وکیل کمانگربا اصرار بربیگناهی موکلش: اگرکوچکترین دلیلی برای اعدام فرزاددارید بیاورید من پراونه وکالتم را پاره وهرمجازاتی راتحمل می کنم
خیلی بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر که روز یکشنبه اعدام شد درگفت وگوی تفصیلی با کمپین بین المللی حقوق بشر با تکرار اینکه اینکه موکلش بیگناه بوده گفت: « آقایان حتی یک سرسوزن مدرک ندارند. اگر ادعا کنند بیاورند پیش یک سری از قضات بی نظر و باشرف ایرانی که قضات دادگاه ها بوده اند وقضات بین المللی بگویند؟ اگر کوچکترین دلیلی برعلیه فرزاد می بود من علاوه براینکه حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنم.» او با طرح درخواست از رهبر ایران گفت: « من فقط از آیت الله خامنه ای می خواهم به عنوان رهبرجمهوری اسلامی دقت بفرمایند واجازه ندهند فرصت طلبان و چپاول گران پشت این صحنه ها بحران ایجاد کنند و دستگاه قضایی را ملعبه دست خودشان کنند. متاسفانه دستگاه قضایی در اینجا نقش بسیار بحران زایی دارد و قضاتی که الان هستند کارایی ندارند، اطلاعات چندانی ندارند و خیلی مساله مهم است که در سرنوشت انسان یک قاضی با دیدگاه بسیار کوچک و اندکش تصمیم می گیرد.»
او گفت که ماموران اطلاعاتی او را از اینکه خطر اعدام موکلش مرتفع شده است مطمین کرده بودند: « مساله این هست که یکی از عوامل اطلاعاتی و امنیتی وزارت اطلاعات ایران به من پیش فرزاد -در زندان سه تایی با هم نشسته بودیم- به صراحت گفت که خطر اعدام منتفی است.» وی درخصوص واکنش خانواده موکلش به خبر اعدام افزود: «
بهرامیان در خصوص واکنش خانواده موکلش به خبر مرگ گفت: واکنش خانواده به خبر اعدام مثل من بود. همه ما بهت زده ایم. هنوز هم که هنوز است باور نمی کنم. هنوز چشمانم را می مالم که نکند من خواب می بینم و نکند وقتی بیدار می شود متوجه می شوم که این یک خواب مزخرفی بوده و این خبر توهم درخواب بوده است. واقعا که خانواده و همه ما بهت زده ایم.»
وکیل کمانگر با انتقاد از روند حقوقی منجر به اعدام موکلش به کمپین گفت: « در حقوق دموکراتیک شرط اول احترام به حقوق انسان است. انسان درجامعه برآورد می شود ونقش انسان درجامعه مهم است. اما درحقوق عرفی و مذهبی چنین اتفاقی نمی افتد و دست آقایان برای تفسیرهای موسع در مسایل وقوانین جزایی باز است. درحالی که پرنسیپل در قانون جزایی تفسیر مضیع را می طلبد آن هم در کادر قانون. در اسلامی اصل برایت مطرح است. این اصل می گوید هیچ کس گناهی نکرده مگر آنکه خلافش ثابت شود اما در دادگاه هایی که الان حاکم است به خصوص در دادگاه های انقلاب اصل برمجرمیت است و افراد باید ثابت کنند که مجرم نیستند. این برخلاف آن طبیعت انسانی و خلاف حتی شرع و خلاف تمام ضوابط انسانی است که چنین آرایی (اعدام) صادر می شود وحتی اجرا می شود و جوان ها به عنوان بزرگترین سرمایه کشور از بین می روند.»
وی با اشاره به تغییر روند بررسی پرونده های اعدام زندانیان سیاسی به کمپین گفت که پیش از این احکام دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی کشور می رفت. اما شورای عمومی دیوان عالی کشوربخشنامه ایی کرده است که به موجب آن دادگاه تجدیدنظر حکمش نهایی است. به گفته وی این موضوع خلاف قانون است: «این خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین تشخیص داده و این نظر خلاف قانون است. هیات عمومی نباید قانون را نقض کند. اقایان متاسفانه هر جا قافیه تنگ می آید یک هیات عمومی تشکیل می دهند. با توجه به نص صریح قانونی هیات عمومی جایگاهی ندارد. اصلا دخالت این هیات در جایی که نص صریح قانون وجود دارد خلاف قانون است و نمی تواند اجرا شود. متاسفانه دادگاه های تجدید نظر عادی این پرونده ها را رسیدگی می کنند و به جای دادگاه های تجدید نظر دادگاه های تایید نظر است.»
وی با تشریح وضعیت این نهاد در قوه قضاییه به کمپین گفت: « هیات عمومی دیوان عالی کشور یک زمانی مرجع بسیار قدرتمندی از قضات فاضل و اهل تحقیق و اهل ممارست و در عین حال اینده نگر و عاشق کشور بودالان در وضعیت فعلی قانون وجود دارد. پرونده ای که مجازاتش اعدام و یاحبس ابد است تجدیدنظرش در دیوان عالی کشور است. اینجا می آیند بر خلاف نص صریح قانون هیات عمومی می گوید که اینچنین نیست. هیات عمومی حق اظهار نظر ندارد. چون قانون صریح هیات عمومی نمی تواند تصمیمات مجلس را نقض کند واز بین ببرد. فعلا که این اتفاقات می افتد و سالهای سال است که می افتد امیدوارم روزی دستگاه قضایی به قوانین احترام بگذارد و قضات شایسته ای در دستگاه قضایی گمارده شودند. مصلحت کشور به خصوص مصلحت مردم و حرمت مردم را حفظ کنند.»
