فریده غیرت: پیش نویس منشور حقوق شهروندی شبیه قانون اساسی است فقط با عباراتی متفاوت تر
فریده غیرت، وکیل دادگستری در خصوص پیش نویس منشور حقوق شهروندی که اوائل آذرماه توسط حسن روحانی رئیس جمهور برای ارائه نظر کارشناسان منتشر شده است به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت که بسیاری از موارد این پیش نویس دقیقا شبیه قانون اساسی است فقط عبارت و جملاتش با آن متفاوت است. او همچنین گفت نیازی به نوشتن منشوری که درکلی گویی شبیه به قانون اساسی است نبوده است.
خانم فریده غیرت به کمپین گفت: «پیش نویس منشور حقوق شهروندی که برای نظرخواهی در اختیار عموم قرار گرفته همان چیزی است که آقای روحانی قبل از انتخابات از آن گفته بودند و خوشبختانه بلافاصله هم به قولشان وفا کردند اما متاسفانه آنچه که ما در این منشور می بینیم تقریبا موادش با قانون اساسی جمهوری اسلامی یکسان است و تقریبا شاید در یکی، دو مورد جزیی، اضافاتی علاوه بر قانون اساسی داشته باشد. البته یک اصل ما داریم که هیچکدام از قوانینی در ایران وضع می شود نباید مغایر با قانون اساسی باشند اما اینکه همان را بخواهیم تحت عنوان منشور و چیزی جدا تلقی کنیم جای ایراد دارد و به نظرم می رسد که نیازی به آن نبوده است.»
خانم غیرت در پاسخ به این سوال که در بخش حریم خصوصی چقدر به جزییات آزادی های فردی و خصوصی در منشور توجه شده است، گفت: « مثلا در بخش حریم خصوصی مطالبی عنوان شده که عینا در قانون اساسی و مجموعه حقوق شهروندی که چند سال پیش تدوین شد، آمده است. فقط ادبیاتش متفاوت است و در برخی موارد کمی گسترده تر بحث شده است.»
فریده غیرت علیرغم کاستی های منشور گفت که بندهای از قانون اساسی در آن کاملتر و با اضافات بیشتر آمده است: « مثلا در بخش حقوق زنان عینا همان اصل ۲۱ قانون اساسی که ۵ بند را به حقوق زنان اختصاص داده تکرار شده است فقط یک مورد به آن اضافه شده که تاکید دارد در تحصیلات عالیه تفکیک جنسیتی مفهومی ندارد و نباید تفاوتی قائل شد. این بخش اضافی واقعا خوب است و باید به آن عمل شود.»
این وکیل دادگستری همچنین درباره قبل از خواندن پیش نویس چه انتظار و توقعی از آن داشته است، گفت: «من چون به عملکرد آقای روحانی تا به این لحظه اعتقاد دارم به این قسمت کار واقعا ایرادی ندارم اما انتظارم به طور کلی این است که در منشور حقوق شهروندی به مسال بیشتر و جزیی تری به خصوص در بخش حقوق کودکان، زنان و قومیت ها بپردازد، به مسالی که در قانون اساسی از آن صحبتی به میان نیامده است.»
خانم غیرت گفت:« آنچه که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پیشنهاد شد که خیلی هم به نظرم عالی و پیشرفته بود، بیشتر مربوط به مسال قوه قضاییه یعنی مسالی که در ارتباط با موارد اتهامی و نحوه محاکمه و شبیه اینها بود می پرداخت. اما دامنه این منشور حقوق شهروندی خیلی وسیع تر است و مقداری از قانون اساسی، مقداری همان حقوق شهروندی دوره خاتمی و مقداری هم بر پایه منشور ۸ ماده ای آیت الله خمینی است.»