ترجمه متن نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (آنی) و جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی
جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی
آقای محمد حسن ضیایی فر
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
ایران- تهران- خیابان سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۶
۲۴دیماه ۱۳۸۷
جناب آقای ضیایی فر؛
ما برای ابراز نگرانی عمیق خود در باره بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ اول دیماه ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، برای شما نامه می نویسیم. طبق اطلاعات رسیده ازطرف منابع اطلاعاتی ما، ساعت ۳ بعداظهر روز ۱۲ دیماه، درست قبل از شروع برنامه کانون مدافعان حقوق بشر در بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشر، پلیس و ماموران امنیتی بدون حکم قضایی دادگاه، وارد ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر می شوند و دفاتر آن را پلمپ می کنند و در کانون را می بندند. همچنین طبق این اطلاعات، نیروهای امنیتی و ماموران پلیس به آقای هادی اسماعیل زاده،یکی از اعضای این کانون، حمله کرده و او را ضرب و شتم کردند.
قبل از اینکه در ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ بشود، نیروهای امنیتی و پلیس از ساختمان و میهمانانی که برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشردر حال ورود به ساختمان بودند، فیلمبرداری کردند. آنها همچنین از ورود میهمانان به داخل ساختمان جلوگیری کرده و دوربین خبرنگاران حاضر در صحنه را مصادره کردند.
آنگونه که ادعا شده، دلیل پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر این است که این کانون در حال حاضر توسط دولت به ثبت نرسیده است.
ما اعتقاد داریم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که در آن تاکید شده است که هر کسی حق دارد که آزادانه با دیگران انجمن تشکیل بدهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در تناقض با ماده ۵ بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که هر کسی ، چه بطور فردی و چه در ارتباط با دیگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غیر دولتی ایجاد کند، به آنها بپیوندد و در آنها مشارکت کند.
باید اضافه کرد که محدودیتهای قابل قبولی هم برای آزادی تشکیل انجمن وجود دارد اما اصل بنیادین قانون بین المللی حقوق بشر این است که تشریفات روند ثبت سازمانها نباید آنقدر طاقت فرسا وسنگین باشد که محدودیت اساسی در حق آزادی تشکیل انجمن ایجاد کند. محدودیت حق آزادی تشکیل انجمن باید روشن، دقیق، غیر مبهم و مهمتر ازهمه باید تصریح شده در قانون باشد. این محدودیت ها نباید هرگز مورد استفاده اقدامات سرکوبگرانه دولتی قرار بگیرد.
ما مایلیم خاطر نشان کنیم که کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۹ برای ثبت در وزارت کشور اقدام کرد، و همه جزئیات تلاشهای آنها در ثبت نام کانون، در بیانیه شماره سه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ منتشر شد، ارائه شده است. همچنین در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۸۴، مسئول کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیت ها که مسئولیت تائید اساسنامه و ثبت سازمانها را برعهده دارد، در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ ایرنا، اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست و تاخیر در صدور پروانه خطای وزارت کشور بوده است.
در خاتمه ما همچنین مایلیم یادآوری کنیم که در توصیه های بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سالانه فروم آسیا – اقیانوسیه در کوالالامپو، مالزی، آمده است که “از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته می شود که در حفاظت از مدافعان حقوق بشر تلاش کند و به ثبت این سازمانها مطابق با قانون اساسی و قوانین کشوری کمک کند.” (پاراگراف ۱۴، بیانیه پایانی سیزدهیمن نشست سالانه فروم آسیا اقانوسیه (ای پی اف) نهادهای ملی حقوق بشر، کوالالامپو، مالزی)
از اینرو ما قویا از کمیسیون حقوق بشر اسلامی می خواهیم که به قانون بین المللی حقوق بشر پایبند بوده و درخواست فروم آسیا اقیانوسیه را اجرا کرده و ثبت سازمانهای غیر دولتی را فعالانه تسهیل کند. ما همچنین شدیدا به کمیسیون حقوق بشر اسلامی توصیه می کنیم که در مورد پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر با نظر مساعد برای کمک به بازگشایی دفتر این کانون و از سرگرفتن فعالیتهای آن در حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تحقیق و تفحص کند.
ما از واکنش شما به این مسئله بسیار سپاسگزاریم و دراسرع وقت منتظر پاسخ شما هستیم. ما به ارتباط با شما برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران متعهدیم.
با احترام,
امرلین گیل
همآهنگ کننده شبکه تشکل های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه
رونوشت:
جناب آقای کایرین فیتزپاتریک، مدیر نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسیا اقیانوسیه
جناب آقای گیانی ماگازنی، واحد نهادهای ملی – اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر
سازمانهای ذیل از شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (آنی) این نامه را امضا کرده اند:
ADVAR – Iran
Ain o Salish Kendra (ASK) – Bangladesh
Asian Center for Human Rights (ACHR)
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Cambodian League for Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO)
Center for Human Rights and Development (CHRD) – Mongolia
Center for Organizing Research and Education (CORE)
Citizens’ Council for Human Rights Japan (CCHRJ) – Japan
Commission for Disappearances and Victims of Violence (KONTRAS) – Indonesia
Defenders of Human Rights Center – Iran
Education and Research Association for Consumer Education (ERA Consumer)- Malaysia
Hong Kong Human Rights Monitor (HKHR) – Hong Kong
Human Rights Organisation of Kurdistan
Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) – Indonesia
Indonesian NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Indonesia
Informal Service Sector Center (INSEC) – Nepal
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), Indonesia.
International Campaign for Human Rights in Iran
Japan Federation of Bar Associations (JFBA) – Japan
Judicial System Monitoring Program (JSMP) – Timor Leste
Korea House for International Solidarity (KHIS) – Korea.
Law and Society Trust (LST) – Sri Lanka
Lawyers’ League for Liberty (LIBERTAS) – Philippines.
Maldivian Detainees Network (MDN) – Maldives
People’s Watch – India
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) – Philippines
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) – Malaysia
Taiwan Association for Human Rights (TAHR) – Taiwan
جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به شرح ذیل میباشد
ترجمه متن نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (آنی)
۲۴ دیماه ۱۳۸۷
ارسال از طریق ایمیل
موضوع: نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در باره پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
سرکار خانم امرلین گیل
از دریافت پیغامتان متشکرم. من نامه شما را به واحد حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال کردم. قابل ذکر است که واحد حقوقی کمیسیون به من اطلاع دادند که در حقیقت بلافاصله پس از دریافت اخبار، انها اقدام فوری انجام دادند و به مقامات قضایی نامه نوشتند و خواستار اطلاعات در این مورد شدند.
طبق اطلاع واحد پیگیری های کمیسیون ،در تنها گزارش واصله از مقامات دولتی چنین اظهار شده است که هیچ پرونده قضایی ای برای هیچیک از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تشکیل نشده است، و فقدان پروانه رسمی تاسیس و فعالیت سازمانی دلیل بسته شدن کانون ذکر شده است.
انجور که پیداست برخی چالش ها و اختلاف نظرهای سیاسی میان اعضای این سازمان و دولت وجود دارد. کمیسیون امیدوار است که چالش سیاسی از طریق اقدامات حقوقی و اصول قانون اساسی با رعایت معیارهای حقوق بشر حل و فصل شود.
به محض اینکه گزارش ها و اطلاعات جدیدتری ز واحد حقوقی کمیسیون دریافت کنم آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.
لطفا اگر که کمک دیگری از من بر می آید، برایم بنویسید.
با بهترین احترامات
مهرداد فلاحی – روابط بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی
