نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کمسیاریان عالی حقوق بشر سازمان ملل: جلوی ویران شدن جامعه مدنی ایران را بگیرید

کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان یکی از سازمان های غیردولتی برجسته که از حقوق زندانیان سیاسی دفاع می کند و اعضای ان از برجسته ترین وکلای کشور به شمار می روند با ارسال نامه ای به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از آنها خواست برای جلوگیری از تخریب جامعه مدنی ایران مداخله کنند. شیرین عبادی رییس این کانون و وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی، محمدسیف زاده، محمدعلی دادخواه ونسرین ستوده از جمله وکلای این کانون هستند که طی ماه‌های گذشته یا بازداشت شده اند یا با فشارمقامات امنیتی با موانع زیادی درانجام کارخود مواجه بوده اند.

اعضای این کانون در نامه ای به خانم پیلار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آورده اند: « متاسفانه در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد برخورد و مواجهه با نهاد های مدنی شدت گرفت و بسیاری از نهادهای مدنی درمعرض تهاجمات امنیتی – سیاسی و قضایی قرار گرفتند. این سیاست در چهار سال اولین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در دستور کار نهاد های امنیتی – نظامی قرار داشت. به طوریکه دفاتر این نهادها به شکل غیر قانونی پلمپ و اعضای آنها بازداشت و برخی نیز احضار وبازخواست و تهدید شدند. اما متاسفانه در ماجرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی در ایران که دولت اقدام به برخوردهای خشونت بار با معترضان نمود و فضای سیاسی ایران به شدت ملتهب شد، نهادهای امنیتی اقدام به تشدید برخوردهای سرکوبگرانه و خشن با چنین نهادهای مردمی نمود. در حالی که این نهادهای مردمی اساسا نقشی در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند و به دور از تحرکات سیاسی به فعالیت های مدنی خود می پرداختند.»

به نوشته این کانون «وقایع اعتراضی پس از انتخابات و فضای ملتهب جامعه ، از نظر نهادهای امنیتی بسیار مغتنم بود تا با سوء استفاده از این فضا به سرکوب شدید و کامل نهادهای مدنی دست یازند و به عبارتی دیگر، وقایع پس از انتخابات ، کاتالیزوری برای تسریع و تشدید فرایند سرکوب و ویرانگری جامعه مدنی ایران شد.» کانون مدافعان حقوق بشر نیز به عنوان یکی از نهادهای مدنی در ایران سالها فعالیت نموده و  علی رغم پایبندی به قانون مورد بی مهری حکومت واقع شده است. پس از وقایع انتخابات اخیر ۳ نفر از اعضای کانون و ۱۲ نفر از اعضای شورا ملی صلح بازداشت شدند که چند نفر از انها همچنان در حبس و بلاتکلفی هستند و سایر اعضا نیز مکررا و مرتبا تحت فشار هستند تا از عضویت در این نهاد استعفاء نمایند و از سوی نهادهای امنیتی دولت تحت فشارها و محرومیت های طاقت فرسا هستند. به اعضای کانون فرصت داده شده تا استعفای خود را در رسانه ها اعلام نمایند و در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.

خانم پیلارکمیساریای عالی پناهندگان درجریان ارایه گزارش دوره ای حقوق بشر ایران در ژنو که در۱۵ فوریه برگزار شد با محمدجوادلاریجانی رییس هیات ایرانی دیدارکرد. جوادلاریجانی دراین دیداراز وی برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد که پیلار این دعوت را برای سال ۲۰۱۱ قبول کرد. درادامه نامه کانون مدافعان حقوق بشر آماده است: « نهادهای حقوق بشری ، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و احزاب سیاسی منتقد که پیش از انتخابات تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند، پس از انتخابات هدف اصلی سرکوب قرار گرفتند و این امر از نظر اخلاق سیاسی یک نوع سوء استفاده غیر اخلاقی است. شعاع دایره سرکوب نهادها آنچنان افزون گشته که حتی نهادهای حکومتی واحزاب داخل نظام را نیز شامل شده است و این امر خبر از وجود اراده ای قدرتمند در دولت فعلی برای ویران کردن جامعه مدنی میدهد.»

وکلا کانون مدافعان حقوق بشر درادامه خطاب به خانم پیلار آورده اند: «قدرت و کثرت نهادهای مدنی در هر جامعه ای حکایت از میزان تحقق دموکراسی و حقوق بشر و نهادینه شدن جامعه مدنی در آن سرزمین دارد و بی شک جامعه بدون نهاد مدنی در دوران کنونی نشان از وجود استبداد در آن جامعه دارد. مهم تر آن که در جوامعی که نهادهای مرجع و مدنی وجود نداشته باشد در بروز نارضایتی ها، رفتار مردم غیر قابل پیش بینی بوده و در فقدان این نهادهای مردمی، رفتارهای غیر مدنی زمینه تبلور می یابند که آفتی بزرگ برای هر جامعه ای است. با ذکر این مقدمه  به این نکته مهم می پردازیم که اکنون جامعه ایران دوران پر خطر و حساسی را پشت سر می گذارد. طبق شواهد موجود اعضای نهادهای مدنی ایران در حبس و زندان و زیر فشارهای طاقت فرسا هستند و افرادی هم که در خارج از زندان به سر میبرند تحت فشارهای امنیتی ومواردی چون احضارهای پی در پی و تهدید و اخراج از محل کار و … قرار دارند. این در حالی است که فعالان مدنی نه آشوبگرند و نه به دنبال خشونت در جامعه، بلکه دقیقا برعکس آنها تلاش می کنند تا جامعه ملتهب را آرام نموده و رفتار مدنی و مسالمت آمیز را پیش روی گرفته و حتی به جامعه آموزش دهند تا از هر نوع رفتار خشونت آمیزپرهیز و پیشگیری کنند. لذا سوال اساسی این است که دلیل منطقی دولت در مورد زندان افکندن و تحت آزار و اذیت قرار دادن این افراد چیست؟ این پرسش تنها یک جواب دارد و آن اراده دولت برای ویران کردن جامعه مدنی ایران از طریق تحت فشار و اذیت و آزار قرار دادن فعالان مدنی است.»

کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که سالها تحمل مرارت ها و رنج های یک ملت برای تشکیل جامعه مدنی دستاورد با ارزشی است که نمی توان چشم بر هم گذاشت تا با سیاست های غلط و تنگ نظرانه یک دولت ، ویران و سرکوب گردد و آن گاه بر ویرانی آن افسوس خورد. اعضای این کانون در انتها گفته اند: « ما مدافعان حقوق بشر از آن مقام محترم بین المللی می خواهیم با تمام توان خود در سازمان ملل متحد مانع از ویران شدن جامعه مدنی ایران گردید و اولین اقدام مورد انتظار تلاش جدی برای آزادی تمامی فعالان در نهاد های مدنی ، احزاب سیاسی ، نهادهای فکری – عقیدتی ، اجتماعی ، اقتصادی و حقوق بشری و رفع پلمپ از دفاتر فعالیت آنها و آزادسازی فعالیت آنها در چارچوب قوانین کشور است.»