دادگاه نرگس محمدی در ۱۵ مهر، دو ماه محرومیت از تماس تلفنی با فرزندان و وضعیت وخیم سلامتی
نرگس محمدی نیازمند بستری شدن فوری در بیمارستان است. در عکس خانم محمدی را در یکی از دفعاتی که پیش از این در بیمارستان بستری شده بود می بینید.
همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی عقیدتی به کمپین بین االمللی حقوق بشر در ایران گفت او برای اتهامات جدیدش روز ۱۵ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد. تقی رحمانی همچنین با وخیم دانستن وضعیت جسمی و روحی خانم محمدی گفت او نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان دارد.
تقی رحمانی به کمپین گفت: «از زمان بازداشت تاکنون سه بار نرگس به پزشکان متخصص مغز و اعصاب و ریه منتقل شده و هر سه بار پزشکان گفته اند برای کنترل و پیشگیری بیشتر بیماری نرگس بستری شود. همچنین پزشک بهداری زندان تاکید به بستری شدن او در بیمارستان داشته اما تاکنون این اقدام از سوی قوه قضاییه انجام نگرفته است. تاخیر انتقال نرگس به بیمارستان تاکنون جای سوال دارد.»
همسر نرگس محمدی ادامه داد: «نرگس علاوه بر بیماریش، حدود دو ماه است که از تماس تلفنی با بچه هایش و شنیدن صدای آنها محروم است. همین موضوع طبیعتا در روند بیماری او بیشتر تاثیر گذاشته است. از دو ماه پیش که بچه ها برای دیدن من به پاریس آمده اند تا کنون نرگس با آنها نتوانسته تماسی داشته باشد در حالیکه حق هر زندانی است که با اعضای خانواده اش ارتباط تلفنی داشته باشد.»
تقی رحمانی با اظهار اینکه قوه قضاییه ایران توجیهی برای رفتارش ندارد به کمپین گفت: «برخورد قوه قضاییه نسبت به نرگس در چارچوب حقوق قضایی صورت نمی گیرد بلکه برخوردها سیاسی، انتقام جویانه و زیر سلطه ماموران امنیتی است چون هیچ توجیهی برای عدم انتقال او به بیمارستان، اجازه نداشتن برای صحبت با بچه ها و همسرش و اساسا حضورش در زندان وجود ندارد.»
همسر نرگس محمدی با انتقاد از دولت روحانی گفت: «وزیر اطلاعات دولت روحانی در ماه های اول ریاست جمهوری حتی گفته بود به پرونده های زندانیان عقیدتی دوره قبل رسیدگی می کند اما نه تنها این اتفاق تاکنون نیفتاده بلکه پرونده جدید نرگس در همین دولت گشوده شد و در همین دولت نرگس به اتهامات متعدد و عجیب متهم شد. انتظار ما این است که دولت روحانی نرگس را آزاد کند و قوه قضاییه طبق قوانین خودش عمل کند. این طبیعی ترین خواسته ما است. نرگس قبلا زندان کشیده و به دلیل شرایط جسمیش که نمی توانسته زندان را تحمل کند، آزاد شده است.»
تقی رحمانی در گفتگوی قبلی خود با کمپین اظهار کرده بود وزارت اطلاعات طی درخواست کتبی به قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شده است. آقای رحمانی گفته بود این نامه در پرونده خانم محمدی رویت شده است.
خانم محمدی با سه اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» روز ۱۵ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. پیش از این دو بار دیگر در تاریخ های ۱۳ اردبیهشت و ۱۵ تیرماه دادگاه خانم محمدی به دلایل متفاوت برگزار نشد.
روز ۱۳ اردبیهشت ماه، وکلای خانم محمدی به دلیل اجازه نداشتن برای مطالعه پرونده تا آن زمان و عدم توانایی برای دفاع از موکلشان خواستار به تعویق افتادن زمان دادگاه شدند که با موافقت قاضی به زمان دیگری موکول شد. نرگس محمدی دو روز پس از برگزار نشدن دادگاهش صبح ۱۵ شهریور ماه در منزلش دستگیر و روانه اوین شد. در جلسه بعدی دادگاه که در روز ۱۵ تیرماه برگزار شد، علیرغم اینکه وکلا و اعضای خانواده خانم محمدی در دادگاه حضور یافتند، او از زندان اوین به دلایل نامشخص به دادگاه منتقل نشد و به همین دلیل مجدد به زمان دیگری موکول شد.
اتهامات جدید این فعال حقوق بشر پس از ملاقات او با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ شکل گرفته است. خانم محمدی پیش از بازداشتش در گفتگویی با کمپین گفته بود برای پرونده جدیدش ۱۰ بار احضاریه و اخطاریه گرفته و چندین بار بازجویی شده است.
