روزنامه نگار زندانی در ایران در اعتراض به نقض حقوق خود دست به اعتصاب غذا زد

۲۵ مهرماه ۱۳۸۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه نگار زندانی؛ محمد حسن فلاحیه زاده بشدت ابراز نگرانی کرد. محمد حسن فلاحیه زاده برای کسب حداقل حقوق خود بعنوان یک زندانی از ۱۴مهرماه ۱۳۸۷ دست به اعتصاب غذا زد.

محمد حسن فلاحیه زاده؛ روزنامه نگار عرب زبان ایرانی، مسئول روزنامه توقیف شده اقلام الطلبه و خبرنگار اخراجی تلویزیون العالم جمهوری اسلامی ایران که با رادیو و روزنامه های برون مرزی از جمله المستقبل لبنان همکاری داشت، در آذرماه ۱۳۸۵ به اتهام انتشار اخبار مربوط به بازداشت شدگان و کشته شدگان تظاهرات مردم عرب زبان اهواز بازداشت شد.

فلاحیه زاده در مهرماه ۱۳۸۷ توسط شعبه۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به سه سال حبس و ۲۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. خانم بیان فلاحیه زاده؛ همسر آقای فلاحیه زاده، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که تاکنون ۴ وکیل به نامهای دکتر صالح نیکبخت، احمد شموسی، مهدی حجتی و محمد رضا فقیهی برای دفاع از ایشان به دادگاه معرفی شدند، اما دادگاه وکالت هیچکدام از آنها را نپذیرفت و دادرسی ایشان بدون حضور وکیل صورت گرفته است. ایشان اضافه کردند که “پرونده آقای فلاحیه زاده همانند پرونده بسیاری از زندانیان راکد است و ایشان از حقوق ابتدایی یک زندانی نیز برخوردار نیست. تقاضای مرخصی ایشان و تجدید نظر در پرونده اصلا بی پاسخ مانده و این علت اصلی اعتراض آقای فلاحیه زاده است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید دارد که “مورد محمد حسن فلاحیه زاده نمونه بارز نقض چندگانه حقوق بشر در ایران است. بعنوان روزنامه نگار ایشان باید از امنیت شغلی در انتقال اخبار برخوردار باشد نه اینکه اخراج، زندانی و محکوم شود. حتی حقوق یک زندانی یعنی دسترسی به وکیل و برخورداری از امکانات از جمله مرخصی و دسترسی به پزشک نیزاز ایشان دریغ شده است.”

آقای فلاحیه زاده که از بیماری کم خونی تالاسمی رنج می برد در ۱۴ مهرماه ۱۳۸۷ با نگارش نامه ای به مسئولین زندان که در آن خواستار دسترسی به وکیل و برخورداری از حق مرخصی و به جریان انداختن مجدد پرونده قضایی خود بود، اعلام کرد که تا تحقق خواسته هایش در اعتصاب غذا بسر خواهد برد. به گفته همسر ایشان، مسئولین زندان از ایشان خواسته اند که به اعتصاب خود پایان دهد اما ایشان بر اعتصاب غذا تا تامین خواسته های خود اصرار دارد، و وضعیت سلامتی ایشان با توجه به بیماری اش بسیار نگران کننده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که بر اساس قوانین بین المللی مسئولیت جان و سلامتی فلاحیه زاده بر عهده مقامات جمهوری اسلامی ایران است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به مقامات ایرانی توصیه کرد که فورا حقوق آقای فلاحیه زاده را طبق قوانین تامین کند و به وضعیت در خطر بودن سلامتی ایشان پایان دهد.

به گفته کمپین: “دادگاه تجدید نظر باید فورا به پرونده فلاحیه زاده رسیدگی کرده و او را تبرئه و آزاد کند چرا که او جرمی مرتکب نشده و تنها وظیفه خود را در انتقال اخبار انجام داده است.”