با اخراج سه استاد دانشگاه به دلیل گرایش‌های سیاسی: محروم کردن دانشگاهیان از حق اشتغال ابعادجدیدی به خود می گیرد

یک هفته پس از اخراج دکترمرتضی مردیها از دانشگاه علامه طباطبایی، با اخراج دو تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت، پروژه اخراج اساتیدی که از نظر سیاسی دیدگاه های مختلفی با دولت دارند و یا در برخی موارد در جریان اعتراضات دانشجویی به حمایت از حقوق دانشجویی پرداخته اند ابعاد دیگری به خود گرفت. روز گذشته در ادامه  اجرای سیاست های دولت دهم در خصوص نظارت و کنترل بر فضای دانشگاه ها، سیدعلی اصغر بهشتی و محمدشهری دو تن دیگر از اساتید دانشگاه علم و صنعت حکم کتبی اخراج خود را دریافت کردند.

این اخراج ها اولین دور اخراج اساتیددانشگاه پس از اظهارات کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری بود که  در تاریخ ۱۳ اسفند ۸۸ اعلام کرد اساتیدی که به تعبیر وی «با نظام همسو» نیستند و «التزام عملی به ولایت فقیه» ندارند اخراج خواهند شد. دانشجو گفته بود که «به وجود برخی اساتید که گرایش ها و برخوردهای آنان منطبق با نظام جمهوری اسلامی نباشد نیاز نداریم.» این صریح ترین اظهارنظربرای محروم کردن اساتید دانشگاه از مشاغل خود به جهت دیدگاه های سیاسی شان به شمار می  رود. دانشجو هیچ توضیحی برای مشخص کردن معیارهای «همسوبودن با نظام» نیزمطرح نکرد.

به گزارش وب سایت کلمه سید علی اصغر بهشتی شیرازی (پسرعموی علیرضا بهشتی)، از اساتید با سابقه و مجرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و همچنین پروفسور محمد شهری، از اساتید سابق دانشکده برق که در پژوهشکده برق مشغول فعالیت بودند، صبح روز گذشته   با دریافت حکم کتبی از این دانشگاه اخراج شدند. این اساتید طی نامه ای اعتراضی در قبال صدور احکام سنگین و بی سابقه ی انضباطی از سوی مسئولان دانشگاه از دانشجویان حمایت کرده و به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجویان در ۸  دی ماه دردانشگاه علم و صنعت به شدت اعتراض کردند.  پروفسور تورج محمدی رییس دانشکده  مهندسی شیمی نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سیاست های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داد.

پیش از این نیز از زمان استقرار دولت دهم و با اجرای سیاست های اعمال فشار و کنترل امنیتی و سیاسی بر فضای دانشگاه ها طرحی تحت عنوان “بازنشتگی اجباری اساتید” به اجرا در آمده بود که در پی آن بیش از ۵۰ تن از اساتید برجسته ی دانشگاه ها بازنشسته و یا از کار برکنار شدند. اساتیدی همچون امیرناصر کاتوزیان، کریم مجتهدی، علی شیخ الاسلامی، حسین بشریه، محمود عرفانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشید ممتاز، محمدرضا شفیعی کدکنی، رضا داوری، و تعدادی دیگر از جمله اساتیدی هستند که در پی اجرای این طرح سیاسی از سوی معاونت اداری دانشگاه ها برکنار شدند.

هفته گذشته نیز در برخوردی دیگر از سوی مقامات دانشگاهی، مرتضا مردیها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی حکم اخراج خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. مرتضا مردیها و صبا واصفی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شید بهشتی روز سی دی ماه گذشته از ادامه تدریس در دانشگاه محروم شدند. مردیها از چهره‌های سرشناس فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود که به حکم مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی از ادامه تدریس محروم شده است. این تصمیم در گروه فلسفه دانشکده ادبیات و پس از فشارهای مستمر رئیس دانشگاه صورت گرفته بود. مردیها عضو هیات علمی رسمی دانشگاه علامه طباطبایی است و ممانعت از تدریس وی فاقد مبنای قانونی است. صبا واصفی پژوهشگر، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم و اخراج شده است. واصفی، سومین فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج می‌شود. تا کنون ۱۲  استاد برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حکم امور اداری این دانشگاه بازنشسته شده‌اند.

سیاست «پاکسازی» اساتیدی که به تعبیر به ویژه از سال ۸۵ و در رشته‌های علوم انسانی از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی‌نژاد در جمع دانشجویان برگزیده‌ی کشور، نظام حاکم بر آموزش عالی را «سکولار» خواند و خواستار تغییر این نظام و کنار گذاشتن اساتید «لیبرال» شد. او همچنین گفته بود: «اقداماتی در این زمینه شده، ولی کافی نیست و باید این اقدامات را گسترش دهیم.»

این در حالی است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

همچنین این اقدام دولت دهم بر خلاف ماده ششم از بخش سوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۶ دسامبر۱۹۶۶  سازمان ملل متحد است که دولت های عضو را موظف می کند تا «حق کارکردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است»، به رسمیت شناخته و «اقدامات مناسب را در این جهت به عمل آورند.» اقدام اخیر وزارت علوم در عمل فاصله گرفتن از ایجاد فرصت های مساوی برای کسانی است که دیدگاه های سیاسی متفاوت با دولت دهم دارند، چنان که ماده هفتم این میثاق بین المللی مقرر داشته است دولت های عضو حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار برای افراد را به رسمیت بشناسند.