احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای باید برای حمله به تجمعات، کشتارها، بازداشت ها، شکنجه ها و تجاوزهای جنسی در زندان پاسخگو باشند
ابراز نگرانی عمیق دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در دیدار با احمدی نژاد
پنجم مهرماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران امروز در واکنش به فرافکنی های محمود احمدی نژاد در مصاحبه های خود با رسانه های بین المللی در پاسخ به سوالات نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران خواستار پاسخگویی وی و آیت الله خامنه ای شد.
سفراخیر احمدی نژاد به نیویورک با پرسش های بسیار زیاد نقض حقوق بشر مردم ایران همراه بود. هزاران نفر با تجمع در برابر سازمان ملل متحد، وی را مسئول کشتارها، بازداشت ها، شکنجه ها و تجاوزهای جنسی در ایران دانستند. همزمان بطور بی سابقه ای مقام های بلند پایه سیاسی صندلی های خالی را برای شنیدن سخنان احمدی نژاد در مجمع عمومی مناسبت تر تشخیص دادند، و بانی کی مون؛ دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با احمدی نژاد نگرانی های خود را در باره نقض گسترده حقوق بشر ابراز کرد.
سازمان ملل متحد در اطلاعیه مورخ سوم مهر ماه خود اعلام کرد که بان کی مون در دیدار با رئیس جمهور ایران ” نگرانی عمیق خود را در باره نقض ادامه دار حقوق بشر و فعالیت های غنی سازی ابراز داشت.” در این اطلاعیه آمده است که “دبیر کل نگرانی دائم خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه آزادی تجمع، تشکل و مذهب ابراز داشت. دبیر کل تاکید کرد که ضروریست که آئین دادرسی و شفافیت در محاکمات و رفتار با بازداشت شدگان پس از انتخابات و کسانی که از قبل در بازداشت هستند، رعایت شود.او به ایران توصیه کرد که بر اساس دعوت نامه ای که توسط مقامات ایرانی صادر شده است به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اجازه به ورود به کشور داده شود”
هادی قائمی؛ هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در مورد سفر احمدی نژاد و واکنش بین المللی به این حضور گفت :”این یک موفقیت برای فعالان حقوق بشر است که احمدی نژاد در سفر خود به نیویورک با هجوم پرسش های حقوق بشری افکار عمومی جهان و روزنامه نگاران و دبیر کل سازمان ملل متحد مواجه شد. تاکید مستقیم دبیر کل سازمان ملل برای حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر یک گام مثبت است. علیرغم اینکه دولت ایران تلاش کرد که به موضوع جنایات اخیر نپردازد ، حجم وسیع مصاحبه های رسانه های معتبر دنیا و طرح سوالات مربوط به نقض گسترده حقوق مردم در حوادث پس از انتخابات از وی بسیار ارزشمند است .”
احمدی نژاد در پاسخ به سوال لاری کینگ در مصاحبه اختصاصی سی ان ان که چرا در برابر هزاران هزار نفر که راهپیمایی کردند خشونت اعمال می شود، می گوید “شما انتظار دارید چه بکنیم.؟” هادی قائمی در این مورد گفت :”پاسخ آقای احمدی نژاد کاملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی روشن است. تجمع های مسالمت امیز بدون دخالت دولت باید برگزار شوند. رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی موظف است که “پاسدار قانون اساسی ” باشد و از “آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند”. ایشان باید پاسخ بدهد که حداقل در حوادث پس از انتخابات، چگونه این وظیفه قانونی خود را به انجام رسانده است و طبق کدام قانون با تظاهر کنندگان با خشونت رفتار شده است.”
رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف به تامین حق آزادی تجمع و تشکل (اصول ۲۶ و ۲۷)، آزادی بیان (اصول ۲۳ و ۴۴) و حق شهروندی است. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی “رئیس جمهور بر حسب قانون اساسی و قوانین عادی، در برابر ملت مسئول است”.
در پاسخ به سوال لاری کینگ که پرسید”آیا شما دستوری دادید که نیروهای انتظامی دخالت کنند؟” احمدی نژاد گفت:” نیازی ندارد، قانون برخورد می کند.” آقای احمدی نژاد که مسئولیت کابینه هئیت وزیران را برعهده دارد باید پاسخ دهد که طبق کدام اصول و قانون، ماموران وزارت اطلاعات ، بعنوان بخشی از دولت، حق دارند که افراد را برای مدت های طولانی در زندان در وضعیت بی ارتباط با دنیای بیرون نگهدارند و در برخی موارد شکنجه جسمی بکنند؟ آیا رئیس جمهور پاسخی برای ملت دارد؟ آیا رئیس جمهور در برابر نقض حق آزادی تجمع مسالمت آمیزهزاران نفر از مردم ایران توسط وزارت کشور واکنشی نشان داده است؟ آیا رئیس جمهور پاسخی دارد که در کجا در برابر پلمپ دفاتر سازمان های غیر دولتی ونقض آزادی تشکل مردم واکنش نشان داده است؟ آیا رئیس جمهور در برابر حمله به دانشجویان و زندانی و شکنجه کردن آنها در زیرزمین وزارت کشور کوچکترین اقدامی انجام داده است و آیا از وزیر علوم خود مسئولیت دفاع از حق دانشجویان را خواستار شده است؟
آزادی مطبوعات در اصل ۴۴ قانون اساسی تامین شده است و اصل ۲۳ قانون اساسی هر گونه تقتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و تاکید کرده است که “هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.” آیا احمدی نژاد بعنوان پاسدار قانون اساسی، پاسخی برای بازداشت دهها روزنامه نگار و وب لاگ نویس صرف بیان عقیده شان دارد؟ بازداشت و نگهداری احمد زیدآبادی در وضعیت بسیار اسف باری که خود آن را به قبر تشبیه کرده و ادامه شکنجه های وسیع او برای اعتراف، ادامه بازداشت محمد قوچانی علی رغم تودیع وثیقه و صدور نامه آزادی وی ، بهمن احمدی امویی؛ روزنامه نگار مستقلی که همواره بخاطر مطالبش زندانی شده و حتی کسی پاسخگو نیست که پرونده او کجاست و وکیل و خانواده او سرگردانند، آیا باعث شده است که احمدی نژاد حرکتی در دفاع از حقوق آنها بکند و مسئولین را مورد سوال قرار دهد؟ وقتی که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران پلمپ می شد احمدی نژاد از حق آزادی مطبوعات و تشکل روزنامه نگاران دفاع کرد؟ این پاسداری از کدامین آزادی بیان و عقیده است که دکتر ملکی را در بستر بیماری بازداشت می کنند و شبانه روز به بازجویی می کشند و وقتی که وی می پرسد که اتهامش چیست می گویند هنوز باید مطالبی را که چاپ کرده بخوانند.
آیت الله خامنه ای نیز باید به جهت مسئولیت های قانون اساسی ای که فراتر از وظایف رئیس جمهوری است پاسخگوی نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادی های قضایی، امنیتی و نظامی تحت نظارت خود باشد. احمدی نژاد در مصاحبه با سی ان ان اعلام کرد که “بنده دخالتی در این حوادث نداشتم. دستگاه قضایی مستقل است. ضوابط قضایی هم مستقل هستند. هر کس تخلف بکند از قانون، دستگاه قضایی با او برخورد می کند و مجازات می کند.” اما در ادامه در باره دادگاه های همگانی زندانیان، احمدی نژاد تاکید می کند که “همه زندانیان به وکیل دسترسی داشتند، و زندانیان فرصت مناسب داشتند تا فکر کنند و اعتراف کنند، و وکلا اعلام کرده اند که همه آئین دادسی طبق قانون اعمال شده است.”
دفاع احمدی نژاد بعنوان کسی که طبق قانون اساسی باید از حرمت و حقوق اشخاص حمایت کند از جریان دادگاه های نمایشی نشان می دهد که چگونه این اقدامات در یک هماهنگی کامل میان نیروهای امنیتی، قوه قضائیه و دستگاه اجرایی انجام شده است. تمام شواهد حاکی است که وکلا یا دسترسی به موکلین خود نداشتند، نمونه آن عبدالله مومنی و احمد زید ابادی است که دکتر شریف همچنان برای امضای وکالت نامه به دنبال این است که کدام شعبه دادگاه مسئول رسیدگی به اتهامات این دو زندانی است، یا تحت فشارهایی مجبور شده اند اعلام کنند که وکالت موکلین خود را برعهده ندارند. وکیل حجاریان که پرونده های قبلی او را همواره بر عهده داشته است اعلام کرد که وکالت او را در این دادگاه های همگانی برعهده ندارد. بازداشت وکلای حقوق بشر؛ عبدالفتاح سلطانی، حمله به دفتر وکالت محمد علی دادخواه و بازداشت همه وکلا در دفتر ایشان، بازداشت شادی صدر همه گواه آن است که وکلا ی مستقل و مدافع حقوق بشر تهدیدی برای قوه قضائیه بودند وبا بازداشت، از جریان دادرسی ها کنار گذاشته شده اند. همسر عبدالله مومنی با حیرت گفته بود که عبدالله مومنی در تمام طول مدت فعالیت های خود بر وکیل داشتن همه متهمان تاکید داشته و بیکباره در دادگاه همگانی اعلام می کند که او نیازی به وکیل ندارد و خود دفاع می کند. دکتر محمد شریف در مورد این دادگاه های همگانی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بود که زمانی که وکیل به پرونده دسترسی ندارد، نمی تواند از پرونده یادداشت برداری کند، با موکل خود دیدار نمی کند که این دیدار باید حتما بدون حضور بازجو باشد، بیانیه دفاعیه تهیه نکرده و در جریان برگزاری دادگاه نیست چطور می توان از اعمال آئین دادرسی سخن گفت.
اقدامات غیر قانونی قوه قضائیه در بازداشت های بدون احضاریه توسط افراد لباس شخصی، نگهداری آنها در مکان های نامشخص بدون تفهیم اتهام که ماهها سرگردانی خانواده ها را به دنبال داشته، تمدید بازداشت های موقت، بازجویی های شبانه و طولانی مدت که در موارد تائید شده ای با شکنجه جسمی همراه بوده؛ نمونه آن کیوان صمیمی است، و تجاوز های ادعا شده در زندان ها، و نقض آئین دادرسی و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکلا به انتخاب خود، و محاکمه جمعی بازداشت شدگان در دادگاه های همگانی نمایشی، همگی نقض آشکار حقوق تضمین شده مردم در قانون اساسی و قوانین بین المللی است.
در کنار همه این موارد باید تاکید کرد که آیت الله خامنه ای طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی بین سه قوه را بر عهده دارد.رئیس قوه قضائیه توسط آیت الله خامنه ای منصوب می شود.طبق همه شواهد، نقض گسترده حقوق مردم ایران بطور همآهنگ بین مسئولین قوه مجریه؛ اطلاعات، کشور و علوم، قوه قضائیه و نیروهای انتظامی زیر نظر آقای خامنه ای انجام شده است. نیروهای لباس شخصی، پلیس ضد شورش و نیروهای بسیجی که همه نقش عوامل سرکوب در تجمع های مسالمت آمیز مردم را برعهده داشتند همگی تحت نظارت و مسئولیت آقای خامنه ای و احمدی نژاد هستند. از اینرو نه تنها احمدی نژاد باید پاسخگو باشد، آیت الله خامنه ای هم بخاطر همه اقدامات سرکوبگرانه مسئولیت مستقیم دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با توجه به هماهنگی همه قوای حاکم در نقض گسترده حقوق بشر در حوادث اخیر در ایران، با استقبال از سخنان بان کی مون در دیدار با احمدی نژاد، بار دیگر تاکید می کند که سازمان ملل متحد باید سریعا نماینده ای را برای بررسی و پاسخگویی مسئولین در حکومت جمهوری اسلامی ایران به ایران اعزام کند.
