فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان در نامه ای سرگشاده که متن کامل آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، با خطرناک خواندن وضعیت جسمی فرزند خود، دادستان تهران را مسئول مستقیم صدمات وارده  در زمان بازداشت دانست. محمودیان روزنامه‌نگار، عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و فعال حقوق بشراست.

وی روز ۲۶ شهریور در منزل مسکونی خود دستگیر شد. قرار بازداشت موقت وی چند هفته‌ پیش به قرار قطعی مبدل شد. وی بیش از ۸۰ روز از این زمان را در انفرادی به سر برده و به‌تازگی به سلولی چهار نفره منتقل شده است. محمودیان از معدود روزنامه نگارانی بود که نقش مهمی در افشای جنایات رخ داده در بازداشتگاه مخوف کهریزک (قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری) داشت و نخستین کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در آن بازداشتگاه اطلاع رسانی کرد.

نامه خانم الوندی، مادرمهدی محمودیان، در شرایطی منتشر می شود که طی هفته های گذشته انتشار اخبار متعدد از وضعیت حاد جسمانی و بیماری بسیاری از زندانیان سیاسی موجبات نگرانی خانواده های این افراد را فراهم کرده است.  درواکنش به این نگرانی ها دستگاه قضایی و مقامات امنیتی، با سکوت و ایجاد محدودیت های مختلف از جمله با ایجاد ممنوعیت ملاقات و عدم فراهم آوردن امکانات مناسب جهت رسیدگی پزشکی به آنان بر دامنه ی این نگرانی ها افزوده اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر عدم رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان و عدم شفافیت مقامات قضایی دررابطه با در جریان گذاشتن خانواده زندانیان از وضعیت سلامتی آنها را خلاف قواید حداقل استاندارد دررفتار با زندانیان می داند که اولین کنگرۀ سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی درسال ۱۹۹۷ مورد تایید قرار گرفت. کمپین، همچون خانواده زندانیان یاد شده، بدون تردید دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی که دخالت مستقیم در روند دادرسی زندانیان یاد شده را دارند مسوول هرگونه اتفاق ناگوار برای زندانی یاد شده و زندانیان دیگری که در وضعیت مشابهی به سر می برند می داند و خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان قبل از وقوع اتفاقی ناگوار است.

براساس ماده ۲۵ این استانداردها،  پزشک زندان مسئول مراقبت از سلامتی جسمی و روحی زندانی است. او باید هر روز از بیماران و افرادی که از بیماری شکایت دارند و نیز افرادی که خود مشکوک به ابتلا ی آن ها به بیماری است، عیادت کند. بنده دوم این ماده تصریح می کند که هرگاه پزشک تشخیص دهد که وضعیت سلامتی جسمی یا روحی یک زندانی به دلیل تداوم و یا شکل خاصی از حبس لطمه دیده است و یا لطمه خواهد دید، موظف است گزارشی تهیه و به مدیر زندان ارسال کند.(مرجع فارسی)(مرجع انگلیسی)

علاوه بر مهدی محمودیان، اخبار نگران کننده ای از مخاطره آمیز بودن وضعیت جسمی تعداد دیگری از زندانیان از جمله عمادالدین باقی، فرید طاهری، بدرالسادات مفیدی، هنگامه شهیدی، عیسی ‌سحرخیز، نادر کریمی جونی، مجتبی لطفی، منصور اسانلو، فرید طاهری، جهانگیر عبداللهی، جعفر پناهی، محمدصدیق کبودوند، ابراهیم مددی و عباس خرسندی منتشر شده است.

تعداد زیادی از این زندانیان سیاسی که در شرایط جسمی مخاطره آمیزی به سر می برند ضمن محرومیت از روند دادرسی عادلانه، با ایجاد محدودیت های متعددی از جمله دیدار با وکیل و یا خانواده خود مواجه بوده و نارسایی در رسیدگی پزشکی نیز خود بر فشارهای وارد شده بر آنها افزوده است. براساس تبصره ۱۸۷ آیین نامه زندانها، ممنوعیت ملاقات زندانی، امری کاملا استثنایی بوده و در مورد وکلا صرفا تا زمان شروع محاکمه موکلین زندانی ایشان قابل تصور است. اما مقامات قضایی و زندان و نیز بازجویان وزارت اطلاعات از ملاقات وکلا با تعدادی از این افراد که دارای اتهامات گوناگون و پرونده های متعدد و بلاتکلیف با پیشینه های مطبوعاتی و سیاسی هستند جلوگیری می کنند.

فاطمه الوندی در نامه ی خود، وضع جسمی مهدی محمودیان را که بیش از ۲۰۰ روز در بازداشت است، خطرناک خواند و با اشاره به بی پاسخ ماندن و یا مفقود شدن بیش از ۸۰ نامه  درخواست خود با موضوعات متعدد در خصوص رعایت حقوق انسانی حداقلی فرزندش به این رفتار دستگاه قضایی اعتراض کرد. او در بخشی از این نامه می نویسد:”جناب آقای دادستان شب‌های دی‌ماه سال ۱۳۸۸ و در ادامه بازجویی‌های غیرانسانی فرزندم، مهدی محمودیان را به مدت هشت ساعت و صرفا با یک زیرپیراهنی در دمای بیش از ۱۰ درجه زیر صفر اوین در فضای باز نگه داشتندکه احتمالا آنچه بازجویان می‌پسندند انتخاب کند که نتیجه این عمل غیرانسانی این شد که به بیماری عفونت ریه مبتلا شده و هم‌اکنون نیز سرفه‌های وحشتناک می‌کند و در تماس تلفنی روزگذشته اعلام داشته که علی‌رغم مشکلات شدید تنفسی از اعزام ایشان به بیمارستان و درمان اساسی آن خودداری می‌کنند و همه اینها علاوه بر مشکلات دیگری از قبیل خون دماغ و ناراحتی‌های کلیوی است که در اثر فشاری‌های ناشی از دوران بازداشت و سلول انفرادی به وجود آمده و تشدید شده است.”

مسئولیت جان زندانی مادامی که در زندان است برعهده  سیستم قضایی است و مقامات قضایی  مسوول  مراقبت از سلامتی زندانیان  چه در خصوص شرایط نگهداری و چه درمان فردی آنها هستند.

ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر می دارد که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار نسبت به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. از سویی ماده ۱۰۳ همین آیین‌نامه معالجه و خروج محکوم از زندان جهت مداوا را منوط به تایید بهداری زندان و موافقت قاضی ناظر دانسته است.  در صورت عدم موافقت رییس زندان ضرورت انتقال بیمار به خارج از زندان منتفی خواهد بود. با آن که در بسیاری از موارد مسئولان بهداری زندان انجام معاینات و رسیدگی پزشکی دربیمارستان های خارج از زندان را برای این زندانیان توصیه کرده اند، مقامات قضایی نسبت به این وضع بی توجه بوده و زندانیان را در شرایط دشوار جسمی و روحی حاد از این امکان محروم کرده اند.

از جمله مواردی که کمبود رسیدگی و بی توجهی به وضعیت پزشکی زندانیان منجر به مخاطره جدی برای زندانی شد می توان به پرونده محمدصدیق کبودوند اشاره کرد. وی، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می برد در طی یک سال گذشته، چندین بار در زندان دچار حمله قلبی شد و سخنگوی قوه قضاییه، به رغم توصیه و تشخیص پزشکان زندان مبنی بر انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان، شرایط او را عادی اعلام کرد و در حالی که کبودوند طی دو ماه گذشته دوبار به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده است مسئولان زندان اجازه تداوم معالجات پزشکی وی در خارج از زندان را صادر نکرده اند. وی حتی با توجه به شرایط نامناسب جسمانی تا کنون امکان استفاده از مرخصی را نیز پیدا نکرده است.

عباس خرسندی، دبیرکل حزب دموکرات ایران نیز، که پیش از بازداشت تحت درمان بوده است به رغم ابتلا به بیماری قلبی، بیماری اعصاب، مشکلات گوارشی و سردردهای مزمن از رسیدگی پزشکی مورد نیاز محروم است و درخواست مرخصی استعلاجی او نیز مورد مخالفت مسئولین مربوطه قرار گرفته است. خانواده خرسندی بارها نسبت به شرایط نامناسب جسمانی اش، به خصوص بیماری قلبی او، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.

منصور اسانلو، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی پیش از آن که موفق به انجام عمل جراحی چشم شود به زندان منتقل شد و تا چندماه اجازه اعزام به بیمارستان را نیافت. وی پس از آن که تحت مراقبت های ویژه امنیتی به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت اجازه سپری کردن دوران نقاهت در زندان را نیافت. همچنین ابراهیم مددی، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز از بیماری هایی همچون دیابت و پروستات در رنج است و بدون مراقبت های پزشکی در زندان رجایی شهر نگهداری می شود.

عمادالدین باقی، مدافع پیشرو حقوق بشر و روزنامه نگار  که در دوره قبلی زندان به دلیل شرایط نامناسب بند ۲۰۹ دچار صدمه جسمی شدید شد در حالی که وضع جسمی مناسبی ندارد کماکان در بازداشت است. همسر عمادالدین باقی روز ۹ فروردین پس از دیداری کوتاه با همسر خود اعلام کرد که وی در شب عید دچار عارضه تنفسی شده و به بیمارستان انتقال یافته، اما مسئولان زندان وی را دوباره به سلول خود بازگردانده‌اند. همچنین فرید طاهری، از اعضای نهضت آزادی که در بند ۳۵۰ اوین دوران بازداشت خود را طی می کند از عفونت مزمن ریه رنج می برد. او ایام نوروز را در شرایط بیماری و بدون دسترسی به امکانات اولیه از جمله لباس گرم و دارو و غذای مناسب در زندان اوین گذراند.

جهانگیر عبداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی دیگر از زندانیان عقیدتی است که در زندان اوین تحت فشار و شکنجه‌ جسمانی برای پذیرفتن اتهاماتش قرار دارد. کمیته گزارشگران حقوق بشر در این مورد به نقل از منابع آگاه، اعلام کرده است بازجویان پرونده در بازجویی‌های طولانی‌مدت این دانشجوی کرد، وی را «مجبور به نشستن روی زمین» کرده‌اند و همین امر سبب شده تا وی به دلیل مشکلات عضلانی «چندبار» به بهداری زندان اوین منتقل شود. عبداللهی همچنین وادار به مصرف قرص هایی شده که وی را به بیخوابی شدید دچار کرده و “به مدت سه روز نتوانسته بخوابد”.