محمدعلی دادخواه : به من گفتند اقدامات موسوم به ملی گرایانه ام در حد ارتداد است
وبلاگ کمپین- دادگاه محمد علی دادخواه ، وکیل و فعال حقوق بشر صبح شنبه ۳۱ اردبیهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در حالی برگزار شد که او مجبور به پاسخ گویی به اتهامات جدیدی بود که به زعم معاون دادستان حتی یکی از آنها در حد ارتداد است. اتهاماتی که از عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر را شامل می شده است تا داشتن وکالت پرونده مترو اصفهان.
محمد علی دادخواه در خصوص موارد مطرح شده در دادگاهش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اصلی ترین اتهام پرونده من عضویت در هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر بود که به زعم دادگاه غیرقانونی و مغایر با منافع ملی فعالیت می کرده است. من در دادگاه گفتم که با توجه به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تشکلات نیازی به مجوز ندارند. آنها کانون مدافعان را غیر قانونی دانسته اند در حالی که این سوال مطرح است که مگر کسی که می خواهد تشکیلات غیر قانونی راه بیاندازد به وزارت کشور مراجعه می کند ، اساسنامه و مرام نامه آن را می پذیرد؟ این استدلال های دادگاه دچار پاردوکس است و هیچ انسان فرزانه و منطقی آن را نمی پذیرد. »
محمد علی دادخواه در خصوص اتهام ملی گرایی به کمپین گفت: « به من گفتند که اقدامات من بوی ملی گرایی می دهد و استنباط دادستان این بود که اقدامات ملی گرایی در حد ارتداد است. من گفتم در این موارد وارد نیستم ولی البته که همیشه از موروث فرهنگی مانند نوروز در حد توانم دفاع کردم. پیامبر اسلام می گوید حب الوطن من الایمان . حالا من باید کدام را بپذیرم و باید چه کنم؟»
او با اشاره به اینکه در دادگاه او به فعالیت های خانم شیرین عبادی هم اشاره کرده اند و درباره رابطه ایشان با خانم شیرین عبادی گفته اند، گفت : به من اعلام کردند که خانم عبادی از نظر آنها اشکالاتی دارند مثلا اینکه ایشان اقداماتش براندازی حکومت است که من هم گفتم ایشان پرونده مجزا و مستقلی دارند و به پرونده من ارتباطی ندارد.»
محمد علی دادخواه که پیش تر از این به اتهام داشتن مواد مخدر و اسلحه بازداشت و محاکمه شد، با اشاره به اینکه در این دادگاه به نقدهای او بر سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران اشاره شده گفت: « در دادگاه گفتند که چرا من گفته ام که سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران حق نداشته است اسم من را به عنوان کسی که اسلحه ها و مواد مخدر دارد در روزنامه ها عنوان کند، که من گفتم اگر آقای مرتضوی به عنوان دادستان مجری قانون است باید بداند که طبق آیین دادرسی کیفری آوردن نام متهم خلاف قانون است چه آقای مرتضوی این را می دانسته یا نمی دانسته ، اگر نمی دانسته که برخلاف قانون عمل کرده و صلاحیت دادستانی نداشته اما اگر می دانسته و عمل کرده پس در پرونده من سوء نیت داشته و از موضع غرض با من رفتار کرده است، مگر نه اینکه ماده ۲۱۲ آیین دادرسی کیفری می گوید شرف و وجدان دادرس باید ملاک باشد پس چرا زمانی که من اعلام کردم که هیچکدام از مواد مخدر ها و اسلحه ها برای من نیست ایشان آن را در مطبوعات به من نسبت دادند. با این توضیح حالا باید دادخواه تحت تعقیب قرار گیرد و یا دادستان. »
در این دادگاه به اظهارات به پرونده مترو اصفهان نیز اشاره شده است که محمد علی دادخواه وکیل این پرونده جنجالی از سال ۸۵ است، در این سال ایرانیان از عبور مترو اصفهان از چها باغ وسی و سه پل شکایت کردند که وکالت آنها را این حقوقدان به عهده داشت، در حال حاضر این پرونده همچنان مفتوح است و اقدامی برای تغییر مسیر مترو علیرغم شکایت تعدادی از مرد م اصفهان صورت نگرفته است. دادخواه با اظهار اینکه یکی از اتهاماتش در خصوص پرونده مترو اصفهان بوده ، گفت : « به من گفتند چرا من در خبرها گفته ام ۳۰۰ نفر در اعتراض به عبور مترو در دادگستری اصفهان گرد آمدند که من هم عذرخواهی کردم که به عدد ۳۰۰ نفر اشاره کرده ام چون در همان زمان قاضی دادگاه و روزنامه ها اعلام کرده بودند ۱۵۰۰ نفر در مورد این پرونده شکایت کردند بنابراین درست است حرف من منطبق بر واقعیت نبوده است.»
این حقوقدان افزود:« در سال ۸۵ حکم احضار و اخطار رییس مترو اصفهان صادر شده بود اما من نمی دانم چرا قانون ستیزان و آنان که به میراث این سرزمین بی علاقه بودند ایشان را احضار و دستگیر نکردند و علیرغم دستور دادگاه کار خودشان را بر خلاف قانون انجام دادند.حالا اگر این دادگاه من را برای دفاع از میراث کشورم محکوم کند قطعا تاریخ من را محکوم نخواهد کرد چرا که من حافظ و مدافع حقوق و میراث کشورم بوده ام و این را عملکرد ، مقالات و کتاب های متعددی که نوشتم ثابت می کند.»
محمد علی دادخواه ، وکیل و عضو هیات موسس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در حال حاضر وکالت پروند ه های دانشجویان و فعالان سیاسی بسیاری را در جریان حوادث انتخابات ۸۸ به عهده دارد همچنین او وکیل پرونده تخریب حسینیه دروایش گنابادی را به عهده داشت. او در ۱۲ تیر ۸۸ به دنبال پروژه فشار بر وکلا، او را به اتهام داشتن مواد مخدر و اسلحه در محل کارش دستگیر کردند. او بیش از ۶۰ روز در بازداشت بود. در حالیکه هنوز وضعیت این پرونده مشخص نشده او با اتهامات جدید دیگری مواجه شده است.