حکم تکاندهنده و ناعادلانه اعدام برای اعضای یک خانواده

۳۱ فروردین ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که صدورحکم اعدام سه نفر از اعضای یک خانواده و دو تن از وابستگان آنها پس از یک دادگاه سیاسی و ناعدلانه که در آن شواهد کافی ارائه نشده بود، حکایت از ادامه برنامه مجازات معترضین پس از انتخابات و تهدید مردم ایران دارد.

صدورحکم اعدام این پنج نفر وعلیرضا قنبری که حکم اعدام او پیشتر اعلام شده بود، بر اساس ادعایی است که طبق آن متهمین تصاویر و فیلم های ویدئویی به سازمان مجاهدین خلق بعنوان گروه مخالف دولت ایران در خارج از کشور، ارسال کرده اند.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این احکام گفت:”حتی اگر شواهدی دال بر ارتباط این متهمین با اتهامات وارده بر آنها وجود داشته باشد، این احکام با اتهامات آنها اصلا تناسب ندارد، و این احکام حکایت از بی توجهی عامدانه و لجوجانه نسبت به عدالت و آئین دادرسی  برای فرستادن مردم بی گناه به پای چوبه دار دارد.” ارون تاکید کرد که “هدف از صدور این احکام اعدام، تهدید جنبش اعتراضی و به سخره گرفتن عدالت است.”

چند تن از وکلای آشنا با پرونده های معترضینی که به اعدام محکوم شده اند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که این محاکمات از یک الگویی پیروی می کنند که در آن ها متهمین شهروندان عادی هستند بدون سابق فعالیت سیاسی ویا بدون اینکه به وکیل دسترسی داشته باشند. در بیشتر این موارد، خانواده های متهمین تهدید می شوند که دنبال وکیل مستقل نباشند و با رسانه ها گفتگو نکنند.

پنج متهم اخیر؛ مطهره بهرامی و محسن دانشپور مقدم (زن و شوهر) و پسرشان احمد دانشپور به همراه دو نفر از دوستان نزدیکشان، ریحانه حاج ابراهیمی و هادی قائمی (که هیچ نسبتی با مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ندارد) به اعدام محکوم شدند.

میثم دانشپور؛ پسر دیگر مطهره بهرامی و محسن دانشپور، به وب سایت روزآنلاین گفته بود که اعضای خانواده آنها بعد از تظاهرات روز عاشورا در منزل بازداشت شدند. میثم در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، احکام اعدام اعضای خانواده خود را تائید کرد و گفت که خانواده آنها در جریان دادرسی بدوی سراغ وکیل مستقل نرفته بودند و به افراد بازداشت شده نیز در جریان این دادرسی هیچ دسترسی نداشتند. میثم به کمپین گفت: “ما به مدت دو ماه هیچ دسترسی به آنها نداشتیم، اما الآن ما آنها را هر هفته ملاقات می کنیم.”

در دادرسی بدوی برای همه این پنج نفر وکیل تسخیری تعیین شده بود، وکیلی که حتی خانواده را از حکم اعدام مطلع نکرده بود. میثم دانشپور به کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران گفت که او نه رسما از دادگاه خبر داشت نه از حکم اعدام.

در جریان تجدید نظر خواهی حکم بدوی این پنج محکوم به اعدام، وکالت دکتر محمد شریف؛ وکیل سرشناس حقوق بشری برای سه نفر از این متهمین؛ مطهره بهرامی، ریحانه حاج ابراهیمی و هادی قائمی پذیرفته شد و دکتر شریف موفق شد که لایحه اعتراص به احکام این سه نفر را در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ثبت کند. اما شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر احکام اعدام دو نفر دیگر؛ محسن و احمد دانشپوررا قبل از اینکه دکتر شریف بتواند وکالت آنها را برعهده بگیرد، تائید کرده بود.

به گفته میثم دانشپور نیروهای امنیتی اعضای خانواده و دوست آنها؛ حاج ابراهیمی را پس از اعتراض عاشورا در روز ششم دیماه در منزل بازداشت کردند نه در جریان تظاهرات در خیابان. دکتر محمد شریف به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این متهمین با سه اتهام روبرو هستند: “هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق”، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین.” اقداماتی که بر اساس آنها این اتهامات وارد شده اند، سفر مطهره و محسن به عراق برای دیدار پسرشان در کمپ اشرف، ارسال عکس ها و تصاویر ویدئویی به این سازمان و شرکت در تظاهرات است.

دکتر محمد شریف تاکید کردند که حتی در صورت تائید این اقدامات با شواهد، حکم اعدام برای این افراد قابل توجیه نیست. برخی از موکلین دکتر که وضعیت مشابه این افراد داشتند، به زندان محکوم شدند نه اعدام.

در پرونده مشابه دیگری که به جریانات بعد از عاشورا مربوط می شود، عبدالرضا قنبری، معلم ۴۷ ساله بخاطر ایمیل ها و تلفن هایی که ادعا می شود وی با تلویزیون مجاهدین در خارج از کشور داشته، با اتهام محاربه و دریافت حکم اعدام روبرو شده است.

منابع مختلفی از تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که آنها به این تلفن ها و ایمیل هایی که به این متهمین فرستاده شده، مشکوک هستند که ممکن است ماموران امنیتی خودشان این تلفن ها و ایمیل ها را زده باشند و این متهمین قربانیان این دام باشند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، بدون توجه به منشاء این تلفن ها و ایمیلها که بعنوان شواهد علیه متهمین از آنها استفاده شده است، استفاده از چنین ارتباطات پیش پا افتاده ای را بعنوان مبناء صدور احکام اعدام بشدت محکوم می کند.

وکیل دیگری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده دارد به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت زمانی که مسئولین، زندانیان سیاسی را به گروه های مخالفی همچون سازمان مجاهدین خلق منتسب می کنند، برای رسانه های داخلی، وکلای حقوق بشر و خانواده های متهمین اطلاع رسانی غیر ممکن می شود. وی به کمپین گفت “رسانه های داخلی نمی توانند در مورد این پرونده ها بنویسند، و وکلایی مثل من اگر از این متهمین دفاع کنیم بخاطر ماهیت این انتساب، در پیگیری کارها با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم. این محدودیت به مسئولین آزادی عمل می دهد که چنین مجازاتی را برای ترساندن مخالفین دولت و دگر اندیشان تعیین و تصویب کند.”

ارون رودز تاکید کرد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران “صدور احکام نامتناسب با اتهامات وارده را که منجر به اعدام هایی برای سرکوب مخالفین می شود،  محکوم می کند. این کمپین از عملکرد قوه قضائیه که دائما نشان داده که شفاف و پاسخگو نیست، و در اثر نفوذ وزارت اطلاعات و واحد اطلاعات سپاه پاسداران به حد بی سابقه ای در دو دهه گذشته ناتوان شده است، ابراز نگرانی عمیق کرد.”