احکام مخوف طویل المدت برای فعالان برجسته دانشجوئی
قاضی مقیسه باید برای احکام سیاسی و قضاوت نامتناسب از خدمت تعلیق شود
(۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای گفت که ادامه صدور احکام طویل المدت زندان برای فعالان دانشجوئی و اجتماعی توسط قوه قضاییه ایران پس از برگزاری دادگاه های سیاسی و ایراد اتهاماتی بی اساس باید فورا متوقف شود و تصمیم گیری و احکام صادر شده در مورد پرونده های جاری باید توسط یک کمیته بی طرف و مستقل مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
بهاره هدایت و میلاد اسدی، هر دو از فعالان دانشجویی برجسته ایران، به نه ونیم و هفت سال زندان محکوم شدند. کمپین خواستار تحقیقات درخصوص تصمیم دادگاه و روند رسیدگی به پرونده آنها و همچنین تعلیق قاضی مقیسه است.
آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « این احکامی که به صورت واضح انگیزه های سیاسی دارد متاسفانه همسو با دیگر تصمیمات قاضی مقیسه علیه فعالان دستگیر شده درطی یک سال گذشته است. تصمیماتی که کاملا دفاع متهمان و وکلا و حقیقت را نادیده گرفته تا به این وسیله با تحمیل تصمیمات و احکامی از پیش تعیین شده به سرکوب مخالفان و منتقدین بپردازند. »
رودز افزود: « قوه قضاییه ایران مسوول است که اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه بردارد تا چنین تصمیماتی غیرقانونی و بی پایه ای را ملغی کند وآزادی شهروندانی را به اشتباه محکوم شده اند، احیا کند و همچنین به تادیب قاضی مربوطه بپردازد. »
درحالی که مقامات ایرانی از جمله جوادلاریجانی رییس هیات ایرانی دراجلاس شورای حقوق بشر ( بهمن ماه ۸۸) درژنو اعلام کرد که کسی به خاطر عقاید و باورهایشان در زندان های جمهوری اسلامی به سر نمی برد دو حکم یاد شده مانند غالب احکامی که برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و دانشجویی صادرشده است به دلیل فعالیت های فعالیت های عمومی آنان در انتشار عقایدشان بوده است.
امین احمدیان همسر بهاره هدایت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « متاسفانه در غیاب وکلای این دو متهم – بهاره هدایت و میلاداسدی- حکم را به اطلاع آنها رساندند. دادگاه غیرعلنی برگزار شد. دلایل ومستندات در پرونده وجود ندارد. آنها در بازجویی ها اتهاماتشان را رد کرده بودند واز خود دفاع کرده بودند. ما نمی دانیم بر اساس چه مستنداتی این حکم را صادر کردند.»
امین احمدیان با سیاسی خواندن احکام سنگین یادشده افزود: « این حکم مبنای حقوقی ندارد و برمنبای سیاسی صادر شده است.فکر می کنم در آستانه سالگرد انتخابات و حمله به کوی دانشگاه به نحوی خواسته اند برای این دو فعال برجسته دانشجویی یک حکم سنگین صادر کند.»
هفته گذشته رای دادگاه بدوی در مورد محمدامین ولیان دانشجویی بیست ساله که به محاربه ( یا دشمنی علیه حکومت وخدا) متهم گشته بود از اعدام به سه سال زندان کاهش یافت. کمپین در همان زمان از قوه قضاییه خواست که با تعلیق قاضی مقیسه (که به گواه وکلای زندانیان به انشای اوامر مقامات اطلاعاتی و امنیتی می پردازد) از تکرار صدور چنین احکام غیرقانونی که می تواند زندگی فعالان سیاسی و دانشجویی را با مخاطره جدی مواجه کند، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.
اما پس از نقض حکم ولیان، قاضی مقیسه نه تنها تعلیق نشد بلکه با ادامه انتشار احکام ظالمانه از جمله انشای حکم ظالمانه برای بهاره هدایت و میلاد اسدی همچنان عدالت و دادرسی عادلانه را در قوه قضاییه ایران به سخره می گیرد.
یکی از وکلای پرونده های زندانیان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: « کسی از سابقه این قاضی خبرندارد. آنچه که درجلسات متعددبا او داشته ایم نشان می دهد این است که او از درک ساده ترین مفاهیم قضایی عاجز است و تنها ماشین صدور حکم های سنگین و بی پایه است. هیچ قاضی شریفی حاضر نمی شود به تایید احکام وی بپردازد.»
این وکیل افزود: « متاسفانه چندقاضی که اوامر دستگاه های اطلاعاتی را اجرا می کنند با نادیده گرفتن شواهد ومدارک پرونده ودفاعیات متهمان ووکلا به انشای احکام سیاسی می پردازند. این کار قوه قضاییه ایران را تبدیل به یکی از بخش های وزارت اطلاعات کرده است.»
میلاد اسدی به ۷ سال زندان که ۵ سال آن به دلیل اقدام علیه امنیت وتبلیغ علیه نظام و دو سال هم به اتهام توهین به رهبری است. بهاره هدایت نیز ۹ سال وشش ماه به صورت جزیی ۲ سال از آن به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه به دلیل توهین به رییس جمهوری است. برای اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبانی برای تجمع ۵ سال مجموعا زندان به وی داده شده که با اضافه شدن یک حکم دو سال حبس تعلیقی- به دلیل برگزاری تجمع زنان در میدان هفتم که برعلیه قوانین زن ستیز بود -مجموعا ۹ و سال وشش ماه زندان به این فعال دانشجویی داده شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن صدورحکم نه ونیم سال زندان برای بهاره هدایت و ۷ زندان برای میلاد اسدی ازفعالان برجسته دانشجویی، خواستار لغو حکم یاد شده و تعلیق قاضی مقیسه قاضی پرونده های بعد از انتخابات است که بدون توجه به مدارک و دفاعیات ارایه شده توسط متهمان در این پرونده و پرونده های دیگر به صدورآرای سیاسی در پرونده های یاد شده اقدام می کند.
دادگاه بهاره هدایت روز اردیبهشت ماه با حضوروکلایش درشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزارشدوبیش از دوساعت به طول انجامید. بهاره هدایت از ۹ دی ماه سال گذشته در بند نسوان زندان اوین در بازداشت به سر می برد. همچنین میلاد اسدی از ۹ آذر ماه سال گذشته و در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت به سر می برد.
در حکم دادگاه یکی از موارد »عضویت» آنها در دفترتحکیم وحدت بوده است که یک تشکل سراسری دانشجویی است که چندی پیش وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری ایران آن را غیرقانونی اعلام کرد. اعضای این تشکل نظر یاد شده را قبول ندارند. چندین فعال دانشجویی دستگیرشده پس از انتخابات و از اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که مقامات امنیتی در زندان خواسته بودند که شرط آزادی آنها این است که به محکوم کردن اقدامات این تشکل دانشجویی بپردازند و خود این تشکل را غیرقانونی اعلام کنند.اعضای فعلی شورای مرکزی تحکیم که بعد از انتخابات دستگیر شدند مهدی عربشاهی ، بهاره هدایت ، عباس حکیم زاده ، مرتضی سمیاری ، میلاد اسدی هستند.
امین احمدیان همچنین گفت: « حتما همراه با وکلا به این حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر می کنیم. چون فرصت داریم به حکم اعتراض کنیم. این حکم عادلانه نیست وپایه واساس درستی ندارد بالاخره برای فعالیت های دانشجویی که شفاف است و انتقادهایی عادی که همه دارند، دانشجویان و بسیاری از مردم و حتی افراد خود همین نظام ومطرح کردن خود این انتقادات صرفا نمی تواند پایه ایی باشد برای حکم یاد شده مانند تبلیغ علیه نظام واقدام علیه نظام وسیاه نمایی باشد. آنها اصلا مستحقق این حکم نیستند و خواهان تجدید نظر خواهی خواهیم بود. علاوه براینکه این حکم ظالمانه است اساسا موجب وهن جمهوری اسلامی ایران است. یعنی دو دانشجوی که کار شفافی دارند وصرفا به دلیل انتقاد از وضعیت موجود آن هم به صورت مدنی اگر بخواهند درمجموع ۱۶ یا ۱۷ سال حبس بگیرند موجب وهن نظام است.»
کمپین بین المللی حقوق بشر درایران معتقد است احکام صادر شده برای بهاره هدایت و میلاد اسدی نقض آشکار روند دادرسی های عادلانه و در تعارض با قوانین ایران و حقوق بین الملل در صدور احکام غیرمتناسب با اتهامات یاد شده است و نشان دهنده وضعیت وخیم آزادی بیان و عدم استقلال قوه قضاییه در ایران است که از برگزاری دادگاه های عادلانه خودداری کرده است.
