برخورد همراه باخشونت ماموران هنگام بازداشت با آقای لطفی و خانواده وی درکنار بی خبری از وضعیت این فعال دانشجویی ومشخص نبودن مکان و علت بازداشت وی باعث نگرانی شدید خانواده لطفی و فعالین دانشجویی شهرمشهد شده است. وی در حال حاضر دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد است و در گذشته عضو مجموعه فعالین حقوق بشر بوده است.
گفتنی است بیش از ۱۰  روزپیش کسانی که خود را ماموران اطلاعات تهران معرفی می کردند با اتهام جاسوسی او را در خانه پدری در مشهد بازداشت کردند. طبق گزارشات رسیده این افراد با یورش وحشیانه اقدام به ضرب و شتم شدید وی کرده، با شکستن وسایل و بردن کتاب ها، جزوات و رایانه شخصی وی کردند و نیز به فحاشی به خانواده وی پرداختند. این ماموران امنیتی عنوان کرده اند وی را به تهران می برند.

به گفته دوستان نزدیک وی ، محمد رضا لطفی یزدی در آستانه ازدواج قرار داشت و پس از آزادی از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد درچند ماه گذشته هیچ گونه فعالیت دانشجویی و یا حقوق بشری نداشته است .

کمپین: درحال حاضر با توجه به فشار بسیار زیادی که پس از انتخابات روی فعالان جامعه مدنی ایران، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی وبه خصوص افرادی که در هرسطحی به تغییر قوانین و رویه های موجود از طریق قانونی اقدام می کنند وارد شده،  عمده ترین مسایل حوزه زنان  در نزد فعالان زنان چیست و چه اهرم هایی برای احقاق آن وجود دارد؟

محبوبه عباسقلی زاده: مسئله همیشگی جنبش زنان در ایران رفع تبعیض جنسیتی و تحقق برابری بوده است. این موضوع با تحقق یک جامعه دمکراتیک پیوندی ناگسستنی دارد. در واقع مبارزات برابری خواهانه زنان در چند سال گذشته ضمن اینکه از جنبه های زنانه برخورده بوده، فرهنگ دمکراسی خواهی را در بین مردم گسترش داد. در واقع مطالبات زنان درباره حق کنترل بر زندگی خودشان خود بخود منجر به تحقق جامعه دمکراتیک وتغییر سبک زندگی و رفتارهای جنیستی در خانواده ها و جامعه می شود و همین پدیده موجب می شود که رفتار دمکراتیک در جامعه گسترش پیدا کرده و وارد مطالبات سیاسی آنان شود. با این مقدمه خواستم بگویم که مسئله زنان در حال حاضر ” حق انتخاب” آزاد است و قانونی شناخته شدن این ” حق ” است این حق انتخاب شامل حق انتخاب ریس جمهور تا اعضای مجلس تا حق انتخاب سبک زندگی، پوشش، شریک زندگی، شغل و تحصیل و.. است. به همین جهت زنان جنبش سبز را در راستای اهداف خودشان می دانند چون اولین اعتراض جنبش سبز به حق انتخاب رئیس جمهور و اعتراض به کودتای انتخاباتی بوده است و در فرایند این مبارزه در همه مراحل سهیم بوده اندو هزینه داده اند به طوری که هم اکنون ما فعالانی داریم که شرایط بحرانی دارند. یعنی یا در زندان هستند یا به صورت اجباری کوچ کرده و بخشی از آنها در قرنطیه های پناهجویان هستند یا ممنوع الخروج شده اند واز محل کار خود یا داشنگاهی که تحصیل می کرده اند اخراج شده اند.

حوادث بعد از انتخابات و فشارهای دستگاه های امنیتی روی فعالان حقوق بشر و اجتماعی چه تاثیری در فعالیت های جامعه مدنی و به خصوص جنبش زنان برای پیگیری مطالبات حقوقی خود آورده است؟

پیدایی سه مولفه مهم برخاسته از حوادث بعد از انتخابات بود بر روی جنبش زنان تاثیر جدی گذاشته است. این سه مولفه شامل: سرکوب شبه نظامیان و دستگاه های امنیتی حکومت، جنبش سبز و رابطه داخل و خارج از ایران است. در واقع سرکوب باعث شد که ساختارجنبش زنان که پیش از این حالت شبکه ای داشته و کمپین محور بود دچار نوعی انفجار و خرد شدن آن به گروه های کوچک شود. سرکوبگران پروژه گسترده ای را برای انهدام جامعه مدنی که از نظر آنها سازماندهندگان اصلی جنبش سبز بودند از همان شب نخست کودتای انتخاباتی شروع کردند و تا به امروز  ادامه داده اند. کنترل رفت و آمدها و روابط فعالان مدنی باعث شده تا شمار زیادی از آنها زندگی غیر علنی پیشه کنند. تنها از فعالان شناخته شده زنان بیشتز از ۵۰ نفر تا بحال بازداشت شده اند و در کل حدود ۶۰۰ تن از صدها بازداشتی بعد از حوادث انتخابات از بدنه جنبش زنان بوده اند.  متاسفانه پروژه انهدام جامعه مدنی به نظر من تا حد زیادی موفق بوده است و من معتقدم که جنبش زنان را با نوعی بحران عاملیت مواجه کرده و تا وقتی فعالان جنبش زنان در ساختار، استراتژی ها و گفتارهای خود تجدید نظر نکنند این بحران ادامه خواهد داشت.

الان اولویت های حوزه زنان درخصوص پیگیری حقوقشان چیست؟

تا قبل از کودتای انتخاباتی اولویت های زنان موضوعاتی مثل تحقق برابری در حقوق خانواده بود. هر چند این مطالبه هنوز هم ادامه دارد، بخصوص در دولت دهم با شدت بیشتری به نقض حقوق زنان پرداخته و لایحه حمایت از خانواده که با مبارزه زنان بخش های مهمی از آن مثل چند همسری حذف شده بود دوباره در حال مطرح شدن است و یا تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها ، انتخاب رشته های تحصیلی و محل تحصیل یا محدودیت در انتخاب شغل شدت و قوت بیشتری گرفته، اما به نظر من اولویت فعلی زنان بخصوص به دلیل سرکوب شدید مردم و فعالان درگیر در جنبش سبز از سمت مبارازت حقوقی به سمت مبارزه با خشونت سیاسی حرکت کرده است و باعث شده شمار وسیعی از فعالا جنبش زنان به فعالیت در سازمان های حقوق بشری  جلب شوند.

چنین رویکردی چه تبعاتی دارد ؟

رویکرد مبارزه با خشونت سیاسی ضمن اینکه باعث تقویت گفتار حقوق شهروندی در فعالان زن شده است، باعث سیاسی تر شدن  مطالبات جنبش زنان و پیوند نزدیکتر آن با جنبش سبز گردیده است.  به طور خاص این مطالبات شامل  اجرای عدالت در برابر قاتلان خون فرزندانشان، و محاکمه کسانی که به زنان تجاوز کرده یا آنها را از طریق شکنجه سفید ازار جنسی داده اند می شود. تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه با خشونتگران در تظاهرات خیابانی یکی از مهمترین کنش های زنان در این چند ماه اخیر بوده  است.  با این وصف مشکل بزرگ این رویکرد این است که گفتار حقوق بشری بر گفتار فمنیستی  غلبه پیدا کرده و باعث به حاشیه رفتن مطالبات خاص زنان در حوزه تغییرات اجتماعی و اقتصادی می شود.

عکس: سایت کسوف

این منبع همچنین به کمپین گفت:‌ « قرار وکالت این روزنامه نگاران از سه روز پیش تودیع شده است و خانواده های آنها در انتظار آزادی عزیزان شان به سر می برند. هر چند از منابع گوناگون خبر می رسد که همه شرایط آزادی این روزنامه نگاران آماده شده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده آزاد خواهند شد. در حال حاضر آزادی این روزنامه نگاران تنها معطل امضای دادستان تهران است. ولی گفته می شود که به زودی این. روزنامه نگاران ازاد خواهند شد.

پوراستاد، منتجبی و مهرابی از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات اصلاح طلب به شمار می روند. وحیدپوراستاد تا کنون هشت کتاب در حوزه حقوق مطبوعات منتشر کرده است. اکبر منتجبی یکی از روزنامه نگاران سرشناس حوزه سیاسی به شمار می رود که باسرویس سیاسی روزنامه هایی همچون یاس نو،شرق همکاری کرده و در مجلاتی همچون شهروند امروز نیز یکی از دبیران این هفته نامه بوده است. منبع یاد شده به کمپین همچنین گفت که دیدارهای هفتگی با افراد یاد شده در برخی مواقع بدون دلیلی انجام نشده است و از وضعیت اتهامات وارد شده نیز خبری نیست.

این نامه که در ۱۸ اسفند ۸۸ منتشر شده است امضای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ را درزیر خود دارد. درحوادث پس از انتخابات بیش از ۱۳ حکم اعدام توسط دادگاه برای معترضان صادر شده که ۲ حکم تا کنون اجرا شده است. کانون مدافعان حقوق بشرشامل جمعی از وکلای برجسته حقوق بشر درایران است که طی ماه های گذشته زیر بار شدیدترین فشارها از سوی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی بوده اند وبسیاری از آنها هم اکنون به صورت غیررسمی از پذیرفتن پرونده زندانیان سیاسی منع شده اند. کانون مدافعان حقوق بشر دلیل انتشار این نامه را انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام واز جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی جوان؛ محمد امین ولیان دانسته که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است.

در بخشی از این نامه آمده است: « مطلع هستید که ایران یکی از کشورهایی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء می شود و طی سالهای اخیر رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را داشته است. در حوادث ۸ ماه اخیر نیز شاهد نقض مکرر و شدید حقوق بشر در گستره ای وسیع بودیم که موجب آسیب دیدن هزاران خانواده ایرانی شده و بسیاری از این صدمات نیز جبران ناپذیر می باشد.»

درادامه این نامه با اشاره به نحوه صدور چنین احکامی آمده است:‌ «از جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن دهها تن از هموطنان بی گناهمان است که برخی در خیابان ها و برخی در بازداشتگاه های غیر قانونی و در شرایط غیر انسانی و برخی نیز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست داده اند. این در حالی است که جان باختگان بعضا” حتی معترض به انتخابات هم نبودند،اما در خیابانهای شهرها مورد اصابت گلوله و یا ضرب و شتم شدید و خشونت های غیر قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخی نیز معترضان مسالمت جویی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را دیدند.»

نویسندگان این نامه با ابراز شگفتی از اینکه « قاتلان جوانان پاک این سرزمین که در کهریزک و کوی دانشگاه فاجعه آفریدند، در آرامش و امنیت کامل به سر می برند» به اینکه به زعم آنها « جوانانی که در راهپیمایی های مسالمت آمیز حضور یافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونیت آهنین برخوردارند، برای دفاع از خود و یا حتی در اثر هیجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شدیدترین مجازات ، یعنی اعدام برایشان صادر میگردد» اعتراض کرده است.

شیرین عبادی خطاب به رییس قوه قضاییه ایران پریسده است:‌ « سوال اینجاست که بین این احکام غیر قابل بازگشت و جبران ناپذیر و رفتار مسالمت آمیز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجود دارد؟ آیا صدور چنین احکامی شائبه رفتار سیاسی در قوه قضائیه را تشدید نمی کند؟ بدیهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسلامی هستید همچون هر انسان خداجوی و حقیقت طلب نمی توانید بر اساس مبانی اسلام که صادر کنندگان چنین احکامی نیز مدعی آنند، مدافع و توجیه کننده چنین احکامی باشید ودر مقام ریاست قوه قضائیه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانید سکوت پیشه کنید.»

کانون مدافعان حقوق بشر درادامه آورده است:‌ «نیک مستحضرید که بر اساس قوانین کشور نیز صدور چنین احکامی توجیه نداشته و یقینا” رفتاری ضد انسانی و مخالف شرع و انسانیت به شمار می آید. اگر چنین رفتاری از سوی برخی جریانات ناشی از شرایط سیاسی ایران و در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز اعمال می شود، باز راهی به خطاست، چرا که صدور و اجرای احکام اعدام موجب آزردگی وجدان جامعه و ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به حکومت در میان مردم و اوج گیری اعتراضات اجتماعی خواهد شد، که بی شک به نفع هیچ کس نیست. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شدید به صدور احکام اعدام و اجرای عجولانه این احکام ناعادلانه مصرا” وموکدا” از حضرتعالی تقاضا دارد با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی و منطقه از صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام جلو گیری نمایید و برای احکام صادر شده نیز تدبیری بیندیشید و با تداوم آزادی زندانیان سیاسی که امری پسندیده و ضروری برای جامعه ایران است و از سوی قوه قضائیه در پیش گرفته شده است، شادی و امید را در آستانه عید نوروز به خانواده های هموطن ایرانی خود فراهم آورید.»

دستو آزادی سمیاری پس از سپردن ۵۰۰ میلیون وثیقه و ۱۰۰ میلیون کفالت از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. خانواده سمیاری پیش از این گفته بودند که هرگز قادربه پرداخت این وثیقه سنگین ونامتناسب نیستند. با این وجود دایی ها و عمومی مرتضی سمیاری با سپردن سه سند منزل که جمعا معادل ۵۰۰ میلیون تومان بود بخش عمده ای از این وثیقه سنگین را پرداخت کردند.  این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که روز ۱۴ دیماه به دلیل ملاقات انجام نشده با نمایندگان پارلمان اروپا بازداشت و توسط قاضی صلواتی در دادگاه های نمایشی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است در پی بازداشت این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به جرم ملاقات انجام نشده با نمایندگان هیئت ویژه پارلمان اروپا در سفری بیه تهران که لغو شد ، خانم باربارا لخ بیلر با ارسال نامه ای به سفیر ایران در بروکسل به این بازداشت غیر قانون اعتراض کرد.

خبرهای مرتبط:

-۶۰۰ میلیون تومان وثیقه برای مرتضی سمیاری- خانواده: هرگزتوان تامین نخواهیم داشت!

-علی رغم برگزاری جلسه دادگاه:ادامه بازداشت مرتضی سمیاری در سلول انفرادی

-ابراز نگرانی پارلمان اتحادیه اروپا از محاکمه مرتضی سمیاری به اتهام ملاقات انجام نشده با هئیت نمایندگی پارلمان اتحادیه اروپا

- شش سال زندان برای مرتضی سمیاری

حسن اسدی معتقد است تهدید یاد شده موضوع جدیدی نیست چرا که طی چهار سال گذشته به صورت مداوم اعمال شده و در حال حاضر بسیاری از اساتید دانشگاه مجبور به استعفا و یا بازنشستگی زودهنگام شده اند و بسیاری از دانشجویان نیز به دلیل فعالیت های سیاسی خود از تحصیل محروم و از راه یابی به مقاطع عالی تحصیلی بازمانده اند.

حسن اسدی زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر سازمان ادوارتحکیم وحدت به عنوان یکی از تشکل های فراگیر دانشجویی کشور در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر زوایای مختلفی از سخنان اخیر وزیر علوم ایران مبنی بر اخراج دانشجویان و اساتیدی که نقطه نظر سیاسی متفاوتی با جریان حاکم دارند را تشریح کرده است. به گفته این فعال دانشجویی «نظام گزینش عقیدتی در جمهوری اسلامی در واقع بیشتر از یک نوع رویه ناقض حقوق بشر است و بایستی به آن به عنوان یک مجموعه قانون قطعی و لازم الاجرا نگریست که به طور سیستماتیک شهروندان را از حق دستیابی به مناصب عمومی با اعمال گزینش و تبعیض ناروا باز می دارد.»

حسن اسدی همچنین معتقد است تهدید یاد شده موضوع جدیدی نیست چرا که طی چهار سال گذشته به صورت مداوم اعمال شده و در حال حاضر بسیاری از اساتید دانشگاه مجبور به استعفا و یا بازنشستگی زودهنگام شده اند و بسیاری از دانشجویان نیز به دلیل فعالیت های سیاسی خود از تحصیل محروم و از راه یابی به مقاطع عالی تحصیلی بازمانده اند.

این مصاحبه در زیر می آید:

کمپین- وزیر علوم در سخنان پنج شنبه خود از این سخن گفته که هر کسی اعم از دانشجو و یا استاد در دانشگاه های ایران خلاف اسلام و یا ولایت فقیه باشد از نظام آموزشی کنار گذاشته خواهد شد ویا به عبارت دیگر اخراج می شود. با توجه به اینکه طبق قوانین ایران وتعهدات بین المللی که دارد این قانون اساسی است که مبنای دسترسی همه افراد جامعه به حق تحصیل و اشتغال را به رسمیت می شناسد نه عقیده و نظر سیاسی، این اظهارات چه وضعیتی را برای دانشجویان و اساتید رقم می زند؟

حسن اسدی: ببینید من تصور می کنم که اظهارات آقای دانشجو اساسا خبر از واقعه جدیدی نیست. یعنی اقداماتی که ایشان مدعی شده اند که قرار است انجام شود یک برنامه جدید نیست که پیش از این انجام نشده باشد شاید ایشان سابقه طولانی در مدیریت اجرایی نداشته باشند اما مطابق قوانین و آیین نامه های جاری در کشور اعتقاد و نه صرفا التزام به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه یکی از موارد ثابت در قوانین گزینشی در نظام حقوقی ایران است که مربوط به این چند سال اخیر نیست و به دهه شصت باز می گردد.

مطابق این قوانین بهره مندی از برخی حقوق و امتیازات دولتی از جمله استخدام مستلزم اثبات اعتقاد فرد داوطلب به نظام و ایدئولوژی حاکم است.

هسته های گزینش که در کلیه ادارات و نهادهای دولتی د رحال فعالیت هستند و از اقتدار بالایی نیز برخودار می باشند اساسا به همین منظور ایجاد شده اند و قوانین متعددی مربوط به گزینش از سوی مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته به تصویب رسیده است که مطابقت آن با شرع و قانون اساسی نیز در شورای نگهبان به تایید رسیده است.

نظام گزینش عقیدتی در جمهوری اسلامی در واقع بیشتر از یک نوع رویه ناقض حقوق بشر است و بایستی به آن به عنوان یک مجموعه قانون قطعی و لازم الاجرا نگریست که به طور سیستماتیک شهروندان را از حق دستیابی به مناصب عمومی با اعمال گزینش و تبعیض ناروا باز می دارد.

این امری است که مخالف صریح بند ب از ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که می گوید : ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. همچنین این قوانین تبعیض آمیز مخالف نص صریح ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی سیاسی است که اشعار می داردج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود که البته با توجه به امضای این میثاق توسط دولت ایران و ماده ۹ قانون مدنی که تعهدات بین المللی را در حکم قوانین داخلی می داند. این تعارض جدی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

به نظر شما صحبت های آقای وزیر شامل چه نوع افرادی می شود؟

با توجه به اینکه اساس تصویب چنین قوانین تبعیض آمیزی مبتنی بر نوعی نگاه ایدئولوژیک بوده است طی سی سال گذشته این قوانین در محیط های آکادمیک به شکل جدی تری و با سختگیری های بیشتری اعمال شده است و جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نداده است که اساتیدی که مخالف ایدئولوژی حاکم هستند به ویژه در حوزه علوم انسانی به دانشگاه ها راه پیدا کنند که حالا وزیر علوم مدعی وجود چنین افرادی است.

همچنین نباید از نظر دور داشت که اکثریت قریب به اتفاق اساتید امروز دانشگاه های ایران تریبت یافتگان پس از انقلاب و مستخدمین سی سال گذشته هستند که از همه این فیلترها عبور کرده اند. بنابراین نکته جدیدی در اظهارات آقای دانشجو یافت نمی شود مگر آنکه منظور ایشان از عباراتی همچون “نظام” و ولایت فقیه معنایی متفاوت از آنچه طی سی سال گذشته در قوانین و رویه ها عنوان می شده باشد.

آیا باید شاهد تعمیق نقض حق تحصیل و یا حل تدریس در دانشگاه ها به دلایل سیاسی باشیم؟

ببینید ما با یک واقعه یکباره مواجه نخواهیم بود مانند آنچه در جریان سال ۵۸ اتفاق افتاد، ما با یک روند مواجهیم که سالهاست شروع شده و البته با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در ۸۴ ابعاد جدید و تازه ای به خود گرفته است طی چهار سال گذشته بسیاری از اساتید علوم انسانی بازنشسته شده اند و به هر حال به نوعی از تدریس آنها جلوگیری شده است.

آیا آماری در این زمینه وجود دارد؟

به عنوان یک تجربه فردی بگویم بیش از هشتاد درصد اساتید رشته حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد که در سال ۸۴ مشغول به تدریس بوده اند از تدریس محروم شده اند. چنین وضعیتی کمابیش در دانشگاه های دیگر هم وجود دارد. می خواهم بگویم تهدیدی که آقایان می کنند حمله ای است که انجام شده و حتی آثار آن هم زدوده شده است. حتی به نزدیکترین افراد به ایدئولوژی انقلاب اسلامی هم رحم نکرده اند. شاید بتوان اینگونه تصور کرد که معنای جمهوری اسلامی برای دولت نهم و دهم کاملا متفاوت از آن چیزی است که در دولتهای قبل از آن وجود داشته است یعنی اکنون باید گفت منظور از نظام در سخنان آقای دانشجو دولت احمدی نژاد است نه جمهوری اسلامی یا قانون اساسی کما اینکه بارها نزدیکان احمدی نژاد انتخاب او را انقلاب دیگری توصیف کرده اند خب معنای انقلاب هم چیزی جز سرنگونی رژیم سابق نیست به این نکته اگر توجه کنیم مسائل تا حدود زیادی روشن می شود.

آینده پیش رو را چگونه می بینید؟

من فکر می کنم آنچه باید در آینده انتظار کشید شدت گرفتن روند جایگزینی اساتید است یعنی پروژه تصفیه اساتید تا حدود زیادی به پایان رسیده هرچند قطع نخواهد شد اما پروژه ای که اغاز شده است و شدت خواهد یافت استخدام اساتید جدیدی به ویژه در حوزه علوم انسانی است اساتیدی که عمدتا از نهادهای امنیتی و یا تئوری پرداز امنیتی به دانشگاه ها می آیند نکته ای که در سخنان اخیر دانشجو به روشنی قابل مشاهده است وقتی می گوید نیروی متعهد کم نداریم منظورش شدت یافتن همین پروژه است اما با همه این مسایل یک نکته اساسی را نباید از یاد برد.

در مورد ایرانی های یک مثال معروف وجود دارد که می گویند ملت ایران اقوام مهاجم را در خود هضم کرده است. این قابلیتی است که واقعیت علم و محیط آکادمیک نیز دارد. یعنی با تغییر اساتید نمی توان دانشگاه را همسو کرد. دانشگاه فارغ از دانشجو و استاد یک ماهیت مستقل دارد که دائما بازتولید می شود و چون متکی به حقیقت و علم است بر سایر اجزا به مرور غلبه می کند. دقیقا اتفاقی که پس از انقلاب فرهنگی افتاد و این واقعیتی است که متاسفانه دولتمردان نوظهور ما به آن بی توجه هستند.

از جمله های وثیقه های سنگین می توان به وثیقه ۱۰۰۰ میلیون تومانی برای فضل الله عرب سرخی ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد و یا وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای بهزاد نبوی از اعضای همین سازمان و نایب رییس مجلس ششم در ۵ آذر ماه سال جاری. حتی  زندانی سیاسی پیمان عارف که دانشجو است با وثیقه ۱۰۰ میلیونی مواجه شد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه ایران می خواهد به روند صدور وثیقه های سنگین و غیرمتناسب که برخلاف قوانین ایران است و آزار واذیت خانواده های زندانیان سیاسی پایان دهد.

مقامات قوه قضاییه که زیرفشار افکار عمومی از نگاهداشتن بی دلیل صدها تن از دستگیرشدگان بعد از انتخابات چاره ای جز آزادی آنها ندارند، یا با صدور احکام سنگین در دادگاه هایی که از ابتدایی ترین استانداردهای بین المللی دادگاه عادلانه و بیطرف به دور است به محکوم کردن ناعادلانه بسیاری از زندانیان سیاسی پرداخته اند یا با صدور وثیقه های سنگین غیرمتناسب به گروگان گیری غیرمستقیم مالی آنان اقدام می کنند.

بسیاری از زندانیان سیاسی که مبلغ وثیقه های تعیین شده دهها مرتبه فراتر از توانایی مالی آنها برای پرداخت است، از کمک های دوستان و آشنایان و بستگان خود بهره می گیرند و به تودیع وثیقه اقدام می کنند. امابا توجه به اینکه در اکثر مواقع این وثیقه ها برای سالها در اختیار دادگاه می ماند بدون اینکه دادگاه نهایی تشکیل شود مشکلات جدی برای خانواده ها به وجود می آید.

زمینه :

ماده ۱۳۲  آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۷ شمسی (۱۹۹۹ میلادی) صدور قرار اخذ وثیقه را یکی از شیوه های دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قلمداد می کند می دهد  تاکید می کند که  “قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین را صادر نماید.” بند چهارم این ماده “اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی با مال منقول و غیر منقول” را از جمله شیوه ای برای دسترسی به متهم بر شمرده و در تبصره ذیل ماده به توضیح آن می پردازد: “تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.”

به این وسیله درحالی قضات قوه قضاییه وثیقه های چندصدمیلیون تومانی (صدها هزار دلاری) برای روشنفکران وفعالان سیاسی تعیین می کنند که قانون گذار، قاضی رای برای تعیین وثیقه محدود کرده است. به نحوی که در ماده  ۱۳۴  قانون یاد شده  تأکید می کند که “تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.”

وثیقه گذار تا مرحله ای وثیقه اش در گرو سازمان قضایی کشور است که به موجب ماده ۱۳۹ همان قانون «هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده با بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.”

مطلب های دیگر درهمین رابطه:
-وثیقه های سنگین مطابق با قانون نیست

حسام میثاقی سخنگو کمیته حق تحصیل از فشار بر دانشجویانی که فعالیت سیاسی دارند ویا از اقلیت بهایی به شمار می روند درگفت وگو با کمپین سخن گفته است.

حسام میثاقی سخنگوی کمیته حق تحصیل که هم اکنون بیشتر اعضای آن در زندان هستند در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر از موانع تحصیل بهاییان و دانشجویانی که فعالیت‌های مدنی وسیاسی در دانشگاه دارند سخن گفته است. او در این مصاحبه شرح می دهد که چگونه برخلاف اظهارات جوادلاریجانی در ژنو که گفت هیچ بهایی به خاطر بهایی بودن دستگیر ویا از حقوق اجتماعی محروم نمی شود، با یکی از دوستانش نامه ای را به دست آوردند که در آن حراست وزارت علوم و وزارت اطلاعات آنها را به همین دلیل از تحصیل محروم کرد. حسام میثاقی همچنین از دستگیری های دوستان و همکاران خود گفته است و اینکه سخنان لاریجانی در ژنو در مورد بهاییان دروغ بود. مصاحبه کمپین با این دانشجوی محروم از تحصیل وفعال اجتماعی دانشجویی را در زیر می خوانید:

کمپین: آقای میثاقی شما یکی از اعضای کمیته حق تحصیل هستید. چرا این کمیته را تشکیل دادید و الان وضعیت اعضای این کمیته چگونه است؟

حسام میثاقی: این کمیته به عنوان نهادی مستقل جهت بازیابی حق عمومی تحصیل تشکیل شد و اعضای آن اکثرا محرومین از تحصیلی بهایی بودند اما برای بازیابی حق تمامی محرومین از تحصیل تلاش می‌کردند از جمله تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها، احکام تعلیق و اخراج برای دانشجویان منتقد و همینطور محرومیت از تحصیل بهاییان که سابقه ایی طولانی دارد.

این کمیته در اردیبهشت و خرداد ماه نشست هایی  در شهرهای مختلف ایران با هدف اطلاع رسانی برگزار کرد که  در نوع خود در شرایط خفقان ایران اقدام بی سابقه ای بود.  اولین نشست در تهران برگزار شد.من  به عنوان سخنگوی این نهاد در نشست ها وظیفه سخنرانی را بر عهده داشتم و نوید خانجانی هم به عنوان مدیر و موسس این نهاد مستقل فعالیت می‌کرد. این کمیته به عنوان نهادی مستقل جهت بازیابی حق عمومی تحصیل تشکیل شد. در حال حاضر سه نفر از اعضای این کمیته در ۲۴ ساعت بازداشت شدن و منزل سه نفر دیگر نیز تفتیش شد.

بقیه همکاران کمیته که دستگیر شده اند یا در تعقیب هستند چه کسانی هستند؟

درسا سبحانی از همکاران این کمیته نیز در ساری به شدت تحت فشار قرار دارد.پدر وی پریروز توسط شش نفر بازداشت شد و با ضرب و شتم و چشم بند و دست بند مورد بازجویی قرار گرفت. ایقان شهیدی از همکاران این کمیته در کرمانشاه بامداد ۱۲ اسفند بازداشت شد. سما نورانی از همکاران این کمیته در شیراز و دانشجوی محروم از تحصیل سهند تبریز در رشته مهندسی پزشکی ۱۲ اسفند بازداشت شد. باید اضافه کنم که اعضای مرکزی این کمیته پس از پیوستن به کمیته گزارشگران حقوق بشر نهاد جدیدی تاسیس کردند با نام جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی و اینگونه بود که بازداشت و تهدید اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر پیوند خورد با بازداشت اعضای این نهاد مدافع حق تحصیل.

خود شما هم احضار شدید؟

من در ۱۲ دی ماه نیز احضار شده بودم به وزارت اطلاعات  مراجعه نکردم و در ۱۲ اسفند به منزل بنده و سپهر عاطفی از همکاران همان کمیته حق تحصیل و اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر یورش برده شد و منازل ما تفتیش شد. باید اضافه کنم که ما نهادی کاملا مستقل بودیم و هدف ما فقط و فقط دفاع از حق تحصیل بود.

این عکس حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ۱۲ اسفندماه، هنگامی که ماموران قصد انتقال نوید خانجانی از دادسرای نیکبخت اصفهان به زندان اوین را داشتند، گرفته شده است.

شما به یک عنوان یک گروه که برای حق تحصیل تلاش می کردید چه هدفی داشتید؟

ما خواهان آزادی عقیده برای ورود به دانشگاه بودیم و هستیم در مورد تمامی این بچه ها چون در حال حاضر کمیته تحصیل منحل شده با نام جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی فعالیت میکند.

به نظرت دلیل برخورد با این گروه چیست؟ آیا به دلیل اینکه برخی از اعضای گروه از اقلیت بهایی هستند یا به خاطر اینکه از اساس وزارت علوم و دولت پدیده  دانشجویان ستاره دار محروم از تحصیل را انکار می کند؟ یا شاید دلایل دیگر؟

دولت از طرفی داوطلبان و دانشجویان را از تحصیل محروم میکند و از طرف دیگر افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند را بازداشت می کند. به نظر من بازداشت این افراد تنها در مورد بهایی بودن آنها نبوده است. این افراد فعالیت مدنی داشته اند و برای دفاع از حقوق دانشجویان فعالیت کرده اند و به همین دلیل حاکمیت نه بهایی بودن آنها را بر می تابد و نه فعالیت مدنی آنها را. اینکه بهاییان به جامعه مدنی ایران پیوسته اند و همراه با دیگر فعالان مدنی برای دفاع از حقوق هم میهنانشان تلاش می کنند بسیار حائز اهمیت است و فکر میکنم حاکمیت نیز این موضوع را تحمل نکرده و چنین برخورد شدیدی با این دانشجویان محروم از تحصیل انجام داده است. در ضمن درسا سبحانی از فعالان کمپین یک میلیون امضا در ساری نیز بوده است

برخورد با فعالان حق تحصیل بی سابقه نیست. در حال حاضر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل نیز د زندان به سر می برند. ضیا نبوی، مجید دری، سعید جلالی فر، مهدیه گلرو، شیوا نظرآهاری این افراد هستند.

نظرت درمورد سخنان وزارت اخیر وزیر علوم مبنی براینکه کسانی که مطابق نظرحکومت – یا به صورت مشخص التزام علمی به ولایت فقیه واسلام نداشته باشند- از دانشگاه اخراج می شوند چیست؟

چنین رویکردی مخالف با معیارهای جهانی حقوق بشر و نشان از کوته اندیشی حکومتی دارد که هیچ نظر مخالفی را نمی پذیرد. در کشوری که تمام مردمانش مثل هم فکر کنند هیچ پیشرفتی صورت نخواهد داد. چرا که با نقد و به چالش کشیدن است که نظرات جدید شنیده می شوند و پیشرفت حاصل می شود.

این اظهارات چه وضعبتی را برای فعالان یساسی دانسجویی به وجود می آورد؟

چنین اظهاراتی تنها موجب تشدید خفقان حاکم بر جامعه و افزایش فشار بر فعالان دانشجویی و مدنی خواهد شد و متعاقبا دستگاه های امنیتی نیز برخوردها را شدیدتر خواهند کرد که شاهد این برخوردها هستیم در حالی که بسیاری از دانشجویان در زندان به سر می برند. حال می بینیم حتی کسانی که اجازه ورود به دانشگاه را نداشته اندو برای ورود به دانشگاه تلاش می کردند نیز بازداشت شده اند.

درمورددرسا سبحانی می شود بیشترتوضیح بدهید؟

درسا ۲۰ ساله هست و پدرش رو با این جملات تهدید کردند که اگر شنبه درسا خودش را معرفی نکند همسر و دختر کوچک ایشان را هم بازداشت خواهند کرد.
(لینک گزارش های نشست های حق تحصیل در شهرهای مختلف)

پدر درسا دقیقا گفتند که پریروز صبح ، زمانی که از منزل بیرون آمدند ۶ نفر روبروی منزل به ایشان گفتند همراه ما بیایید و سپس ایشان رو به مکان نامعلومی انتقال دادند. دست بند و چشم بند زدند و ۴ ساعت بازجویی کردند و تهدید کردند. تهدیدها هم مواردی است که در بالا ذکر شد یعنی درسا شنبه خودش را باید تحویل دهد وگرنه خانواده وی بازداشت خواهند شد و منزل مصادره خواهد گردید.

درسا کجا بود؟

درسا دقیقا روزی که شب اون ماموران خونه اونها ریختند به (…) مسافرت کرده بود

آیا الان برگشته؟

به پدرش گفتند که برگرده و معرفی کنه خودش را فردا بازداشت خواهد شد به احتمال زیاد.

اتهامش چه بوده است؟

هیچ صحبتی از اتهامات نکردند. فقط گفتند حکم داریم و بعد زا بازداشت اتهامات تفهیم خواهد شد. فقط در مورد بنده و سپهر همون اتهامات که به سایر اعضای کمیته زدند رو برای ما نیز مطرح کردند یعنی ارتباط با منافقین و محاربه.

خود شما هم از اقلیت مذهبی بهایی هستید؟

بله بنده هم از خانواده ای بهایی هستم و تنها به همین دلیل در سال ۸۶ از دانشگاه سنایی اصفهان بعد از پایان دو ترم در رشته مترجمی زبان انگلیسی طی حکمی از وزارت علوم اخراج شدم. اضافه کنم که هم کلاسی های هم خیلی شون اصلا اطلاعی نداشتن از بهایی بودن من و اصلا حرفی زده نشده بود.

چطورفهمیدند واخراج کردند؟

معمولا اخراج دانشجویان بهایی به این شکل هست که حکمی از حراست وزارت علوم میاد و اخراج می کنند. عموما اخراج دانشجویان بهایی به این شکل هست که حکمی از حراست وزارت علوم میاد و اخراج می کنند. وزارت اطلاعات از اونجایی که آمار تمامی خانواده های بهایی رو داره شناسایی میکنه و دست به این کار میزنه.

چطور آمار دارند؟ مگر خانواده ها اعلام می کنند که بهایی هستند؟

بله بهاییان عقیده خودشان را کتمان نمیکنند چرا که بر اساس عقایدشان نباید این کار را انجام دهند و اگر کسی سوال کند ابراز می کنند که بهایی هستند.

اگر اعتراض کنید چه می شود؟ مرجعی است که پاسخ بدهد؟

اعتراض ها از چند سال پیش به وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کتبی و حضوری ابلاغ شده است. اما مسئولان هیچ گونه پاسخی نمی دهند و خود را بی تقصیر می دانند.

حتی موردی هم پیش آمده که در ۲۶ آذر سال گذشته زمانی که بنده و نوید خانجانی به وزارت علوم مراجعه کردیم به مدت ۱ روز در اتاقی در وزارت علوم بازداشت شدیم و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتیم چرا که نامه ای محرمانه به دست آورده بودیم که مسئولان وزارت علوم نمی خواستند آن نامه از وزارت خارج شود و ما نامه را به آنها نمی دادیم.

نامه چه بود ؟

در نامه صراحتا ذکر شده بود که اخراج این دانشجو به دستور حراست وزارت علوم و وزارت اطلاعات انجام شده است. اسکن نامه هم موجود می باشد و من برای شما می فرستم. زمانی که من صحبت های لاریجانی را شنیدم تنها متعجب شدم. در این سالها ما همواره دروغ شنیدیم و تنها تعجب کردیم از این که یک دستگاه حکومتی تا چه حد می تواند اعمالش را کتمان کند ؟ ما نسلی هستیم که سالها دروغ شنیدیم و اگر خواستیم دروغ ها را فاش کنیم به زندان افتادیم. مثل نوید، ایقان، سما و شاید هم درسا…

(تصویر نامه ای که از وزارت علوم خارج شد را اینجا ببینید)

این کمیته فقط دانشجویان ممنوع از تحصیل است یا دانشجویان ستاره دار رو هم شامل می شود؟

ما در نشست ها از دانشجویان ستاره دار نیز استفاده می کردیم و جمع های ما تریبون تمامی دانشجویان محروم از تحصیل از تمامی طیف ها بود.

بنابراین از عمر این انجمن بیشتراز شش ماه نمی گذرد که چنین فشارهایی به شما وارد میشود؟

بله درست است.

شما به صورت غیرقانونی از تحصیل منع شده اید به نحوی که حتی جوادلاریجانی نیز در اجلاس ژنو در پاسخ انتقادات به زندانی کردن بهاییان ایرانی و اجازه ندادن به تحصیل عالیه آن را انکار کرد. از طرف دیگر وقتی از مسوولان می خواهید پاسخگو باشند دستگیر واحضار می شوید از این وضعیت چه احساسی داری؟

با وجود تمامی این مشکلات که ذکر کردید و با وجود اینکه بهترین دوستانم در زندان هستند، باز هم احساس ناامیدی نمی کنم چرا که می دانم مردم ایران صدای ما را می شنودند. فریاد حق طلبی مردم ایران نیز مدت هاست که به گوش جهانیان رسیده است. ما مردمی هستیم که هیچ گاه ظلم را نپذیرفته ایم و تا آخرین نفس برای بازیابی حقوقمان جنگیده ایم.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که سخنان وزیر علوم در نقض کامل اصول مصرح قانونی اساسی ایران و همچنین نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است و چنین سخنانی نشان دهنده عزم وزیر دولت محموداحمدی نژاد برای نقض عمدی قوانین یاد شده است که می تواند زندگی بسیاری را در دانشگاه ها با خطر ومشکل مواجه کند. اوهمچنین با پاسخ به اظهار نظرهای برخی مبنی بر اینکه معتقدند توان اساتید دانشگاه های کشور رو به کاهش است، افزود: «به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود.»

سخنان وزیر علوم مبنی بر اخراج دانشجویان و یا اساتید دانشگاه به دلایل سیاسی درحالی صورت می گیرد که طی چند سال گذشته بسیاری از اساتید دانشکده های علوم انسانی مجبور شده اند یا به بازنشستگی اجباری تن دهند یا پس از تهدیدهای مداوم از کار خود استعفا دهند. به علاوه برخی از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فعالیت های سیاسی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و دانشگاه ها داشته اند به دلیل موضع گیری های خود و با اینکه در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر قبول شده اند با قرار گرفتن یک ستاره در کنار نامشان در کارنامه امتحانات از تحصیل محروم شده اند بدون آنکه در هیچ دادگاهی محکوم شده باشند ویا دادگاه صالحه به محرومیت از تحصیل آنان رای داده باشد. وزیر علوم دولت ایران ظاهرا فراموش کرده است که طبق قانون اساسی ایران این قانون است که می تواند کسی را از حقوق اجتماعی و یا سیاسی محروم کنند و طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی « رهبر در رعایت قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که سخنان وزیر علوم در نقض کامل اصول مصرح قانونی اساسی ایران و همچنین نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است و چنین سخنانی نشان دهنده عزم وزیر دولت محموداحمدی نژاد برای نقض عمدی قوانین یاد شده است که می تواند زندگی بسیاری را در دانشگاه ها با خطر ومشکل مواجه کند.

بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی ایران نیز تصریح می کند که دولت مسوول « تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏» است.

بنابراین وزیر علوم در حالی حق تحصیل دانشجویان و یا تدریس اساتید در دانشگاه را به دلیل عقاید و افکارشان را نادیده می گیرد که طبق قانون اساسی ایران تنها این قانون است که تخطی از آن باید موجب پیگرد شود و پس از آنکه در دادگاهی صالحه فردی با حضور هیات منصفه مجرم شناخته شد درخصوص محروم کردن او از مواهب اجتماعی و سیاسی تصمیم گیری شود. رای دادگاه همچنین براساس قوانین ایران قابل تجدید نظر است و تا زمانی که کسی مجرم شناخته نشده است نمی توان او را از حقوق اجتماعی و سیاسی خود از جمله آموزش عالی و یا تدریس در دانشگاه محروم کرد.

به علاوه سخنان وزیر این علوم این نگرانی جدی را به وجود می آورد که حق تحصیل و یا اشتغال به عنوان مدرس دانشگاه مانند سالهای گذشته – به خصوص سه سال اخیر- به صورت اختیاری مورد تفسیر مقامات دانشگاه و یا مقامات امنیتی قرارگیرد و در صورتی که دانشجویان و یا اساتید دانشگاه با جهت گیری سیاسی مقامات دولتی هماهنگ و همراه نباشند حق تحصیل و یا تدریس را از دست بدهند.

حتی اگر دانشجویان و یا اساتید هم جرمی کرده باشند درشرایط خاصی از تحصیل ویا تدریس می توانند محکوم شوند که هیچ کدام ازاین شرایط نوع فکر کردن و موضع گیری سیاسی شان نیست. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی می گوید:

«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

این درحالی است که اظهارات وزیر علوم ایران نه آنکه شامل افراد مجرم و یا حکم محکومیت گرفته بلکه تنها اخراج افراد به دلیل نوع فکر کردن آن است. سخنان وزیر علوم ایران همچنین نقض تعهدات بین المللی ایران می باشد. . ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران عضو آن است تصریح می کند:

۱-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
۲-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
۳ -اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیت‌های معینی قرار گیرد. این (محدودیت‌ها)، فقط باید بنا به ضرورت‌های ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

ماده ۲۶ همین کنوانسیون نیز تصریح می کند که همه دربرابر قانون مساوی هستند و کسی نباید به خاطر عقاید سیاسی مورد تبعیض قرار گیرد:

«تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌های (حمایت‌های) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.»

سخنان وزیر علوم ایران مخالف ماده ۱۸ کنوانسیون نیزمی باشد. مطالبق این ماده :

۱-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
۲-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.

به دلایل یاد شده سخنان کامران دانشجو وزیر علوم ایران برخلاف قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و تعهدات بین المللی ایران است که ایران عضو آن است. آقای وزیر با سخنان خود این حقیقت را برملا کرده است که از نظر وی هر سه تعهدات یاد شده از نظر مقامات دولتی ایران نادیده گرفته شده و انگیزه های سیاسی و تفتیش عقاید و محدودیت آزادی بیان و آزادی انجمنی در دوران مدیریت او بر این وزارتخانه بیش از پیش تشدید خواهد شد.