دادسرای ویژه زندان اوین را تعطیل کنید
نفوذنیروهای امنیتی اولین حقوق دادرسی عادلنه متهمان را محدود می کند
وکلا مدعی هستند که دادسرای اوین برخلاف قانون اساسی و غیرقانونی است
۲۵
فروردین ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز از قوه قضاییه خواست فورا فعالیت دادسرای ویژه تازه تاسیس درزندان اوین را که بازجویان و قضات را در داخل زندان قرار میدهد و دسترسی وکلا وخانواده های زندانیان را به روند دادرسی غیرممکن می کند متوقف کند.
هادی قایمی سخنگوی کمپین دراین زمینه گفت: ” دادسرای جدیدالتاسیس زندان اوین نفوذ وزارت اطلاعات را روندهای قضایی با توجه به مسدود کردن دسترسی وکلا به موکلانشان وپرونده های آنها افزایش داده است. چنین اقدامی به بازجویان و نیروهای امنیتی اجازه می دهد تا به سوء استفاده از چنین نهادی بپردازند که خود برخلاف قانون است.”
جمعی از وکلای پرونده زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند که رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی دستگیرشده پس از انتخابات دردادسرای زندان اوین، عملا رابطه آنها وخانواده های موکلانشان را با قضات قطع کرده است. به گفته برخی از این وکلا بیم این می رود که وزارت اطلاعات توصیه چنین اقدامی راصورت داده تا بتواند نفوذ بیشتری برروند تصمیم گیری در دستگاه قضا داشته باشد و دست خانواده ها ووکلای انها را از پرونده ها کوتاه کند.
نسرین ستوده وکیل درتهران به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که پس از تشکیل دادسرای اوین و انتقال پرونده های موکلانش به این مکان اقدامی ارتباط وی و خانواده های موکلانش با قضات غیرممکن شده است. ستوده درباره خطرات چنین اقدامی گفت: “قضات در محیطی که کاملا تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره می شود مستقر شده اند و در طی تحقیقات مقدماتی که باید گفت سخت ترین دوره یک متهم را در زندان تشکیل می دهد، کاملا بازپرس ها که قضات دادسرا محسوب می شوند، کاملا اطلاعاتشان فقط از طریق ماموران اطلاعات داده می شود ونه وکیل می تواند به اینها اطلاعاتی را برساند نه خانواده متهم.”
مینا جعفری با اشاره به نمونه های عینی که از حق دسترسی به پروندهی موکلین اش محروم شده است به پرونده فعالینی همچون مریم قنبری، کوهیار گودرزی، درسا سبحانی، سعید جلالی فر اشاره کرد که با توجه به این که دادسرا در داخل زندان بوده است امکان مطالعه محتویات پرونده برای وکلا وجود ندارد: “این مشکلی است که مورد سوال خانواده های بازداشت شدگان نیز قرار دارد چرا که از وکیل انتظارات به جایی دارند که وکلا نمی توانند براورده کنند. کاش چنین مواردی را اعلام کنند که خانواده های بازداشت شدگان نیز بدانند که در چنین شرایطی وکیل هیچ امکانی برای پیگیری و استیفای حقوق بازداشت شدگان ندارد. وقتی دادستانی که باید اولین مکان برای رعایت و استیفای حقوق ملت و حامی آنان باشد در چنین جایگاهی وارد عمل نمی شود به چه کسی می توان رجوع کرد؟”
فریده غیرت وکیل برخی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات با ابرازنگرانی های مشابهی به کمپین گفت: “ما وکلا هیچ دسترسی به دادسرای زندان اوین نداریم و نه تنها وکلا بلکه خانواده ها هم اجازه ورود به داخل زندان را ندارند. در نتیجه ما حتا همان خبر ساده و ناقصی را که قبلا می توانستیم از پرونده ها به دست بیاوریم، دیگر امکان چنین کاری هم وجود ندارد.”
پیش از این خانواده ها برای دیدن بازپرس ها و دادیارها به محل خدمت آنها که در دادگاه انقلاب مستقر بود مراجعه می کردند و با بازپرس صحبت می کردند و راجع به شرایط اجتماعی و خانوادگی و روحی و روانی متهم با قاضی صحبت می کردند و قاضی هم یا تحت تاثیر این صحبت ها قرار می گرفت یا قرار نمی گرفت. اما الان این بازپرس ها در زندان اوین مستقر شده اند و دیدن آنها کار غیر ممکنی است و این بخش طبیعی روال دادگاه عملا به دلیل دردسترس نبودن قضات ودادیارها مخدوش شده است.
ستوده همچنین گفت: “چنین روندی عملا دفاع از متهمان را غیرممکن کرده است.”
انتقال دادسرای متهمان سیاسی به داخل زندان اوین به نحوی که متهم در داخل زندان تفهیم اتهام، دادگاهی و درنهایت برای وی حکم صادر می شود تداعی کننده دادگاه هایی است که در دهه شصت برای هزاران تن از متهمان سیاسی برگزارشد و کاملا از مراحل بازپرسی عادلانه به دور بود وهیچگاه خانواده ها و وکلای انها نتوانستند در جریان پرونده تاثیر بگذارند. صدها نفر از زندانیان براساس احکامی که توسط چنین دادگاه هایی صادرشداعدام شدند.
وکلا موظف هستند در مرحله تحقیقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین به قاضی اعلام کنند. اگر یک فرد غیر متخصص به نام موکل حضور دارد باید در کنارش یک فرد حقوقی و متخصص وجود داشته باشد تا چنانچه قاضی قانونی عدول کند، او مطالبی را بیان کند. وقتی در روند این پرونده یا هر پرونده‌ای، مجرای قانونی رعایت نشود، تردیدی نیست که با اشکال جدی مواجه است. یعنی تحقیقات بدون حضور وکیل مخالف اصل ۳۵ است، مخالف ماده ۱۲۸ آیین کیفری و دادرسی است و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندی است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در تاریخ ۱۶ اسفندماه از تشکیل دادسرای اوین خبرداد. دولت آبادی تشکیل این دادسرا را “بر اساس ضرورت” و “راهی برای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به تحقیقات” و نیز”کاهش هزینه ها” دانسته بود. هم اکنون پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و نیز زندانیان گمنام که در وضعیت بلاتکلیف هستند در این دادسرا نگهداری می شود.
او درپاسخ به انتقاداتی که درخصوص تشکیل این دادسرا و اینکه آن را ” دادسرایی امنیتی”خوانده بودند گفته بود که این حرف اشتباه است و کسانی که آن را مطرح می کنند یا جاهل ویا مغرض هستند. دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه دادسرای اوین، برای مبارزه‌ی سریع با جرایم ضدانقلاب تشکیل شده و کاملا قانونی است افزود :” این دادسرا بر اساس روند اوضاع و به تدریج به سامان خواهد رسید.” جعفری دولت آبادی همچنین تاکید کرده بود که در هیچ جای قانون عنوان نشده که دادسرا کجا باید تشکیل شود.
“دادسرای اوین برخلاف قانون اساسی و غیرقانونی”
طی ماه های گذشته وکلای زندانیانی که دسترسی به پرونده موکلانش به دلیل تشکیل دادسرای یاد شده نداشته اند تشکیل این دادسرا را مورد انتقاد قرار داده اند.
مینا جعفری وکیل تعدادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بخ کمپین گفت که تشکیل این دادسرا غیرقانونی است: ” این اقدام مخالف قانون اساسی است. در اصل ۳۴ قانون اساسی و قسمت مربوط به دادخواهی تاکید شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.”
بر اساس این اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح دادر که همه افراد ملت حق دارند به دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دسترسی به دادگاهی که به موجب قانون حق آن را دارد منع کرد:” بسیار بدیهی است که تشکیل دادسرای اوین بر اساس موازین حقوقی و به ویژه حقوق اساسی شهروندان و بر اساس اصل ۳۴ خلاف و نقض قانون است.”
مینا جعفری با اشاره به مواد قانونی در این زمینه تاکید کرد: “قانون اساسی که قانون مادر کشور است تصریح می کند که دادگاه باید در دسترس باشد. وقتی در دسترس نیست بر اساس ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی می توان ناقضان این حق اساسی را مورد پیگرد قانونی قرار داد. طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.”
مواد ۵۷۰ تا ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تخلفات مقامات و ماموران دولتی و نحوه ی رسیدگی به آن را برشمرده و ماده ۵۷۰ این قانون تاکید می کند که هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تاپنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درخصوص از بین رفتن استانداردهای حقوقی روند دادرسی در ایران همچنان عمقیا ابراز نگرانی می کند. ادامه چنین روندی برگزاری دادگاه های عادلانه را عملا غیرممکن کرده و جمهوری اسلامی را بیش از پیش از استانداردهای اجرای قانون وحقوق بشر که طبق قانون حقوق بین الملل متضمن اجرای آن است دور می کند.
