محکومیت صدور حکم اعدام برای سه متهم بدنبال دادگاه های نمایشی پس از انتخابات

بهنود شجاعی؛  نوجوان متهم را اعدام کردند!

۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حکم اعدام سه متهمی را که ادعا می شود در اعتراضات سیاسی پس از انتخابات ۲۲ خردادماه فعالیت داشتند، محکوم کرد، و نگرانی های جدی خود را در مورد احتمال سایر احکام اعدام سیاسی ابراز داشت.

در روز ۱۸ مهرماه، بشیری راد؛ از مقامات دادگستری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که دو متهم با نام های اختصاری (م. ز) و (الف. پ) بخاطر فعالیت هایشان در انجمن پادشاهی ایران که یک گروه اپوزیسیون خارج از کشور است، حکم اعدام دریافت کرده اند. بشیری راد همچنین گفت که نفر سومی نیز به اعدام محکوم شده  که نام او (ن. ع) است و متهم به همکاری با گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران می باشد.

هر چند این سه نفر به همراه صدها بازداشت شدگان دیگر که به دامن زدن به اعتراضات پس از انتخابات متهم شده اند، به دادگاه برده شدند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این سه محکوم به اعدام هیچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشتند. دو متهم مرتبط با انجمن پادشاهی ایران قبل از انتخابات بازداشت شده بودند

در کیفرخواست محمد رضا علی زمانی که در زیر آمده؛ که مقامات از او به عنواان (م.ز) نام برده اند، تاکید شده است که او قبل از اینکه دست به هیچ اقدامی بزند بازداشت شده بود.

در کیفر خواست، اتهام محمد رضا علی زمانی محاربه اعلام شد و مجازات اعدام با این حکم تقاضا شده بود. مبنای اتهام محاربه زمانی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران،  ادعای شرکت در جلساتی در عراق با جاسوسان امریکایی و دریافت پول از کسی در امریکا، با هدف به راه اندازی آشوب اجتماعی در ایران است. کیفرخواست ارائه شده توسط دادستان عمومی؛ سعید مرتضوی برادعاهای اعتراقات زمانی در ارتباط با جاسوسان امریکایی مبتنی است که گویای ان است که زمانی قبل از اینکه دست به اقدامی بزند،  بازداشت شده است.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد پرونده علی زمانی گفت :”کیفرخواست پر از تناقض که هم فرد را به اقدامی متهم می کند و هم اعلام می کند که هیچ اقدامی صورت نگرفته است، نشان می دهد که این دادگاه ها چقدر ماهیت سیاسی دارند. شروع کردن به حکم اعدام دادن از یک گروه پادشاهی یا مرتبط با مجاهدین خلق و مرتبط کردن آنها به نا آرامی های پس از انتخابات که هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نشده، حکایت از یک راهبرد روابط عمومی ای دارد که برای  صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی مقدمه چینی می کند.”

ارون رودز در مورد امکان چنین احکامی برای سایرین گفت:” کاملا می توان تعداد بسیار زیادی از شهروندان بی گناه را نیز مثل همین موارد بر اساس اعتراقات اجباری در به راه انداختن نا آرامی های اجتماعی به کمک ماموران خارجی یا مجاهدین خلق، متهم و با کیفرخواست های کلیشه ای که مشخصا توسط وزارت اطلاعات تهیه شده، محکوم کرد.”

مشخصا می توان به پرونده عاطفه نبوی؛ فعال دانشجویی که از ادامه تحصیل محروم شده  و در روز ۲۵ خرداد ماه در خیابان آزادی بازداشت شد، اشاره کرد. عاطفه با ادعای ارتباط با مجاهدین خلق به محاربه متهم شده است. اما به گفته وکیل عاطفه؛ نسرین ستوده، هیچ سندی در پرونده عاطفه در اثبات این ارتباط وجود ندارد. تنها شاهد ذکر شده این ارتباط این است که برخی از خویشاوندان او در پایگاه اشرف در عراق بودند.

در باره نتایج دادگاه هایی که برای بیش از ۱۰۰ نفر از معترضین و اطلاح طلبان در ایران برگزار شده است، هیچ اطلاعات روشنی داده نمی شود. در اوایل مهرماه اعلام شد که برای ۲۰ نفر از متهمین حکم صادر شده است اما هیچ اطلاعاتی در باره نام این متهمین و احکام آنها ارائه نشد. اخبار رسیده نشان می دهد که برای مردم عادی ای که در اعتراضات شرکت کرده بودند احکام زندان از شش ماه تا ۵ سال صادر شده است.

سربسته نگهداشتن  ماجرای بازداشت صدها فعال سیاسی در ایران و صدور احکام اعدام و اجرای اعدام های برنامه ریزی شده همه باعث می شود که نگرانی ها بیشتر شدت بگیرند. در ۱۹ مهر ماه، بهنود شجاعی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، در زندان اوین در تهران به دار آویخته شد. فعالان اجتماعی در ایران برای توقف اعدام بهنود کمپین تشکیل داده بودند. ایران تنها کشوری است که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی اقدام به اعدام نوجوانان کرد.

در طی پنجاه روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه، ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و مقامات ایرانی هرگز در باره نام این افراد و جرایم آنها اطلاعاتی منتشر نکردند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که حداقل ۱۲ نفر از جمله اعضای اقلیت ها  و نوجوانان بزهکار در ایران در معرض اعدام قریب الوقوع هستند.

ارون رودز در باره احکام اعدام گفت:”صدور احکام مرگ و اعدام  دگراندیشان و معترضینی که فعالیت های قانونی و مسالمت آمیز آنها جرم تلقی شده بدون اینکه هیچ مبنایی بجز اعترافات اجباری و شواهد کذب  داشته باشد و می تواند موجی از مجازات اعدام را بدنبال داشته باشد، نقض جدی حقوق بشر است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنان بر توصیه خود مبنی بر اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در ایران و حصول اطمینان از رعایت آئین دادرسی بین المللی و الزامات قانونی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی تاکید می کند.

——————–

متن کامل کیفرخواست محمدرضا علی‌زمانی

بسمه تعالی

رب بما انعمت علیّ فلن اکون ظهیراً للمجرمین

کیفرخواست
با سلام

در این پرونده آقای محمدرضا علی‌زمانی، فرزند اسماعیل ۳۷ ساله اهل و ساکن اسلام شهر متهم است به :

۱- محاربه ازطریق عضویت و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران؛
۲- توهین به مقدسات؛
۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
۴- تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور؛
۵- خروج غیرقانونی از کشور؛

بدین شرح که متهم مزبور از طریق شبکه ماهواره‌ای «یور تی وی» با گروهک انجمن پادشاهی ایران آشنا شده و ضمن برقراری ارتباط با عناصر این شبکه از جمله «دردانه فولادوند» و «فرود فولادوند» دچار گرایشات ضد دینی شده.

نامبرده که دارای سوابق کیفری در خصوص جعل مهرهای سپاه و قوه قضائیه است به همراهی متهمان «حامد روحی نژاد» و «احمد کریمی» اقدام به تهیه یک CD حاوی مطالب تبلیغی علیه نظام و توهین آمیز نسبت به مقدسات نموده و با تکثیر انبوه این CD اقدام به توزیع آن در سطح شهر تهران می‌نمایند.

سپس متهم با خروج غیرقانونی از کشور به عراق عزیمت می‌نماید و در منطقه «عنکاوه» شهر «اربیل» عراق به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه مراجعه و با برگزاری جلسه با یکی از نیروهای آمریکایی به نام «فرانک» اطلاعاتی در قالب عکس و گزارش در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران به نیروهای مزبور ارائه و مبالغی دریافت می‌کند.

در ادامه با برقراری ارتباط با «جمشید» در آمریکا و ازعوامل انجمن پادشاهی ایران و اخذ ۲۰۰۰ دلار از وی طرح ساخت بمب‌های شیمیایی را از نامبرده دریافت و به یکی از مرتبطین خود در ایران ارسال می‌نماید و در چندین مصاحبه رادیویی با «جمشید» که از «رادیو تندر» پخش شده است اقدام به توهین به ائمه معصومین (س) و مقدسات می‌نماید.

متهم مزبور سپس در جلسه‌ای در «دهوک» عراق با واسطه «داود باغستانی» با دو افسر نظامی آمریکا به نام «مایکل» و «روبرت» ملاقات و اطلاعاتی در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و مشخصات بعضی از مسئولین حکومتی به آنها ارائه با هدف ترور می‌کند.

مشارالیه با مشارکت در طرح «سلمان» که طی آن مشخصات نیروهای بسیجی شناسایی و به انجمن پادشاهی ایران تحویل داده می‌شود اقدام به مبادله اطلاعات با گروهک انجمن پادشاهی ایران می کند و با بازگشت به ایران با هدف اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خطدهی نیروهای آمریکایی و گروهک انجمن پادشاهی ایران اقدام به برقراری ارتباطات گسترده و فعالیت‌هایی نموده که قبل از هر گونه اقدامی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده است.

علی هذا با عنایت به اقرار صریح متهم طی تحقیقات قضایی انجام شده در دادسرای امنیت و اطلاعات و مستندات موجود مجرمیت متهم محرز و با انطباق عمل متهم با مواد ،۵۱۳،۵۰۰،۱۹۰،۱۸۹،۱۸۷،۱۸۶ ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴ قانون گذرنامه با رعایت مواد ۴۲- ۴۶- ۴۷ محاکمه و اشد مجازات متهم مورد تقاضا می‌باشد.

سعید مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران