بی اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان، دفاع را غیر ممکن می سازد و نگرانیها از وضعیت جسمانی- روانی آنها را افزایش می دهد
۱۷ شهریورماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز اعلام کرد که مقامات ایرانی در مورد بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه که حدود ۴۰۰ نفر از آنها هنوز در زندانند، یا هیچ اطلاعاتی نمی دهد یا اطلاعات بسیار محدودی می دهد که این امر نقض معیارهای بین المللی در آئین دادرسی است و بر نگرانی های عمیق در باره امنیت جانی و سلامت زندانیان دامن می زند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بویژه نگران وضعیت زندانیانی است که به خانواده خود هیچ دسترسی ندارند یا دسترسی آنها بسیار اندک است که از آن میان می توان به عبدالله مومنی، احمد زیدآبادی، محمد ملکی، کیوان صمیمی بهبهانی، کورش زعیم،عیسی سحرخیز، مصطفی تاج زاده، محمد رضا جلایی پور، محمد رضا رمضان زاده، شاهپور کاظمی، شیوا نظر آهاری، بهمن احمدی عموئی و محمد قوچانی اشاره کرد. مقامات ایران در مورد وضعیت این افراد و اتهامات آنها هیچ اطلاعاتی نداده اند.
پس از انتخابات ۲۲ خرداد ریاست جمهوری، سیستم قضایی به بازداشت ۴۰۰۰ نفر از افراد شناخته شده وشهروندان عادی معترض اعتراف کرد و اعلام کرده است که حداقل ۴۰۰ نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند.
هادی قائمی در مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشت شدگان گفت:” چنین بازداشت های موقت نه تنها نقض نظام قانونی است بلکه نگهداری زندانیان در وضعیت بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون، نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی همراه با بازجویی های مستمر، طولانی مدت و شبانه و امتناع از ارائه هر گونه اطلاعاتی به خانواده ها و وکلای زندانیان، بطور جدی زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است که اعتراضات وسیع جهانی را برانگیخته است و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.”
هادی قائمی تاکید کرد که “مقامات عمدا بازداشت شدگان را از عدالت محروم می کنند و خانواده ها را نیز با بلاتکلیفی و نگهداشتن در تشویش و اضطراب، تنبیه می کنند.”
عبدالله مومنی؛ سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در نیمه شب ۳۱ خرداد ماه در ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی با ضرب و شتم بازداشت شد. به گفته خانم آدینه وند؛ همسر عبدالله مومنی، او هنوز از محل نگهداری و اتهامات وارده بر او بی خبر است. عبدالله مومنی برای اولین بار دو هفته پس از بازداشت با همسرش به مدت چند دقیقه تماس تلفنی گرفت. پس از یک ماه به عبدالله مومنی اجازه ملاقات در زندان داده شد. عبدالله مومنی در ۳۵ روز گذشته هیچ تماسی با خانواده نداشته است. خانم آدینه وند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که آقای مومنی گفته که بنظرش او در زندان اوین است. اما در اولین ملاقاتی که آنها داشتند، او را با ماشین از جای دیگری به زندان اوین آوردند و او نمی داند که دقیقا اقای مومنی را کجا زندانی کرده اند. در اولین ملاقات، خانم آدینه وند متوجه وضعیت جسمی نامناسب همسرش شد که بشدت ضعیف شده و وزن کم کرده بود و توان ایستادن روی پاهای خود را نداشت و به کمک همسر و برادرش توانست تا اتاق ملاقات برود.
احمد زید آبادی؛ دبیر کل ادوار تحکیم وحدت و روزنامه نگار شناخته شده، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه در حالی که فردی که خود را پیک موتوری می نامید با بیرون کشیدن او از منزل، ربوده شد. احمد زیدآبادی در اعتراض به وضعیت غیر قانونی بازداشت، از روز اول به مدت ۱۷ روز دست به اعتصاب غذا زد. خانم مهدیه محمدی؛ همسر آقای زیدآبادی ۶۴ روز پس از بازداشت ایشان موفق به ملاقات شد که در آن ملاقات آقای زید آبادی گفته بود که ۳۵ روز در سلولی زندانی بود که نه صدایی در آنجا بود و نه نوری و هیچکس هم به سراغش نمی رفت و در آن حالت که انگار توی قبر بود دچار حالت جنون می شود و قصد خودکشی می کند. اما چون چیزی برای خودکشی پیدا نمی کند، شروع به داد و فریاد می کند که مسئولین زندان متوجه می شوند که وی دارد دیوانه می شود و بعد او را به سلول انفرادی دیگری منتقل می کنند. آقای زیدآبادی در ملاقات تاکید کرده بود که از او خواسته اند که به دادگاه برود و تعهد بدهد که دیگر کار سیاسی نمی کند. هر چند هنوز اتهامی به ایشان تفهیم نشده است. خانم محمدی به کمپین بین المللی گفت که از آن تاریخ تاکنون تماس دیگری نداشتند و از وضعیت ایشان و پرونده اش بی خبر است.
دکتر محمد شریف؛ وکیل احمد زیدآبادی است که روزانه در قوه قضائیه پیگیر پرونده او است اما مقامات قضایی هیچ اطلاعی در باره پرونده به ایشان نداده اند. آقای شریف حتی نمی داند که کدام شعبه دادیاری مسئول رسیدگی به پرونده آقای زید آبادی است و تاکنون هم موفق نشده است که با زیدآبای دیدار کند و اوراق وکالت را به امضای او برساند.
دکتر شریف؛ وکیل سرشناس حقوق بشر که دفاع از بسیاری از زندانیان را برعهده دارد، وکیل عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی است. دکتر شریف به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره وضعیت پرونده این دو بازداشتی گفت: “متاسفانه تمام تلاش های من برای اینکه بتوانم وکالت نامه را به امضای موکلینم برسانم تا کنون بی ننتیجه مانده است. برای این کار لازم است که اول مشخص شود که پرونده این افراد به کدام شعبه دادیاری ارجاع شده است که متاسفانه تاکنون پس از گذشت چند ماه هنوز اطلاعی از پرونده این دو نفر در دست نیست.”
دکتر شریف در مورد قانونی بودن این همه مدت بازداشت موقت یک بازداشتی گفت که در مورد بازداشت موقت طبق آئین دادرسی، یک مقام قضایی می تواند قرار بازداشت را تمدید کند و هر بار هم برای دو ماه. منتهی دفعات تمدید قرار بازداشت در آئین دادرسی محدود نشده است . ایشان تاکید کردند که خطر تمدید این بازداشت های موقت که بارها هم اتفاق افتاده است این است که اگر چنانچه یک بازداشتی به مدت یک سال قرار بازداشتش به کرات تمدید شده باشد و نهایتا مقام قضایی به این نتیجه برسد که جرمی به وقوع نپیوسته است برای توجیه این مدت بازداشت به جای رفع منع قرار بازداشت اقدام به صدور کیفر خواست می کند.
بسیاری از افراد شناخته شده بازداشتی از جمله مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی و عبدالله رمضان زاده در یک وضعیت کاملا بی ارتباط با دنیای بیرون قرار دارند و خانواده های آنان از وضعیت آنها بی اطلاعند. عبدالله رمضان زاده؛ سخنگوی دولت در زمان ریاست جمهوری اقای محمد خاتمی، که در روز ۲۳ خرداد ماه با یک ضرب و شتمی در خیابان بازداشت شد که در جریان آن سرش شکست و دنده هایش آسیب های جدی دیدند، از جمله بازداشتی هایی است که نه تاکنون تفهیم اتهام شده است و نه محل نگهداری او روشن است. دکتر رمضان زاده پس از ۷۴ روز بی خبری در جلسه عمومی دادگاه ظاهر شد و در مصاحبه ای خواست که به خانواده اش اطلاع داده شود که حال او خوب است. تاکنون خانواده دکتر رمضان زاده از وضعیت او بی اطلاع نگهداشته شده اند.
بهمن احمدی امویی؛ روزنامه نگار و فعال حق زنان، در نیمه شب ۳۰ خرداد به همراه همسر روزنامه نگارش؛ ژیلا بنی یعقوب در منزل بازداشت شد. بهمن احمدی امویی همچنان از دسترسی به وکیل و خانواده محروم است و در بازداشت موقت بسر می برد. وکیل بهمن امویی قادر نیست که پرونده وی را پیدا کند و ثبت کیفری کند. بهمن امویی پس از ۷۰ روز تلفنی با همسرش تماس گرفت و اعلام کرد که به او گفته اند که پرونده اش گم نشده بلکه نزد قاضی مرتضوی است. او همچنین تاکید کرده است که بازجویی اش تمام شده و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است اما او هم از شماره پرونده و شماره شعبه دادگاه بی خبر است. در روز ۹ شهریور ماه ماموران به همسر بنی یعقوب اعلام کردند که او فعلا ممنوع الملاقات است.
محمد قوچانی؛ روزنامه نگار و سردبیر اعتماد ملی در روز ۳۰ خرداد ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان بازداشت شد.قرار بازداشت محمد قوچانی در تاریخ اول شهریورماه به وثیقه تبدیل شد و برگه ازادی او صادر شد. مریم باقی؛ همسر محمد قوچانی در مصاحبه ای امروز اعلام کرد که علی رغم تودیع وثیقه، محمد قوچانی مجددا در تاریخ ۷ شهریور ماه به جای آزادی، ابتدا به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل و تحت بازجویی های شدید قرار می گیرد و سپس به بند ۲۰۹ بازگردانده می شود.
عیسی سحرخیز؛ روزنامه نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در روز ۱۲ تیرماه بازداشت شد. سحرخیز به مدت ۴۰ روز در انفرادی زندان سپاه در بند الف بی ارتباط با دنیای بیرون نگهداری شد و پس از ۴۰ روز نسترین ستوده؛ وکیل آقای سحرخیز موفق به ملاقات با او شد و اعلام کرد که دنده او شکسته است. در عین حال سحرخیز از بیماری خاصی رنج می برد که درمان این حساسیت فقط استفاده از رژیم خاص غذایی است و او قادر به استفاده از هیچ نوع دارویی نیست. بازداشت موقت عیسی سحرخیز در هفته گذشته مجددا برای دو ماه تمدید شد .
اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که سایر زندانیانی که در باره وضعیت حقوقی آنها هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست، مورد ضرب و شتم وسایر بدرفتاری ها قرار گرفته اند، که از آن میان می توان به کیوان صمیمی اشاره کرد. خانواده دکتر محمد ملکی؛ استاد بازنشسته و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، نیز پس از بازداشت او، کاملا در بی خبری بسر می برند. دکتر ملکی که به دلیل بیماری سرطان پروستات در بستر بیماری بود درمنزل خود بازداشت شد.
تعداد بسیار زیادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه که ۴۰۰ نفر از آنها همچنان در زندان بسر می برند، مردم عادی هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بطور مرتب از خانواده و دوستان این بازداشت شدگان پیام هایی دریافت می کند مبنی بر اینکه آنها از وضعیت بازداشت شدگان خود بی خبر هستند. نمونه ای از این افراد علی بی کس؛ دانشجوی دوره دکترای تاریخ و فعال آذربایجانی است که در روز ۳۰ خرداد ماه پس از خروج از خوابگاه در خیابان های تهران بازداشت شده و تنها توانسته است بسرعت خبر بازداشت خود را به یک دوست بدهد و بگوید که در ۲۰۹ اوین است. از آن پس تاکنون هیچ تماسی با خانواده نگرفته است.
بلاتکلیفی زندانیانی که حتی قرار بازداشت آنها به وثیقه تبدیل شده یا در دادگاه محاکمه شده اند نیز حکایت دیگری است. محمد رضا جلایی پور؛ از اعضای جوانان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی از جمله کسانی است که علیرغم اینکه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان او تودیع شد و خانواده او یازده ساعت در جلوی زندان اوین در انتظار آزادی محمد رضا نشست، بدون هیچ توجیهی آزاد نشد. وثیقه های خارج از حد توان خانواده ها بدون هیچ توجیهی بلاتکلیفی زندانیان را تداوم می بخشد. قرار بازداشت شیوا نظر آهاری؛ فعال شناخته شده حقوق بشر و وب لاگ نگار، پس از ماهها بی خبری خانواده و وکیل او به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد که مادر او در مصاحبه ای اعلام کرد برای آنها که ارزش خانه شان بعنوان تنها دارایی خانواده فقط ۸۰ میلیون تومان است این وثیقه یعنی ادامه بازداشت شیوا. مسعود باستانی؛ روزنامه نگاری که در روز ۱۳ تیرماه هنگام پیگیری وضعیت همسر زندانی اش؛ مهسا امرآبادی، در قوه قضائیه بازداشت شد و پس از مدتها انفرادی در دادگاه عمومی اعترافات متناسب با کیفرخواست را بصورت دفاعیه ارائه کرد، باز به سلول انفرادی برگردانده شد و بلاتکلیف باقی ماند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگانی شد که بدون هیچ اتهامی در زندان هستند. این کمپین همچنین خواستار رعایت معیارهای بین المللی آئین دادرسی از جمله دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و اعضای خانواده، و شفافیت کامل در مورد محل نگهداری و اتهامات همه بازداشت شدگان شد.
