ابهام مقامات قضایی در تعیین زمان دقیق برای دادگاه مقصران کهریزک
کمپین: رییسی معاون قوه قضاییه می‌گوید که دادگاه متهمان کهریزک ممکن است تا پایان سال جاری نیز انجام شود. او باردیگر از دادن جزییات درباره افراد یاد شده و یا تاریخ دقیق برگزاری دادگاه خودداری کرد
معاون اول قوه قضائیه درباره برخورد با مساله کهریزک روز یک شنبه گفت که دادگاه مقصران حوادث بازداشتگاه کهریزک به زودی و حتی تا قبل از پایان سال شمسی برگزار خواهد شد. رییسی بار دیگر با توجه به اتمام تحقیقات مربوط به این پرونده و اهمیت آن از ارایه زمان مشخص برای برگزاری دادگاه خودداری کرد. به گفته او کمیته‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی، موضوع را عهده داشته و گزارشی ارائه کرده است.او افزود: «این گزارش حاوی نکاتی است که بخشی از آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخشی دیگر در دادسرای نظامی قضات مطرح شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح موضوع را رسیدگی کرده و گزارش و بررسی مقدماتی را به مردم اعلام می‌کند و دادسرای انتظامی قضات نیز رسیدگی‌هایی کرده است و نتایج آن به زودی به مردم عزیزمان اطلاع داده خواهد شد.»
حجت‌الاسلام رییسی در پایان مراسم تحلیف کارآموزان قضایی روحانی دوره ۴۸، در سالن همایش‌های دادگستری شهید بهشتی قم در جمع خبرنگاران،در پاسخ به سوالی در مورد پرونده کهریزک و روند رسیدگی آن گفت:« قبلا اعلام شده است که سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده را رسیدگی کرده و گزارشی هم در این زمینه اعلام شده است و ادامه کار که دادگاه باشد انشاالله به زودی از طرف سازمان قضایی اعلام تا در این دادگاه مساله مورد رسیدگی قرار گیرد.» رییسی، معاون اول قوه قضائیه در مورد احتمال برگزاری دادگاه کهریزک تا قبل از پایان سال گفت: فکر می‌کنم کارها آماده شده و رسیدگی‌های مقدماتی هم انجام گرفته و دادگاه هم به زودی موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
علیرغم اعلام مکرر مسوولان قوه قضاییه مبنی بر پیگیری پرونده خاطیان بازداشتگاه کهریزک تا کنون نامی از افراد خاطی و متهمان ردیف اول این پرونده برده نشده است. به علاوه هنوز مشخص نیست که دادگاه یادشده علنی است یا به دلیل آنکه متهمانان از نیروهای انتظامی هستند پشت درهای بسته انجام خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگران آن است که تاخیرهای مکرر و نیز عدم شفافیت مقامات قضایی در خصوص افرادی که در جریان تخلفات بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن حداقل سه تن منجر شدمانند پرونده‌های مشابه همچون پرونده رسیدگی به تخلفات کسانی که در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۹۹۸ دست داشتند زمینه های جلوگیری از مسوول نگهداشتن مقصران اصلی را فراهم کند.
