قاسم شعله سعدی: با انتشار منشور حقوق شهروندی سازمان های زیر نظر دولت سختگیری کمتری خواهند کرد
قاسم شعله سعدی، وکیل و زندانی سیاسی سابق درباره پیش نویس منشورحقوق شهروندی که اوائل آذرماه توسط حسن روحانی رئیس جمهور برای بحث و بررسی جامعه مدنی ارائه شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت ممکن است تحت تاثیر آنکه دولت در ماه های اول آغاز به کار به حفظ حقوق شهروندی اصرار دارد و چنین منشوری منتشر کرده، سازمان های زیر نظر دولت کمی سخت گیری شان را در این دوره کمتر کنند: « مثلا وزارت اطلاعات کمی در این دوره با نرمش برخورد کند. اما سپاه پاسداران که زیر نظر دولت نیست و نیروی انتظامی هم به گونه ای زیر نظر دولت نیست و تحت فرماندهی کل قوا قرار دارند. به طور کلی می توان امیدوار بود که بخش هایی که زیر نظر دولت هستند کمی با انعطاف برخورد کنند اما دستاورد بیشتری غیر از این نخواهد داشت.»
شعله سعدی گفت: «از آنجا که منشور حقوق شهروندی بر اساس موازین شرع اسلامی سنجیده می شود چندان نمی توان به آن امیدوار بود. از آنجا که هر وقت یک ماده قانونی درباره حقوق بشر یا حقوق شهروندی مطرح شده فوری به آن یک پسوند اسلامی هم اضافه شده است بنابراین دیگر از معنای که همه دنیا از این قوانین استنباط می کند خالی شده و باید بر اساس شرع اسلام نقد شود. مثلا مجازات بدنی بر اساس موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی ممنوع است اما ما در اسلان شلاق و سنگسار را داریم. بنابراین این منشورها و امثالش فقط می توانند اثر روانی در جامعه داشته باشند.»
قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری، استاد اخراج شده دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در روز ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۰ به دلیل نوشتن نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم شد. او در مرداد ماه ۱۳۹۱ با اتمام دوره محکومیتش از زندان آزاد شد. آقای سعدی سال جاری همچنین یکی از نامزدهای مستقل انتخابات ریاست جمهوری بود.
قاسم شعله سعدی با این حال گفت که وعده هایی مانند عملی شدن مواد منشور در جامعه غیر واقعی به نظر می رسد: «آقای روحانی وعده هایی به مردم داده که اگر یک دهمش را هم انجام دهد خوب است. با توجه به محدودیت قدرت و اختیار دولت در نظام جمهوری اسلامی، باید وعده های داده شده هم در حدی باشد که بتوان انتظار عملی شدنش را داشت وگرنه اگر وعده ها خارج از اختیارات دولت باشد که طبیعتا قابل اجرا نخواهند بود. آقای روحانی اگر بتواند یک بخشی از حقوق شهروندی را هم در جامعه اجرا کند خیلی خوب است.»
آقای شلعه سعدی در خصوص اینکه تا چه حد می توان خوش بین بود که مواد منشور ضمانت اجرایی پیدا خواهند کرد و توسط مجلس و شورای نگهبان تایید خواهند شد، گفت: «اولا طبق اصل چهارم قانون اساسی و اصل های دیگر قانون اساسی مجلس اساسا نمی تواند هیج مقرراتی که موافق با قوانین اسلامی نباشد تصویب کند. ثانیا بالای سر مجلس شورای نگهبان وجود دارد که مصوبات مجلس را با قانون اساسی و موازین شرع مورد سنجش قرار می دهد و اگر مغایر با آنها باشد لغو می کند. قبلا هم مجلس ششم یک چیزی را به نام حقوق شهروندی تصویب کرد. بنابراین در این شرایط افراد خیلی نباید به تحولات زیادی در جامعه امیدوار باشند.»
این وکیل و زندانی سیاسی سابق گفت: « با نوشتن این منشور اتفاق خاصی نمی افتد اما قطعا می توان انتظار نرمش هایی را در جامعه داشت. مثلا انتظار داشت وزارت اطلاعات کمتر برای شهروندان پرونده سازی کند. من شناخت از وزیر اطلاعات فعلی دارم ایشان آدم معقولی است و حرف هایی هم که تا به حال زده با حقوق بشر تا حدی سازگاری دارد بنابراین می توان امیدوار بود که نرمش هایی نشان دهند.»