احمدشهید: «وقتی به گزارشگر ویژه یا دبیرکل حمله شخصی می‌شود، ببینید وضع مردم ایران چگونه است»؟
احمدشهید از دولت ایران خواست که به او اجازه حضور در کشور را بدهد تا بتواند بحث هایی را با دولت و جامعه مدنی در داخل کشور به منظور پیگیری این هدف ها داشته باشد.
در کنفرانس خبری صبح روز جمعه، احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش که جواب شما به حملات شخصی مقامات ایرانی به شما و یا دبیر کل سازمان ملل چیست گفت: «حملات شخصی چیزجدیدی نیست. وقتی یک گزارشگرویژه یا دبیرکل سازمان ملل یا دیگر مقامات (اروپایی)، به خاطر حرفهایی که می زنند می‌توانند مورد حمله (شخصی) قرار بگیرند، شما به ایرانیانی فکر کنید در تهران و جاهای دیگر که اگر نظرشان رابیان کنند چه چیزی نصیبشان می شود.»
او از دولت ایران خواست که به او اجازه حضور در کشور را بدهد تا بتواند بحث هایی را با دولت و جامعه مدنی در داخل کشور به منظور پیگیری این هدف ها داشته باشد. آقای شهید گفت که راه پیش رو طولانی و دست‌انداز دارد اما همکاری و عزم جدی هنوز هم می تواند منجر به تغییر شود.
این کنفرانس خبری یک روز پس از آن برگزار شد که احمدشهید گزارش مفصلی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. او در ابتدای این کنفرانس خبری گفت: « با نهایت تاسف باید بگویم علی‌رغم اظهاراتی که توسط رئیس جمهور دولت ایران مطرح شده است و شاید حتی قدم‌های ملایمی که به سمت اصلاحات برداشته شده، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان یک نگرانی جدی است.»
او ادامه داد: « صدها زندانی سیاسی همچنان در زندان به سر می برند، آن هم اغلب به جرم بیان کردن نظر یا عقیده شان. اعضای گروه های اقلیت مذهبی، قومی، وجنسیتی با آزار واذیت و سرکوب به خاطر ترویج حقوق خود مواجهند وقتی که ترویج آنها با مواضع رسمی فاصله دارد.
احمدشهید با اشاره به اعدام های صورت گرفته طی ماه های گذشته گفت که دولت ایران به اعدام افراد آن هم در شمار بسیار هشدار دهنده ای ادامه می دهد، که باعث شده است مکانیسم های ویژه و مقامات مختلف سازمان ملل تنها در ماه گذشته دو بار خواستار توقف حکم اعدام شوند: « بیشتر اعدام ها به خاطر جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر رخ می دهد که شامل استاندارهای بین المللی مربوط به «جرائم جدی» که در آن استفاده از حکم اعدام را مجاز می شمارد نیست.»
او گفت که دیگر اعدام ها مانند فعالان اهوازی مانند هاشم شبانی و همچنین هادی راشدی و خانم فرزانه مرادی، نگرانی جدی را در خصوص دادرسی عادلانه و دادگاه منصفانه ایجاد می کند. نگرانی هایی که به دلیل استفاده از مجازات های شدید غیرقابل بازگشت است. او همچنین با اشاره به حکم اعدام روح الله توانا که گفته شده که به پیامبر توهین کرده است آن هم به خاطر به دست آوردن ویدیوی شخصی در یک میهمانی تولد توسط مقامات، غیرانسانی و غیرحقوقی است.
گزارشگر ویژه در خصوص آزادی بیان و مطبوعات اشاره کردکه با آنکه برخی از اعضای کابینه دولت نشانه هایی را از افزایش آزادی مطبوعات نشان داده اند، اما در عمل مقامات به بستن مطبوعات ادامه می دهند یا از بازشدن مجدد آنها جلوگیری می کنند. او با ذکر نامه روزنامه های بهار و آسمان که اخیر تعطیل شدند، نشان می دهد که حکومت ایران حتی بحث در چارچوب های مذهب رسمی کشور را هم تحمل نمی کند.
وی با اشاره به دستگیری اعضای وب سایت نارنجی در کرمان گفت: « شانزده متخصص آی.تی و فعالان حوزه سایبری در ماه دسامبر۲۰۱۳ دستگیر شدند با اتهام همکاری با رسانه های بیگانه و حداقل پنج تن از آنها و چهل روزنامه نگار همچنان در زندان هستند. همچنین یک یادداشت نویس از یک روزنامه محافظه کار مورد شکایت شورای امنیت ملی ایران در ماه فوریه قرار گرفت آن هم برای انتقاد از برنامه هسته ای ایران. این شکایت هم چنان در جریان است.»
آقای شهید با طرح موضوع پیش نویس قانون حقوق شهروندی گفت که پیش نویس حاضر در اینکه موضوعات جدی که در گزارش های من، گزارشهای دبیرکل و گزارش های دیگر گزارشگران ویژه و میثاق‌نامه ها، سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین المللی مطرح شده را مورد توجه قرار دهد با کاستی هایی مواجه است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه از دولت ایران خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. او همچنین از دولت خواست که منشور حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهد تا مطمئن سازد که همه حقوقی که در آنجا مطرح شده است برای همه شهروندان تضمین شده است. او همچنین از دولت ایران خواست که افرادی که مسوول نقض حقوق بشر در گذشته شناخته شده است را مورد پیگیرد قانونی قرار داده و در مورد آنها تحقیقات لازم را به عمل آورد، از جمله پرونده های مربوط به وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و قبل از آن.
درپایان، او گفت که دولت ایران باید تا زمانی که اصلاحاتی در سیستم جزایی برای متهمان مواد مخدری به وجود بیاد به توقف حکم اعدام بپردازد و مطمئن سازد که روند حقوقی دادگاه و دادگاه عادلانه برای همه افراد تضمین شده است.
