محمدمصطفایی: قاضی مقیسه حقوق بسیاری از متهمین را نقض کرده است
مصطفایی وکیل مدافع : با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کردنده اند
محمد مصطفایی وکیل جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، طی روزهای گذشته با انتشار نامه ای که متن آن در اختیار مطبوعات قرار گرفته است، خطاب به لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اعتراض به «تخلفات عدیده رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب» خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد ضابطان قضایی این بخش از دادگاه انقلاب شده است. محمد مصطفایی در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، با اشاره به برخورد نامناسب رییس و سایر مسئولان این شعبه، دلایل انتشار این نامه ی سرگشاده را تشریح کرده است: “در چند مورد که برای انجام وظیفه وکالتی ام به دادگاه انقلاب و شعبه ۲۸ مراجعه کردم، متاسفانه برخورد مناسبی با من به عنوان وکیل دادگستری نشد. ثانیا من مواردی را مشاهده کرده ام که برخلاف قانون بود و حتا اگر درخواستی می دادم و موردی را به قاضی شعبه اعلام می کردم قاضی شعبه نمی پذیرفت و مجبور می شدم به سرپرست دادسرا مراجعه کنم و به هر حال به جواب نمی رسیدم”.
این وکیل دادگستری به موارد نقض قانون در خصوص صدور قرارهای بازداشت موقت در این شعبه اشاره کرد و افزود: “یکی از مواردی که بسیار مهم است این است که افراد نباید به صورت غیرقانونی بازداشت شوند و این را قانون اعلام کرده است و اگر کسی بازداشت می شود برای این است که دلایل و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آن شخص وجود دارد و مرجع قضایی قرار بازداشت موقت را صادر می کند. این قرار بازداشت موقت حد و حصر دارد و نمی تواند تا ابد به قوت خود باقی بماند. بنابراین تکلیف را قانونگذار مشخص کرده و مقرر کرده است که متهم نباید بیشتر از حداقل مجازاتی که در قانون مشخص شده است در بازداشت به سر ببرد. اگر حداقل مجازاتی سه ماه حبس است نباید بیش از سه ماه فردی را در بازداشت نگهداری کرد و اگر قرار بازداشت صادر شده این قرار باید فک شده و به قرار مقتضی دیگری تبدیل شود”.
او همچنین با اشاره به روال رایج احضار شفاهی اشخاص به دادگاه، آن را بر خلاف قانون دانست: « احضارهایی که صورت می گیرد باید این احضارها به صورت کتبی باشد و مدیر دفتر و منشی این حق را ندارد که به صورت شفاهی فردی را احضار کند. حتمال دارد که فردی به صورت شفاهی احضار شود و فرد به مرجع قضایی مراجعه کند اما تکلیفی که قانونگذار برای دفاتر شعب در نظر گرفته است این است که احضاریه ها باید به صورت کتبی باشد.»
از جمله موارد دیگری که مصطفایی در نامه ی خود بر آن تاکید کرده تشکیل کمیته ای از قضات دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ویژه قوه قضایی برای نظارت بر عملکرد این بخش از دستگاه قضایی است.
مصطفایی دو مورد خاص تخلفات شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده ی دو تن از موکلان خود، ساسان آقایی و محمد فدایی را مطرح کرد و گفت: «در مورد پرونده هایی که به طور خاص این تخلف صورت گرفته است پرونده ساسان آقایی است که هر چند با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شده اند به هر حال ۴ ماه در زندان بودند، در حالی که در صورت محکومیت حداکثر مجازات او سه ماه بوده و مرجع قضایی بیش از این مدت نمی توانست او را در بازداشت نگه دارد. مورد دیگر در مورد آقای محمد فدایی است که در بازداشت به سر می برد در حالی که واقعیت این است که ایشان حدود ۵ ماه است به جرم تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می برند.»
این وکیل دادگستری در نامه خود به رییس قوه قضاییه در خصوص تخلفات رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: « با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرد
ه اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.»
مصطفایی همچنین رونوشت نامه ی سرگشاده ی خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادسرای انتظامی قضات، کمیته حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه نیز ارسال کرده است.
