مقامات جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان در اعتصاب غذا
مسئولان باید پاسخگوی مرگ های اخیر باشند
زندانیان عقیدتی که غیر منصفانه زندانی شده اند باید آزاد شوند
(۳۰ خرداد ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت مقامات جمهوری اسلامی باید تمام گامهای لازم برای محافظت از جان زندانیان عقیدتی-سیاسی که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می برند را بردارند. کمپین نگرانی عمیق خود را نسبت به جان زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می برند بیان داشت.
کمپین همچنین افزود که مقامات باید فورا در خصوص مرگ اخیر دو زندانیان سیاسی، هدی صابر و هاله سحابی تحقیق کند و افرادی که مسئول این مرگ ها هستند را سریعا محاکمه کنند.
دوازده زندانی عقیدتی سرشناس از ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ به یک اعتصاب غذا نامحدود در اعتراض به مرگ های اخیر هدی صابر و هاله سحابی پیوسته اند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “بالاترین مقامات ایرانی، از آیت الله خامنه ای به پایین، مسئول سلامتی و امنیت این اعتصاب کنندگان هستند.” وی افزود: “نگرانی های این افراد مشروع می باشند و مقامات باید تحقیقات قابل باوری را نسبت به مرگ صابر و سحابی انجام دهند تا متخلفان پاسخگو باشند.”
در ۱۱ خرداد، هاله سحابی، فعال صلح طلب و حقوق زنان، پس از اینکه ماموران امنیتی به مراسم تشییع جنازۀ پدرش، فعال سیاسی عزت الله سحابی، حمله کردند در اثر حملۀ قلبی درگذشت. نیروهای امنیتی سحابی را در مراسم تشییع جنازه مورد ضرب و شتم قرار دادند و وی در اثر یک سکتۀ قلبی کشنده ساعاتی بعد فوت کرد. او در زمان مرگ در مرخصی موقت از زندان برای مراقبت از پدرش بسر می برد.
روز بعد ، هدی صابر، فعال سیاسی و روزنامه نگار زندانی، آغاز به اعتصاب غذا کرد تا به مرگ سحابی اعتراض کند. در تاریخ ۱۸ خرداد، هدی صابر، در حالیکه از درد در ناحیۀ سینه و شکم شکایت داشت، به بهداری زندان اوین منتقل شد. بر اساس نامه ای که توسط ۶۴ زندانی هم بند صابر امضاء شده است، پس از اینکه صابر از بهداری به بند منتقل شد، به هم بندان خود گفت که نه تنها هیچگونه درمان پزشکی دریافت نکرده بود، بلکه توسط یک مامور امنیتی که خود را یک متخصص امور پزشکی معرفی می کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
در تاریخ ۲۰ خرداد، در روز پس از این ضرب و شتم، هدا صابر در اثر سکتۀ قلبی درگذشت. خانوادۀ وی گفتند که مقامات زندان، به دلیل عدم انتقال او به بیمارستان ظرف شش ساعت اولیۀ پس از سکته، مسئول مرگ وی می باشند.
مقامات ایرانی سابقۀ سیاهی در باعث شدن مرگ زندانیان عقیدتی-سیاسی از طریق بدرفتاری جسمی و یا کوتاهی در درمان آنان دارند.
از سال ۱۳۸۲ تا کنون، حداقل ۱۸ زندانی عقیدتی-سیاسی، شامل ۷ زندانی پس از انتخابات ۱۳۸۸، در زندان جان خود را از دست داده اند. کمپین همچنین اخیرا گزارش داده است که چندین زندانی عقیدتی-سیاسی نامه های سرگشاده ای نوشته اند که در آن شرایط زیر استاندارد زندانهای ایران، شامل شرایط بهداشتی و امنیتی بد را توصیف کرده اند.
برندۀ جایزۀ نوبل صلح و وکیل حقوق بشر، شیرین عبادی به کمپین گفت: ” مجموعه این عوامل نشان می دهد که حکومت در سنوات مختلف قصد جان سیاسی را می کند. یعنی وقتی که یک زندانی سیاسی حاضر به تمکین و مصاحبه و اقرار دروغین نمی شود به انحا مختلف سعی می کننداو را بشکنند و یکی از این انحا آزار واذیت جسمی است که در برخی موارد منجر به فوت می شود چنانکه در مورد زنده یاد هدی صابر این اتفاق افتاد.”
وی افزود: “آنچه در ایران اتفاق می افتد در حقیقت سیستماتیک است و یک سهل انگاری سهوی نیست و فقط توسط چند مامور دون پایه زندان اتفاق نمی افتد. زیرا اگر به وسیله چند مامور دون پایه زندان باید این اتفاق ها می افتاد حداقل بعد از اولین و دومین قتل دولت جمهوری اسلامی دستور رسیدگی می داد وخاطیان را تنبیه می کرد ولیکن دیدیم که هیچگاه کسی محکوم نشد.”
مریم شفیعی همسر یکی از اعتصاب غذا کنندگان، عماد بهاور، به کمپین گفت که زندانیان با هدف کلی ایجاد تغییر در وضعیت زندانیان سیاسی به مرگ صابر و سحابی اعتراض دارند.
مریم شفیعی دربارۀ واکنش ۱۲ زندانی اعتصاب کننده نسبت به پیام فیروزه صابر و درخواست های شخصیت های دیگر برای توقف اعتصاب غذایشان در ملاقات کابینی امروز گفت: “آنها گفتند که اعتصاب را نمی شکنند و آنقدر ادامه می دهند تا واکنش مسولان قضایی را برانگیزانند. عماد گفت با این حرکت می خواهند صدای اعتراض شان را به گوش جهان برسانند.”
وی افزود: “آنها می خواهند مسولان تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد کنند. آنها از هر گونه حقوق تضمین شدۀ زندانیان عادی مانند تلفن، ملاقات حضوری و مرخصی محروم هستند و نسبت به آنها و خانواده هایشان برخوردهای تحقیر می شود. آنها گفتند هر هزینه ای را در این راه متقبل می شوند تا به نتیجه برسند و اوضاع شان تغییر کند.”
از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸، صدها نفر، شامل تعداد زیادی از برجسته ترین وکلا، روزنامه نگاران، کنشگران، و مدافعان حقوق بشر صورت خودسرانه و به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز و سخنان و نوشته هایشان در ایران دستگیر شده اند. احکام بسیار زیادی بر اساس اعترافات اجباری صادر شده اند و تقریبا در تمامی موارد، محاکمات از استانداردهای بین المللی قضایی برخوردار نبودند.
کمپین مجددا خواستار آزادی فوری کلیۀ زندانیان عقیدتی-سیاسی که به صورت غیر عادلانه محکوم شده اند، منجمله ۱۲ نفری که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می برند، است.
زندانیانی که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می برند افراد ذیل می باشند: قربان بهزادیان نژاد (مشاور میرحسین موسوی)، بهمن احمدی امویی (روزنامه نگار)، حسن اسدی زیدآبادی (عضو شورای مرکزی دانش آموختگان تحکیم وحدت)، عبدالله مومنی (عضو شورای مرکزی دانش آموختگان تحکیم وحدت)، عماد بهاور (مسئول شاخۀ جوانان نهضت آزادی)، امیر خسرو دلیرثانی (فعال ملی-مذهبی)، ابوالفضل قدیانی (عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، فیض الله عرب سرخی (عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محمد جود مظفر (ناشر و نایب رییس کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاسی ایران)، محمد رضا مقیسه (روزنامه نگار و عضو کمیتۀ حقیقت یاب پس از انتخابات موسوی و کروبی)، محمد داوری (سردبیر سحام نیوز)، و مهدی اقبال (عضو جبهۀ مشارکت).
در ۳۰ خرداد، مقامات نفر سیزدهم اعتصاب غذا کنندگان، مدافع حقوق بشر عمادالدین باقی را که دوران محکومیت وی به پایان رسیده بود را آزاد کردند.
