ادامه ابهام و بی خبری در پرونده نازنین خسروانی: ۷۰ روز با یک ملاقات و یک تماس تلفنی

یک منبع نزدیک به پرونده نازنین خسروانی روزنامه نگار زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علیرغم طرح ادعای اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهام وی، وی در ملاقات با خانواده گفته است که اتهامات یاد شده را نپذیرفته است و هیچ اقدامی انجام نداده است که بتوانند چنین اتهامی را وارد کنند.

سه سال زندان سه سال تبعید وسه سال ممنوعیت از سخنرانی در جمع بیشتر از ۳ نفر برای احمد قابل

احمد قابل، پژوهشگر دینی و از منتقدان دولت ایران که ۵ دی ماه به حکم قاضی کاووسی، رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است پس از آزادی در گفت وگویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص اتهام های خود گفت: « من اتهام جدیدی ندارم . اتهام جدید ادعا بود وقتی بررسی کردم دیدم همان اتهام های قبلی است. در دادگاه هایم نیز همان ۴ اتهامی که از اول به من زده شده بود مورد بررسی قرار گرفت که از دو از اتهام تبرئه شدم. البته من هنوز خودم حکم را ندیدم و همسرم برایم گفته است. دو اتهام دیگر که منجر به صدور حکم شده است یکی بحث تبلیغ علیه نظام است که مجازاتش یکسال زندان در قانون تعیین شده و دیگری بحث اقدام علیه امنیت ملی بود که آن هم سه سال زندان دارد یعنی نهایت چیزی که در قانون پیش بینی شده است برای من در نظر گرفته شد. سه سال زندان و سه سال تبعید به شهر محل مسکونیم و سه سال ممنوعیت از سخنرانی در جمعی بیش از سه نفر . این چیزی است که در دادگاه بدوی صادر شده است و معلوم نیست در دادگاه تجدید نظر چه پیش بیاید و آیا تغییراتی ایجاد شود یا خیر.»

احضار اشکان ذهابیان فعال دانشجوئی مازندران و عضو دفتر تحکیم وحدت به زندان

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که روز سه شنبه چندین مامور امنیتی و انتظامی بدون ارائه حکم با مراجعه به منزل اشکان ذهابیان قصد بازدشت این فعال دانشجوئی در مازندران را داشتند. این منبع مطلع در بابل به کمپین گفت مامورینی که قصد بازداشت اشکان ذهابیان را داشتند به خانواده وی اعلام نمودند که تا فردا خود را به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان بابل معرفی کند.

محکومیت مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران به یازده سال زندان

هفتم آبان ماه ۱۳۸۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر امروز گفت که قوه قضائیه باید هر چه سریعتر حکم یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند؛ مدافع سرشناس حقوق بشر را لغو کند.

کبودند؛ موسس سازمان حقوق بشر در کردستان ایران فقط بخاطر ترویج حقوق بشر و مستند کردن آن محاکمه می شود. کبودوند از خرداد ماه ۱۳۸۶ همچنان در زندان بسر می برد و از بیماریهای متعددی رنج می برد.

نسرین ستوده؛ وکیل آقای کبودوند، در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۷ از تائید حکم یازده سال زندان آقای کبودوند توسط دادگاه تجدید نظر مطلع شد. آقای کبودوند به “اقدام علیه امنیت ملی با تاسیس سازمان حقوق بشر در کردستان”، تبلیغ وسیع علیه نظام با انتشار اخبار”، مخالفت با قوانین کیفری با نشر مطالبی در باره سنگسار و اعدام”، و “ترویج حقوق زندانیان سیاسی” متهم شده است.