۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی
سه شخصیت منتقد بدون هیچگونه اتهامی نزدیک به سه سال در بازداشت به سر می برند
(بیروت، ۲۱ آبان ۱۳۹۲) – سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کردند علیرغم وعده های رئیس جمهور ایران حسن روحانی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آنکه هیچ جرمی علیه آنها اعلام شده باشد، ۱۰۰۰ روز است که در بازداشت خانگی یا حبس به سر میبرند.
حکومت ایران باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی، این شخصیتهای منتقد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، و زهرا رهنورد، همسر موسوی، و نویسنده و فعال سیاسی را آزاد کند.
روز۲۱ آبان، هزارمین روزی است که این سه تن بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه ای در بازداشت خانگی یا حبس به سر بردهاند. هیچ سازمان یا نهاد حکومتی یا دولتی صراحتا مسئولیت بازداشت این افراد را نپذیرفته است و یا هیچگونه اتهامی علیه آنها مطرح نکرده است.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش امور خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «ادامه بازداشت خانگی و حبس این سه نفر نشانه تداوم سرکوب و خودکامگی مسئولین حکومت نسبت به منتقدین حکومت در ایران میباشد .ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر اینکه هیچ زندانی سیاسی در این کشور وجود ندارد، با این واقعیت دردناک که رهبران و فعالان سیاسی کماکان در زندان و حبس خانگی به سر میبرند، در تضاد کامل است.»
در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در پاسخ به دعوت مردم توسط این شخصیتهای برجسته سیاسی، به برگزاری تظاهرات در حمایت از قیامهای مردمی در کشورهای خاور میانه، مقامات ایران این دو کاندیدای سابق ریاست جمهوری را به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در بازداشت خانگی قرار دادند .مقامات، بازداشت خانگی فاطمه کروبی را ملغی کردهاند، اما سه تن دیگر هنوز در حبس هستند .در طی مدت تقریباً سه ساله حبس، مسئولین این سه تن را از تماس یا دیدار مرتب با خانوادههایشان یا دریافت مراقبتهای پزشکی کافی ممنوع کرده اند. مقامات همچنین اعضاء خانواده این سه تن را به دلیل آنکه علناً راجع به رنجهای آنها سخن گفتهاند، احضار و محبوس کرده اند.
هادی قائمی، مدیرکمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت: «روحانی قول داده است که برای آزادی این افراد اقدام کندو میلیونها ایرانی به او اعتماد کرده و برای پیروزی او رأی دادند .طرفداران اوهنوز منتظرندکه به این حبسهای فراقضائی پایان دهد و روشن کند کدامیک از نهادهای حکومت مسئول سرنوشت این افراد هستند.»
خبرگزاری نیمه رسمی مهر در روز ۸ آبان گزارش داد مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت روحانی کمیته ویژهای برای بررسی آزاد نمودن این افراد از حبس، تشکیل خواهد داد یا خیر، گفت: «دولت در اینگونه امور دخالت نخواهد کرد.» پورمحمدی چند هفته قبل از آن به خبرنگاران گفته بود شورای عالی امنیت ملی حبسهای مزبور را مورد بررسی قرار خواهد داد. حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ریاست این شورا را به عهده دارد که اعضای آن شامل رؤسای قوه مقننه، قضائیه و دیگر چهرههای عالیرتبه سیاسی هستند. پورمحمدی سپس اشاره کرده بود که این ۳ تن ممکن است به زودی آزاد شوند .چهار روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه امکان وقوع چنین امری را انکار کرد.
مقامات عالیرتبه مطالب گوناگونی را در مورد توجیه بازداشتهای خانگی و حبس مزبور اظهار داشتهاند.
در آذر ۱۳۹۰، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر گفت بازداشت شدگان در فعالیتهای «غیر قانونی» و تحریک برای خشونت دست داشتهاند .وی همچنین گفت قوه قضائیه ایران بدون انجام محاکمه و صدور حکم، هیچکس را تحت بازداشت خانگی قرار نمیدهد و عموم مردم به زودی در باره جرائمی که علیه این افراد مطرح شده، مطلع خواهند شد.
بیش از یک سال بعد، در روز ۵ دی ۱۳۹۱، در حالیکه مقامات ایرانی هنوز هیچ جرمی علیه این شخصیتهای مخالف اعلام نکرده بودند، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت آیتالله علی خامنه ای رهبر ایران، از پیش این بازداشتها را تأئید کرده بود.
محمد تقی کروبی، یکی ازفرزندان مهدی کروبی، به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت علیرغم آنچه که وی آن را «اتهامات دروغین» دولت در باره وضعیت بازداشت پدرش مینامد، مقامات، پدر وی را در خانهای امن که تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است نگاه داشتهاند .وی گفت «مهمترین نگرانی خانواده این است که مقامات امنیتی اجازه دهند [پدرم] توسط پزشک متخصصی که خانواده تشخیص میدهند درمان شوند» و درخواستِ پدرش از مقامات را که جرائم او را اعلام کرده و وی را به طور علنی محاکمه کنند، بار دیگر تکرار کرد .منابع دیگری که در جریان وضعیت سلامت جسمانی مهدی کروبی هستند نیز گزارش نمودند که سلامت وی در عرض دو سال و نیم گذشته شدیداً رو به وخامت گذاشته است.
در ماه ژوئیه یک منبع مطلع در باره مشکلات پزشکی موسوی، گزارش داد که فشار خون او به علت شرایط قلبیاش دچار نوسانهای زیادی شده است .وی از انسداد شریان رنج میبرد و در سال ۲۰۱۱ نیز تحت آنژیوپلاستی (عمل رگ بازسازی) قرار گرفت. منبع یاد شده گفت نیروهای امنیتی وی را از انجام معاینات پزشکی هر۵۰ روز یکبار که توسط پزشکان توصیه شده بود، ممنوع کردند و در طی آخرین مراجعه او به بیمارستان، از بستری شدنشبرای انجام آزمایشهای پزشکی جلوگیری کردند.
مقامات همچنین از خروج موسوی و رهنورد از منزل خود ممانعت کرده و فقط به ندرت و با تصویب قبلی به اعضاء خانواده اجازه ملاقات میدهند.
در ۲ آبان دختران موسوی گفتند که یکی از عوامل امنیتی در طی دیدار از خانه پدرشان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است. پورمحمدی بعداً این ادعا را رد کرده و آن را «جو سازی رسانه ای» خواند.
در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، یعنی دو روز قبل از دومین سالگرد بازداشت خودسرانه والدینشان و مهدی کروبی، مقامات، دختران موسوی و رهنورد به نامهای زهرا و نرگس موسوی، و محمد حسین کروبی، یکی دیگر از پسران کروبی را دستگیر کردند. سپس همان روز مقامات ایشان را آزاد نمودند.
هر دو سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران مکرراً از مقامات ایران، از جمله رئیس جمهورایران خواستهاند برای آزاد سازی این ۳ نفر، اقدام جدی به عمل آورد ومراقبتهای پزشکی کافی در اختیار آنها قرار دهد.
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد بارها از حکومت ایران خواستهاند این سه شخصیت منتقد را آزاد کند، و بازداشت آنها را خودسرانه و غیر قانونی خواندهاند .در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری موسوی و کروبی و رهنورد و همچنین افراد دیگری شد که به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و بهره گیری از حق آزادی عقیده و بیان، و آزادیهای انجمنی وحق تجمع که در قانون تسریع شده است، زندانی هستند.
در شهریور ۱۳۹۱، کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد، که هیاتی متشکل از پنج متخصص بیطرف است و تحت نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالیت میکند، نظریه خود را مبنی بر اینکه این بازداشت ها «خودسرانه (و درنتیجه ممنوع)» است صادر کرد و به دولت ایران توصیه کرد بازداشت شدگان را فورا آزاد کند و به خاطر زندانی کردن غیر قانونی به آنها غرامت بپردازد .در شهریور ۱۳۹۰ گروه کاری سازمان ملل در موضوع ناپدید شدنهای اجباری یا غیر ارادی در مورد سرنوشت این ۳ منتقد که در آن هنگام محل اقامتشان آشکار نشده بود، تحقیقات فوری را آغازکرد.
مقامات و نهادهای دیگر سازمان ملل متحد، از جمله دبیرکل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، ومجمع عمومی هم این بازداشت ها را خودسرانه تشخیص داده و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.
قائمی گفت: «این بازداشتها وادامه حبس دیگر زندانیان سیاسی یکی از مهمترین شاخص های وضعیت حقوق بشر در ایران میباشد.»
