احکام سنگسار را لغو کنید
- · مادر دو فرزند به اتهام زنا با سنگسار روبروست
- · هیچ شواهدی در پرونده سکینه محمدی توجیه کننده حکم سبعانه سنگسار برای او نیست
۱۲ تیرماه ۱۳۸۹- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی ایران خواست تا با مرور مجدد پرونده سکینه محمدی آشتیانی یا پذیرش تقاضای عفو او، مانع سنگسار سکینه محمدی آشتیانی زن ۴۲ ساله و مادر دو فرزند شوند. سکینه محمدی به اتهام زنا محکوم به اعدام شده و با سنگسار روبروست.
کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین از مجلس شورای اسلامی خواستار لغو فوری مجازات سنگسار شد.
حکم صادره برای خانم آشتیانی در قوانین ایران به معنای کشته شدن با سنگ هایی متوسط است تا او با عذاب فراوان و به تدریج جان دهد. سکینه محمدی آشتیانی تا همین الآن هم بخاطر روابط نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تحمل کرده است و دوباره برای همین رابطه نامشروع متهم به زنا شد که در قوانین ایران برای ان مجازات مرگ پیش بینی شده است. به گفته محمد مصطفایی وکیل وی در پرنده سکینه محمدی هیچ چیزی که توجیه کننده حکم زنا باشد وجود ندارد. عجز سکینه محمدی در درک زبان فارسی در دادگاه مانع دادرسی عادلانه بوده است . سکینه از اقوام آذربایجانی است و عاجز از فهمیدن زبان فارسی در دادگاه بوده است.
ارون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد سنگسار سکینه محمدی گفت : “سنگسار وحشیانه خانم اشتیانی بخصوص با وضعیتی که پرونده او دارد تایید کننده این نظر است قوه قضاییه کاملا خارج از هنجارهای شرافت انسانی و معیارهای بین المللی حقوق بشر عمل می کند.”
ارون رودز در ادامه گفت که” ما خواستار توقف اعدام و ارجاع پرونده برای بررسی جدید هستیم. ”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآوری می کند که قوانین خانواده در ایران در وضعیتی که در ازدواج بحرانی بوجود بیاید، به زنان فشار وارد می کند و ضررهای بسیاری رابه آن ها تحمیل می کند. زنانی که ازدواج ان ها با مشکل روبرو می شود و قربانی خشونت خانگی هستند نمی توانند طلاق بگیرند و همین امر باعث افزایش این احتمال است که زنان برای رهایی از ازدواج های تجاوزگرانه به خشونت علیه شوهران خود متوسل بشوند.
سکینه محمدی آشتیانی در روابط زناشویی گیر کرده بود که در آن موردخشونت قرار می گرفت. سکینه با مرد دیگری آشنا شد و روابط آنها منجر به قتل شوهر سکینه با همدستی این مرد شد. خانواده شوهر سکینه تقاضای قصاص نکردند و این مرد به ده سال زندان محکوم شد. سکینه هم بعنوان شریک جرم محکوم به ده سال زندان شد.
متعاقب این احکام، هیئتی مرکب از ۵ قاضی تصمیم گرفتند که سکینه را بخاطر روابط نامشروع با این مرد محاکمه کنند، در حالی که هیچ موردی در پرونده در این زمینه وجود نداشت. مصطفایی به کمپین گفت که دو قاضی حکم دادند که مستندات برای اتهام ناکافی است اما سه قاضی بر اساس “علم قاضی” و ارزیابی خود چنین تصمیم گرفتند که سکینه را محکوم به سنگسار کنند.
ارون رودز در مورد حکم سکینه گفت هیچ سندی در پرونده آشتیانی برای توجیه حکم اعدام نیست و این حکم باید لغو بشود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بخاطر فقدان آشکار عدالت در این پرونده با شدت تمام به رییس قوه قضاییه اعلام می کند که این پرونده باید برای بازبینی به دادگاه دیگری ارجاع داده شود.
کمپین همچنین یادآوری می کند که باید به تقاضای عفو خانم سکینه محمدی آشتیانی اولویت فوری داده شود.
