مسعودشفیعی: اتاق خوبم هم شنود می‌شود؛ جلوی وکالتم را گرفته‌اند؛ ازحقوق اولیه‌ام محرومم
مسعودشفیعی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که حتی اتاق خواب خانه اش نیز شنود می شود و ماموران وزارت اطلاعات تلاش داشته‌اند با وارد کردن مسائل شخصی به پرونده‌اش او را تحت فشار بگذارند.
مسعودشفیعی وکیل پرونده سه آمریکایی که مهرماه سال گذشته بعد از ماهها از زندان آزاد و از ایران خارج شدند در گفت وگویی تفصیلی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت از زمان خروج موکلانش بارها بازجویی شده، محدودیت های جدی برای به عهده گرفتن وکالت پرونده های سیاسی برای به وجود آمده واینکه دستگاه های اطلاعاتی مکالمات او حتی آنچه «دراتاق خواب» خانه اش می گذرد را شنود می کنند. شفیعی اندکی پس از خروج موکلانش برای دیدار با فرزندانش راهی خارج از کشور بود که در فرودگاه و پس از اینکه مهرخروج روی پاسپورت او خورد، توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات از فرودگاه خارج و پاسپورتش توقیف شد.
مسعودشفیعی از وکلایی است که چندسال برخی از پرونده های جنجالی سیاسی امنیتی را از جمله پرونده برادران علایی، کیان تاجبخش، سه آمریکایی به نام های ساراشورد، شان بائر و جاش فتال و فعالان کارگری همچون رضاشهابی و رسول بداقی را به عهده داشته است.
شفیعی در توضیحاتی به کمپین گفت که در جلسه بازجویی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات شاهد تلاش برای «کثیف کردن پرونده» از طریق طرح مسائلی خارج از پرونده اش بوده است. آقای شفیعی در پاسخ به این سوال که آیا مورد این تهدید واقع شده که مثلا اگر انتظارات بازجویان را برآورده نکند برای او پرونده سازی می کنند به کمپین گفت: «مستقیما نمی توانند چنین کاری بکنند ولی استدلال و استبنباطی که از کلام می شود کرد همین است که بگویند شما می توانید از ناحیه مسائل دیگری تحت فشار قراربگیرید.»
شفیعی گفت که در خصوص شنود تلفنی شکایت نکرده است اما این موضوع را به وزارت اطلاعات و دادستانی گفته است. او گفت اینکه حتی می دانند در «اتاق خواب من چه می گذرد» همه اینها تخلف است: « به من شماره رمز ای میل و یا فیس بوکم را می گویند که ما همه چیز را می دانیم. اگر چه ظاهرا قضیه ممکن است محترمانه برخورد کنند.» او گفت وقتی (ماموران اطلاعات) به منزل او مراجعه کرده اند به پسرش گفته اند که «بابات آمریکایی ها را آزاد کرد حالا خودش باید برود آنجا(زندان)».
وی در خصوص نقش کانون وکلا در دفاع از حقوق وکلا گفت: « کانون وکلا که داعیه مستقل بودن را دارد، برای این راه اندازی نشده که سالی یک بار پرونده را تمدید کند، یا سالی یک بار جشن استقلال بگیرد. کانون وکلا ما را مثل بچه یتیم در خیابان رها کرده و هر کسی از بقال و نجار و سوپری وکفاش پس گردن ما می زند هیچ کس هم نیست جواب بدهد. کانون وکلا آخر چه وظیفه ای دارد؟ من رونوشت نامه هایم به دادستانی را به کانون وکلا داده ام. هیات مدیره کانون وکلا انتخاب نمی شود که عافیت طلبی کند. البته نمی خواهم به کسی جسارتی کنم اما می خواهم بگویم که عافیت طلبی دیده می شود.» شفیعی هم چنین گفت:« دلیلی ندارد که انحصارا پرونده های سیاسی امنیتی را تنها دو سه قاضی وکالت کنند؟ قحط الرجال یا قحط القضات که نیست؟ ما بیش از نود درصد قضاتم افرادی هستند که سالم و خوب و مستقل هستند. چرا این قضات دخالت نمی کنند؟
شفیعی درخصوص وضعیت خروج از کشور گفت: « پاسپورت من مهرخروج خورده و هر اتفاقی می تواند برای من بیافتد. به آنها گفتم من الان هویتی ندارم. اگر اتهامی دارم تفهیم کنید؟ همکاران من که الان زندان هستند حداقل به لحاظ جانی امنیت دارند، چون جایی مثل سازمان زندان ها مسوول جان آنهاست. اما من این را هم در مورد خودم نمی بینم. وقتی من این موضوعات را منعکس کردم، من را خواستند وبازجویی طولانی صورت گرفت.» وکیل پرونده سه آمریکایی (جاش فتال، شان بائر و سارا شورد) گفت: « من هم اکنون از اولین حقوق زندگی ام مثل ملاقات با خانواده ام محروم هستم. خواهرم در خارج از کشور فوت شد نتوانستم برای مراسم او بروم و همین طور نمی توانم فرزندانم را که در خارج از ایران هستند ببینم و به علاوه برایم مشکلات شخصی و معیشتی فراهم کردند.»
مسعود شفیعی گفت در نتیجه ارعاب صورت گرفته از سوی دستگاه های ذیربط همکاران او از اینکه به دفتر کارش بیایند «هراس دارند». وی درخصوص اینکه مقامات دادگاه با ایجاد موانعی اینکه وی بتواند به فعالیت حرفه ای خود ادامه بدهد را عملا غیرممکن کرده اند همچنین افزود: « قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب یعنی قاضی صلواتی به چه مجوزی متهم و یا خانواده متهمان پرونده هایی که قبلا وکالت آنها به من واگذار شده را می خواهند و می گویند من نمی توانم ادامه وکالت پرونده را به عهده داشته باشم؟ خانواده ها نوشته اند که چه کسی گفته که من نمی توانم پرونده آنها را به عهده داشته باشم.»
آقای شفیعی در توضیح آنچه پس از خروج سه موکل آمریکایی اش که در طی مدت بازداشت با دو اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به کشور مواجه بودند اما اندک زمانی پس از دادگاهی شدن به سرعت کشور را ترک کردند گفت:«چند روز پس از رفتن سه موکل آمریکایی ام در پرونده موسوم به کوهنوردان (ششم مهرماه ۱۳۹۰)، هفت-هشت نفراز وزارت اطلاعات به منزل ما آمدند، مدارک شخصی و کاری من را با خود بردند. در بدو ورود به منزل از آنها حکم تفتیش خواستم که نشانم دادند. در حکم نوشته شده بود که مرا بعد از جستجوی خانه با خود به زندان اوین ببرند. بعد از آن به دفتر کارم آمدند و رایانه ها و پرونده های سیاسی-امنیتی افرادی که وکالت آنها را به عهده داشتند با خود بردند. عازم اوین شدیم. نزدیک اوین یکی از این افراد گفت که به جای زندان به منزل برگردیم. همان روز مدارک را هم به من پس دادند. به آنها گفتم که دو روز دیگر مسافر هستم چون خواهرم فوت کرده و باید بروم بچه هایم را درخارج از کشور ببینم. اگر قراراست ممنوع الخروج باشم به من بگویید. گفتند نه و حتی پاسپورت من را پس دادند.
وی ادامه داد: « یک شنبه، دراولین ساعت های بامدان ۱۰ مهرماه ۹۰ ، عازم شیکاگو بودم توسط هواپیمایی ترکیه که پس از اینکه مهر خروج روی پاسپورتم خورد – یعنی از ممکلت خارج شدم- چندین لباس شخصی از وزارت اطلاعات به سوی من آمدند، پاسپورتم را گرفتند ورسیدی به من دادند که به مرجعی که مرتبط با ریاست جمهوری است برای پیگیری مراجعه کنید. پشت آن رسید شماره ای بود مربوط به پرونده ای است که در شعبه دادسرای ۶ اوین بود. علی الظاهر از طریق این دادسرا و توسط وزارت اطلاعات ممنوع الخروجی صورت گرفته بود. وقتی به نهادمرتبط با ریاست جمهوری تماس گرفتم گفتند شما پرونده دارید و ما نمی توانیم پاسپورت شما را بدهیم و باید مراجعه کنید به دادسرا.»
وکیل پرونده برادران علایی و کیان تاجبخش به کمپین گفت که در حال حاضر ده ماه از آن مقطع می گذرد و من بارها به دادستانی و حتی خود دادستان مراجعه کردم و دوسه لایحه و نامه به دادستان داده ام و متاسفانه هیچ کدام جوابی نگرفته است. من در مراجعات مکرری که به شعبه ۶ اوین داشته ام تنها یک بار توفیق داشتم وارد شوم. در آن یک بار گفتند که باید با وزارت اطلاعات تماس بگیرم. من علیرغم اینکه می دانم که ماموران اطلاعاتی به لحاظ حقوقی ضابط قضایی هستند و نه تصمیم گیرند، ولی به هر ترتیب من با آنها هم تماس گرفتم و تلفنی صحبت کردم ولی پاسخ مناسبی نشنیدم.
مسعود شفیعی درخصوص بازجویی هایی انجام شده گفت: «وزارت اطلاعات چندین نوبت مراخواستند و به محلی در نزدیکی چهارراه ولی عصر رفتم. بازجویی روز ۱۱ بهمن طولانی ترین مدت بازجویی بود که از ۹ صبح تا شش بعد از ظهر طول کشید. در این جلسه اتهام مشخصی به من تفهیم نشد. چیزی که من استنباط کردم این بود که خصوصی ترین حریم های زندگی من تحت شنود بوده و شاید هنوز هم هست. افراد مقدس هم ممکن است در خلوت خود کارهایی را انجام بدهند که اگر در جامعه مطرح بشود جرم باشد.»
وکیل پرونده سه آمریکایی همچنین گفت مقامات قضایی به خانواده امیرحکمتی شهروند آمریکایی-ایرانی که هم اکنون درزندان به سر می برد گفته اند که نمی توانند او را به عنوان وکیل انتخاب کنند: « خواهرآقای حکمتی به من گفت که قاضی پرونده گفته است من نمی توانم هیچ پرونده ای را قبول کنم. آخر ایشان با کدام مجوز چنین کاری را می کند؟ نماینده دادستان به من می گوید چرا از خانواده هایی مثل رسول بداقی و یا رضا شهابی حق الوکاله نمی گیرید؟ خوب من چه بگویم؟ من می گویم چطور از این خانواده با وضع مالی نامناسب می توانم حق الوکاله بگیرم؟ می خواهند این تلقی را ایجاد کنند که من حتما از جایی پول می گیرم. به من می گویند که فلان کس که به شما زنگ می زند از رسانه ها سازمان مجاهدین است. من وکیلم، درمورد موکلم اطلاع رسانی می کنم. من ناچار هستم در مورد موکلانم در حدود کلیات و خبر مطرح می کنم. البته به صورت رسمی کسی به من نمی گوید کار نکن اما این اتفاقی است که در عمل در حال رخ دادن است.»
وی درخصوص پرونده های سیاسی که وکالت آنها را به عهده داشته است به کمپین گفت: « من وکیل پرونده برادران علایی (آرش و کامیار) بودم و در این پرونده ثابت کردم که آمریکا دولت متخاصم نیست. آنها درجهت خدمت به مملکت در زمینه بیماری ایدز فعال هستند. چه در ایران چه در خارج از ایران. یا در پرونده کیان تاجبخش پس از اینکه حکم ۱۵ ساله در مرحله تجدید نظر رای دادگاه شکست. یا در پرونده هموطنان بهایی. یا پرونده آخری سه تبعه آمریکایی که در ان دو بحث جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران بود. چون این پرونده هارا خوانده بودم هیچ دلیلی برای چنین اتهام هایی ندیده بودم. اگر آنها جاسوس بودند چرا پس رفتند؟ دفاع من در پرونده سه آمریکایی دفاع موجهی بود. یا اگر برادران علایی چنانکه که در اتهاماتشان مطرح بود همکاری با کشور متخاصم می کردند پس چرا گذاشتید بروند؟ عملا من از چیزی دفاع کرده ام که واقعیت داشته است و متاسفانه دارم به این دلیل هزینه می دهم. آیا باید در مصاحبه هایم می گفتم که این سه آمریکایی جاسوس بودند تا از مسائل مبرا شوم؟»
شفیعی افزود: « آقای بازجو می گوید در همین صندلی که شما نشستید خانم ستوده و یا سیف زاده هم نشستند. یا یکی دیگر از آنها می گوید فکر می کنی مگر آنها چه کار کردند؟ اگر همکاران من مثل خانم نسرین ستوده و آقایان عبدالفتاح سلطانی و یا محمدسیف زاده کاری کردند که من هم همان کار را کردم که من هم باید بروم درکنار آنها در زندان. اگر در حد من کار کردند چرا در زندان هستند؟ اگر شما قرارباشد در جامعه وکلا ده وکیل را گلچین کنید به لحاظ شخصیتی، وکالتی، وجدان، صداقت و درایت حقوقی که دارند شما اطمینان داشتید که این چند نفر که از انها نام بردم به علاوه کسانی مثل آقای محمدعلی داخواه جزو آنها هستند. این افراد این همه دلسوزانه کار می کنند و باید در بازداشت باشند. ظاهرا به عهده گرفتن پرونده های سیاسی خودش مساله است و اگر قراراست کسی اجازه نداشته باشد که وکالت پرونده های سیاسی و یا امنیتی را به عهده بگیرد، باید قانونی بگذارند که ما هم بدانیم و این کار را انجام ندهیم. اما درحالا حاضر کاری که ما می کنیم قانونی است. من به دادستان گفتم که دفاع از موکلانم در چارچوب قانونی و شرعی اتفاق می افتد.»
او گفت: «من ای میل هایی از آدم های معمولی آمریکایی دارم که شفیعی تو چهره ایران را خوب نشان دادی. چون نشان دادی وکیل می تواند کار کند. به دادستان گفتم که اهمیت این پرونده ها و دفاع از موکل ها و دفاعی که در دادگاه می شود، نه در خدمت به منافع حرفه ای من، بلکه باید آن را هم طراز با ارائه یک چهره منطقی از دستگاه قضایی دانست. من نشان دادم می شود کار کرد در این فضای کنونی ولی این برخوردها عملا می خواهد این تصویر را در کمال تعجب عوض کند.»
شفیعی گفت: «سوال من این است که چرا پاسپورت من باید گرفته شود؟ چرا دلیلش را نمی گویند؟ چرا یک ارگاه و مرجع پاسخگو نیست؟ چرا وزارت اطلاعات وریاست جمهوری و دادستانی پاسخگو نیست؟ اگر مساله ای است مطرح کنند. چرا من باید تامین شغلی نداشته باشم؟ چرا من باید نزدیک به یک سال پرونده هایی که به من مراجعه می شود توسط قاضی گفته بشود به من داده نشود؟ قاضی کدام مجوز را دارد که اجازه ندهد پرونده به من مراجعه شود؟ یا پرونده ای که به من مراجعه شده متهم وخانواده اش را مکلف کنند که برو فلانی را عزل کند؟ این هم حق من را تضییع می کند هم حق موکلی که تمایل دارد من وکالت پرونده اش را به عهده بگیرم.»
