فشاربرتحکیم وحدت یا تحدید سیستماتیک نهادهای مدنی؟
چندین تن از فعالان دانشجویی واز اعضای دفتر تحکیم وحدت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که طی هفته های گذشته مقامات امنیتی به آنها هشدار داده اند که این تشکل فراگیر دانشجویی باید فعالیت های خود را تعطیل کند و گرنه فعالان این انجمن دستگیر، به زندان فرستاده شده و یا با احکام سنگینی مواجه خواهند شد. هم اکنون چهارعضوشورای مرکزی تحکیم وحدت در زندان به سر می برند و برخی دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم نیز راهی زندان ها شده اند. کنار هم گذاشتن بخش های مختلف پازل برخورد با دانشجویان و نیز تعطیلی دیگر انجمن های مدنی و صنفی طی چهارسال گذشته عملا نشاد می دهدمقامات حکومتی به صورت سیستماتیک به تحدید آزادی های مندرج در قانونی اساسی در خصوص آزادی انجمن‌های مدنی می پردازند و به صورت برنامه دار در جهت تضعیف جامعه مدنی ایران تلاش می کنند.
دفترتحکیم وحدت از فراگیرترین و مستقل ترین تشکل‌های دانشجویی ایران به شمار می رود که طی سالهای گذشته سیاست دولت ایران را درچارچوب های موجود مورد انتقاد قرارداده است. سال گذشته وزیر وقت وزارت علوم اعلام کرد که این تشکل دانشجویی قانونی نیست. اما دانشجویان معتقدند که وزارت علوم نمی تواند چنین تصمیمی بگیرد و همچنان به کار خود ادامه می دهند. فشار بر روی دفترتحکیم وحدت، با توجه به حوادث مشابهی که طی ماه‌های و سالهای گذشته محدود کردن و یا به تعطیلی کشاندن نهادهای مدنی مستقل شکل گرفته است، عمیقا نگران کننده است.
دراین مسیر، آخرین سازمان صنفی مستقلی که توسط دولت تعطیل شد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بود که سال گذشته پس از کش وقوس هایی که مدیران این انجمن با مسوولین وزارت بر سر اساسنامه و نیز فعالیت های آن داشتند توسط مقامات قضایی تعطیل شد. این انجمن پذیرای بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگار ایرانی است و فعالیت های آن منحصر به فعالیت های صنفی برای بهبود وضعیت حرفه ای اعضای جامعه مطیوعاتی ایران است. پیش از آن نیز کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک انجمن مستقل دفاع از حقوق بشر که جمعی از وکلای برجسته حقوق بشر از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در آن عضویت دارند تعطیل شده بود. به اینها می توان اضافه کرد دستگیری‌های بی سابقه اعضای کمپین بین المللی یک میلیون امضا که به عنوان یک حرکت اجتماعی خواستار از بین رفتن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جامعه است. همزمان برخی از سازمان های غیردولتی مستقل که به کار ظرفیت سازی سازمان های غیردولتی ایران می پرداختند نیز یا تعطیل شدند یا پس از تعطیل شدن عملا هیچگاه به کار بازنگشتند.
پس از انتخابات همچنین تلاش مقامات حکومتی برای خدشه دار کردن کانون وکلای ایران به عنوان یک نهاد مدنی مستقل که به کیفیت اراپه کار وکلای ایران واعطای جواز وکالت به وکلا می پردازد نیز با اراپه لایحه ای توسط قوه قضاییه که به موجب آن عملا نه تنها استقلال اکنون نابود می شد بلکه وکلا به نوعی تحت‌النفوذ قوه قضاییه قرار می گرفتند اعتراضات جدی را بر انگیخت و اگرچه طرح این موضوع برای مدتی به دستور رییس وقت قوه قضاییه آیت الله محمودشاهرودی مسکوت ماند اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در شرایطی که نهادهای مرتبط توانایی و قدرت اعمال چنین قانونی را داشته باشند، محدودیت های جدی برای کانون مستقل وکلا ایجاد کنند.
طی چهارسال گذشته تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و دیگر تشکل های صنفی نیزاز وضعیت بهتری برخوردار نبوده اند. این تشکل ها همچنین از حق طبیعی خود برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به منظور پیگیری مطالبات خود نیز برخوردار نبوده اند واعضایشان تنها به دلیل حضور در نهادهای مدنی با احضار، دستگیری و زندان مواجه شده اند.
موارد یاد شده در بالا تنها یک تصویر کلی از فشار روز افزون بر نهادهای مستقل جامعه مدنی ایران توسط دولت است. دولت به جای اینکه اجازه بدهد این انجمنها به فعالیت های قانونی خود ادامه بدهد به تاسیس انجمن هایی که اسمی شبیه به انجمن های اصلی دارند اقدام کرده اند. در واقع دولت با این کار تلاش می کند یک جامعه مدنی بدلی ایجاد کند که به اشکال گوناگون به خود متصل باشند.
کمپین بین المللی امضا نگران اخباری است که از دستگیرشدگان دفتر تحکیم وحدت می رسد. عمده ترین این اخبار حاکی از ان است که اعضای زندانی و آنها که تا کنون توسط مقامات امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته اند گفته اند که از آنها خواسته شده که بیانیه دادن را کنار بگذارند و گرنه دستگیر و روانه زندان خواهند شد. این اخبار نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک نهادهای مدنی را مورد هدف قرار داده و هر بیش از پیش صدایی که از مردم در این انجمن ها شنیده می شود را تضعیف کنند. این خطری است که جامعه مدنی و جامعه حقوق بشری فعال و پویا ایران را تهدید می کند.
