نسرین ستوده

10 شهریور ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان به دستگیری و حبس فعالان جامعهء مدنی و آزار و محاکمهء وکلای مستقل ادامه می دهند.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت:  “با توجه به اینکه اکثر فعالان و وکلای حقوق بشر ایران اکنون در زندان به سر می برند و یا وادار به ترک کشور شده اند، همکاران باقیماندهء آنان به صورت سیستماتیک توسط دولت محمود احمدی نژاد مورد حمله قرار می گیرند.

شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین گفت:  “متاسفانه عدم استقلال قوه قضاییه باعث شده که وکلایی که مستقلا کار می کنند مورد هدف قوه قضاییه قرار بگیرند و اگر نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با وکلا در یک سال گذشته داشته باشیم می بینیم وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می کردند همگی به نوعی دچار مشکلات عدیده ای شدند.”

عبادی همچنین متذکر شد که حقوقدانان برجسته، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، هر دو ظرف سال گذشته زندانی شده اند و با وثیقه های سنگین آزاد شده اند، محمد سیف زاده در انتظار محاکمه به سر می برد، محمد اولیایی فر در حال گذراندن محکومیت زندان یک ساله اش است، و شادی صدر و محمد مصطفایی وادار به تبعید شده اند.

دو عضو کمپین یک میلیون امضاء که مدافع تساوی حقوق زن و مرد است به نامهای فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی هر کدام به یک سال زندان محکوم شده اند.  روز ۳۱ مرداد، ماموران امنیتی به صورت خودسر فعالان حقوق بشر حسن زیدآبادی و علی جمالی  را دستگیر کردند.  نسرین ستوده، وکیل برجستهء حقوق بشر، احضار شده است و دارایی های وی توقیف شده است.

نسرین ستوده در مصاحبه با کمپین گفت که شیوهء جدید آزار وکلای حقوق بشر ایراد اتهامات بی اساس مالی به آنان به دلایل مالیاتی است.

نسرین ستوده به کمپین گفت: “در مراجعه‌ای که به اداره‌ مالیات داشتم، با فهرست بررسی ویژه مالیاتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.”  این فشارهای مالیاتی در شرایطی صورت می گیرد که به گفته ی وی، پرونده های حقوق بشری به صورت رایگان پیگیری می‌شود و پولی از جانب وکلای این پرونده‌ها از متهمان دریافت نمی‌شود.

نسرین ستوده گفت به باور وی، این اقدامات با هدف خاتمه دادن به دفاع حقوقی توسط جامعهء حقوق بشری ایران صورت می گیرند.  به گفته خانم ستوده،” تنها نهاد مدافع حقوق وکلا، کانون وکلای دادگستری‌ است که همواره تحت فشار نهادهای حکومتی بوده و حتی تلاش هایی برای الحاق آن به قوه‌ قضاییه صورت گرفته است.”

شیرین عبادی در این زمینه گفت: ” ادامه این وضعیت باعث می شود که یک تابلوی تعطیل بر سردر قوه قضاییه و پس از آن بر سر در کانون وکلا بگذارند و من در همین جا بایستی گله مند باشم از هیات مدیره کانون وکلا که اعتراض به موقع خودشان را تا کنون ابراز نکردند و من امیداورم حداقل در مورد خانم نسرین ستوده به شیوه شایسته عمل کنند. آقای جندقی بایستی متوجه باشند که رییسی هستند که به وسیله وکلا انتخاب شدند نه به وسیله دولت بنابراین باید به عملی که با خانم ستوده کردند اعتراض بکنند.”

با دستگیری علی جمالی و حسن زیدآبادی، تقریبا تمام اعضاء شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت که یک سازمان دانش آموختگان متعهد به حقوق بشر و بهبود اجتماعی است، اینک به صورت خودسرانه زندانی شده اند. سازمان ادوار تحکیم وحدت  سازمانی متشکل از شهروندان جوان ایرانی است که نسبت به بهبود وضعیت زندگی ملت ایران و شیوه های صلح آمیز و بدون خشونت برای ارتقاء و محافظت از حقوق بشر ایرانیان متعهد است.  کمپین از هیچگونه شواهدی که توجیه گر آزار اعضاء این گروه باشد مطلع نیست و بر عکس، در هیچ یک از محاکماتی که سایر اعضاء این سازمان در آنها محکوم شده اند، هیچگونه مدارک و شواهدی ارایه نشده است.  بنا بر این، دستگیری و محاکمهء اعضاء سازمان ادواربا مقاصد سیاسی صورت می گیرد و این در مغایرت با قوانین ایران و بین الملل است.

تارنمای تغییر برای برابری گزارش داده است که مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، دو فعال حقوق زنان و اعضاء کمپین یک میلیون امضاء، به دنبال محکومیت به جرم ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه فمینیستیِ (کمپین) مخالف نظام از طریق انتشار و جمع آوری امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان”، هریک به یک سال زندان محکوم شده اند.  هیچیک از این زنان این اتهامات را نپذیرفته اند و درطول محاکمهء خویش در شعبهء دوم دادگاه انقلاب قم اعلام کرده اند که فعالیت های کمپین یک میلیون امضاء ناقض هیچیک از قوانین ایران نیستند.  مینا جعفری و مهناز پراکند، وکلای مدافع این فعالان حقوق زنان، در خصوص این احکام تقاضای تجدید نظر خواهند داد.

کمپین نگرانی جدی خود را در خصوص سوء استفادهء مقامات ایرانی از امکانات قضایی خویش برای مورد هدف قرار دادن اعضاء جامعهء حقوق بشری و مدنی ایران اعلام می دارد.

ماموران امنیتی پس از بازرسی همزمان خانه‌ و محل کار نسرین ستوده، وکیل دادگستری و ضبط پرونده‌های کاری و کامپیوترهای شخصی، حکم احضاریه‌ای را نیز به وی ابلاغ کردند. وی به کمپین گفت که موظف است ظرف سه روز آینده به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کند.

در ادامه فشار بر روی فعالان حقوق بشر و وکلا، نسرین ستوده از وکلای حقوق بشر و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز مورد هدف ماموران امنیتی قرار گرفت. وی درمصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دو اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» بر علیه او مطرح شده است. او همچنین این اتهامات را «مضحک» خواند.

ماموران امنیتی پس از بازرسی همزمان خانه‌ و محل کار نسرین ستوده، وکیل دادگستری و ضبط پرونده‌های کاری و کامپیوترهای شخصی، حکم احضاریه‌ای را نیز به وی ابلاغ کردند. وی موظف است ظرف سه روز آینده به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کند.

خانم ستوده وکالت برخی از فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، همسر و خواهر وی را نیز برعهده دارد و به همین دلیل مورد تهدید نیز قرار گرفته است. وی در این باره گفت:« چهار ماه پیش فردی در تماس با تلفن همسرم گفته بود که ستوده پایش را از پرونده‌ی شیرین عبادی بیرون بکشد وگرنه دچار مشکل می‌شود».

نسرین ستوده خود در این باره گفت که دفتر کار و منزل وی با حکمی از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین و امضای آقای فراهانی به مدت چهارساعت مورد بازرسی قرار گرفته است. وی در مورد دلیل این احضاریه گفت:«من با دو اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روبه رو هستم… اینها اتهامات مضحکی هستند که نسبت به بسیاری از موکلان من نیز مطرح شده‌اند.»

او در پاسخ به این سوال که در صورت دستگیری چه بر سر پرونده‌ موکلانش خواهد آمد گفت:«بر اساس قانون بازداشت وکیل دال بر سلب مسئولیت‌های وی نیست و وکیل می تواند همچنان به دفاع از حقوق موکلش ادامه دهد. علاوه بر این من در بسیاری از پرونده‌ها به طور مشترک با سایر همکاران مسئولیت پرونده‌ها را بر عهده دارم. که در صورت بازداشت من آنها پرونده را پیگیری می کنند.» ستوده برای نمونه به پرونده‌ برخی از موکلانش اشاره کرد و گفت:« شانزدهم شهریور، آقایان طبرزدی و خادم دادگاه دارند و در ۲۲ شهریور آقای سیف‌زاده که خود از وکلای حقوق بشری است و من وکالتش را بر عهده دارم.»

نسرین ستوده فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل است و مدارک لیسانس و فوق لیسانس‌اش را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده است. وی پس از انتشار روزنامه های مستقلی همچون توس و نشاط مطالب حقوقی برای‌اشان می نوشته و در سال ۱۳۸۲، کار خود را به طور رسمی به عنوان وکیل دادگستری آغاز کرده است. وی دفاع از برخی دستگیرشده گان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال گذشته را نیز بر عهده دارد. از این جمله می‌توان به عیسی سحرخیز، مرتضی کاظمیان و کیوان صمیمی اشاره کرد. شیرین عبادی و همسرش را نیز از دیگر موکلان وی هستند.

هفته ها پس از دستگیری عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برجسته ایرانی خواهرش به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که چهارساعت مورد پرسش قرار گرفته ومسوولان به وی گفته اند بی احترامی، توهین وبدرفتاری مصداق «هتک حرمت» نیست و این عبارت تنها به معنای آزار جنسی است.

پروین تاجیک برادر روزنامه نگار وزندانی عقیدتی، عبدالرضا تاجیک، با شرح وضعیت وی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که یکی از مقامات دادستانی  درخصوص موضوع «هتک حرمت» که پیش از این از سوی برادرش در زندان مطرح شده بود او را به مدت چهار ساعت مورد پرسش و پاسخ قرار داده و به تفصیل در مورد آنچه «هتک حرمت» و «توهین» نامیده می شود توضیح داده است. این مقام دادستانی پذیرفته  که احتمال دارد زندانی هنگام درآوردن لباس و تفتیش بدنی دربرخی موارد مورد بی احترامی قرارگیرد و احیانا افرادی باشند که به تمسخرو توهین زندانی بپردازند اما «هتک حرمت» به معنای «آزار جنسی» را رد کرده است.

پروین تاجیک درخصوص فشارهای به عمل آمده بر وی برای مصاحبه نکردن به کمپین گفت: «بی دلیل و غیرقانونی برادرم را بازداشت کرده اند بعد می گویند چرا مصاحبه می کنم؟ اگر مصاحبه نکنم هیچکس صدایم را نمی شنود.» او همچنین در خصوص روند رسیدگی قضایی به پرونده عبدالرضا تاجیک گفت: «هیچکس پاسخگوی ما نیست. به دادستانی که مراجعه می کنیم حتی ما را راه نمی دهند. سربازی از جلوی در به ما می گوید که خواسته تان را بنویسید. هیچوقت هم جوابی به نامه هایمان نمی دهند. » او همچنین گفت که مقامات دادستانی درخواست دو کفیل کرده اند اگر چه هنوز خبری از آزادی وی نمی رسد.

به گفته وی حتی وکیل آقای تاجیک، محمد شریف هم نه موفق به دیدنش شده و نه دادستانی جوابی در خصوص پرونده وی به خانواده و وکیل ارائه کرده است. اگر چه روز دوشنبه عبدالرضا تاجیک با خانواده تماس تلفنی داشته است و مسوولان قول مساعد داده اند که برخی اعضای خانواده روز پنج شنبه با این روزنامه نگار زندانی ملاقات کنند.

پروین تاجیک همچنین در خصوص اظهاراتی که ماه گذشته در خصوص «هتک حرمت» برادرش مطرح شده بود به کمپین گفت: «با من تماس تلفنی گرفتند قرار شد برای نشستی به آنجا بروم. عبدالرضا هم حضور داشت حدود ۴ ساعت بازجویی یا نشست هر چیز که دوست دارید میتوانید اسمش را بگذرید به طول انجامید در این جلسه از ما سوالات جداگانه می‌کردنند که می‌‌بایست کتبی‌ به تک تک سوالات جواب می‌دادیم در آن جلسه آقای فراهانی دادیار دادسرا برای ما توضیح داد که وقتی‌ بحث هتک حرمت را مطرح می‌کنیم در واقع مساله تجاوز جنسی‌ مطرح می‌شود، در حالیکه من چنین معنی هرگز در ذهنم نبوده، طبق مقررات مجازات اسلامی فحش و ناسزا و تمسخر هتک حرمت حساب میشود و بسیار متأسفم برای فرهنگ کشور، مردم کشورم و ادبیات جدید ،درسته که فرهنگ کلامی ما عوض شده اما برای من عجیبه که معنی‌ کلمات و عبارات هم تغییر کرده.»

عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از تاریخ ۲۲ خرداد ماه برای بار سوم بازداشت شده بود، پس از اوّلین ملاقاتش با خواهر بزرگش با عصبانیت و ناراحتی‌ متذکر شده بود به او هتک حرمت شده در پی‌ آمد پخش این خبر در تاریخ ۱۰ مرداد ماه خواهر او را به دادسرای زندان اوین احضار کردند.

پروین تاجیک در ادامه شرح اظهارات مقام دادستانی در خصوص موضوع هتک حرمت و تعریف آن از سوی وی گفت: « آقای فراهانی به من گفتند وقتی‌ زندانی به زندان وارد می شود لباس هایش را در می‌آورند،  تفتیش بدنی می‌شود و البته پیدا می‌شوند کسانی‌ که حرکات یا رفتار‌های زشت نشان می‌دهند توهین یا تمسخر می‌کنند.» خانم تاجیک افزود: « خوب با این حساب با تعریفی‌ که قانون مجازات‌های اسلامی می‌دهد به عبدالرضا هتک حرمت شده، به او توهین کرده اند چرا باید این مساله را انکار کنم در شرایطی که عملا هتک حرمت انجام گرفته؟  آقای فراهانی در ادامه متذکر شده وقتی‌ مساله را کلی‌ مطرح می‌کنید معنای تجاوز جنسی‌ استنتاج می‌شود. من معلم هستم با ۳۰ سال سابقه اولین چیزی که به دانش آموزان یاد میدهم اخلاق است. وقتی‌ ما معترضیم به برخورد آمریکایی‌ها با زندانیان در زندان‌های گوانتانامو یا زندان‌های ابوغریب می گویم که این رفتار غیر انسانی‌ و غیر اخلاقی‌ است چرا باید در زندان‌های ما با یک روزنامه نگار یک مدافع حقوق بشر اینگونه رفتار شود؟ آقای فراهانی عصبانی‌ بودند و به من گفتند که چرا به بیگانگان پناهنده شدید در حالی‌ که این طور نیست من بار‌ها و بار‌ها نامه نوشتم به قوه قضائیه حتا نامه من را نگرفتند من ناچار بود بودم برای این که کسی‌ صدایی من و برادرم را بشنود با رسانه‌های خارج از کشور صحبت کنم  مگر خود امام خمینی هم همین کارا را نکرد وقتی‌ بلندگوی نداشت با بی‌ بی‌ سی‌ صحبت کرد.»

اتهامات عبدالرضا تاجیک تا کنون به شکل دقیق ازسوی مقامات قضایی مشخص نشده است.  او که طی ماه های پیش از دستگیری هیچ گونه به کار روزنامه نگاری اشتغال نداشت یکی از اعضای غیر ثابت کانون مدافعان حقوق بشر بود.  آقای فراهانی در پایان نشستی که با خواهر عبدالرضاتاجیک داشته است به وی گفته که پرونده  سیر قانونی‌ خود را طی می‌کند.

همچنین احترام السادات قاسمی خاله عبدالرضا تاجیک  که پس از مرگ خواهرش فرزند خواندگی رضا را برعهده گرفت،به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت  طی هفته های گذشته از دیدن وی یکی، از  روزنامه نگار وزندانی عقیدتی محروم بوده است. به احتمال زیاد او روز پنج شنبه با آقای تاجیک ملاقات خواهد کرد. این مادر سالخورده که با شنیدن اسم رضاتاجیک اشکهایش جاری می شود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « مثل مجنون ها شده ام. دیگر طاقت ندارم. ۷۸ روز است که پسرم را بازداشت کرده اند و در این مدت تنها دو بار تماس تلفنی گرفته است یعنی ماهی یکبار. آخر دیگر صدایش را هم نمی توانم بشنوم؟»

خاله تاجیک درخصوص جلوگیری از ملاقات وی در زندان به کمپین گفت: «عبدالرضا به آنها گفته که بچه بود که خواهرم فوت کرد و من او را روی سینه ام بزرگ کرده ام. بگذارید خاله ام به دیدن من بیاید گفته اند بیا اما تا به حال دوبار برای ملاقات این همه راه را رفته ایم نگذاشته اند. حتی رضا گفته بود اگر نگذاشتند بگویید با اداره دادرسی تماسی بگیرند. باز هم نتیجه نداد. بچه من جرمی مرتکب نشده است. دو تا کفیل هم گرفته اند اما باز هم آزادش نمی کنند. چند روز پس از بازداشت رضا، احترام السادات به دلیل مشکلات قلبی روانه بیمارستان شد و چند روز را آنجا سپری کرد. وی می گوید که از آن به بعد در خانه به انتظار یک جواب، یک تماس و یا یک خبر خوش ملاقات نشسته است.

هاجر رستمی مادر مرحوم ندا آقاسلطان دختر ۲۷ هفت ساله ای که درجریان یکی از تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پیداکردن قاتل دخترش توسط مجامع بین المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان های حقوق بشری شد. عکس: خانواده آقاسلطان

هاجر رستمی مادر مرحوم ندا آقاسلطان دختر ۲۷ هفت ساله ای که درجریان یکی از تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پیداکردن قاتل دخترش توسط مجامع بین المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان های حقوق بشری شد. به گفته خانم رستمی پیگیری های خانواده برای یافتن قاتل دخترش به نتیجه ای نرسیده است. او به کمپین گفت: « هیچ حرفی ندارم به دولت بزنم، تمام این مدت سکوت کردم، فقط از دنیا می خواهم به داد من برسند و قاتل ندا را پیدا کنند. بچه ام را از دست دادم و زندگی ام دگرگون شده است هر بار از سر خاک ندا می آیم، احساس می کنم همین الان ندا رفته و به خاک سپردیمش.»

وی به کمپین گفت که مقامات پس از مرگ دخترش هیچ فشاری به خانواده توسط مسوولان وارد نکرده اند و رفتاری توام با احترام داشته اند با این وجود از تلاش گسترده برای تحریف واقعیت مرگ دخترش گلایه کرد. از جمله این تلاش ها وی به فیلم های پخش شده از صداوسیما، اظهارات برخی مقامات مسوول همچون امامان جمعه و به صورت خاص اظهارات عزت الله ضرغامی رییس صداوسیما اشاره کرد.

مادر ندا آقاسلطان در خصوص مستندسازی های صداوسیماو تلاش برای تحریف واقعیت از طریق نمایش فیلم درشبکه سراسری درمورد مرگ دخترش به کمپین گفت: « من فیلم را ندیدم، فقط شنیدم.نمی خواهم که ببینم! نظری هم ندارم. تا به حال سه بار فیلم درست کردند، هر بار حرف قبلی خودشان را نقض کردند، ولی تا آن جایی که من مادر ندا هستم، می دانم،او برای تظاهرات بیرون رفته بود و به دست نیروهای خودشان کشته شده است، غیر از این چیز دیگری نمی تواند باشد.»

وی در خصوص اهدافی که چنین برنامه هایی دنبال می کنند گفت: « می خواهند بگویند مملکت آزادی داریم، هر کسی می تواند، ابراز عقیده کند و آزادی تمام و کمال در مملکت ایران وجود دارد؛ در صورتی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد.» هاجر رستمی در پاسخ به این پرسش کمیپن که آیا مطالب مطرح شده در مستندهای تولید شده را باور دارد یا خیر ، پاسخ داد:” هیچ کس این دروغ ها را باور نکرده، نه مردم ایران نه مردم جهانو گفتند قاتل یک زن است، مگر ندا چه کار کرده بود که باید زنی او را بکشد. من که می دانم، قاتل چه کسی است، ولی خوب، دولتی ها این را قبول نمی کنند.»

هاجر رستمی تاکید کرد که در مقابل ساختن این فیلم ها سکوت کرده گفت: «‌وقتی در روز روشن ندا را زدند کشتند من شکایت کردم به هیچ جایی هم تا حالا نرسیدم بیایم در موردفیلم شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟» او به کمپین گفت که در مقابل این طرز برخورد، تنها به حمایت جهان دلگرم استک « گفتند فیلم خودکشی ندا را ما نساختیم. گفتم بالاخره صدا وسیمای شما آن را پخش کرده است، چه طور شما خبر نداشتید؟ گفتند ما می خواهیم یک فیلم درست کنیم، بگوییم ندا را چه کسی کشته که در آن فیلم، قاتل را هم یک خانم معرفی کردند.  وقتی به فیلم خودکشی ندا اعتراض کردم، گفتند اعتراضت را در روزنامه مطرح کن، من پاسخ دادم که روزنامه ای که دولت ان را درست میکند، من دراین روزنامه چه بگویم؟»

مادر ندا آقا سلطان در ارتباط با استدلال مقامات دولت جمهوری اسلامی مبنی بر مبرا کردن خود از دخالت در این حادثه گفت: «آن ها می گویند شما که می دانید، دولت ندا را نکشته است، ندا مرگ اش مشکوک بوده، شاید چند نفر در این درگیری کشته شدند؛ ولی ندا را ما نکشتیم. این ها دسیسه است، برای بد جلوه دادن جمهوری اسلامی در دنیا، می خواستند با قتل ندا، ریشه جمهوری اسلامی را از بین ببرند، اما با ساختن این فیلم ها آبروی خودشان را بیش تر بردند.»

خانم رستمی در خصوص فشار آوردن مأموران امنیتی برای ضبط مصاحبه تلویزیونی از خانواده آقا سلطان به کمپین گفت: «به من گفتند دولت، قاتل دختر شما نیست؛به همین خاطر در تلویزیون یا هر جایی که می خواهید،بیایید صحبت کنید. گفتم من قاتل ندا را می شناسم و به همین دلیل در صدا وسیمای شما هیچ وقت نمی آیم.  گفتند شما به عنوان پدر ومادرش در این فیلم تقاطع حضور داشته باشید، من پاسخ دادم  صدا وسیمایی که رئیس اش آقای ضرغامی باشد که گفته است؛ ندا هنرپیشه بوده، فیلم بازی کرده که و چشم هایش را آن حالت در آورده، من در چنین صداو سیمایی نمی آیم.»

وی در ارتباط با حضور آقای پناهی ،استاد موسیقی، و هم چنین ستاره، دوست ندا، در مستند تقاطع گفت: «بعد از مراسم هفتم، یک سری وسایل ندا را از آقای پناهی گرفتم و پس از آن آقای پناهی را ندیدم.  یعنی نخواستم که ببینم؛ چون من پیش خودم فکر کردم کسی که به اطلاعات برود، همه کار می تواند انجام دهد، ولی این حق را هم برایشان قائل هستم؛ هر کاری می خواهند، انجام دهند.»

هاجررستمی اضافه کرد: « چند روز پیش دوستی از آمریکا تماس گرفت و گفت ندا در خواب می گفت به مادر و پدرم بگویید از قاتل من در ایران شکایت کنند و اگر نتوانستند به دادگاه لاهه شکایت کنند و من این تماس شما را در پی خوابی که دوستم درباره ندا دیده می دانم .»

هاجر رستمی در پایان گفت وگویش با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من می خواهم از طریق این رسانه به آقای ضرغامی که گفته اند ندا هنرپیشه بوده و به همین دلیل چشم هایش با چشم های باز از دنیا رفته است بگویم؛ آقای ضرغامی یک لحظه، یک لحظه، خودت را به جای من بگذار، یک لحظه، نمی گویم سال ها…. این حرف آقای ضرغامی روی من اثربسیار بدی گذاشت و من گفتم  خدایا خودت می دانی و خودت، ندا هنر پیشه نبوده، انسانی بوده مثل همه جوان های دیگر، برای آزادی اش به تظاهرات رفت چرا باید بگویند ندا یک هنرپیشه بوده؟ چشم های ندا باز مانده  و باز می ماند تا لحظه ای که به نتیجه برسد، به هدف اش برسد، …اگر چشم هایش بسته می ماند، شاید آن قدر تاثیر گذار نبود، چشم های باز ندا شاید دنیا را تکان داده، ملت ایران را تکان داده، چون اصلا منکر اصل قتل ندا هستند.»

سابقه خبر:

ندا آقاسلطان متولد ۳ بهمن۱۳۶۱، یکی از ده ها تنی است که در جریان اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در محله امیرآباد، تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی به ضرب گلوله، کشته شد و تاکنون هیچ کس مسوولیت قتل وی را به عهده نگرفته است. طی ماه های پس از فوت وی، صدا و سیما و برخی مقامات جمهوری اسلامی در چندین نوبت، روایت های مختلفی از مرگ وی ارائه دادند.
پیش از این شبکه انگلیسی برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،”PRESS TV “، مستندی از جزییات قتل ندا پخش و ادعا کرد  ندا آقا سلطان، خود بخشی از یک صحنه سازی قتل بوده و در آن صحنه با عوامل ساخت فیلم، همکاری می کرده است، ولی بعد از انتقال ندا به اتومبیلی برای بردن وی به بیمارستان ، عوامل تهیه کننده فیلم، ندا را به قتل می رسانند.

فردی که در آخرین لحظات زندگی خانم آقاسلطان بالای سر وی بوده و تنفس مصنوعی داده فردی به نام آرش حجازی است.وی متولد ۱۳۴۹ و مترجم آثار پائولوکوئیلیو در ایران می‌باشد. وی،  پزشک و نویسنده‌ای که شاهد حادثه بود، عامل قتل را یکی از موتورسواران شبه نظامی بسیج می‌داند.

دراین بیانیه که ۶ شهریور ماه منتشر شده است  به شرح عواقب شکنجه های روحی و جسمی روی چهارزندانی سیاسی مطرح شده است: « حسام ترمسی، جوان ۱۹ ساله که پس از تحمل یکسال حبس به علت بیماری کلیه و کبد و افسردگی شدید در بیمارستان بستری است. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو طفل سه ساله که پس از آزادی از زندان، وضعیت روحی و جسمی اش رو به وخامت است و باید مجددا در بیمارستان بستری شود. محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان که به علت بی‌حرکتی نیمی از بدن‌اش و افسردگی شدید در بیمارستان بستری شده است. حمزه کرمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که به علت شکنجه های جسمی و روحی در زندان اوین هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی بستری است .»

مادران عزاداردراین بیانیه همچنین آورده اند: « از آنجائی که اغلب زندانیان آزاد شده به دلیل شکنجه‌های روحی- روانی- جسمی- جنسی، دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده‌اند که حتی در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است، مادران پارک لاله (مادران عزادار) بر خود واجب دانسته، توجه خانواده‌های زندانیان را به موارد تاسف‌باری که تاکنون اتفاق افتاده است جلب نمایند، تا برای بازگشت سلامتی زندانیان آزاد شده به ویژه جوانانی که تجربه کافی از خطرها و آثار شکنجه را ندارند، مساله بازگشت سلامتی جدی گرفته شود.»

«مادران عزادار» از خانواده درخواست کرده اند که « در اولین روزهای آزادی عزیزشان، آزمایش‌ها و کنترل‌های پزشکی کامل از تمام اعضای بدن به‌خصوص کلیه‌ها، کبد، مغز و اعصاب وی را به صورت جدی دنبال کنند تا تجربه به غایت تلخ فاجعه کهریزک(احمد نجاتی کارگر، با ۲۲ سال سن که سه روز پس از آزادی به دلیل از بین رفتن کلیه‌ها به کما می‌رود و سپس جان می‌بازد) و موارد مشابه دوباره تکرار نشود.»

این بیانیه تصریح کرده که نمونه های مطرح شده تنها بخشی از آنچه است که در زندان ها می گذرد: « در حالیکه شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و زندانی دارای حق و حقوقی قانونی‌ست، اما گاه برای دستیابی به حداقل حقوق قانونی خود مجبور به اعتصاب غذا می‌شود. همان‌طور که شاهد بودیم ۱۷ نفر از بهترین‌های ملت ایران اعتصاب غذایی طولانی را برای ابتدایی‌ترین حقوق خود تحمل کردند و ما همچنان سخت نگران عواقب اعتصاب غذای عزیزان‌مان و سلامتی آنان هستیم.»

تاریخ نشان داده است این بی‌رحمی‌ها و ظلم‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. ولی ما به عنوان مادر و خانواده زندانی در چنین شرایطی باید به سلامت عزیزان‌مان توجه کافی داشته باشیم و زمان را از دست ندهیم و تلاش کنیم تا فرزندان مان به سلامتی نسبی دست یابند، چرا که هرگز اثرات شکنجه‌ به طور کامل از بین نخواهد رفت.

مسعود باستانی خبرنگار زندانی  از ۱۴ تیرماه ۸۸ تا کنون در زندان به سر می برد. وی از اسفند ماه به زندان رجایی شهر منتقل شد. دادگاه بدوی وی را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد که در دادگاه تجدیدنظر این حکم به شش سال زندان و ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافت. خانم امرآبادی در این خصوص گفت: «این بسیار حکم سنگینی است و جریمه نقدی هم از توان ما خارج است. اتهامات مسعود تبانی و ایجاد اغتشاش و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است که هیچکدام اینها جریمه نقدی ندارد. ما اصلا نمی دانیم این مبلغ بر چه اساسی در نظر گرفته شده است.»

همسر این زندانی عقیدتی ادامه داد: «ما (خانواده مسعود باستانی) می خواستیم اعاده دادرسی کنیم اما واقعیت این است که امیدی به موافقت قاضی با آن نداشتیم. »

وی از تبعیض در پرونده همسرش صحبت کرد و گفت: «مسعود را به دلیل همکاری با سایت جمهوریت بازداشت کرده اند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به طور علنی از مهندس میرحسین موسوی حمایت کرده بود. مسعود سردبیر بعدازظهر سایت بود که می شود مسوول رده چهارم. الان خوشبختانه مسوولان ارشد سایت با قرار وثیقه آزاد هستند اما مسعود حتی از مرخصی استعلاجی برای دندان دردش که حق طبیعی یک زندانی است، محروم است. این تبعیض ها خیلی ما را اذیت می کند.»

وی افزود: « مسعود یک روزنامه نگار است و هیچوقت خواهان پول و قدرت نبوده است. تنها چیزی که می خواست یک تحریریه بود با یک حقوق منظم و ثابت اما متاسفانه آقایان این را درک نمی کنند و با روزنامه نگاران مثل دبیران کل چندین حزب برخورد می کنند. در نهایت واقعیت این است که در انتخابات از کسی حمایت شده که شورای نگهبان او را تایید صلاحیت کرده است.»

وی در پایان گفت: «مسعود را پس از سه ماه انفرادی و بعد از بازجویی به یک دادگاه نمایشی آوردند که نه تنها دسترسی به وکیل نداشته بلکه حتی تفهیم اتهام هم نشده بوده است. »

محمد اولیایی فر وکیل و مسئول سابق واحد تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ در پی احضار به دادگاه انقلاب تهران، تحت عنوان اجرای حکم یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی و توهین به قوه قضائیه بازداشت شد. آقای اولیایی فر پیش از آن در پی اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و سایر نوجوانان روز یکشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شهره طاقتی در ادامه از ابلاغ نشدن حکم به همسرش ابراز نارضایتی کرد و افزود: «حکم همسرم به او ابلاغ نشد و به همین دلیل، امکان این که پرونده اش مورد تجدید نظر قرار بگیرد وجود ندارد.»  وی در ادامه از مسئولان خواست تا با انعطاف بیش تری این قبیل پرونده ها را بررسی کنند.

مسعودشفیعی وکیل سه امریکایی دستگیر شده درایران به کمپین گفت که یکی از موکلانش بیمار است و به علاوه ادامه بازداشت آنها با توجه به اتهامات مطرح شده و مسیرتحقیقات وزمان حضور انها در زندان غیرقانونی است

مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی که از ۳۱ ماه جولای سال گذشته دستگیرو هم اکنون در زندان اوین به سر می برند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که موضوع جاسوسی که از طریق مقامات ایرانی مطرح شده است اساسا در پرونده موکلانش موضوعیت ندارد و به گفته موکلانش شش هفت ماه است که اصلا بازجویی نداشته اند.  او همچنین گفت که به مقامات قضایی پیشنهاد کرده که ساراشرود یکی از این سه آمریکایی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی  تا زمان دادگاه به سفارت سوییس منتقل شود ولی مقامات این درخواست وی را رد کرده اند.

اظهارات مسعود شفیعی مبنی براینکه  سه موکلش بیش از شش ماه است که بازجویی نداشتند عملا برخلاف اظهارات مقامات ایرانی است که همچنان ادعا می کنند تحقیقات این پرونده ادامه دارد و اظهار می دارنداین پرونده تحقیقاتش به پایان نرسیده است. شفیعی به کمپین گفت که این پرونده از حالت قضایی خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.

او در نامه ای که برای دادستان تهران نوشته است خواستار رسیدگی سریعتر به پرونده سه جوان آمریکایی که به جرم ورود غیرقانونی از مرزهای غربی ایران دستگیر شده اند شد. شفیعی در این نامه به وضعیت وخیم سارا شرود اشاره کرده و گفته است: «در صورت بروز هر حادثه ناگواری برای سارا مسئولین پرونده باید پاسخ گو باشند؛ چون من بارها اخطار دادم.»

مسعود شفیعی همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص نامه اخطار به دادستان تهران گفت:« به مسئولین پرونده اعلام کردم، این خانم بیمار است و بیماری حاد زنانگی دارد و درخواست کردم، حداقل اجازه بدهید به سفارت سوئیس برود تا زمان دادگاه اش که البته موافقت نکردند. چون بر اساس بند “ط”، ماده “۳” دادگاه های عمومی و انقلاب، هر چند خود این ماده هم در طول این مدت رعایت نشده، ولی هر چهار ماه قاضی تحقیق یا بازپرس باید به پرونده رسیدگی می کرد که نکرده است؛ چون بهانه داشته که در ادامه این ماده آمده است، اگر لازم بداند، می تواند بازداشت را ادامه دهد، ولی آخر آن ماده به صراحت آمده است که مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.»

درپاسخ به اظاهرات برخی مقامات ایرانی که به طرح موضوع جاسوسی در پرونده این سه آمریکایی پرداخته بودند شفیعی موکلانش را از جاسوسی مبرادانست و گفت: «  اتهام جاسوسی هیچ موضوعیتی ندارد…. با فرض محال جاسوسی هم که باشد  حداقل اش یک سال حبس است پس تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند که این ها را در بازداشت نگه دارند. ورود غیر قانونی هم که باشد باز هم اجازه ندارند بیش از این مدت بازداشت باشند. هرجرمی که باشد شما باید بچه ها راالان تکلیفشان را روشن کنید یا آزاد کنید یا دادگاهشان را برگزار کنید یابه هرحال تعیین تکلیف شده باشد. این را در لایحه اخیرم به دادستان آقای دولت آبادی دادم… منتظر پاسخ هستم. دراین نامه اگر چه خواستاری آزادی سه تای آنها شدم روی (وضعیت) سارا تاکید بیشتری کردم»

این وکیل دادگستری در خصوص متن اخطار نامه اش به دادستان توضیح داد: «در این نامه گفتم سه خانواده آمریکایی یک وکیل مستقل ایرانی را که وابسته به هیچ حزب و جناحی نیست و مسلمان هم هست و ایران را هم خیلی دوست دارد انتخاب کردند، چون فکر می کردند در ایران قانون حاکم است، فکر می کردند دادگستری استقلال دارد، ولی با کمال تاسف شما طوری کار می کنید که دارند شک می کنند.»

وقتی خانواده های این زندانیان در مقایسه خبرنگارهای ایرانی که در کشور ایتالیا دستگیر شدند گفت که چه طور ایرانیان دستگیر آن ها هم هر روز با وکلای شان و هم با خانواده هایشان  ارتباط داشتند و هم دسترسی کنسولی هر روزه داشتند: «تازه ۵ روز هم بازداشتشان طول نکشید خانواده ها وقتی این مسائل را می بینند حقوق خود و فرزندان شان را تضییع شده می بینند.»

شفیعی درخصوص نحوه دادرسی پرونده موکلانش به کمپین گفت:« به دادستان گفتم هیچ یک از الزامات قانونی در مورد موکلم رعایت نشده. گفتم هر از گاهی و بنا به مقتضیاتی برخی مقامات غیرقضایی پیش داوری می کنند و آن ها را به جاسوسی محکوم می کنند. که این تخلف قانونی است. کم ترین توجه وعنایتی به لوایح و نامه هایی که من دادم نمی شود و حداقل های قانونی رعایت نمی شود واگر هم رعایت شود آب و رنگ قضایی ندارد، آب و رنگ دیپلماتیک و سیاسی دارد. مسئول پرونده من را هر روز می پذیرد ولی اصلا اختیاری ندارد که درخواست های من را پاسخگو باشد! خود شما اقای دادستان هم یا اصلا دیدنتان مقدور نیست یا من نمی خواهم زیاد مزاحم شما باشم….چون به مسوول مستقیم پرونده مراجعه می کنم. …دسترسی کنسولی هم که به قدر کفایت وجود ندارد. ۶ – ۷ ماه هم هست که این بچه ها هیچ بازجویی نداشتند خوب اگر بازجویی ندارند پس چرا آن ها را نگه داشتید؟ این روال اصلا قضایی نیست.»

وی  اجازه نداشتن برای ملاقات با موکلان اش را غیر قانونی دانست و صدور ویزای یک روز برای خانواده های این زندانیان را در این مدت تنها اقدام مثبت دولت دانست و گفت: «در این مدت را تنهاکاری که یک کم قابل تقدیر بوده از جانب آن ها ویزایی است که به مادران شان دادید آن هم یک روزه می خواستید بازگردانیدشان. حتی اجازه ملاقات من با آن ها را نمی دادید با زور بالاخره توانستنم با خانواده موکلانم ملاقات کنم.»

این وکیل دادگستری از دریافت اخطارهای مکرر از سوی مقامات دولتی ابراز نارضایتی کرد و گفت: «در نامه ام به دادستان تهران نوشتم من می توانم یک گروه اکیپ وکالتی ۷ – ۸ نفره تشکیل بدهم از افرادی که اسم هر کدامشان ممکن است پرونده را آزار بدهد ولی من این کار را نمی کنم من دارم صادقانه عمل می کنم محکم صحبت می کنم و شما به من اخطار می دهید که چرا چنین گفتی؟ چرا چنین کردی؟»

شفیعی درخصوص اظهاراتی که مبنی بر مبادله این سه آمریکایی مطرح می شود گفت: « اقای رئیس جمهور می گویند می خواهیم این زندانیان را مبادله کنیم من می گویم مبادله در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست فکر می کنند ما توهین به مقامات کردیم یا آاقای وزیر اطلاعات می فرمایند که سند برای جاسوسی موکلانم هست من می گویم سندی نیست اگر هست ارائه دهید تصور این می شود من توهین می کنم.»

شفیعی در پایان افزود:‌«من چون آب و رنگ قضایی در این پرونده نمی بینم هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد.»

به دنبال انتشارخبر اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد که روز گذشته منتشر شد، یکی از فعالان حقوق بشر درشهرمشهد که طی هفته های گذشته با خانواده برخی اعدام شدگان ونیز زندانیان آزاد شده از این زندان گفت وگو کرده و اطلاعاتی را درخصوص اعدام های یاد شده از زندان وکیل آباد مشهد کسب کرده است، جزییات بیشتری از این اعدام ها را با کمپین بین المللی حقوق بشر در میان گذاشت.

به گفته این فعال حقوق بشر درشهرمشهد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که عمدتا متهم به فروش مواد مخدر بوده اند ، در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند و صدها تن دیگر در آستانه اعدام میباشند. به گفته وی اکثر افراد اعدام شده و محکومان در صف اعدام از متهمان پرونده های مربوط به مواد مخدر و تعداد کمی نیز از محکومان به قصاص میباشند.

خبرمرتبط کمپین:  یک منبع موثق خبراز اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد داد- احمد قابل:خانواده قربانیان هنگام تحویل جنازه رقم را درفرمها خوانده اند

این فعال حقوق بشر با ذکرجزییاتی دراین خصوص گفت: « در زندان وکیل آباد مشهد بیشتر از۲۱۰۰  متهم محکوم به اعدام وجود دارند که بیشتر آنها در سالن های مختلف بند ۵ این زندان نگهداری میشوند. اعدام های دسته جمعه در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره به صورت پنهانی و در بند ۶.۱ زندان وکیل آباد مشهد انجام میگیرد.»

وی ادامه داد: » گفته میشود این اعدام ها با دستور و بخشنامه محسنی اژه ای دادستان کل کشور صورت گرفته است. و با توجه به فشار نهاد های حقوق بشری به صورت پنهانی و در زندان های شهرستان ها صورت میگیرد.»

این منبع همچنین از بی خبری کامل زندانیان و خانواده آنها از اجرای حکم اعدام خبر داد: «حتی خود زندانی ها نیز از اجرای حکمشان بی خبر بوده اند و تنها چند ساعت قبل از اجرای اعدام زندانی ها را به بهانه های مختلف از بند خارج کرده و در فاصله کوتاهی بعد از آن و بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلایشان اعدام کرده اند… به عنوان مثال در روز ۱۹ فرودین امسال ۳۵ زندانی به صورت پنهانی اعدام شده اند ولی منابع رسمی فقط از اعدام ۵ متهم خبر داده اند. در اکثر موارد این اعدام های دسته جمعی و پنهانی هیچ اعدامی به صورت رسمی گزارش نمیشود.»

این فعال حقوق بشری از اعدام پنهانی دست کم ۱۵۰ زندانی در شش ماه پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: ” در یک ماه اخیر تعداد اعدام ها افزایش چندین برابری داشته است. و به عنوان نمونه در چند هفته اخیر هر چهارشنبه یا پنجشنبه تعدادی بین ۶۰ تا ۷۰ نفر به صورت پنهانی اعدام شده اند.”

این منبع همچنین افزود: ” تنها در چهارشنبه گذشته ۲۷ مرداد ماه ۶۷ نفر در بند ۶.۱ زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. و سه هفته قبل از آن هم در یک اعدام دسته جمعی ۷۰ تن اعدام شده بودند. آمار متهمان محکوم به اعدام فقط در بند ۵ زندان وکیل آباد به این شرح است:
سالن ۱۰۱ بند ۵: حدود ۸۰۰ نفر
سالن ۱۰۲  بند ۵: بیش از ۶۰۰ نفر
سالن ۱۰۳ بند ۵: بیشتر از ۱۰۰ نفر
سالن ۱۰۴ بند : بیشتر از ۲۰۰ نفر
در یک ماه اخیر تعداد دفعات اعدام دسته جمعی و تعداد اعدام ها در هر بار افزایش چند برابری داشته. دفعات اعدام ها از دو بار درماه به چهار بار در ماه و عمدتن چهارشنبه یا پنجشنبه هر هفته افزایش یافته است. و تعداد کسانی که در هر مرتبه اعدام شده اند نیز به رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ نفر افزایش یافته است. به عنوان مثال در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۶۸ نفر اعدام شده اند و گفته میشود صد ها متهم دیگر در صف اعدام در چهارشنبه های آتی در زندان وکیل آباد مشهد می‌باشند.»

وی همچنین گفت: « در هفته جاری و هفته های آینده نیز صدها زندانی قرار است اعدام شوند. و این اعدام های دسته جمعی و هفتگی دست کم به صورت منظم هر چهارشنبه ماه رمضان در بند ۶.۱ که متعلق به حفاظت اطلاعات زندان وکیل آباد مشهد است ، ادامه خواهد داشت .» وی در نهایت از همه فعالان حقوق بشر در تمام دنیا خواست که برای نجات جان افرادی که مجازاتشان هیچ تناسبی با جرمشان ندارد هر کاری که میتوانند انجام دهند.

کمپین بین المللی حقوق بشر درایران بار دیگر از مسوولین قضایی ایران درخواست می کند که درخصوص روند اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد به ارائه اطلاعات مقتضی بپردازد و مشخص سازد که اعدام های یاد شده در چه ابعادی بوده و تحت چه شرایطی صورت گرفته است.

به گفته وی  محکومان به اعدام در زندان وکیل آبادمشهد در پنج بندسالن های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و نیز بند قرنطیه بالغ بر صدها نفر می باشد. کمپین از انتشار جزییات اماردریافتی تا تایید آن توسط منابع دیگر خودداری می کند و از مسوولین قضایی ایران می خواهد درباره خبرهایی که در زمینه اعدام هفتگی دسته جمعی محکومان موادمخدری مطرح شده است پاسخگو باشد و به ارائه اطلاعات دقیق از آنچه که در این زندان در حال انجام است بپردازد.

منبع یاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که اخیرا صادق لاریجانی نامه ای به آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشته و درخصوص محکومان به اعدام کسب تکلیف کرده است.

برای اطلاع گرفتن از صحت و سقم خبرهایی که در خصوص اعدام گسترده زندانیان موادمخدری در مشهد توسط منبع یاد شده به کمپین رسیده است در همین خصوص از احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله منتظری که خرداد ماه ۸۹ پس از مراسم تشییع استادش در نیشابور بازداشت و پس از تحمل ۱۷۰ روز زندان در زندان  با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد دراین خصوص پرسش کردیم. او در پاسخ به سوال کمپین درخصوص صحت اعدام هایی از این دست حداقل در زمانی که در زندان وکیل آباد بوده است گفت: «من هیچکدام از زندانی ها را از نزدیک ندیدم و مثل بقیه از لای پنجره و در سرک نمی کشیدم اما خبر ها را می شنیدم. سربازان زندان هم مثل من و شما انسان هستند و خبرها را به هم منتقل می کنند. طی اخباری که آنها به هنگام هواخوری می دادند ما شاهد اعدام ۵۰ نفر در همان ۱۷۰ روز بودیم.» وی به کمپین گفت خبری از اعدام زیر ۱۸ ساله ها ندارد اما به خاطر می آورد که به گفته نگهبانان زندان، دو جوان ۱۸ ساله در بین آن ۵۰ نفر زندانی مشهد وجود داشته اند.

این پژوهشگر دینی ادامه داد: «بند ۶/۱ جایی که ما بودیم، علاوه بر اینکه محل نگهداری زندانی های دراز مدت بود سوییت هایی هم داشت که اعدامیان را چند ساعت قبل از اعدامشان به آنجا می آورند و شرایط چنان تغییر می کرد که همه متوجه می شدند که یک اعدامی در بند است. به طوری که همه درها بسته می شد، اگر زمان تماس تلفنی بود تلفن ها قطع می شدند و حتی تردد سایر مسوولان زندان هم ممنوع می شد چرا که بند ۶/۱ مستقیم زیر نظر حفاظت زندان اداره می شد. »

احمد قابل در خصوص خبر  منتشر شده در روزهای گذشته مبنی بر اعدام ۷۰ نفر گفت: «من در این خصوص تحقیق مجزایی نداشته ام و این خبر را در رسانه ها خوانده ام. متاسفانه به هم بندان پیشینم هم دسترسی ندارم و تنها می دانم که خانواده قربانیان هنگام تحویل جنازه این رقم را در فرمها خوانده اند اما این را می دانم که می توان به قاعده آن را پذیرفت و ظاهرا جایی برای انکار وجود ندارد. به هر حال ماموران زندان و سایر زندانیان بخشی از این جامعه اند و اخبار این چنینی سینه به سینه پخش می شوند. خصوصا که اتفاقاتی از این دست در کشور ما کم رخ نداده است.»

احمد قابل درخصوص اینکه آیا چنین تعداد زیادی از زندانیان می توانند در زندان با حکم اعدام وجود داشته باشند به کمپین گفت: « «یک امر بسیار متداولی در زندان وجود دارد که افراد مدتها در زندان به سر می برند در حالیکه حکم اعدام دارند.»

وی افزود:« افرادی که متهم به قتل هستند به اعدام محکوم می شوند اما زمانی به خانواده شان داده می شود تا به دنبال جلب عفو خانواده مقتول باشند و اعدام را با دیه جابجا کنند. همچنین، کسانی هستند که به جرم حمل سلاح غیرقانونی به اعدام محکوم هستند اما یک دوران زندان هم دارند که باید پیش از اعدام سرکنند. همین الان که با شما صحبت می کنم صدها نفر در زندان هستند که چند سال است حکم اعدامشان صادر شده است. حتی در همان بند ۶/۱ که ما زندگی می کردیم شخصی بود که به مدت ۱۳ سال برای حمل سلاح غیرقانونی زندانی بود و حکم اعدام داشت. مورد دیگر که به هنگام بازگشت از دادگاه ما را به هم دستبند زده بودند فردی بود با جرم داشتن ۷۰ کیلو کریستال که مدتها زندانی بود و در همان زمان حکم اعدام برایش صادر شده بود.»

از سوی دیگر به گفته منبعی که اطلاعات دقیقی را از وضعیت اعدامی های زندان وکیل در اختیار کمپین گذاشته است محل اعدام متهمان محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد بند ۶ است که تحت حفاظت اطلاعات زندان است ومتهمان در دو سری در هر ماه و هر سری تعدادی بین ۳۰ تا چهل نفر به صورت دسته جمعی اعدام شده اند. این منبع به کمپین گفت: « به عنوان مثال در ماه های مهر ۸۸ تا اردیبهشت ۸۹ تقریبا ۱۵۰ نفر اعدام شده اند ولی تنها یک بار اعلام شده که فقط ۵ نفر اعدام شده اند در تاریخ ۱۹ فرودین ۸۹. در حالی که در این تاریخ ۳۵ نفر اعدام شدند که هشت تن از آنها زن بودند»

از دیگر اطلاعاتی که در این زمینه به کمپین رسیده است می توان به تعداد دفعات اعدام دسته جمعی اشاره کردکه در یک ماه اخیر از دو بار در ماه به چهار بار درماه افزایش پیدا کرده است. گفته می شود تعداد افرادی که اعدام شده اند رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ نفر بوده است: «صدها محکوم به اعدام نیز در صف اعدام زندان وکیل آباد مشهد به سر می برند»

به گفته منبع یاد شده در روزهایی که قراراست اعدام های دسته جمعی صورت گیرد تلفن های زندان وکیل آباد قطع می باشد. بند۱-۶ نیز تلفن عمومی ندارد و زندانی ها هر هفته یک یا دوبار به مدت کوتاه اجازه تلفن دارند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانی عمیق خود را از وضعیت مبهم اعدام ها و آمارو ارقامی که توسط منابع مختلف محلی مطرح شده با آنچه توسط مقامات مطرح می شود ابراز می دارد و خواستار پاسخگویی و اطلاع رسانی شفاف درباره اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد و دیگر زندان های کشور است.