فاطمه گلزار: امیدواریم با تغییرات اخیر همسرم محمد سیفزاده و بقیه زندانیان نیز آزاد شوند
همسر محمد سیف زاده، وکیل زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این وکیل روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه در دادگاه تجدید نظر خود مربوط به پرونده “نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی در زندان” شرکت و از خود دفاع کرده است. محمد سیف زاده قبل از این در هیچکدام از ۵ جلسه پیشین دادگاهش به دلیل غیر صالح خواندن دادگاه انقلاب شرکت نکرده و فقط لایحه دفاعی خود را از طریق وکیلش به دادگاه تحویل داده بود.
خانم فاطمه گلزار در گفتگوهای پیشین خود گفته بود تمام تحقیقات در مورد این پرونده تمام شده و پرونده آماده صدور رای است اما به دلایل نامعلومی جلسات مرتب تمدید می شود و از صدور رای خودداری می شود.
فاطمه گلزار، همسر محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که پس از ۵ جلسه عدم حضور در دادگاه به چه دلیل آقای سیف زاده در این دادگاه شرکت کرده، گفت:« از آنجا که پرونده آقای سیف زاده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران رفته بود و در واقع دادگاه تجدید نظر خارج از سیستم دادگاه انقلاب است و به نظر آقای سیف زاده جز محاکمه قانونی به حساب می آید به همین دلیل هم خواست تا در این دادگاه شرکت کند. البته من و بچه هایش هم تقاضا کرده بودیم که او به خودش این فرصت را بدهد و در دادگاه شرکت کند، ما فکر می کنیم شاید با تغییر اوضاع جامعه شاید خیلی چیزها هم تغییر کند.»
خانم گلزار در خصوص اینکه پس از جلسه دادگاه تجدید نظر آیا آنها امیدوار به شکسته شدن حکم هستند به کمپین گفت:« آقای سیف زاده که هیچ وقت امیدش را از دست نمی دهد و امیدوار است که تبرئه شود اما در این نوع دادگاه ها صرف دفاع و روند رسیدگی تعیین کننده نیست و مانند پرونده های دیگر نمی شود درباره آن نظر داد. به چیزهای زیادی بستگی دارد ولی من هم امیدوارم که یک فرجی شود و با توجه به تغییراتی که در سطح جامعه اخیرا اتفاق افتاده، همسر من هم به همراه بقیه زندانیان سیاسی آزاد شود.»
همسر آقای سیف زاده در خصوص نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: «من در این جلسه شرکت نداشتم و فقط آقای سیف زاده حضور داشتند. ایشان گفتند که توانسته دفاع کاملی داشته باشد و همه چیز خوب بوده است ولی از حالا به بعد دیگر فقط می توانیم امیدوار باشیم.»
محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.
آقای سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد. همسر این وکیل چندی پیش در گفتگوی با کمپین گفته بود که این پرونده شامل حال قرار منع تعقیب شده است اما مجددا خانم گلزار در گفتگویی دیگر به کمپین گفت که در مراجعه اش به دادگاه متوجه شده این پرونده مجددا به دلایل نامشخصی به جریان افتاده است.
با این حال همسر محمد سیف زاده در این گفتگو به کمپین گفت که مجددا این اتهام شامل قرار منع تعقیب شده است. او گفت:« در آخرین پرینت های محکومیت ایشان که به دستش در زندان می رسد، دیده می شود که برای این اتهام حکم قرار منع تعقیب خورده است بنابراین به طور یقین می توانم بگویم این پرونده مختومه شده و آقای سیف زاده در موردش محاکمه نخواهد شد.»
آقای سیف زاده در حال حاضر به دلیل نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد و در انتظار حکم این پرونده اش است.