فضای ملتهب در زندان کارون به دنبال انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم
پنج زندانی سیاسی عرب به نام های عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی از عصر شنبه از بند عمومی زندان کارون خارج شدند و مشخص نیست که به چه دلیل این انتقال صورت گرفته و به چه مکانی منتقل شدند.
به دنبال خبری که روز گذشته، ۲۱ خرداد ۱۳۹۱، کمپین بین المللی حقوق بشر در خصوص انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام از بندعمومی به مکانی نامعلوم منتشر کرد، امروز کمپین مطلع شده است که از عصر روز شنبه که نیروهای دادستانی و وزارت اطلاعات با تیم عملیاتی یگان ویژه نیروی انتظامی وارد زندان شده و این ۵ زندانی را خارج کرده اند ، فضای ملتهبی در داخل زندان کارون به وجود آمده و نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی هم اکنون در زندان مستقر هستند.
به گفته منبع محلی که این خبر را در اختیار کمپین قرار داده است بعد از انتشار خبر خارج کردن این ۵ زندانی از بند عمومی ، فضای شهر اهواز نیز ملتهب شده و احتمال بروز درگیری و اعتراضات در شهر وجود دارد. پنج زندانی سیاسی عرب به نام های عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی از عصر شنبه از بند عمومی زندان کارون خارج شدند و مشخص نیست که به چه دلیل این انتقال صورت گرفته و به چه مکانی منتقل شدند.
مطلب مرتبط:
انتقال ناگهانی ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم
فعال حقوق بشری که این خبر را در اختیار کمپین قرار داده در خصوص وضعیت پرونده و ویژگی های چنین انتقالی به کمپین گفت:« به دلیل وجود ابهامات بسیار در پرونده، حکم اعدام تا کنون اجرا نشده است و این امید وجود دارد که حکم اعدام آنها اجرا نشود. هر چند که همزمان این نگرانی وجود دارد حکم به طور مخفیانه اجرا شود.»او درخصوص پرونده افراد یاد شده گفت:«ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد. درحالیکه مقامات امنیتی اتهام این زندانیان سیاسی را قتل یک مامور امنیتی عنوان کرده اند ، خود این زندانیان و خانواده آنها اتهامات را رد کرده اند و گفته اند در دوران بازجویی ماهها تحت شکنجه بوده اند.»
منبع یاد شده مدعی شد که با توجه به اطلاعاتی که این زمینه کسب کرده است از ظواهر امرچنین بر می آید که اداره اطلاعات شهر اهواز علی رغم ابهامات موجود در پرونده ، اصرار دارند که ۴ تن از این ۵ نفر هرچه سریعتر اعدام شوند. او گفت:«درحالیکه اتهام قتل عنوان شده و طبق قانون باید پرونده در دادگاه جزایی و با حضور خبرنگاران و اولیای دم و وکلای متهمین بررسی شود ، پرونده این افراد در دادگاه انقلاب بررسی شده و با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند. تنها مستند موجود در پرونده اعترافاتی است که تحت شکنجه گرفته شده است.» او ادامه داد: « نیروهای امنیتی میخواهند با اعدام این زندانیان سیاسی فضای ارعاب و ترس در شهر اهواز ایجاد کنند.»
