انتشار حکم دادگاه متهمان انقلاب مخملی نمایانگر دادرسی ناعادلانه و توهم شناسایی جاسوسان در هر گوشه ای
متن کامل حکم صادره ۴ متهم انقلاب مخملی در دادگاه بدوی که توسط قاضی صلواتی صادر شده است و حکم دادگاه تجدید نظر به فارسی در این پیوند در دسترس است:
https://chrifa.wpengine.com/1388/03/courtrulings
صدور حکم برای پرونده “جاسوسی” در کمال فقدان شواهد
برادران علائی
۷ خرداد ۱۳۸۸ – نسخه هایی از احکام دادگاه علیه چهار نفری که ادعا شده در همکاری با دولت امریکا در صدد برپا کردن “انقلاب مخملین” بودند به دست کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رسیده است. دکتر آرش و کامیار علایی، سیلوا هارتونیان و محمد احسانی چهار نفری هستند که محاکمه و به زندان محکوم شده اند.آرش علایی به ۶ سال زندان و بقیه متهمین به سه سال زندان محکوم و در حال سپری کردن دوره زندان هستند.
اسناد دادگاه ها بوضوح حکایت از این دارد که دادستان ها از اثبات مجرم بودن این افراد ناتوان بودند و مهمتر اینکه آنها نتوانستند شواهد قابل قبولی علیه این متهمین ارائه کنند. این اسناد ماهیت خودسرانه بودن احکام قضات در ارزیابی جرایم علیه امنیت ملی را بطور بی سابقه ای و بوضوح آشکار می کنند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد اسناد این دادگاه ها گفت:”این اسناد بی گناهی متهمین را ثابت می کنند و نشان می دهند که دادرسی آنها ناعادلانه و مبتنی بر روندی با منشا سیاسی بوده است. رئیس قوه قضائیه باید دستور تحقیق و تفحص فوری در این مورد صادر و متهمین را آزاد کند.”
سیلوا هارتونیان
احکام قضات نه تاکنون منتشر شده اند ونه حتی به وکلا و خانواده های متهمین هم داده شده است.حکم دادگاه بدوی به تاریخ بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۸۷توسط قاضی صلواتی تشکیل شد، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد. حکم دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۷ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران صادر شده است.
دو مشخصه اصلی حکم دادگاه بدوی از این قرار است:
- شواهد مورد توجه قاضی صلواتی علیه چهار متهم این پرونده در برگیرنده “گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران” و “اقاریر صریح و ضمنی متهمین” است.
- احکام بر اساس مواد ۵۰۰ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر شده اند. ماده ۵۰۸ تاکید دارد که “هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند؛ در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.”
این چهار متهم تحت همین قانونی محکوم شده اند که به قضات اجازه می دهد که بر اساس همکاری با “دولت متخاصم” حکم صادر کنند و رکسانا صابری نیز بر اساس همین ماده قانونی محکوم شده بود. در مورد رکسانا صابری، دادگاه تجدید نظر این برداشت را که دولت امریکا یک دولت متخاصم تلقی می شود، رد کرد و اتهامات وارده علیه رکسانا را بر اساس این ماده قانونی غیروارد دانست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری این چهار متهم بر اساس همان تفسیر دادگاه رکسانا صابری است.
علاوه بر همه این ها کمال فقدان شواهد علیه این متهمین برای همکاری با دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در اسناد دادگاه کاملا مشهود است.
هادی قائمی در مورد روند دادرسی این چهار متهم گفت:” نباید معیارهای قضایی بطور دوگانه و گزینشی اعمال شوند. پرونده این متهمین باید به قضات صاحب صلاحیتی همچون پرونده صابری ارجاع داده شود.” هادی قائمی همچنین تاکید کرد که” ادله قاضی صلواتی بر گزارشی مستند است که وزارت اطلاعات بر اساس “اعترافاتی ” که متهمین آنها را در دادگاه تکذیب کرده اند، ارائه کرده بود.”
تنها شواهدی که قاضی صلواتی در صدور رای به آن استناد می کند گزارشات وزارت اطلاعات و “اقاریر” متهمین میباشد که آنها در دادگاه تکذیب کرده اند.
“اقاریری” که در رای دادگاه آمده اند در حقیقت اعتراف به عمل خلافی نیست بلکه شامل روال عادی برای برگزاری و شرکت در سمینارهای بین المللی میباشد که بهیچوجه هیچ قانونی در ایران آن را جرم نمیشناسد.
در مابین این “اقاریر” اشاراتی به این شده که متهمین اطلاع داشته اند که چنین سمینارهایی در پوشش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بوده است. اما متهمین به صراحت در دادگاه اینگونه ادعا ها را تکدیب و رد کرده اند.
به گفته مادر آرش و کامیار علایی، هر دو آنها “اعترافاتی” را که توسط بازجویان اخذ شده بود، در دادگاه رد کردند. مادر برادران علایی در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که آرش و کامیار هم بطور شفاهی و هم کتبی به قاضی دادگاه اعلام کردند که “اعترافات” نقل قول شده از طرف آنها کاملا ساختگی است.
طبق قوانین ایران، اعتراقات ساختگی که از سوی متهمین تکذیب می شوند فاقد ارزش و اعتبار هستند و نمی توانند مبنای محاکمه و صدور حکم قرار بگیرند.
پیش از این هم کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که سیلویا هارتونیان در سلول انفرادی تحت فشار برای اخذ اعتراف ساختگی قرار گرفته است.
حکم دادگاه با گردشکار قضایی ای آغاز می شود که از تحلیل و توجیه قضایی بسیار فاصله می گیرد. این حکم به روشی پراکنده و از نظر منطقی مغشوش نوشته شده که حکایت از این دارد که تحلیل قاضی و وزات اطلاعات بازتاب بی اطلاعی عمیق آنها از سمینارها و تبادلات حرفه ای متعارف بین المللی است.
قاضی ار این حکم هر ارتباطی با موسسات آمریکایی را به طرح توطئه هدایت شده و کنترل شده توسط سازمان اطلاعات امریکا مرتبط می کند. قاضی همه تبادلات فرهنگی و اموزشی با موسسات آمریکایی را بعنوان جبهه فعالیت های امنیتی امریکا تفسیر کرده بدون اینکه هیچ ادله یا مستندات قابل تائیدی ارائه کند، و بدون اینکه یادآور شود که اساسا دولت ایران مشوق برخی از این برنامه ها بوده و حتی نمایندگان دولت در بعضی از این برنامه ها شرکت کرده اند.
بخشی از حکم دادگاه در ارتباط با موسسات آموزش امریکا و ارتباط آن با سرویس اطلاعاتی این کشور از این قرار است: “دفتر دبی با همکاری موسساتی نظیر اسپن -انجمن آسیایی (Asia society)- OSI – IHRD – CDC – NIC – ILB و مراکز دانشگاهی مانند هاروارد- هاپکینز – مریلند – ییل- نیویورک- استانفورد- سانفرانسیسکو و با بودجه چندین میلیون دلاری که توسط کنگره در همین راستا تعیین و در پوشش وزارت امور خارجه امریکا و انستیتو بین الملل آموزش وزارت امور خارجه (IIE) کارسازی و به مرحله اجرا درآمده با طراحی پنهان سرویس اطلاعاتی امریکا وارد عمل شده و پروژه تبادل را مرحله به مرحله اجرا نموده اند.”
در حکم قاضی فعالیت های متهمین، عملیات پنهان امنیتی تفسیر شده بدون اینکه هیچ مستندی ارائه کند. درست برعکس؛ شرکت متهمین در برنامه های تبادل علمی با همتایان امریکایی خود بسیار شفاف بوده و دولت ایران کاملا از آنها مطلع بوده است.
سیلوا هارتونیان بعنوان مسئول اجرایی سازمان غیر دولتی آیرکس کار می کرد. دولت ایران قبلا مقامات آیرکس را برای شرکت در سمینارها به ایران دعوت کرده بودند. پگی الکساندر؛ معاون آیرکس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:”آیرکس برنامه های علمی بسیار زیادی در طول سالیان دراز با ایران داشته است. کارکنان آیرکس در سال ۲۰۰۳ میلادی برای شرکت در یک توری با هدایت روسای دانشگاهی امریکا برای بررسی نظام اموزش عالی و یافتن راه های همکاری نزدیک تر توسط دولت ایران دعوت شدند. در سال ۲۰۰۴ میلادی، دوباره وزارت امور خارجه از آیرکس خواست که مقاله ای در باره آسیای مرکزی و موضوع انرژی در منطقه ارائه کند. به همین دلیل، و با توجه به پیش زمینه های نوید بخشی که وجود داشت، آیرکس هیچ دلیلی نمی دید که تصور کند برنامه ای که سیلوا برای آن کار می کرد توسط مقامات ایرانی، منفی تلقی بشوند.”
علاوه بر همه اینها، سیلوا هارتونیان مقامات ایرانی را در جریان پروژه ای که در آن کار می کرد قرارداده بود. به گفته الکساندر”سیلوا در جریان کارش در سفر ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ میلادی خود تصمیم گرفت که با وزارت بهداشت تماس بگیرد. ما می دانیم که به او پیشنهاد شده بود که از بیمارستان های موجود و ارتباطات دانشگاهی استفاده کند تا متخصصین بهداشت از برنامه او مطلع باشند. از آنجا که حجم این برنامه کوچک و کوتاه مدت بود، ما مطمئن بودیم که سیلوا برای اینکه این برنامه را در همکاری با مقامات ایران به پیش ببرد، از مشاوره های عالی برخوردار بوده است.”
مبنای اتهامات برادران علایی شرکت آنها در یک کنفرانس بلند پایه پزشکی ای است که در تاریخ هشتم و نهم آذر ماه سال ۱۳۸۵ در واشنگتن دی سی برگزار شد. بودجه این کنفرانس توسط وزارت امور خارجه امریکا تامین شده بود و موسسه آسپن برگزار کننده آن بود. همچنین دهها تن از متخصصین برجسته ایرانی در امور پزشکی در این کنفرانسی که کاملا علمی بود شرکت کرده بودند. “سرطان کودکان و بهداشت کودک” و “بیماری های عفونی از جمله ایدز و سل” از جمله موضوعات مورد بحث در نشست های این کنفرانس بود.
دولت ایران کاملا از برنامه این کنفرانس و نمایندگانی که در آن شرکت می کردند، مطلع بود و حتی نمایندگی دیپلماتیک ایران در ایالات متحده امریکا؛ دفتر حافظ منافع ایران، هئیت ایرانی شرکت کننده در این کنفرانس را در زمانی که آنها در واشنگتن دی سی بودند، به شام دعوت کرد. تمام جزئیات برنامه شرکت هئیت پزشکی و محققین بطور شفاف در اختیار این نمایندگی قرار داده شده بود.
هادی قائمی در مورد نظر دولت ایران در باره تبادلات علمی بین دوکشور گفت: “مقامات ایران به ظاهر از ارتباطات مردم بین دو کشور استقبال کرده اند. چطور ممکن است که آنها اجازه بدهند که چنین افراد بی گناهی زندانی بشوند در حالی که فعالیت هایشان در یک چنین بستری شکل گرفته و دولت ایران بطور کاملا شفاف در جریان بوده است؟ سران کشور ایران باید سریعا آزادی این افراد را تضمین کنند که قربانیان بی گناه توهم وزارت اطلاعات برای یافتن جاسوسان امریکایی هستند.”
وکلای این متهمین اعتراض خود را به احکام صادره به دیوان عالی ارائه کرده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که فورا پرونده این متهمین را بازبینی کند و متهمین را بخاطر هم اغتشاش نظریه حقوقی قضات دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، و هم فقدان کامل مستندات تبرئه کنند.
حکم دادگاه تجدید نظر یک سند یک صفحه ای است که هیچ جزئیاتی در باره پرونده ارائه نمی کند. این حکم فقط اعترض متهمین را ناوارد تشخیص داده و آن را تکرار مواردی دانسته که در دارسی اولیه ارائه شده بود؛ و به این ترتیب بر حکم دادگاه بدوی صحه می گذارد.
متن اصلی حکم صادره علیه این ۴ متهم در دادگاه بدوی که توسط قاضی صلواتی صادر شده است و حکم دادگاه تجدید نظر به فارسی در این پیوند در دسترس است:
———————–