روز جهانی کارگر با رهبران کارگری در زندان و محدودیت‌های شدید فعالیت صنفی
در تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۳، صدها تن از کارگران شرکت‌برق منطقه‌ای و شرکت ایران تایر در اعتراض به قراردادهای موقت برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. عکس: خبرگزاری ایلنا
با نقض حقوق اولیه کارگران، تظاهرات کارگری در ایران افزایش یافته است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴— در آستانه روز جهانی کارگر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران می‌خواهد تا به تعهدات قانونی خود در اجازه دادن به کارگران برای تجمع و مذاکره گروهی با کارفرما احترام بگذارد و فورا رهبران کارگری زندانی را که تنها برای احقاق حقوق قانونی خود تلاش کرده اند آزاد کرده و آزار و اذیت فعالان کارگری را متوقف کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: «دولت هرنوع تحرک کارگری را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌بیند.» وی افزود: «کارگران باید اجازه داشته باشند تا بدون ریسک دستگیری یا سپری کردن سالها پشت میله‌های زندان، به صورت مسالمت‌آمیز از منافع مشترک خویش دفاع کنند. کارگران در رنج و مشقت زندگی می کنند وآقای روحانی باید صدای آنها را بشنود و پیگیر مطالبات آنها باشد.»
درحال حاضر، اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران از فعالیت منع شده‌اند، کارگرانی که دست به اعتصاب میزنند غالبا اخراج می‌شوند، و رهبران کارگری با حبس طولانی مدت با اتهامات ساختگی امنیت ملی روبرو می‌شوند.
پلیس امنیت تهران دو تن از اعضای اتحادیه اتوبوسرانی تهران وحومه به نام های ابراهیم مددی و داوود رضوی را در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه دستگیر کردند و دو فعال کارگری به نام های محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در تاریخ ۸ اردیبهشت در شهر سقز در استان کردستان دستگیر شدند و در پنجم اردیبهشت نیروهای لباس شخصی در شهر سنندج استان کردستان، رضا امجدی فعال کارگری را دستگیر کردند.
به رغم این شرایط، در حالی که ترکیبی از تحریمهای بین المللی و سوء مدیریت اقتصادی بر پیکر اقتصاد ایران ضربات مهلکی وارد کرده و بخش اصلی مشقات اقتصادی بر کارگران تحمیل شده‌است، موج روزافزون اعتصابات و اعتراضات کارگری بسیاری از بخشهای ایران را ظرف سال گذشته تحت‌الشعاع قرارداده است.
بر اساس منابع داخل ایران، در آمد ۷۰ درصد کارگران زیر خط رسمی فقر در ایران است و تقریبا ۹۰ درصد کلیه قراردادهای کار موقتی هستند که به کارگران هیچ نوع پوشش بیمه یا محافظتی را ارائه نمی‌کنند.
در سال ۱۳۹۳، قوه خرید کارگران درحدود ۵۷ درصد کاهش یافته و کارگران در دهها کارخانه کشور بیش از شش ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. برای مثال تنها در سال ۹۳، ۹۰۰ کارگر پروژه ساخت متروی شهر اهواز با تعویق چهار ماهه حقوق خود روبرو بودند.
در همین سال، تقریبا ۲۳۳ تجمع اعتراضی در سراسر کشور برگزار شد. این تجمعات عمدتا در صنایع خودروسازی، پتروشیمی، معدن، تولید سیمان و سایر بخشها صورت گرفت.
اعتراضات و تجمعاتی به ویژه توسط معلمان، که دستمزدی بسیار پایین تر از خط رسمی فقر در ایران دریافت می‌کنند، انجام شده‌است. برای مثال در تاریخ ۲۷ فروردین سال جاری، هزاران معلم در ۳۷ شهر سراسر کشور در اعتراضات خاموش به دستمزد خود شرکت کردند.
چهار روز پس از این تظاهرات، در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه علیرضا هاشمی رییس سازمان معلمان ایران بازداشت شد و برای اجرای حکم پنج سال زندان خود که در سال ۱۳۹۲ صادر شده بود، به زندان اوین منتقل شد. تصمیم ناگهانی اجرای این حکم نمایانگر تشدید آزار و اذیت و تعقیب قضایی معلمان است.
مجازات هرنوع اعتراضات سازماندهی شده کارگری سریع و شدید است. موارد اخراج کارگران پس از شرکت در اعتراضات متعددند. برای مثال، نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر در شرکت لوله و نورد صفا در ساوه در بهمن ۱۳۹۳ اخراج شدند و چون اعتراضات مربوطه به حقوق معوقه ادامه یافت، سایر افرادی که به اعتصاب کنندگان پیوستند نیز اخراج شدند.
احضار به دادگاه نیز غالبا درپی اعتراضات کارگری صورت می‌گیرد. برای مثال، ۱۱ کارگر معدن طلای اق دره که به تعلیق ۳۵۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده بودند به دادگاه فراخوانده شدند.
طی سال ۹۳، همچنین در حدود ۲۳۰ کارگر در تظاهرات مسالمت آمیز کارگری دستگیر شدند و چندین فعال حقوق کارگری سرشناس در حال حاضر در حال سپری کردن احکام طولانی مدت در زندانهای ایران هستند.
معلم ایرانی رسول بداقی در زندان رجایی شهر مشغول سپری کردن حکم پنج سال زندان به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی” است.
فعال کارگری رضا شهابی در حال طی شش سال حبس در زندان رجایی شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” است.
فعال کارگری شاهرخ زمانی در حال حاضر ده سال محکومیت خویش در زندان رجایی شهر به اتهام “مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام،” “مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،” “مشارکت در اجتماع و تبانی برای فعالیت های غیرقانونی،” و “توهین به رهبری” را سپری میکند.
محمود باقری، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در حال سپری کردن حکم نه سال و نیم زندان به اتهامات “تجمع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” در زندان اوین به سر می برد.
یکی از اصول اساسی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) حق کارگران برای آزادی انجمن و حق مذاکره گروهی با کارفرماست. به عنوان یکی از اعضاء سازمان بین المللی کار، ایران متعهد به حمایت از این موازین است؛ سازمان بین المللی کار اعلام میدارد: “همه اعضاء، حتی اگر کنوانسیون مورد نظر را تصویب نکرده اند، با عضویت در این سازمان متعهد هستند تا به این اصول اساسی احترام گذاشته و آنها را اشاعه دهند و این اصول اساسی را تحقق بخشند.”
کمیته آزادی انجمن در سازمان بین المللی کار مسئولیت تحقیق در خصوص شکایات مربوط به رعایت موازین توسط کشورهای عضو را به عهده دارد. در پرونده شماره ۲۵۰۸، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المللی (ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) شکایتی را علیه دولت ایران اقامه کرده اند.
این شکایت “اقدامات مداوم سرکوبگرانه علیه سندیکای محلی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی، شامل: اذیت و آزار اعضاء سندیکا و فعالان؛ حملات خشونت آمیز علیه جلسات تاسیس سندیکا؛ انحلال خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت؛ و دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضاء سندیکا و رهبران آن با اتهامات خلاف واقع (اخلال در نظم عمومی، فعالیتهای غیرقانونی اتحادیه صنفی)” را ذکر کرده است.
ایران همچنین تعهداتی تحت قوانین بین المللی دارد. ایران یکی از امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، که مطابق اصول ۲۱ و ۲۲ خود موظف به تضمین آزادی انجمن و حق تشکیل اتحادیه های صنفی است و همچنین یکی از امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در ماده ۸ خود حق کارگران برای تشکیل یا پیوستن به اتحادیه های صنفی را تضمین میکند واز حق اعتصاب کارگران محافظت میکند.
همچنین، قانون اساسی ایران نیز خود موادی در خصوص این حقوق داراست: اصل ۲۶ حق تشکیل “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی” را تضمین میکند و اصل ۲۷ اعلام میدارد که ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”
