ردصلاحیت قضات و تحدیداقتدارکانون وکلا در گفت وگو با عبدالصمدخرمشاهی

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری از جمله ۳۶ وکیلی است که چندی پیش صلاحیتش توسط دادگاه انتظامی قضات برای عضویت درهیات مدیره کانون وکلا رد شد در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ابرازنگرانی از این ردصلاحیت ها گفت که این اقدام اقتدارو شان این نهادمدنی باسابقه را تضعیف می کند. عبدالصمدخرمشاهی با گفتن اینکه مرجعی برای شکایت یا پرسش از دادگاه انتظامی قضات درقانون دیده نشده، چنین تصمیمی را قطعی دانست.

هر چند که محمد جندقی کرمانی پور رییس کانون وکلای مرکز که خود از میان ردصلاحیت‌شدگان است در نامه ای به دادگاه انتظامی قضات نسبت به ردصلاحیت های گسترده اعتراض کرده است. درمیان ردصلاحیت شدگان افرادی همچون محمدجندقی کرمانی‌پور رییس فعلی کانون، گودرزافتخارجهرمی رییس سابق کانون، محمدعلی دادخواه عضوکانون مدافعان حقوق بشر، نعمت احمدی، رمضان حاجی مشهدی، ناصرزرافشان، عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، محمدحسین آقاسی و عبدالصمدخرمشاهی دیده می شوند.

از میان ۷۹ داطلب شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون فقط ۴۳ نفر توسط دادسرای انتظامی قضات تایید صلاحیت شدند. متن این گفت و گو که برای کوتاه تر شدن آن سوالات حذف شده اند در زیر می آید. صدای مصاحبه را نیز می توانید درزیر گوش کنید:

[audio:https://chrifa.wpengine.com/wp-content/uploads/khorramshahi.mp3|titles=khorramshahi]

از لحاظ قانونی اصل براین است که وکیلی که اشتهار به فساد ندارد و محکومیت درجه چهار به بالا ندارد صالح است برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا. این معیار است. دادگاه انتظامی قضات تعدادی را که رد کرده اند نگفته اند – حداقل برای خود بنده نگفته اند- که به چه دلیل صلاحیت عضویت در هیات مدیره را نداشته اند. توجه دارید بین رد صلاحیت شدگان چهره های مطرحی هستند درعالم وکالت از جمله آقایان افتخار جهرمی و آقای جندقی که این همکاران ما سالها ریاست کانون وکلا را به عهده داشته اند. یک مقداری درک این قضیه برای خود بنده و دوستانی که با آنها صحبت کرده ام مشکل بوده که چرا این حضرات – حالا در مورد خودم صحبت نمی کنم- شایستگی عضویت در هیات مدیره کانون وکلا را نداشتند؟ با توجه به اینکه در خود قانون هم تصریح شده که رییس کانون شانی در حد و اندازه دادستان کل کشور را دارد و شرایط سنگینی هم به عنوان رییس هیات مدیره و هم به عنوان عضو هیات مدیره وجود دارد. برای مثال رییس هیات مدیره کانون باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد و تشکیلات کانون هم در آن اندازه است که کسانی که عضو هیات مدیره می شوند دارای تجربه کافی باشند، تحصیلات کافی داشته باشند و مدیریت بالایی برخوردار باشند.

این سوال هنوز در ذهن بنده و همکارانم است و متاسفانه ما نگران این هستیم که با این رد صلاحیت آن شان و اقتدار کانون وکلا که اخیرا ما شاهد برگزاری جشن یکصدمین سالگرد کانون وکلا بودیم کمرنگ و کمرنگ تر شود و این نهاد مدنی که عهده دار دفاع از حقوق افرادی است که مراجعه می کنند در ادامه کار خود با مشکل مواجه شود. این نهاد مدنی رسالت خطیری دارد و رد صلاحیت گسترده از میان کاندیداها خیلی از مسایل را تحت الشعاع قرار می دهد.

هیچ کدام از این افراد درجایی پرونده ندارند. چون در قانون پیش بینی شده آنهایی که سابقه کیفری ویا اشتهار به فساد دارند ویا از قیبل موارد مشخص هستند. این موارد چیزی نیست که بشود پنهان کرد. فردی که دارای سابقه کیفری است و یا پرونده درجایی داشته ویا محکومیت موثر کیفری داشته است اصلا نمی توانسته اند وکیل باشند و رد صلاحیت می شدند. بنابراین من فکر می کنم که این مسایل دخالتی در تایید و یا عدم تایید صلاحیت وکلا و همکارانی که اغلبشان از دوستان من و از اساتید دانشگاه و وکلای خوشنام هستند ندارد واین شایبه را پررنگ می کند که نکند خدای نکرده مسایل دیگری دخیل بوده در تایید ویا عدم تایید وکلا.

به هرحال انعکاس این موضوع خیلی مهم است. از منظر حقوقیمرجع اعتراض به نظر دادگاه انتظامی قضات پیش بینی نشده و نظر آنها قطعی است. بنابراین فعلا تا آنجایی که اطلاع دارم مرجعی مشخص نشده است. اگر چه برخی از همکاران معتقدند که می توان تظلم خواهی کرد ولی تا جایی که ذهن بنده می رسد تصمیم قطعی است و قابل اعتراض نیست. نوشتن نامه به دادگاه انتظامی قضات صرفا انعکاس وضعیتی است که مطرح شده است.

اغلب این افراد از حقوق زندانیان سیاسی دفاع کرده اند. ولی به هرحال بوده اند افرادی که دخالتی هم در این پرونده ها نداشته اند مثل دکتر توانا یا سایر دوستانی که می شناسید، اینها پرونده سیاسی نداشته ویا از پرونده های سیاسی دفاع نکردند. شاید دلایل دیگری مطرح بوده است. وجه غالب این مساله این است که شاید مسایل دیگری و تفکرات سیاسی و نوع نگرش وکلا و مسایلی ازاین قبیل برای رد صلاحیت بوده است. اما رد صلاحیت به این معنی که این عزیزان مشکلاتی از نظر اخلاقی ومالی داشته باشند و یا دارای سابقه کیفری داشته باشند نیست. همه این وکلا جزو وکلای خوشنام وبرجسته کشور بوده اند و معلوم نیست با حذف این تعداد چه بر سر هیات مدیره خواهد آمد. قطع مسلم آن است که آن اقتدار وصلابتی که هیات مدیره با هیات مدیره و یا ریاست کانون های گذشته داشتند در دوره بعدی این اقتدار وصلابت نخواهد بود