ali akbar mousavi

علی اکبر مسوی

دولت احمدی نژاد پس از ارائه یک کارنامه مملو از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران با کمال وقاحت برای عضویت در جایگاه مرکزی شورای حقوق بشر سازمان ملل  دراجلاس ماه می ۲۰۱۰ درخواستی دوباره نموده تا این بار از جایگاه این شورا برای سایر  کشورها تعیین تکلیف نماید!!. درخواستی که باراول بامخالفت و رد اکثریت کشورها در اولین جلسه انتخاب اعضای شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶مواجه گردید. باگذشت این سالها معلوم نیست به جز تشدید فاجعه آمیز و چندین برابر نقض حقوق مردم ایران ،کدام حرکت اصلاحی توسط دولت انجام گرفته  که جرات طرح چنین درخواستی به خود داده اند؟

در این نوشتار به عنوان کسی که سالها در ایران درحوزه دفاع از حقوق زندانیان بعنوان نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی وپس از آن از طریق نهادهای مدنی سهمی داشته وخود نیز دردوران بازداشت، شاهد چنین بی قانونی هایی بوده، مایل هستم با جزئیات بیشتری به سوال فوق پاسخ دهم.

طی ۴سال اخیر برخورد دولت احمدی نژاد با جنبش های اجتماعی دانشجویان ، کارگران، زنان ، معلمان ، اقلیت های قومی – مذهبی وتشکل های سیاسی و مدنی  در ایران  سیر کاملا  تصاعدی طی نموده  است. این درحالی است که دستگیری ، آزار واذیت ومحکوم نمودن اعضای جنبش های یادشده  در دادگاههایی که عمدتا بدون رعایت اصول و قوانین داخلی جمهوری اسلامی و مقررات بین المللی بوده در پاسخ به خواست های صنفی آنان صورت پذیرفته است .

نمونه هایی از این برخورد با طیف های اجتماعی مختلف توسط پاره ای از افراد تحت ستم دیده وگزارشگران حقوق بشر چنین مطرح شده که:

دانشجویان ایرانی با اندک انتقادی روانه زندان شده و یا از تحصیل محروم می گردند و بسیاری از اساتید دانشگاهها از تدریس منع شده و یا اخراج میشوند .

با زندانیان سیاسی بسیار بد رفتاری شده تا حدی که برخی از آنان در زندان و زیر شکنجه جان سپرده اند. بسیاری از زندانیان سیاسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانیان عادی و مجرمین خطرناک در نظر گرفته است، نیز محروم هستند و برخی به علت کهولت و یا بیماری در معرض خطر جدی قرار دارند .

زنان ایرانی خواهان تساوی حقوق، متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و ضمن تشکیل پرونده های کیفری، کثیری از آنها با بازداشت وزندان مواجه اند.

معلمان و کارگران  به علت شرکت درسندیکاها ، اتحادیه های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر میبرند و تعداد کثیری نیز شغل خود را از دست داده اند ودفاتر ونشریات صنفی آنان توقیف گردیده است.

با بهائیان ایران بدرفتاری شده و حتی پیروان تشیع که مذهب رسمی ایران است، نیز از خشونت‌های دولتی در امان نیستند، از جمله می توان به محدودیت های اعمال شده برپاره ای از مراجع تقلید مستقل وروحانیون دگر اندیش ، ضرب و شتم و بازداشت دراویش گنابادی اشاره کرد.

قصه ممنوع الخروج کردن انبوهی از فعالین مدنی وحتی هنرمندان بدون دلایل قانونی وحقوقی نیز به امر متداولی تبدیل شده است.  تا جایی که رییس جمهور سابق محمد خاتمی هم از سفر به کنفرانسی در ژاپن ممنوع شد.

عدم برخورد با آمران وعاملان تجاوز ها(حتی در مواردی که بخش هایی از نهادهای حکومتی مانند گزارش مجلس آن را تایید نموده اند)،جنایات و کشتار زنان و مردان بی گناه معترض به تخلف های انتخاباتی وعدم اعتنا به انبوه شکایات افراد مظلوم ونیز بی توجهی به هشدارها و واکنش های نهادهای حقوق بشری داخلی وبین المللی  وحتی فرار به جلو وطرح دروغ های بزرگ در آخرین گزارش ارائه شده توسط دولت به جلسه شورای حقوق بشر در ژنو ازموارد آشکارسازمان یافتگی نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانی طی ماههای اخیر بوده است. مسئله اعدام ها واعدام افراد زیر ۱۸ سال  نیز همچنان به عنوان معضل حل نشده  باقی مانده است.

ایران یکی از بیشترین آمار توقیف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد وکشور تبدیل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند و همین دولت همچنان رکورد دار میزان توقیف نشریات واعمال سانسور بررسانه هاست .

اینها تنها نمونه هایی ازمواردی است که گواه بر وخامت وبدتر شدن رعایت حقوق مردم ایران توسط دولت ایران طی چند سال اخیر به ویژه پس از حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  داشته وطبعا درخواست مجدد دولت ایران جهت تکیه زنی به شورای نوپای حقوق بشر سازمان ملل دلیلی جز فرافکنی وفرار ازپاسخگویی به خواست ملت ایران دال بر رعایت حقوق شان نداشته ونوعی گستاخی به حساب می آید.
در پایان لازم می دانم روشن سازم که انتخاب چنین دولت نامشروعی به ویژه بعد از سرکوب ،کشتار وزندانی شدن کثیری از مردم بی گناه بعد از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان شورای حقوق بشر سازمان ملل معنی جز دهن کجی آشکار به خانواده های داغدیده ونیز افراد رنج کشیده وکسانی که به هر نحوی مورد برخورد وتضییع حق قرار گرفته اند وبه خصوص میلیونها مردمی که طی ماههای گذشته در راهپیمائی های متعدد معترض دولت یادشده بوده اند ،ندارد وگمان ام بر این است که جامعه بین المللی، به خصوص کشورهای اسلامی با رد صریح وقوی تر چنین درخواستی ، تضییع حقوق مردم ستمدیده ایران که باسو استفاده ازمارک ونام اسلامی صورت میگیرد را به رسمیت نشناسند .