منصور اسانلو: بازداشت کارگران معدن چادرملو یزد به دلیل درخواست های صنفی، غیرقانونی است

منصور اسانلو با دروغ خواندن ادعای فرماندار اردکان به کمپین گفت: « کارگران معدن چادرملو بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند. در حالیکه طبق گفته مسولان باید حقوق کارگران بین یک میلیون و نیم تا دو میلیون باشد. کارگران این معدن خواستار افزایش حقوق مناسب با تورم در ایران را داشتند علاوه بر این اینکه آنها ۴ ماه است که حق سختی کار و مزایا شغلی خود را دریافت نکردند.»

منصور اسانلو، فعال شناخته شده کارگری در خصوص بازداشت ۲۰ نفر از کارگران معدن چادرملو یزد در روز چهارشنبه و پنجشنبه  ۹ و۱۰ بهمن ماه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «طبق قانون کار وقتی کارگران اختلافی به دلیل دستمزد یا درخواست های صنفی با صاحب کار خود پیدا می کنند حق دارند دست از کار بکشند. بنابراین این حرکت آنها غیر قانونی نبوده که باعث بازداشت ۲۰ نفر از آنها شود.»

همچنین یکی از نمایندگان کارگری روز پنج شنبه ۱۰ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفته است: «چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز پنجشنبه دهم بهمن ماه در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.» به این ترتیب تعداد کارگران بازداشت شده در این معدن به ۲۴ تن رسیده است.

منصور اسانلو به کمپین گفت: «در طی چند ماه گذشته کارگران این معدن بارها درخواست کرده بودند که حقوق شان متناسب با تورم و گرانی شدید اضافه شود و ۴ ماه اضافه کاریشان که به تعویق افتاده پرداخت شود.  مسولان نیز قول رسیدگی  دادند اما در نهایت دبیر انجمن صنفی این کارگران را اخراج کردند و چند روز بعد هم ۲۰ نفر کارگر دیگر را بازداشت کردند.»

احمد کمالی، فرماندار اردکان امروز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته اعلام کرد که ۲۰ نفر از کارگران معدن چادرملو روز چهارشنبه نهم بهمن ماه پس از احضار به پلیس امنیت شهرستان مبارکه  بازداشت شدند. فرماندار اردکان این احضار و بازداشت را به دلیل شکایت کارفرمای معدن چادرملو دانست. روز سه شنبه ۸ بهمن ماه کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) اعتراض صنفی گسترده ای به اخراج دبیر انجمن صنفی خود داشتند که دو روز پس از آن ۲۰ نفر از این کارگران معترض دستگیر شدند.

بیش از سه هزار کارگر معدن چادرملو یزد از چند ماه پیش در اعتراض صنفی درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم و پرداخت ۴ ماه اضافه کاری به تعویق افتاده خود را داشتند. در طی این اعتراضات بهرام حسنی نژاد، دبیر انجمن صنفی این کارگران اخراج شد. پس از این اتفاق در روز هشتم بهمن ماه کارگران دست به اعتراض صنفی گسترده ای زدند و خواستار بازگشت بهرام حسنی نژاد به کار و افزایش حقوق ها و پرداخت اضافه کاری های معوقه را داشتند.

آقای کمالی، فرماندار اردکان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اظهار اینکه چنین اعتراضاتی درست نیست، مدعی شده “حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسولان بیشتر است” اما آقای اسانلو با دروغ خواندن این ادعا به کمپین گفت: « کارگران معدن چادرملو بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند. در حالیکه طبق گفته مسولان باید حقوق کارگران بین یک میلیون و نیم تا دو میلیون باشد. کارگران معدن چادر ملو خواستار افزایش حقوق مناسب با تورم در ایران را داشتند علاوه بر این اینکه آنها ۴ ماه است که حق سختی کار و مزایا شغلی خود را دریافت نکردند.»

منصور اسانلو در خصوص اینکه این ۲۰ کارگر بازداشتی چه کسانی هستند گفت: «اینها کسانی بودند که بیشترین تاثیر گذاری را در ساماندهی حرکت اعتراضی سه هزار کارگر معدن چادر ملو داشتند. کسانی بودند که مورد اعتماد همکارانشان بودند و حرف هایشان قابل اعتبار در میان بقیه کارگران بوده است. آنها دستگیر شده اند تا به اصطلاح جلوی حرکت های اعتراض آمیز بعدی کارگران گرفته شود.»

کارگران چادرملو پیش از نیز در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری دست به اعتراض زدند، در آن تاریخ ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) تجمع کردند. کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است. این کارگران در نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان برای بررسی و تحقق مطالبتشان، ۱۲ روز پس از آن  در ۱۸ آذرماه اعتراضات خود را پایان دادند.

اما پس از اینکه حکم اخراج آقای حسنی نژاد، دبیر نهاد کارگری این معدن در ششم بهمن‌ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان  تایید شد، دور جدید اعتراضات صنفی کارگران مجددا آغاز شد.

فرماندار اردکان در مورد تایید حکم اخراج بهرام حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان گفته است: «او می‌تواند از نهادهای بالادستی مانند اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه سه هزار نفری به دلیل اخراجش قابل قبول نیست.»

اما بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض این معدن معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.  قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.