قوه قضائیه مدعی شده بود که اجرای احکام سنگسار متوقف شده است

۱۲ دی ماه ۱۳۸۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که طبق تائید منابع موثق، احکام سنگسار سه مرد در گورستان بهشت رضای شهر مشهد در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۸۷اجرا شد. در حالی که دو نفر در اثر سنگسار جان سپردند، نفر سوم که افعانی الاصل بود، موفق شد از گودال سنگسار فرار کند اما هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. سنگسار به دست ماموران دولت انجام شد.

اجرای این احکام سنگسار با ادعای رسمی مقامات ایرانی مبنی بر توقف سنگسار، در تناقض است. سنگسارشکلی از اعدام است که جامعه بین المللی آن را وحشیانه و سبعانه می داند. علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۷ادعا کرد که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده اند و مجازات سنگسار دیگر به هیچوجه اجرا نخواهد شد.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که ” اینگونه اعدام ها عمیقا تاسف بارند چون نه تنها این سنگسارها نقض غیرقابل بخشش حقوق بشرو اهانت به کرامت انسانی است بلکه اصالت ادعاهای دولت را زیر سوال می برند.” ارون اضافه کرد که “اجرای سنگسار باید پیشتر از اینها متوقف می شدند و الآن ضروری است که حتما به سنگسار خاتمه داده شود.”

بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، مردها به جرم روابط جنسی غیر مشروع حکم سنگسار دریافت می کنند ودر اجرای این احکام، آنها را تا کمر در گودال، خاک می کنند و به آنها سنگ پرتاب می کنند. اگر محکومی که به شهادت دیگران حکم سنگسار دریافت کرده باشد و در حالی که به او سنگ پرتاب می کنند، بتواند از گودال فرار کند از مرگ نجات می یابد و این همان اتفاقی است که برای یکی از محکومین به سنگسار در مشهد در پنجم دی ماه اتفاق افتاد. اما اگر محکومی که به شهادت خود حکم سنگسار دریافت کرده باشد و هنگام سنگسار فرار کند، او را مجددا در گودال خاک می کنند و آنقدر سنگ به او پرتاب می کنند تا بمیرد.

در دو سال گذشته با احتساب مورد اخیر در مشهد حداقل ۶ نفر سنگسار شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه؛ علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی نهم دی ماه ۱۳۸۷ در پاسخ به سوال خبرنگاری که در باره حکم سنگسار افسانه در شهر شیراز پرسید، ادعا کرد که حکم او هنوز توسط دیوان عالی قطعی نشده است. این در حالی است که مدافعان حقوق بشر در ایران در تاریخ چهاردهم مرداد ماه؛ درست یک روز قبل از ادعای قوه قضائیه مبنی بر توقف سنگسار، از تائید حکم سنگسار افسانه توسط دیوان عالی باخبر شده بودند.

از آنجا که سنگسار نقض حق حیات انسان است و اجرای سنگسار روابط بین المللی ایران را تخریب می کند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی خواست سنگسار را متوقف و اجرای آن را ممنوع کنند.

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و گزارشهای گزارشگران ویژه و نمایندگان کشورهای آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استون، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لاتویا، لینخن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، ایالت فدرال میکرونزی، موناکو، زلاند نو، هلند، نروژ، پالا، لهستان، پرتغال، جمهوری مولداوی، رومانی، اسلواکی، اسلوانیا، اسپانیا، سوئد، بریتای کبیر، ایرلند شمالی، و ایالت متحده امریکا:

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
هدایت شده بر مبنای منشور سازمان ملل متحد، بیانیه عمومی حقوق بشر[۱]، میثاق های بین المللی حقوق بشر[۲]، و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر
یادآوری ؛ قبلا قطعنامه هایی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شده است که آخرین قطعنامه در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۷ آذرماه ۱۳۸۶ به شماره ۱۶۸/۶۲ مصوب شده است.

۱- قطعنامه حاضر به گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره و ضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارجاع می دهد[۳]. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد پیرو قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۱۶۸/۶۲منتشر شد که در آن طیف وسیعی ازموارد جدی نقض حقوق بشر، شکاف های قانونی و نهادی و موانع حفاظت از حقوق بشر مطرح شده و برخی تغییرات مثبت در معدود حوزه های حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است.

۲- در کنار بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در زمینه های ذیل نگرانی عمیق خود را ابراز می دارد:

الف) شکنجه و تنبیه یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع اعضای بدن؛ ب) تداوم اعدام تعداد بسیار زیادی از افراد بی گناه بدون بهره مندی از حفاظتهای شناخته شده بین المللی؛ از جمله اعدام در ملاء عام و اعدام نوجوانان؛
ج) افراد زندانی که همچنان با احکام اعدام بصورت سنگسار مواجه می شوند؛
د) بازداشت و سرکوب خشونت آمیز و محکوم کردن زنانی که خواستار حقوق خود برای برگزاری مسالمت آمیز تجمع هستند، ایجاد ترس و وحشت علیه زنان مدافع حقوق بشر، و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
ه) افزایش تبعیض و اعمال سایر خشونتها علیه افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی، قومی ، زبانی و یا سایر اقلیتها اعم از آنها که برسمیت شناخته شده اند یا شناخته نشده اند، از جمله اعراب، آذریابجانی ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی و سنی، و سایر مدافعان، و بویژه حمله علیه بهائیان و باور مذهبی آنها در رسانه های وابسته به دولت، افزایش شواهد مبنی بر تلاشهای دولت برای شناسایی و زیر نظر داشتن بهائیان، جلوگیری از حضور اعضای جامعه بهائیان در دانشگاه و همچنین جلوگیری از تثبیت وضعیت اقتصادی اعضای جامعه بهائیان، و دستگیری و بازداشت ۷ نفر از رهبران جامعه بهائیان بدون هیچ اتهامی و بدون دسترسی به وکیل؛
ه) محدودیتها ی جدی رو به افزایش ونظام مند در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی بیان و عقیده از جمله محدودیت هایی که در حوزه رسانه ها، کاربران اینترنت و اتحادیه های کارگری وضع شده است، و افزایش آزار و اذیت، تهدید و سرکوب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در همه بخشهای جامعه از جمله دستگیری و سرکوب رهبران اتحادیه های کارگری، کارگرانی که بطور مسالمت آمیز تجمع می کنند و دانشجویان بویژه در جریان انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸ میلادی؛
و) موانع و محدودیتهای شدید علیه آزادی مذهب و عقیده از جمله ماده ای که در پیش نویس قاون جدید مجازات پیش بینی شده که بر اساس آن حکم اعدام در موارد ارتداد قطعی خواهد بود؛
ز) ناتوانی پی در پی در رعایت حق آئین دادرسی مصرح در قانون، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله استفاده خودسرانه و نظام مند از بازداشت های انفرادی طولانی مدت؛

۳) از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود که به نگرانی های اساسی مطرح شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد و بخصوص خواسته ایشان برای اقدام به آنچه که در قطعنامه قبلی مجمع عمومی پیشنهاد شده بود، بپردازد و الزامات حقوق بشر خود را هم در قانون و هم در عملی بویژه در موارد ذیل رعایت کند:
الف) حذف قانونی و عملی قطع اعضای بدن، شلاق و سایر اشکال شکنجه و تنبیه یا رفتار های حشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز،
ب) توقف قانونی و عملی اعدام در ملاء عام و سایر اعدامهایی که در فقدان رعایت حفاظت های شناخته شده بین المللی صورت می گیرند،
ج) توقف اعدام نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند پیرو تعهدات ایران طبق ماده ۳۷ پیمان کودک[۴] و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی[۵]؛
د) توقف استفاده از سنگسار بعنوان روشی از اعدام؛
ه) حذف قانونی و عملی همه اشکال تبعیض و سایر خشونت علیه زنان و دختران؛
و)حذف قانونی و عملی همه اشکال تبعیض و سایر خشونتها علیه اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی یا سایر اقلیتهای به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از زیر نظر گرفتن افراد بخاطر اعتقادات مذهبی شان، و تضمین اینکه همه اقلیتها به تحصیل و اشتغال همانند همه افراد ایرانی دسترسی خواهند داشت؛
ز) اجرای توصیه های گزارش سال ۱۹۹۶ میلادی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه تعصب مذهبی، که در آن راههایی پیشنهاد شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران باید در پیش بگیرد تا جامعه بهائیان را آزاد بگذارد؛
ح) پایان دادن به آزار و اذیت، تهدید و ارعاب، و سرکوب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از جمله آزاد کردن زندانیانی که بخاطر عقیده سیاسی و یا خودسرانه بازداشت شده اند؛
ط) رعایت حقوق قانونی آئین دادرسی و پایان دادن به به مصونیت در نقض حقوق بشر؛

۴) گامها و تغییرات مثبت هر چند با دستآوردهایی محدود، که در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته اند، مورد توجه قرار می گیرند، اما همچنان جای نگرانی وجود دارد که بسیاری ازاین گامها نه هنوز در قانون و نه در عمل اعمال نشده اند.

۵) علاوه بر اینها، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود که سابقه ضعیف همکاری خو راد با مراجع بین االمللی حقوق بشر با اقدام به ارائه گزارش طبق تعهدات خود در هئیت پیمان های اسناد، در کنار سایر موارد، جبران کند. ایران بعنوان یک عضو متعهد به همکاری کامل با همه مراجع بین المللی حقوق بشر از جمله دیدار از کشور متبوع توسط صاحبان فرآیند های ویژه است. همچنین به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می شود که به همکاری خود برای جستجوی راههای همکاری با سازمان ملل متحد از جمله اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر، برای ایجاد اصلاحات در حوزه حقوق بشر و عدالت ادامه بدهد.

۶) از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا می شود که اطلاعات جدیدی در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله همکاری این کشور با مراجع بین المللی حقوق بشر به نشست ۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.

۷) تصمیم بر این است که به بررسی وضعیت حوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست ۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان “ارتقاء و حفاظت حقوق بشر” ادامه داده شود.

قطعنامه ۲۱۷ الف (پیوست III[1]
قطعنامه ۲۲۰۰ الف پیوست I XX[2]
459/63/الف[۳]
سازمان ملل متحد، مموعه پیمانها، جلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱[۴]
قطعنامه ۲۲۰۰ الف ، پیوست IXX[5]