یورش به کانون مدافعان حقوق بشر از احتمال حملات گسترده تر علیه مدافعان حقوق بشر خبر می دهد.
نیویورک – ۲ دی ماه ۱۳۸۷ – امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران وسازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که یورش غیر قانونی نیروهای امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷ ، باعث نگرانی های بسیاری مبنی بر تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر در ایران شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر مشترکا از دولت ایران خواستند که فورا اجازه بدهند که کانون مدافعان حقوق بشر دفترش را باز کند و در مورد مقاماتی که بدون حکم قضایی مسئول این حمله هستند تحقیق کرده و از آنها بازخواست کند که پاسخگو باشند.
کانون مدافعان حقوق بشر توسط خانم عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی و سایر مدافعان برجسته حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. کانون مدافعان حقوق بشر درصدد برگزاری مراسمی در روز اول دی ماه در دفتر کانون به مناسبت شصتمین سالگرد بیانیه حقوق بشر بود.
کنتیت راث؛ مدیر کل دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: “پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بین المللی حقوق بشر است که ایشان یک عضو موثر و بسیار مهم آن است.” وی اضافه کرد “مقامات ایران باید به کانون اجازه بدهند که دفترش را باز کند و قبل از هز چیزی باید بررسی کنند که چرا این یورش اتفاق افتاده است.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر ازاحتمال سرکوب های بعدی و محاکمه خانم عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کردند.در موارد مشابه دیگر، حمله به دفاتر فعالان و آزار و اذیت با بازداشتها و دستگیری های خودسرانه پی گرفته شده است و غالبا به محاکماتی بر اساس اتهامات واهی منجر شده است. در حال حاضر، محمد صدیق کبودوند؛ موسس سازمان حقوق بشر کردستان، در اجرای حکم ۱۰ سال زندان فقط بخاطر فعالیتهای دفاع از حقوق بشر در زندان بسر می برد.
نرگس محمدی؛ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که تقریبا ۳۰۰ نفر از حامیان و مدافعان حقوق بشر به این مراسم خصوصی دعوت شده بودند. درست چند ساعت قبل از شروع برنامه، در حدود ساعت ۳ بعدازظهر که ایشان به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر رسید متوجه شد که دهها نفر از نیروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی سعی به ورود به ساختمان داشتند.
خانم محمدی گفت: “من از آنها حکم قضایی تفتیش دفتر را خواستم اما به جای حکم، سردارمسئول حمله به دفتر به من گفت که لباس او مبنای قانون است و او نیازی به هیچ حکم قضایی ندارد. در حالی که من مشغول گفتگو با سردار بودم، یکی از ماموران لباس شخصی به من حمله کرد و در حالی که با فریاد فحاشی می کرد منو تهدید کرد. نیروهای پلیس مداخله کردند و و او را دور کردند در حالی که او همچنان بر سر من فریاد می زد که “اگر زن نبودی، من پاهاتو می گرفتم، می کشیدم روی زمین و پرتت می کردم توی خیابان.”
ماموران دولتی در حضور خانم عبادی و محمدی، و دو تن دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وارد ساختمان شدند. ماموران از ساختمان فیلمبرداری کردند و ساختمان را تفتیش کردند. آنها اعضای کانون را به زور از ساختمان بیرون کرده و همه درهای آن را پلمپ کردند.
نیروهای لباس شخصی فیلمبرداری کرده و مانع ورود آنها به ساختمان شدند. آنها همچنین دوربین خبرنگارانی را که حضور داشتند، مصادره کردند. خانم محمدی در مورد رفتار ماموران امنیتی با مدعوین گفتند: “ماموران لباس شخصی به میهمانان حمله کرده و آنها را تهدید کردند. از جمله اینکه آنها به سینه و سر آقای هادی اسماعیل زاده؛ عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ضربه وارد کرده و تلفن موبایلش را ازش گرفتند. رفتار ماموران لباس شخصی زشت و خشونت بار بود.”
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “اگر خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر نتوانند یک مراسم ساده برای بزرگداشت شصتمین سالگرد بیانیه عمومی حقوق بشر برگزار کند، پس هیچ شهروند ایرانی برای صحبت در باره حقوق بشر و ترویج آن اصلا امنیت نخواهد داشت.” وی تاکید کرد که “این شاخص خیلی خوبی است برای انکه ببینیم ظرفیت تحمل دولت در مورد موافعان حقوق بشر چقدر است و امروز شاهد بودیم که هیچ ظرفیتی وجود ندارد.”
کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود موظف به «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران» است.
دولت ایران موظف است که بطور یقین از مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر علیه آنها رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در پیش بگیرند.