وثیقه‌های سنگین مطابق با قانون نیست: ۸۰۰ میلیون وثیقه برای عبدالله مومنی
قاضی پرونده عبدالله مومنی از رهبران جنبش دانشجویی ایران که پس از انتخابات ایران دستگیر و هم اکنون بیش از هشت ماه است در زندان به سر می برد برای آزادی وی ۸۰۰ تومان وثیقه (حدود ۸۰۰ هزار دلار) صادر کرده است. این درحالی است که وثیقه یک اقدام احتیاطی است که باید با جرم انتسابی همخوانی داشته باشد. سایت کلمه به نقل از همسر سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت) اعلام کرده است که خانواده وی توانایی پرداخت وثیقه را ندارد. عبدالله مومنی پیش از دستگیری به شغل معلمی اشتغال داشت و پس از دستگیری شغل خود را از دست داده و هیچ منبع درآمدی ندارد. خانواده وی در طی مدتی که وی در زندان بوده با توجه به داشتن دو فرزند با مشکلات فراوانی مواجه بوده اند. مقامات دادگاه هنوز به درخواست خانواده وی برای کاهش میزان وثیقه پاسخی نداده اند.
پیش از این وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای احمدزیدآبادی روزنامه نگار تعیین شده بود که خانواده وی از پرداخت آن عاجز بودند. اگر به صورت متوسط یک روزنامه نگار ماهی ۵۰۰ هزارتومان دریافت کند نزدیک به صدسال باید کار کند تا بتواند چنین مبلغی را جمع آوری کند آن هم به شر آنکه همه درامد خود را پس انداز کند. ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار نیز که ماه ها در زندان به سر می برد نیز هم اکنون با یک وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی مواجه است که خانواده وی هم از پرداخت آن عاجزند.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران از قوه قضاییه ایران می خواهد به روند صدور وثیقه‌های سنگین برای زندانیان سیاسی که به هیچ عنوان با جرم آنها و نیز درآمد سالانه شان تناسبی ندارد پایان دهد. به نظر می رسد مقامات قوه قضاییه در اقدامی سیاسی برای رها شدن از فشارافکار عمومی به دلیل نگهداشتن بی دلیل زندانیان سیاسی با صدور وثیقه های سنگین که به هیچ عنوان برای خانواده های آنها قابل پرداخت نیست به صورت عملی به نگهداشتن آنها در زندان اقدام می کنند. این اقدام قضات ایرانی نگهداشتن اجباری زندانیان در زندان است و حتی در تضاد جدی با مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سا ۱۳۸۷ (۱۹۹۹ میلادی) است .
ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۷ شمسی (۱۹۹۹ میلادی) صدور قرار اخذ وثیقه را یکی از شیوه های دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قلمداد می کند می دهد تاکید می کند که “قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین را صادر نماید.” بند چهارم این ماده “اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی با مال منقول و غیر منقول” را از جمله شیوه ای برای دسترسی به متهم بر شمرده و در تبصره ذیل ماده به توضیح آن می پردازد: “تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.”
به این وسیله درحالی قضات قوه قضاییه وثیقه های چندصدمیلیون تومانی (صدها هزار دلاری) برای روشنفکران وفعالان سیاسی تعیین می کنند که قانون گذار، قاضی رای برای تعیین وثیقه محدود کرده است. به نحوی که در ماده ۱۳۴ قانون یاد شده تأکید می کند که “تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.”
وثیقه گذار تا مرحله ای وثیقه اش در گرو سازمان قضایی کشور است که به موجب ماده ۱۳۹ همان قانون «هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده با بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.”
در صورتی که متهم در مواقع لازم خود را معرفی نکند وثیقه گذار در حدود وثیقه ای که از او اخذ شده مسئول می شود. ماده ۱۴۰ همان قانون به این مسئولیت توجه می دهد به این شرح: “هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد …”
قانون گذار همچنین در ماده ۱۴۴ قانون مورد اشاره قاضی را مکلف می کند تا در صورت ایجاد شرایط خاصی از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید. بدین ترتیب “چنانچه قرار منع پی گرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.”
