نماینده ویژه سازمان ملل متحد را برای تحقیق در بحران حقوق بشر در ایران معرفی کنید

اعضای سازمان ملل باید از احمدی نژاد بخواهند که در هنگام حضور در مجمع عمومی ، در باره کشتارها و شکنجه ها در ایران پاسخگو باشد

سقوط پرشتاب ایران به سوی حکومت استبدادی

۳۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از اعضای سازمان ملل متحد خواستند که در هنگام حضور محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به وضعیت بحرانی و وخیم حقوق بشر در ایران بپردازند.

خشونت های گسترده ای که توسط نیروهای وابسته به دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه در ایران اعمال شده، توسط این دو سازمان حقوق بشرمستند شده اند. این خشونت ها در برگیرنده کاربرد غیر قانونی خشونت مرگبار علیه معترضینی که بطور مسالمت آمیز راهپیمایی می کردند، بازداشت های انفرادی طولانی مدت و اعترافات جعلی تحت فشار است. همچنین در باره شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان، ادعاهای بسیار زیادی شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می خواهند که در شصت و چهارمین نشست خود، برای تحقیق و مستند کردن نقض حقوق بشر در ایران، نماینده ای را برای سفر به ایران معرفی کنند.

جو استورک؛ معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد این خواسته چنین توضیح داد:”اعضای سازمان ملل که در مجمع عمومی حضور پیدا می کنند، مسئولیت دارند که اصول حقوق بشر سازمان ملل را رعایت کنند وبه همین دلیل باید از ایران بخواهند که این همه نقض گسترده حقوق بشر را در ایران متوقف کند.” جو استورک در ادامه تاکید کرد که “صدای جامعه بین المللی  که از طریق سازمان ملل شنیده می شود، می تواند باعث تغییر بزرگی برای پایان دادن به این بحران شود.”

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه، صدها هزار نفر از مردم ایران علیه آنچه آنها باور داشتند تقلب گسترده در شمارش آرای صندوق های انتخاباتی  بوده،  دست به اعتراضات عمومی زدند. این اعتراضات بطور گسترده و اکثرا مسالمت آمیز  بوده است. آیت الله خامنه ای که بعنوان فرمانده کل قوا مسئول همه عملیات نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، و بسیج است، در روز ۲۹ خرداد ماه، معترضین را تهدید کرد که در صورتی که به اعتراضات خود خاتمه ندهند، برای مقابله با آنها به زور متوسل خواهند شد.

در روزهای بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، نیروهای دولتی  با استفاده وسیع از زور وخشونت و در برخی مقاطع مرگبار،  به مقابله با تظاهرکنندگان رفتند، که منجر به کشته شدن دهها نفر، زخمی شدن صدها نفر و حداقل بازداشت خودسرانه ۴۰۰۰ نفر شد. دولت ایران در هفته های اخیر، مجموعه ای از دادگاه های گروهی را به نمایش گذاشت که اصلاح طلبان سرشناس و سایر متهمین، دراین دادگاه ها بیانیه های اعترافی می خواندند، که همه آنها نشانه های جعلی بودن را به همراه داشتند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گزارشی تحت عنوان ” سقوط پرشتاب  ایران به سوی حکومت استبدادی” منتشر کرد که بتفصیل و با جزئیات به خشونت های اعمال شده علیه حقوق می پردازد، که این خشونت ها در برگیرنده  قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان، و همچنین نقض آزادی تجمع و تشکل، بازداشت های خود سرانه، ناپدید شدگی، بازداشت در بی ارتباطی با دنیای بیرون، محاکمات غیر عادلانه، و عدم رعایت آئین دادرسی است.

هادی قائمی؛ هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت :”علیرغم اینکه سختگیری های دولتی قابل توجه است و به خشونت وسیع متوسل شده است، اما افراد مسئول جامعه از گروههای مختلف روحانیت، فعالان  سیاسی و جامعه مدنی با به خطر انداختن سلامتی و امنیت جانی خود، به مبارزه برای وادار کردن مسئولین به رعایت حقوق بنیادین  مردم ایران و پایبندی به الزامات بین المللی ادامه می دهند.” هادی قائمی تاکید کرد که “دولت های عضو سازمان ملل متحد باید با معرفی نماینده ویژه خود برای سفر به ایران، به این شهامت آنان ارج دهند.”

از ۲۲خردادماه تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده اند که حداقل ۲۵۰ نفر از آنها شخصیت های سیاسی، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، فعالان دانشجویی، و مدافعان حقوق بشر هستند و حدود ۴۰۰ نفر از آنها همچنان در بازداشت بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که دولت برای پنهان کردن تعداد و اسامی کشته شدگان اخیر، خانواده های آنها را وادار می کند که اعلام کنند که عزیزانشان به مرگ طبیعی فوت کرده اند. این دو سازمان حقوق بشر اظهارات خانواده های قربانیانی را  جمع آوری کرده اند که ماموران دولت به آنها فشار های بسیاری وارد کردند تا از اعلام عمومی مرگ فرزندانشان  خودداری کنند.

پدر یکی از این قربانیان که در اثر تیراندازی توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات کشته شده است و خواست نامش فاش نشود، به دیده بان حقوق بشر گفت :”وقتی من به مقامات امنیتی که جسد بچه منو تحویل می دادند اصرار کردم  که علت مرگ پسر من و چگونگی کشته شدنش را اعلام کنند، آنها با گفتن اینکه جان اعضای خانواده من در خطر خواهد بود، من را از هر مصاحبه ای منع کردند. آنها بعدها با گفتن اینکه اگر من دنبال ماجرا را بگیرم جان پسر دیگرم در خطر خواهد بود، من را تهدید کردند. آنها همچنین مانع برگزاری مراسم ختم شدند.”

ابراهیم شریفی؛ ۲۴ ساله، در روز ۲ تیرماه توسط ماموران لباس شخصی برای مدت یک هفته بازداشت شد. ابراهیم  شرح شکنجه و تجاوز جنسی اعمال شده در دوره زندان را به تفصیل برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اظهار کرد. او گفت که بشدت ضرب و شتم شده، بارها بطور ساختگی اعدام شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته است. وقتی که ابراهیم به قوه قضائیه شکایت کرد و به چند نفر از مقامات قضایی شرح ماجرا را گفت، نیروهای امنیتی او و خانواده اش را تهدید کردند، و او وادار شد که مخفی و از کشور خارج شود. شرح کامل اظهارات ابراهیم شریفی در گزارش ” سقوط پرشتاب  ایران به سوی حکومت استبدادی” ارائه شده است.

ستادهای انتخاباتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی اسامی حداقل ۷۲ نفر را منتشر کرده اند که ادعا می شود که در جریان حوادث پس از ۲۲ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. به دلیل محدودیت بسیار شدید و تهدید مدافعان حقوق بشر و خانواده قربانیان، سازمان های بین المللی نتوانستند که اسامی همه این کشته شدگان را تائید کنند. منابع پزشکی در سه بیمارستان تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که ۳۴ جسد فقط در روز ۳۰ خرداد ماه تحویل این سه بیمارستان شده است. دولت ادعا کرده که تعداد کشته شدگان در جریان نا آرامی ها در مجموع  ۳۰ نفر است.

مقامات ایرانی هر کاری که بتوانند می کنند تا صدای این خشونت های شدید علیه حقوق بشر به گوش ایرانیان و جهانیان نرسد. در روز ۱۶ شهریور ماه نیروهای امنیتی به ستاد موسوی حمله کردند و ضمن بردن همه اسناد، درب آن را پلمپ کردند.  کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در دفتر این ستاد به جمع آوری، مستند سازی و انتشار اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان و زخمی ها در حوادث اخیر می پرداخت. در روز ۱۷ شهریور ماه ماموران دولت، دفتر حزب اعتماد ملی را که دفتر شخصی مهدی کروبی بود، تفتیش کرده و همه اسناد، فیلم ها، سی دی ها و کامپیوترها را با خود بردند و درب این دفتر را نیزپلمپ کردند. همچنین در روز ۱۷ شهریورماه دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان پلمپ شد. این انجمن یک سازمان غیر دولتی است که توسط عماد باقی؛ مدافع پیشگام حقوق بشر تاسیس شده بود.

تاکنون به هیچ سازمان مستقل بین المللی حقوق بشراجازه فعالیت درایران داده نشده است. سازمان های حقوق بشر در ایران یا بسته شده اند یا با تهدید ها و خطرات مداوم روبرو هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد بطور مرتب تقاضای سفر به ایران کرده اند اما دولت ایران این تقاضاها را رد کرده است.

با توجه به فقدان دسترسی به ایران و فوریت بحران جاری حقوق بشر در ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند که قاطعانه اقدام کند و نماینده ویژه خود را برای سفر به ایران  معرفی کند.