محاکمه شدند و یکی از آنها امید کوکبی بود که هیچ صحبتی در دادگاه نکرد. صدا و سیما این دادگاه را تحت عنوان جاسوسان اسراییل تحت پوشش خبری قرار داد. البته مشخص نیست که همزمانی برگزاری دادگاه آقای کوکبی با افراد دیگر چه ارتباطی دارد.

منبع نزدیک به امید کوکبی گفت:« امید گفت الان تنها فشارهای بین المللی می تواند کمک حالش باشد وگرنه او ده سال در زندان بدون هیچ گناهی خواهد ماند. ما فقط امیدواریم که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید نشود. او جاسوس نیست فقط دانشجوی آمریکا بوده که بارها نیز در طول تحصیلش به ایران برای دیدار با خانواده اش در رفت و آمد بود.»

این منبع نزدیک در پاسخ به این سوال که دادگاه چه اسنادی برای متهم کردن امید به جاسوسی ارائه کرده است، گفت که آنها هیچ مدرک و سندی برای این ارتباط در طول بازجویی ها و همین طور دادگاهش ارائه نداده اند و فقط یک سری حرف کلی زده اند که او جاسوس آمریکا است در حالیکه فقط امید در دانشگاهی در آمریکا تحصیل می کرده است.»

پیش از این یکبار امید کوکبی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته بود و در آن از نحوه بازداشت غیرقانونیش تا مراحل بازجویی و اعتراف اجباری تحت فشار گفته بود. امید کوکبی در خصوص بازداشتش نوشته بود: در فرودگاه با اتهام شوک آور اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور” بازداشت شدم و ۳۶ روز در انفرادی بودم.”

او نوشت که “کل فرآیند بازداشت، اتهام زنی و بازجویی” را غیرقانونی می داند و در نتیجه اقرارهایی که از او گرفته شده اعتباری ندارند. امید کوکبی در این نامه نوشته است: “بازجویان که در هنگام نوشتن مطالب را سطر به سطر از دستم گرفته و می خواندند، بارها جواب های نوشته شده من را با خشم و تهدید و فریاد کنار گذاشته و با در اختیار گذشتن برگه ای دیگر اجبار می کردند که مجددا آنچه را که آنها می گویند و نظر و برداشت آنهاست بنویسم که صدافسوس من نیز چنین می کردم.»

این دانشجوی نخبه ۳۰ ساله در تکه ای از نامه خود با اشاره به اینکه بازجویانش بارها تهدید به آزار خانواده اش کرده اند، نوشته بود:«  تنها چیزی که فکر می کردم این بود که هر دقیقه زودتر بتوانم از او اوضاع و احوال آنها آگاه شوم و در کنار آنان باشم . (اولین تماسم با خانواده ام ۲۴ روز پس از بازداشت پس از تحمل مانورها و فشارهای روانی فراوان بازجویان و کسب کسب خشنودی آنها برقرار شد که کمتر از ۲ دقیقه طول کشید) . وقتی مشاهده می کردم که هر وقت مطالبی را که بازجویان دوست دارند می نویسم و یا آنچه آنها دیکته می کنند مکتوب می کنم ، روند تحقیق سریعتر و با فشار کمتری پیش می رود، تهدید و ارعاب کمتر است بطور خودبخودی به این نتیجه رسیدم که مطالبی بنویسم که خوشایند بازجویان باشد.»

امید کوکبی در آن نامه نوشته بود که بازجویانش گفته اند هیچ مدرکی ارائه نخواهند کرد و تاکید کرده اند که “باید خودت بگویی و اقرار کنی تا راستی آزمایی شود.” بنا بر گفته های منبع نزدیک به امید کوکبی نیز در دادگاه نیز هیچ مدرکی برای جاسوسی امید ارائه نشده است.

شورای دفاع از حق تحصیل: «در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.»

شورای دفاع از حق تحصیل، با انتشار گزارشی نوشته است که «به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل بازداشت و به حبس‌های طویل المدت محکوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.»

نویسندگان این گزارش  از مقامات حکومتی ایران خواسته اند که « ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.»

شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی است که دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار در مهرماه سال ۸۷ برای پیگیری حق اولیه تحصیل تشکیل دادند. به گفته موسسان این تشکل دانشجویی، شورا از ابتدای تاسیس بر مشی مستقل، غیر سیاسی و صنفی اش تاکید داشته و تنها بر پیگیری حق اولیه و انسانی تحصیل تمرکز داشته است. با این حال تا کنون بسیاری از اعضای آن به جرم پیگیری حق تحصیل روانه زندان ها شده اند. ضیا نبوی ، مجید دری و مهدیه گلرو از اعضای برجسته این تشکل دانشجویی میباشند که هم تاکنون در زندان به سر میبرند.

متن کامل این گزارش در زیر آمده است:

هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.
با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است.

شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل ۵ سرفصل به قرار زیر میباشد:

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

دو – اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

سه – ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

چهار – محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

پنج – دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.

اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا میباشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال ۸۸، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.
آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.

شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد های امنیتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.

سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه “دانشگاه جای منتقدان نیست” را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.

به نظر میرسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان میباشد.
سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزویر میباشد.

دو – اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجویی به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند. در سال ۸۵ فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طریق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌های پذیرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همزمان با اینترنتی شدن روند اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ که موعد اعلام نتایج اولیه در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهریور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ دانشجویان ستاره‌دار در کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند.

همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صدها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال ۸۸ تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :
۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب ۱۰ دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.
عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند.

علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم میشوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم میباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی و اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاین بهاییان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است.

برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصیل محروم شده اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.

همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه – ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.
محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای “عموم ملت موظف” کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

از نظر حقوقی واژه “ملت” یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به “ملت” محسوب می‌شود.
همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . …هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنین مصوبه ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.

مضاف بر این که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول ۷۱، ۷۲ و ۸۵ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: “سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.” و اصل ۷۱ قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.”

از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.

شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که ” اوفو بالعهودکم ” نیز حرام میباشد.
همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است.

چهار – محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به “کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید” پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.

طبق “بند ج ماده ۲″ قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروه‌هایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی کشور، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروههای‌نژادی از حقوق بشر و آزادی‌ها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز باشد، مصداق “جنایت آپارتاید” به شمار می‌رود.»
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون‌ که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آنرا ‌پذیرفته‌اند، محاکمه شوند.»
شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

پنج – دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل بازداشت و به حبس‌های طویل المدت محکوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.

در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه ۱۸ ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت های دانشجوی اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.

افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت ۸ ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.

سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحیدی، علی قلی زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار نژاد، حسین احمد نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی،عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی،علی اکبر محمد زاده،میلاد اسدی،آرش صادقی، معین غمین و دهها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.

برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.

مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند.

سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام های امنیتی حکم سنگین ۱۰ سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.
ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»

مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال ۸۷ همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.

فرزاد کمانگر

روز ۱۹ اردبیهشت ماه سال ۸۹ معلم زندانی کُرد فرزاد کمانگر به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای شیرین علم هویی، فرهاد وکیلی ،علی حیدریان  و مهدی اسلامیان در زندان اوین بدون  اطلاع وکیل و خانواده اعدام شدند. اعدام این ۵ زندانی سیاسی اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت. برخی از شهروندان مناطق کردنشین  در روز ۲۳ اردیبشت ماه ( سال ۸۹ ) به نشانه ی اعتراض به این اعدامها در  اقدام به اعتصاب گسترده کردند.

همزمان با دومین سالگرد اعدام این معلم  ، رسول بداقی معلم زندانی در زندان رجایی شهر به مناسبت دومین سالگرد اعدام همکاری خویش نامه یی را نوشته است که از طریق یکی از فعالین حقوق بشری برای انتشار در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است.

رسول بداقی در دهم شهریور ماه ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و پس از آن در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی» به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این نامه در زیر می آید:

فرزاد عزیز تو نه امپریالیست بودی نه صهونیست
تو نه بمب سه هزار میلیار تومانی بودی و نه آتش فروز هشت سال ویرانی
تو نه صادر کننده دستور کشتار دانشجویان بی گناه بودی و نه سرمایه‌ی هفت نسل از مرم ایران را صرف تروریستهای بین المللی کردی بودی.
تو نه دستور کشتار کارگران گرسنه را صادر کرده بودی و نه در سیاهچالهای بی نام و نشانت بی گناهان را برای اعترافات ساختگی زیر باتوم، شوکر و شلاق غرق خون کرده بودی..
تو نه دستور کشتار مردم آزادیخواه قزوین و تهران و مشهد و شیراز و اسلامشهر و تبریز و اهواز و کردستان را صادر کرده بودی و نه از حیله مستمری کمیته امداد به عنوان افساری برای کشاندن مردم بی نوا به پای صندوقهای رای سود برده بودی
فرزاد دلسوز تو نه دهها زن صیغه‌ایی داشتی و نه با انفاق و خمس و زکات و خیرات زحمت کشان در رفاه مطلق از زندگی کام گرفته بودی
تو نه با دسترنج دیگران زندگی اشرافی داشتی و نه با چماق دین بر سر و صورت فرهنگیان نحیف و فرهیخته کوبیده بودی
فرزاد دلاور تو نه به طمع بهشت، هوری و شراب کوثر، که فقط برای عشق و انسانیت و تنها به گواهی گچ و تخته سیاه مدرسه‌ات لبخندهای راستینت را به قلب کوکان روستایت ارزانی می‌داشتی. تو هرگز نمازت رو برای گدایی محبت و احترام و دوربین‌های تلوزیون نفروختی
فرزاد نیکوکار تو یک معلم ساده دل روستایی راستگو بودی که درآمد اندکت را صرف همنوعان زحمت کش می‌کردی و با حقوق اندک خویش برای دانش آموزان بینوای روستا پاپوش می‌خریدی تا پرواز آنها به دنیا شادیهای کودکانه به تماشا بنشینی
تو درآمدت را پنهانی لای کتابهای الفبای شاگردانت می‌گذاشتی که با آن قلب کوچکشان را شاد کنی و جوانمردی و گذشت را در اندیشه نوشکفته آنان زنده نگه داری
تو شکمهای گرسنه آنان را دور از چشم نیرنگ سازان سیر می‌کردی و دلهای تشنه محبت را لبریز لبحندهای آسمانی می‌نمودی تا مبادا دست محبت به سوی سوداگران قدرت دراز کنند و از آنان بردگانی حلقه به گوش بسازند.
حقا که اندیشه بزرگ تو در زندگی کوچک دنیا پرستان نمی‌گنجید.
فرزاد ای آموزگار مهربانی و اخلاق، امروز که این نامه را به یاد تو می نویسم در کنج سلول ۶ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر با روح پاکت خلوت کرده‌ا‌م و سرگرم عشق بازی با دل آسمانیت شده‌ام من هم سالهاست اشکهایم را به یاد تو و هم‌اندیشان تو بر پهنای کاغذ هدیه می‌کنم تا اینگونه از رنج وجدان خویش به اتهام ناآگاهی و دودرزی و ترسویی راهی یابم.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: ” فشارو سرکوب روزنامه نگاران ایرانی موضوع جدیدی نیست اما مقامات ایرانی هم اکنون سرکوب خود را به وضوح برای نادیده گرفتن آزادی رسانه های خارجی حاضر درایران به کار می گیرند.” وی افزود: “ما شاهد استفادۀ روزافزون مقامات ایرانی از ارعاب، دستگیری، سانسور، و سایر شیوه های محدود کردن رسانه های خارجی نسبت به پوشش خبرهای  مربوط به ایران هستیم.”

یک منبع در دولت ایران که خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت: “با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فشار می آورند تا کنترل بیشتری روی نحوۀ خبررسانی رسانه های خارجی در بارۀ سیاست و اقتصاد ایران داشته باشند.”

این منبع دولتی همچنین گفت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص محدودکردن مطبوعات خارجی فعال تر از سایر سازمانهای اطلاعاتی است: “سپاه اعتقاد دارد که دولت ایران در خصوص حضور روزنامه نگاران خارجی در ایران برای پوشش خبری اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اهمال کرده است. بنا براین آنها در تلاشند تا حضور خبرنگاران خارجی در ایران با کنترل بیشتری همراه باشد.”

از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ تا کنون، مقامات ایرانی چندین روزنامه نگار و نویسنده و خانواده هایشان و ایرانیانی که در رسانه های خارجی مانند بی بی سی فارسی، رویترز، نشریۀ نیوزویک، و مجلۀ نیویورکر کار می کنند را مورد تهدید و بازجویی قرار داده اند.

یک منبع مطلع به کمپین گفته است که ماموران اطلاعاتی ایران یک خبر نگار خبرگزاری رویترز را پس از اینکه یک گزارش ویدیویی در خصوص زنان رزمی کار منتشر شد مورد تهدید قرار دادند.

در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰، خبرگزاری رویترز که مقر آن در لندن می باشد، گزارشی در خصوص زنان ایرانی که در حال تمرین ورزش رزمی ژاپنی نینجوتسو بودند را منتشر کرد. این گزارش که بدوا تحت عنوان “هزاران زن نینجا تمرین می کنند تا قاتلان ایران شوند” به صورتی گمراه کننده ، به ورزشکاران زن ایرانی به عنوان “قاتل” اشاره می کرد. نتیجتا ایران پروانۀ خبرنگاری ۱۱ روزنامه نگار رویترز در ایران را تعلیق کرد.

پرس تی وی، شبکۀ خبری انگلیسی زبان که توسط دولت ایران اداره میشود، گزارش داد  زنانی که در گزارش رویترز نمایش داده شده بودند در پی شکایت از رویترز به دلیل افترا می باشد.

کمپین اخیرا مطلع شده است که چند روز پس از انتشار ویدیوی زنان رزمی کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر نگاری را که مسئول گزارش بوده فراخوانده است. طبق گزارش یک شاهد عینی، زمانی که این خبرنگار در محل وزارت ارشاد در تهران حاضر شد، کارمندان وزارتخانه در مقطعی محل را ترک کردند و سپس مامواران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وارد شدند و این خبرنگار را ساعتها مورد بازجویی قرار دادند. این خبرنگار در بخش مطبوعات خارجی وزارت ارشاد مورد بازجویی قرار گرفت. این شاهد عینی گفت که این خبرنگار به شدت وحشت زده شد بود و پس از این بازجویی به شدت می لرزید.

منبع دولتی که قبلا به وی اشاره شد همچنین گفت که ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به وزارت ارشاد و خبرگزاری رویترز گفتند که “نباید کلمه ای در خصوص جلسۀ بازجویی گفته شود.”

همچنین این منبع ادعا کرد که خبرنگار رویترز مورد تهدید قرار گرفته و به وی گفته شده که نمی باید در خصوص بازجویی سخن بگوید وگرنه خود و خانواده اش با مشکل مواجه خواهند شد. منبع دولتی فاش کرد که مقامات به دفتر رویترز در تهران گفتند که اگر خبری از بازجویی چاپ شود، دفتر این خبرگزاری هرگز مجددا باز نخواهد شد.

هادی قائمی گفت: ” نهادهای اطلاعاتی امنیتی با استفده از آزار، ارعاب، سانسور، و بازداشت خبرنگاران خارجی تلاش میکنند تا از این طریق بتواند کنترل ناروای خویش روی پوشش خبری را اعمال کند.”

لورا سکور، نویسنده ای که برای مجلۀ نیویورکر می نویسد و در اثنای انتخابات اخیر مجلس برای چند روز به تهران سفر کرده بود برای کمپین تشریح کرد که مقامات ایرانی چگونه تلاش کردند تا توانایی گزارشگری وی را در زمان انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۰ محدود نمایند.

سکور به کمپین گفت: “در هفتۀ انتخابات مجلس، ما خبرنگاران خارجی که به ایران رفته بودیم در مقاطعی وادار به تبعیت از برنامه ای شدیم که ما را داخل یک اتوبوس محصور می کرد و ما را به صورت یک گروهِ تحت نظر پیش یکدیگر نگاه می‌داشت.” وی افزود: “در روز انتخابات ما را ۱۱ ساعت در یک اتوبوس نگاه داشتند که همراه با تلویزیون دولتی ایران به ایستگاههای رای گیری برویم، در حالیکه ماموران تلویزیون ایران از ما فیلم می گرفتند و ماموران اطلاعاتی مراقب ما بودند. تنها انتخاب دیگری که ما داشتیم بازگشت به هتلمان بود که از ترک آن منع شده بودیم.”

سکور افزود: “در طول آن هفته، حد اقل دونفر از ما بازداشت شدند و مورد سئوال قرار گرفتند. در مورد خودم، من در خصوص تحرکاتم و ارتباطاتم مورد سئوال قرار گرفتم و متهم به جاسوسی شدم و برخی از کاغذ های شخصی ام توقیف شدند.”

سکور در شمارۀ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلۀ نیویورکر شرح کاملی از ماجرای خود را روایت کرده است.

از سال ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد روزنامه نگاران خارجی که اجازۀ ورود و فعالیت در کشور را یافته اند به نحو محسوسی کاهش یافته است. یک روزنامه نگار کانادایی به کمپین گفت که مقامات ایرانی مستقیما به وی گفتند که تقاضای ویزای وی را به این دلیل رد می کنند که از پوشش خبری وی در خصوص مسایل ایران ناراضی بوده اند.

در عمل، وزارت ارشاد پرونده ای حاوی گزارشهای منتشرشدۀ روزنامه نگاران خارجی که در ایران کار می کنند نگهداری می کند. این پرونده در زمانی که مقامات تصمیم می گیرند آیا به روزنامه نگاران متقاضی ورود به ایران ویزا بدهند و یانه مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع دولتی برای کمپین تشریح کرد که در نتیجۀ روند رو به رشد محدودیت برای روزنامه نگاران خارجی، در اسفند ماه گذشته تنها از تعداد محدودی از روزنامه نگاران برای ارایۀ پوشش خبری انتخابات مجلس دعوت شد.

همچنین کمپین در گذشته در خصوص حمله به بی بی سی فارسی، شامل ایجاد اختلال روی امواج ماهواره ای برنامه ها، آزار روزنامه نگاران بی بی سی و دستگیری همکاران بی بی سی گزارش داده است. در شهریورماه ۱۳۹۰، مقامات ایرانی شش مستندساز مستقل ایرانی را به دلیل اینکه مجوز پخش فیلمهایشان را به بی بی سی فارسی واگذار کرده بودند دستگیر کردند. در دیماه ۱۳۹۰، مقامات یک عضو خانوادۀ یک کارمند بی بی سی فارسی در لندن را دستگیر کردند و سپس تلاش کردند تا این عضو خانواده را وادار کنند تا همکاری عضو خانوادۀ خود با بی بی سی فارسی را تقبیح نماید.

صادق صبا، رییس بی بی سی فارسی همان زمان به کمپین گفت: “یک عضو خانوادۀ یکی از کارمندان بی بی سی فارسی بازداشت شد و تحت فشار قرار گرفت تا از طریق اینترنت با این کارمند بی بی سی ارتباط بر قرار نماید.” وی افزود: “در طول این ارتباط، کارمند بی بی سی از راه دور مورد بازجویی قرار گرفت تا در خصوص بی بی سی اطلاعات ارائه نماید.”

اخیرا پرس تی وی ایران یک گزارش انتقادی از بی بی سی فارسی را با نام “چشم روباه” پخش نمود. در این گزارش، فیلم هایی از زمان زندان چندین زندانی نمایش داده می شود و شواهد نشان می دهد که آنها برای اعتراف به اینکه برای بی بی سی فارسی کار و یا همکاری می کرده اند تحت فشار بوده اند. حکومت ایران همکاری با بی بی سی فارسی را جرم تلقی می کند.. این فیلم که گفته میشود توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرس تی وی داده شده است، در اتاقهای بازجویی زندان اوین فیلمبرداری شده است. رسانۀ دولتی سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز برنامۀ مشابهی را برای مخاطبان فارسی زبان خود پخش کرد.

طبق اظهارات منبع دولتی کمپین، این برنامۀ تلویزیونی صرفا یک کار رسانه ای نبود.

این منبع دولتی گفت: «پرس تی وی هم اکنون به عنوان بازوی رسانه ای اطلاعات سپاه عمل می کند. به همین خاطر هم در جریان پخش فیلم “چشم روباه” بخشی از مواد اولیه برای تهیه فیلم را توسط اطلاعات سپاه تهیه کرده بودند. یعنی از طریق پرس تی وی سعی می کنند که به رسانه های مختلف فشار بیاورند.»

سازمانهای اطلاعاتی ایران سابقۀ استفاده از زور و شکنجه جهت گرفتن بیانات و اعترافات دروغین را دارا می باشند. در مواردی، ماموران اطلاعاتی با “پرس تی وی” و سایر رسانه های دولتی همکاری تنگاتنگی داشته اند و از این طریق اعترافات اجباری تلویزیونی افراد بازداشت شده را بعضا قبل از محاکمۀ آنان ضبط کرده اند. مازیار بهاری، خبرنگار سابق مجلۀ آمریکایی نیوزویک بیان کرده است که در سال ۱۳۸۸ وادار به انجام چنین اعترافات ضبط شده ای شده است.

طبق اظهارات منبع دولتی، “پرس تی وی” سازمانی بود که گزارش رزمی کاران رویترز را تبدیل به یک موضوع بحث انگیز کرد. دفتر تهران رویترز تنها پس از اینکه پرس تی وی علنا از گزارش رویترز انتقاد کرد بسته شد. پرس تی وی نقش مهمی در تلاشهای دولت ایران برای نظارت و تحدید رسانه های خارجی دارد. منبع داخل دولت ایران گفت: “این کانال مراقب و دادستان، قاضی، و هیئت منصفۀ دولت در خصوص رسانه های خارجی شده است.”

مازیار بهاری به کمپین گفت: “به نظر من پرس تی وی به عنوان بازوی رسانه ای دولت ایران به صورت کلی و سپاه پاسداران به صورت اخص، سعی می کنند جریان شفاف اطلاع رسانی بین ایران و خارج از ایران را قطع کنند.”

وی افزود: “آنها تلاش می کنند از روش های مختلفی این هدف را دنبال کنند. اول اینکه آنها از طریق پرس تی وی سعی می کنند سم پاشی کنند و افراد مختلف در حوزۀ رسانه ای را بدنام کنند. گام دوم این است که سعی کنند از طریق قانونی جلوی فعالیت مطبوعات و رسانه های خارجی را بگیرند. گام سوم که روش شناخته شده و جا افتاده ای در ایران است این است که از طریق تهدید و زور و اخراج خبرنگاران خبررسانی توسط آنها را محدود و تحت کنترل در بیاورند.”

سخنگوی کمپین، هادی قائمی گفت: “روزنامه نگاران خارجی بیش از روزنامه نگاران داخلی نیازمند همکاری دولت برای فعالیت در داخل کشور می باشند. بعضی روزنامه نگاران برای اینکه می ترسند که به آنها ویزا داده نشود و یا توانایی خود را برای کار کردن در ایران از دست بدهند، این تهدیدات و ارعاب ها را افشا نمی کنند. اما دولت از این ترس سوء استفاده می کند تا از انتشار گزارشات انتقادی مطبوعات بین المللی نسبت به ایران جلوگیری کند. ”

تقی رحمانی با اعتراض به اینکه برای انتقال نرگس محمدی به بند ۲۰۹ هیچ توجیه قانونی وجود ندارد به کمپین گفت:« خانواده نرگس اعتراض کرده اند که چرا او برای اجرای حکمش به بند عمومی نرفته است و مسولان در جواب گفته اند حالا عیبی ندارد، حکمش را فعلا در ۲۰۹ می گذراند. علیرغم پیگیری های خانواده و وکیلش هنوز هیچ پاسخی نگرفته ایم که او برای چه بازجویی می شود و چرا در بند ۲۰۹ است.»

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد، گفت که همسرش در ملاقات با خانواده اش روز سه شنبه ۱۹ اردبیهشت گفته است هر بلایی اینجا سر من بیاید مسولش وزارت اطلاعات است. تقی رحمانی با اظهار اینکه وضعیت همسرش در روز ملاقات اصلا مناسب نبوده است و هنوز مشخص نیست به چه اتهام جدیدی نرگس در حال بازجویی دوباره است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« روز سه شنبه خانواده نرگس و بچه ها با او در حضور دو نگهبان ملاقات داشته اند. وضعیت جسمی او بسیار بد بوده، به سختی راه می رفته و در زمان صحبت هم دچار لکنت بوده است. نرگس در این ملاقات به خانواده اش گفته که هر بلایی اینجا سر من بیاید مسولش وزارت اطلاعات ایران است. گفته است که در طول روزهای اخیر چند بار سرش به دیوار سلول خورده و یا به زمین خورده است. همین طور گفته که همچنان بر عقاید حقوق بشریم پایبندم و معتقدم هیچ جرمی مرتکب نشده ام. ولی او در حضور ماموران زندان نتوانسته چیزی از بازجویی های تازه اش بگوید.»

نرگس محمدی که در تاریخ سوم اردبیشهت ماه توسط ماموران امنیتی برای اجرای حکم ۶ سال حبس از خانه مادریش در زنجان به تهران برده شد به جای آنکه طبق روال قانونی به بند عمومی زندان اوین منتقل شود سر از بند ۲۰۹ زندان اوین در آورد و در حال حاضر در سلول انفرادی و تحت بازجویی مجدد است. هنوز وکیل و خانواده او از علت بازجویی های مجدد خانم نرگس محمدی اطلاعی ندارند.

بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور آزادی فوری او را از مقامات قضایی ایران خواستار شدند. همچنین به گفته تقی رحمانی آیت الله موسوی اردبیلی، صانعی و بیات زنجانی طی روزهای اخیر با مادر نرگس محمدی تماس گرفته و اظهار همدردی کرده اند.

تقی رحمانی با اعتراض به اینکه برای انتقال نرگس محمدی به بند ۲۰۹ هیچ توجیه قانونی وجود ندارد به کمپین گفت:« خانواده نرگس اعتراض کرده اند که چرا او برای اجرای حکمش به بند عمومی نرفته است و مسولان در جواب گفته اند حالا عیبی ندارد، حکمش را فعلا در ۲۰۹ می گذراند. علیرغم پیگیری های خانواده و وکیلش هنوز هیچ پاسخی نگرفته ایم که او برای چه بازجویی می شود و چرا در بند ۲۰۹ است.»

مطالب مرتبط:
همسر نرگس محمدی: شنیده ایم او به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است
نرگس محمدی، محکوم به ۶ سال حبس: «مجرم نبودم که تقاضای عفو کنم؛ مستحق این احکام سنگین نیستیم»
نرگس محمدی ساعتی پس از شنیدن خبر جایزه اش از بنیاد سوئدی: از دولت ایران می خواهم که به من اجازه خروج از کشور را برای گرفتن جایزه ام بدهد

تقی رحمانی با اظهار اینکه فرستادن او به بند ۲۰۹ فقط برای فشار به او و تشدید بیماریش است، گفت:« با توجه به اینکه نرگس در همین بند ۲۰۹ دچار فلج عضلانی شده است باید مسولان مراعات حالش را می کردند. اما متهم را در دقیفا به جای منتقل کرده اند که بیماریش را از آنجا گرفته است. وزارت اطلاعات خوب می داند که نرگس در چنین شرایطی بیماریش تشدید می شود اما ظاهرا آنها می خواهند بیماریش بیشتر شود، نمی دانم، شاید برای انتقام از من وارد این پروسه رفتاری با نرگس شده اند. من فقط می توانم با توجه به تجربه قبلیم از بیماری نرگس بگویم که اگر او زمان بیشتری را در بند ۲۰۹ زیر فشار عصبی بماند معالجه اش بسیار طولانی تر و سخت تر خواهد شد.»

تقی رحمانی با اظهار اینکه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی برای اینگونه فشارها وجود ندارد، گفت:« طبق قانون وقتی متهمی برای اجرای حکمش به زندان می رود دیگر نباید به او کاری داشته باشند اما این قوانین برای آقایان معنی ندارد. آقای لاجوردی که به گونه ای پدر نسل جدید بازجویان است معتقد بود زندانی سیاسی همواره باید بین مرگ، زندان و آزادی در نسوان باشد و هیچ احساس ثبانی در او به وجود نیاید. و به همین دلیل وقتی زندانی سیاسی در حال گذراندن اجرای حکمش است می بینیم دوباره احضار می شود و برای پرونده جدیدی دوباره محکوم می شود.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” در تاریخ ۱۴ اسفند سال گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس شده است. او مهرماه امسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. نرگس محمدی برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” شده است که به دلیل منع خروجش از کشور نتوانست در این مراسم حضور یابد و جایزه اش را دریافت کند.

تقی رحمانی، فعال سیاسی که نیمی از عمرش را در زندان های ایران گذارنده است چندی پیش از کشور خارج شد واکنون در فرانسه ساکن است.

محمدعلی دادخواه عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر با اظهار اینکه هرگز اعتراف نمی کند، افزود:« آنها به من می گفتند اگر اعتراف نکنم حکم را اجرا می کنند. مدت های طولانی صحبت کردند و من نپذیرفتم. از هم اکنون می گویم که اگر روزی من حرفی زدم از درجه اعتبار ساقط است و حتما در شرایطی بودم که مجبور به گفتن شده ام. امیدوارم خدا توان من را همچنان حفظ کند. »

محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار اینکه در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعتراف تلویزنی بوده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت فردا آخرین روزی است که به او فرصت اعتراف تلویزیونی داده شده است. محمد علی دادخواه گفت:« فردا آخرین مهلت من است که یا اعتراف تلویزیونی داشته باشم یا به زندان بروم. من هم به زندان می روم و حتی از سرزمینمم هم خارج نمی شوم.»

محمد علی دادخواه در خصوص اینکه از او دقیقا خواسته اند به چه چیزهای اعتراف کند به کمپین گفت:« تحت فشارهای شدید از من خواستند که جلوی تلویزیون بگویم که کانون مدافعان حقوق بشر از خارجی ها پول می گرفته است، یعنی در واقع ما عمله  خارجی ها بوده ایم در حالیکه چنین چیزی درست نیست. ما تعدادی وکیل بودیم که به علت علاقه به سرزمین مان، توانمندی ها و دانشی که در حرفه مان داشتیم کانون را به راه انداخته بودیم و کار می کردیم. شاید در میان حقوقدان های ایرانی مشابه ما کمتر بود که این اشراف، توانمندی و آگاهی به کارش را داشته باشد و همین طور علاقمند به سرزمینش باشد.»

این عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر با اظهار اینکه هرگز اعتراف نمی کند، افزود:« آنها به من می گفتند اگر اعتراف نکنم حکم را اجرا می کنند. مدت های طولانی صحبت کردند و من نپذیرفتم. از هم اکنون می گویم که اگر روزی من حرفی زدم از درجه اعتبار ساقط است و حتما در شرایطی بودم که مجبور به گفتن شده ام. امیدوارم خدا توان من را همچنان حفظ کند. »

محمد علی دادخواه گفت:« من خارج از عدالت می دانم که به کسی تحت فشار بگویند برو پشت تلویزیون حرف بزن و بگو من از خارج پول گرفته ام. من نامزد چندین جایزه خارجی بودم که گفتم اگر این جایزه ها همراه با پول نباشند قبول می کنم. جایزه های را فقط پذیرفته ام که پولی نداشته اند. همچنین من هیچ پولی از موکلانم که در موضع حقوق بشر از آنها دفاع می کردم، نگرفتم و آن را افتخار می دانم. حالا در شان خودم نمی دانم که بروم پشت تلویزیون و این حرفها را بزنم.»

مطالب مرتبط:
محمدعلی دادخواه به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت وتدریس محکوم شد: « این حکم زوراست»
محمدعلی دادخواه : به من گفتند اقدامات موسوم به ملی گرایانه ام در حد ارتداد است

محمد علی دادخواه که در حال حاضر وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی است در پاسخ به اینکه وضعیت پرونده های آنها با رفتن او به زندان چگونه می شود، گفت:« این را باید کسانی که بر خلاف حقوق بشر حقم را ساقط کردند جوابگو باشند. من کاری جز حرفه ام انجام نداده ام. من رشته ام حقوق بین الملل است، با نمره ۲۰ پایان نامه حقوق بشرم را گذراندم لذا اگر نظام منصفانه و عادلانه ای باشد نباید با من اینگونه رفتار شود.»

محمد علی دادخوه در تاریخ ۹ اردبیهشت ماه وقتی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای دفاع از یکی از موکلانش(ارژنگ داوردی، محکوم به اعدام) می رود، قاضی دادگاه به او می گوید حق دفاع ندارد چون حکم۹ سال حبسش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده و این روزها برای رفتن به زندان به او ابلاغ می شود.

این وکیل برجسته که وکالت پرونده های بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی مانند ابراهیم یزدی، حسین رونقی ملکی و همین طور وکیل یوسف ندرخانی، کشیش محکوم به محاربه را به عهده داشته است در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل اتهام های متعددی مانند عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر،مصاحبه ها با رسانه های خارجی و حتی داشتن وکالت پرونده مترو اصفهان مورد بازخواست قرار گرفت. او بر اساس حکم دادگاه بدوی که در تیرماه اعلام شد به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد و دادگاه تجدید نظر این حکم را عینا تایید کرده است.

در حال حاضر تقریبا تمامی اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هستند، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی ، نسرین ستوده. خانم شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در خارج از کشور به سر می برد.

مادر مهسا امر آبادی در پاسخ به اینکه چطور پس از احضارهای متعدد مهسا این بار او به زندان منتقل شد به کمپین گفت:«چون قاضی دایره اجرای احکام تغییر کرده است ، قاضی جدید معتقد بود که مهسا باید به زندان برود.»

مهسا امر آبادی روزنامه نگار و همسر مسعود باستانی ۲۰ اردبیهشت ماه برای اجرای حکم یکسال حبس به زندان اوین فرستاده شد. مادر مهسا امر آبادی با اظهار اینکه هنوز از فرستادن ناگهانی دخترش به زندان در شوک است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« دیروز (سه شنبه۱۹ اردیبهشت) از دایره اجرای حکم به ما زنگ زدند وگفتند که مهسا باید خودش را صبح فردا معرفی کند. پرسیدم که آیا می خواهند او را به زندان بفرستند که جوابی ندادند. مهسا به همراه پدرش امروز صبح رفت وساعت یک ظهر او را به زندان فرستادند. مهسا که آمادگیش را داشت ساک وسایل و لباس هایش را هم با خودش برده بود. اما من هنوز گیجم و هنوز باورم نشده که او رفته است، فکر می کردم مثل بارهای قبل او دوباره برمی گردد. من حتی نتوانستم با او به زندان بروم و برای آخرین بار خداحافظی کنم.»

مادر مهسا امر آبادی در پاسخ به اینکه چطور پس از احضارهای متعدد مهسا این بار او به زندان منتقل شد به کمپین گفت:«چون قاضی دایره اجرای احکام تغییر کرده است ، قاضی جدید معتقد بود که مهسا باید به زندان برود.»

مهسا امر آبادی، روزنامه نگار در خرداد سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از دو ماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش‌ هایش به ۵ سال زندان که ۴ سال آن تعلیقی و یک سال آن تعزیری است، محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. مصادیق اتهام امرآبادی حضور در جلسات قرآن خانواده‌های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه‌ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانی‌اش عنوان شده است. این روزنامه نگار یکبار دیگر نیز در تجمعات ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد که پس از چند روز آزاد شد.

مطالب مرتبط:
مادر مهسا امرآبادی : دخترم گفت ظرف چند روز آینده آزاد می شود
همسر مسعود باستانی: از سربازی که همسرم را مورد ضرب وشتم قرار داد شکایت می کنم

مسعود باستانی، همسر مهسا امرآبادی و روزنامه نگار که او هم در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد به ۶ سال حبس و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد از زمان بازداشتش تا به حال به مرخصی نیامده است. مهسا امر آبادی اغلب با رسانه ها در خصوص وضعیت همسرش و دفاع از حقوق او گفتگو می کرد.

مادر مهسا امر آبادی با اشاره به اینکه بارها از دخترش خواسته اند تا عفو نامه ای را امضا کند ، گفت:« بارها قاضی پیشین دایره اجرای احکام خواسته بود تا مهسا عفو نامه ای را بنویسد اما مهسا می گفت اگر عفو نامه بنویسم یعنی اینکه اتهام های که به من زده اند را قبول کرده ام در حالیکه من جرمی مرتکب نشده ام و اتهاماتم را قبول ندارم. او هیچگاه راضی به نوشتن عفو نامه نشد.»

مریم امر آبادی در خصوص حکم دخترش گفت:« این حکم برای مهسا واقعا ظالمانه است. مهسا تمام فعالیت هایش قانونی بوده و در روزنامه های قانونی همین مملکت کار کرده است. تمام اتهام های که به او بسته اند مسخره و بی معنی است. مجرمان در این مملکت آزادند و بچه های که دلشان به حال مملکت می سوزد در زندان هستند.»

مریم امر آبادی در خصوص خواسته اش از مسولان قضایی ایران گفت:« خواسته من این است که مسولان یکبار دیگر این پرونده ها را بازنگری کنند. سه سال پیش دست های در میان بودند که می خواستند بحران در مملکت ایجاد شود. حالا اگر مسولان بخواهند این بحران در این مملکت بخوابد باید دوباره این پرونده ها را مورد بازنگری قرار بدهند و ببینند آیا حکم های صادر شده عادلانه است یا نه! به نظرم حکم های که برای این بچه ها صادر شده هیچکدام عادلانه نیست.»

مادر مهسا امر آبادی با اشاره به اینکه دیگر مهسا و مسعود یکدیگر را نمی توانند ببینند، گفت:« مشکل دیگر این است که مسعود، همسر مهسا در زندان رجایی شهرکرج است و خودش به زندان اوین رفته است. حداقل تقاضای ما این است که همسرش را به زندان اوین بفرستند تا لااقل آنها بتوانند هفته ای یکبار با یکدیگر ملاقات داشته باشند و این ظلم مضاعف دیگر بر آنها تحمیل نشود.»

مریم ملک پور در خصوص وضعیت جسمی برادرش گفت"« متاسفانه مدتی پیش از طریق هم بندی های سعید شنیدم که او سنگ کلیه گرفته و درد شدید دارد. حتی هم بندی هایش چندین بار از ماموران زندان خواسته بودند که او را به نزد دکتر ببرند اما آنها فقط او را به بهداری زندان منتقل می کردند. من وقتی این خبر را شنیدم با دکتر متخصص صحبت کردم و داروهای برایش گرفتم و فرستادم که الان دارد مصرف می کند و خدا را شکر خیلی خوب شده است.»

خواهر سعید ملک پور، فعال سایبری ۳۶ ساله که محکوم به اعدام است با اظهار اینکه پس از سه ماه ممنوع الملاقات بودن بالاخره توانسته اند سعید را ببینند به کمپین بین المللی حقوق بشر در خصوص وضعیت او گفت:« بالاخره پس از سه ماه که اجازه ملاقات به ما داده نمی شد توانستیم دو هفته پیش سعید را ببینیم. خدا را شکر روحیه اش خوب بود. آنها به او تایید حکم اعدامش را ابلاغ نکرده بودند بنابراین ما هم چیزی به او نگفتیم تا ناراحت نشود. حکم اعدام همچنان در دایره اجرای احکام است و نه به خودش و نه به وکلایش ابلاغ نشده است اما ما به شدت در هراسیم که نکند به طور ناگهانی این حکم اجرا شود.»

مریم ملک پور در پاسخ به اینکه آنها به چه علتی اجازه ملاقات با سعید را در طول سه ماه نداشته اند، گفت:« مسولان که به درخواست ها و سوال های ما در این مدت هیچ جوابی ندادند. من در طول سه ماه به همه جا نامه دادم که بی جواب ماند فقط برخی منابع موثق که نمی توانم نام شان را ببرم، گفتند بازجویان سعید مخالف با ملاقات بوده اند چون حتی قاضی پرونده هم اجازه ملاقات با سعید را صادر کرده بود اما با این حال ما موفق به دیدن سعید نمی شدیم. ما حدس می زنیم چون سعید را سه مرتبه برای گرفتن اعتراف مقابل دوربین تلویزیون برده بودند و می خواستند سعید بگوید پشیمان است و سعید هر بار با اعتراف مخالفت کرده بود آنها هم شاید از سر لجبازی به سعید ملاقات نمی دادند.»

مطالب مرتبط:
خواهرسعید ملک پور:۵۰ روز است که از سعید خبری نداریم؛ هرلحظه ممکن است حکم اعدام اجرا شود
خواهر سعید ملک پور: سعید دوباره برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است ، گفته اند بگو پشیمانی کمکت می کنیم!

مریم ملک پور در خصوص وضعیت جسمی برادرش گفت”« متاسفانه مدتی پیش از طریق هم بندی های سعید شنیدم که او سنگ کلیه گرفته و درد شدید دارد. حتی هم بندی هایش چندین بار از ماموران زندان خواسته بودند که او را به نزد دکتر ببرند اما آنها فقط او را به بهداری زندان منتقل می کردند. من وقتی این خبر را شنیدم با دکتر متخصص صحبت کردم و داروهای برایش گرفتم و فرستادم که الان دارد مصرف می کند و خدا را شکر خیلی خوب شده است.»

سعید ملک پور، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و فعال سایبری که اکنون در بند ۲ الف سپاه زندان اوین به سر می برد به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” که ادعا می شود به دلیل مدیریت شبکۀ وبسایت های پورنوگرافیک بوده است از سوی دادگاه بدوی در مهرماه سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد. اما دیوان عالی کشور این حکم را در آبانماه سال ۱۳۹۰ نقض کرد و پرونده وی را به دلیل نقص تحقیق و شهادت های نامکفی به دادگاه انقلاب پس داد تا نقایص قضایی آن را برطرف کند. با این حال حکم اعدام او در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته مجددا از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و حکم برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

خواهر سعید ملک پور در خصوص وضعیت حکم برادرش گفت:« تا به حال هیچ جوابی به پیگیری های ما داده نشده است. در این چند سال بارها به دفتر دادستانی، رییس قوه قضاییه، دفتر دادگستری، دادسرای زندان اوین و کلا همه ارگان های که مربوط به سیستم قضایی کشور می شدند رفتم اما آنها فقط من را پاس می دادند به جای دیگر. می گفتند مثلا برو پیش دفتر رییس قوه قضاییه ، دیگری می گفت برو دفتر دادستانی، اما هیچکس جواب درستی نمی دهد به همین دلیل من هم مدتی است که اصلا جای نرفته ام چون این رفتن ها فایده ای ندارد. تصمیم را آنها می گیرند و فعلا حکم در دایره اجرای احکام است، همین.»
مریم ملک پور با اظهار اینکه هیچکس در داخل کشور صدای آنها را نمی شنود، گفت:« در داخل ایران هیچکس با ما مصاحبه نمی کند، هیچکس نمی خواهد حرف ما را بشنود، یک طرفه هر چیزی که می خواهند درباره سعید می گویند و می نویسند. ما نمی توانیم در داخل حرف بزنیم و به همین دلیل مجبور می شویم تا با رسانه های خارجی صحبت کنیم تا به این طریق صدای مان را به گوش دیگران برسانیم. تا همه بفهمند سعید چه کسی است، خانواده اش چه جور آدم های هستند. سعید واقعا بی گناه است. من باز هم از مسولان قضایی کشورم می خواهم که به سعید رحم کنند.او واقعا بی گناه است، هیچ جرمی مرتکب نشده و هیچ مدرکی هم برعلیه او وجود ندارد. می خواهم به سعید رحم کنند.»

سعید ملک پور در سال ۱۳۸۷ به قصد دیدار از پدر بیمارش به ایران آمد و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از آن این زندانی در اسفند سال ۱۳۸۸ در تلویزیونی دولتی ایران ظاهر شد و به اتهامات وارده بر خود اعتراف کرد.اما پس از آن در تمام دادگاه هایش اعلام کرد که اعترافاتش زیر شکنجه بوده و همه اتهاماتش را رد کرد. با این حال پس تایید حکم اعدام در بهمن ماه سال گذشته او برای اعتراف کردن مجددا تحت فشار قرار گرفته است. سعید ملک پور در طول این چند سال بارها به بند انفرادی فرستاده شده و بارها برای مدت های طولانی ممنوع الملاقات و تماس تلفنی با خانواده اش بوده است.

ربابه رضایی با اظهار اینکه آنها به سختی قادر به ملاقات با آقای شهابی هستند به کمپین گفت:« متاسفانه هنوز آقای دادستان نامه ای برای ملاقات خانواده و همین طور اجازه داشتن همراه در طول شب برای او را نداده اند. ما زیر نظر دو سرباز و یک مامور زندان فقط در حد چند دقیقه اجازه ملاقات با او را داریم. فقط در حد سر زدن و سلام و علیک.»

رضا شهابی، فعال کارگری با وخیم شدن حالش و فلج شدن قسمت چپ بدنش صبح روز دوشنبه ۱۱ اردبیهشت ماه از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شده است. همسر این فعال کارگری با اظهار اینکه هفته آینده او تحت عمل جراحی قرار می گیرد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« دکترها گفته اند که هفته دیگر باید گردنش عمل شود و الان درد شدید دارد. اما مهمتر از این داشتن حق مرخصی پس از عمل جراحی است که دکترها همگی گفته اند رضا نباید دوباره به زندان برگردد اما حالا نمی دانیم که با این امر موافقت می شود یا نه. اما باید به رضا فرصت خوب شدن داده شود اگر او به پس از عمل دوباره به زندان برگردد هیچ فایده ای عملش نخواهد داشت.»

ربابه رضایی با اظهار اینکه آنها به سختی قادر به ملاقات با آقای شهابی هستند به کمپین گفت:« متاسفانه هنوز آقای دادستان نامه ای برای ملاقات خانواده و همین طور اجازه داشتن همراه در طول شب برای او را نداده اند. ما زیر نظر دو سرباز و یک مامور زندان فقط در حد چند دقیقه اجازه ملاقات با او را داریم. فقط در حد سر زدن و سلام و علیک.»

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت شد و بر اساس حکمی که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شد. او همچنین بر اساس این حکم به ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده است.

مطالب مرتبط:
همسر رضا شهابی: او به دلیل حکم ناعادلانه اش دست به اعتصاب غذای خشک زده است
برادر رضا شهابی، فعال کارگری: وضعیت رضا در زندان وخیم است؛ باید جراحی شود
برادر رضا شهابی: بازجوی برادرم گفته است هر مقام کشور برای آزادیت نامه بنویسد فایده ندارد، فعلا من تصمیم می گیرم

ربابه رضایی که یک روز پس از انتقال همسرش به بیمارستان متوجه این موضوع شده بود به کمپین گفت:« ظهر روز دوشنبه هفته گذشته طبق معمول برای ملاقات رضا به زندان رفته بودم که گفتند از صبح به بیمارستان منتقل شده است. رضا از چند روز قبل سمت چپ بدنش بی حس می شود و گویا چند بار موقع راه رفتن چون تعادل دیگر نداشته است به زمین می خورد. با شدید شدن درد کمر و گردنش بالاخره او را به بیمارستان منتقل می کنند.»

در حالی صبح ۱۱ اردبیهشت ماه رضا شهابی را به بیمارستان منتقل می کنند که او از اسفند سال گذشته با توجه به تجویز پزشک قانونی باید به بیمارستان منتقل می شده است اما علیرغم درخواست های مکرر خودش از داخل زندان و خانواده اش او به بیمارستان منتقل نشد. این فعال کارگری پس از آنکه حکمش در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ابلاغ شد و بر اساس آن به ۶ زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد در همان روز دست به اعتصاب غذای خشک زد اما پس از ده روز به درخواست خانواده و دوستانش اعتصابش را شکست. رضا شهابی به غیر از حکم سنگین و بیماری و اعتصابش در زندان دوم فرودین ماه امسال مادرش را نیز از دست داد و حتی اجازه مرخصی چند ساعته برای شرکت در مراسم ختم او را نیز پیدا نکرد.

همسر رضا شهابی با اظهار اینکه وضعیت روحی همسرش اصلا مناسب نیست، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« یکماه پیش مادرش فوت کرد و بعد حکم ۶ سال زندان که به او ابلاغ شد کاملا او را از پا انداخته است. دردهایش نیز مزید برعلت هستند که پس از ماه ها درخواست بالاخره با تشدید حالش او را به بیمارستان فرستادند. ما هم خسته ایم، یک پای مان در زندان است و پای دیگر در بیمارستان. حال باید ۶ سال دیگر هم همین طور بگذرد.»

رضا شهابی رنج نامه ی را خطاب به مردم ایران با عنوان “من به فقر و تبعیض، به استثمار و بهره کشی و به نقض حقوق بشر معترضم” نوشت که وب سایت کلمه سه شنبه ۱۲ اردبیهشت یعنی یک روز پس از انتقال او به بیمارستان آن را منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: “همکاران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان، من به جرم مطالبه حداقل حقوق هم طبقاتی هایم در همین کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین منطقه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در دیدگان شهروندان و مسافران اتوبوس به اتهام دزدی دستگیر شدم.”

محمدعلی جوانفکر، سال گذشته به خاطر انتشار ویژه نامه ای توسط روزنامه ایران که مسوولیت ان به عهده اوست و درآن استفاده از چادر با انتقاد مواجه شده بود، طی روزهای گذشته سختگیری شدیدی را علیه صدها کارکنان این رسانه درخصوص نحوه پوششان به عمل آورده است.

سه تن از روزنامه نگاران روزنامه دولتی ایران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که به دنبال چندین روز هشداردرخصوص نحوه لباس پوشیدن  توسط کارکنان توسط ماموران حراست موسسه مطبوعاتی ایران، امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) دامنه تذکرات و برخورد با کارکنان این موسسه افزایش چشمگیری یافت به نحوی که در برخی موارد تذکرات یاد شده به احضار روزنامه نگاران به دفتر حراست روزنامه و تهدید  آنها به اخراج از روزنامه انجامیده است.

روزنامه نگاران یاد شده که خواستند نامشان مطرح نشود گفتند که امروز چندین مامور حراست جلوی درب این روزنامه ایستاده و به کارکنانی که وارد می شدند در خصوص نحوه پوششان تذکر داده اند. آنها از مردان خواستند که از پوشیدن لباس آستین کوتاه خودداری کنند و در خصوص نحوه آرایش کارکنان زن این رسانه نیز هشدار داده اند. به گفته منابع یاد شده تنها در روز ۱۹ اردیبهشت ماه، ۶۰ نفر از مردانی که در موسسه ایران مشغول به کار هستند به حراست فرا خوانده شده و در برخی موارد تهدید به اخراج شده اند.

یکی از خبرنگاران این روزنامه به کمپین گفت:« از فردای انتخابات مجلس (روز جمعه ۱۵ اردیبهشت) به گفته کارکنان موسسه ایران، حراست موسسه ایران برخوردهای دور از شانی با کارکنان این موسسه داشته است… امروز و دیروزدر ابتدای در ورودی موسسه ایران چندین مامور حراست ایستادند و نسبت به آرایش خانم ها و لباس آستین کوتاه آقایان ایراد گرفتند.» به گفته منابع یاد شده در روزنامه ایران « ماموران حراست روزنامه ایران وابسته به نهاد های اطلاعاتی و امنیتی هستند که چند سالی است در این روزنامه مشغول به کار شده اند.» آنها همچنین مدعی شدند که نحوه برخورد حراست روزنامه ایران با کارکنانش با نگرانی و اعتراض شدید کارکنان این موسسه همراه بوده است: « این کار با حمایت مستقیم جوانفکر سرپرست روزنامه ایران و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا ) و مشاور ئبیس جمهوری صورت می گیرد.»

یکی دیگر از روزنامه نگاران روزنامه ایران به کمپین در خصوص سختگیری در خصوص نحوه لباس پوشیدن در یکی از بزرگترین موسسات انتشاراتی دولتی که بیش از ۶۰۰ پرسنل در بخش های مختلف دارد گفت: « برخی از کارکنان در تحریریه  حتی  شروع کردند به خندیدن واین که مثلا از فردا ساق دست مان میکنیم و ازاین چیزها و حراستی ها حدود ۶۰ نفر را به حراست معرفی کردند که این افراد حراست را مسخره کردند. البته از روز شنبه به مدیران میانی و دبیران سرویس موسسه ایران تذکر داده بودند و کسی فکر نمی کرد که جدی باشد. از روز یک شنبه و دو شنبه تذکر میدادند و از امروز (سه شنبه ۱۹ ادریبهشت) برخورد عملی را شروع کردند.»

یکی از روزنامه نگاران روزنامه ایران به کمپین گفت: « محمود احمدی نژاد نیز بارها اعلام کرده است که برخورد گشت ارشاد با جوانان کشور را قبول ندارد و این شیوه را نمی پسندد اما مشاور او این روزها در موسسه تحت مدیریت خود همان برخورد گشت ارشاد را نه در خیابان که در یک موسسه خبری واطلاع رسانی در پیش گرفته است.»

مدیر موسسه انتشاراتی ایران که روزنامه ایران از زیر مجموعه های ان به شمار می رود به عهده علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محموداحمدی نژاد است، سال گذشته به دنبال انتشار ویژه نامه ای که مخالفان دولت می گویند در آن حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار داده بود، به دادگاه احضار شد و پس از دادگاهی شدن به شش ماه زندان محکوم شد.

ویژه نامه ۲۵۸ صفحه ای «خاتون» در مرداد ماه سال ۹۰، حاوی مطالبی بود که در آن به انتقاد از «چادرسیاه» که از سوی دستگاه های حکومتی نماد حجاب رسمی به شمار می رود پرداخته بود. در این ویژه نامه، مهدی کلهر از افراد نزدیک به محموداحمدی نژاد در مصاحبه ای رنگ سیاه چادر را تقلیدی از لباس مشکی مردان و زنان غربی در «مجلس های شبانه عیاشس اروپا» در زمان سلطنت ناصرالدین شاه دانسته بود. او در این مقاله گفته بود که «از لحاظ فلسفه حجاب که درقرآن آمده که زن خودش را در مقابل تیر نگاه هیز مردان قرار ندهد، قطعا چادر مشکلی بدترین پوشش است چون چهره زن را قاب می کند.»