تشکیل دادسرای ایرانیان خارج از کشور: تهدید و تحدید فعالان حقوق‌بشروسیاسی یا اقدامی رو به جلو؟
وزیردادگستری ایران روز چهار شنبه اعلام کرد که هماهنگی لازم برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور به عمل آمده واین دادسرا به زودی آغار به کار خواهد کرد. مرتضی بختیار روز یک شنبه در مرکزشورای عالی هماهنگی ایرانیان خارج از کشور گفت که این شورا بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات مناسبی دارد.
مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی ایران رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود
درحالی که طی ماه های پس از انتخابات موجی از مهاجرت سیاسی فعالان سیاسی و مطبوعاتی به خارج از کشور شکل گرفته است مرتضی بختیاری با اشاره به پناهندگان سیاسی گفت: «افرادی که در کشور پرونده سیاسی نداشته و فقط برای گرفتن اقامت در خارج خود را فردی سیاسی معرفی کرده اند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و سیاست کلی ما فراهم آوردن بازگشت ایرانیان به کشور است.» بختیاری اشاره نکرده که به چه منظورو با چه لوازمی پناهندگان را به کشور باز خواهند گرداند و اساسا بررسی پرونده های چنین افرادی چگونه صورت خواهد گرفت و چه تضمینی برای امنیت آنها درداخل کشور وجود خواهد داشت.
او با اشاره به این که رییس دادگستری استان تهران و رییس دادگاه انقلاب آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده اند گفت دستگاه های قضایی و امنیتی در این شورا نماینده دارند و این نمایندگان در خصوص بازگرداندن پناهندگان سیاسی به ایران تصمیم گیری خواهند کرد. خبرگزاری مهر به نقل از بختیاری همچنین گفته است که « ۹۰ درصد تماس ایرانیان خارج از کشور حقوقی و قضایی است.»
بختیاری همچنین آنچه وی آن را «موج تبلیغاتی رسانه های بیگانه» نامیده را «علت اصلی فاصله میان ایرانیان مقیم خارج و دولت ایران» عنوان کرده و درخصوص جنبه های اقتصادی چنین تصمیمی افزوده است:« قانون محکمی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد و باید از ظرفیت‌های لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشوردر ایران استفاده کنیم.»
وزیردادگستری ایران همچنین هدف شورای عالی ایرانیان خارج از کشوررا تقویت هویت ملی ایرانیان خارج از کشور و حمایت از حقوق آنها کمک به ترویج خط و زبان فارسی و تسهیل مشارکت آنها در امنیت ملی برشمرد. اگر چه وزیر دادگستری اشاره ای به این موضوع نکرد که مشارکت ایرانیان خارج از کشور درامنیت ملی ایران چگونه امکان پذیرخواهد بود.
دادسرای ایرانیان خارج از کشور: حل مشکلات مهاجران یا تهدیدومحدودکردن آنها؟
با این وجود اگر چه حل مسایل حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام زمین مانده ای است که انتظار می رود سالها پیشتر از این از نظر قانونی ملجا ومامنی پیدا کند اما با توجه به زمان اعلام چنین اقدامی و نیز استفاده از عنوان مبهم « تسهیل مشارکت ایرانیان در امنیت ملی» بدبینی هایی نیز در این زمینه وجود دارد. به خصوص افرادی که طی سالهای گذشته – به ویژه یک سال گذشته- ایران را به دلایل ناامنی های سیاسی ترک کرده اند اظهارات وزیر دادگستری را با بدبینی دنبال می کنند. درواقع هنوز معلوم نیست اظهارات وزیر دادگستری ایران به معنای حل مسایل حقوقی واقعی ایرانیان خارج از کشور است یا آغاز موج جدیدی از تحت فشارقراردادن منتقدان جمهوری اسلامی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می کنند.
برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که پیشتر مقامات قضایی ایران با ادعای پیگرد قضایی فعالان سیاسی و حقوق بشری از طریق پلیس بین المللی، اینترپل آنان را تهدید به بازگرداندن به ایران و محاکمه کرده بودند. یکی از فعالین حقوق بشر که در ماه های اخیر از کشور خارج شده است و در کشور ترکیه به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: « حدود یک ماه پس از خروج من از کشور ۶ تن از ماموران امینیتی با هجوم به خانه ی پدرم ضمن تفتیش و توقیف وسایل شخصی ام ، خانواده ام را تهدید کرده اند که به زودی از طریق پلیس اینترپل اقدامات لازم برای بازگرداندن من را انجام خواهند داد. این ادعا در خصوص تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر نیز به صورت تهدید های لفظی و تماس های تلفنی اتفاق افتاده است.» به همین جهت برخی از پناهندگانی که به تازگی از کشور خارج شده اند تشکیل دادسرای یاد شده را به منظور کنترل و فشار بر ایرانیانی که از نظر سیاسی فعال هستند می دانند.
برای توضیح این بدبینی، برخی از پناهندگان ایران که هم اکنون در کشورهای همجوار ایران زندگی می کنند به ناامنی‌‌ای اشاره می کنند که در این کشورها برای حضور پناهندگان وجود دارد. یکی از فعالین سیاسی و حقوق بشری که از دو ماه پیش در کردستان عراق به سر می برد با تایید این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « این تهدیدها در کردستان عراق و مناطق سلیمانیه و اربیل کاملا محسوس هستند. در یک مورد مشخص یکی از زندانیان سیاسی پس از آزادی به قید وثیقه از یک ماه پیش به کردستان عراق گریخته است و ماموران ضمن توقیف منزل وی که به عنوان وثیقه در رهن دادگاه بوده است، به عنوان تهدید برای بازگرداندن او برادرش را بازداشت و او را تهدید به ۱۰ سال حبس کرده اند.»
به گفته افراد یاد شده، در موارد دیگری نیز کسانی که در کردستان عراق هستند به صورت تلفنی و ایمیلی تهدید شده اند. وی می افزاید:« تعطیلات عید برای نیروهای امنیتی فرصت مناسبی فراهم آورد تا تعداد زیادی از نیروهای امنیتی خود را به کردستان عراق بفرستند و خود من به دلیل ناامنی فقط شب ها و برای انجام کارهای بسیار ضروری از محل سکونتم خارج می شوم. حداقل سه مورد را سراغ دارم که فعالین سیاسی با تماس تلفنی ماموران امنتتی تهدید شده اند و از آنان خواسته شده که به ایران بازگردند.»
چندی پیش و در پی سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مانور گسترده ی رسانه های وابسته به دولت، که از بخشی فعالان حقوق بشر به عنوان “ارتش سایبری آمریکا” یاد کرده بود، با انتساب این اتهام به سی تن از بازداشت شدگان، از آنان به عنوان عناصر اصلی این شبکه در داخل کشور یاد کرده و ادعا کردند در خصوص پیگرد قضایی تعدادی از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر که در کشور آمریکا به سر می برند مراتب جهت اقدامات بعدی به پلیس اینترپل اعلام شده است.
زمینه:
